در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
ماموران بعد از مشاهده پیکر بیجان امین (27 ساله) که آثار کبودی دور گردنش مشهود بود و به نظر میرسید بر اثر خفگی جان باخته است به تحقیق از همسر 21 ساله متوفی پرداختند.
روی صورت زن آثار کبودی مشهود بود و میشد این را به منزله مهر تاییدی بر ادعاهایش دانست ولی حرفهای او غیرمنطقی به نظر میرسید زیرا در خانه سالم بود و هیچ نشانهای از اینکه فردی با زور و شکستن قفل وارد شده است وجود نداشت. از سویی در صورت حضور فردی غریبه و ایجاد سر و صدا توسط او، علاوه بر یاسمن، شوهرش نیز باید از خواب میپرید و با سارق مقابله میکرد، حال آنکه همه شواهد نشان میداد این مرد در حالی که در خواب عمیقی فرو رفته بود جان باخته است.پس از انتقال جنازه به پزشکی قانونی متخصصان به انجام آزمایشهای لازم پرداختند و اعلام کردند در خون مقتول مقدار زیادی داروی خوابآور وجود دارد. این نظریه به سرنخ دیگری علیه یاسمن تبدیل شد و کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که او راز قتل شوهرش را میداند. در نهایت یاسمن حقیقت را فاش کرد و گفت به خاطر رابطه با مردی دیگر نقشه قتل شوهرش را کشید و روز حادثه او را با شیرموز مسموم ، بیهوش کرد سپس در خانه را باز گذاشت تا مرد مورد علاقهاش وارد شود و امین را با استفاده از یک رشته طناب به قتل برساند. بعد از ثبت این اعترافات، قاتل اصلی نیز بازداشت شد و به جرمش اقرار کرد.
علی نجفیتوانا، جرمشناس
اگر طرفین بر سر انجام یک کار مشترک توافق داشته باشند، نتیجه قابل قبول به دست میآید. این قاعده اصلی کلی در تمام روابط حقوقی است.
در قوانین اکثر کشورهای جهان نیز تاکید شده که اگر قراردادی برخلاف خواسته یکی از دو طرف باشد، باطل است و سرنوشت چنین قراردادهایی، فسخ آن است.
این قاعده، ازدواج را هم در بر میگیرد. ازدواج جمع دو جنس مخالف است و باید به لحاظ خصوصیات اخلاقی و ویژگیهای فرهنگی و حتی از نظر سن و شرایط جسمانی بین زن و شوهر تناسب وجود داشته باشد.
در یک زندگی زناشویی سالم، زن و شوهر یکدیگر را میپسندند و به یکدیگر احترام میگذارند اما با توجه به وجود مردسالاری افراطی در بعضی فرهنگها، ازدواج به صورت تحمیلی و بدون جلب رضایت دختر و گاهی بدون رضایت پسر صورت میگیرد.
به گفته این جرمشناس، مواردی دیده شده که دختران نوجوان به عقد مردان مسن درآمدهاند و چنین ازدواجهایی شرایط اولیه یک ازدواج موفق را ندارد.
گاهی زنان در شرایطی قرار میگیرند که به رفتار تبعیض آمیز خانواده و شوهرشان و به فرهنگی که میگوید: «آنها باید از شوهرانشان اطاعت کنند» واکنش افراطی نشان میدهند. معمولا نارضایتی از ازدواج تحمیلی از همان اوایل خود را نشان میدهد.
از همان ابتدا فرد ناراضی از برقراری ارتباط عاطفی با همسرش خودداری میکند و مشکلاتی چون کشمکش، توهین، مشاجره، درگیریهای فیزیکی، ترک منزل و فرزندکشی اتفاق میافتد. در بسیاری از موارد نیز رابطههای خارج از ازدواج که به همسرکشی منجر میشود، دیده میشود.
دلیل علمی این رفتارها از بعد آسیبشناسی کیفری بر اساس تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، نوعی احساس تنهایی است که به زنان قربانی ازدواجهای تحمیلی دست میدهد.
این حس تنهایی ممکن است آنها را به دام اعتیاد، برنامههای دوستانه افراطی، رمالی و فالگیری، سحر و جادو و ارتباط با مردان غریبه بکشاند؛ اینجاست که جرم واقع میشود.
بعد از پیدا شدن فرد سوم، تحمل زندگی زناشویی که فرد قبلا از آن ناراضی بوده مشکل میشود. بعد از طرح این مشکل زن و فردی که با او ارتباط دارد، تصمیم میگیرند مردی را که هر دو از آن متنفرند، از میان بردارند و در ادامه به روشهایی چون کشتن همسر در خواب، مسموم کردن او و غیره روی میآورند.
در مورد شوهران معتاد یا مردانی که قصد تعرض به فرزندان خود را دارند، زن در مقام دفاع از فرزندان به جان شوهر تعرض میکند. اما در بیشتر موارد زنان برای قتل شوهرانشان همدست داشتهاند.
افزایش شوهرکشی در مقایسه با زن کشی در سالهای اخیر نشاندهنده تغییر الگوهای فرهنگی در جامعه و تغییر ارزشهاست.
فهیمه اسدی، روانشناس
جزئیاتی که در مورد این خبر کوتاه داریم برای بررسی مجازات کافی نیست اما میتوانیم مختصری درباره مجازات مشارکت و معاونت در قتل توضیح دهیم.
تشخیص معاونت یا مباشرت در قتل بستگی زیاد به بررسی این جزئیات دارد. در نتیجه باید نحوه فوت به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد و گزارش پزشکی قانونی برای تشخیص نوع عمل متهمان و مجازات آنها بسیار تعیینکننده است.
همسر مقتول اعتراف کرده که مقدمات قتل را برای مرد مورد علاقه خود ایجاد کرده است و سپس او با استفاده از یک رشته طناب همسرش را به قتل رسانده است. مجازات این مرد قصاص است چرا که با قصد قبلی برای قتل رفته و عملی کشنده انجام داده است.
عمل کشنده به 3 اعتبار تشخیص داده میشود: اول وسیلهای است که برای قتل استفاده میشود که میتواند سلاح گرم یا سرد باشد. روش دیگر تشخیص به اعتبار موضعی که آلت قتل به آنجا اصابت کرده، مثلا اینکه به قلب یا به پا اصابت کند، فرق دارد.
سوم به اعتبار شخص است. زدن یک مشت به یک ورزشکار ممکن است کشنده نباشد اما همین مشت ممکن است یک فرد سالخورده را از پای در بیاورد. هر کسی میداند که طناب به دور گلو پیچیدن عملی کشنده است و مقصود دیگری در پی آن متصور نیست.
اما همسر مقتول نیز مجرم است چرا که در قتل معاونت کرده است. معاونت در قتل به معنی فراهم کردن مقدمات قتل قبل از وقوع یا حین وقوع جرم است. در واقع معاون کار قاتل را راحت میکند و عملی انجام میدهد که قتل را آسانتر میکند. این خانم با خوراندن شیرموز مسموم به داروی خواب مقدمات قتل را آماده کرده است. اما مرد مورد علاقه او مباشر در قتل است چرا که در قتل نقش فیزیکی داشته است.
مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامی، مجازات مباشرت در قتل عمد قصاص است و معاون در قتل به حبس از 3 تا 15 سال محکوم میشود. در صورت رضایت اولیای دم، قاضی میتواند از نظر جنبه عمومی مباشر در قتل را به حبس از 3 تا 10 سال و معاون را به حبس از یک تا 5 سال محکوم کند.
هدی عمید، وکیل دادگستری
خبرهایی از این دست را هر روز در رسانهها میبینیم و میخوانیم. ظاهر امر بسیار ساده است: زنی برای آنکه میخواسته با مرد مورد علاقهاش ازدواج کند اقدام به قتل همسرش کرده است. اکثر ما که این اخبار را میخوانیم براحتی زن را محکوم میکنیم که چه بیرحمانه و راحت اقدام به قتل کرده است، اما هیچ پدیدهای با چنین عواقب سنگینی قطعا دلیلی به این سادگی ندارد. گذشته از پیچیدگیهای زندگی اجتماعی که هر انسانی را دچار هزاران واکنش روحی متفاوت مینماید؛ نقش قوانین و به عبارت دیگر سیستم قضایی را نیز نباید نادیده گرفت.
قطعا هیچ دلیلی نمیتواند توجیهکننده گرفتن حق زندگی از یک انسان باشد اما در این میان زنی که تحتفشار ناشی از تحمل زندگی که براساس خواسته اش نیست و به هر دلیلی از داشتن فرزند گرفته تا عدماستقلال مالی یا عدم وجود پشتوانه خانوادگی و هزاران دلیل دیگر به آن تن داده است، بر مبنای آنچه آموخته و ساختار فکری و روحی او را شکل داده است واکنش نشان میدهد و این واکنش میتواند طیف وسیعی از رفتارهای خودآگاه و ناخوداگاه را از افسردگی پنهان در بیشتر زنان گرفته تا واکنشهای خشونتآمیزی مانند این اتفاق را تشکیل دهد.
طبق قوانین ایران طلاق از حقوق مردان محسوب میشود. به عبارت دیگر اگرچه در زمان ازدواج اراده هر دوطرف برای ایجاد این نهاد اجتماعی مهم یعنی خانواده لازم است اما پس از آن اراده یک نفر است که نقش بازی میکند و میتواند پایاندهنده این زندگی باشد. زنان تنها در صورت اثبات عدم توانایی دادگاه برای الزام مرد به پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰) میتوانند تقاضای طلاق کنند. موارد عسر و حرج اگرچه در قوانین به صراحت احصا نشده و تشخیص آنها به اختیار قاضی گذارده شده است اما دادگاهها مواردی از قبیل سوءرفتار زوج یا ضرب و شتم غیرقابل تحمل، ابتلای زوج به بیماری صعبالعلاج، اعتیاد شدید زوج و مواردی از این نوع را از مصادیق عسر و حرج میدانند. گذشته از اینکه اثبات این موارد به تنهایی کاری بس سخت و دشوار برای زنان است، موارد بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که از نظر رویه قضایی مصداق عسر و حرج شمرده نمیشود و در نتیجه زنان در این موارد به هیچ عنوان نمیتوانند اقدام به گرفتن طلاق کنند.
زنان اگر به همسر خود علاقه نداشته باشند یا با همسر خود از لحاظ عاطفی و روحی تفاهم نداشته باشند حتی با فرض چشمپوشی از تمام حقوق مالی هم نخواهند توانست خود را از قید رابطه زوجیت خارج کنند. در حالی که براساس قوانین، مردان در شرایط مشابه انتخابهای متفاوتی دارند. آنها یا میتوانند همسر خود را مطلقه سازند یا اینکه همسران دیگری را یا به واسطه عقد دائم یا عقد موقت اختیار نمایند. به تمام این مشکلات نگاه جامعه به زنان مطلقه را نیز باید اضافه کرد که خود سبب میشود زنان در موارد زیادی حاضر به طلاق نباشند و زندگی را با همه سختیهایش تحمل نمایند.
مهم آن است که جامعه بداند نباید بسادگی قضاوت کند و مهمتر این است که قانونگذار با آگاهی داشتن از عواملی که میتواند زمینهساز وقوع چنین جرایمی باشد و بررسی ریشههای آن همچنین با تصویب قوانین لازم و اصلاح سیستم قضایی برای حمایت از زنانی که در شرایطی نامطلوب به سر میبرند به پیشگیری از چنین اتفاقاتی کمک نماید.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد