استقلال بانک مرکزی درطرح اصلاح نظام بانکی دیده نشده است / عجله مجلس نگران کننده است

علی سنگینیان در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین با اشاره به اینکه اگر قرار است قانونی اصلاح شود بهتراست یک کار بنیادی انجام شود و با بازنگری در همه قوانین ، قانون جامعی تدوین شود اظهار کرد : قانون بانکداری یک قانون مادر و مهمی است . این قانون تنها قانون حاکم نظام بانکی ما نیست ،علاوه بر قانون بانکداری بدون ربا ، هفت قانون و مقرارت در این سیستم وجود دارد که بر نظام بانکی نظارت می کند، بنابراین اگر قرار باشد نظام بانکی را اصلاح کنیم، ضروری است که همه قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد، بررسی شود تا بتوانیم قانون جامعی تهیه و بخشی های را که در تضاد است اصلاح یا حذف کنیم .

وی افزود : به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی موافق این طرح نیستند، طبیعتا وقتی دستگاه اجرایی موافق تغییر آن در این مقطع با این شرایط نیست، اگر مجلس راسا بخواهد قانون را بدون نقطه نظرات بخش های مختلف اصلاح کند ، دراجرا به مشکل بر می خورد. بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظارتی که شبکه بانکی ما را اداره می کند،اگر مخالف قانونی دراین حوزه باشد، این نگرانی وجود دارد که پیچیدگی ها را بیشتر کند . در حال حاضر مشکلات بانکی ما عدیده است و نباید قانونی مصوب شود که وضع را بدتر کند .

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه خاطر نشان کرد : اینکه ما قانون یه این مهمی را درقالب اصل 85 قانون اساسی با عجله تصویب و اجرا کنیم نگران کننده است ، این قانون نیاز دارد با صبر و دقت بررسی و نظرات ذی نفعان گرفته شود تا قانونی مصوب شود که بتوان ازآن استفاده کرد .اینگونه تصویب قانون ، فعالان بخش اقتصادی ، شبکه بانکی و بانک مرکزی را نگران می کند.

بانک مرکزی اختیار ندارد

سنگینیان در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح تهیه شده توجهی به توانمند سازی و استقلال بانک مرکزی شده است گفت : وقتی بحث از استقلال بانک مرکزی می شود درواقع ارتباط بین دولت و بانک مرکزی را تعریف می کند، اگر بانک مرکزی بخواهد مستقل شود باید قوانین به گونه ای باشد که دولت نتواند سیاست هایش رابه بانک مرکزی تحمیل کند. درمقرارت و قوانین و طرحی که در حال بررسی است، عملا چیزی در رابطه با استقلال بانک مرکزی پیشنهاد نشده است و راه حلی نیز ارائه نشده است . در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی را دولت تعیین می کند و اقتصاد کشور ما هم به گونه ای است که دولت بر بخش عمده ای از اقتصاد حاکم است. درنتیجه دولت ها سیاست هایشان را به بانک مرکزی تحمیل می کنند. البته دربحث استقلال بانک مرکزی فقط انتخاب رییس مطرح نیست، بلکه اختیاراتی که قانون به بانک مرکزی نیزمی دهد خیلی مهم است. در کشورهایی که با نک مرکزی استقلال دارد رییس بانک این قدرت را دارد که اگر خواسته دولت از بانک مرکزی معقول نباشد با آن موافقت نکند ، ولی درایران بانک مرکزی این اختیارات را ندارد . بارها رییس کل بانک مرکزی به دفعات تغییر کرده است به این دلیل که با دولت همراه نبوده است .

به گفته وی اگر قرار است بانک‌ها حافظ دارایی ها و سرمایه مردم باشند باید بانک مرکزی به معنای واقعی مستقل باشد وچاره ای جز حل ریشه ای اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال واقعی بانک مرکزی نداریم و این مهم حتی در قالب طرح مجلس و یا لایحه دولت درباره اصلاح نظام بانکی دیده نمی شود در حالی که باید برای آن چاره کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح با عجله تهیه شده و دارای تناقضات زیادی است گفت : مواردی که دراین طرح گنجانده شده استقلال بانک مرکزی را تضعیف می کند .در این طرح هیات نظارتی تعریف شده است که جایگاهش در قانون کاملا مشخص نیست و اختیارات خیلی وسیعی برایش دیده شده و عملا بخشی از اختیارات بانک مرکزی به هیات نظارت منتقل می شود.

سنگینیان اظهار داشت : همواره دنبال این بوده ایم که جایگاه بانک مرکزی را تقویت کنیم، اما این طرح ما را به این هدف نمی رساند. در بندهای قانونی که دیده شده تناقضاتی وجود دارد، همچنین در وظایفی که برای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دیده شده است تکلیف شورای پول و اعتبار که سیاستگذار بخش پولی کشور است خیلی مشخص نیست .

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه با اشاره به اینکه در این طرح دو واحد جدید نظارتی به اسم واحد نظارت شورای فقهی و شورای سیاسی درکنار شورای پول و اعتبار تعریف شده است گفت : تشکیل چنین شوراهایی عملا پیچیدگی ها و پراکندگی های قانون پولی وبانکی را بیشتر می کند و انتظار می رود اگر قانونی را بررسی و اصلاح می کنیم با صبر و گرفتن نظربخش های مختلف اقصادی کشور همه جانبه بررسی کنیم.

سنگینیان در مورد بحث ربوی بودن بانک ها گفت : این طرح نه در تجهیز منابع و سپرده ، نه در تخصیص منابع تغییری ایجاد نمی کند فقط یک شورای سیاسی تعریف کرده است که بالای سر بانک مرکزی است تا بانکداری غیرربوی را اجرا کند که به نظر من این هم اشتباه است .

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح نظام بانکی که از زمان دولت اصلاحات مطرح بود تا کنون به نتیجه نرسیده و بررسی ها طولانی شده است گفت : همواره اصلاح نظام بانکی در دوره ریاست ها ی مختلف بانک مرکزی در دستورکار بوده است ودر دولت نهم و دهم این موضوع به پژوهشکده پولی و بانکی سپرده شد. اما با درخواست دولت وقت این طرح متوقف شد و به مجلس ارائه نشد به نظر می رسید که آنها هم نگرانی هایی از بابت دخل و تصرف در مجلس داشته اند ،شاید هم دولت به این جمع بندی نرسیده که قانون را اصلاح کند ولی این دلیل نمی شود که قانون به این مهمی را مجلس راسا بازنگری کند .

سیما رادمنش - جام جم آنلاین