دلالان وام بانکی هم می فروشند

در شرایطی که یک زوج جوان برای گرفتن 300 هزار تومان وام ازدواج باید ماهها به این بانک و آن بانک سر بزنند و در نهایت با یافتن فرد آشنایی شاید بتوانند از این تسهیلات بانکی استفاده کنند گروهی از دلالان اقتصادی با استفاده از رانتهای اعتباری و دایر کردن دفتری کوچک و یافتن رابطانی در سیستم بانکی به دور از چشم کارمندان و مسوولان شریف این سیستم وامهای میلیاردی برای بعضی متقاضیان جور می کنند و از این راه بدون زحمت ، سودهای کلانی به جیب می زنند.

کد خبر: ۴۵۵۲۱

براستی این افراد چه کسانی هستند ، به کجا وصلند و با چه مجوزی آزادانه فعالیت می کنند؛ بر اساس اطلاعات موجود 2 طیف در جامعه کنونی هستند که اقدام به ارائه تسهیلات به صورت وام به متقاضیان می کنند، دسته اول رباخوارانی هستند که به طور رسمی با اخذ مبالغ هنگفت به عنوان سود سرمایه خود ، به نوعی فعالیت ناسالم اقتصادی مشغولند. و طیف دیگر رابطها و به عبارت بهتر کارچاق کن هایی هستند که در سیستم بانکی کشور نفوذ دارند و از طریق برخی موسسات و دفاتر تسهیلات بانکی را با شرایطی غیرمتعارف در اختیار متقاضیان قرار می دهند. همه ما آنها را دیده ایم . فقط کافی است صفحه نیازمندی های روزنامه ها را ورق بزنیم تا با اندکی دقت آنها را بیابیم . به این عبارت های تبلیغاتی دقت کنید: «خرید و فروش انواع وام بدون سقف ، وام از 10 میلیون تا 100 میلیارد تومان ، در عمل ثابت می کنیم ، انواع وام مسکن تا 10 میلیارد ریال ، خرید و فروش وام مسکن تا سقف 100 میلیون تومان فوری ، اخذ مستقیم وام از بانک تا یک میلیارد تومان و... اینها فقط چند نمونه از آگهی های رانتهای اعتباری هستند که هر روز در روزنامه های کشور درج می شود و از این طریق دلالان و واسطه ها با درآمدهای کلان روزگار می گذرانند. برای مصاحبه با بعضی از این دلالان ، مجبور بودم خود را یکی از اقوام انبوه سازان مسکن معرفی کنم ، تا براحتی صحبت کنند. مدیر یکی از این دفترها که در شمال شهر کار می کند ، در این باره می گوید: وامهای ما از 100میلیون تومان به بالاست . بابت اعطای آن 16 درصد سود بانکی تعلق می گیرد که در اقساط 5 ساله پرداخت می کنید و 15درصد هم کارمزد آن است . از او می پرسم : این وام از کجا تهیه می شود، می گوید: یا از منابع شخصی می گیریم یا از بانکهای دولتی و خصوصی البته منابع شخصی ، سود 22درصد می گیرند اما وام را 15 روزه پرداخت می کنند. او که نمی خواهد خودش را معرفی کند ، درباره چگونگی اعطای این تسهیلات از سوی بانکهای کشور ظرف حداکثر یک ماه ، می گوید: ما رابطانی در بانکها داریم که پرونده متقاضی را برای او می فرستیم و او خودش کار را ردیف می کند! منشی یکی از این مراکز هم وقتی خود را متقاضی وام معرفی می کنم ، با خوشرویی تحویلم می گیرد و از من می خواهد نام و شماره تلفن تماس خود را به او بدهم و وقتی از او دلیل آن را می پرسم ، می گوید: بابت پیدا کردن هر متقاضی ، ما غیر از حقوق ماهانه خود ، پورسانت هم می گیریم . وقتی به او می گویم : برای ساخت و ساز به شکل انبوه به یک میلیارد تومان نیاز دارم ، خیلی سریع حساب و کتاب می کند و می افزاید: 16 درصد سود این مبلغ ، 160میلیون تومان می شود که به بانک تعلق می گیرد. همچنین 15درصد کارمزد آن ، 150میلیون تومان است که از این رقم ، فقط یک درصد آن به صاحب دفتر ما می رسد و آن هم یک میلیون و 500هزار تومان می شود و پورسانت آن که به خود من تعلق می گیرد ، فقط 150هزار تومان است . او در پاسخ به این پرسش که چرا متقاضی مستقیم به بانک مراجعه نمی کند؛ با خنده اظهار می کند: حداکثر وام از سوی بانکها به متقاضی 10میلیون تومان است که آن هم هزار شرط و شروط دارد اما با توجه به رابطهایی که ما در بانکها داریم ، وامهای کلان حداکثر ظرف یک ماه پرداخت می شود. البته او تصریح می کند: ما رابطها را نمی شناسیم ، شاید هم هیچگاه آنها را نبینیم ، فقط پرونده متقاضی را برای آنها می فرستیم ، تا خودشان ترتیب کار را بدهند. مسوول یکی دیگر از این دفترها که نام آنها را «رانت های اعتباری» گذاشته ام ، در پاسخ به این پرسش که شما زیر نظر کدام دستگاه و سازمان کار می کنید ، می گوید: زیر نظر خودمان و سپس با تمسخر می گوید: شما مثل این که نمی دانید این کشور را خدا اداره می کند. بالاخره یک سفره ای پهن است و عده ای مشغول تناول هستند.

تبعیض در اعطای تسهیلات

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این باره می گوید: متاسفانه ضعف اقتصادی ای که یکی از مصادیق بارز آن «رانت اعتباری» است ، در نظام بانکی ما به شکلی محسوس وجود دارد که در واقع با عنوان «رانت اعتباری» ، نوعی تبعیض در اعطای اعتبارات و منابع بانکی پدید آمده است . دکتر محمد خوش چهره می افزاید: اصولا نظام بانکی که در یک وضعیت سالم و مناسب می تواند محرک و پیش برنده اقتصاد کشور باشد و تجربه موفق کشورهایی مانند ژاپن هم نمونه ای از آن است ، در شکل وارونه آن می تواند در یک نظام بانکی تبعیض آمیز ، به جای اولویت اعطای تسهیلات به بخشهای مولد و بویژه متغیرهای کلان مثل اشتغال که تاثیری مثبت بر جای می گذارد ، متاسفانه به سمت سوداگری و دلالی سوق یابد.

ضعف سیستم نظارتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: ضعف سیستم های نظارتی و کنترلی بر نحوه تخصیص منابع و امکانات مالی بانکها موجب شده است در عمل ، مواردی از فساد که در رفتار مدیریت بانکی بخصوص در مقیاس های خرد نظام در حد روسای شعبات و امثالهم دیده می شود، از کارآیی منابع بانکی کاسته و فضای تبعیض آمیزی را ایجاد کند که خود زمینه پرداخت های غیرمنطقی مانند رشوه ، هدیه و... را برای کسب منابع اعتباری دامن زده است . وی تصریح می کند: در تبعیض در اعطای منابع مالی و اعتبارات ، آنچه نگران کننده است این موضوع است که این امر به صورت سازمان یافته خود را نشان دهد و بعضی موسسات به عنوان دلال و کارگزار بین متقاضی وام و بانکها قرار گیرند و در یک جریان ناسالم ، سمت و سوی پرداخت منابع را شکل دهند بنابراین ، ضروری است سیستم نظارتی داخل بانکها و سیستم های امنیتی و نظارتی چون سازمان بازرسی وارد عمل شوند و جلوی رواج این پدیده را بگیرند ، چرا که از بعد اقتصادی نیز وجود چنین جریاناتی ، فضای رقابتی و سالم اقتصادی را خدشه دار می کند.

سازمان بازرسی باید جلوی فساد بانکی را بگیرد

دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز شیوع چنین پدیده ای را نشانگر وجود فساد در سیستم بانکی می داند و می گوید: وجود چنین واسطه ها و دلالانی ، نشانگر روزنه ها و رخنه هایی است که عملا منشا فساد هستند و قطعا در درون سیستم بانکی کسانی هستند که به اینها میدان می دهند. غلامرضا مصباحی مقدم رواج چنین پدیده ای را خلاف بانکداری اسلامی می داند و می افزاید: این مساله نشانگر ضعف سیستم نظارت در درون خود بانکهاست ، اما به گمانم باید دستگاه های نظارتی خارج از نظام بانکی کشور هم وارد عمل شوند و از پیچیدگی کارها بکاهند و شرایطی فراهم کنند که متقاضیان راحت و ساده به بانکها مراجعه کنند و از تسهیلات آنها بهره مند شوند. براستی چه کسی باید پاسخ دهد که چرا چنین پدیده هایی در سیستم بانکی کشور نفوذ کرده اند و چگونه می توان دست اختاپوسی واسطه ها و دلالان را از شبکه بانکی کشور کوتاه کرد؛!... در بررسی بیشتر این پدیده باید به دو نکته اساسی توجه کرد. نخست آگاهی بخشی به متقاضیانی است که در پاره ای از موارد ناآگاهانه از طریق دفاتری که رسما فعالیت می کنند، طرف قرارداد افراد شخصی یا بانکها می شوند. آنها باید بدانند این دفاتر به هیچ وجه مسوولیتی به لحاظ قانونی ندارند و در صورت بازرسی و رسیدگی به جریان ناسالم اخذ تسهیلات ، باید پاسخگو باشند. و نکته مهم دیگر بررسی منشا شیوع پدیده دلالی و واسطه گری در سیستم بانکی کشور است . برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند فساد سیستم بانکی به علت انحصار دولتی ایجاد شده و زمانی که دولت هم در جایگاه پرداخت کننده و هم نظارت کننده باشد، قطعا قدرت انحصاری جز سرپوش گذاردن به روزنه های فساد مالی کار دیگری صورت نمی دهد. ضمن آن که باید تاکید کرد درج این گزارش به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن زحمات کارمندان شریف بانکها و دیگر مسوولان شعبات نیست . اما به هر حال بیان واقعیتی تلخ در نظام بانکی کشور است که در وهله اول مسوولان بانکی کشور و سپس دیگر دستگاه های نظارتی باید برای رفع آن تدبیری بیندیشند. در همین حال روزنامه جام جم آمادگی خود را برای دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای مسوولان بانکی کشور و دیگر کارشناسان در این خصوص اعلام می کند.