نگاه واقعی به اقتصاد کشور

مردم سالاری:آیا آرایش جدید اصولگرایان شکل می گیرد؟

«آیا آرایش جدید اصولگرایان شکل می گیرد؟»عنوان سرمقالهِ‌روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سید علیرضا کریمی است که در آن می‌خوانید؛علی مطهری نماینده منتقد مردم تهران، چندی پیش در بهارستان، در یک نشست دانشجویی در برابر سوالات متعدد این قشر پیشنهاد ایجاد جریان سومی را داد.

فرزند شهید مطهری ضمن ارایه ایده ایجاد جریان سوم، این نکته را نیز بیان کرد که جامعه در حال حاضر تشنه چنین جریانی است. به عقیده این نماینده مجلس به سبب عملکرد  نامناسب  دولت های گذشته که هرکدام وابسته به جریان های  کنونی سیاسی بوده اند  آنها دیگر قادر نیستند که در انتخابات مختلف میل  و رغبتی  در میان مردم ایجاد کنند.

البته این ایده علی مطهری طرفدارانی هم دارد که بایستی اغلب آنان را در میان اصولگرایان منتقد جستجو کرد. این گروه معتقدند دولت خاتمی که از آن به عنوان جریان دوم خرداد یا همان جریان  اصلاحات نام برده می شود، در 8 سال حکومت خود نتوانسته است به مطالبات  مردم پاسخ مناسبی بدهد و با برخی تند روی ها و اقدامات تک بعدی و تاکید صرف بر توسعه سیاسی نتوانسته است از فرصت 8 ساله خود بهره برداری و رضایت مردم را جلب کند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که اصلاح طلبان با رد این عقیده مهمترین دلیل بر باطل بودن این گونه اظهارات را شرایط خاص کنونی کشور می دانند.

به عبارت دیگر می توان با مقایسه دوران کنونی با زمان روی کار بودن دولت های هفتم و هشتم به این نتیجه رسید  که ادعاهایی از این قبیل، آن چنان دقیق نیست. اما علی مطهری، که از سردمداران جریان اصولگرایان منتقد یا تحول خواه است این روزها اقدامات دولت های نهم و کنونی را که وابسته به جریان اصولگرایی است شایسته مردم ندانسته و معتقد است علیرغم شرایط  فوق العاده  و استثنائی و همچنین درآمد های هنگفت نفتی  که این دولت داشته نتوانسته است از این فرصت ها بهره برداری مناسبی داشته باشد.

مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری، پایین آمدن قدرت خرید مردم و کاهش سرمایه گذاری های خارجی  تنها بخشی از مسایلی است که منتقدان اصولگرا دال بر عدم بهره گیری مناسب و هوشمندانه فرصت ها از سوی دولت اصولگرا  برمی شمرند.

این گروه در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ازعملکرد دولت اصولگرا رضایت ندارد و حتی چه بسا انتقادهای فراوان تری نیز از دولت کنونی ,نسبت به دولت اصلاحات می کنند و مدعی هستند که برخی سیاست های فرهنگی دولت متاثر از تفکرات لیبرالی است.  بر همین اساس است که منتقدان اصولگرا اکنون و با توجه به این عقیده خود معتقد به ایجاد جریان سومی هستند و مدعی هستند که مردم دیگر به دوجریان اصلی کشور روی خوش نشان  نخواهند داد.

حال این سوال مطرح است که چرا گروهی از اصول گرایان اکنون و در این مقطع زمانی به دنبال ایجاد جریان سومی هستند؟ البته لازم به یادآوری است که کسانی اکنون به عنوان منتقد شناخته می شوند که بر خی از آنان زمانی از حامیان جدی دولت شمرده شده و حتی در لیست " رایحه خوش خدمت " به مجلس اصولگرا راه یافته اند.

(این موضوع موجب حمله برخی حامیان دولت به این اصولگرایان شد که" نمک خوردند و نمکدان شکستند!") اختلافات کنونی زمانی شروع شد که احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم حاضر نشد اصول گرایان منتقد و حتی گروه های دیگر اصولگرا را وارد بازی کند. یعنی علاوه بر اصولگرایان منتقد، طیف سنتی این جریان نیز نتوانست توجه دولت را به خود جلب کند. که نتیجه آن ایجاد شکاف و تشتت میان اصولگرایان  است و این واگرایی  پس از انتخابات پر حاشیه سال 1388 تشدید شد و به اوج خود رسید.

اکنون می توان اصولگرایان را در سه گروه متمایز قرار داد. 1-گروه اول که حامیان  سر سخت دولت به شمار می روند و تکلیفشان مشخص است. 2- گروه دیگر، اصولگرایان  سنتی طرد شده، اما ساکت هستند که به عقیده خودشان سکوتشان به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان است و معتقدند نبایستی با طرح برخی انتقاد ها از دولت," فرش قرمز برای اصلاح طلبان پهن کرد" ! 3-اما گروه سوم  اصولگرایان منتقد به شمار می روند که هر روز هم به تعداد آن ها افزوده می شود.

اینان سکوت خود را کنار گذاشته اند و حتی در برخی مواقع در طرح انتقاد ازعملکرد های دولت کنونی، از اصلاح طلبان هم پیشی گرفته اند. حال در اینجا سوالی مطرح می شود و آن اینکه جریان برخاسته از اصول گرایان منتقد، برای جلوه نکردن چنین شکاف و تشتتی و جلوگیری از تبعات منفی علنی شدن آن چه اقدامی باید انجام دهد؟  به راستی مطرح کردن تشکیل جریان سومی در فواصل زمانی معین و خصوصا پس از انتخابات در چه جهت می تواند باشد؟  مشخصا جریان سومی، با توجه به ساختار سیاسی کشور هیچ گاه مجال اجرایی شدن و عملی شدن نخواهد یافت و به نظر می رسد تئوری تشکیل جریان سوم، تنها می تواند یک کار برد مفید داشته باشد و آن پنهان کردن تشتت ها، شکاف ها، دو دستگی ها و منحرف کردن اذهان عمومی باشد. در واقع گروه اصول گرایان منتقد، با پیش کشیدن پیشنهاد ایجاد جریان سوم، در پی سرپوش گذاشتن بر تشتت و شکاف فاحش میان جریان اصولگرا است تا همچنان بتواند در لفاف این موضوع، یک رقابت مهندسی شده را در غیاب اصلاح طلبان، در آستانه انتخابات های آتی ترتیب دهد. 

اما جریان اصلاح طلب واکنش معقول و واقع گرایانه ای نسبت به پیشنهاد تشکیل جریان سوم از خود نشان داده است و برخی دوم خردادی ها  تا کید کرده اند که هیچ زمانی جریان سومی شکل نخواهد گرفت. واگرایی در میان اصولگرایان در شرایطی روز به روز در حال تشدید است که اصلاح طلبان با توجه به شرایط خاص این جریان از نوعی اتحاد بر خوردار هستند. عملکرد رسانه های دولتی و حامی دولت در برابر اصلاحات و تلاش برای القای ایجاد اختلاف نظر در میان آنان بیانگر اتحاد جریان اصلاحات است. به عقیده اغلب ناظران، این اتحاد با گسترده شدن تفکر اصلاح طلبی در لایه های مختلف جامعه همراه شد ه است و این امتیاز مثبت دیگری برای این جریان قلمداد می شود. اصلاح طلبان بایستی با بازی نکردن در زمین اصولگرایان و همچنین با استناد بر عملکرد اصولگرایان در گذشته خود را از شراکت در ناکارآمدی اصولگرایان جدا کنند. 

رسالت:شکل گیری بزرگترین تروریسم انتحاری قرن21

«شکل گیری بزرگترین تروریسم انتحاری قرن21 »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛در اجلاس جهانی بین المجالس به طور معمول نمایندگان کشورهای غربی در مقابل پیشنهادهای سیاسی - بین المللی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی موضع مخالف می گیرند. اما شرایط اجلاس امسال در تایلند تا حدی متفاوت بود. برخی از نمایندگان اروپایی برای رای آوردن ماده اضطراری پیشنهادی ایران با همتایان قاره ای خود رایزنی می کردند. در بانکوک، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده بود که اقدامات رژیم صهونیستی در ویران سازی اماکن و آثار فرهنگی و تاریخی مسلمانان و مسیحیان محکوم شود. بویژه اینکه این اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نیل تا فرات” صورت می گرفت.

در اجلاس جهانی بین المجالس به طور معمول نمایندگان کشورهای غربی در مقابل پیشنهادهای سیاسی - بین المللی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی موضع مخالف می گیرند. اما شرایط اجلاس امسال در تایلند تا حدی متفاوت بود. برخی از نمایندگان اروپایی برای رای آوردن ماده اضطراری پیشنهادی ایران با همتایان قاره ای خود رایزنی می کردند.

در بانکوک، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده بود که اقدامات رژیم صهونیستی در ویران سازی اماکن و آثار فرهنگی و تاریخی مسلمانان و مسیحیان محکوم شود. بویژه اینکه این اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نیل تا فرات” صورت می گرفت.

اتفاقی که در “تل آویو” افتاده این است که از اواسط دهه1990  میلادی در صدر نظام سیاسی آن رژیم، دیگر تنها افراطیون رای می آورند. به عبارتی طبق دستور العمل آژانس جهانی یهود، لابی های صهیونیست در پایتخت های غربی و بویژه طیف نخبگان داخل سرزمین های اشغالی،  تنها راه مقابله با واقعیت  عدم مشروعیت رژیم صهیونیستی نزد کشورهای اسلامی، حفظ چالش در منطقه توام با دست اندازی های بیشتر است.

سیاست “فرار به جلو”ی صهیونیست ها تاکنون به واسطه همراهی دولت های غربی بویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اهداف کوتاه مدت آن رژیم را تامین کرده است. اما این رشد غده مانند اسرائیل اکنون آن را به بازیگر خطرناکی تبدیل کرده است که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند و دامنه تهدیدهای آن که بعضا با سیاست های انتخاری همراه است، به تدریج غیر از مسلمانان دیگر ملل، اقوام و ادیان دنیا را نیز تهدید می کند. غرب، اسرائیل را به بزرگترین تروریست انتحاری امروز دنیا تبدیل کرده است.

در این حال چند محکومیت لفظی نمی تواند قدرت های غربی بویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه را از اتهام تروریست پروری تبرئه کند. در زمان بوش دوم، وقتی که پس از یک دهه تعلیق مذاکرات سازش اعراب - اسرائیل، این مذاکرات با هدف آرامش خیال آمریکا در اشغالگری افغانستان و عراق از سرگرفته شد، تقدیم نقشه اسرائیل بزرگ توسط بوش به شارون اوضاع دیپلماسی را به هم ریخت و هم اکنون که آن رژیم دهها بمب هسته ای در اختیار دارد و تاسیسات “دیمونا” فارغ از نظارت آژانس به فعالیت و  توسعه خود ادامه می دهد، عملیات علیه کاروان صلح نسخه کوچکی از اعلام جنگ علیه دنیا بود.

چنین اقدامی از سوی قدرتی با دهها کلاهک هسته ای و تنیدگی منافع و امنیت آن با برخی قدرت  های میلیتاریستی، بزرگترین تهدید صلح و امنیت بین المللی است. یعنی موضوعی که به جای پرونده سیاسی شده ایران باید ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گیرد.

اما چرا، باید برای اقدامات و برنامه های حال و آینده رژیم صهیونیستی صفت “انتحاری” را به کار برد؟

از آخر دهه1990  میلادی و بویژه بعد از لشکرکشی های آمریکا در ابتدای دهه2000  میلادی به خاورمیانه، صهیونیست ها در کنگره های بین المللی مختلف خود این موضوع را تکرار می کردند که امکان همزیستی مسالمت آمیز اسرائیل در خاورمیانه وجود ندارد و روند تحولات بیش از پیش امنیت ذهنی صهیونیست ها را تهدید می کند. این محافل توقف مذاکرات صلح را ناشی از رسیدن اختلافات به خطوط قرمز متقابل می دانستند مواردی همچون تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس و بازگشت آوارگان؛ و لذا بهترین زمان را برای حل این مسائل به سود خود، فضای میلیتاریستی ناشی از لشکرکشی آمریکا تشخیص داده بودند.

 افراطیون صهیونیست در همراهی با مقامات کاخ سفید و دولت آمریکا معتقدند، بهترین شرایط برای رسیدن به اهداف یکصد سال اخیر فراهم آمده است. آنها می دانستند که حتی اگر جنگ ناعادلانه ای را شروع کنند، آمریکا مجبور به حمایت از اسرائیل است.
در واقع نیت اصلی آمریکا از پرهیز دادن اسرائیل در راه انداختن جنگ علیه ایران و دیگر بازیگران،  نگرانی از عدم مدیریت جنگی است که صهیونیست ها با انگیزه  های انتحاری در صدد راه اندازی آن می باشند.

البته تروریسم انتحاری اقدامی است که در فضایی کاملا احساسی توام با ناامیدی از تغییر شرایط رخ می دهد. اقدام اسرائیل در حمله به کاروان صلح، بیش از آنکه نشانه احساس قدرت آن رژیم باشد، مشغله های ذهنی و امنیتی صهیونیست ها را نشان می دهد. اقدامی که در تجمیع و تشجیع افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی نقش فوق العاده ای بازی کرده و حتی همراهان سنتی آن رژیم را در توجیه اقدامات مربوطه، با مشکل مواجه کرده است.

در مقابل، حامیان عدالت و انصاف در فلسطین، لبنان و منطقه مورد ادعای طرح نیل تا فرات نیز باید از این شرایط برای حل نهایی بحران استفاده نمایند. در طول بیست سال اخیر، هیچ دست  پایینی نتوانست عطش توسعه طلبی اسرائیل بزرگ را مهار کند و در طول تاریخ در اثر تبلیغات فاشیستی صهیونیست ها، کینه نسبت به ساکنان اصلی خاورمیانه اعم از مسلمان، مسیحی و حتی یهودیان منصف غیر صهیونیست به بخشی جدایی ناپذیر از ایدئولوژی حاکم بر تل آویو تبدیل شده است و این فاشیسم قرن فراتر از نازیسم آلمان به بمب هسته ای نیز مجهز است. فاصله دنیا تا جنگ جهانی سوم یک گام حماقت آمیز است.

بنابراین ناظران واقع گرای تحولات دنیا به تحلیل جمهوری اسلامی ایران از رژیم صهیونیستی نزدیک می شوند. حقانیت مقاومت حزب الله و حماس در سطح کلان  تر اثبات شده است. دنیا باید قدر کسانی را بداند که توسعه طلبی صهیونیسم را در درون مرزهای خود مهار کرده اند. اگر رژیم صهیونیستی برنده دو جنگ غزه و لبنان می شد، حمله به کشتی صلح، کوچکترین اقدام امروز آنها در نقض حقوق بین الملل بود. و سرانجام اینکه بیانیه عجولانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال اقدام اسرائیل، ذیل ماده4  فصل هفتم و بدون ضمانت اجرا است.

در حالی که این پرونده باید ذیل ماده42  فصل هفتم یعنی تهدید ملموس علیه صلح و امنیت بین المللی و مستوجب تنبیه قرار گیرد. هرچند که متاسفانه در شرایط خاص تاریخی آن شورا همواره در کنار ناقضان حقوق بین الملل بوده و پدیده اسرائیل بدون حمایت قدرت های اصلی عضو شورای امنیت امکان وجود و توسعه پیدا نمی کرد.

ابتکار:نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده کیست؟

«نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده کیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در ان می‌خوانید؛قانون اساسی به عنوان میثاق ملی هر کشور بیانگر تنظیم روابط حکومت و مردم می‌باشد همچنین نحوه تقسیم و تفکیک قوا و هماهنگی بین آنها را عهده دار است.بنابراین قانون اساسی چارچوب و ریل حرکت قطار حکومت بحساب می‌آید بر اساس آن حقوق شهروندی و تکالیف آحاد جامعه تعیین و مشخص شده است.در قانون اساسی ساختاری پیش بینی شده است که در مسیر اجراء با تکیه بر آن، ابهامات و گره‌ها برطرف گردد.اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانگر نحوه اداره حکومت است بطوری که امور کشور باید با اتکاء آراء عموم اداره شود.

انتخاب دولتمردان از صدر تا ذیل بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر عهده مردم نهاده شده است .طبق اصل پنجم در زمان غیبت ولایت از آن فقیه عادل، آگاه به زمان و مدیر و مدبر می‌باشد و بر اساس اصل یکصد هفتم مکانیزم تعیین رهبر مشخص گردیده و مجلس خبرگان رهبری به عنوان خبرگان تعیین و تشخیص ذکر شده است برای حراست و حفاظت از قانون اساسی شورایی بنام شورای نگهبان که شامل شش فقیه عادل و شش نفر از حقوقدانهای کشور است پیش بینی گردیده است.

این شورا وظایف متنوعی عهده دار است از جمله وظیفه تطبیق قوانین مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی را برعهده دارد.طبق اصل یکصدو سیزده قانون اساسی پس از مقام رهبری،رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.در طول سالیان گذشته همواره روسای جمهور وقت برای عمل به این اصل اقداماتی به انجام رساندند که هر کدام در خود با اشکال مواجه بود و یا با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو می‌شد.

در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی،ایشان به منظور نظارت بر حسن انجام قانون اساسی هیاتی را به عنوان پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تعیین و منصوب کرد.که البته شورای محترم نگهبان آن هیات را مغایر بر قانون اساسی معرفی کرد و آن اقدام را فراتر از اختیارات رئیس جمهور بر می‌شمرد.اکنون هم آقای احمدی نژاد دومین اخطار قانون اساسی را به عنوان مقام ناظر بر حسن انجام قانون اعلام داشته است.

در سال 88 ایشان در خصوص نحوه اجرای یک قانون عادی به رئیس مجلس اخطار قانون اساسی داد و روزهای گذشته در همین خصوص نامه‌ای سرگشاده خطاب به دبیر محترم شورای نگهبان ارسال کردند با این توصیف همان اشکال که آن روز بر آقای خاتمی گرفته می‌شد اکنون هم بر اقدام آقای احمدی نژاد گرفته می‌شود .به طور طبیعی دلیل اقدام روسای جمهور تمسک به اصل یکصدو سیزده می‌باشد که نظارت بر حسن انجام قانون اساسی جزو وظایف رئیس جمهور شمرده شده است.

حال پرسش اساسی این است که نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده کدام نهاد قانونی است آیا شورای محترم نگهبان معتقد است که این وظیفه بر عهده این نهاد است که اگر اینطور باشد آنگاه پرسش مهمتری مطرح است و آن اینکه برای عملیاتی کردن این نظارت،شورای محترم چه اقدام و یا اقداماتی تاکنون به انجام رسانده و چه تمهیدی برای نظارت بر اجراء اندیشیده است؟پرسش بعد اینکه نامه اخیر آقای احمدی نژاد به اجرای قانون اساسی برمی گردد یا به مخالفت قوانین عادی با قانون اساسی؟آنچه از مفاد نامه اخیر مستفاد است اینست که ریاست محترم جمهور تعدادی از قوانین عادی را به دلیل مخالفت با قانون اساسی غیر قابل اجراء می‌داند.

اگر این باشد علی القاعده این جزو وظائف شورای محترم نگهبان است. به هر حال روند پیش آمده نشان می‌دهد که به رغم مرزبندی وظائف که در قانون اساسی پیش بینی شده است اما هنوز مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی مشخص نیست و نیاز به تفسیر دارد تفسیر هم بر عهده شورای محترم نگهبان می‌باشد و چون مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی ابهام دارد در نتیجه معلوم نیست که متولی اصول اجراء نشده قانون اساسی کدام نهاد می‌باشد؟به نظر نگارنده از آنجا که مطابق اصل 98 تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان است مخاطب پرسش‌های فوق هم این شورا می‌باشد و تا به این پرسش‌ها پاسخ متقن داده نشود این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت و این پرسش‌ها بدون پاسخ می‌مانند.

کیهان:اردوگاه دروغ

«اردوگاه دروغ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛چکاپ (Check up) و آزمایش پزشکی در جهان معاصر به امری رایج در حوزه سلامت و بهداشت تبدیل شده است. آیا رجال و جریان های سیاسی را هم می توان با نسخه هایی چکاپ کرد و به آزمایشگاه برد تا به سلامت یا بیماری رفتار و گفتار آنها پی برد؟ یا نه، آن گونه که قائلین به «نسبیت مطلق» می گویند، امر تشخیص در این حوزه محال است و «حق» به طور نسبی توزیع شده است؟ یا به عبارتی، موضع هرطیفی در جای خود محترم است و راه به کنه حقانیت یا بطلان مواضع آنها نمی توان برد؟ یکی از بزنگاه های فتنه و جنگ نرم، همین گردنه است.

درست است که شهر برای مدتی شلوغ شد و آنها که قطعا کینه مردم و انقلاب و اسلام را در سینه داشتند از این شلوغی کمال استفاده را بردند و عقده ها را گشودند. اما آیا شهر آن قدر شلوغ بود که نتوان وفا و جفا، دوست و دشمن، خادم و خائن، و مؤمن و منافق یا در یک کلام، راستگو و دروغگو را بازشناخت؟ آیا امکان چکاپ و آزمایش صاحبان پرچم های سیاسی وجود نداشت؟ یعنی نمی توان سنجید که عیار رجال سیاسی چند است؟ آیا نمی توان تست گرفت که نبض رجال سیاسی کی تند و کجا کند می زند، در ضمیر دلشان حب و بغض کیست، رگ غیرت آنها باز است یا دچار انسداد شده، و آیا خون از کانون عواطف- قلب- به مغز، این کانون عقل و محاسبه می رسد یا نمی رسد؟ آیا قابل آزمایش نیست که حسگرهای هر یک از رجال صاحب نام کار می کند یا سلول های عصبی آنها از کار افتاده است؟ یا شماری از آنها دچار «حس معکوس» که سردی را گرمی و گرمی را سردی، خدمت را خیانت و خیانت را خدمت، معروف را منکر و منکر را معروف می نمایاند، شده اند یا نشده اند؟ یا هاضمه عاطفی و فکری آنها کجا و در برابر چه جریان هایی «ترش» می کند؟
پاسخی که به این پرسش ها در پی خواهد آمد، روایت رویکرد حاذقانه و طبیبانه نظام «امت- امامت» ماست در برابر ماجرایی که سال گذشته رقم خورد و نه نسخه پیچی برای آینده. آنچه خواهیم نوشت روایت بصیرت امام و امت ماست در همین یک سالی که گذشت.

پاسخ پرسش اساسی ما این است که آری، امکان سنجش سیاست پیشگان اتوکشیده و زیوربسته و خوش اطوار وجود داشت مقتدای ما با دقت تمام، مدعیان را زیر نظر گرفت و عیار سلامت آنها را آشکار ساخت و شهادت باید داد که در مواجهه با نتیجه این آزمون کم نگذاشت. امیرمؤمنان علی علیه السلام پس از هلاکت سران جبهه جمل فرمود «ما زلت انتظربکم عواقب الغدر و اتوسّمکم بحلیه المغتّرین... همواره منتظر پیامدهای خیانت شما بودم و آثار فریب خوردگی را با فراست در سیمای شما می دیدم، لباس دین شما را از من می پوشاند و صدق نیتم، مرا بر باطن شما بصیر و بینا می کرد» (خطبه 4 نهج البلاغه).
چند سؤال و اما و اگر در اینجا وجود دارد که باید از شتاب قلم کاست و به آنها پرداخت.

اول اینکه آیا آن روز در میدان جمل امکان سنجش دو جبهه وجود نداشت که کسانی معترضانه و بی ادبانه و دیگرانی مؤدبانه اما متحیر- درست در بحبوحه جنگ یا حول و حوش آن- با دو ادبیات به چون و چرا با امام پرداختند که «یا علی! تو خیال می کنی ما سپاه مقابل را که مانند ما رو به قبله نماز می خواند، گمراه می دانیم؟ ما با آنها مواجه نمی شویم» و یا اینکه «ای امیرمؤمنان! ما را به سرحدات و مرزها بفرست تا اینجا در این فتنه در خون مسلمین شریک نشویم»؟!پرسش دوم اینکه چرا جماعتی به مرور تاریخ و سرگذشت ها- چه صدر اسلام و چه دهه حضور حضرت امام خمینی(ره)- آلرژی مطلق دارند و به سرعت ترش رویی می کنند آن گونه که همین روزها جنابان سران فتنه از مرور سرگذشت جناب طلحه و زبیر برآشفتند و با ادبیات گوناگون گفتند «چرا گذشته را تداعی می کنید» و چرا فرمایش امام را یادآور می شوید که گفت «میزان و ملاک، حال فعلی افراد است»؟

در معرکه جمل که نخستین فتنه از فتنه های سه گانه روزگار حکومت امیرمؤمنان(ع) بود تشخیص سخت بود اما محال نبود. آن روز هم امکان چکاپ رجال وجود داشت اگر بصیرت و صبر و علم به موضع و جایگاه حق وجود داشت. الا و لایحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبرو العلم بموضع الحق. شما ماجرای غدیر و همچنین برخاستن جناب زبیر پس از رحلت پیامبر(ص) برای مخالفت با تصمیم سازی اصحاب سقیفه (دور زدن ولایت علی علیه السلام )را فعلا بگذارید کنار.(همان گونه که فعلا کنار می گذاریم حضور جناب نخست وزیر مدعی خط امام را در جلسه چند نفری آقایان موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی و حاج سیداحمد خمینی که امام در آن جلسه فرمود تا آسیدعلی آقا خامنه ای را دارید نگران ولایت و رهبری نباشید و باز فعلا به کناری می نهیم سخنرانی های متواتر همین جناب نخست وزیر سابق در چند هفته پیش از انتخابات سال 88 را که مکرر اعلام می کرد ولایت فقیه جلوی کودتا و دیکتاتوری و انحراف را در کشور می گیرد و من با اعتقاد به اینکه ولایت فقیه در این 30 سال فرصت های بزرگ پیشرفت را در کشور فراهم آورده، وارد صحنه انتخابات شده ام و می دانم شعار اطاعت از ولایت فقیه آسان اما عمل به آن بسیار سخت است).

جبهه جمل پر از تناقض بود و اگر کسی بصیرت داشت و سوابق رجال را جای «حال» آنها و «حق» نمی گذاشت، متحیر نمی شد. 2 تناقض بزرگ را در آن جبهه می شد دید. اول آن که اگر ادعای اصحاب جمل خونخواهی خلیفه مقتول بود، «قاتلان» و «خونخواهان» یکجا با هم جمع شده و تحت لوای جمل ائتلاف کرده و جبهه تشکیل داده بودند. در آن سپاه هم مروان بن حکم- به تعبیر امیرمومنان دست یهودیه- وزیر ارشد خلیفه سوم حضور داشت که می گفت به خونخواهی آمده و هم جناب طلحه و زبیر که به شهادت تاریخ سردسته شورشیان و قاتلان عثمان بودند. پس نه این دو می توانستند در خونخواهی کسی که خود کشته اند صادق باشند و نه امثال مروان و عمروعاص، که دست دوستی در دست متهمان اصلی قتل گذاشته بودند. تناقض بزرگ دیگری هم بود. اگر طلحه و زبیر علیه عثمان شوریدند و با وجود ممانعت امیرمومنان او را از پای درآوردند، ادعایشان اعتراض به اشرافیگری جماعتی نظیر مروان و دیگران در بارگاه خلیفه سوم بود. آنها پس از این شورش با اصرار خود- و اکراه امیرمومنان- با آن حضرت برای «عدالت» بیعت کردند.

اکنون چند ماه پس از آن واقعه چه شده بود که مدعیان عدالت با متهمان اشرافیت و ریخت و پاش و غارت بیت المال در اردوگاه جمل یکجا جمع شده و برابر امام ایستاده بودند؟!
یا شما امروز بپرسید مدعیان خط امام و نگران ارزش های انقلاب، چگونه توانستند با طیفی که یک سر آن سلطنت طلب ها و جبهه ملی و نهضت آزادی و انجمن حجتیه و بهائیت و مفسدان سیاسی- اقتصادی و سر دیگر آن مارکسیست های سابق و مجاهدین خلق و توده و فدائیان خلق و پژاک و کومله و تندر بودند جبهه سبز تشکیل دهند؟ یعنی مروان ها به دین و عدالت گرویده و امویان دلشان با علویان صاف شده بود؟ یعنی حمایت ها و نامه های جداگانه ای که راس اردوگاه طاغوت -معاویه- به جناب طلحه و زبیر نوشت و گفت «من با تو همراهم، اگر با علی بجنگی و پیروز شوی، با تو بیعت می کنم»، یک رجل سیاسی دارای قلب و مغز سالم را به خود نمی آورد؟ چرا جناب ابوموسی اشعری این حقایق را ندید و مدعی شد «آوردگاه جمل، فتنه ای است که باید در آن به کناری نشست» و نگذاشت مردم کوفه یکصدا به امیرمومنان بپیوندند و چرا هم او در فتنه حکمیت در صفین، وسط فتنه به بازی گرفته شد؟ آن حاشیه گزینی زاهدمآبانه و پرهیزنمایانه کجا و این سقوط در وسط فتنه کجا؟!

پاسخ پرسش چندضلعی دوم را باید در کلام امیرمومنان(ع) و کلمات امام خمینی جست وجو کرد. دو طایفه از تاریخ می گریزند. یکی آنها که می خواهند کودک وار یا لجوجانه خود تجربه کنند که مثلا اتو و سماور می سوزاند یا از سوراخی دوبار گزیده شدن یعنی چه. و طایفه دوم که ذکر و یادآوری و آگاهی و عبرت اندوزی را باعث بیداری توده ها و سد راه کلاهبرداری و راهزنی خویش می یابند. وگرنه آن که- چه از موضع ایمان و چه از موضع عقل- به امیرمومنان اقتدا کند، از یادآوری تاریخ و سرگذشت ها متوحش نمی شود. «فرزندم! بی یقین من اگر به اندازه همه گذشتگان عمر نکرده ام اما در رفتار و اعمال آنها نگریستم و در اخبار آنها اندیشیدم و در آثار آنان سیرکردم تا اینکه مانند یکی از آنها شدم، بلکه از آن نظر که آگاه از سرگذشت آنان شدم، گویی با همه آنها از اولین تا آخرین افراد آنان زیسته ام، پس صاف را از تیره و سود را از زیان شناختم» (نامه 31نهج البلاغه، وصیت حضرت به فرزند خود امام حسن، در بازگشت از جنگ صفین).

اگر قرار شد از سویی گذشته و تاریخ و قوانین دایمی حاکم بر آن را به دور افکنیم و از سوی دیگر به قول آن شیخ سردرگم، میزان و ملاک قضاوت را حال فعلی اشخاص نگیریم، دیگر چه چیزی برای شناخت و قضاوت می ماند؛ شبحی موهوم از اشخاصی که در باغ سبز موهوم تری را برای آینده وعده می دهند؟! اگر می پرسید حضرات چرا حتی از کلام حکیمانه امام خمینی آزرده می شوند، باید پاسخ را در خود کلام کاملا استدلالی حضرت امام جست که یکجا در وصیت نامه الهی- سیاسی خویش و یکبار در آخرین سخنرانی ها- که اشاره به خیانت های آقای منتظری دارد- فرمود «من در طول نهضت و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی افراد، ذکری از آنها کرده و تمجیدی نموده ام که بعد فهمیدم از دغل بازی آنها غافل شدم. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می نمایاندند و نباید از آن مسائل سواستفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست» و «میزان حال افراد است... من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم. تاریخ اسلام پر است از خیانت بزرگانش به اسلام؛ سعی کنند تحت تاثیر دروغ های دیکته شده که این روزها رادیوهای بیگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش می کنند، قرار نگیرند».

حضرت امام ملاک ها و شاخص های ممتازی را برافراشت که کسی حتی اگر مسلمان هم نباشد و صرفا وطن دوست و صاحب وجدان باشد، به کارآمدی آن سنجه ها شهادت می دهد. اگر امثال نخست وزیر سابق، هم سنگ خط امام را به سینه می زنند و هم لاف می زنند که عملکرد امام قابل نقد است ولی فعلا مصلحت نیست نقد کنیم!، باید گفت اولا ادعای ادامه یک راه در حالی که به اصل آن راه ایراد دارید، متناقض و نفاق کامل است. همان اسلام منافقین است که درباره قرآن می گفتند «نؤمن ببعض و نکفر ببعض». و وقتی منافقین درباره وحی الهی توانستند چنین بگویند چرا نمی توانستند با امیرمومنان که منصوب پیامبر(ص) به حکم الهی بود آن خیانت ها را بکنند و باز، چرا نتوان مقابل خط امام چنان شیوه معوجی را در پیش گرفت؟ ثانیا حتی اگر کسی مسلمان هم نباشد و با حس وجدان و وطندوستی به عرصه بنگرد، آیا به خود اجازه می دهد با سلطنت طلبانی که نماد اعلای استبداد و سرکوب و خیانت و چپاول در این کشورند، یا با تروریست هایی که مردم و مسئولان کشور را در جنایت های متعدد به خاک و خون کشیدند-و قس علی هذا با انبوه گروهک هایی که اسناد خیانت های آنها موجود است و خود این حضرات بارها علیه خیانت آنها سخن گفته اند- دست دوستی بدهد؟ یا چنان مشی کند که دشمنان تاریخی و پیشانی سیاه ملت ایران (انگلیس و آمریکا و صهیونیسم بین الملل) برای آن رفتارها احسنت و مرحبا نثار کنند و به وجد بیایند؟!

سران فتنه را به هر بیمارستان یا نزد هر روانپزشکی که ببرید و هرگونه که تست سلامت از آنها بگیرید، جواب آزمایشات انجام گرفته از بیماری و عفونت شدید در قلب و مغز آنان حکایت خواهد کرد. خداوند در سوره توبه می فرماید: «منافقین اولیای یکدیگرند، امر به منکر می کنند و از معروف باز می دارند». چه، آنان دچار حس معکوس و وارونگی فهم شده اند و این بدتر از بی حسی و بی وجدانی است. آنها از جنس سنگ و حجاره بلکه «اشد قسوه »- قسی تر از سنگ- شده اند و خون نه به قلب و نه به مغزشان نمی رسد.

تهران امروز:حجت بالغه و وظایف متقابل دولت و مجلس  تهران

«حجت بالغه و وظایف متقابل دولت و مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن می‌خوانید؛نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردمی است که مبتنی بر اصول و قواعد اسلام ناب محمدی(ص) – به تعبیر حضرت امام خمینی(ره)- بنا شده و شکل گرفته است. در چنین نظامی، گرچه وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های متفاوت و گاه مغایر سیاسی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است اما برعکس نظام‌های حزب محور در دیگر کشورها، این احزاب، گروه‌ها و گرایش‌ها نیستند که در رقابت‌های سیاسی گوی سبقت را از حریفان می‌ربایند، بلکه تفکر مردم محور و اراده خدمتگزاری است که اصل بنیادین در جابه‌جایی قدرت در نهادهای انتخابی است.

بر این مبنا، به‌رغم حضور اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت در میدان عمل سیاسی، تعامل جایگزین رقابت و هم‌افزایی جایگزین هماوردی می‌شود. بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در همین راستا قابل درک است که مجلس و دولت گرچه دو نهاد از یکدیگر تفکیک شده براساس قانون اساسی به شمار می‌روند اما این بدان معنا نیست که از تفکیک قوا، معنای انفکاک و انفصال را هم بتوان مراد کرد.

رهبر فرزانه انقلاب در اشارات مهم‌شان فرموده‌اند: «نمایندگان مجلس در وظیفه قانونگذاری خود باید همواره دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را مد نظر داشته باشند و راه رسیدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعیات ترسیم کنند.» تردیدی نیست که آرمان‌های مورد اشاره در این بخش از بیانات مقام معظم رهبری، معطوف به اصول و مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، اسلام پابرهنگان و مستضعفان روی زمین و نیز آرمان‌های انقلاب اسلامی است که برای به پیروزی رسیدن و حفظ آن، خون هزاران شهید گلگون کفن، نثار آن شده است.

امر قانونگذاری و اهتمام به آن در قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی هرگز نمی‌تواند بدون در پیش چشم داشتن آرمان‌های اسلامی و انقلابی تحقق پذیرد. این امر از وظایف ذاتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که از تصویب قوانینی که مخل مبانی اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند جلوگیری کند و متقابلا در هر قعود و قیامی که برای تصویب قوانین صورت می‌پذیرد، باید ملکه آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، مد نظر نمایندگان باشد. اما واقع‌بینی و رویکرد قانونگذاران به واقعیات، در واقع در نظر داشت شرایط و اوضاع و احوال جاری کشور و دقت در تحولات و تغییرات در معادلات منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی است.

ترکیب و تالیف آرمانگرایی و واقع‌بینی نتایج فرخنده‌ای در پی خواهد داشت، از یکسو تصویب قوانین در پیشبرد و تسهیل امور و فضاسازی برای خدمتگزاری به مردم با تأسی به آرمان‌ها، مشی و مرام نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود و از سوی دیگر توجه به واقعیت‌های موجود و گریز از بافته‌های ذهنی، موجب کاهش خطا در قانونگذاری و گسترده شدن مجاری امور برای مدیریت اجرایی خواهد بود.

 تعامل مجلس و دولت، نیازمند از خودگذشتگی مدیران ارشد دولت و نمایندگان برای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران است. باید به یاد داشت که اصل خدمتگزاری به مردم و نظام بوده که نمایندگان را بر صندلی نمایندگی و مدیران ارشد دولتی را بر مسند مدیریت نشانده است و اگر جز این باشد، شرع و عرف و قانون، اشغال مصادر و مسندها را بر افراد، روا نمی‌دارد. همکاری و همگامی مجلس با دولت و دولت با مجلس یک ضرورت مبرم در شرایط و اوضاع و احوال کنونی است.

حرکت به سوی پیشرفت جامعه اسلامی و کمال و سعادت ملت ایران در گرو همین همکاری‌ها و همراهی‌های صمیمانه و خالصانه است وگرنه ممکن است دشمنان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در تنور نفاق و نقار بدمند و میان نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی تفرقه بیندازند. هوشیاری و بصیرت در این عرصه و به‌ویژه در این دوران بسیار حائزاهمیت است.

اختلاف سلیقه یا مشی و روش میان این و آن، البته که پذیرفته است اما اگر قرار باشد این اختلافات سطحی و گاه بی‌مبنا، مصالح و مسیر حرکت جامعه را تحت‌تاثیر قرار دهند، بی‌درنگ باید آنها را از صحنه تاثیرگذاری دور ساخت.

وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «نیاز امروز کشور همکاری دولت و مجلس است، نباید در دولت هیچ‌گونه انگیزه نافرمانی از مجلس به‌وجود آید و در مجلس نیز نباید مطلقا انگیزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد: «معطوف به همین معناست که اختلافات و تفاوت در سلیقه‌ها هرگز نباید در راهبردها، برنامه‌ها و اهداف تاثیر سوء بگذارند. فرمایش ایشان حجت را هم بر مجلس شورای اسلامی و هم بر دولت تمام کرده است.

هرگونه تخطی از فرموده ایشان چه در عمل و چه در گفتار به مثابه خروج از خط اصیل وفاداران و دلسوزان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است. اگر تا پیش از سخنرانی اخیر ایشان، برخی از نمایندگان یا برخی از مدیران دولتی احیانا براساس پنداشته‌های خود رفتار می‌کرده‌اند اما از هم‌اکنون هرگونه رفتاری مغایر فرموده ایشان در حکم اجتهاد در مقابل نص خواهد بود. مردم نیز با هوشیاری و دقت رفتارها و کردارها را رصد خواهند کرد و امید می‌رود که همه خدمتگزاران از جمله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تمامی مدیران دولت از رصدگاه مردم مسلمان ایران سرافراز و سربلند عبور کنند. 
 
وطن امروز:نقش فتنه گران در تحریم ایران

«نقش فتنه گران در تحریم ایران»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌‌ی وطن امروز به قلم رضا صابر است که در آن می‌خوانید؛«ختم کلام اینکه، جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران بی‌توجه به دغدغه‌های جامعه جهانی نمی‌تواند خواهان پرهیز رهبران جهان از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران یا لغو تحریم‌های گذشته باشد.»عبارتی که خواندید اظهار نظر یک سیاستمدار غربی نیست، نوشته‌ای است از یک روزنامه‌نگار ایرانی حامی جنبش به اصطلاح سبز که در سایت «گذار» وابسته به سازمان جاسوسی ایالات متحده منتشر شده است.

«نویسنده سبز» در ادامه، «نتیجه و هدف» تشدید تحریم‌ها را اینگونه ارزیابی می‌کند؛ «تحریم‌ها، فاصله مردم با دولت ایران را افزایش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».نویسنده سایت «گذار» می‌نویسد: «رسالت جنبش سبز در مواجهه با تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، مهم‌ترین پرسشی است که این روزها ذهن ناظران و تحلیلگران سیاسی متمرکز روی موضوع تحریم را به خود مشغول کرده است.

این پرسش و پرسش‌هایی از این دست که آیا تحریم‌ها خللی بر روند دموکراتیزاسیون ایجاد می‌کند، در حالی بی‌پاسخ مانده است که می‌تواند آینده جامعه ایران را دستخوش تغییرات مهمی قرار دهد». بدین ترتیب با گفتن «مهم‌ترین پرسشی که این روزها ذهن ناظران و تحلیلگران سیاسی متمرکز روی موضوع تحریم را به خود مشغول کرده» مهم‌ترین دغدغه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و برنامه‌ریزان اصلی فتنه مشخص می‌شود: تحریم‌های جدید، جریان فتنه را تقویت می‌کند یا تضعیف؟ در این زمینه میان این تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد اما براساس اطلاعات موثق، عناصر داخلی آنها در ایران که جریان فتنه را مرده می‌بینند، طرف خارجی را تشویق به اتخاذ تصمیم تشدید تحریم‌ها با این استدلال می‌کنند که نویسنده گذار می‌گوید: «تحریم‌ها، فاصله مردم با دولت ایران را افزایش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».

سایت وابسته به سیا در این یادداشت می‌کوشد با تشریح اهداف تحریم به تبیین رسالت جریان فتنه در ایران بپردازد: «بی‌شک تحریم‌های اعمال شده آثار بشدت زیانباری بر اقتصاد، صنعت، نظام بانکداری، صنعت هواپیمایی و... ایران داشته، ولی صحبت از تایید یا رد تصمیم تازه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در اعمال تحریم جدید علیه ایران و تاثیر آن بر جنبش سبز توسط فعالان این جنبش، بیش از آنکه بتواند بر نگاه تصمیم‌سازان جهانی تاثیرگذار باشد، به حاشیه بردن جنبش و دور شدن از فضای جامعه جهانی را به همراه دارد».

نویسنده در انتها دلسوزی برای مردم را کاری بیهوده می‌داند و می‌نویسد: «به تصویر کشیدن آثار مخرب تحریم‌ها بر زندگی مردم یا یادآوری آنچه بر مردم عراق زیر سایه سنگین تحریم‌ها گذشت، نمی‌تواند دلیل خوبی برای پرهیز دادن دولت‌ها از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران باشد». بدین ترتیب شاهد دوره جدیدی از خیانت‌های جریان فتنه علیه مردم ایران هستیم.

جمهوری اسلامی:نگاه واقعی به اقتصاد کشور

«نگاه واقعی به اقتصاد کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از هر زاویه‌ای به آمارها و شواهد عینی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد ایران نگاه کنیم و از نظر تقسیم بندیهای مرسوم در مکاتب اقتصادی در هر گروهی که قرار داشته باشیم و ایضا از لحاظ سیاسی هر خاستگاه فکری را نمایندگی یا حمایت کنیم، بی تردید بر این واقعیت اتفاق نظر خواهیم داشت که اقتصاد کشورمان روزگار چندان خوبی را سپری نمی‌کند.

این اتفاق نظر را می‌توان به وضوح از میان سخنان و نوشته‌های مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادی مشاهده کرد، آنچنان روشن که نیازی به کنکاش‌هایی موشکافانه نباشد. کافی است مروری گذرا بر مطالب نقل شده از رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با برخی وزرای اقتصادی دولت، آمارهای بانک مرکزی در مورد سرمایه گذاریهای صنعتی، پروانه‌های ساخت و ساز، سخنان نمایندگان بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف فعالیتهای اقتصادی و... داشته باشیم.

این اتفاق نظر را هم نباید به حساب سیاه نمایی، تضعیف دولت و یا رقابتهای سیاسی گذاشت چرا که تمامی این منتقدان تقریبا بالاتفاق به تلاشهای بی وقفه مجریان و برنامه ریزان و البته وجود و نقش آفرینی عوامل مشکل ساز پیرامونی و فرا اقتصادی اذعان دارند. بنابر این، اگر انتقادی مطرح می‌شود بی گمان از سر دغدغه‌های ملی و با هدف تصحیح جهت گیریها و عملکردها است.

بررسی مجموعه عواملی که در پیدایش اوضاع کنونی نقش داشته و دارند نشان می‌دهد که همگی آنها نیازمند حلاجی زودهنگام و اصولی هستند. عمده‌ترین مشکلات موجود را می‌توان به اختصار اینگونه برشمرد.

1 - کمبود شدید نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. با اجرای سیاستهای انضباطی بانک مرکزی که در واکنش به افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در سالهای 85 و 86 از اواسط سال 87 آغاز شد، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور در جنبه‌های مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند. اگرچه تعدیل این روشها، که البته در زمان خود ناگزیر و ضروری بود، در سال 88 در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی به حدود 16 درصد، کمی به بهبود وضعیت کمک کرد ولی از مجموع سخنان فعالان اقتصادی خصوصا در حوزه تولید اینگونه بر می‌آید که این واحدها همچنان در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند و سیاستگزاران پولی باید تحرک و چالاکی بیشتری برای حل این مشکل از خود نشان دهند.
2 - رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز. اگرچه مسئولان بخش مسکن و خصوصا وزیر مسکن از پذیرش.این مسئله ابا دارند ولی شواهد و قرائن موجود در بازار مسکن و صنایع تولیدی و خدماتی وابسته، که به حدود 100 فعالیت بالغ می‌شود، نشان می‌دهد که این بازار همچنان در رکود نسبی بسر می‌برد و تحرکی در آن مشاهده نمی‌شود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این رکود که ناشی از کمبود میل به خرید در پی انتظار کاهش بیشتر قیمتها و همچنین فاصله پرنشدنی قدرت خرید و قیمتهای فعلی است، تولید کنندگان را در این حوزه از فعالیت باز می‌دارد و همین مسئله کمبود واحدهای مسکونی را در آینده تشدید می‌کند. به نظر می‌رسد دولت با اصرار بر عدم پرداخت تسهیلات خرید مسکن دو هدف را توأمان دنبال می‌کند، نخست جلوگیری از آغاز مجدد افزایش بها و دیگر تمرکز تسهیلات بر مسکن مهر.

با اینکه چنین سیاستی در مقطع فعلی، بازار مسکن را در آرامش فرو برده ولی این سکوت در آینده نه چندان دور طوفانی از کمبود مسکن و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. از این رو دولت باید راه حل میانه‌ای انتخاب نماید و ضمن مدیریت نقدینگی و پرهیز از تحریک لجام گسیخته تقاضا، میزان تولید و عرضه را متناسب با نیازهای واقعی موجود تنظیم کند.

3 - بیکاری. اگرچه نرخ بیکاری براساس آمارهای رسمی طی 6 ماه گذشته افزایش معنی‌داری نداشته است، اما آمار نگران کننده این معضل در نسل جوان و در برخی استانهای کشور، لزوم اتخاذ تدابیر جدی تری را نمایان می‌سازد.

نبود تقاضا و رکود حاکم بر تولید، معضلات پیچیده خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، افزایش مطالبات بخش خصوصی از دولت و عدم کارآمدی کافی سیاستهای اشتغالزایی طی سه دهه گذشته باعث شده، در حوزه اشتغال با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و مزمن و پدیده‌های مقطعی و جدید مواجه باشیم که هر یک به سهم خود نقشی در افزایش نرخ بیکاری دارند.

در این میان، به عقیده کارشناسان تصحیح نگاه به مقوله اشتغالزایی که مستلزم کاهش نقش دولت به عنوان مسئول شغل آفرینی و بازگرداندن این نهاد به جایگاه تسهیل کننده فضای کسب و کار است، شاه کلید حل معضل بیکاری است.

انکار معضلات اقتصادی، مشکلی را حل نمی‌کند کما اینکه اظهار ناامیدی کردن از امکان حل این معضلات نیز راه درستی نیست. به نظر می‌رسد اقتصاد کشور به همتی والا و اراده‌ای قوی برای معالجه نیاز دارد، کاری که اگر امروز انجام نشود فردا برای آن دیر است.

آفرینش:هفت فرصتی برای سینما

«هفت فرصتی برای سینما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛با آغاز پخش برنامه تلویزیونی هفت در تلویزیون که مشهور به برنامه نود سینمایی شده است توجه کارشناسان و اهالی سینما و مخاطبان به این رویکرد جدید صدا و سیما در ارائه برنامه ای در جهت جذب مخاطبان جلب شد. در این راستا هرچند از آغاز پخش این برنامه تلویزیونی نقدها و انتقاداتی از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و منتقدان به رویکرد این برنامه به آن وارد شد اما به نظر می رسد این برنامه هنوز نتوانسته است نقدها و انتقادات به این برنامه را برطرف سازد.

در واقع با توجه به پتانسیل های گسترده سینمای ملی ایران و وجود نخبگان بسیاری از گرایش های متعدد و وجود مشکلات و چالش های همیشگی تولید، پخش، ممیزی و ده ها مشکل دیگر داخلی در کنار عدم رقابت پذیری سینمای ملی کشور در رقابت با قدمت گستره سینمای کشور قدرتمند نیاز به وجود برنامه ای چالشی، تحلیلی، جریان ساز و انتقادی در صدا و سیما احساس می شد برنامه ای که بتواند به نوعی و با نگاهی علمی و تخصصی شرایطی را براساس ایجاد فضای انتقادی در صنعت سینمای کشور بوجود آورد انتقادی که بی شک هم محوریت جذب مخاطبان میلیونی در کشور را نشانه می گرفت و هم بررسی چالش ها، موانع و مشکلات پیش روی سینمای کشور را پیگیری می کرد.

در این راستا بسیاری بر آن بودند که چنانچه صداو سیما بتواند برنامه ای را در حوزه سینما همچون برنامه نود (در حوزه فوتبال) تولید و پخش کند بی شک رویکرد مهمی در جهت تقویت و نقد صنعت سینمای کشور خواهد بود صنعتی که با وجود پتانسیل های گوناگون همواره با مشکلات خود دست به گریبان است.

بی شک برنامه هفت را از آنجا که در حوزه سینما تهیه و تولید می شود نمی توان با برنامه انتقادی، چالشی و موفقی همچون نود در حوزه فوتبال مقایسه کرد اما باید یادآور شد اگر مراد مسئولان صداو سیما کمک به سینما و ارائه برنامه ای چالشی، انتقادی، تحلیلی و مخاطب پسند است این برنامه باید با در پیش گرفتن محوری انتقادی و بدور از محافظه کاری با بیانی شفاف مشکلات و چالش های صنعت سینما را در کشور بررسی کند در واقع مسئولان صدا و سیما و برنامه زنده هفت  باید به خاطر داشته باشند اگر قرار باشد رویکردهایی غیر انتقادی و صرف تعریف و ارائه خبر و نگاهی غیر چالشی به صنعت سینمای کشور (که شامل فیلم ها و سریال های تلویزیونی نیز می شود)  و جود داشته باشد در واقع چه لزومی به پخش چنین برنامه ای می بود.

در این میان باید اشاره کرد که با توجه به انتقادهای ارائه شده بی شماری از سوی منتقدان و اهالی سینما و هنر در کشور به رویکردهای برنامه هفت بیش از هرزمانی باید با الگو گرفتن از برنامه های تلویزیون های خارجی در حوزه سینما و یا برنامه های موفق چالشی و انتقادی صدا وسیما استراتژی ها و تاکتیک هایی را در دستور کار خود قرار دهند که از یک سو هنر متفاوت بودن و تفاوت با سایر برنامه های صداوسیما بدان گونه متفاوت باشد که جدا از آنکه نگاه تحسین آمیز کارشناسان و اهالی سینما را به خود جذب می کند باعث توجه گسترده مخاطبان تلویزیون نیز گردد جدا از آنکه پیگیری این روند از یک سو می تواند باعث گسترده شدن فضای نقد در سینما و پیشرفت این صنعت در کشور شده و از سوی دیگر مخاطبان صداوسیما را نیز افزایش دهد.

آرمان:از این حادثه که سود برد؟

«از این حادثه که سود برد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم سیدکاظم اکرمی است که در آن می‌خوانید؛روز جمعه 14 خرداد مصادف با سالگرد بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (س) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود و صاحبان عزا مسلمانان جهان، ملت شریف ایران و بالاخص خانواده محترم امام، به ویژه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن خمینی بود، اما همگان دیدیم که چگونه افراد معدودی با اهانت به آن بزرگوار (که امروز استادی است

که در درس «کفایه» او در قم، تعداد معتنابهی از طلاب جوان گرد می‌آیند و نوشته‌های او هم بحمدالله مورد توجه اهل فضل است) در واقع به رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اهانت کردند؛ رهبر معظمی که تمام افرادی که در این سال‌ها به مقامی رسیده‌اند و اهل تهذیب نفس و خدمتی‌‌اند از برکت وجود او بوده است (بگذاریم از کسانی که دنبال نام و نان بوده و خدا می‌داند چه عاقبتی دارند).

کسانی چون بنده اول تصور کردیم این حرکت بی‌هیچ برنامه‌ای از بعضی افراد نادان سر زده است اما با شنیدن و خواندن اخباری پیرامون حادثه به‌ویژه توضیحات حجت‌الاسلام والمسلمین علیخانی نماینده خط امامی مجلس متوجه شدیم که عمق این حادثه تلخ چقدر بوده است؟ اما چه کسانی از این حادثه تلخ سود می‌برند؟ همان‌ها که 30 سال است در وسط و پایان مراسم نماز جمعه مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرند.

یعنی دولتمردان آمریکا، انگلیس، اسرائیل و منافقین. آری آنها خوشحال شدند و آیا کسی هست که نداند شاد کردن دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی دقیقا بر ضد خط امام و رهبری و عملی بسیار قبیح و زشت است. آیا در سراسر جهان اسلام مسلمانان علاقه‌مند به انقلاب اسلامی به ما چه خواهند گفت؟ مثلا آیا مردم هند که پس از نیم قرن از درگذشت گاندی هنوز به او احترام می‌گذارند و فلسفه تربیتی او را در دانشگاه‌ها به معلمان آینده خود یاد می‌دهند ما را مردمی بی‌وفا و قدرناشناس نخواهند خواند؟ بنده اگر به جای نمایندگان مجلس بودم قطعا مسئولین برگزارکننده مراسم را جهت ادای توضیح به مجلس دعوت می‌کردم و به سادگی از اشخاص غرض‌ورزی که پیش از بیانات مقام معظم رهبری فرصت سخنرانی به یادگار امام عزیز ندادند، نمی‌گذشتم و نکته آخر این که همه باید بدانند به‌‌رغم تلاش‌هایی که در زمینه اسلامی‌تر کردن دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش می‌شود این قبیل حوادث و بی‌تفاوتی برخی از مسئولین نسبت به آنها عامل‌ عمده‌ دوری نسل جوان از انقلاب اسلامی خواهد شد. وظیفه حتمی همه دلسوزان اسلام و ایران است که برای جلوگیری از تکرار اینگونه وقایع چاره اساسی بیندیشیند.

دنیای اقتصاد:یورو و اتحادیه اروپا:‌ جدایی یا ازدواج؟‌

«یورو و اتحادیه اروپا:‌ جدایی یا ازدواج؟‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترعلی دادپی است که در آن می‌خوانید؛وقتی بازارها و دولت‌ها فهمیدند کسری بودجه یونان واقعا چقدر است، واکنش‌ها آمیخته‌ای از ترس و خشم بود.

از یک طرف این واقعیت آزاردهنده بود که یک دولت عضو اتحادیه اروپا که رشد اقتصادی‌اش مدیون سرمایه‌گذاری سنگین سایر کشورهای عضو در اقتصادش است، واقعیت را از سایر اعضا پنهان کرده است. از طرف دیگر، این اقدام یونان گرچه غیراخلاقی بود، اما غیرقانونی نبود. حاکمیت ملی یونان این اجازه را به این کشور می‌داد و می‌دهد که اطلاعات را مطابق منافع ملی خود منتشر کند و نه بر خلاف آن. این واقعیت باعث شده است تا بسیاری از خود بپرسند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و سایر اعضای این اتحادیه چرا نباید پنهان‌کاری‌های مشابهی داشته باشند؟

ابعاد جهانی بحران تا به آنجا است که بسیاری از خود می‌پرسند اگر کشور دیگری هم در اتحادیه اروپا مبتلا به مساله یونان می‌شد، آیا آن‌گاه اقتصاد جهانی به طور جدی در خطر سقوط قرار می‌گرفت؟ همه می‌پرسند برای برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌ای چه باید کرد؟ گزینه‌های موجود به سه گروه تقسیم می‌شوند.

گزینه اول سیاست‌هایی هستند که در چارچوب فعلی اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند. تعیین استانداردهای حسابرسی و بازرسی اعمال سقف کسری بودجه و تنبیه کشورهایی که کسری بودجه بیشتری از حد اعلام شده دارند. قطعا برای حفظ سلامت اقتصادی اتحادیه و اعتبار یورو، این اقدام لازم است. اما در عمل، کشورها کسری بودجه خواهند داشت و در دوره رکود معمولا به دلیل رویدادهایی که کنترلشان در دست دولت‌ها نیست، کسری بودجه از مقدار برنامه‌ریزی شده بیشتر خواهد بود. آیا تنبیه‌ها استثنا خواهند داشت و این استثناها چه خواهند بود؟گزینه دوم، منحل کردن یورو و پذیرفتن خروج کشورهای ضعیف از این سیستم پولی است. از نظر تئوری منحل کردن یورو و بازگشت کشورهای اروپایی با اقتصاد ضعیف به پول‌های ملی‌شان باعث می‌شود تا این کشور‌ها با استفاده از واحد پول ملی ارزان‌تر از نظر اقتصادی کارآیی بیشتری داشته باشند. هزینه فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها کاهش می‌یابد و از طریق کاهش نرخ برابری پول ملی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنند؛ اما در عمل، چنین اقدامی ‌باعث ورشکستگی کشوری مانند یونان می‌شود که به اعتبار یورو تاکنون اقتصادش را شناور نگه داشته است. همچنین مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و کشورهایی را که دیگر عضو نیستند، پیچیده می‌کند.

قطعا بنگاه‌های اقتصادی زیادی در این روند زیان خواهند دید و حتی ورشکست می‌شوند. بی‌نظمی ‌و دعواهای حقوقی ناشی از چنین سیاستی، هزینه اجرایی آن را بیش از اندازه تحمل اعضای اتحادیه افزایش خواهد داد.

گزینه سوم که باعث خوشحالی طرفداران ایده اروپای متحد شده است، به معنای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه اروپا به قیمت کاهش قدرت دولت‌های عضو است. تاسیس یک ناظر مرکزی واحد برای تعیین مالیات‌ها و بودجه کشورهای عضو، اولین گام برای تاسیس ایالات متحده اروپا خواهد بود. وجود این ناظر بهترین ضمانت اجرایی برای حفظ اعتبار یورو در بازارهای جهانی است. با این حال این گام نقض توافقات اولیه موسسان اتحادیه اروپا خواهد بود. در شرایط فعلی و در حالی که برخی اعضا مانند بریتانیا هنوز به سیستم یورو نپیوسته‌اند، قطعا توسط همه اعضای فعلی رد خواهد شد و باعث ایجاد یک موج جدید ملی‌گرایی در اروپا می‌شود.

در حال حاضر، انتخاب سیاست‌های نوع اول محتمل‌تر است. سال‌های استفاده از یورو به نوعی باعث یکپارچگی اقتصاد اروپا شده است که بسیاری از شرکت‌های عمده اروپایی در حفظ آن مشترک‌المنافع هستند. انحلال یورو گامی است که با توجه به هزینه‌ها و تبعات آن محتمل به نظر نمی‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد در سیستم یورو تنبیه دیگری در انتظار اقتصادهای ضعیف است. تازه‌ترین اخبار حاکی از آن است که هزینه دریافت وام برای شرکت‌های فعال در این اقتصادها به طور چشمگیری افزایش یافته است. شاید دولت‌های اروپایی نمی‌خواهند از یورو دست بکشند؛ ولی بازارها از کشورهای شبیه یونان نخواهند گذشت.

جهان صنعت:تجربه تلخ آسیای میانه در حال تکرار است؟

«تجربه تلخ آسیای میانه در حال تکرار است؟»عنوان سرمقالهخ‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم غزال بابایی‌ است که در ان می‌خوانید؛ سال‌هاست از فروپاشی شوروی و تولد انبوهی کشور در منطقه‌ای تحت عنوان آسیای میانه می‌گذرد.

کشورهایی که روزگاری جزیی از ایران بوده‌اند و هنوز ایران بسیاری از آنها را پاره تن خود می‌داند، کشورهای تازه استقلال یافته کم‌کم وارد 20 سالگی خود می‌شوند و امروز به جای آن که بازار این کشورها در اختیار کالاهای ایرانی باشد، پذیرای انبوهی گردشگر ایرانی است که در جست‌وجوی کالای ترکی و چینی بازارهای این کشورها را زیرورو می‌کنند.

چرایی از دست رفتن این بازار بارها و بارها در مجامع و محافل اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اما گویا این بررسی‌ها تنها محدود به زمان از دست رفته شده و قرار نیست از آنچه در از دست دادن‌ها حاصل شد چیزی به دست آید. بازار افغانستان، پس از فروپاشی طالبان هم همین وضعیت را دارد و گویا امروز بازار عراق نیز در خطر قرار گرفته است. آیا از دست رفتن بازار عراق محصول سیاست‌های رقبای ایران است یا اهمال خود ایران؟

آنچه در بازارهای آسیای میانه رخ داد البته قابل پیش‌بینی بود. کشورهایی که تازه از زیر یوغ کمونیسم رها شده بودند و می‌خواستند عطش سال‌های تشنگی خود را سیراب کنند دنبال کالا بودند. بازار بکر و تشنه بود و انبوهی از اهالی آسیای میانه به امید کسب و کار بهتر راهی کشورهای اطراف شده بودند تا طاقه‌ای پارچه بخرند و بفروشند و پولی درآورند و البته که آن روزها هر چه به بازار آسیای میانه می‌رفت بدون مشتری نمی‌ماند و همه چیز خریدار داشت و همین رونق بود که برخی بازرگانان ایرانی را به این توهم رساند که وضعیت همیشه به همین منوال است. اسناد و مدارکی هست دال بر اینکه بازرگانان ایرانی به قیمت‌هایی گران‌تر از قیمت معمول کالا را به بازارهای آسیای میانه می‌فرستادند. کم‌کم شیوه جدیدی باب شد. کالاهایی که قرار بود به مقصد آسیای میانه بارگیری شوند هم از کیفیت کمتری در مقایسه با سایر تولیدات برخوردار بودند و هم از قیمتی بالاتر. خیلی‌ها آن روزها به قیمت از دست رفتن بازار در طولانی‌مدت، پول کلانی را در کوتاه‌مدت به جیب زدند. بازارها از دست رفت و همین امر سبب شد موقعیت استراتژیک ایران در این منطقه نیز تضعیف شود. 
 
در افغانستان نیز وضع بهتر از این نبود. بازار افغانستان هم بالاخره تن به حرکت خزنده چینی‌ها و پاکستانی‌ها و ترک‌ها داد و حالا نوبت عراق است.

در حالی که عراق بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی محسوب می‌شود و یکی از معدود کشورهایی است که تراز بازرگانی‌اش با ایران در حالت مثبت قرار دارد اما کم‌کم بی‌برنامگی‌ها در حال خودنمایی است.

 کم نیستند بازرگانان عراقی که از بدقولی طرف ایرانی می‌نالند. کالاها به موقع نمی‌رسند، خرید از ایران پایدار نیست و ایرانی‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند  اینها گوشه‌هایی از گلایه عراقی‌هایی است که هنوز از تاجران ایرانی کالا می‌خرند. اتاق بازرگانی ایران و عراق هر چند در این خصوص هشدارهایی را مطرح کرده و خواستار آن شده است اقداماتی برای حفظ سهم ایران در این بازار اندیشیده شود اما با این حال آنچه انتظار می‌رود دخالت دقیق و موثر دولتی است که در همه اطراف و اکناف اقتصاد حضور دارد و با قدرت‌نمایی‌هایش نفس بخش خصوصی در ایران را بند آورده است. به نظر می‌رسد عدم تدوین برنامه دقیق برای بازارهای هدف که عراق حتما یکی از آنهاست می‌تواند همان سرنوشتی را که در گذشته برایمان رقم خورد در آینده رقم بزند. آنکه به دنبال سود حداکثری در مدت حداقلی است نمی‌تواند تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کلان در این حوزه باشد.

کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و نظارت بر قیمت‌ها و نیازسنجی بازار عراق باید در دستور کار باشد و اگر امروز این مهم مورد توجه قرار نگیرد فردا بازارهای عراق نیز در اختیار کشورهایی خواهد بود که فرسنگ‌ها دورتر از عراق واقعند اما در این کشور باب جدیدی برای خود گشوده‌اند.

پول:

سخن روز : ملزومات نظام ارزی باثبات (عباس شاکری)
پول (عباس شاکری)

• گفته می‌شود در اقتصاد ایران نرخ ارز به روش شناور مدیریت شده تعیین می‌شود؛ یعنی این سازوکار بازار ارز است که نرخ ارز را تعیین می‌کند و بانک مرکزی کشور هم تا حدی آن را مدیریت و از بی‌ثباتی آن جلوگیری می‌کند.

اما سیلان و رشد پایه پولی از ناحیه افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی در 10 سال گذشته به طور کامل این ادعا را تأیید نمی‌کند. بررسی‌ها دراین زمینه نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز بیشتر از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده است تا از یک نظام شناور مدیریت شده. البته به طور کلی در مورد اینکه ما در اقتصاد ایران دارای نظام ارزی هستیم یا نه، بحث‌های زیادی وجود دارد. نظام‌های ارزی به دو گروه تقسیم می‌شوند: نظام ارزی شناور و نظام ارزی ثابت.
 
البته طیفی از ترکیب‌ها نیز وجود دارد مثل نظام شناور مدیریت شده و شناور تعدیل شده که این دو نظام ارزی در میان اقتصاددانان ایران هم طرفداران خود را دارد. طرفداران نظام ارزی شناور معتقدند که اگر ارز متناسب با مقتضیات تراز تجاری و رقابت‌پذیری اقتصاد در مواجهه با اقتصاد بین‌الملل تغییر کند تاثیر بسیار مثبتی بر صادرات کشور خواهد داشت. منتقدان نظام ارز شناور بر این باورند که نظام ارزی ما نمی‌تواند به موقع نسبت به مقتضیات صادرات عکس‌العمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادی علامت بدهد. در این شرایط احاله تعیین نرخ ارز به سازوکار بازار چه بسا به نرخ‌های ارز نوسانی و بی‌ثبات منجر شود. بنابراین برقراری نظام ارز شناور در چنین شرایطی تأمل‌برانگیز است.

تغییرات نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که نرخ ارز در ایران به روش شناور مدیریت‌شده تعیین نشده است؛ یعنی این سازوکار بازار ارز نبوده که نرخ ارز را تعیین کرده و بانک مرکزی هم آن را تا حدی مدیریت کرده باشد و از بی‌ثباتی آن جلوگیری کند بلکه تغییرات نرخ ارز در ایران بیشتر از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده است. نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که کشور اولاً باید از بازار ارز عمیق، کارا و رقابتی برخوردار باشد و ثانیاً انعطاف‌پذیری‌های فنی تولید بالا باشد. به عبارت دیگر بازار ارز باید عمیق و کارا بوده و عرضه صادرات و تقاضای واردات نیز به اصطلاح با کشش باشد. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران بازار ارز عمیق نیست. نظام ارزی به معنی بازار عمیق و رقابتی ارز است که در آن در هر دو طرف عرضه و تقاضا عوامل ذره‌ای و جز‌ء فعالیت دارند یعنی با تنوع و گسترش صادرات غیر‌نفتی، چندین منشأ ارزآوری در اقتصاد وجود دارد که شوک‌های موردی نمی‌تواند همه آنها را محدود کند و معمولاً رکود چند کالای صادراتی احتمالاً با رونق یا حداقل نبود رکود چند کالای صادراتی دیگر همراه است. به طور کلی برای اینکه عوامل عرضه‌کننده ارز از طریق صادرات در اقتصاد کشور ماهیت ذره‌ای پیدا کنند باید تعداد آنها و تنوع کالای صادراتی آنها به گونه‌ای باشد که امکان تبانی، هماهنگی و احتمال همبستگی‌های چرخه‌ای (رکود با هم و رونق با هم) برای آنها امکان‌پذیر نباشد. لازمه این کار نهادینه کردن استانداردهای کیفی و ارتقای کیفیت و بهره‌وری است، به طوری که بتوان در چندین کالای پرتقاضا و دارای بازار بین‌المللی گسترده، رقابت‌پذیر شد و صادرات غیر‌نفتی را شتاب بخشید. اما در شرایط فعلی که سهم عمده درآمد ارزی ما از ناحیه فروش نفت است نمی‌توان بازار ارز عمیق و رقابتی داشت. وقتی دراقتصاد با وفور ارزهای نفتی مواجه باشیم، مشکلی نیست اما وقتی قیمت نفت کاهش یابد به طور حتم احاله قیمت ارز به بازار به وضعیت باثباتی منجر نمی‌شود و اساساً ارز در شرایط کمبود و کسری در اقتصاد ما وارد مدارهای سفته‌بازی و سوداگرانه می‌شود.
 
در مواقع کمبود ارز در اقتصاد کشور، نرخ ارز تمایل به افزایش شدید دارد و این خود موجب افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از تولیدات داخلی کشور وابستگی ارزی دارند و وقتی نرخ ارز بی‌ثبات باشد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و چه بسا رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی را هم کاهش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مثبتی بین تغییرات نرخ ارز با تغییرات نرخ تورم وجود دارد به عبارتی دیگر تجربه کشور نشان داده که به همراه افزایش نرخ ارز شاهد افزایش نرخ تورم بوده‌‌ایم. دلیل این امر آن است که بازار ارز ما عمیق نیست و طرف عرضه ارز عمدتاً از طریق صادرات نفت تأمین می‌شود و شوک‌های وارد بر بازار نفت به شدت بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که تثبیت نرخ ارز در زمان‌های تورمی موجب می‌شود تا صادرکننده قیمت‌پذیر متضرر شود بنابراین تعدیل نرخ متناسب با تورم صادرکننده را جبران می‌کند. اما شرایط صادرات غیرنفتی ما در سال‌های گذشته حکایت از این دارد که نرخ‌ ارز در کشور ما نمی‌تواند در عکس‌العمل به شرایط نبود تعادل، به خصوص کسری‌های تجاری باعث شتاب صادرات و تعدیل آن به سمت رفع کسری‌ها شود. در طرف تقاضا نیز باید عوامل ذره‌ای حضور داشته باشند و کشش‌های تقاضای واردات منطقی و قابل ملاحظه باشند.
 
انعطاف‌پذیری‌های تولید در حوزه صادرات و کشش‌پذیری تقاضای واردات هم طوری نیست که بتوان بار تعدیلات تعادل‌سازی برای تراز تجاری را تنها به دوش تعدیل عکس‌العمل و هوشمندانه نرخ ارز گذاشت. نیازهای نهاده‌ای، قطعات و مواد اولیه و ماشین‌آلات به عنوان نیازهای ضروری تولید کشور قابل ملاحظه و بالاست که معمولاً کشش تقاضای آنها در کشور پایین است و هنگام کاهش درآمدهای ارزی نمی‌توان از تعداد تقاضای آنها کاست زیرا تولید داخلی و حتی صادرات (که ارزبر است) با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت که در ایران نظام ارزی مطلوبی وجود دارد. حتی برخی معتقدند که در ایران، ما نظام ارزی نداریم که به موقع نسبت به مقتضیات صادرات عکس‌العمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادی علامت بدهد. بازار ارز ایران به دلیل انحصاری بودن طرف عرضه آن بسیار سطحی و کم عمق است و بنابراین ثبات ارزی در چنین بازاری به آسانی تحقق نمی‌یابد. بنابراین مشاهده می‌شود که سهم اندکی از ارزآوری اقتصاد صادرات کشور مربوط به صادرات غیر‌نفتی است و در حقیقت بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از ناحیه صادرات نفت و گاز یا فرآورده‌های آنهاست که درآمدهای ارزی کشور را به شدت در معرض ریسک قرار می‌دهد، بنابراین برقراری نظام نرخ ارز شناور در چنین شرایطی تأمل برانگیز است. در چنین بازاری نرخ ارز، خوب علامت نمی‌دهد و به درستی نسبت به عدم تعادل‌های حساب‌های خارجی عکس‌العمل نشان نمی‌دهد. بنابراین باید به سمت ایجاد نظام ارزی و بازار رقابتی و عمیق حرکت کرد و انعطاف‌پذیری‌های تولید را بالا برد و از وابستگی‌های وارداتی و کم‌کشش بودن آن کاست تا بتوان با ایجاد نظام ارزی مناسب، تعیین نرخ ارز را به آن سپرد. با این توصیف، به عنوان نتیجه‌گیری می‌توان خلاصه بحث را این‌گونه مطرح کرد:

1- ارتباط مثبتی بین تغییرات نرخ ارز با تغییرات تورم در ایران وجود دارد.

2- در شرایط کنونی مقتضیات صادرات غیر‌نفتی با افزایش نرخ ارز سازگار است. اما مازاد ارزی در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها مقتضی کاهش نرخ ارز است.

3- با روند فعلی اقتصاد نمی‌توان به ایجاد و شکل‌گیری یک نظام ارزی با ثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.