آمارها در ایران به مدد برنامه ریزی نمی آیند

در مصاحبه ها، این پرسش مطرح شده است که چرا معمولا میان آمارهای منتشر شده از سوی سازمان های مختلف در ایران، تناقض پر تاملی مشاهده می شود؟

تاملی بر جایگاه " آمار" در کشور

برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در آن، کلیه اطلاعات آماری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی هنری و ورزشی در یک پایگاه واحد، ذخیره می شود اما در ایران، سازمان های بسیار متعددی نسبت به ارایه آمار اقدام می کنند.

به طور مثال، در حال حاضر، علاوه بر وحود مرکز آمار ایران که رسمی ترین پایگاه جمع آوری اطلاعات و ارایه آمار در کشور محسوب می شود، نهادهای دیگری همچون "دیوان کل محاسبات کشور" ،"مرکز سرشماری ایران"، "کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی" نیز به طور رسمی، اقدام به انتشار آمار می کنند.

موازی کاری در بحث ارایه آمار، موجب شده است که در بسیاری از موارد، آمارهای متناقضی از یک موضوع واحد انتشار یابد که گاه به شدت با یکدیگر متناقض هستند.

حتی بانک مرکزی و بسیاری از ارگان های دیگر نیز بیکار ننشسته اند و هر کدام بر اساس نتایج پژوهش های خود، آمارهای گوناگونی از نرخ تورم، بیکاری، نقدینگی و ... ارایه می دهند.

این مشکل عدیده موجب شده است که کاربران آمار و مسوولانی که قصد دارند از داده های آماری جهت برنامه ریزی استفاده کنند، دچار سردرگمی شده و به راه خطا بپویند.

از سوی دیگر، ارایه آمارهای ضد و نقیض از سوی سازمان های مختلف، در یک پروسه بلند مدت، موجب از دست رفتن اعتماد افکار عمومی به آمارهای انعکاس یافته می شود.

در واقع، با وجود آن که آمار غلط، آفت توسعه است اما در بسیاری از حوزه های اقتصادی، همچنان سریال "ارایه آمارهای متناقض" در کشور ادامه دارد.

به بیان ساده تر، رفته رفته شرایط به گونه ای شده است که گویی هر سازمانی بنا بر منافع و مصالح سازمانی خود، آمار دلخواه خود را منتشر کرده و معمولا هم هیچ نهادی نسبت به انتشار آمارهای غلط، رویکردی قانونی و اعتراضی در پیش نمی گیرد.

در هر حال، امروزه در بحث مدیریت کلان، بدون تکیه بر آماری دقیق و قابل اتکا، به هیچ روی نمی توان مدیریتی اصولی و علمی را اعمال کرد و بدیهی است که هر چقدر طرح های توسعه، بزرگتر باشد اما پای آمارهای علمی در آن حوزه بلنگد، آنگاه طبیعتا دامنه شکست آن طرح نیز گسترده تر خواهد بود.

همچنین در سالی که به نام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نام گذاری شده است، نباید این نکته بسیار مهم را از یاد ببریم که افزایش تولید ملی، ایجاد اشتغال گسترده تر و بارور شدن سرمایه های ایرانی، منوط به برنامه ریزی و به تبع آن، منوط به داشتن آمارهایی واقعی و بدون سوگیری است.

گریزی کوتاه بر نتایج و فواید "داشتن آمارهای موثق"

1- نگاه واقع بینانه تر به نتایج طرح های اقتصادی و عمرانی

2- پرهیز از رویابافی در رسیدن به اهداف طرح های تولیدی و پژوهشی

3- سطح توقعات جامعه با آگاهی دقیق از داشته ها و توانایی های کشور، تنظیم و هماهنگ می شود.

4- داوری و قضاوت عملکرد مسوولان، سهل تر و موثق تر می شود. زیرا در صورت وجود آمارهای شفاف، مقایسه عملکرد مسوولان با خروجی فعالیت آنان که توام با ارایه آمار های دقیق است، منصفانه تر خواهد شد.

5-زمان بندی کارها و پروژه ها با وجود داشتن آماری دقیق از منابع، بسیار دقیق تر از گذشته می شود.

6- در جامعه ای که آمارهای دقیق و رقم های غیر قابل انکار در دسترس باشد، جایی برای توجیه عملکردهای ضعیف مدیران باقی نمی ماند. در حقیقت، در آن وضعیت دیگر هیچ مدیری نمی تواند با تکیه بر مشی پوپولیستی و اتکا به سخنرانی های پوشالی و تبلیغی، ضعف در عملکرد خود را توجیه کند.

7- رویکردی آماری به طرح ها، ریشه در نگاه علمی به بحث مدیریت های خرد و کلان دارد. به تعبیر دیگر، در جامعه ای که با تکیه بر علم آمار، مدیریت ها نیز به سمت علمی شدن پیش برود، طبیعتا نتایج طرح ها هم درخشان تر خواهد شد. اما آن هنگام که مبحث آمار از برنامه ریزی ها رخت بربندد، نه تنها دیگر کمتر نشانی از مدیریت علمی در مجموعه باقی خواهد ماند، بلکه نتایج پروژه ها نیز به تقدیر و اقبال وابسته می شود.

هر سازمانی مطابق دیدگاه خود، آمار می دهد!

در همین راستا، مصطفی علی اصغرپور، معاون فنی و حسابرسی وزارت خانه های دیوان محاسبات کشور،‌ در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاین» معتقد است که وقتی پایه محفوظات و اطلاعات یکی نباشد، طبیعتا آمارهای منتشر شده از سازمان های متعدد هم یکی نخواهد بود.

"اصول علم آمار در همه جای جهان یکسان است اما وقتی محفوظات را تغییر می دهند و در داده ها دخل و تصرف می شود، آنگاه بدیهی است که هر سازمانی، آمارهای مدنظر خود را منتشر می کند."

اصغرپور با بیان این که اگر محفوظات و اطلاعات اولیه یکی باشد، باید نتیجه هم یکی شود، تاکید کرد: زمانی که محفوظات یکسان باشد اما آمارها دقیقا یکسان نشود، ‌باز هم اختلاف آمارها بسیار ناچیز خواهد بود اما در حال حاضر در کشور ما معیار ارایه آمار از نظر هر سازمانی فرق دارد و سازمان های متعدد با توجه به دیدگاه خود، آمارهای مدنظر خود را ارایه می دهد.

وی یادآور شد: مثلا در بحث آمارهای ارایه شده در خصوص تورم می بینید که برای سازمان های مختلف، تعیین سبدکالا جهت سنجش تورم متفاوت است.

آمارهای منتشر شده در خصوص اشتغال و تولید، موثق نیست

حمیدرضا تیموری، معاون حقوقی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن انتقاد از آمارهای غیر واقعی که برخی سازمان ها منتشر می کنند، عنوان کرد: باید رشد تولید ناخالص ملی ما در پایان برنامه پنجم توسعه، حدود هشت درصد باشد اما وقتی آمارهای ما صحیح و قابل اعتماد نیست، آنگاه نمی توانیم میزان رشد واقعی یا انحراف از برنامه را مشخص کنیم.

وی تاکید کرد: متاسفانه گاهی اوقات، نه تنها آمارهایی که در کشور ما منتشر می شود راه گشا و کلیدی نیست، حتی موجب خود فریبی هم می شود. یعنی در حالی که ما در حال گذراندن دومین سال از برنامه پنجم توسعه هستیم، حتی برخی از منابع آماری ما در حیطه هایی چون اشتغال و تولید از جلوتر بودن برنامه های دولت نسبت به سند چشم انداز توسعه صحبت می کنند که این موضوع حقیقت ندارد.

"این آمارهای غلط موجب می شود که ما نتوانیم در صورت انحراف از برنامه، مسیری که برای توسعه برگزیده ایم را اصلاح کنیم، زیرا گمان می کنیم که اوضاع خوب است و  در آن صورت نمی توانیم لزوم اصلاح سریع تر مسیر توسعه را دریابیم."

تیموری، آمارهای منتشر شده در خصوص اشتغال و تولید را غیر قابل موثق دانست و با صراحت عنوان کرد: برخلاف آمارهای موجود، وضعیت اشتغال ما بدتر از سنوات گذشته و اوضاع تولید کشور نیز ضعیف تر از سنوات قبل است که حضور همین آمارهای نادرست، برنامه ریزان کلان کشور را نیز دچار مشکل می کند.

وی با بیان این جمله که مردم، به عینه تفاوت بین آمارها و شرایط اقتصادی که در آن زندگی می کنند را تشخیص می دهند، ادامه داد: آمارهای متفاوتی از تورم در کشور ارایه می شود و مثلا وقتی بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم را 15 درصد اعلام می کند، اما مردم هم آمارها را با وضعیت خرید خود مقایسه می کنند.

"مثلا گرچه بالارفتن قیمت برخی از کالاها در اسفندماه سال 90 قابل پیش بینی بود اما قیمت اقلام خرید مردم در فروردین ماه امسال، نسبت به اسفند ماه سال قبل، کاهش نیافته است. در واقع می خواهم بگویم که ارایه آمارهای مشکوک، همیشه نمی تواند مورد قبول مردم واقع شود بلکه مردم آمارها را با هزینه های واقعی خود مقایسه می کنند."

آمارهای غلط، مسبب تخصیص غیر بهینه منابع است

علی صادقین، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران هم در گفت و گو با «جام جم آنلاین» از تاثیر مثبت آمارهای علمی در پیشرفت کشورهایی مثل ترکیه و مالزی سخن گفت و اولین قدم توسعه را اصلاح سیستم طبقه بندی اطلاعات و آمار دانست.

"دو کشور مالزی و ترکیه، نمونه های بسیار خوبی از بها دان به علم آمار در مسیر توسعه هستند. این کشورهای در حال توسعه با اهمیت دادن به آمارهای علمی و سیاست گذاری صحیح توانسته اند به رشد و پیشرفت چشمگیری نایل شوند."

وی با اشاره به این که باید بعد کمی و کیفی آمار را در کشور ارتقا دهیم، تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما، آمارها از بعد کمی و کیفی مشکل دارند. مثلا گاهی می شنویم که مراجع مختلف آماری، رشد اقتصادی را با چند درصد اختلاف اعلام می کنند.

"اختلاف چند درصدی در اعلام آمار رشد اقتصادی کشور، غیر قابل قبول است. نباید از یاد ببریم که اختلاف آمار در خصوص "یک درصد رشد اقتصادی"، به معنای اختلاف در هزاران دلار بودجه کشور است."

این کارشناس اقتصادی، آمارهای غلط را مسبب تخصیص غیر بهینه منابع دانست و گفت: هدر رفتن منابع، یکی از بزرگترین اثرات منفی است که در غیاب وجود آمارهای علمی متولد می شود.

وی در پایان اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات ما در این زمینه، عدم استقلال نهادهایی است که به انتشار آمار اقدام می کنند. یعنی شاهد هستیم که معمولا روسای مرکز آمار ایران را دولت ها تعیین می کنند که این موضوع موجب می شود مرکز آمار ایران با توجه به سیاست های همان دولت، آمارهای اقتصادی را ارایه کند.

در پایان این گزارش باید یادآوری کنیم که با وجود پیگیری های مکرر خبرنگار «جام جم آنلاین»، هیچ کدام از مدیران ارشد مرکز آمار ایران، حاضر به گفت و گو و پاسخگویی درخصوص "جایگاه کنونی علم آمار در ایران" نشدند.

امین جلالوند – گزارش نویس جام جم آنلاین