راز سر به مهر حساب ذخیره ارزی

برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره

بهمن آرمان، نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی درباره اهمیت حساب ذخیره ارزی به «جام‌جم» می‌گوید: این حساب که در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه توسط نمایندگان پیشنهاد شده بود، به دلیل اهمیت در برنامه چهارم به ماده یک تبدیل شد و در برنامه پنجم توسعه قرار است این حساب به صندوق توسعه ملی تغییر نام پیدا کند. وی در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی بیان می‌کند: در دوره‌ای که بنده به عنوان نماینده وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی حضور داشتم هر 6 ماه یکبار بانک مرکزی آمار موجودی را ارائه می‌کرد و پس از نشست‌های ماهانه هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی، اطلاعات در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌گرفت اما ارائه این اطلاعات در دولت نهم محرمانه اعلام شد. این در‌حالی است که میزان ذخایر ارزی کشور‌ها همواره از سوی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی که در سوئیس است اعلام می‌شود و دلیل محرمانه بودن آن مشخص نیست. در واقع با عدم اطلاع‌رسانی در این زمینه کسی از میزان ارزی که وارد حساب ذخیره ارزی می‌شود اطلاع ندارد.

وی با اشاره به این‌که از آبان ماه86 آماری منتشر نشده است، می‌گوید: اگر آماری هم منتشر شده باشد در اختیار اقتصاددانان و رسانه‌های گروهی قرار نگرفته است. آرمان با اشاره به درآمد‌های نفتی در طول 4 سال گذشته، تاکید می‌کند: در خصوص درآمدهای نفتی در این سال‌ها ارقام متفاوتی برآورد می‌شود که برخی میزان این درآمدها را 220 میلیارد دلار، برخی 275 میلیارد دلار و برخی نیز 300 میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

آرمان درباره اختصاص تسهیلات از این حساب به بخش خصوصی، می‌گوید: بر پایه قانون و آیین‌نامه هیات امنای حساب ذخیره ارزی، قرار بر این بود در صورت تحقق نیافتن درآمدهای ناشی از نفت در بودجه‌های سالانه، دولت بتواند 50 درصد از این حساب برداشت و 50 درصد بقیه را در اختیار بخش خصوصی و عمومی به منظور کمک به تولید قرار دهد. انتظار این بود در طول 4 سال گذشته با وجود افزایش شدید قیمت نفت، منابع حساب ذخیره ارزی برای فعالیت‌های مولد به کار گرفته شود. هر چند اطلاعاتی از سوی دولت اعلام نشده است، اما اطلاعات پراکنده نشان می‌دهد که عملا مبلغ قابل توجهی به بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری پرداخت نشده است. وی در پاسخ به این سوال که براساس مصوبه‌های مجلس در طول 4 سال گذشته دولت چقدر اجازه برداشت قانونی از حساب ذخیره داشته است، می‌گوید: فکر نمی‌کنم مجوز رسمی مجلس سالانه بیش از 5 میلیارد دلار باشد که سر جمع حدود 20 میلیارد دلار می‌شود،به نظر می‌رسد همه برداشت‌های صورت گرفته براساس مصوبه‌های مجلس باشد.

رازهای مگوی حساب ذخیره

وقتی درباره حساب ذخیره ارزی از محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس سوال می‌شود، می‌گوید: موضوع حساب ذخیره ارزی محرمانه است و این از رازهای مگویی است که نمی‌شود گفت.همچنین هنگامی که درباره نظارت مجلس بر روی برداشت‌های صورت گرفته توضیحی می‌خواهم، او در جواب می‌گوید: نظارت ما نیز قابل انتشار نیست.خباز در پاسخ به این سوال که آیا با روند فعلی برداشت ممکن است با تراز منفی مواجه شویم، بیان می‌کند: به هر حال اگر به این سوال هم پاسخ دهم، دیگر نمی‌شود گفت محرمانه.

از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص موجودی حساب ذخیره ارزی می‌گوید: یکی از عیب‌های کار که ما نیز به آن انتقاد داریم محرمانه بودن اطلاعات است و در این زمینه به مجلس هم گزارش دقیقی از موجودی حساب ذخیره ارزی داده نمی‌شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تعهدات امکان دارد که با تراز منفی در حساب ذخیره ارزی مواجه شویم، می‌گوید: زمانی که مجلس اختصاص 2 میلیارد دلار برای توسعه مترو را تصویب می‌کرد معاون بانک مرکزی طی جلسه‌ای که در کمیسیون برگزار شد، گزارش داد که تعهدات حساب 3 میلیارد دلار بیشتر از موجودی آن است و این نشان می‌دهد که با تراز منفی مواجهیم.ثروتی در پاسخ به این سوال کهسر جمع مصوبات مجلس برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در طول 4 سال گذشته چقدر بوده، می‌گوید: در حال حاضر در این زمینه حضور ذهن ندارم، اما براساس برنامه چهارم، بخش خصوصی و دولتی هر کدام 50 درصد می‌توانستند از حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری برداشت کنند، اما بخش خصوصی در طول این 4 سال بیش از15 درصد برداشت نکرده است.

بخشی از تعهدات غیرضروری است

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در پاسخ به این پرسش که آیا از بعد نظارتی گزارش موجودی حساب ذخیره ارزی در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، می‌گوید: اطلاعاتی داده می‌شود؛ ولی نمی‌دانم تا چه حد دقیق است.وی در پاسخ به این سوال که مصوبات مجلس تا چه حد اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را در طول 4 سال گذشته داده است، تصریح می‌کند: باید استخراج و محاسبه کنیم. به گفته دولت، تمام برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی قانونی است؛ اما موضوع چیز دیگری است، مثلا دولت نفت وارد کرده، ولی در معادلات نیاورده است. طبق قانون باید هر چیزی که وارد می‌شود، در خزانه واریز و محاسبه شود؛ اما این کار صورت نمی‌گیرد.وی درباره تراز حساب ذخیره می‌افزاید: با توجه به تعهدات باید بگویم خیلی از تعهداتی که داده شده، غیر از آنچه در ردیف‌های بودجه آورده شده، الزامی نیست؛ مثلا احداث کارخانه‌ای پیش‌بینی و رقمی برای آن در نظر گرفته شده که برای آن نه مراجعه‌ای صورت گرفته و نه تقاضای ارزی شده است، بنابراین بخشی از تعهداتی که آنها داشتند، خیلی ملاک نیست. با توجه به صحبت یکی از مقامات بانک مرکزی که اعلام کرده بود موجودی 3 میلیارد دلار منفی است، کسی در کمیسیون قبول نکرد؛ ولی در رابطه با این موضوع که ما داریم ارز را خیلی سریع خرج می‌کنیم، تردیدی نیست. درواقع ما می‌توانستیم رقم‌های بالاتری در حساب ذخیره ارزی داشته باشیم.

صرف هزینه‌های غیرضروری

نورا یادآور می‌شود: در خیلی از جاها نیازی به صرف هزینه‌های ارزی غیر ضروری نداشتیم؛ ولی این کار صورت گرفت. به عبارتی در خیلی از جاها ما می‌توانستیم ارز را به عنوان پشتوانه پس‌انداز و از این پشتوانه تولید ثروت و پول کنیم؛ ولی در اغلب موارد این منابع را به صورت متفرق که به تولید ثروت نمی‌انجامد، هزینه کردیم.

وی با اشاره به اشکال آیین‌نامه حساب ذخیره می‌گوید: حساب ذخیره ارزی قواعدی دارد که براساس آن دولت می‌تواند از طریق شورای اقتصاد ارز آن را هزینه کند؛ در حالی که این حساب باید مثل دیگر کشورها به یک صندوق ملی تبدیل می‌شد، البته در برنامه پنجم پیشنهاد آن داده شده؛ ولی هنوز اساسنامه آن ارائه نشده است تا بتواند مثل یک پشتوانه برای کشور عمل کند. در حال حاضر کشورهایی چون دبی، عربستان و نروژ ارقام بالای پس‌انداز ارزی حتی تا 900 800 میلیارد دلار دارند؛ ولی در کشور ما این‌گونه نیست. وی می‌افزاید: بخشی از تعهدات در سفر‌های رئیس‌جمهور ایجاد شده و اگر در هر سفری 500 میلیون دلار هم تعهد داده شود، در 30 سفر حدود 15 میلیارد دلار می‌شود، درواقع برای بخشی از این تعهدات از شورای اقتصاد مجوز گرفته می‌شود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برنامه دقیق‌تری برای نظارت ندارد، می‌گوید: مجلس می‌خواهد در این زمینه کاری بکند و دست به اقداماتی نیز زده است؛ ولی فعلا احساس نمی‌کنیم نتیجه‌ای داشته باشد.

در چنین شرایطی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که به آمار رسمی دسترسی دارد ماه گذشته در کمیته تحقیق و تفحص از برنامه چهارم که در مجلس برگزار شد، موجودی حساب ذخیره ارزی را 12 میلیارد دلار اعلام کرد که باعث تعجب نمایندگان شد، چرا که با وجود درآمدهای سرشار نفتی در بیش از چهار سال گذشته، مانده حساب اعلام شده رقمی باور نکردنی و ناچیز است. به گفته برخی نمایندگان مانده حساب ذخیره ارزی باید حداقل 45 میلیارد دلار باشد. همچنین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند مانده حساب ذخیره ارزی باید بیش از 100 میلیارد دلار باشد اما به دلیل برداشت های بی رویه از سوی دولت رقم مانده پایین‌تر از انتظار است . اگر مانده حساب درحد ارقامی باشد که معاون اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره داشته باید نگران این بود که پس ازکسر تعهدات از این مانده حساب، موجودی چندانی برای حساب ذخیره ارزی باقی نمی‌ماند.آخرین آمار مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی مربوط به پایان سال 86 است که 23 میلیارد دلار اعلام شده است. برخی منابع خبری نیز اعلام کردند که منابع حساب ذخیره ارزی در پایان سال ‌87 با کاهش شدید مواجه شده، طوری که با توجه به کاهش بهای نفت و عدم پرداخت منابع این حساب به بخش‌خصوصی در 6 ماه نخست سال‌جاری، احتمال منفی شدن این حساب وجود دارد.در هر حال آنچه مسلم است، نبود نگرش ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده باعث شده تا کشور موجودی قابل توجهی در حساب ذخیره ارزی نداشته باشد و اگر روال به این صورت ادامه یابد و نظارتی بر عملکرد این حساب وجود نداشته باشد و مانند گذشته گزارش شفافی ارائه نشود، باید در آینده با صندوقی خالی جوابگوی انتظارات نسل آینده باشیم.

گزارش از سیما رادمنش