اولویت‌های طرح اصلاح نظام بانکی

دولت قصد دارد امسال طرح اصلاح نظام بانکی را اجرایی کند. این طرح یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی در کنار محورهایی چون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام توزیع است.

دولت می‌گوید پس از آغاز اصلاح قیمت‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها اکنون نوبت به اصلاح نظام بانکی رسیده است و این اصلاح آنقدر ضروری است که هدفمندی یارانه‌ها بدون آن موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

استدلال دولت این است که اجرای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بویژه در بخش تولید و صنعت بدون ارائه کاتالیزورهای مالی، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و این کاتالیزورها باید توسط نظام بانکی ارائه شود که به اعتقاد دولت کارآمد و شفاف و حتی اسلامی نیست و قراردادهای قدیمی آن بوی ربا می‌دهد.

این چنین است که با وجود آماده بودن زیرساخت‌های اجرایی، سایر محورهای طرح تحول اقتصادی نظیر اصلاح نظام توزیع یا اصلاح نظام گمرکی که قانون جدید آن در آستانه ابلاغ به دولت است، ‌دولت ترجیح داده بر اصلاح نظام بانکی تمرکز کند.

براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی در 10 محور پیاده‌سازی بانکداری اسلامی، بانکداری الکترونیک، اصلاح مقررات، شفافیت مالی، نظارت و بازرسی، حضور در بازارهای جهان، افزایش کارایی، خصوصی‌سازی، مبادلات ارزی و تسهیلات اعطایی در دست برنامه‌ریزی است.

سیدحمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی در این باره می‌گوید: برای هر محور از اصلاح نظام بانکی کارگروه‌های متعددی تشکیل شده و از بهترین کارشناسان و متخصصان استفاده می‌شود که از زوایای مختلف مسائل بررسی و برای تغییرات پیش‌رو الگو تهیه شود.

وی افزود: به عنوان مثال هم‌اکنون 5 کارگروه مرتبط در محور بانکداری الکترونیک شکل گرفته و هدف آن است که بتوان سطح عملیات بانکداری در کشور را افزایش داد و به سطح قابل قبولی رساند.

پورمحمدی در مورد کارگروه تسهیلات، استانداردسازی و نظام پرداخت نیز گفت: مسوولیت این کارگروه به طور مشترک برعهده بانک‌های ملی و کشاورزی است و بانک‌های مسکن، رفاه و پارسیان از اعضای آن هستند.

وی افزود: در هر کارگروه، اهداف مورد نظر به طور کمی و کیفی تعریف و شاخص‌های اندازه‌گیری آن نیز مشخص شده است. مثلا در بخش بانکداری الکترونیک مقرر شده تعداد دستگاه‌های پایانه فروش (POS) از 108 هزار دستگاه کنونی به 870 هزار دستگاه، تعداد کارت‌های بانکی از 16 میلیون عدد کنونی به 75 میلیون و تعداد دستگاه‌های خودپرداز از 6 هزار دستگاه کنونی به 30 هزار دستگاه برسد.

در سایر محورها نیز چنین برنامه و چارچوبی وجود خواهد داشت با این حال کارشناسان بانکی محورهای درنظر گرفته شده برای اصلاح نظام بانکی را کلی و فاقد تعریف لازم برای اجرایی‌شدن می‌دانند.

به‌زعم آنان نظام بانکی کشور پیش از هر چیز نیاز به بررسی ماهیتی دارد تا آنچه از وی درخواست می‌شود در خط سیر کلی آن مشخص و پس از آن به زیربخش‌ها پرداخته شود. این کارشناسان محورهای کلی ارائه شده را بدون آن چارچوب، آشفته و برنامه‌ریزی آن را بی‌ثمر عنوان می‌کنند.

دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: مشکلی که نظام بانکی ما دارد به مناقشه در ماهیت فعلی بانکداری برمی‌گردد. یعنی تعریف رایج از بانک به عنوان یک بنگاه واسطه مالی در کشور ما وجود ندارد. بلکه دولت‌ها به بانک‌ها به عنوان ابزار تامین مالی خود نگاه می‌کنند. ابزاری که سپرده ارزان‌قیمت را از سطح جامعه جمع کرده و در شکل‌های گوناگون به دولت یا دستگاه‌های دولتی تزریق کند.

وی افزود: اما این که خود بانک در این میان چه نقشی دارد، محل مناقشه است. بانک یک بنگاه اقتصادی است که از خرید و فروش پول کارمزد دریافت می‌کند، اما دولت‌ها این تعریف را به ظاهر قبول دارند و به بانک‌ها به عنوان تامین‌کننده پول و کسری‌های مالی خود نگاه می‌کنند.

رزاقی اظهار کرد: تا این مناقشه حل نشود، چارچوب جدید نظام بانکی ما درنمی‌آید و تا آن درنیاید اصلاحات محورگونه‌ای که دولت مد نظر دارد، صورت نخواهد گرفت. مثلا ببینید الان مساله تعیین دستوری نرخ سود بانکی مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان و نظام بانکی ماست. خب! ریشه اختلاف دیدگاه در این باره به همان تعریف ماهیتی از بانک برمی‌گردد، چون بانک یک بنگاه اقتصادی است و پول هم کالایش. او باید در ازای فروش کالایش سودی به دست بیاورد که منطقی باشد و نرخ تورم منطقی‌ترین معیار برای سنجش این سود خواهد بود.

رزاقی تصریح کرد: اما الان دولت می‌گوید بانک‌ها بدون توجه به نرخ تورم از دستوراتش برای تعیین نرخ‌هایی خاص تبعیت کنند. خب! این یعنی دولت ماهیت بنگاهی بانک را نمی‌پذیرد و قبول ندارد که بانک باید سود معقولی را دریافت کند. به نظر من تا این مسائل تکلیفش روشن نشود، چنین اولویت‌بندی‌هایی بی‌ثمر خواهد بود.

سیدعباس موسویان ـ کارشناس و پژوهشگر بانکداری اسلامی ـ نیز در این باره می‌گوید: طرح اصلاح نظام بانکی نباید به ظواهر محدود شود، بلکه باید فلسفه و ماهیت جدیدی برای بانک‌های کشور تعریف کند که این ماهیت باید براساس بانکداری اسلامی باشد. وقتی مهندسی محتوایی و ماهیتی نظام بانکی ما براساس بانکداری اسلامی شکل بگیرد آن گاه می‌توان در روش‌ها و جزئیات کار نظیر عقود بانکی، نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها، مشارکت و ... تئوری‌پردازی کرد.

وی افزود: اما اگر بدون اصلاح آن مهندسی وارد اصلاح جزئیات شویم، بخش‌های مختلف سیستم در تعارض و تناقض با یکدیگر قرار گرفته و در نتیجه کل روند اصلاح سیستم بانکی به انحراف خواهد رفت.

موسویان گفت: لذا اولین اولویت مورد نظر دولت درسال‌جاری باید بازتعریف مبانی سیستم بانکی براساس بانکداری اسلامی باشد و سپس سایر اجزای بانک‌ها باید متناسب با آن تغییر کند. البته ما در بخش عقود اسلامی بانکی هم‌اکنون شاهد فعالیت‌هایی در بانک مرکزی هستیم و برنامه پنجم توسعه نیز امکانات قانونی خوبی در اختیار ما قرار داده است. اما مساله اینجاست که چون مهندسی کلان سیستم بانکی هنوز بلاتکلیف است، ورود به جزئیات و اصلاح آنها ممکن است ابهامات و تناقضات را بیشترکند.

وی تصریح کرد: توجه داشته باشید که ما در مسائلی مانند توسعه بانکداری الکترونیک، نظارت و بازرسی، مبادلات ارزی و مانند اینها مساله چندانی نداریم. اینها امور اجرایی هستند که باید با جلب همکاری دستگاه‌های مختلف اجرای آن را تسریع کرد.مسائل ما در سیستم بانکی پایه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. چرا که ما اول باید بانک اسلامی را تعریف کنیم و با مقتضیات روز و ویژگی‌های بومی اقتصاد کشور تطبیقش بدهیم. سپس باید رابطه دولت با آن بانک را روشن کرده و حدود دخالت دولت در تصمیمات اساسی بانکی نظیر نرخ‌های سود یا عقود را مشخص نماییم و سپس به روبناها بپردازیم.

موسویان گفت: اما این که بگویند چون ما داریم بانکداری الکترونیک را گسترش می‌دهیم پس این یعنی اجرای تحول بانکی به نظرم درست نیست. این یک اصطلاح دست دوم و فعلا غیرضروری است.توسعه بانکداری الکترونیک یعنی توسعه همین بانکداری فعلی به شیوه الکترونیک و روان‌سازی آن. خب اگر می‌گویید این نظام بانکی دچار اشکال است، چرا دارید به شیوه الکترونیک گسترش می‌دهید؟

وی افزود: به نظرم دولت باید طرح تحول بانکی را فازبندی کند. فاز اول زیربناهاست که به همان موضوع مهندسی ماهیتی نظام بانکی برمی‌گردد و فاز دوم روبناهاست که همان اصطلاح روش‌ها و عقود و شفافیت و ارائه تسهیلات و سپرده‌گیری و غیره را شامل می‌شود.

این پژوهشگر اظهار کرد: در یک سال نمی‌توان هر دوی این فازها را اجرا کرد. باید سال 90 را به اجرای فاز اول اختصاص داد و بانکی جدید و آرمانی را الگوسازی کرد و سال 91 تلاش کرد این الگو به بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی عرضه شود و با رفع اشکال از طریق اجرای آزمایشی، به طور جدی وارد فاز اجرا شود.

خبرنگار ما در این زمینه با طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی تماس گرفت و نظرش را درباره طرح اصلاح نظام بانکی که در شرف اجرا قرار دارد، پرسید.

وی گفت: نظام بانکی ما اصلاح ریشه‌ای می‌خواهد و شاه‌بیت این اصلاح تعریف رابطه دولت با بانک‌هاست. اگر این تعریف جدید از بانک پذیرفته شود، معادلات نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌ها، شیوه ارائه تسهیلات و در نهایت رابطه دولت و بانک‌ها زیرو‌رو می‌شود. روشن است، این زیر و روشدن خوشایند دولت‌ها نیست، چون منابع بانکی معمولا به کمک دولت‌ها آمده‌اند و لذا اکنون دسترسی به این منابع محدود می‌شود.

مظاهری تصریح کرد: اگر اصلاح نظام بانکی با هدف تعریفی جدید و عادلانه از رابطه دولت و بانک‌ها ارائه شود، به تحول منجر خواهد شد؛ اما اگر این رابطه همان طور که الان هست، باقی بماند و فقط برخی ظواهر آن اصلاح شود، نتیجه خاصی دربر نخواهد داشت و در بلندمدت حتی ضررهایی نیز درپی‌خواهد داشت.