این ‌قانون ‌سبز، ‌اصلاح می‌خواهد

جنگل‌ها، اراضی جنگلی، مراتع، زمین‌های ساحلی، بیشه‌ها، چمنزارها و نیزارها و اراضی بیابانی و شنزارها سندشان به نام 75 میلیون ایرانی است اما حریم این اراضی شکننده‌تر از آن است که تصور می‌شود، حتی آن زمان که قوانین نوشته می‌شوند هم این شکنندگی همچنان احساس می‌شود.

در روزهایی که لایحه جامع منابع طبیعی برای تصویب، راه ورود به صحن علنی مجلس را می‌پیمود همین اتفاق افتاد. در تیر ماه امسال این لایحه از کمیسیون کشاورزی مجلس به دست روسای جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور رسید تا یک بار دیگر منابع طبیعی برای ماندن، رودرروی کشاورزان قرار بگیرد و یک بار دیگر حلقه محاصره بر اراضی ملی به نام توسعه کشاورزی تنگ‌تر شود.

در آن روزها ماده‌ای به این لایحه اضافه شد که به کشاورزانی که تا سال 65 اقدام به شخم اراضی ملی کرده بودند اجازه می‌داد ‌ صاحب قانونی این اراضی باشند و همه کسانی که از سال 65 تا پایان سال 89 دست به چنین تصرفی زده بودند با آنها قرارداد اجاره 99 ساله بسته شود. الحاق این ماده به لایحه‌ای که قرار بود حامی سرسخت منابع طبیعی باشد البته جنجالی‌تر از آنی بود که در سکوت پیشروی کند و اجازه چنین تجاوزی به عرصه‌های ملی را صادر کند آنجا که مخالفان در خود مجلس نیز ساکت ننشستند و ترجیح دادند این لایحه با چنین ماده الحاقی را هدیه‌ای برای متجاوزان و متصرفان اراضی ملی معرفی کنند.

به گفته مخالفان اگر قرار است عرصه‌ای، ملی تلقی شود هرگز نمی‌توان با یک تبصره آن را از حالت ملی بودن خارج کرد و برای رضایت عده‌ای که سال‌ها پیش دست به تجاوز زده‌اند مجوز زیر پا گذاشتن حریم اراضی ملی را صادر کرد و حتی به آنهایی که تا همین اواخر یعنی تا پایان سال 89 دست از تصرف عرصه‌های ملی برنداشته‌اند فرصت داد و قبح تجاوز و تصرف در کشور را از بین برد.

اگرچه با حذف این ماده بساط چنین تصرفات آشکاری جمع شده اما خطر تصرف اراضی ملی همچنان بیخ گوش منابع طبیعی است. حالا لایحه جامع یک پاشنه آشیل دیگر دارد و از ناحیه تلاش عده‌ای برای واگذاری مراتع خیلی فقیر، بیابان‌ها و کویرها به مردم آن هم به صورت رایگان ضربه می‌خورد.

آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از مجموع 84 میلیون و 814 هزار هکتار مرتع موجود در کشور، 56 میلیون و 214 هزار هکتار آن جزو مراتع فقیر محسوب می‌شوند در حالی که آخرین بررسی‌ها نیز از وجود 5/32 میلیون هکتار بیابان در کشور حکایت دارد که اگر قرار باشد این عرصه‌ها به مردم واگذار شود، باید قید نزدیک به 89 میلیون هکتار از اراضی ملی را زد و آن گاه فقط به الباقی عرصه‌های منابع طبیعی (عرصه‌ای حدود 45 میلیون هکتار)‌ دل‌خوش کرد.

این نگرانی بزرگ دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی است که هنوز نمایندگان مجلس برای رفع آن تصمیمی نگرفته‌اند و هنوز کارشناسان را وادار می‌کند تا نسبت به عواقب چنین واگذاری هشدار دهند. کارشناسان می‌گویند اگر لایحه جامع منابع طبیعی با وجود چنین اشکالی تصویب شود، بیش از نیمی از اراضی ملی به صورت مجانی به بخش خصوصی و مردم آن هم به بهانه توسعه صنعت و کشاورزی واگذار می‌شود یعنی رویکردی که سبب می‌شود متقاضیان، مراتع را آتش بزنند تا تبدیل به مرتع فقیر شود و براحتی مجوز تصرف بگیرند. همان اتفاقی که سال‌ها پیش رخ داد و تصویب یک قانون سبب شد تا مردم بسیاری از مراتع را شخم بزنند و از حالت مرتعی دربیاورند و صاحبش بشوند.

در این میان اما بیابان‌ها هم به اندازه مراتع در خطرند. هر چند ظاهر خشک و خالی از پوشش گیاهی بیابان‌ها کمتر کسی را نسبت به تصرف آنها حساس می‌کند.

هنوز در کشور ما افراد زیادی هستند که به بی‌فایده‌بودن بیابان‌ها باور دارند. به گمان آنها اگر زمینی پوشش گیاهی قابل توجهی نداشت، پس مستعد واگذاری و تغییر کاربری است. در حالی که آنهایی که ارزش بیابان‌ها را می‌دانند و سال‌ها قبل مهر ملی بر پیشانی بیابان‌ها زده‌اند، باور دارند اگر ما نمی‌توانیم برای حضور این عرصه‌ها در بین خودمان منطقی به دست بیاوریم، نباید آن را به حساب بی‌مصرف بودن بیابان‌ها بگذاریم.

اراضی ملی به نگاه‌های منظوردار عادت دارند. این اراضی حتی یک روز را هم به خاطر ندارند که چشم متجاوزان و متصرفان به دنبالشان نباشد. این اراضی روزهای زیادی را به خاطر دارند که به بهانه توسعه صنعت و کشاورزی تکه‌هایی از پیکره‌شان را از دست دادند و آن گاه نیز که صداهای اعتراض بلند شد، انگ مخالفت با توسعه به معترضان زده شد و صنعت «ملی» در هیچ‌کدام از این لحظات به کمک این عرصه‌ها نیامد.

برای همین گمان می‌رفت مطرح شدن لایحه جامع منابع طبیعی یک بار برای همیشه به این دغدغه‌ها پایان بدهد و عرصه‌های ملی را آن‌گونه که واقعا باید باشد زیر چتر حمایت خود ببرد. البته این لایحه به جز در 2 ماده، قانونی سبز که حامی منابع طبیعی است، قلمداد می‌شود ولی راه واردآمدن خسارت در همین دو ماده به اندازه‌ای هست که بتوان گفت تمام مواد خوب این لایحه تحت‌الشعاع آن دو ماده پراشکال قرار دارد.

آن گونه که عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و از افراد پیگیر تصویب لایحه جامع منابع طبیعی می‌گوید این قانون مانعی اصولی در برابر زمین‌خواری در حریم شهرهای بزرگ است ضمن آن که بسیاری از حقوق ضایع‌شده و اختلافات اراضی که ناشی از قوانین ناقص و نبود پیش‌بینی‌های لازم قانونی است را برطرف خواهد کرد.

این در حالی است که به گفته رجایی، این لایحه تمام کمیسیون‌هایی که در بحث واگذاری زمین دخیل هستند را منحل کرده و فقط یک مرجع تصمیم‌گیر در امور اراضی باقی گذاشته که سبب می‌شود از این پس واگذاری زمین فقط در موارد مندرج در قانون، مصوبه هیات دولت یا بر مبنای تصویب‌نامه شورای توسعه و برنامه‌ریزی و کارگروه‌های استانی صورت بگیرد.

این قانون همچنین تغییر کاربری اراضی در حریم شهرهای بزرگ برای ایجاد ویلاباغ‌ها را نیز ممنوع کرده به طوری که تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حریم تهران، مازندران، گیلان، گلستان و شهرهای واقع در 200 کیلومتری پایتخت و مراکز استان‌ها برای ایجاد ویلاباغ نیز به طورکلی ممنوع است.

تعیین مجازات‌های سنگین برای تخریب‌کنندگان سرزمین هم از ویژگی‌های قابل توجه این لایحه است که به گفته موافقان، بستر مدیریت صحیح تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک را فراهم می‌کند. همین نقاط مثبت است که محمدتقی عموزاده معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها که از تهیه‌کنندگان اصلی این لایحه است را به آینده منابع طبیعی امیدوار می‌کند هرچند که آن دو ماده مشکل‌دار اجازه نمی‌دهند تا او و همکارانش ذهنی بی‌دغدغه داشته باشند.

عموزاده در گفت‌وگو با «جام‌جم» می‌گوید: 40 سال بود که قوانین منابع طبیعی هیچ تغییری نکرده بود در حالی که اوضاع جهان و نگاه دنیا به منابع طبیعی در حال تغییر بود. ما در این لایحه قوانین و مجازات‌ها را به‌روز کردیم تا بتوانیم در جهت حفظ، اصلاح، احیا و توسعه منابع طبیعی و مبارزه با زمین‌خواری گام‌های بلندی برداریم اما در میانه راه تصویب این لایحه در قانون بودجه سال 89 نمایندگان ماده‌ای را پیش‌بینی کردند که به متصرفان اراضی ملی در صورتی که سابقه تصرف آنها بیش از 5 سال بود اجازه ادامه تصاحب این عرصه‌ها را می‌داد به طوری که سازمان جنگل‌ها مکلف بود این زمین‌ها را با اقساط 20 ساله به این افراد بفروشد.

البته ما بسرعت مخاطرات این تصمیم را با نمایندگان در میان گذاشتیم و تاکید کردیم که این کار باعث تشویق زمین‌خواران می‌شود و به تصرفات غیرقانونی مشروعیت می‌دهد به طوری که مجازات‌ها هرچقدر نیز شدید باشد اثرگذار نخواهد بود.

به گفته عموزاده، درنتیجه این مخالفت‌ها، این بند حذف شد اما اصرار نمایندگان بر این موضوع که قانون جامع باید تکلیف متصرفان را مشخص کرده و به معضلات اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز توجه کند همچنان باقی ماند. او با شرح بحث‌هایی که آن روزها میان نمایندگان مجلس و کارشناسان منابع طبیعی مطرح شد به «جام‌جم» می‌گوید: حرف ما با نمایندگان این بود که مجلس نباید به عرصه تعیین تکلیف متصرفان و متجاوزان به منابع طبیعی وارد شود چون نحوه برخورد با این افراد در فصل مجازات‌ها و جرایم به طور مشخص بیان شده اما نمایندگان همچنان اصرار داشتند که اگرچه جرایم در قانون پیش‌بینی شده اما این احکام به خاطر پیامدهای اجتماعی نباید اجرا شود که جواب ما به نمایندگان این بود که برخورد با متصرفان اگرچه در بعضی موارد پیامدهای اجتماعی به دنبال می‌آورد اما سبب می‌شود تا افرادی که قصد دارند با حیله، عرصه‌های ملی را تصرف کنند درس عبرت بگیرند و دیگر شاهد تصرفی جدید نباشیم.‌ ولی با وجود تمام این بحث‌ها در نهایت کار به صدور اجازه‌ مجلس به متصرفان برای باقی‌ماندن در اراضی تصرف‌شده کشید همان موضوعی که با رسانه‌ای‌شدن و مخالفت کارشناسان سرانجام حذف شد.

عموزاده البته اگرچه حذف این ماده را گذشتن خطری جدی از بیخ گوش منابع طبیعی می‌داند، اما هنوز به ماده جایگزین آن اعتراض دارد.

او می‌گوید: در ماده جدید فقط چند کلمه تغییر پیدا کرده و گفته شده که وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با رعایت حقوق عامه و سیاست‌های کلی نظام و مصالح کشور و رعایت موازین توسعه پایدار و حفظ منابع پایه آب و خاک و بهره‌برداری بهینه و پایداری تولیدات کشاورزی نسبت به تعیین تکلیف اراضی در اختیار و ملی شده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت کند و با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و براساس ضوابط و معیارهای استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی اقدام به واگذاری عرصه‌های ملی کند که البته این ماده نیز همچنان موردپسند ما نیست چرا که به اعتقاد ما هنوز هم می‌تواند دست‌ها را برای تصرف باز بگذارد.

در این میان عموزاده به ماده‌ای که اجازه واگذاری مراتع خیلی فقیر، بیابان‌ها و کویرهای نمک و لوت را به مردم می‌‌دهد نیز معترض است.

او می‌گوید: نمایندگان مجلس اعتقاد دارند ‌ این اراضی را باید به دست سرمایه‌گذاران سپرد تا موجبات رشد و بالندگی کشور را فراهم کنند در حالی که ما می‌گوییم مراتع چه فقیر و چه بیابان‌ها که بخشی از آنها با مراتع خیلی فقیر یکی هستند جزو اراضی ملی هستند و نباید به مردم واگذار شوند. البته ما با واگذاری کویر نمک و لوت به سرمایه‌گذاران موافقیم، اما با واگذاری مراتع و بیابان‌ها نه و هنوز هم نمایندگان مجلس در مورد واگذاری این اراضی نتوانسته‌اند ما را قانع کنند.

البته اگرچه هنوز نمایندگان مجلس در مورد این موضوع به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند اما تمایل آنها به چنین واگذاری‌هایی که با توجیه ایجاد اشتغال برای مردم محلی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها همراه است را می‌توان از 2 منظر بررسی کرد.

اول این که باید فهمید چرا نمایندگان مجلس که خود قانونگذارند و با عواقب قانون‌های اشتباه آشنا هستند گمان کرده‌اند که عرصه‌های ملی باید کارکرد ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری داشته باشند و چرا فکر می‌کنند اگر اراضی تصرف‌شده از دست متصرفان خارج شود ظلمی اتفاق افتاده و دوم این که آیا اگر سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی اعمال حاکمیت بر عرصه‌های منابع طبیعی در تمام سال‌هایی که از دست رفته احیای مراتع خیلی فقیر (که در اثر بهره‌برداری‌های نادرست ایجاد شده)‌ را در دستور کار قرار می‌داد و تولید گیاهان عطری و دارویی و... در این عرصه‌ها را با جدیت دنبال می‌کرد آیا امروز قانونگذاران باز هم به فکر واگذاری این اراضی به مردم می‌افتادند؟