از باغ قلهک تا منشور کوروش

مردم سالاری:هدیه 6000 تومانی برای بنزین نوروزی

«هدیه 6000 تومانی برای بنزین نوروزی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛با وجود سپری شدن نزدیک به سه سال از آغاز سهمیه بندی بنزین، هنوز تکلیف مسوولان و متولیان امر با این مقوله روشن نیست.

یک بار می گویند چون قرار است با هدفمند کردن یارانه ها، قیمت بنزین واقعی شود، پس سهمیه ها باید کاهش یابد و یکبار دیگر می گویند چون مردم برای سفرهای نوروزی یا سفرهای تابستانی نیاز به بنزین دارند، باید سهمیه ویژه سفر به آنها بدهیم. اما گویا این ماجرا پایانی ندارد.

هفته گذشته سهمیه بنزین بهاری خودروها که همچون گذشته، هر ماه 80 لیتر و در مجموع 240 لیتر است اعلام شد اما با این تفاوت که 20 لیتر سهمیه بنزین ویژه نوروز هم به مردم هدیه شده است.

بحث در مورد سرنوشت سهمیه بندی بنزین و هدفمند کردن یارانه ها در این مختصر نمی گنجد و آن را به زمانی دیگر موکول می کنیم اما در مورد این 20 لیتر سهمیه بنزین نوروزی، یک نکته - که به نظر من بسیار مهمتر از سرنوشت طرح سهمیه بندی یا هدفمند کردن یارانه ها است - قابل ذکر به نظر می رسد و آن اینکه هدف از تخصیص 20 لیتر بنزین نوروزی که از سوی دولت به مردم هبه شده چیست؟  در شرایط فعلی مردم می توانند هر لیتر بنزین آزاد را با قیمت 400 تومان - یعنی 300 تومان بیشتر از بنزین سهمیه ای - خریداری کنند و این بدین معناست که با اختصاص 20 لیتر سهمیه  بنزین نوروزی، شش هزار تومان به مردم هدیه شده است.

اما یک سوال: آیا مشکل مردم برای تامین بنزین با 6000 تومان حل می شود؟ در شرایطی که اختلاف نظر در مورد خط فقر به حدی است که آمار متفاوتی از 400 هزار تومان تا 800 هزار تومان را برای خط فقر ارائه می دهند و هزینه های مردم در ایام عید سر به فلک می زند، 6000 تومان در این بین چه جایگاهی دارد؟

کدام تفکر است که تصور می کند مردم با دریافت 6000 تومان بنزین باید خشنود و خوشحال شوند؟ آن هم درکشوری که سومین ذخایر غنی نفت جهان را در اختیار دارد و آن چه باعث کمبود بنزین در کشور وافزایش واردات آن شده، نه صرفا مصرف بی رویه، بلکه سو» مدیریت در احداث پالا یشگاه های جدید و تولید فرآورده های نفتی و از جمله بنزین درداخل کشور به منظور بی نیازی از واردات است.

خلا صه این که با تفکراتی که هدیه کردن 6000 تومان بنزین و هدیه هایی از این دست را به مردم تجویز می کنند نمی توان گفت: جایگاه واقعی و شان و شخصیت مردم که در یک جامعه اسلا می ارزش بسیار بالا یی دارد; رعایت می شود.

کیهان:وقتی آمانو خواب نما می شود

«وقتی آمانو خواب نما می شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در ْآن می‌خوانید؛گزارش فوریه 2010، یوکیا آمانو مدیرکل تازه کار آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران- که محور نشست اخیر شورای حکام قرار گرفت- غیرمنتظره نبود. آمانو در این گزارش تلاش کرده است حداکثر مقدار خوش خدمتی را در حق کارفرمایان غربی خود به خرج دهد ولی در تولید هرگونه «شوک» ناکام مانده، چرا که ساختار گزارش نوامبر 2010 به دلایلی که خواهیم گفت از قبل به طور کامل قابل پیش بینی بود.

آمانو در این گزارش، قسط اول خود را به آمریکا پرداخته است. آمریکایی ها در سال گذشته میلادی بارها جلسه شورای حکام برای انتخاب مدیرکل جدید را تجدید کردند تا بالاخره راهی برای تحمیل مهره خود به اعضا پیدا کنند. بسیاری از اعضای آژانس و شورای حکام در آن مقطع به صراحت می گفتند از این نگران هستند که آمانوی ژاپنی همانطور که کشورش عملاً یکی از مستعمرات نظامی آمریکا و فاقد قدرت تصمیم گیری استراتژیک درباره امور امنیت ملی خویش است، خود نیز بدل به عروسک خیمه شب بازی آمریکا شود و آژانس را که در دوره محمد البرادعی هم کارنامه ای مملو از باج دهی به آمریکا دارد، به طور کامل به شعبه ای از سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی تبدیل کند.

آمانو در آن مقطع برای اینکه به دوستان آمریکایی خود در متقاعد کردن اعضای شورای حکام- بویژه غیرمتعهدها و گروه 77- کمک کند، پی درپی اعلام می کرد که به استقلال، بی طرفی و حرفه ای بودن آژانس پای بند خواهد بود و حتی در یک مورد به صراحت گفت: «هیچ گونه نشانه ای از اینکه ایران برای به دست آوردن قابلیت تولید تسلیحات هسته ای تلاش می کند، وجود ندارد» (خبرگزاری رویترز، جمعه 13تیر 1388). این قبیل موضع گیری ها به اضافه فشاری که آمریکا به اعضای آژانس وارد آورد، نهایتاً موجب شد که یوکیا آمانو در تاریخ 10آذر 1388و پس از ماه ها فشار آمریکا به کشورهای مختلف پست مدیرکلی آژانس را به دست بیاورد. اما آن قول و اعتماد دیری نپایید.

انتشار گزارش روز 18 فوریه 2010 آژانس درباره برنامه هسته ای ایران، نشان داد نگرانی های چند ماه قبل اعضای آژانس درباره فردی چون آمانو کاملاً بجا بوده و او خیلی بیشتر از آنچه تصور می شد، در سیاست های امنیتی ایالات متحده هضم شده است. این گزارش تقریباً بدون تردید غیرحرفه ای ترین سندی است که طی چند سال اخیر از دبیرخانه آژانس بیرون آمده است.

تقریباً هیچ کدام از ادعاهای ضدایرانی این گزارش تاب یک ارزیابی تحلیلی مستقل را ندارد و ظاهراً برای سفارش دهندگان و نویسندگانش هم مهم نبوده است که حداقلی از وجاهت و وثاقت را برای ادعاهای خود دست و پا کنند. چند نکته ساده هست که بررسی آنها مسئله را روشن تر می کند.

آمانو قلب گزارش خود را مسئله مطالعات ادعایی قرار داده و تلاش کرده مجموعه ادعاهای قدرت های غربی علیه برنامه هسته ای ایران در این باره را یک بار با طول و تفصیل مرور کند و معتبر جلوه دهد. این ادعاها همان حرف های تکراری است که ایران ارزیابی خود از آن را تفصیلا در پایان سال 2007 ارائه کرد و چند سال است از آژانس می خواهد اصل اسناد مورد ادعا را برای بررسی بیشتر در اختیار آن قرار دهد. آژانس به دلیل مخالفت آمریکا هرگز اجازه نیافته اصل این اسناد را ارائه کند چرا که ظاهراً چیزی به نام نسخه اصلی اساساً وجود خارجی ندارد. در گزارش های چند ماه گذشته، آژانس پاراگراف های متعددی به گلایه از آمریکا اختصاص داده شده که چرا آمریکا در روند راستی آزمایی آژانس اخلال می کند (از جمله نگاه کنید به پاراگراف 28 از گزارش 28 اوت 2009). ایران عقیده دارد و این موضوع را به طور واضح گفته است که اگر اصل این اسناد را- که آمریکایی ها ادعا می کنند آن را سال ها قبل از یک لپ تاپ به دست آورده اند- دریافت کند، به راحتی قادر خواهد بود ثابت کند که تمامی آنها جعلی است.

کل ادعای آژانس درباره این اسناد آن است که آنها را از منابع متعدد به دست آورده و میان آنها هم هیچ تناقضی مشاهده نکرده است. اصطلاح مورد استفاده دبیرخانه آژانس درباره مطالعات ادعایی این است که می گوید: این اسناد «همخوان» (Consistent)، و «به اندازه کافی جامع» (Sufficiently comprehensive) و «مشروح» (detailed) هستند. بسیار خوب، سؤال این است که این چه چیزی را ثابت می کند؟ همه رمان های علمی- تخیلی منسجم (فاقد تناقض درونی) و تفصیلی هستند اما هیچ کدام حتی به قدر ذره ای حقیقت ندارند.

معرفت شناسان در قرن بیستم کتاب ها نوشته اند در این باره که هیچ راهی برای پل زدن از «انسجام» به «صدق» وجود ندارد و تنها چیزی که قابل دفاع است این است که گفته شود انسجام شرط لازم صدق است نه بیشتر. سؤالی که آقای آمانو قبل از این همه داستان سرایی درباره برنامه هسته ای ایران باید به آن پاسخ می داد این بود که آژانس تا چه حد نسبت به «اصالت و سندیت» (authenticity) این اسناد اطمینان دارد؟ آیا آژانس می تواند ثابت کند که این به اصطلاح اسناد همگی واقعی است و از یک پروژه هسته ای واقعی در ایران حکایت می کند؟ اصلاً آیا آژانس هیچ استدلالی دارد که ثابت کند این اسناد مربوط به ایران است؟ جالب این است که آژانس بین المللی انرژی اتمی همین چند ماه قبل و در دوران محمد البرادعی- همان کسی که اکنون غربی ها به وضوح می گویند خوشحالند از اینکه جای خود را به فردی مانند آمانو داده است- بارها به همه این سؤال ها به روشنی پاسخ داده است؛ آن هم پاسخ هایی دقیق و دارای جزئیات که آقای آمانو به زودی باید تکلیف خود را با آنها- که همگی اسناد رسمی آژانس هستند- روشن کند آژانس در پاراگراف 19 از گزارش 28 اوت 2009 صریحاً تاکید می کند که نسبت به «سندیت» اسناد مطالعات ادعایی اطمینان ندارد.

 آقای آمانو، بخش پادمان آژانس و سفارش دهندگان گزارش فوریه باید جواب بدهند که این سندیت چیست که آژانس می گوید نمی تواند آن را تصدیق کند؟ علاوه بر این، در بخش های متعددی از گزارش های مختلف آژانس تأکید شده است که فرضاً تمام این مطالعات درست باشد، آژانس هیچ مدرکی در دست ندارد که نشان دهد در پروژه ای که این اسناد- به اصطلاح- آن را توصیف می کنند از مواد هسته ای استفاده شده باشد و وقتی چنین اسنادی وجود نداشته باشد آژانس طبق اساسنامه خود اساساً اجازه ورود به چنین بحثی را ندارد.

آقای آمانو یا خواب نما شده اند یا اینکه اسناد جدیدی در اختیار دارد که ادعاهای قبلی آژانس را نقض می کند. هر کدام که باشد گزارش فوریه کاملا مخدوش و زیر سؤال است. نکته بسیار مهم در اینجا این است که تقریبا تمام منابع غربی در هفته گذشته به صراحت گفته اند که گزارش فوریه مبتنی بر هیچ اطلاعات جدیدی درباره ایران نیست بلکه از همان اطلاعات قدیمی استفاده می کند که آژانس مدت هاست درباره ایران در اختیار دارد اما به دلیل عدم تایید وثاقت آن از جانب مدیرکل قبلی هرگز اجازه انتشار نیافته است. پس اگر اسناد جدیدی در کار نباشد- که نیست- آمانو باید دلایل واضحی ارائه کند که چرا ارزیابی های قبلی آژانس از مطالعات ادعایی را تغییر داده است؟ سؤال مهم این است که آیا این دلایل جز فشارهای سیاسی، ماهیت دیگری می تواند داشته باشد؟

البته شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد که مجریان و کارفرمایان «پروژه فوریه» در روند گزارش نویسی خود هیچ اهمیتی برای این سؤالات قائل نشده اند. در روزهای گذشته منابع غربی گزارش های متعددی منتشر کرده اند که می گوید اساسا همه ارزشی که آمانو برای آمریکا دارد همین است که از کنار این قبیل سؤالات زحمت زا به سادگی می گذرد و در راه برآورده کردن درخواست های آمریکایی ها زیاده از حد چون و چرا نمی کند. این گزارش ها تقریبا بالاتفاق تاکید می کنند که یک اتفاق جدید در آژانس رخ داده و سخت گیری های محمد البرادعی درباره آنچه آژانس می تواند بگوید و آنچه نمی تواند دیگر تکرار نخواهد شد. اولی هاینونن رئیس بخش پادمان آژانس نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کند.

هاینونن که اغلب به عنوان «نماینده دوم آمریکا» در آژانس شناخته می شود در دوران البرادعی چند بار تلاش کرد تا جعلیات ساخته سرویس های اطلاعاتی غرب را به عنوان «یافته های آژانس» منتشر کند و البته در مواردی هم مانند گزارش سپتامبر 2009 موفق شد. رفتار هاینونن- که هر از گاه با مقاومت البرادعی مواجه می شد- مبتنی بر این استراتژی آمریکایی بود که ایالات متحده باید تلاش کند به جای انتشار یک جانبه اطلاعات- بخوانید جعلیات- درباره کشوری مانند ایران، این اطلاعات را در دهان یک مرجع مسئول بین المللی بگذارد، چرا که تنها در این صورت است که می تواند یافته های خود را «سند» بنامد و از بقیه کشورهای جهان بخواهد آن را مبنای ارزیابی ها و سیاست های خودقرار دهند.

به هر میزان که آژانس « داده های واقعی» و «بررسی های حرفه ای» را در دستور کار خود قرار دهد، طبعا اعمال چنین سیاستی دشوار خواهد بود، اما همین که آژانس تصمیم بگیرد ملاک ارزیابی خود را از «واقعیت » و «دلخواه ها و خوشایندهای یک کشور خاص» تقلیل بدهد، آن وقت می توان انتظار داشت که هر دروغی به عنوان گزارش آژانس و یافته های بازرسان منتشر شود، یعنی دقیقا همان اتفاقی که در گزارش فوریه 2010 یوکیا آمانو درباره ایران رخ داده و رسانه های غربی با آب و تاب فراوان آن را به عنوان «تغییر رویه آژانس» ستوده اند.

ابتکار:از باغ قلهک تا منشور کوروش

«از باغ قلهک تا منشور کوروش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛مطالعه حدود چهار صد سال روابط انگلیس و ایران، پرونده قطوری از خیانت انگلیس ها را پیش رو می گذارد.تمام صفحات این پرونده قطور تار و تاریک است و هیچ نقطه درخشانی برای انگلیس به جا نگذاشته است.بیراهه نیست اگر معتقد باشیم یکی از عوامل مهم توسعه نا یافتگی و عقب نگه داشتن کشوربزرگ ایران،حضور انگلیس ها می باشد.

کشور پهناور و دیر پای ایران اسلامی با مردمانی خردمندو دارای تمدنی کهن و در خشان،ذخایر معدنی و ثروت های فرهنگی غنی و گسترده با موقعیت استراتژیک و جغرافیای بسیار حساس و مهم در خاورمیانه و جهان مورد طمع استعمار گران بخصوص انگلیس ها قرار گرفت وتاریخ چهار صد ساله سراسر تاریکی را رقم زد.فهرست خیانت های دولت انگلیس به تاریخ،تمدن و فرهنگ ایرانی از حوصله این مقال خارج است و خود دهها کتاب خواهد بود اما به مناسبت به دو مورد خاص اشاره می شود.اهمیت ذکر این دو مورد در مقایسه ای است که می توان انجام داد یکی از آن دو، باغ قلهک است.

باغ قلهک حدود دوقرن است که به دلیل بی کفایتی حاکمان وقت به خصوص ناصرالدین شاه به صورت هبه زیر چکمه انگلیسی ها نالان است. این باغ که در ابتدا به شکل مال الاجاره و به صورت موقت برای استفاده ییلاق تابستانی در اختیار انگلیس ها قرار گرفت ولی در ادامه، اتباع آن کشور با فراموشی مرحمت شاهانه، پا را از حدود خود فراتر گذاشتند و با دخل و تصرف و ایجاد بنا آن را به محل سفارت دوم تبدیل کردند.

شاید بسیاری از مردم ندانند که سفارت اصلی انگلیس در خیابان فردوسی واقع است و دولت ایران هم مطابق عرف بین الملل موظف به حفظ و حراست آن است اما باغ قلهک که در شمال خیابان شریعتی واقع است اکنون با تصرفات عدوانی انگلیسی ها به سفارت دوم آن کشور تبدیل گردیده است. این باغ در طول این سالیان نشانه های عجیبی را با خود حمل کرده است; یکی از آن نشانه ها اینستکه این باغ آئینه تمام عیار ویژگی استعماری بریتانیاست. مطابق اسناد قانونی دولت انگلیس حق هیچگونه دخل و تصرف در این باغ را نداشته ولی همین ویژگی باعث شد تا این قطعه از خاک ایران در دل مملکت حدود دویست سال به عنوان غصب و اسیر در دست آن کشور گرفتار باشد.نشانه دیگر اینستکه بخشی از اسناد غرور ملت ایران در این باغ مدفون است.

بخشی از باغ قلهک به گورستان انگلیسی ها اختصاص دارد که توسط غیورمردان بوشهری کشته شدند دلاورمردان تنگستانی که با مشاهده کشتی های متجاوز انگلیسی،کمر همت بربستند و بانگ رشادت و شهادت طلبی سردادند و بدون تجهیزات و با توکل به خدا دربرابر اشغال کشورمان توسط استعمار پیر،مردانه ایستادند و تعدادی از آنان را به سزای اعمال خود رساندند و خودنیز شربت شهادت نوشیدند، اکنون جنازه سربازان متجاوز انگلیس در این باغ دفن می باشد واز آن به بعد بخشی از باغ سند آزادی و ظلم ستیزی و عدالت خواهی مردم ایران زمین است آنچنانکه حدود دویست سال است که این باغ به سند تجاوز و استعمار انگلیسی ها تبدیل شده است و دومین مورد منش کوروش است البته سند بی کفایتی و بی غیرتی حاکمان زمان هم بحساب می آمد. منشور کورش نخستین منشور صلح و حقوق بشر در جهان است که در سال 1285 هجری شمسی به دست آمد.

پس از گرته برداری و آوا نویسی مشخص گردید این نوشته در سال 538 قبل از میلاد مسیح به فرمان کورش بزرگ هخامنشی و به هنگام ورود به شهر بابل نوشته شده است; نوشته ای که برگردان آن حیرت باستان شناسان را برانگیخت:آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام های مرا با شادمانی پذیرفتند..... مردک (خدای بابلی ها) دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.ارتش بزرگ من به صلح و آرامش وارد بابل شد..... نگذاشتم رنج. آزاری به مردم این شهر وارد آید.

من برای صلح کوشیدم،برده داری را برانداختم به بدبختی آنها پایان بخشیدم،فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند.فرمان دادم هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. اهمیت سخنان پادشاه پیروز و فاتح بابل آنجاست که بدانیم دیگرپادشاهان بزرگ و قدرتمند گذشته همچون آشوریفیریال، آشور بانیبال چنان پیروزمندانه از غارت و جنایت بر علیه مردم سرزمینهای مغلوب سخن می راندند که خواندن آنها مو بر تن آدم راست می کند.

منشور کورش هم همچون بسیاری از گنجینه های دیگر ملت ها به دست انگلیس ها به غارت رفته است و اکنون که تلاش می شود این اثر افتخار آمیز به صورت امانت به منظور نمایش به ایران تحویل گردد آنان استنکاف دارند و به همین اندازه هم صاحبان این سرمایه بشری را بر نمی تابند. نکته جالب اینکه منشور کوروش نشان می دهد ایرانیان اگر هم روزی به فکر کشور گشایی بوده اند اما حامل صلح و مودت و ابادانی و ازادی برای مردمان ان سرزمین بودند و به منظور مقابله با برد ه گی و ظلم وارد دیگر سرزمین ها شده اند و اکنون فیلسوفان جزیره با نگاه به منشور کوروش به عظمت و درک بالای ایرانیان کرنش می کنند و در دل حسادت می ورزند و نسبت به گذشته خود احساس شرم دارند.

در حقیقت منشور کوروش آیینه عظمت ایرانیان می باشد. باغ قلهک هم سند معرفی انگلیس به حساب می آیدو دیری نخواهد گذشت که این باغ به دست فرزندان صاحبان واقعی ان تبدیل به موزه جهانی استعمار خواهد گردید; موزه ای که جهانیان در بازدید از ان تاریخ ملتها و تفاوتشان را متوجه شوند والبته گورستان کشته شدگان انگلیس به دست دلواری ها سند دیگری بر ظلم ستیزی مردمان این سرزمین است. به امید آنروز انشاالله...

رسالت:پرسش هایی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس

«پرسش هایی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آنچه که به عنوان بحث های بودجه ای در کمیسیون تلفیق از جانب نمایندگان محترم در مورد بند4 مربوط به نفت به تصویب رسید، مبین نوعی سردرگمی دولت و مجلس در مورد بودجه ریزی و بودجه بندی در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11 قانون بودجه سال84 و اجزای ترمیم شده آن در قالب بند7 در سال های بعد و نیز اکنون در قالب بند4 نه تنها تاکنون منتهی به شفافیت عملکرد مالی نفت نشده بلکه بر ابهامات در این حوزه افزوده است. وجود مغایرت های حساب ارزی ما بین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از یک سو و اختلاف حساب ریالی بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل از سوی دیگر که در گزارشات تفریغ بودجه همه ساله شاهد آن هستیم موید این ادعاست.

آنچه که به عنوان بحث های بودجه ای در کمیسیون تلفیق از جانب نمایندگان محترم در مورد بند4  مربوط به نفت به تصویب رسید، مبین نوعی سردرگمی دولت و مجلس در مورد بودجه ریزی و بودجه بندی در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11  قانون بودجه سال84  و اجزای ترمیم شده آن در قالب بند7  در سال های بعد و نیز اکنون در قالب بند4  نه تنها تاکنون منتهی به شفافیت عملکرد مالی نفت نشده بلکه بر ابهامات در این حوزه افزوده است.

وجود مغایرت های حساب ارزی ما بین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از یک سو و اختلاف حساب ریالی بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل از سوی دیگر که در گزارشات تفریغ بودجه همه ساله شاهد آن هستیم موید این ادعاست.

کافی است بدانید اکنون در آستانه سال89  هنوز حساب فی ما بین شرکت ملی نفت و خزانه از باب عملکرد نفت در سال87  منتهی به تصفیه حساب نشده است.

علت عدم صدور مفاصا حساب خزانه داری کل را باید در لفظ تکراری و بی مسمای “تسویه” مندرج در لابه لای اجزای پیچ در پیچ و بند در بند بودجه سنوات ماضی و بن4د سال آتی جستجو کرد.

اگر قانون بودجه مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و خزانه را از یک سو و شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را از سوی دیگر تبیین نکند چه مرجعی وجود دارد که این مشکل مهم را حل کند؟!

دقت نمایندگان محترم به طور اعم و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق را به نکات زیر جهت تعیین مناسبات مالی شرکت ملی نفت به عنوان متصدی و دولت به عنوان متولی جلب می کنم. امیدوارم که عنایت به آن نقطه پایانی بر نقض حقوق اقتصادی ملت و نقض اصول53  و52 و45  و44  قانون اساسی باشد.

1- فصل مشترک تمامی متون پیشنهادی برای بند4  مبتنی بر تسهیم نصاب درصد سهم دولت و سهم شرکت است.

الف- شرکت ملی نفت یک شرکت “ملی” است نه “سهامی”؛ مجلس و دولت مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا مستند به کدام منطق، یک شرکت ملی را سهامی اعلام می کنند.

ب- مبنای6  درصد،14  درصد یا30  درصد که در پیشنهادات مطرح شده است چه مبنای مالی و محاسباتی دارد. هیچ کس نمی تواند پاسخ دهد که این نصاب سهم چرا5  درصد نیست یا40  درصد نمی تواند باشد.

ج- شگفت انگیز آنکه مقیاس و مبنای تقسیم سهم، سود سهام شرکت ملی نفت نیست بلکه “ارزش نفت خام تولیدی” است. این نوع سهامی کردن در منطق هیچ بنگاه اقتصادی و در هیچ کشوری نیست. در حالی که گاز و میعانات گازی که به موجب مفهوم و منطوق قانون نفت مصوب سال66  هم جزء نفت محسوب می شوند که در محاسبات این نصاب درصدی، لحاظ نشده است.

مفهوم این تقسیم و تسهیم آن است که شرکت ملی نفت سهم خود را از ارزش نفت خام تولیدی بر می دارد اما دولت از ارزش نقدی نفت! گزارشات تفریغ بودجه سال های84  تاکنون این خبط عظیم در قانونگذاری را نشان می دهد که متاسفانه هیچ عنایتی در مجلس به تفریغ نفت نمی شود.

د- باید از اعضای کمیسیون تلفیق پرسید که چرا هنوز جوهر تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس خشک نشده است، شفاف سازی درآمدهای نفتی را رها کرده اند. چرا اعداد و ارقام واقعی خرید و فروش نفت در داخل و خارج را که به موجب قانون هدفمند کردن یارانه ها شفاف شده رها کرده اند و سخن از “ارزش نفت خام تولیدی” در موقع تقسیم و تسهیم به میان آورده اند.

از تناژ1/470 میلیارد بشکه نفت تولیدی در سال تنها بهای800  میلیون بشکه صادراتی آن دریافت و پرداخت نقدی (نه تعهدی) است که قابلیت وصول و ایصال دارد. آیا با درج عبارت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها معادل95  درصد متوسط بهای محموله های صادراتی در قانون بودجه، مشکل حل می شود؟ آیا پالایشگاه های ما توان پرداخت95  درصد بشکه ای
65 دلار ضربدر600  میلیون بشکه را که می شود37  میلیارد دلار ،  دارند؟ چرا عددی را که نه امکان وصول و نه امکان ایصال آن می رود ، به طور مجازی در بودجه می آورید؟
هƒ مگر می شود طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها از قیمت واقعی بنزین حرف زد و بهای آن را از مصرف کننده گرفت اما قیمت واقعی نفت خامی را که از آن بنزین تولید می شود از تولید کننده مطالبه نکرد؟

2- در مورد عواید حاصل از گاز در بودجه هم همین مشکل تکرار شده است، بدین معنا که آنجا باز هم حکایت “ارزش گاز تولیدی” است. یعنی همان بلایی که بر سر نفت آمده بر سر گاز هم می آید! چرا؟ مگر مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای واقعی کردن قیمت گاز حکم نداده است؟ چرا این حکم نباید در قانون بودجه در خصوص گاز رعایت شود و رقم واقعی به حیطه وصول و ایصال درآید؟

چرا هیچ یک از قیمت های واقعی مطرح در قانون هدفمند کردن یارانه ها که در مصرف کننده مترتب خواهد شد، در مورد تولید کننده ترتب ندارد و به جای آن رقم غیر واقعی و غیر مقوم مثلا متر مکعبی90  تومان آمده است؟!

3- بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گاز در سال اول اجرای قانون بیشتر از620  ریال نخواهد بود، به چه دلیل و با چه منطق محاسباتی بهای هر متر مکعب آن را900  ریال که64  درصد آن هم سهم دولت است باید بپذیریم؟!

4- شگفت آورتر از همه تبصره جزء5  بند4  پیشنهادی است. یعنی بخشیدن سود خالص شرکت ملی نفت به خود شرکت است. عرف فهم اقتصادی هر مکتبی در خصوص شرکت ها این است که سود متعلق به صاحب سهم است. یعنی یک شرکت که دولتی است، سود متعلق به دولت است نه شرکت! جالب تر اینکه این پیشنهاد در لایحه دولت وجود ندارد. مجلس از روی سخاوت یک شرکت دولتی را صد در صد خصوصی می کندو تمامی سود خالص شرکت را نه به صاحبان سهام بلکه به خود شرکت می بخشد که این بخشش تحت عنوان انجام هزینه های سرمایه ای منظور می شود!

وقتی شرکتی همه هزینه های خود را برداشته و در سال بیش از20  هزار میلیارد تومان سودخالص می دهد چگونه است که همین سود تحت عنوان انجام هزینه های سرمایه ای دوباره به شرکت برمی گردد. در حالی که قبل از این حاتم بخشی مجلس30  درصد ارزش نفت خام تولیدی را هم از جیب ملت تحت عنوان سهم شرکت به آن بخشیده است!!

مفهوم این قانونگذاری  این است که اعضای محترم کمیسیون تلفیق یک بار شرکت ملی نفت را در جزء یک بند4  سهامی کرده و سهم شرکت و دولت را30  درصد،70 درصد می کند و در جزء5  بند4  یادش می رود که شرکت سهامی است، بنابراین حکم به خصوصی کردن آن می دهد و صد در صد سود خالص شرکت را که باید بین سهامداران تقسیم شود به این شرکت خصوصی می  بخشد!

5- مجلس با تصمیم نادرست بیش از نیمی از درآمد حاصل از عواید نفت (بخوانید انفال) را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد. شرکت ملی نفت با یکصد سال تجربه در صنعت نفت بسیاری از تجهیزات خود را از خارج می آورد یا محتاج فناوری غربی ها در این صنعت است. آن هم در شرایطی که ما در بسیاری از رشته های صنعتی و فناوری های پیشرفته شانه به شانه غرب پیش می رویم.از آن عجیب تر اینکه ما یکصد سال تجربه صنعت نفت داریم اما در مصرف بنزین نیازمند به واردات از خارج هستیم!

6- حقایق تلخی که گفته شد نشان می دهد که سرنوشت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بر اساس لابی های خارج از کمیسیون و خارج از اراده دولت و مجلس بر مبنای چانه زنی و نه بر اساس منطق حسابگری و حسابدهی رقم می خورد. این غفلت بزرگی است که مسئولیت آن متوجه دولت و مجلس است.

کدام مسئولیت؟ مسئولیت عدم شفافیت، مسئولیت عدم تسویه حساب و تصفیه حساب در حوزه عظیم ترین بنگاه اقتصادی کشور. مجلس اگر می خواهد با چشم باز در مورد بند4  لایحه دولت یا بند4  پیشنهادی کمیسیون تلفیق تصمیم بگیرد باید اول از معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور استعلام کند. آیا شرکت ملی نفت در آستانه سال89  نسبت به “تسویه” حساب اجزای بند7  قانون بودجه سال88  اقدام کرده است یا نه؟!

دوم اینکه از دیوان محاسبات سوال کند آیا شرکت ملی نفت در سال87  با خزانه داری کل و بانک مرکزی “تصفیه” حساب کرده است یا نه اگر پاسخ مثبت بود بداند که مسیر را درست آمده است. اما اگر منفی بود که گزارشات تفریغ بودجه سال های83  به بعد نشان می دهد پاسخ منفی است. می بایستی با اتخاذ تمهیداتی متفاوت از آنچه که امروز در مجلس جریان دارد، به نقض حقوق اقتصادی ملت که به خاطر نادیده گرفتن اصول52  و53  و نیز44  و45  بوده، پایان  دهد.

دنیای اقتصاد:نقد آگاهانه

«نقد آگاهانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛همه جوامع در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نیازمند نقد هستند تا با شفاف شدن گزینه‌های مختلف و راه‌های منشعب از هر گزینه، تصمیمات درست اتخاذ شود.

همین‌طور نقد برای بررسی و تحلیل راه‌های طی شده در گذشته لازم است تا از تکرار اشتباهات پیشگیری شود. اما اگر نقد از روی آگاهی و کارشناسی نباشد، مزایای گفته شده بر آن مترتب نخواهد بود. اخیرا یکی از مسوولان در انتقاد از دولت‌های گذشته، مدعی شد که نظریه اقتصادی حاکم بر آن دولت‌ها متاثر از نظریه‌پردازان دانشگاه شیکاگو بود. اینکه همه دولت‌های ما پس از پایان جنگ از نظر اقتصادی راه اشتباهی را پیموده‌اند و باید مورد نقد قرار بگیرند حرف کاملا درستی است، اما چنین نقدهایی همان‌گونه که ذکر آن رفت باید آگاهانه باشد نه با چشمان بسته و در رویا.

در 70 سال گذشته، عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف عمدتا متاثر از مکاتب کینز، مارکس و شیکاگو بوده است. شیوع نظریات کینزی را بیشتر، قبل از دهه 1980 می‌بینیم و آموزه‌های مکتب شیکاگو نیز پس از دهه فوق در کشورهای صنعتی رایج شده است. بارزترین و مهم‌ترین نظریه‌پرداز مکتب اخیر، میلتون فریدمن می‌باشد. رئوس اصلی نظریه او مبتنی است بر

1 -کاهش و محدود شدن هزینه‌های دولت؛
2 -کاهش و محدود شدن مالیات‌ها؛
3 - نگهداری رشد نقدینگی در حد رشد اقتصادی و اجتناب از رشد منفی نقدینگی؛
4 - آزادی رقابت.

در خصوص بند سوم، ذکر این توضیح ضروری است که از گفته‌های این اقتصاددان در اواخر عمرش چنین استنباط می‌شود که حد رشد نقدینگی را تا آنجا می‌توان قرار داد که منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها و تورم نشود و این حد می‌تواند در کشورهای گوناگون و در زمان‌های مختلف قدری متفاوت باشد.

اگر بر اساس شاخص‌های فوق، عملکرد اقتصادی دولت‌ها را بررسی کنیم پس از پایان جنگ، دولت‌های ما کمترین تاثیری از مکتب شیکاگو نگرفته‌اند و در واقع این دولت‌ها بیشتر، متاثر از مکاتب رایج اقتصادی جهان در قبل از دهه 1980 بوده‌اند و عجیب آن که این تاثیر تا زمان حال نیز ادامه دارد.

البته یافتن راه درست در میان انبوهی از نظریات و کتب اقتصادی، کاری بس دشوار است و نباید مقامات اقتصادی کشورمان را در بیست سال گذشته از این نظر مورد سرزنش قرار داد. در عین حال طبیعی است که هیچ مکتب اقتصادی، نمره کامل و صد در صد نمی‌گیرد؛ بنابراین باید به دنبال نظریاتی بود که امتحان بهتری در عمل از خود بر جای گذاشته‌ و منافاتی نیز با فرهنگ ما نداشته باشند. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد اقتصادی که مبتنی بر رئوس چهارگانه مذکور در بالا باشد، بهترین عملکرد را نیز خواهد داشت (صرف‌نظر از این که نظریه‌پرداز آن کیست) و ما این اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد آزاد می‌شناسیم. پشت سر این نظریه، بیش از یکی دو قرن تجربه خوابیده است و قاعدتا کسی نباید این تجربیات را دوباره تجربه کند. اگر چه ما همچنان در حال آزمودن آزموده‌ها هستیم.

عده‌ای سعی دارند این‌گونه القا کنند که اقتصاد آزاد به معنای گسترش خصوصی‌سازی می‌باشد. در صورتی که اصل مهم در استقرار اقتصاد آزاد، جلوگیری از گسترش دولت و هزینه‌های آن است نه خصوصی‌سازی؛ زیرا با رشد بخش خصوصی، به تدریج‌اندازه بخش دولتی حتی بدون خصوصی‌سازی کوچک می‌شود. بخش خصوصی توانمند و کارآمد، تحت این فرآیند و با حذف وضعیت جایگزینی (crowding out) از اقتصاد به وجود می‌آید نه با خصوصی‌سازی.

حذف وضعیت جایگزینی از اقتصاد نیز تنها از طریق به حداقل رساندن نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر است. اما آیا دستور کاهش نرخ بهره به تنهایی مشکل را حل می‌کند؟ برای توضیح این مفهوم بهتر است مثالی بیاوریم: «یک کشور فرضی را تصور کنید که در آن، همه امکانات جامعه بسیج شده است تا مصرف سیگار افزایش یابد. مثلا تعرفه واردات آن صفر در نظر گرفته شده و فاصله مردم تا اولین باجه عرضه سیگار کمتر از صد متر است. تمام رسانه‌های ارتباط جمعی مرتبا در حال تبلیغ مصرف سیگار هستند.

در این وضعیت با هدف کاهش مصرف، دولت با صدور دستوری، برای سیگار کشیدن جریمه تعیین می‌کند؛ ولی از آن طرف، در رسانه‌های عمومی‌تبلیغ می‌شود به هر کس که برگه‌های جریمه بیشتری به دلیل سیگار دریافت کرده باشد یک خودرو الگانس جایزه می‌دهیم. در این شرایط آیا دستور فوق مصرف سیگار را کاهش خواهد داد؟» این مثال که مضحک به نظر می‌رسد دقیقا گویای روشی است که ما می‌خواهیم از طریق آن، نرخ بهره را کاهش دهیم. یعنی همه امکانات کشور بسیج شده است تا نرخ بهره افزایش یابد.

از آن طرف می‌خواهیم این مشکل را با یک دستور ساده حل کنیم غافل از اینکه همین دستور هم بر شدت کمبود پول و نقدینگی می‌افزاید. کاهش نرخ بهره در وضعیت جایگزینی فقط و فقط از طریق تعهد به بندهای یک و سه رئوس چهارگانه مذکور در بالا و همین‌طور حذف تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. درست است که یکی از نشانه‌های جایگزینی (crowding out) در اقتصاد، بالا بودن نرخ بهره است؛ اما این به آن معنا نیست که کاهش دستوری این نرخ در هر شرایطی موجب رفع این وضعیت شود.

از آنجا که بخشی از هزینه دولت‌ها در جهت تامین عدالت بوده و چنین هزینه‌هایی در چارچوب یک نظم متعارف، بسیار هم لازم است، اما اگر دولتی به دنبال ریشه‌کنی فقر در کنار استقرار عدالت اجتماعی می‌باشد، باید بداند که تحقق توام این دو هدف به‌ظاهر مشابه، فقط در شرایط غیرتورمی ‌امکان‌پذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند در این خصوص به مقالات نگارنده در همین روزنامه به تاریخ‌های 21/8/85 و 6/8/86 و 22/9/88 مراجعه نمایند.

جهان صنعت:منظر تازه‌

«منظر تازه‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛ما در ایران یک برنامه بلندمدت 20 ساله داریم که به سند چشم‌انداز معروف است. یک برنامه پنج ساله داریم که به برنامه میان‌مدت معروف است. یک برنامه کوتاه‌مدت هم داریم که سالانه است و معمولا به آن بودجه گفته می‌شود. واضح است که باید بین اینها یک هماهنگی وجود داشته باشد. از این جهت محمد ستاری فر نقد درستی دارد که بودجه 89 باید به دور از سند چشم‌انداز نباشد.

در واقع ما باید با این بودجه‌های سالانه سال به سال به آن چشم‌انداز نزدیک‌تر شویم، یعنی باید براساس تحقق اهداف برنامه‌های سال‌های قبل برنامه تازه را بدهیم و باید براساس تحقق اهداف برنامه‌های سال‌های قبل برنامه سال آینده را بنویسیم. حال باید پرسید اگر ما طی سال‌های  85، 86، 87 و 88 به اهداف خود نرسیدیم به جای اینکه بخواهیم همچنان هماهنگ با چشم‌انداز باشیم بهتر نیست یک چشم‌انداز تازه‌ای بنویسیم.