عرضه مستقیم درخانه همسایه

وقتی می توان براحتی بشکه بشکه نفت و بنزین را بار ماشین کرد و فقط چند ساعت بعد، آن طرف مرز به چند برابر قیمت فروخت ، دیگر کسی به فکر اشتغال و تولید نمی افتد؛ بخصوص وقتی

کد خبر: ۳۷۸۲۰

در استانی باشی مثل سیستان و بلوچستان که قحطی و خشکسالی و بیکاری ، ریشه همه چیز را سوزانده و از میان برده است.
وقتی هیچ نظارت دقیقی در مرزها نیست و ثروتی چون بنزین براحتی و ارزان در دسترس است پس هیچ چیزی در این شرایط شیرین تر از قاچاق نیست.
خوشبینانه ترین آمارها از قاچاق روزانه 2 میلیون لیتر فرآورده های نفتی به کشورهای همسایه حکایت می کند.

برآورد می شود که تنها در یکی از استان های مرزی ، میزان 50 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق شده است.
در واقع اگر استان های همجوار با کشورهای همسایه مانند ترکیه و افغانستان را هم به این مجموعه بیفزاییم ، به رقم بسیار بالاتری دست خواهیم یافت که اگر آن را در معادل یارانه دولت به ازای هر لیتر فرآورده های گوناگون ضرب کنیم ، رقم وحشتناکی به دست خواهد آمد.
درباره دلایل پدیده قاچاق ، دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است که به طور عمده حول محور تفاوت قیمت فرآورده ها دور می زند.
در این مقاله ، به بررسی دلایل رواج پدیده قاچاق سوخت نمی پردازیم ، اما بر این باوریم که سیستم مناسب اقتصادی می تواند با توسل به استراتژی ها و راهکارهای مناسب ، از یک تهدید جدی به یک فرصت مطلوب رهنمون شود؛ هر چند چنین راهبردهایی در اقتصاد ایران از نظر تئوریک کاملا مهجور مانده اند، اما امکان حصول به آنها، ناممکن هم نیست.
در واقع قلم فرسایی در زمینه راههای قاچاق سوخت و یا روشهای ابداعی قاچاقچیان و یا ارائه آمار و ارقام هولناک راهگشا نیست و تنها به تنشها و حساسیت های موجود دامن می زند.
خوشبینانه ترین برآوردها نشانگر آن است که روزانه بیش از 2 میلیون لیتر (به طور متوسط) فرآورده نفتی و به طور عمده بنزین در قالب قاچاق ، راهی کشورهای همسایه می شود.
این واقعیت به معنای رویارویی با یک بحران و تهدید است ، بویژه آن که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین طبق ادعای مقامات وزارت نفت ، میان 180 تا 200 تومان است.
با این حساب ، بابت هر لیتر بنزین ، حدود 2 برابر قیمت دریافتی از مشتری ،یارانه دولتی تعلق می گیرد. گستردگی این پدیده در استانی مانند سیستان و بلوچستان به حدی است که شرکت شل پاکستان رسما اعلام کرده است به دلیل رواج قاچاق بنزین از ایران ، این شرکت کلیه طرحهای توسعه ای خود را در استان بلوچستان و پاکستان متوقف خواهد کرد. از سوی دیگر، حدود 12 درصد از بازار روغن های موتور پاکستان در انحصار روغنهای قاچاق شده از ایران است ؛ همچنین درصدی از بازار نفت گاز (گازوئیل) مصرفی در ایالت غربی پاکستان از ایران تامین می شود.
سالهاست که اقتصاد کشور بدون در نظر گرفتن مزیتهای نسبی اقتصادی ، به انواع سیاست زدگی ها و شتاب زدگی ها دچار شده است.
چنین شرایطی سبب می شود اصل حداکثرسازی درآمدها در اقتصاد تحقق نیابد و مزیتهای فرآروی اقتصاد به بوته فراموشی سپرده شود. بدیهی است با این وضعیت ، تعادل های اساسی اقتصاد هم جابه جا شود و در نهایت شاهد افت و خیز متغیرهای مطلوب و نابسامانی تعادل ها باشیم.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا شرکتهای پخش فرآورده های نفتی و یا در کل وزارت نفت قادر نیست از مزیتهای نسبی متعدد فراروی خود در فروش سوخت به کشورهای همسایه بهره مند شود.
مزایایی مانند:

کیفیت مطلوب سوخت در ایران.

متمرکزبودن ساختار تشکیلاتی مقوله سوخت (به شکل یک وزارتخانه مشخص به همراه شرکتهای اصلی و فرعی وابسته).

نفتخیزبودن کشور.

بهره مندی از شبکه های خط لوله وسیع.

گستردگی مناطق پخش فرآورده های نفتی.

وجود پالایشگاه های متعدد در دورترین نقاط کشور.

تبدیل شدن به چهارراه عبور نفت خام (از شمال غرب به ترکیه از طریق خط لوله و همچنین وارد شدن در حلقه سوآپ با کشورهای حاشیه دریای خزر).

وجود پایانه های بزرگ صادراتی و فروش در جنوب کشور.

ثبات نسبی سیاسی در چند سال اخیر.

عقد قراردادهای گوناگون با شرکتهای بزرگ و معتبر نفتی خارجی که با خود سرمایه و فناوری لازم را به همراه آورد.

البته می توان به مزایای دیگری هم اشاره کرد که در این نوشتار، مجال پرداختن به آنها نیست. به هر حال ، اکنون که تهدیدها به قصد بنیان کنی اقتصاد کشور عملی شده ، بهتر است با اندکی تدبیر، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.
آیا بهتر نیست که شرکت ملی پخش ، خود این میزان هنگفت فرآورده ها را با تشکیل دفاتر نمایندگی در کشورهای همسایه به فروش برساند. به یاد داشته باشیم که دولت می تواند حتی این سوخت را به قیمتهای رقابتی (که در نوع خود بالاتر از قیمت تمام شده تولید یا واردات آن است) به فروش برساند.
با این کار، علاوه بر جلوگیری از قاچاق فرآورده ، می توان شاهد تحصیل درآمدهای هنگفت برای دولت بود. این وضعیت ، حتی قدرت چانه زنی ایران را در مسائل سیاسی منطقه افزایش می دهد.
در واقع ، حضور ایران در قالب شرکت ملی نفت ایران و یا هر تشکیلات دیگر، می تواند به عنوان رقیبی ، همپای دیگر شرکت های بخش خصوصی و دولتی آن کشورها تلقی شود که بازهم منافع مالی و اقتصادی سرشاری با خود به همراه خواهد آورد.
آخرین برآوردها نشانگر آن است که دست کم یکصد هزار نفر در ایران و کشورهای همسایه در معرض خطرهای جانبی و بهداشتی قاچاق فرآورده هستند.
انجام کارهایی مانند مکیدن بنزین از منبع یا باک و در کل انتخاب قاچاق فرآورده به عنوان یک شغل ، امکان ابتلا به انواع بیماری های تنفسی و ریوی ، کبدی ، پوستی و جلدی و استخوانی و ستون فقرات را فراهم می کند که در نهایت سبب تحمیل هزینه های درمانی فراوانی به دولت می شود.
با راهکار پیشنهادی در این مقاله ، می توان شاهد پدیداری مزیتها و منافع گوناگونی به شرح ذیل بود:

حذف قلم عمده ای از هزینه های دولت

ایجاد درآمد ثابت و مستمر

کاهش و حذف پدیده قاچاق شفافیت بیشتر عملکرد زمانی دولت ؛ چرا که درآمدهای ناشی از قاچاق ، عموما وارد محاسبات تولید ملی نمی شود و اسباب ناکارایی اقتصاد فراهم می شود.

ناگفته پیداست که قاچاق سوخت ، علاوه بر معضلات اقتصادی ، تبعات سیاسی نامطلوبی را هم به دنبال دارد که اصلی ترین آن تلقی و ایجاد حس عدم حاکمیت و اراده دولت در چارچوب های مرسوم مناسبات و مبادلات منطقه ای است.
از سوی دیگر، ایجاد جذابیت های مناسب در کشورهای همسایه برای تهیه سوخت از مبادی قانونی ایران ، راهکار مناسبی است که از طریق شناسایی مزیت های نسبی حضور تشکیلات نفتی ایران به شکل توافق نامه های رسمی ، قابل دستیابی است.
در اینجا ممکن است خواننده با پرسشها و ابهام های زیادی روبه رو شود؛ مثلا عده ای فکر کنند با وجود مصرف غیرمنطقی داخل کشور و اظهارنظرهای مقامات مبنی بر واردات سنگین و پرهزینه سوخت برای ارضای نیازهای روزافزون جامعه ، چگونه می توان قسمتی از این میزان را که همواره با کسری روبه روست صرف فروش در خارج از کشور کرد؛
در پاسخ به این عده ، کافی است اشاره شود که سالانه بیش از 700 میلیون لیتر فرآورده از کشور خارج می شود.
آیا نمی توان این حجم از فرآورده را که از نظر عملیاتی مانند نوع نشتی یا Leakage محسوب می شود، در بازارهای رسمی و به قیمتهای رقابتی یا منطقه ای به فروش رسانید و درآمد حاصل از آن را در زمینه های بهینه سازی مصرف و یا حداقل جبران مابه التفاوت یارانه ای دولت در بخش بنزین و فرآورده های دیگر خرج کرد.
به طور یقین از این راه می توان دست کم از ایجاد یک ارزش افزوده منفی جلوگیری کرد. از دیگر چالشهای فرارو، می توان به مباحث حقوقی و ساختاری اشاره کرد که در این زمینه باید به اساسنامه وزارت نفت و یا شرکتهای تابعه رجوع کرد.
گفتنی است مکانیزم پیشنهادی در این نوشتار، مستلزم تعمق و ژرف اندیشی بیشتر است که باید در فرصتهای دیگر به آنها پرداخته شود. روشن است که اراده وزیر، مدیران و تصمیم گیران این عرصه ، نقش حیاتی در به ثمر نشاندن این گونه طرحها و ایده ها دارد؛ هرچند بر این باوریم که مبتنی بودن این طرحها بر واقعیت های جاری اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه کشور، شرط اصلی و اساسی در موفقیت آن است.