میزبانی استانبول در مذاکرات آتی ایران و 1+5 نیز خود نمود دیگری بر استقبال از ابتکار عملهای ایران در سطح بینالمللی محسوب میشود.
محمود احمدینژاد رئیسجمهور اسلامی ایران اسفند ماه 1387 میزبان اجلاس سران اکو در تهران بود، ریاست این سازمان را از «الهام علی اف» رئیسجمهور آذربایجان تحویل گرفت.
در دهمین اجلاس سران اکو در تهران که هفت کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در سطح رئیسجمهور شرکت داشتند، قزاقستان در سطح نخستوزیر، قرقیزستان در سطح معاون نخست وزیر و ازبکستان در سطح رئیس مجلس سنای این کشور شرکت کردند.
«جلال طالبانی» رئیسجمهور عراق، «شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر و «فاروق الشرع» معاون رئیسجمهور سوریه نیز مهمانان ویژه دهمین اجلاس سران اکو در تهران بودند که نشست تهران را از دیگر نشستهای سران اکو متمایز میکرد.
اجلاس یازدهم سران اکو در استانبول نیز در شرایطی کلید میخورد که در حدود 2 سال ریاست ایران، آرمانهای اکو به عمل و صحنه اجرا نزدیکتر شدهاند، همچنان که ایران پیونددهنده ریلی پاکستان و ترکیه قلمداد شد که میتواند پازل حمل و نقل کشورهای عضو را متحول کند.
محمود احمدینژاد نیز در نشست سران اکو در استانبول شرکت خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون عهدهدار ریاست اکو است، در اجلاس استانبول، ریاست دورهای را به ترکیه واگذار خواهد کرد.
اکو در واقع جانشین «سازمان همکاری عمران منطقهای (RCD) » است که در طول سالهای 1964 تا 1979 میلادی به طور عملی کارایی نداشت و سال 1985 نام این سازمان به اکو تغییر یافت و دور جدید فعالیت آن آغاز شد.
سال 1992 در اجلاس سران در شهر ازمیر ترکیه هفت کشور دیگر به اعضای اکو ملحق شدند و به این ترتیب اکو به یک سازمان بزرگ و مهم منطقهای تبدیل شد. این سازمان به لحاظ وسعت و جمعیت دومین سازمان همکاری منطقهای در جهان به شمار میرود و مساحت تحت پوشش فعالیت آن برابر با هفت میلیون و 211 کیلومتر مربع است و بیش از 350 میلیون نفر را در بر میگیرد.
کارشناسان مسائل اکو برگزاری اجلاس سران این سازمان در استانبول را راهی برای بومی کردن امنیت بدون دخالت خارجی عنوان کردند.
اعضای اکو کشورهایی از منطقه اورآسیا تا خلیج فارس و از دریای سیاه و مدیترانه تا شرق در مرزهای چین بوده و به همین دلیل از اهمیت ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک فراوانی برخوردار هستند.
آمارها نشان میدهند که حجم تجارت منطقهای نسبت به کل تجارت خارجی اعضا از 5/6 درصد سال 98 به 1/7 درصد در سال 2007 رسیده که این افزایش نشاندهنده رشد تجارت درون منطقهای نسبت به تجارت خارجی اعضا است. در عین حال کشورهای منطقه دارای میراث مشترک تاریخی و فرهنگی هستند که میتوان از آنها برای پایدار ساختن منافع اقتصادی استفاده کرد. ضمن اینکه وصل شدن راههای حمل و نقل نیز توانسته است بستر مناسبی برای مکمل شدن اقتصاد و همکاری بیشتر بین اعضای آن پدید آورد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم