ایران درمرحله‌سوم الحاق به wto

بر این اساس، گزارش رژیم تجاری ایران اواخر آبان‌ماه همان سال از طریق وزارت امور خارجه به طور رسمی به مدیرکل سازمان جهانی تجارت در ژنو تحویل داده شد که با این روند، ایران رسما وارد فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی شد.

دبیرخانه سازمان جهانی تجارت با توزیع گزارش رژیم تجاری ایران میان اعضا، خواستار ارسال سوالات آنها به دبیرخانه شد که به دنبال آن در اسفند سال 88 نخستین مجموعه که مشتمل بر حدود 700 سوال بود، از سوی کارگروه‌کاری الحاق ایران به این سازمان، به وزارت بازرگانی ارسال شد.

وزارت بازرگانی نیز پس از دریافت سوالات با تشکیل یک کارگروه ویژه ضمن بررسی و طبقه‌بندی موضوعی سوالات و تفکیک سوالات متناسب با وظایف قانونی هر دستگاه، به منظور تهیه پاسخ، آن را به 56 دستگاه مرتبط ارسال کرد.

این پاسخ‌ها طی 150 جلسه کارشناسی در وزارت بازرگانی و 10 جلسه کمیته هماهنگی معاونان وزرای کارگروه الحاق، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال آخرین اصلاحات، نهایی شد.

طبق مصوبه هیات وزیران درخصوص کارگروه وزیران در امور سازمان تجارت جهانی، گزارش نهایی باید به تایید وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، کار و امور اجتماعی و نیز معاونان حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی برسد تا پس از آن نسبت به ارسال رسمی آنها به سازمان تجارت جهانی اقدام شود.

آنچه مسلم است فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانى، دشوار، پیچیده و طولانى است. این فرآیند، از 4 مرحله تشکیل شده است که شامل تقاضاى الحاق و تشکیل گروه‌کارى، تقدیم یادداشت رژیم تجارى، حقیقت‌یابى و مذاکرات می‌شود.

کشور متقاضى باید از ابتدا تا انتهاى فرآیند الحاق، ضوابط و الزامات سازمان تجارت جهانى و نیز درخواست‌هاى اعضاى موجود را تأمین کند. به گفته کارشناسان، مذاکره الحاق جز در چند مورد استثنا، یکطرفه بوده، یعنى از متقاضى عضویت خواسته شده است نشان دهد چگونه مى‌خواهد مقررات موجود سازمان تجارت جهانى را رعایت کند. اعضاى موجود مى‌توانند از متقاضى عضویت بخواهند سطح حمایت در بازارهاى کشورش را کاهش دهد؛ اما عکس آن معمولا اتفاق نمى‌افتد.

مرحله اول فرآیند الحاق با تقدیم تقاضاى مکتوب و رسمى‌کشور متقاضى آغاز مى‌شود. به این ترتیب که متولى این کار در کشور متقاضى نامه‌اى براى مدیر کل سازمان تجارت جهانى ارسال و در آن تمایل کشورش براى الحاق را ذکر مى‌کند. این درخواست در شوراى عمومى سازمان ـ که از نمایندگان تمامى اعضا تشکیل شده است ـ بررسى مى‌شود. جلسات این شورا بدفعات در طول سال تشکیل مى‌شود. معمولاً یک گروه‌کارى، با حیطه اختیارات مناسب در شوراى عمومى تشکیل مى‌شود تا درخواست الحاق را در آن بررسى کنند.

اعضاى این گروه، یک رئیس انتخاب مى‌کنند. عضویت در گروه‌کارى براى تمامى اعضاى سازمان تجارت جهانى امکان‌پذیر است. تمامى اسناد مورد بررسى، تا کامل شدن فرآیند الحاق، طى فرآیند مذاکره، محرمانه (با دسترسى محدود) در گروه‌کارى الحاق باقى مى‌ماند. در مورد درخواست کشورهاى بزرگ ـ مانند چین یا روسیه ـ کشورهاى زیادى در گروه‌کارى شرکت مى‌کنند و درمورد کشورهاى کوچک، گروه‌کارى معمولا تنها از کشورهاى گروه 4 (کانادا، کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا) بعلاوه کشورهاى همسایه ـ که طرف‌هاى تجارى مهم متقاضى عضویت هستند ـ تشکیل مى‌شود. مرحله اول ممکن است کوتاه باشد و طى کردن آن بیش از چند ماه طول نکشد. جمهورى اسلامى ایران در شهریور 1384 با پذیرفته شدن درخواست الحاقش در شورای عمومی سازمان و تقدیم رژیم تجاری مرحله اول و دوم راپشت سر گذاشته است. رژیم تجاری کشور متقاضی، دربردارنده تمامى جنبه‌هاى رژیم حقوقى و تجارى کشور متقاضى است و متن پایه براى حقیقت‌یابى گروه‌کارى است.

در واقع پس از این‌که یادداشت رژیم تجارى میان اعضاى سازمان تجارت جهانى توزیع شد، فرآیند الحاق وارد مرحله سوم مى‌شود که در آن اعضا براى حقیقت یابى، پرسش‌هایى در مورد اطلاعات ارائه شده در یادداشت رژیم تجارى مطرح مى‌کنند و توضیحاتى درباره نهادها و سیاست‌هاى کشور متقاضى عضویت، به دست مى‌آورند. از کشور متقاضى عضویت درخواست مى‌شود مقررات مرتبط را براى بررسى اعضاى گروه‌کارى ارائه کند.

اگر عضوى احساس کند پاسخ‌هاى ارائه‌شده به یک پرسش یا اقدامات اتخاذشده براى اصلاح یک ناسازگارى، کافى نیست، آن پرسش را در دور بعدى مذاکرات مجددا مطرح مى‌کند. هر چند موضوعات مطرح شده در هر گروه‌کارى الحاق، با توجه به کشور، تغییر مى‌کند، اما به گفته صاحب‌نظران، برخى موضوعات مشترک بوده و در متن قوانین و عملیات نهادهاى دولتى، به دو موضوع گسترده نوعا به شکل ویژه توجه مى‌شود یک درجه خصوصى‌سازى در اقتصاد و دوم میزانى که موسسات دولتى مسوول تنظیم فعالیت اقتصادى هستند و این اقدام تنظیمى را بر مبناى معیارها و قواعد شفاف انجام مى‌دهند، نه بر مبناى مصلحت‌اندیشى قوه مجریه.

در مورد شرکت‌هاى دولتى این پرسش مطرح مى‌شود که آیا در شرایط بازار فعالیت مى‌کنند یا از امتیازات و حقوق انحصارى ویژه بهره‌مندند. موضوع دیگر، مربوط به حکمرانى است. در این زمینه این پرسش مطرح مى‌شود که آیا موسسات ملى صلاحیت و ظرفیت اجراى تعهداتى را که در شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانى مى‌سپرند، دارند یا نه. در واقع، نگرانى اصلى در مورد نقش و حوزه صلاحیت مقامات محلى است و این‌که آیا آنها حق و فرصت بى‌اثر کردن تعهدات سپرده شده توسط مقامات ملى در مذاکرات الحاق را دارند یا نه.

بعد از بررسى همه جنبه‌هاى رژیم تجارى موجود کشور در حال الحاق، گروه‌کارى وارد بخش اصلى مذاکرات چندجانبه مى‌شود که در آن شرایط ورود براى دولت متقاضى تعیین مى‌شود. این شرایط عبارت است از تعهدات براى مراعات ضوابط و قواعد سازمان تجارت جهانى در صورت الحاق و دوره‌هاى انتقالى لازم براى انجام هرگونه تغییرات ساختارى و قانونى ـ که براى اجراى این تعهدات ـ ضرورى است.

در این مرحله، از متقاضى درخواست مى‌شود جدول اولیه پیشنهادهاى مربوط به تعرفه کالاهاى وارداتى و تعهدات مربوط به دسترسى به بازار در خدمات را تقدیم کند. این جدول شامل جدول تفصیلى تعرفه‌هایى که کشور متقاضى براى کالاهاى وارداتى و تثبیت آنها پیشنهاد مى‌کند؛ همچنین تعهدات (و محدودیت‌هایى) در خدمات که آن کشور براى فراهم کردن دسترسى به بازار مى پذیرد.

علاوه بر آن، از کشور متقاضى درخواست مى‌شود در مورد سطح حمایت از بخش کشاورزى آن کشور تعهداتى بپذیرد. این حمایت‌ها در ارتباط با یک دوره پایه مرجع (معمولا 3 سال نمایندگى قبل از درخواست الحاق) در نظر گرفته مى‌شود. همچنین از آن کشور درخواست مى‌شود سایر حمایت‌هاى آن کشور براى تجارت کشاورزى مانند یارانه‌هاى صادراتى را کاهش دهد.

زمانى که این پیشنهادها جدول‌بندى شد، فرآیند الحاق وارد مرحله نهایى آن مى‌شود و آن عبارت است از مذاکرات دوجانبه خاص میان کشور متقاضى و هر عضو سازمان تجارت جهانى که داوطلب است در مذاکرات مربوط به سطح تعرفه یا درجه باز بودن بخش خدمات ـ که عضو بالقوه (آتی) پیشنهاد کرده است ـ وارد شود. نتایج این مذاکرات دوجانبه در سندى ذکر مى‌شود که بخشى از بسته نهایى الحاق خواهد بود.

اغلب مذاکرات دوجانبه به موازات نشست‌هاى رسمى گروه‌کارى انجام مى‌شود. این مذاکرات، به پرسش‌ها و پاسخ‌هاى مربوط به رژیم تجارت خارجى اختصاص دارد. مرحله مذاکرات نیز بسته به درجه باز بودن پیشنهادهاى متقاضى عضویت و تقاضاهاى اعضاى سازمان تجارت جهانى براى دسترسى به بازار، ممکن است طولانى باشد.

به گفته سیدحسین میرجلیلى، کارشناس حوزه تجارت هنگامى‌که این مذاکرات در فرآیند نهایى شدن قرار گرفت و کشور متقاضى تضمین‌هایى ارائه کرد مبنى بر این‌که قوانین و نهادهاى آن با مقررات سازمان تجارت جهانى منطبق است، پیش‌نویس گزارش مربوط به الحاق، شامل جدول تعهدات توافق‌شده درباره کالاها و خدمات، از طرف دبیرخانه براى بررسى در گروه‌کارى تهیه مى‌شود. «بسته الحاق» پس از تصویب در گروه‌کارى، به شوراى عمومى ارسال مى‌شود. این بسته شامل 3 سند و نشان‌دهنده نتایج مذاکرات دوجانبه و چندجانبه است. این اسناد عبارتند از گزارش گروه‌کارى شامل خلاصه رویه‌ها و شرایط ورود و پروتکل الحاق و جداول تعهدات دسترسى به بازار در کالاها و خدمات که میان دولت در حال الحاق و اعضاى سازمان تجارت جهانى توافق شده است (دو سند: یکى براى کالاها و دیگرى براى خدمات)‌.

زمانى که پیش‌نویس گزارش هر دو گروه‌کارى و پروتکل الحاق و تعهدات دسترسى به بازار در کالاها و خدمات کامل شد، با رضایت اعضاى گروه‌کارى، «بسته الحاق» در جلسه رسمى نهایى گروه‌کارى پذیرفته مى‌شود، سپس این اسناد براى تصویب به شوراى عمومى یا کنفرانس وزرا ارائه مى‌شود.

پس از تصمیم موافق شوراى عمومى یا کنفرانس وزرا که معمولا تشریفاتى است، از آن کشور دعوت مى‌شود پروتکل الحاق را امضا کند. با تصویب شوراى عمومى، بسته الحاق به عنوان سند بدون محدودیت دسترسى توزیع مى‌شود. پس از تصویب پروتکل الحاق در مجلس کشور متقاضى، آن کشور عضو سازمان تجارت جهانى مى‌شود.

حال ایران در مرحله‌ای است که نخستین مجموعه سوالات مطرح شده از سوی کارگروه‌کاری الحاق به این سازمان را ـ که مشتمل بر حدود 700 سوال است ـ با ارسال به 56 دستگاه مرتبط و بررسی آن در جلسات کارشناسی وزارت بازرگانی و کمیته هماهنگی معاونان وزرای کارگروه الحاق پاسخ داده است که گزارش نهایی پس از تایید وزرای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، کار و امور اجتماعی و نیز معاونان حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی به صورت رسمی به سازمان تجارت جهانی ارسال می‌شود.

اسفندیار امید بخش، مدیرکل دفتر نمایندگی تا‌م‌الاختیار تجاری وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال که گزارش نهایی چه زمان به سازمان تجارت جهانی ارسال می‌شود، به «جام‌جم» گفت: در حال حاضر تمام دستگاه‌ها به سوالات ارسال شده پاسخ داده‌اند و منتظر تایید نهایی هستیم که تلاش خواهیم کرد این گزارش حداکثر ظرف این ماه یا ماه آینده ارسال شود.

وی با اشاره به این‌که فرآیند الحاق، پروسه‌ای سخت و طولانی است، افزود: در حال حاضر 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی (wto) هستند و 30 کشور نیز در نوبت الحاق قرار دارند.

حال باید منتظر ماند و دید پاسخ‌های داده شده تا چه حد می‌تواند انتظارات گروه‌کاری این سازمان را برآورده سازد و سیاست‌های تجاری و قوانین کشور تا چه حد با موافقت‌نامه‌های سازمان منطبق است. آنچه مسلم است مغایرت داشتن این سیاست‌ها و قوانین می‌تواند پروسه الحاق را طولانی‌تر کند.

سیما رادمنش
گروه اقتصاد