نفت و نیرو؛ ادغامی سرنوشت‌ساز

سال گذشته که نمایندگان در تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کردند با کاهش وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه‌ نسبت به کوچک‌سازی دولت اقدام کند، گمان نمی‌کردند سرعت اجرای این قانون در سال اول اجرای برنامه پنجم به کمتر از 2 ماه برسد.

طی 2 ماه گذشته تاکنون چندین وزارتخانه با استناد به قانون مزبور تقریبا با ادغام در دیگری شکل انحلال به خود گرفته‌‌اند و هفته گذشته که ادغام وزارت نفت با نیرو شکل گرفت، اظهارنظرها و واکنش‌های مختلفی در پی داشت. مدیران وزارت نفت این اقدام را شتابزده و غیرکارشناسی توصیف کردند، اما مقاماتی در دولت به دفاع از آن پرداخته و لطف‌الله فروزنده معاون رئیس‌جمهور گفته است که 15 سال برای این ادغام‌ها کار کارشناسی صورت گرفته است.

همچنین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز آن را مورد دفاع قرار داده و گفته است دولت تصمیمات ادغام وزارتخانه‌ها را براساس کار کارشناسی اتخاذ کرده و بدون مشورت کارشناسی چنین تصمیمی امکان‌پذیر نیست.

حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز انتخاب وزارتخانه‌ها برای ادغام را منطقی دانسته اما در عین حال تاکید کرده است که دولت برای ادغام باید لایحه بیاورد.

وی گفته است در بسیاری از کشورهای دنیا، وزارتخانه‌هایی را که از نظر مسوولیت شباهت زیادی به هم دارند به همین شکل ادغام می‌کنند، اما دولت برای فعالیت وزارتخانه‌های جدید باید لایحه بیاورد زیرا انحلال یا تاسیس وزارتخانه‌‌ها براساس قانون با رای مجلس انجام می‌شود.

براین اساس بسیاری از کارشناسان با نظر مثبت و موافق نسبت به امر ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت به اظهارنظر پرداخته‌‌اند.

چند سال قبل نیز دفتر امور انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی را برای راهبردی‌ترکردن امور انرژی با یک انسجام ارائه کرد و از آن زمان تقریبا هر سال موضوع یکی شدن این دو وزارتخانه‌ با عنوان وزارت انرژی مطرح شده است.

در دوران سازندگی نیز دولت وزارت نفت را مکلف به تهیه طرح جامعه انرژی کشور کرد، اما تاکنون این طرح به بارننشسته است. با این حال از یک سال و نیم قبل وزارت نفت به طور جدی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با مدیریت مرکز مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت، مطالعات طرح جامع انرژی را آغاز کرد که در بخش‌هایی از طرح مورد مطالعه، تشکیل وزارت جدید انرژی و یکی شدن نهادهای موازی در امور انرژی، مورد اشاره قرار گرفته است. این طرح هنوز به مرحله پایانی نرسیده و جزییاتی نیز از آن منتشر نشده است.

هم‌اکنون وزارت نیرو دارای 2 معاونت اصلی آب و برق است که هریک از این معاونت‌ها دارای زیرمجموعه‌های بزرگی در امر تولید، توزیع و نگهداری منابع آب و برق هستند.

طراحی و ساخت نیروگاه‌ها، سدها، انتقال و توزیع آب و برق با مدیریت شرکت‌های جداگانه‌ای در این وزارتخانه‌ در معاونت‌های آب و برق انجام می‌پذیرد. وظیفه اصلی وزارت نیرو تولید، توزیع و انتقال آب و برق در امور خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی است که تقریبا از 75 سال پیش تاکنون با شکل‌گیری اولین وزارت امور آب و برق فعالیت دارد.

وزارت نفت نیز پس از انقلاب اسلامی شکل گرفته است و پیش از آن با عنوان شرکت ملی نفت در امور اکتشاف، تولید، فروش و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی فعالیت داشت.

105 سال پیش که در جنوب ایران اولین شعله‌های نفت بر آسمان برخاست، تشکیلاتی عریض و طویل وجود نداشت. بلکه براساس عهدنامه استعماری «دارسی» امتیاز نفت ایران به یک شرکت انگلیسی واگذار شد که تا زمان ملی شدن نفت این امتیاز ادامه داشت.

در سال 1329 با ملی شدن نفت، شرکت ملی نفت ایران نیز شکل گرفت و تمام امور صنعت نفت در این شرکت انجام می‌شد. پس از انقلاب اسلامی با توسعه صنعت و پیشرفت همه‌جانبه در این صنعت و با شکل‌گیری وزارت نفت این وزارتخانه به 4 شرکت اصلی (معاونت)‌ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت با قانون نفت فعالیت کردند که هر یک از این شرکت‌ها بنا به حجم و گستردگی فعالیت خود دارای ده‌ها شرکت و زیرمجموعه در ایران هستند.

شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در کشور که همتایان خارجی زیادی دارد به عنوان شرکت مادر تخصصی نفت دارای یک هیات‌مدیره به ریاست وزیر نفت است که تمام تصمیمات تولیدی، اکتشاف، استخراج، فروش، توزیع و حتی امور اداری نفت در آن اتخاذ می‌شود و یکی از حساس‌ترین پایگاه‌های تصمیم‌گیری در نفت به شمار می‌رود زیرا شرکت‌های دیگر به نوعی تابعیت از تصمیمات شرکت ملی نفت در تصمیم‌گیری‌های خود دارند؛ اگرچه شرکت‌های دیگر همچون پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش، هیات‌مدیره‌های جداگانه‌ای دارند، اما تصمیمات اصلی در نفت اتخاذ می‌شود و سایر شرکت‌ها متاثر از آن تصمیمات هستند.

شرکت ملی نفت 2 شرکت بزرگ نفت مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت فلات قاره و مرکزی دارد که این دو شرکت یکی در آب و دیگری در خشکی به تولید نفت مشغول هستند. این دو شرکت نیز زیرمجموعه‌های جداگانه‌ای دارند که توسعه حدود 100 میدان نفتی در اختیار آنهاست و یکی از تخصصی‌ترین امور نفت در این دو شرکت انجام می‌شود.

نفت پایه اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و با قدمتی 105 ساله و بیش از 100 شرکت کوچک و بزرگ توانسته اقدامات موثری در زمینه بومی‌سازی برخی از تخصص‌ها و تربیت نیروی انسانی در صنعت نفت انجام دهد. توسعه پارس جنوبی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ماموریت‌های نفت در 2 دهه اخیر تعریف شده که این میدان گازی بزرگ به دلیل مشترک بودن با کشور قطر دارای اهمیت استراتژیک در تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور است. توجه به میادین مشترک نفتی در خلیج فارس با کشورهای همسایه و نوارهای مرزی ایران و عراق و اولویت توسعه هر یک از این میادین نیز مهم‌ترین الگوی توسعه نفت تعریف شده که هر یک از جایگاه و اهمیت سیاسی و اقتصادی بالایی برخوردار است.

صنعت نفت با تمام پیچیدگی‌های علمی، فنی و اقتصادی‌اش یکی از ابزارهای سیاسی و بین‌المللی در عرصه جهان است و یکی از تاثیرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی را در اختیار دارد.

سازمان اوپک که بیش از 50 سال از تاسیس آن می‌گذرد و ایران در شکل‌گیری آن پیشتاز بوده است، در عرصه بین‌الملل بسیار موثر و موفق عمل کرده و هم‌اکنون شکل‌گیری مجمع صادرکنندگان گاز در قطر به پیشنهاد و پیگیری ایران، از اهمیت بین‌المللی بالایی برخوردار است.

هم‌اکنون نیروگاه‌های برق آبی و گازی کشور در حیطه مسوولیت وزارت نیرو قرار دارند و بخش عمده‌ای از انرژی فسیلی تولیدی کشور را مصرف می‌کنند. مصرف انرژی در سطح خانوار نیز از درصد بالایی برخوردار است. ضمن این که سالانه مقدار زیادی انرژی در کشور هدر می‌رود و اعمال سیاست افزایش قیمت، یکی از راهکارهایی است که دولت برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در پیش گرفته است.

هماهنگ‌سازی امور انرژی در یک مدیریت واحد در سطح وزارتخانه جدید امری قابل قبول است، اما باید دید این ادغام چگونه و در چه سطحی انجام می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند وزارت کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور می‌تواند متولی امور تولید و توزیع آب نیز بشود. به طوری که مطرح کرده‌اند تولید و توزیع آب در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد و امور آبفا و فاضلاب به شهرداری‌ها منتقل شود و در شهرداری با مدیریت سازمان همیاری‌ها برنامه‌های آبفا اجرا و پیگیری ‌شود.

اما از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز می‌گویند از آنجا که وزارت نیرو همواره سیاست مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی را دنبال کرده‌، ممکن است با دستیابی سیستم وزارت کشاورزی به منابع آبی، سیاست مذکور بلااستفاده بماند. از سوی دیگر نیز کارشناسان یکی شدن وزارت نیرو و نفت را امری معقول می‌پندارند بویژه آن که تاکنون در زمینه تولید برق هماهنگی‌های زیادی بین دو وزارتخانه نفت و نیرو بوده است و از نظر توسعه، طرح‌ها و پروژه‌ها قرابت زیادی به یکدیگر دارند و این نزدیک بودن فعالیت‌ها می‌تواند مسیر ادغام و هماهنگی مدیریت‌ها را یکی سازد. به‌علاوه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و حتی اعضای اوپک به عنوان تولید‌کنندگان اصلی نفت دارای چنین وزارتخانه‌ای هستند و امور برق نیز زیرنظر وزارت انرژی قرار دارد.

همچنین برخی از کارشناسان می‌گویند یکپارچه شدن امور آب و انتزاع آن از وزارت نیرو موضوع ادغام با نفت را با سهولت بیشتری امکان‌پذیر می‌سازد. مثلا پیشنهاد کرده‌اند که مدیریت تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شود تا وزارت جدید امور کلان‌تر انرژی را برعهده بگیرد.

براساس این گزارش غلامحسین نوروزی وزیر سابق انرژی نیز طی اظهارنظری گفته است اگر می‌خواهیم این ادغام (وزارت نفت و نیرو)‌ راحت‌تر جلو برود، بهتر است اصل 44 به‌درستی اجرا شود، شرکت‌های گاز استانی واگذار شود و با کوچک‌سازی وزارتخانه‌های نفت و نیرو یک وزارت جمع و جوری شکل بگیرد که سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان انرژی را برعهده بگیرد.

با این حال رویه‌ای که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها در پیش گرفته است نیاز به حلاجی و کار کارشناسی مداوم دارد تا هیچ‌یک از دستگاه‌ها در ترکیب جدید دچار آسیب نشوند، بلکه با ساختاری قوی‌تر، هریک فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند.

ادغام نفت و نیرو و انتزاع برخی از امور این دو وزارتخانه در شکل سابق آن و تشکیل وزارتخانه جدید، اقدامی معقول است مشروط بر آن که تکلیف بسیاری از امور موازی و غیرمرتبط در ساختار جدید مشخص شود.

البته قانون نفت و اساسنامه نفت در ساختار جدید امری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر مجلس که خود را برای اصلاح قانون نفت و ارائه‌ اساسنامه نفت آماده می‌کرد با طرح ادغام مواجه شد. باید دید در این زمینه چه اقدامی از سوی دولت انجام می‌پذیرد و آیا این قانون در ساختار حقوقی جدید منظور یا برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود و یا دولت هدف دیگری را دنبال می‌کند.