گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

نرخ رشد جمعیت‌، کمتر یا بیشتر؟

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقالعه‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «صدای گریه نوزادان ایرانی بلند شود»،«هدفمند کردن یارانه ها طرحی اقتصادی و نه سیاسی»،«مرثیه‌ای بر منشور ملل متحد»،«دکتر احمدی نژاد این بار در پی یک انقلاب اجتماعی»،«سیاست آزمون و خطا در نظام آموزشی»،«نرخ رشد جمعیت‌، کمتر یا بیشتر؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۲۱۷۴۴

رسالت:صدای گریه نوزادان ایرانی بلند شود


«صدای گریه نوزادان ایرانی بلند شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است ه در آن می‌خوانید؛جمعیت به عنوان یکی از مهمترین اجزای دولتstate( )، فاکتوری مهم در اقتدار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف تلقی می شود. امروزه جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری چین یک تهدید جدی برای قدرت های بزرگ تلقی می شود و جایگاه چین را در معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتقای کم سابقه ای داده است. در سالهای اخیر سیاست های تعدیل جمعیت در کشورهای جهان سوم طرفداران بسیاری پیدا کرده این در حالی است که سیاستمداران اروپایی و آمریکایی به علت کاهش زاد و ولد در تلاش هستند دوباره صدای گریه نوزادان را در جوامع خود بلند کنند.


جمعیت به عنوان یکی از مهمترین اجزای دولتstate(  )، فاکتوری   مهم در   اقتدار   سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف تلقی می شود.


 امروزه جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری چین یک تهدید جدی برای قدرت های بزرگ تلقی می شود و جایگاه چین را در معادلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتقای کم سابقه ای داده است.


در سالهای اخیر سیاست های تعدیل جمعیت در کشورهای جهان سوم طرفداران بسیاری پیدا کرده این در حالی است که سیاستمداران اروپایی و آمریکایی به علت کاهش زاد و ولد در تلاش هستند دوباره صدای گریه نوزادان را در جوامع خود بلند کنند.


دکتر محمود احمدی نژاد اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است: “بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم”، رئیس جمهور با بیان اینکه:” این مسئله سیاست غلطی بود که غربی ها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند” افزود: “چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است.”


این اظهارات با بازتاب متفاوتی در سطح رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی مواجه شد. خط بطلان بر سیاست های کنترل جمعیت در حالی که ایران در خاورمیانه در اجرای  برنامه های تنظیم خانواده جزء  موفق ترین کشورها در چند سال گذشته بوده شبهات و تردید های بسیاری را به وجود آورده است. از سال1355  تا1375  جمعیت ایران به دوبرابر افزایش یافت که این روند در سالهای اخیر تحت کنترل در آمده است. جمعیت شناسان دهه80  را دهه زناشویی و باروری قسمت چاق هرم جمعیتی ایران می دانند اما واقعیت این است که در دهه گذشته بسیاری از انتظارات محقق نشده و متوسط تعداد اعضای خانواده ها به زیر4  نفر رسیده که تا حدودی نگران کننده به نظر میرسد.


در شرایط کنونی بسیاری از مدارس ابتدایی و راهنمایی در شهرها و روستاها به علت کم بودن تعداد دانش آموزان از نصاب مورد نظر در حال تعطیل شدن هستند. بسیاری از زوج های جوان یا بچه دار نمی شوند و یا اینکه ترجیح میدهند یک فرزند داشته باشند. ادامه این روند ما را با بحران کهولت جمعیت در دو دهه آینده و کاهش بی سابقه جمعیت در چند دهه بعد مواجه خواهد نمود.


این در حالی است که به لحاظ دینی در آیات قرآنی و روایات، تشویق فراوانی به ازدواج و خروج از تجرد شده است. بدیهی است که یکی از نتایج ازدواج  در اغلب موارد تولید و احیانا تکثیر نسل است. “آیات و روایاتی وجود دارد که فزونی جمعیت مسلمانان را یک معیار مهم هم در دنیا و هم در آخرت قرار داده است. فرزندان در دنیا زینت،مایه  استعانت، امداد، قدرت و مایه غلبه مومنان و در آخرت مایه  مباهات پیامبر اسلام(ص) معرفی شده اند. برخی محققان از مجموع این روایات اصل اولی را استحباب تکثیر نسل دانسته اند.”


مضاف بر اینکه به لحاظ تاریخی ایران کشوری است که همواره در معرض تهاجم و دست درازی قدرت های بزرگ بوده است. لذا نمی توان از جمعیت به عنوان یکی از مهترین فاکتورهای اقتدار ملی چشم پوشی کرد. به عنوان نمونه به واسطه اشغال نظامی ایران توسط انگلیسی ها در جنگ جهانی اول فاجعه قحطی سالهای (1917-1919 م) در سراسر کشور به وقوع می پیوندد و به تاوان آن بیش از10  میلیون ایرانی به کام مرگ کشیده می شوند.”طبق اسناد آمریکایی، در سال1914  جمعیت ایران20  میلیون نفر بود که در سال1919  به11  میلیون نفر کاهش یافت، یعنی حدود ده میلیون نفر از مردم ایران از گرسنگی و بیماری های ناشی از کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه مردند.”


به لحاظ جغرافیایی نیز امکانات بالفعل و بالقوه ایران به حدی است که قابلیت اداره و زندگی150  میلیون نفر جمعیت را فراهم می نماید. گستره پهناور سرزمین ایران، آب و هوای چهار فصل و تنوع و تکثر منابع طبیعی به قدری است که مشکل تراکم غیرقابل کنترل جمعیتی را در ایران به وجود نمی آورد.


طی چند دهه گذشته غربی ها تلاش زیادی برای توصیه و تجویز الگوهای کنترل جمعیت به کشورهای جهان سوم و به خصوص مسلمانان داشته و دارند. بدیهی است چنین تلاشی لزوما خیرخواهانه نیست. “ساموئل هانتینگتون” در بخشی از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چین و چالش آن ها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:”تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالش هاست. چرا که این تمدن اساسا ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد بالای زاد و ولد که در اکثر کشورهای اسلامی، شاهد آن هستیم این چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیش از20  درصد جمعیت جهان اسلام را جوانان15  تا25  ساله تشکیل داده اند.”( سیاحت غرب، شماره32 ، ص8 )
غربی ها حتی در برابر سیاست های بی رحمانه چینی ها در کنترل جمعیت نه تنها هیچ موضعی اتخاذ نمی کنند بلکه به شدت موافق این موضوع هستند که نسل زردپوست ها رو به کاهش بگذارد.


اما واقعیت این است که مشکل اصلی در کشورهای جهان سوم مثل ایران، مسئله افزایش جمعیت نیست؛ بلکه توزیع نابرابر جمعیت در گستره سرزمینی مولد ناهنجاری ها و کمبودهایی شده است که بیشتر کاذب و مصنوعی به نظر می رسد. ایران امروز  برای قدرتمند بودن نیازمند جمعیتی بالای100  میلیون نفر است و سیاست های کنترل جمعیت دولت های قبل می بایست مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد. لذا نمی توان در
 برنامه ریزی ها برای آینده کشور نقش جمعیت را در اقتدار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران و انقلاب اسلامی نادیده گرفت.


مردم سالاری:هدفمند کردن یارانه ها طرحی اقتصادی و نه سیاسی


«هدفمند کردن یارانه ها طرحی اقتصادی و نه سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛فروردین دو سال پیش (سال1387) از طرح تحول اقتصادی پرده  برداری شد یکی از مهمترین فرازهای این طرح نقدی  کردن یا هدفمند کردن یارانه ها بود از همان زمان این موضوع در کانون مباحث رسانه ای و سیاسی قرار گرفت و به تدریج توجه مردم و حساسیت کارشناسان به هدفمندکردن یارانه ها آنقدر گسترده شد و وسعت یافت که بقیه محورهای طرح تحول اقتصادی به فراموشی سپرده شد در حالی که طرح تحول اقتصادی دولت 7 محور داشت و یکی از آنها هدفمند کردن یارانه ها بود.


سال 87 با آمارگیری اقتصادی خانوارها و مباحث میزان ریالی طرح برای هر نفر و دهک بندی های هفت گانه و ده گانه و سناریوهای مختلف برای پرداخت نقدی یارانه ها سپری شد، در حالی که رئیس جمهور در 16 مهر 87 درگفت  وگوی زنده تلویزیونی رقم یارانه  نقدی را 50 تا 70 هزار تومان برای هر نفر تعیین کرد.


مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به تعیین رقم معترض شد و گفت دولت اگر پولی در اختیار دارد بدهی کارکنان آموزش و پرورش را بدهد، بدهی خود را به بانک ها و بانک مرکزی بدهد. 13 دی 87 سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی اعلا م کرد که میزان یارانه های نقدی هنوز مشخص نیست.نهایتا در اسفند 87 هدفمند کردن یارانه از لا یحه بودجه 88 حذف شد.


رئیس جمهور در سوم اردیبهشت 88 در جمع مردم اسلا مشهر اعلا م کرد که بین 50 تا 70 هزار تومان متوسط 60 هزار تومان و برای یک خانواده 5 نفری 300 هزار تومان در ماه یارانه  توزیع می شود.


در تیر 88 کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تصویب کرد که فقط 2 دهک از یارانه نقدی برخوردار می شوند و بقیه تحت پوشش حمایت های بیمه ای قرار می گیرند  و همین کمیسیون در 12 مرداد 88 به دنبال جلسه مشترک با دولت مصوبه خود را اصلا ح کرد و تصویب کرد که یارانه نقدی به 5 دهک جامعه پرداخت شود و البته بعدها در مجلس تصویب شد که به همه آحاد مردم یارانه  پرداخت می شود.


مرکز آمار ایران خوشه بندی ها که نتیجه پردازش طرح آمارگیری اقتصادی بود را اعلا م کرد که با اعتراض گسترده همراه شد و در مقابل اعتراضات وسیع، دولت خوشه ها را منتفی و رئیس مرکز آمار را برکنار کرد. در آبان 88، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس اعلا م کرد که میزان یارانه های نقدی بین 10 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان تعریف شده است و به هر نفر بین 20 تا 24 هزار تومان در ماه پرداخت می شود.


در اول سال 88 بهمنی رئیس بانک مرکزی اعلا م کرد که میزان تورم نقطه به نقطه در فروردین 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15/5 درصد رسید و تا پایان شهریور ماه (88) تورم تک رقمی می شود. (ماهنامه شماره 107 بانک رفاه اردیبهشت 88 صفحه 7) نیمه دوم سال 88   بحث هدفمند کردن یارانه ها به منازعه و گاهی مناقشه بین دولت و مجلس تبدیل شد، مجلس گفت لا یحه نیاز دارد، دولت گفت نیاز ندارد و مباحث متعدد پیرامونی آن، دولت درخواست 40 هزار میلیارد تومان برای هدفمندکردن را در لا یحه بودجه 89 مطرح کرد که در مجلس با 20 هزار میلیارد تومان موافقت کرد.


دولت تقاضای اصلاح رقم را دارد و بحث رفراندوم را مطرح کرد، بحث طرح جدید، نشست های مشترک و... تا به امروز هنوز مساله تمام شده نیست.


علاوه بر این دولت نتیجه اجرای این طرح را کاهش شدید و حتی گاهی صفر شدن تورم می داند، اما کارشناسان و برخی از مجلسیان از جمله رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزایش شدید تورم تا بالای 50 درصد را پیش بینی می کنند.


فهرست وار مباحث دو ساله طرح هدفمند کردن یارانه ها را از این باب مرور کردم که بگویم در یک نگاه رویداد شناسانه، به فراموشی سپرده شدن محورهای طرح تحول اقتصادی و متمرکز شدن روی یکی از این محورها و اظهارنظرهای متعارض و متضاد و متکی شدن به یک بررسی علمی و کارشناسی مبتنی بر اعداد و ارقام و آمار و شاخص و وعده رسیدن به تورم صفر با اجرای این طرح و هشدار رسیدن به تورم 60 تا 70 درصد در صورت اجرای این طرح و... همه و همه یک نگرانی را به وجود می آورد و آن این که از این طرح به عنوان یک ابزار سیاسی و نه یک محور تحول اقتصادی بهره برداری شود. البته اگر این ابزار سیاسی در خدمت اقتدار سیاسی کشور و اعتلای نظام قرار گیرد می تواند مثبت باشد، اما آنچه که قابل پیش بینی و مشهود است چنین نخواهد شد، بلکه صرف یارگیری و هوادارپروری و طرفدارسازی یک گروه و یک جناح سیاسی خواهد شد و بر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد افزود.


با چنین کارکردی، حتی اگر بعد از شش ماه طرح متوقف هم شود مقصود برای صحنه گردانان، همچنان که طرح های محدودتر در گذشته نشان داده است، حاصل خواهد آمد.


طلیعه چنین رویکردی در سال 89 را با اخباری نظیر این که طرح با شش ماه تاخیر اجرا می شود و اعتراض یک نماینده مجلس که از اول اردیبهشت باید اجرا شود و خلاصه ظهور یک نزاع تازه قابل رویت است و پیامد آن مشخص. تلاش برای آنکه درآمدهای حاصل از طرح، دریافت شود و هزینه شود، اما اجرای طرح به چند ماه بعد بینجامد تا اگر با واکنش های غیرقابل انتظار مواجه و متوقف شد، با همین رویکرد قابل تحلیل است.


کیهان:مرثیه‌ای بر منشور ملل متحد


«مرثیه‌ای بر منشور ملل متحد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛اجلاس امنیت هسته ای واشنگتن که هفته پیش در آمریکا برگزار شد و مقامات کاخ سفید هدف از برگزاری آن را مقابله با «تروریسم» اعلام کرده بودند در نهایت پرده ای دیگر از ناکامی های آمریکا را در عرصه بین المللی رقم زد.


در این اجلاس که با حضور گزینشی 47 کشور جهان برگزار شد آمریکایی ها در جلب حمایت کشورها برای بوجود آمدن اجماعی علیه ایران در خصوص اعمال تحریم های شدیدتر ناکام ماندند و شرکت کنندگان در اجلاس از جمله چین، روسیه، برزیل، مالزی، هند و... بر طریق مذاکره و گفت وگو با جمهوری اسلامی تأکید کردند.


شاید بتوان گفت آنچه که اجلاس امنیت هسته ای واشنگتن را به لحاظ حقوقی- و نه تنها پارامترهای سیاسی- بی خاصیت کرد و پروپاگاندای رسانه ای نظام سلطه در پمپاژ هدف دروغین مقابله با تروریسم را متوقف نمود اظهارات چندی قبل باراک اوباما در مصاحبه با نیویورک تایمز- 6 آوریل 2010- بود که گستاخانه ایران و کره شمالی را به جنگ هسته ای تهدید کرد.


رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در بیاناتی حکیمانه و آگاهی بخش در دیدار با جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی درباره تهدید هسته ای رئیس جمهور آمریکا تصریح کردند: «این سخن بسیار عجیب است و دنیا نباید از آن بگذرد زیرا در قرن بیست و یکم که قرن ادعاهای حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است، رئیس یک کشور تهدید به حمله اتمی می کند... معنای اینگونه سخنان این است که دولت آمریکا، دولتی شریر و غیرقابل اعتماد است.»


از همین رهگذر درباره تهدید به جنگ هسته ای از سوی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران گفتنی هایی هست.


1- موقعیت متزلزل آمریکا در صحنه تصمیم گیری های بین المللی به وضوح نشان می دهد که اظهارات باراک اوباما درباره حمله هسته ای به ایران را تنها باید یک بلوف و سخنی نسنجیده به حساب آورد. آمریکایی ها در موضوع برنامه هسته ای ایران دچار نوعی استیصال و سردرگمی حاد شده اند بطوری که جلسات مذاکرات گروه 1+5 بدون رسیدن به یک توافق حداقلی درباره ایران یکی پس از دیگری برگزار می شود و آمریکایی ها علی رغم ادعاهای فراوان و ژست رهبری این گروه در میدان عمل نتوانسته اند به نتایج مورد نظرشان برسند.


دولت آمریکا هر چند طی چند سال گذشته باعث و بانی تصویب قطعنامه های تحریمی علیه ایران بود اما تحلیلگران و کارشناسان سیاسی اذعان دارند تحریم ها نتایجی به همراه نداشته و بلکه نتیجه معکوس داده است. در صحنه منطقه ای نیز آمریکا نتوانسته است قدرت و اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران را مهار نماید؛ همچنانکه در ارزیابی نهایی کنفرانس صهیونیستی هرتزلیا که اخیراً منتشر شد با انتقاد به سیاست های واشنگتن آمده بود: «اعتراف به برترین قدرت منطقه ای بودن ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه افزایش یافته است.»


از سوی دیگر؛ سقوط دولت رنگی قرقیزستان در هفته گذشته بیانگر سیاست های اشتباه کاخ سفید و تنزل عمق استراتژیک این کشور در صحنه سیاست بین الملل بود.


نشست امنیت هسته ای واشنگتن هم همانطور که اشاره شد دستاوردی برای آمریکا نداشت. مشکلات آمریکایی ها در صحنه افغانستان و عراق نیز خود داستان بلندی است که حکایت از آن دارد که کشتی جنگی آمریکا در این مناطق به گل نشسته است.


و بالاخره به مجموعه مصائب و مشکلات پیش روی آمریکا باید مشکلات و وضعیت بحرانی این کشور در حوزه مسایل اقتصادی را علاوه کرد.


با این توصیف، ناگفته پیداست که اظهارات تهدیدآمیز اوباما نشانگر حجم انبوه مشکلات خرد و کلان آمریکاست که در صحنه سیاسی، بین المللی و اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کرده و اکنون زمام امور را از دست داده است. اما به هر حال آنچه روی دیگر این سخنان خصمانه است اعتراف صریح رئیس جمهور آمریکا در عدم پایبندی به مقررات و موازین حقوق بین الملل است.


2- تهدید به جنگ هسته ای علیه کشوری که عضو سازمان ملل متحد و عضو ان.پی.تی است و انحرافی در زمینه رعایت معاهده منع اشاعه هسته ای نداشته است نه تنها تهدید جمهوری اسلامی ایران بلکه تهدید صلح و امنیت بین المللی است؛ چرا که سخنان اوباما درباره امکان حمله هسته ای به کشوری، اعتراف به آن است که خط مشی دولت آمریکا مبتنی بر تهدید، باج خواهی و زور است و با گزینه های مذاکره و مسالمت آمیز در تضاد است. اوباما در واقع با اظهارات جنگ طلبانه خود آنهم با تهدید جنگ هسته ای، تمامی هفت هدف اساسی منشور ملل متحد یعنی 1- اصل عدم توسل دولت های جهان در روابط بین الملل به زور، 2- اصل حل اختلافات از طریق مسالمت آمیز همچون آشتی، میانجیگری، دادرسی و...، 3- اصل عدم حق دخالت در امور کشورهای دیگر که در صلاحیت ملی است، 4- اصل تعاون و همکاری بین المللی با سایر دولت ها، 5- اصل تساوی حقوق ملت ها، 6- اصل حاکمیت دولت ها، 7- اصل اجرای حسن نیت در تعهدات بین المللی را نادیده گرفت و در شرایطی که هفت اصل مورد اشاره در متن منشور ملل متحد ذکر شده و به موجب قطعنامه 1815 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرده است در قرن بیست و یکم با یک سیر قهقرایی به دوره قرون وسطی رجعت کرده است.


اینجاست که نقض مصرحات منشور ملل متحد - و از جمله بند چهارم از ماده دوم - و قطعنامه های 255 و 984 شورای امنیت سازمان ملل (مبنی بر ممنوعیت توسل به تهدید یا استفاده از زور علیه هر کشوری و حفظ حقوق کشورهای غیرهسته ای در مقابل تهدیدات کشورهای دارنده سلاح هسته ای) از سوی باراک اوباما این پیام را برای افکار عمومی جهان به همراه داشت که اساساً میان اوباما و جرج بوش تفاوتی وجود ندارد و محور تصمیم گیری های دولتمردان آمریکایی چیزی جز افزون طلبی، باج خواهی و چپاولگری نیست و استعمال الفاظی چون حقوق بشر، مقابله با تروریسم و... فقط اسم مستعاری برای اهداف جاه طلبانه و زیاده خواهانه دولت آمریکاست.


3- از سوی دیگر؛ سخنان اوباما را باید بیانگر «تروریسم دولتی» دانست. اینکه رئیس جمهور آمریکا علی رغم ادعای مبارزه با تروریسم آن هم در مقیاس جهانی، خود صریحا با نقض قواعد حقوق بین الملل تهدید به حمله اتمی می کند چگونه قابل توجیه است؟ در واقع آقای اوباما با این اظهارات- ناخواسته- در قامت متهم ردیف اول پرونده «تروریسم دولتی» در صحنه بین المللی ظاهر شد و نشان داد که تروریست هایی چون عبدالمالک ریگی در سایه حمایت همه جانبه آمریکا دست به اقدام تروریستی می زنند.


البته اعترافات ریگی- که اخیراً نسخه ای از آن توسط ایران برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده است- و مجموعه شواهد و قراین در این باره که متهم ردیف اول پرونده «تروریسم دولتی» «دولت آمریکا» است از ماه ها پیش با اشراف اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران و شکار سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جندالله بار دیگر و برای چندمین بار به اثبات رسیده بود. اما اینک افکار عمومی دنیا با اعتراف صریح اوباما در تهدید به استفاده از سلاح هسته ای علیه ایران و کره شمالی که نشانه تروریسم دولتی این کشور است باید در نقطه مقابل این تهدید، اعضای سازمان ملل متحد را مجبور کنند در امحای کامل کلیه سلاح های هسته ای به هیچ عنوان کوتاه نیایند چرا که آمریکا نشان داد وقتی با حالتی خصمانه از جنگ هسته ای سخن می گوید کشوری غیرقابل اعتماد و یک شرور بین المللی است.


4- جمهوری اسلامی ایران باید به نوبه خود شکایت رسمی از دولت آمریکا به سازمان ملل را به اتهام نقض اصول مصرحه منشور ملل متحد، موازین اولیه حقوق بین الملل و تروریسم دولتی در دستور کار خود قرار دهد.


شاید بتوان گفت نامه شدیداللحن سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت، دبیرکل و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ 24/1/89 تحویل شورای امنیت شد و در آن تهدید اتمی آمریکا علیه کشورمان به مثابه باجگیری هسته ای دانسته شده بود را اولین مرحله حقوقی شکایت ایران از آمریکا به حساب آورد؛ اما بدون تردید این اقدام کافی نیست و دستگاه دیپلماسی کشورمان می بایست با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی در طرح شکایت علیه آمریکا در مجامع بین المللی همت مضاعف بگمارد.


البته کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه تهران که از امروز به مدت دو روز با حضور ده ها کشور خارجی با شعار «سلاح هسته ای برای هیچ کس، انرژی هسته ای برای همه» برگزار خواهد شد فرصت مناسبی است تا اولاً؛ افکار عمومی دنیا نسبت به نقض گسترده و فراگیر موازین حقوق بین الملل از سوی آمریکا واکنش جدی تری را برگزینند، ثانیاً ؛ با توجه به ساختار سازمان ملل درپی آن باشند که به اصلاح ساختار کهنه و فرسوده این سازمان که در خدمت چند کشور است پایان دهند. واقعیت آن است که به خلع سلاح هسته ای با ساز و کار فعلی سازمان ملل خیلی نباید امید بست.


و بالاخره جمهوری اسلامی ایران باید از بستر بوجود آمده در آگاهی کشورها و دولت های مستقل و آزادیخواه در زمینه تهدید اتمی آمریکا و غیرقابل اعتماد بودن این کشور استفاده کند و هرچه زودتر رسما علیه کابوهای قرن 21 طرح دعوا نماید.


ابتکار:دکتر احمدی نژاد این بار در پی یک انقلاب اجتماعی


«دکتر احمدی نژاد این بار در پی یک انقلاب اجتماعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دهه چهارم انقلاب اسلامی کمی متفاوت از سه دهه گذشته شروع شده است .به غیر از تفاوت‌های طبیعی ناشی از تغییرات زمانه و متغیرهای پیرامونی عامل اصلی این دگرگونی به شخص دکتر محمود احمدی نژاد برمیگردد که در نقش شخصیت اول اجرایی کشور بیشترین اهتمام خود را به تغییر سیاست‌های گذشته (که به رغم او نادرست بوده اند) مبذول داشته است و اتفاقاً این نقش را به بهترین وجه به پیش برده است.


تغییراتی که ایشان در پی آن می‌باشد عمیق و ساختاری هستند که هر کدام نام انقلاب به خود گرفته اند. او در همان ابتدای پیروزی یعنی سال1384 اولویت خود را تغییر الگوی مدیریتی کشور و به تبع آن تغییر مدیران گذشته قرارداد به این ترتیب بدنه مدیریتی کشور آنچنان دچار تحول گردید و نسل جدیدی با تیپ لوژی کاملا متفاوت با گذشته بر سر کار آمدندو سازکارهای سیاسی کشور دچار تغییرات گسترده‌ای شد،صف بندی و آرایش سیاسی کشور به هم ریخت و چپ و راست جایش را به اصلاح طلب و اصولگرا داد و در نهایت امروز دیگر از آن دسته بندی و آریش حزبی گذشته خبری نیست. ادبیات حاکم بین سیاسیون، تغییرات زیادی پیدا کرده است گروههای مرجع دچار جابجایی‌های شگرفی شده اند. رابطه رئیس جمهور و دولتمردان و دولت و مردم دچار تحول اساس گردیده است .منش‌ها و روش‌های سیاسی، تفاوت بنیادی پیدا نموده است.به هر حال تغییرات انجام گرفته در حوزه سیاسی کشور، آنقدر پردامنه و عمیق هست که می‌توان برآن نام انقلاب گذاشت بر این اساس دکتر احمدی نژاد با ورودش به قدرت،انقلابی در مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی بپا کرد که با ارزیابی تغییرات شکل گرفته می‌توان گفت در این امر با توفیقات کامل همراه بوده است.


در حوزه اقتصاد با در پیش گرفتن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که به تعبیر خودش "جراحی بزرگ" لقب گرفت تصمیم دارد انقلابی نیز در اقتصاد ایران به انجام رساند. اگر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که برروی کاغذ پیش بینی شده است به اجرا گذاشته شود، ما با یک انقلاب اقتصادی روبرو خواهیم بود. اما اینکه آیا همچنانکه دگرگونی‌های او در حوزه سیاسی با موفقیت چشمگیر روبرو بود؛ در حوزه اقتصاد نیز موفق خواهد بود؟ نیاز به گذشت زمان و امکان اجرایی طرح هدفمند سازی دارد.


و حال او به دنبال یک انقلاب اجتماعی است به یاد داریم وقتی ایشان در سال 87 تعریضی به سیاست فرزند کمتر- زندگی بهتر، داشتند کمتر کسی تصور می‌کرد او عزم جزم کرده تا این سیاست را نیز منسوخ شده،استعماری تلقی نماید و برای نقض آن، سیاست اجرایی پیش بینی کند اما زمانیکه مردم متوجه شدند که وی در سفر ارومیه، وعده یک میلیون تومان برای هر نوزاد متولد سال89 را می‌دهد و طرح صندوق آتیه فرزندان را همزمان اعلام می‌کند و در تلویزیون به صراحت اعلام می‌دارد که "بنده با سیاست دوبچه کافی است مخالفم" نباید تردید کرد که احمدی نژاد اکنون در پی یک انقلاب اجتماعی است اما چرا انقلاب اجتماعی؟


اگر پروسه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی که ظرف دودهه گذشته طی شد تا نرخ جمعیت به نقطه کنونی برسد، مورد مطالعه قرار گیرد، آنگاه متوجه خواهیم شد که برهم زدن آن و نقض سیاست‌های انجام پذیرفته و ابطال راه طی شده، خود یک انقلاب است.


تا کنون مسایل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین المللی با موضوع جمعیت،پیوند و ارتباط مستقیمی داشته است و درکتاب‌های توسعه کنترل جمعیت به عنوان پیش شرط،مورد اجماع اهالی توسعه گرا بوده است بطوریکه معادله فرزندکمتر =زندگی بهتر در شکل ملی و جهانی آن به معادله توسعه= کنترل جمعیت و کنترل جمعیت=توسعه، مدل سازی شد.


در ایران قبل از انقلاب نیز این سیاست به عنوان پایه توسعه مد نظر برنامه ریزان بود، بعد از انقلاب با تلقی استعماری بودن آن تبلیغات رسمی حول نقض آن شکل گرفت و سیاست‌های اجرایی هم در تشویق تکثیر جمعیت سوق پیدا کرد امتیازاتی چون اعطای وام، زمین،توزیع کوپن ارزاق عمومی با ملاک جمعیت بیشتر، باعث گردید تا نرخ جمعیت به حدود 4 درصد افزایش یابد . ادامه این سیاست به مرور آثار خودش را در اقتصاد،آموزش،اشتغال نشان داد در نتیجه مسئولان وقت مجبور شدند که چاره‌ای بیندیشند و با برگزاری همایش‌ها و استمزاجی که آقای دکتر مرندی وزیر بهداشت وقت از محضر حضرت امام (ره) داشتند اجازه یافتند تا با تغییرسیاست‌های گذشته،شیوه‌های کنترل جمعیت را درپیش گیرند. از آن به بعد فضای عمومی کشور و نظام بهداشتی، بطرف تحقق شعار فرزند کمتر= زندگی بهتر، بسیج شد. اکنون دکتر احمدی نژاد با استناد به دو دلیل در پی جایگزینی فرزند بیشتر = زندگی بهتر می‌باشد.


اول اینکه ایشان همچون بخشی از علما که از دیر باز معتقد بودند، امت محمدی (ص)باید تکثیر شود و روزی هر کس مقدر است، سیاست کنترل جمعیت را در تعارض با آموزه‌های دینی می‌دانند و آنرا یک سیاست یهودی می‌شمارند.


دوم تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که اکنون آنان در بحران پیری جمعیت کشور خود و نرخ پائین زاد و ولد هستند و امکانات خود را برای تکثیر جمعیت بسیج کرده اند این تجربه برای آقای احمدی نژاد به عنوان هشدار و زنگ خطر مورد استناد است.


اینکه آیا دکتر احمدی نژاد در این بخش موفق خواهند شد تا مسئله‌ای که سالها وقت صرف شده تا اینکه امروزبه یک باور ملی تبدیل گردید را دگرگون سازند؟پیش بینی آن مشکل است اول اینکه این خواسته کمترین پایگاه پذیرش حتی در بین علما را دارد بسیاری از روحانیون که در ابتدا خود جزو مخالفین سیاست کنترل جمعیت بودند در نتیجه واقعیت‌های زندگی، امروز در ردیف مبلغین این سیاست قرار دارند.،دوم شرایط اقتصادی،وضعیت بیکاری و حجم بالای بزه‌های اجتماعی در بین جوانان، زمینه پذیرش سیاست‌های تکثیر نسل را با مشکل روبرو می‌کند،سوم نرخ زاد و ولد نمی‌تواند یک شبه تغییر کند نیروهای اجتماعی،اقتصادی و نهادی که نرخ‌های باروری را طی قرنها تحت تاثیر قرار داده اند به اصرار رهبران یک کشور کاهش نمی‌یابد .تجربه نشان داده است چنین کاهشی دهه‌های طولانی به طول می‌انجامد اگر کشورهای در حال توسعه اولویت بالایی به نرخ رشد جمعیت خود بدهند باز هم سالهای زیادی طول خواهد کشید تا بتوانند باروری ملی را به سطح مطلوب برسانند.


تهران امروز:سیاست آزمون و خطا در نظام آموزشی


«سیاست آزمون و خطا در نظام آموزشی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛نظام آموزشی ایران روزگار سخت و پرتنشی را از سر می‌گذراند. این وضع نه‌تنها به‌علت کمبود بودجه و منابع مالی و امکانات آموزشی و پژوهشی است که بیشتر ناشی از سندرم مدیریت دلبخواهی است؛ مدیریتی که فاقد دیدگاه استراتژیک، آینده‌نگر، برنامه‌ریزی، منضبط، سازمان‌دهنده و در یک کلام پرتکاپو و پویاست، فارغ از عوارض و تبعات بلندمدت رفتارهای حساب‌نشده و تصمیم‌سازی‌های فاقد پشتوانه کارشناسی از صدر تا ذیل دستگاه‌های نظام آموزشی را در معرض تکانه‌های سختی قرار داده که نتایج سوء اینگونه مدیریت‌ها پیشاپیش روشن و واضح است.


ایران هم‌اکنون در شرایط حصر به‌سر می‌برد، این حصر نه‌‌فقط سیاسی یا اقتصادی است که از سوی نظام سلطه بر کشور عزیز ما تحمیل می‌شود. بلکه حصر علمی و تکنولوژیک نیز هست. در چنین اوضاعی معقول آن است که بدون ایجاد التهاب‌های غیرضروری، نهضت تولید علم و تکنولوژی در واکنش به وضع موجود شکل گیرد. کشور ما از وابستگی علمی و تکنولوژیک به‌معنای مصرف‌کننده صرف تولیدات علمی و تکنولوژیک محاصران رهایی یابد.


نظام آموزشی کشور جایگاه مدیریت مبتنی‌بر آزمون و خطا نیست، گاه گفته می‌شود که بومی‌سازی آزمون اجرا می‌شود و کوتاه‌مدتی پس از این اظهارات، نظر مدیریت تغییر می‌کند. گاه گفته می‌شود که نظام آموزش پیش از دانشگاه (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) به دو بخش شش ساله تقسیم و تبدیل می‌شود – همان که در رژیم ساقط شده پهلوی وجود داشت- و گاه سخن از جابه‌جایی دانشگاه‌ها و تغییر مکان دانشگاه‌های تهران به سایر شهرها به میان می‌آید.


هنوز افکار عمومی به درستی نمی‌دانند که اینگونه اظهارات مدیران ارشد نظام آموزشی کشور بر پایه کدام مطالعات کارشناسانه صورت گرفته یا می‌گیرد. افکار عمومی هنوز نمی‌داند مدیران نظام آموزشی کدام سیاست‌های راهبردی را اتخاذ کرده‌اند تا بر میزان تولید علم در دانشگاه‌ها افزوده شود.


افزون بر این، هنوز افکار عمومی به درستی نمی‌داند که قرار است سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص ملی چقدر باید باشد، بودجه‌های تحقیق و پژوهش به کدام سازمان‌های آموزشی و پژوهشی اختصاص می‌یابند و برای کدام پروژه‌های پژوهشی و تحقیقی. گویا هنوز برخی از مدیران نظام آموزشی درنیافته‌اند که فضای آموزش کشور از جمله آموزش عالی به ثبات و آرامش نیاز دارد چه در غیر این صورت از میزان کارایی و کارآمدی دستگاه‌های آموزشی و نیروهای آن کاسته خواهد شد و این خلاف مقصودی است که پیش‌تر گفتیم یعنی ضرورت تولید علم آن هم با بیشترین میزان کمیت و کیفیت آن.


در اینکه مراکز تولید علم باید توزیعی موزون – به‌لحاظ جغرافیایی- داشته باشند هیچ تردیدی نیست اما برهم زدن وضع موجود به‌نفع نوعی عدالت قوم‌محور، نه‌تنها کمکی به تولید علم نخواهد کرد که مانع و رادعی بر سر راه رشد علم و تکنولوژی خواهد بود.


معقول‌تر این است که در کنار مراکز علمی کنونی به تولید علم و به‌ویژه تحقیق و پژوهش در سایر مناطق و براساس استعدادها، امکانات و نیازهایشان توجه شود. شاید یکی از عوامل نضج نگرفتن نهادهای علمی در کشور ما در طول سده‌های گذشته این باشد که حاکمان پس از سرنگون ساختن حکومت‌های پیش از خود دست به تخته‌قاپو کردن ساختارها و نهادهای علمی نیز زده‌اند. گاهی نیشابور، گاهی ری، گاهی جندی‌شاپور، گاهی اصفهان، زمانی همدان و زمانی شیراز، عالمان و طالبان علم، خانه به‌دوش از این‌سو به آن‌سو کوچانده می‌شده‌اند و درست برعکس در بسیاری از کشورهایی که نهادهای علمی آنها نام و عنوانی در جهان دارند مشاهده می‌شود که سازمان‌های علمی و دانشگاه‌های این کشورها، گاه سابقه‌هایی چندصدساله دارند.


نظام آموزشی ایران روزگار سختی را می‌گذراند. نه حتی به‌خاطر آنکه دستخوش تحولات سیاسی ناشی از سیاست‌های اجرایی دیکته شده از سوی دولت‌هایی با تمایلات و گرایش‌های سیاسی متفاوت و گوناگون است بلکه فراتر از آن بازیچه تصمیمات غیرکارشناسانه‌ای است که سعی می‌شود مفهومی سیاسی به آنها داده شود وگرنه جابه‌جا کردن دانشگاه‌ها یا بومی‌گزینی یا سایر اظهاراتی از این دست، اساسا ربطی به سیاست ندارند.‌کوتاه سخن این چنین وضعی بیشتر ناشی از سلیقه‌های فردی است تا سیاست‌های حساب‌شده و کارشناسانه.


جمهوری اسلامی:اجلاس تهران و ضرورت مقابله با تروریسم هسته‌ای


«اجلاس تهران و ضرورت مقابله با تروریسم هسته‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری اجلاس خلع سلاح اتمی در تهران که از امروز شروع می شود نباید مانند بسیاری از اجلاس ها به شعارهای بدون پشتوانه محدود گردد. خواندن مقاله و ایراد سخنرانی و انتشار بیانیه که رسم همه گردهمائی های داخلی و بین المللی است تا زمانی که به اراده ای جمعی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت جدیدی که به سود مصالح عموم به ویژه صلح جهانی باشد منجر نشود اتلاف وقت و نیرو و امکانات است . برای جلوگیری از این هدر رفتن ها باید گردهمائی ها را به سوی عمل هدایت کرد و از شعار زدگی نجات داد.


این واقعیت نیز قابل درک است که در عالم سیاست و تعامل و رقابت های دولت ها تبلیغات نیز جایگاه خاص خود را دارد. طبیعی است که در جواب جنجال های تبلیغاتی زورگویان جهان امروز ملت ها و دولت ها باید بخشی از وقت و هزینه های خود را صرف تبلیغات نمایند تا بافته های دشمنان خود را رشته کنند و توطئه های جنگ روانی را خنثی نمایند. اما آنچه مهم است اینست که همه چیز در تبلیغات خلاصه نشود و از فرصت ها حداکثر بهره برداری برای کاستن از قدرت زورگوئی ها و باج خواهی های زورگویان جهانی بعمل آمد.


رسیدن به این هدف نیازمند برنامه ریزی های دقیق و پیگیری های مستمر و همه جانبه ایست که باید در کنار اقدامات تبلیغاتی به آن همت گماشت و بر تحقق آن اصرار نمود. ارزیابی دقیق و بدون ملاحظه عملکردها و تصحیح و تکمیل آن مراحل بعدی را تشکیل می دهند که باید به عنوان بخش های تفکیک ناپذیر برنامه ها مورد توجه باشند. اگر ارزیابی ها بدون ملاحظه صورت بگیرند همه سفرها و گردهمائی ها و اقدامات با عناوینی از قبیل « پربار » « مفید » و « خوب » به افکار عمومی معرفی نخواهند شد بلکه قوت ها و ضعف ها و نارسائی ها و ایرادها در کنار همدیگر بیان میشوند تا زمینه برای تقویت برنامه ها و برطرف کردن اشکالات فراهم گردد.


متاسفانه در عرف سیاسی کشور ما رسم بر اینست که مسئولان و متولیان امور همه سفرها و گردهمائی ها و اقدامات خود را پربار مفید و مثبت معرفی می کنند و حاضر نیستند ضعف ها را هم در کنار قوت ها مطرح نمایند. عجیب است که همواره همه سفرها و عملکردها بلااستثنا پربار و مفید و خوب اعلام می شوند و حتی یکبار هم هیچ مسئولی حاضر نیست قوت ها و ضعف ها را کنار همدیگر بیان کند. این مخصوص یک دولت و یک گروه و یک جناح نیست بلکه در کشور ما به صورت یک فرهنگ درآمده و همه به آن مبتلا هستند و این خود یکی از دلایل اسیر شدن در وادی شعارها و دیر رسیدن به اهداف عملی است.


چه خوب است که خارج شدن از اسارت شعارها و جدی شدن در مسیر عمل را از کنفرانس خلع سلاح اتمی شروع کنیم . موضوع هسته ای مهمترین موضوع سیاسی جهان امروز است و برای ما نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . خوشبختانه ما از نقاط قوت بسیاری در این زمینه ها برخوردار هستیم و زورگویان بین المللی دچار ضعف های سیاسی و عملکردی زیادی هستند. آمریکا که رئیس جمهورش ایران را به حمله اتمی تهدید می کند سابقه شرم آوری در تروریسم دولتی اعم از هسته ای و شیمیائی و خوشه ای و اورانیومی و سایر سلاح های کشتار جمعی دارد . همین حالا هم که رئیس جمهور آمریکا پیمان استارت 2 را با روسیه امضا کرده اولا آنرا پوششی برای بازسازی سلاح های اتمی خود قرار داده و ثانیا با اشغال نظامی عراق و افغانستان و حمایت از اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی متهم ردیف اول تروریسم دولتی است و خود در راس تروریست ها قرار دارد. بدین ترتیب ما و اکثر کشورهای جهان که یا قربانی تروریسم دولتی هستیم و یا در معرض تهدید آن قرار داریم می توانیم با همبستگی کامل در برابر آمریکا و سایر کشورهای صاحب سلاح هسته ای بایستیم و آنها را وادار به عقب نشینی و نابود ساختن زرادخانه های اتمی شان نمائیم.


در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری اجلاس هسته ای واشنگتن که آمریکا در آن از تحریم ایران ناکام ماند مسئولان شناخته شده آمریکائی با زبان تهدید علیه ایران سخن گفتند. مک کین عضو کمیته امنیت ملی سنای آمریکا از ضرورت چکاندن ماشه برای وارد ساختن ضربه نظامی به ایران گفت و سناتور لیبرمن عضو دیگر همین کمیته اعلام کرد : اوباما باید تصمیم نهائی را درباره ایران بگیرد. این سخنان در کنار تهدید اتمی ایران توسط اوباما که چند روز قبل از سخنان این دو سناتور آمریکائی صورت گرفت در عین حال که نشان از خوی استکباری مسئولان امروز کشور آمریکا دارد حکایت تاسف باری که درس نگرفتن آنها از شکست های سنگینی که در جریان اشغال عراق و افغانستان متحمل شده اند نیز هست.


 همین یک جمله ی تحلیل گران سیاسی بین المللی که گفته اند « مخالفت اجلاس هسته ای واشنگتن با تحریم ایران سیلی به اوباما بود » برای او کافی بود تا شرمسار شود و از مقام ریاست جمهوری آمریکا استعفا بدهد. اینکه او و همفکرانش در کنگره و دولت آمریکا همچنان رویای مهار ایران و تغییر نظام جمهوری اسلامی را در سر می پرورانند نشان می دهد تاریخ نمیدانند و یا به واقعیت های تاریخی اهمیت نمی دهند. آنها اگر به تاریخ برخورد خصمانه خود با ملت ایران مراجعه کنند درخواهند یافت که دولتمردان آمریکائی 30 سال است که ماشه را برای ضربه زدن به ایران چکانده اند ولی همواره نتیجه معکوس گرفته اند. آمریکائی ها از این پس نیز مطمئن باشند که در همه توطئه هایشان علیه ملت ایران ناکام خواهند ماند.


اجلاس خلع سلاح اتمی که امروز و فردا در تهران برگزار می گردد برای آنکه به شعار محدود نشود باید به راه کارهای عملی برای پایان دادن به تروریسم دولتی که اکنون در زبان رئیس جمهور آمریکا در قالب تروریسم هسته ای متجلی شده است برسد. این تنها راهی است که برای دستیابی ملت ها به صلح و امنیت جهانی وجود دارد.


دنیای اقتصاد:نرخ رشد جمعیت‌، کمتر یا بیشتر؟


«نرخ رشد جمعیت‌، کمتر یا بیشتر؟»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛جمعیت و مولفه‌های جمعیت شناسی، از موضوعاتی است که حداقل از پنج دهه گذشته اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان بر سر چگونگی سیاست‌گذاری در‌این عرصه و نیز سیاست‌های اصلی در‌این حوزه به توافق رسیده‌اند.


‌این توافق که در قالب سیاست‌های جمعیتی اصلی کشورهای جهان در 5 دهه گذشته خود را نشان داده است، بر کاهش رشد جمعیت (حدود یک درصد) برای کشورهای دارای جمعیت جوان و رو به تزاید و حفظ تقریبا همین نرخ رشد برای کشورهای صنعتی و به لحاظ هرم سنی، سالخورده، تاکید دارد.‌ این سیاست عمومی ‌و همه‌گیر از آنجا رخ نمود که کشورهای مختلف در مواجهه با افزایش یا کاهش و نیز در ارتباط با شکل هرم سنی، با دو نوع متفاوت و غیرهم‌سنخ از مشکلات مواجه بودند. از یک سو، کشورهای دارای جمعیت جوان و با هرم‌های سنی نامتوازن و به اصطلاح «باردار» در پایین هرم و غالبا با نرخ‌های رشد جمعیت بالا بودند و از دیگر سو، کشورهایی با نرخ‌های پایین رشد جمعیت، هرم‌های سنی سالخورده و احیانا «باردار» در بالای هرم قرار داشتند.


بر‌این مبنا، به هیچ وجه نمی‌توان حکم داد که نرخ رشد جمعیت اگر کم باشد بهتر است یا اگر زیاد باشد؛ چرا که‌این امر کاملا به چگونگی هرم سنی، وضعیت اقتصادی و رفاهی، امکانات آموزشی و بهداشتی و در یک کلام، به شرایط پس‌زمینه‌ای جمعیتی و اقتصادی هر کشور باز می‌گردد. برای مثال، سیاستی که برای کشورهای ژاپن، فرانسه، آلمان و تایوان که دچار سالخوردگی جمعیت و نرخ‌های رشد پایین و حتی منفی هستند، مناسب است، برای کشورهایی نظیر مصر، چین، هند، بورکینافاسو و ‌ایران که دارای جمعیت جوان و نرخ‌های رشد نسبتا بالا هستند، به هیچ‌وجه مناسب نخواهد بود. بر‌این مبنا، هر بحثی راجع به جمعیت و سیاست‌گذاری‌های دولتی و عمومی‌در خصوص تشویق یا تنبیه افزایش جمعیت می‌بایست بر منطق زمینه‌ای و شرایط جمعیت شناختی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور بنا شده باشد.


البته یک بحث مبنایی و ریشه‌ای در‌اینجا وجود دارد که ناشی از چگونگی به رسمیت شناختن حدود و ثغور دخالت دولت‌ها در محدود کردن آزادی‌های فردی و مهندسی شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز شرایط جمعیت شناختی است. اصولا ‌اینکه دولت حق مهندسی زندگی فردی مردم و‌ایجاد انگیزه‌هایی در جهت کاهش یا افزایش جمعیت را دارد یا خیر، بحثی است که در حوصله‌این مقال نمی‌گنجد و فرض بر‌این بنا نهاده شده است که دولت‌ها فارغ از‌این بحث ریشه‌ای و مبنایی،‌این کار را انجام می‌دهند. بنابراین، با توجه به ‌این واقعیت موجود می‌توان تحلیل کرد حال که دولت‌ها‌ این قبیل دخالت‌ها را صورت می‌دهند، آیا سیاست‌گذاری‌هایشان در جهت آموزه‌های علمی ‌به لحاظ اقتصادی و جمعیت شناختی قرار دارد یا خیر؟


اگر بخواهیم مباحث مطرح شده در بالا را برای کشور خودمان تحلیل کرده و مورد بررسی قرار دهیم، باید به شرایط پس زمینه‌ای، وضعیت هرم سنی و شرایط اقتصادی کشور در گذشته، در حال حاضر و چند دهه آینده بپردازیم.


1 - پس از انجام سرشماری سال 1365 و آگاهی مسوولان از جمعیت 50 میلیونی کشور، و از آن مهم‌تر وقوف به روند بی‌سابقه رشد شتابان جمعیت، سیاست‌گذاران کشور لزوم اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تعدیل میزان رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش سطح ‌زاد و ولد و باروری را اجتناب‌ناپذیر دانستند؛ به طوری که از سال 1367 این سیاست‌ها در متن اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی قرار گرفت.


2 - از اوایل دهه هفتاد رشد جمعیت ایران با توجه به سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت کاهش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که میزان باروری کل از 5/6 نوزاد زنده برای هر زن در سال 1365 به کمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن از نرخ رشد جمعیت 92/3 درصد در نیمه اول دهه 60، به رقم 96/1 درصد در ده سال منتهی به سال 75 رسید. ‌این نرخ در ده سال منتهی به سال 85 به 61/1 درصد بالغ شد. شایان ذکر است که ‌این نرخ رشد جمعیت به هیچ وجه نرخ رشد کمی‌نیست و جزو نرخ‌های رشد متعادل محسوب می‌شود.


3 - رشد شدید جمعیت در سال‌های 1355 تا 1371 سبب شد که هرم سنی کشور در‌این سال‌ها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده و اصطلاحا دچار «بار» یا «شکم» جمعیتی در‌این سال‌ها شود. به طور دقیق باید گفت که در سال‌های 1355 تا 1371، 25 میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد که ‌این افراد هم‌اینک در سن باروری قرار دارند (در سنین 18 تا 34 سالگی). ‌این امر به خودی خود باعث افزایش نرخ رشد جمعیت حتی بدون هیچ سیاست تشویقی در سال‌های آینده خواهد شد؛ چرا که حتی اگر هر زوجی در همین نقطه از زمان که در سن 18 تا 34 سالگی قرار دارند، تنها دو بچه داشته باشند، از آنجا که تعداد ازدواج بیشتری خواهیم داشت (به علت بیشتر بودن جمعیت‌ این سنین در کل هرم سنی)، باز تعداد کل جمعیت اضافه شده بسیار بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود (که البته می‌توان با پیش‌بینی‌های علمی، میزان احتمالی‌این نرخ رشد را محاسبه کرد).


4 - با توجه به تراکم جمعیتی در سال‌های 55 تا 71، هرم سنی کشور ما هم اکنون جوان است و تا 30 سال‌ آینده نیز همچنان در جوانی و میانسالی خواهد بود. بنابراین، ضرورتی برای برنامه‌ریزی به منظور جلوگیری از سالخوردگی جمعیت در ‌این سال‌ها وجود ندارد، بلکه ‌این امر مربوط به حداقل دو دهه آینده است؛ چرا که عملا برای سال‌های پس از 1425 که هرم سنی کشور به سمت سالخوردگی پیش می‌رود، باید برنامه‌ریزی صورت پذیرد.


5 - در برهه زمانی کنونی، اولویت اول در کشور ما تامین نیازهای متولدین سال‌های 55 تا 71 است که در حال ورود به بازار کار بوده و حداقل نیاز به تامین مالی و اقتصادی دارند.


به عبارت دیگر، تامین نیاز‌های مرتبط با آموزش عالی، ‌ایجاد اشتغال و بالاخره ازدواج و تشکیل خانواده خیل عظیم نوجوانان و جوانان در حداقل ده سال آینده، از مسائل اصلی و محوری کشور است. چرا که در صورت پوشش داده نشدن ‌این نیازها، مشکلات معیشتی و به تبع آن مشکلات اجتماعی و روانی و جرم و جنایت به شدت افزایش یافته و کشور با بزرگ‌ترین چالش، یعنی تبدیل شدن جمعیت متراکم در‌ این سال‌ها به تهدیدی بالفعل به عوض استفاده از آنها به عنوان فرصت، مواجه خواهد شد.


6 - کشور ما کشوری در حال توسعه است که نیاز دارد در یک دوره زمانی میان‌مدت از رشد سرانه بالایی برخوردار باشد تا بتواند استانداردهای رفاهی و اقتصادی لازم برای زیست شایسته را در اختیار مردم خود قرار دهد. ‌این در حالی است که به طور کلی مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که ارتباط میان نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی سرانه منفی است. به‌این معنا که با افزایش نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی افزایشی نداشته و با تفاضل نرخ رشد جمعیت از نرخ رشد اقتصادی برای رسیدن به نرخ رشد سرانه، شاهد کاهش هرچه بیشتر نرخ رشد سرانه با افزایش نرخ رشد جمعیت خواهیم بود. بنابراین، از‌این منظر برای کشوری در حال توسعه نظیر کشور ما که نیاز به افزایش رشد اقتصادی سرانه دارد تا بتواند فاصله اقتصادی و رفاهی خود را با کشورهای توسعه یافته به تدریج پر کند، افزایش جمعیت نه تنها سیاستی در جهت برآوردن ‌این خواسته نیست، بلکه در جهت عکس آن نیز عمل می‌کند.


به طور خلاصه و با توجه به نکات گفته شده، به نظر می‌رسد پیگیری سیاست‌های تشویق افزایش جمعیت در وضعیت فعلی و با توجه به شرایط اقتصادی و جمعیت شناختی کشور، نمی‌تواند سیاستی در جهت بهینه‌سازی در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و نیز تصحیح هرم سنی کشور باشد.


آرمان:جمعیت، عامل بدبختی یا خوشبختی؟


«جمعیت، عامل بدبختی یا خوشبختی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم محسن رنانی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از طرفداران رشد جمعیت معتقدند که جمعیت با خود، تکنولوژی می‌آورد؛ زیرا انسان از هیچ خلق می‌کند و این حرف هم کاملا جدی است و هم مطالعه شده است.  در این حالت تعیین محدودیت برای رشد جمعیت غیر‌منطقی است؛ زیرا که جمعیت عامل فراوانی منابع است. چون که تکنولوژی تابع سطح جمعیت است. مخالفین کنترل جمعیت با طراحی مدل‌های اقتصادی بهره وری، رفاه، تولید بیشتر و... را در جمعیت کم تر نمیدانند.


حداقل شواهد این را اثبات می‌کند زیرا در دوره‌های رشد بالای جمعیت در قرن 17 و 18 بود که تکنولوزی با رشد فزاینده افزایش پیدا کرد و همین افزایش سطح جمعیت در این قرن موجب ادامه رشد سریع تکنولوژی در قرن‌های بعدی  شد. نتیجه این چهارچوب فکری افزایش رفاه در جمعیت بیشتر است اما هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد. واقعیت این است که برای سطح جمعیت در یک دوره در زمان t یک سطح بهینه ای وجود دارد. یک خانواده‌ای را فرض کنید که با 2 نفر شروع به زندگی می‌کنند تصمیم آنها برای اندازه خانواده از تابع مطلوبیت حداکثر شده ایشان استخراج می‌شود.


آن‌ها برای حداکثر کردن رفاه مقادیر بهینه ای را انتخاب می‌کنند اما مگر جمعیت عامل تولید تکنولوژی و رفاه بیشتر نیست پس ما با یک تابع مطلوبیتی سرو کار داریم که بازدهی فزاینده دارد. یعنی هیچ نقطه ماکسیممی نداریم زیرا اندازه خانواده به سمت بی نهایت میل می‌کند یعنی هرچه جمعیت بیشتر رفاه بیشتر. اما این اتفاق نمی افتد زیرا بین تولید تکنولوژی و تصمیم در دوره t وقفه وجود دارد.


پدر و مادر خانواده نمی‌توانند از تولید تکنولوژی فرزندان، مطلوبیت کسب کنند زیرا ابتدا باید کلی هزینه تعلیم و تربیت کودک شود و بزرگترین هزینه تعداد سالهایی است که کودک بزرگ شود و به تولید بپردازد که در آن زمان اگر پدر و مادر در قید حیات باشند دیگر پیر شده‌اند پس یک تناقضی بین تصمیم کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد که مانع از تحقق رفاه ناشی از جمعیت بیشتر می‌شود. همین بحث در حالت جمعی نیز وجود دارد. برای یک ملت در زمان t  یک تابع رفاه اجتماعی وجود دارد که آنرا حداکثر می‌کند و چون تکنولوژی با وقفه مثلا یک نسل خود را نشان می‌دهد پس برای مردم در زمان t یک سطح بهینه ای از جمعیت وجود دارد.


اگر جمعیت از این حد بیشتر شود با خود بد بختی می‌آورد زیرا فرزند جدید هزینه دارد و این تخصیص هزینه از رفاه دیگران می‌کاهد. اما در بلند مدت افزایش جمعیت موجب رفاه می‌شود زیرا نسل‌های آینده با تولید تکنولوژی رفاه را افزایش می‌دهند اما فراموش نکنید که در بلند مدت همه مرده‌اند و ما همیشه در کوتاه مدت هستیم. البته ممکن است برخی ملت‌ها نگاه بلند مدت داشته باشند و رفاه نسل‌های آینده‌شان را در تابع رفاه خود لحاظ کنند و به سطح بهینه بیشتری از جمعیت برسند، این خود یک سوالی است که آیا نسل‌های کنونی حاضراندخود را فدای رفاه نسل‌های آینده بکنند یا نه؟
 
جهان صنعت:خداحافظ همین حالا...

«خداحافظ همین حالا...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛رییس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود اعلام داشت که برای ایجاد فضای تازه و میدان دادن به جوانان حاضر است دو دستی! پست ریاست بانک مرکزی را واگذار کند.

بهمنی کاهش تورم و تحقق برنامه‌های تکوینی دولت در دوره یک‌سال و نیمه مدیریتش بر سیاست‌های پولی و مالی کشور را توفیق خود دانسته اما این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با اندکی شک به موضوع می‌نگرند و با لحنی ممتنع، شرایط رکودی جهان و ایران را عامل اصلی کاهش تورم می‌دانند.

اقتصاددانان با تقدیر از تلاش‌های وی اعتقاد دارند که بازگشت تورم با ایجاد رونق اقتصادی بسیار محتمل است و اندکی زمان نشان می‌دهد که این کاهش تورم با حساب و کتاب بوده و آیا مستمر خواهد بود.

بر این اساس یک نکته از گفته‌های بهمنی استنتاج می‌شود که وی با رویکردی عافیت‌طلبانه می‌خواهد در وقت اضافه عمر کاری خود با عنوان مدیرکلی موفق بازنشسته شود و خدای ناکرده با ایجاد رونق اقتصادی و بازگشت تورم کارنامه موفقش خراب شود!شاید مثال بهمنی در این داستان به سان پیشکسوت تازه قهرمانی باشد که دیگر توان تکرار موفقیت‌هایش را ندارد و می‌خواهد با خاطره‌ای خوش خداحافظی کند.

قهرمان قصه ما می‌خواهد کفش‌هایش را آویزان کند و به این بهانه از حضور جوانان در میادین یاد می‌کند. شاید هم بهمنی از نما و آلودگی هوای تهران آزرده است که قصدترک طبقه 16 برج فیروزه‌ای را در سر دارد! این‌گونه است که می‌توان خداحافظی قریب‌الوقوع وی را به انتظار نشست مگر آنکه وی به رسم گذشته عشق به خدمت را در دل خود دوباره زنده کند و در اتاق خوش نمای خود بماند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها