بیابان؛ غولی‌که هر روز بزرگ‌تر می‌شود

دست و پنجه نرم کردن سرزمینی 165 میلیون هکتاری (ایران) با 5‌‌/‌‌132 میلیون هکتار بیابان یک جنگ تمام عیار است. داشتن 75 میلیون هکتار زمین در معرض فرسایش آبی، 20 میلیون هکتار زمین در معرض فرسایش بادی و 5 میلیون هکتاری که با کاهش حاصلخیزی و شوری‌زایی درگیر است هم دردسری بزرگ است، اما این عددهای ترسناک کسی را نمی‌ترساند، حتی آنها که می‌دانند فروختن طبیعت و خریدن بیابان یک معامله پرضرر است.

بیابان‌ها هر لحظه زاییده می‌شوند، هر زمان که بخشی از طبیعت دست می‌خورد و توان اکولوژیکی‌اش کم می‌شود، همان‌جا بیابان سرک کشیده است. آمارهای رسمی که تا امروز به آنها استناد شده می‌گویند از کل مساحت ایران، 7‌‌/‌‌43 میلیون در زمره اکوسیستم بیابانی است که 5‌‌/‌‌32 میلیون هکتار آن صرفا شامل پدید ه‌های بیابانی فاقد پوشش گیاهی است، ولی نقشه‌های جدید با آن چیزی که به چشم می‌توان دید از پیشروی سریع بیابان‌ها در کشور و نقض این آمارها حکایت دارند. محمدکاظم هندآبادی، سرپرست سابق دفتر امور بیابان برخلاف آنها که ترجیح می‌دهند رشد اراضی بیابانی در کشور را زاییده تخیلات روزنامه‌نگاران بدانند از زایش بیابان‌ها می‌گوید. او به «جام‌جم» توضیح می‌دهد اگر چه بررسی‌ها و نقشه‌برداری‌ها هنوز تمام نشده اما تا اینجای کار مشخص شده که کانون‌های فرسایش بادی از 4‌‌/‌‌6 میلیون هکتار در سال 75 به 6‌‌/‌‌7 میلیون هکتار در سال 90 رسیده که در مجموع 97 شهرستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رشد یک میلیون و 200 هزار هکتاری کانون‌های فرسایش بادی، آن هم فقط در طول 15 سال کارنامه نگران‌کننده‌ای است. این عدد محصول کم‌کاری و بدکاری روستاییان و عشایر و کشاورزان و دامداران و مرتعداران و معدن‌کاوان و همه برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرانی است که دانسته و ندانسته چشم‌شان را روی شکننده بودن اراضی بسته‌اند و یک میلیون و 200 هزار هکتار کانون بحران را به نقاط بحرانی زیست محیطی کشور اضافه کرده‌اند.

ولی بی‌شک رشد فزاینده بیابان و اراضی مرده نیز جلوی اقدامات و تصمیمات مخرب را نخواهد گرفت. در حالی که این روزها دوستداران محیط زیست و مردم آسیب‌دیده از خشک شدن دریاچه ارومیه رخت عزای تولد 100 هزار هکتار بیابان در قلب قطب کشاورزی ایران (شمال غرب) را به تن کرده‌اند خبر می‌رسد که کم‌آبی در استان اصفهان، چشم وزارت نیرو را به سمت بهشت‌آباد و گلاب در استان چهار محال و بختیاری چرخانده تا با اجرای طرح انتقال آب، نیازهای آبی مردم اصفهان را تامین کند. می‌گویند اجرای تونل بهشت‌آباد و گلاب هیچ توجیه اقتصادی ندارد، به طوری که با ساخت این تونل هزینه هر لیتر آب قابل انتقال 3500 تومان تمام می‌شود ولی با این حال وزارت نیرو همچنان به دنبال اجرای این طرح است. آنها که مخالف اجرای این پروژه انتقال آب هستند پیش‌بینی می‌کنند استان پرآب و زاگرسی چهار محال و بختیاری با این اقدام به مرور زمان تبدیل به بیابان می‌شود و آن وقت باید غصه کم‌آبی این استان را هم به غصه‌های قدیمی اضافه کرد. این مخالفان درست می‌گویند. برای مقابله با کم‌آبی و زایش بیابان باید آب‌های موجود در همان منطقه را مدیریت کرد نه این‌که در تلاش بود چاه را با آب دستی پر کرد و آب سرزمین‌های پرآب را به نقاط دور دست انتقال داد و تعادل آن سرزمین‌ها را بر هم زد.

برای مقابله با بیابان‌زایی باید به حفظ پوشش گیاهی نیز متعهد بود، اما این مساله فقط با اقدام عملی شدنی است آن وقت که بتوانیم از تخریب جنگل و مرتع و اراضی جنگلی جلوگیری کنیم و مانع لخت شدن عرصه‌ها شویم، ولی حالا پای حفاظت در این بخش نیز می‌لنگد. هر چند در گزارش‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تاکید می‌شود فرهنگسازی، فقرزدایی، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی (روستایی و عشایری) از مهم‌ترین راهکارهای کنترل بیابان‌زایی است، ولی هنوز روستاییان و عشایر درختان جنگلی و بوته‌ها را از ریشه درمی‌آورند تا اجاقشان را گرم و شکم دام‌هایشان را سیر کنند و هنوز کشاورزان از سر نیاز و ناآگاهی در اراضی حساس به فرسایش زراعت می‌کنند و دست از شخم زدن اراضی در جهت شیب برنمی‌دارند. البته محمدکاظم هندآبادی معتقد است دفتر امور بیابان فعالیت‌های احیایی و حفاظتی، ترویجی و آموزشی و پیشگیرانه را با جدیت دنبال می‌کند و در حوزه بذرکاری، نهالکاری، مدیریت روان آب‌ها در مناطق بیابانی، مالچ پاشی، ایجاد بادشکن و اصلاح کاربری اراضی کارنامه قابل دفاعی دارد، هرچند به اذعان خودش از سال 1344 تا امروز در کل عرصه‌های بیابانی کشور 2 میلیون و 200 هزار هکتار نهالکاری، 4 میلیون و 600 هزار هکتار بذرکاری و 235 هزار هکتار مالچ‌پاشی انجام شده یعنی عملکردی که بخوبی گویای سبقت زایش بیابان از بیابان‌زدایی است.

البته هندآبادی برای این کندی کار یک توجیه قابل قبول دارد. او می‌گوید: تاکنون هیچ گاه اعتبارات تخصیص یافته به بیابان‌زدایی با نیاز عرصه‌ها متناسب نبوده، به طوری که عقب‌افتادگی ما از تعهدات برنامه چهارم توسعه نیز به همین علت بوده است. طبق این برنامه قرار بود هر سال 300 هزار هکتار بیابان‌زدایی انجام شود و در عرض 5 سال این رقم به 5‌‌/‌‌1 میلیون هکتار برسد، اما به علت کمبود بودجه در تمام طول اجرای برنامه چهارم فقط موفق به بیابان‌زدایی در 500 هزار هکتار از عرصه‌های بیابانی شدیم.

عقب افتادن از تعهدات برنامه چهارم توسعه حتما اتفاق ناخوشایندی است، اما وقتی برنامه پنجم توسعه با دانستن این عقب‌ماندگی باز هم ارقام غیرواقعی را تصویب می‌کند و عدد 300 هزار در برنامه چهارم را به رقم 500 هزار در برنامه پنجم می‌رساند اوضاع ناخوشایندتر نیز می‌شود، چون با شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد نیمی از این ارقام نیز محقق شود.

قوانین در کشور ما بیشتر وقت‌ها به جای این‌که مشکلی را حل کنند خودشان مشکل‌ساز می‌شوند. بیشتر قوانین موجود در ایران تاثیر همدیگر را خنثی می‌کنند و بعضی‌هایشان به اندازه‌ای با هم تناقض دارند که مجریان نمی‌دانند باید به کدامیک از آنها استناد کنند. بعضی قوانین نیز خودشان سرمنشا مشکل‌اند و اگر اجرا شوند هر چه قبلا رشته شده را پنبه می‌کنند. بند «ث» قانون بودجه سال 90 از این دست قوانین است. مطابق این بند قرار است یک میلیارد دلار بابت مهار آب‌های مرزی و مهار گرد و غبار استان‌های مرزی و ریزگردها و حفظ و احیای دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور هزینه شود. در نگاه اول حتما اختصاص یک میلیارد دلار برای اقدامات زیست محیطی بویژه مهار ریزگرد‌ها که زندگی مردم 19 استان کشور را مختل کرده اقدامی مثبت تلقی شود، ولی وقتی از همه حقایق پشت ماجرای ریزگردها باخبر باشیم دیگر چنین برداشتی نخواهیم داشت.

ریزگردها فرزند بیابان‌اند آن هم بیابان‌های عراق که دیوار به دیوار خاک ما نشسته‌اند. ریزگردها از سرزمین خشک عراق و از روی زمین‌های کشاورزی خشک و رها شده آن بلند می‌شوند و به هوا می‌روند و راه شهرهای ایران را پیش می‌گیرند، چون عراق تشنه آب است و زمین‌های تف دیده‌اش له‌له آب می‌زنند. نه این‌که طبیعت عراق سهمی از آب نبرده باشد نه. این ترکیه است که راه ورود رودهای پرآب به کشور عراق را با ساخت سدهای متعدد بسته است. این موضوع را همه می‌دانند و شهامت متهم کردن ترکیه را نیز دارند، اما تا به حال کسی پیدا نشده که بگوید مهار آب‌های مرزی مشترک با عراق (از طریق ساخت سد و رعایت نکردن حقابه رودخانه‌ها) از سوی ایران که در برنامه پنجم، دولت برای آن بودجه قابل توجهی هم در نظر گرفته در تشدید ریزگردها نقش دارد که در تناقضی آشکار با موضوع مهار ریزگردهای استان‌های مرزی که در بند «ث» آمده قرار دارد. در واقع برنامه پنجم توسعه در این بند به جای این‌که به توسعه اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی منجر شود خودش به توسعه بیابان‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن دامن می‌زند و حتما بعد از گذشت 5 سال یعنی پایان اجرای برنامه پنجم نیز آثار سوء آن مشخص می‌شود.

می‌گویند بودن قوانین ضعیف بهتر از نبودنشان است و اجرا کردن این قوانین بهتر از رها کردنشان، اما ما حتی قوانین و آیین‌نامه‌های خوبمان را نیز گاه رها می‌کنیم همان طور که در حوزه مقابله با بیابان این کار را کرده‌ایم. 12 سال پیش وقتی کمیته ملی بیابان‌زدایی رسمیت پیدا کرد خیلی‌ها امیدوار بودند به کمک این کمیته ملی تمام سلیقه‌های موجود در کشور یکی شود و به سمت مقابله با بیابان پیش برود، اما گذشت زمان نشان داد امیدهای ناشی از تشکیل این کمیته می‌تواند براحتی نقش بر‌آب شود. البته بتازگی رئیس‌جمهور حکم ریاست بر این کمیته را به نام وزیر جهاد کشاورزی زده، اما معطل ماندن 12 ساله این جمع که در تمام سال‌های از دست رفته می‌توانست جلوی بسیاری از تصمیماتی که به توسعه اراضی بیابانی منجر می‌شود را بگیرد خسارتی است که با هیچ چیزی جبران نخواهد شد.

شاید اگر این کمیته در همان زمانی که ضرورتش احساس شد آغاز به کار می‌کرد امروز مدیریت نادرست و آزاردهنده منابع آب در کشور سر و سامان بهتری داشت و روند تغییر کاربری اراضی تا این حد شتابان نبود. اما حالا چه می‌شود کرد جز این‌که در نبود نگاه‌های واحد و تصمیم‌گیری‌های همسو، گسترش بیابان‌ها و تولد زمین‌های بی‌ارزش روی پیکر بی‌جان جنگل و مرتع را نظاره کرد؟