خون ترکمنچای در رگهای روسها

آفتاب یزد:دیدار با مراجع تقلید با کدام هدف!؟  

«دیدار با مراجع تقلید با کدام هدف!؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در اوج بی‌توجهی حامیان دولت به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی برای وحدت ملی، ناگهان اظهارنظری از حبیب‌الله عسگراولادی منتشر شد که عصبانیت سیاستمداران و رسانه‌های نزدیک به دولت را به دنبال داشت.این سیاستمدار سالخورده، با انتقاد از کسانی که حملات شدید خود را متوجه سران جبهه اصلاحات می‌کنند اظهار داشت: »کروبی، موسوی و خاتمی را مفت به دست نیاورده‌ایم که آنها را مفت از دست بدهیم«. این اظهار نظر عسگراولادی، موجب، واکنش شدید و بعضا اهانت‌آمیز برخی مدعیان حمایت از دولت شد، اما او هیچ نشانه‌ای از خود بروز نداد که عقب‌نشینی از موضع قبلی را به اثبات برساند. چهار هفته پس از اظهارنظر عسگراولادی در خصوص سران جبهه اصلاحات، او در راس هیئتی از اصولگرایان سنتی به قم رفت و با تعدادی از مراجع تقلید دیدار کرد.

خبررسانی چند سایت حامی دولت از محتوای سخنان مراجع تقلید در این دیدار، مشخص کرد که آنها از این دیدار، چه توقعی داشته‌اند! اما رجوع به متن سخنان چهار تن از مراجع تقلید نشان می‌داد که نه تنها انتظار رسانه‌های نزدیک به دولت از این دیدار، محقق نشده بلکه توصیه‌های مطرح شده در این جلسات، تقویت کننده همان دیدگاهی بوده که شیفتگان دولت، از آن وحشت دارند.

خبرگزاری ایلنا از میان اظهارات آیت‌الله مکارم شیرازی دو نکته اساسی را به خوبی پوشش داد که سایر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری نیز به آن پرداخته بودند. نخستین نکته، انتقاد از کسانی بود که تلاش می‌کنند تنها به جنبه‌های مثبت انتخابات اخیر بپردازند و برخی ضعف‌ها و اشکالات در آن را نادیده بگیرند. آیت‌الله مکارم شیرازی در همین خصوص اظهار داشت: »با نفی و ندیدن، حقیقت‌های تلخ از بین نمی‌رود«. وی در خصوص شخصیت‌های معترض به روند انتخابات هم گفت: »باید بدانیم که در انتخابات، بسیاری از وفاداران به نظام و انقلاب حضور یافتند و اینان هرگز مخالف نظام و انقلاب نیستند و باید با آنها وحدت داشته باشیم و سوء تفاهم‌ها برطرف گردد«. این مرجع تقلید سپس برای مقابله با کسانی که هرگونه مدارا و تلاش برای وحدت با منتقدان را رد می‌کنند به این اظهار نظر صریح پرداخت که »در آخرالزمان، جای معروف و منکر، عوض می‌شود. نکند روزی پیش ‌بیاید که عده‌ای بگویند سخن از وحدت واقعی، فتنه‌است«. آیت‌الله جعفر سبحانی نیز خواستار پا درمیانی برای رفع کدورت‌ها میان افرادی شد کهدر جریان بحث‌های انتخاباتی، در دو طرف ماجرا واقع شده‌‌اند. ایشان حتی این پیشنهاد عملی را ارائه کرد که برای ایجاد وحدت، افرادی که زندانی هستند تا جایی که ممکن است آزاد شوند.

آیت الله سبحانی در توجیه پیشنهاد خود، این اقدام را موجب »دلگرمی« طرف مقابل دانست. آیت‌الله نوری همدانی هم با تاکید بر لزوم وحدت، گامی فراتر برداشت و آمادگی خود برای حضور در تهران برای دیدار با طرفین ماجرا به منظور نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها را اعلام کرد. آیت‌الله صافی گلپایگانی هم به میهمانان خود یادآوری کرد که »مرجعیت هرگز وارد خطوط سیاسی و جناحی نمی‌شود«. ایشان در عین حال بر لزوم برقراری وحدت در کشور تاکید کرد و به نمایندگان مجلس هم توصیه نمود بدون تاثیر از فشارهای بیرونی، وظایف خود را انجام دهند تا با مجلس زمان شاه، مقایسه نشوند. مجموعه این اظهارنظرها نشان می‌داد که به باور مراجع تقلید، معترضان انتخاباتی، علاوه بر داشتن سوابق انقلابی، اکنون نیز قابل حذف نیستند و بایستی برای رفع اختلافات میان آنها با جناح حاکم تلاش شود.

انعکاس اظهارنظرهای شفاف مراجع تقلید، این تلقی را ایجاد کرد که از حجم برخی فشارها بر چهره‌های سرشناس و خوش سابقه جناح اصلاحات کاسته خواهد شد و شانس پیگیری طرح‌هایی همچون »طرح وحدت ملی« افزایش می‌یابد. اما نه تنها چهره‌های نزدیک به دولت، بر حجم حملات خود علیه موسوی، کروبی و خاتمی افزودند بلکه تنها دو روز بعد از چاپ اظهارات مراجع تقلید در روزنامه‌ها، اظهارنظری به عسگراولادی منتسب شد که به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با دیدگاه 26 مهرماه او نبود.

اگر بعضی سایت‌های خبری اصولگرا، در خبررسانی خود امانتداری کرده باشند، عسگراولادی اظهار داشته است: »معتقدم این سه نفر- خاتمی، کروبی و موسوی- به خط قرمز نظام تبدیل شده‌اند و کسی نباید برای آنها وساطت نماید«. البته تاکنون شنیده نشده است که این سه اصلاح‌طلب سرشناس خواستار وساطت عسگراولادی یا دیگر دوستان او برای خود شده باشند اما نکته مهم تغییر دیدگاه عسگراولادی از 26 مهر ماه تا 25 آبان ماه، است که تنها سه روز پس از دیدار او با مراجع و تاکید مراجع تقلید بر لزوم وحدت و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه دو جبهه تشکیل شده پس از انتخابات، صورت گرفته است. البته عده‌ای تلاش کرده‌اند که تشدید دیدگاه‌ها نسبت به خاتمی، کروبی و موسوی را به حوادث سیزده آبان نسبت دهند اما قطعا مراجع تقلید هم در جریان مسائل سیزده آبان بوده‌اند و تاکید آنها بر »میان داری« برای رفع اختلاف دو طرف انتخاباتی، حداقل ده روز بعد از آن حوادث صورت گرفته است.

تا چندی قبل، این سوال مطرح بود که چرا پیام غیرمستقیم - البته صریح- آیت الله مکارم شیرازی و برخی مراجع دیگر برای آزادی ‌‌زندانیان مورد توجه بعضی مسئولان و نهادها قرار نمی‌گیرد؟ همچنین بسیاری از اصولگرایان، احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار می‌دادند که »چرا علی‌رغم درخواست صریح چند تن از مراجع تقلید، او به شدت از مشایی حمایت می‌نماید؟« اما سوال فعلی آن است که چرا پس از توصیه شفاف مراجع تقلید برای ایجاد وحدت میان دو جناح انتخاباتی، کسانی که مستقیما این پیام را دریافت داشتند بر شدت عمل نسبت به سران اصلاحات تاکید می‌کنند؟ راستی اگر اینگونه است ادعای برخی دولتی‌ها در خصوص رابطه بسیار محبت‌آمیز دولت با مراجع تقلید و نیز اصرار بعضی از اصولگرایان برای دیدار با مراجع تقلید و شنیدن توصیه‌های آنها، چه مفهومی دارد؟

کیهان: به جای مگسک

«به جای مگسک»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛چرا کسانی طعمه دشمنان می شوند؟ شیاطین بزرگ از آنها چه می خواهند؟ این جماعت را تا کجا باید تحمل کرد؟ صلاح و مصلحت کدام است؟ آیا راه تردید و توبه را بر آنها باید بست یا متقابلا در برابر تجاهر آنها به جفا و جرم، مداهنه و تغافل کرد؟ اگر پس از عبور از همه خط قرمزها و شکستن همه حریم های قانونی، ملی و اسلامی به جایی رسیدند که احساس کردند خارجی گری و خروج علیه حاکمیت به سرانجامی نرسیده و از عقوبتی که می تواند در انتظارشان باشد نگران شدند، تکلیف چیست؟ اگر گفتند ما در چارچوب قانون اساسی عمل می کنیم- و تمام جفاها و قانون شکنی های خود را در پوشش آزادی احزاب و مطبوعات و تجمعات پوشاندند- یا گفتند مایلیم به قانون اساسی برگردیم و خواستار اجرای آن هستیم، تکلیف کدام است؟

1- برّه جدا از گله طعمه گرگ می شود. «انّ الشاذّ من الغنم للذّئب». این تغییر را امیر مومنان علی علیه السلام خطاب به خوارج فرمود. دست کم یک دهه است جمهوری اسلامی با حلقه ای از سیاسیون که اصرار بر خارجی گری دارند، به رسم مدارا و سعه صدر برخورد می کند و در برابر بیشترین قانون شکنی و ساختارشکنی آنها، به کمترین برخورد بسنده می نماید. در همین 2 انتخابات ریاست جمهوری اخیر، جریان مذکور با ساختارشکنی و کجروی و لجبازی تمام به صحنه آمد و تحمل شد و بخت خود را آزمود. آنها اما پس از انتخابات اخیر، شرارت و تجاهر به قانون شکنی را نیز چاشنی سوابق خود کردند و البته همه این جفای بزرگ را زیر نام پاستوریزه «حق اعتراض مدنی و مطالبه رای» جا دادند و تا تیغشان کند نشد و حامیان فوج فوج از اطراف آنها پراکنده نشدند و تنهایشان نگذاشتند، از گشودن انواع زخم ها بر پیکر جمهوری اسلامی و انتخاب مردم اجتناب نکردند. خلاصه گفتارشان این بود که ما به روند برآمده از قانون گردن نمی نهیم هیچ، که هر چند بتوانیم از مردم بر علیه این روند می شورانیم تا همه چیز قفل شود و زور خودمان را به کرسی بنشانیم. به شیوه خوارج، مدام از کلمات حق گفتند و اراده باطل کردند و آخر کار، به جای سرزنش خویش به خاطر جرم های بزرگ، نظام را متهم نمودند.

آسیب شناسی تندروان از این فرقه و کاری که کردند، در کلام امیرمومنان خطاب به خوارج آمده است «شما شرترین و بدترین مردمید. و شما کسانی هستید که شیطان به وسیله آنها تیرهایش را به هدف می زند». امام سپس با اشاره به افراط و تفریط ها در دوستی و دشمنی با آن حضرت که هر دو باعث دوری از حق می شود فرمودند: «بهترین مردم، طیف معتدل آنهاست، پس آنها را همراهی کنید. همواره با متن جمعیت باشید که دست خدا با جماعت است. و بپرهیزید از تفرقه و پراکندگی. پس کسی که از مردم کناره گرفت، برای شیطان است، چنان که گوسفند جدا از گله، طعمه و نصیب گرگ می شود.» (خطبه 127 نهج البلاغه). امام پس از آن دستور سرکوب خوارج را به خاطر «شعار شورش» صادر کردند و فرمودند: «آگاه باشید! هر کس به این شعار ]خوارج[ فراخواند، او را بکشید.»

مشفقانه باید به برخی سران حلقه مورد بحث گفت که رفتار و گفتارتان، اسباب جدایی شما را از قافله انقلاب فراهم کرده و طعمه شیطان بزرگ ساخته است. شما البته- بخواهید یا نخواهید- «مگسک» شیطان بزرگ شده اید و او با شما، «گرا»ی هدف قرار دادن وحدت و امنیت ملی را پیدا می کند. کافی است در کلام سیاستمداران مستکبر دنیا بنگرید که چگونه از عملکرد شما، جسور شدند و روحیه مایوس و از دست رفته را باز یافتند و از مجرای شما، طمع کردند یک ملت انقلابی را هدف قرار دهند. نصیحت مقتدای انقلاب و دلسوزان را بشنوید و به جان بخرید و نگذارید فریب و غرورتان مانع از شنیدن شود. «بین شما و موعظه و اندرز، حجابی از غرور و فریب است» (کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه282)

2- امیرمؤمنان فرمود «ردّوا الحجر من حیث جاء فان الشرّ لا یدفعه الا الشرّ. سنگ را به همان جا که انداخته شده برگردانید که شر را جز شر دفع نمی کند.» جرم و خیانت بزرگی که در حق تمامیت یک ملت- و نه هواداران این نامزد یا آن نامزد و این طیف یا آن طیف- واقع شد، لوث شدنی و مداهنه پذیر نیست. رخنه ای که شغالان اجنبی را به باغ و بوستان دستاوردهای حاصل از دسترنج یک ملت می کشاند، باید بست. چنین رخنه ای حد وسط و مسالمت و مذاکره ندارد تا فردا روز، مجرای شبیخونی تازه باشد و زخم خنجری تازه را از جانب دشمنان کشور بر پیکر منافع و امنیت ملی بنشاند. این نردبان را باید انداخت و این طناب را باید برید. قبل از همه آمریکا و انگلیس باید به وقت خود و در جای خویش سنگی را که به دشمنی انداختند پذیرا باشند. آنها باور نکردند حقیقت این تمثیل را که اگر خانه ات از شیشه است، پس سنگ نینداز! آقای اوباما در کمتر از یک سال ثابت کرد به لحاظ بهره هوشی، بهتر از آقای بوش نیست که به درستی و پس از چند سال ریاست جمهوری آمریکا، در دنیا درباره اش گفته شد «امیدواریم او احمق تر از آن چیزی که قیافه اش نشان می دهد، نباشد» و بود! برخی تحلیل ها در محافل آمریکایی، نگرانی از تلافی ایران را بروز می دهد.

اما درباره عقبه داخلی آنها باید گفت هیچ نظام سیاسی و هیچ حاکمیتی در دنیا- کاپیتالیستی باشد یا کمونیستی، دموکراتیک باشد یا توتالیتر و دیکتاتوری، آسیایی باشد یا آمریکایی و اروپایی- معارض شورشی و محارب را تحمل نمی کند. این را می توانید از منتقدان دانشگاهی و محقق در اروپا بپرسید که صرفاً به خاطر پرسش از هولوکاست (مسئله اسرائیل) مشت و لگد خوردند، به زندان افتادند، بایکوت مطلق شدند و اگر عضو پارلمان بودند، حذف شدند و بیرون انداخته شدند. و باز می توان از سازمان سیا و دستگاه ناتوی فرهنگی سؤال کرد که به تعبیر خانم فرانسس ساندرس پژوهشگر انگلیسی 000/300 مخالف- و نه آشوبگر- را به انواع مختلف ترور کردند و از سر راه برداشتند.

جمهوری اسلامی البته به برکت اسلام و اقتدار برآمده از آن، نه از مدل چینی و روسی پیروی می کند و نه از مدل کثیف تر آمریکایی- انگلیسی برای خشکاندن ریشه مخالفت با اصل نظام سیاسی و عملکردهای آن. این نظام، اپوزیسیون مخالف خود را تحمل کند و حقوقی را برای آن محترم می شمارد اما تا آنجا که از این تحمل سوءاستفاده و از حد حق، تعدی نشود. در چنین وضعی، نظام جمهوری اسلامی- هیچ ابایی از نشان دادن قدرت به گروهک هایی که به جنگ قانون اساسی، امنیت ملی، و جمهوریت و دموکراسی و رأی مردم می آیند، ندارد. در نظام اسلامی و در هیچ نظام سیاسی دیگری، حقوق بشر، به معنای حق شرارت و نقض حقوق یک ملت یا اکثریت آن نیست.چ
3- نشانه توبه، پشیمانی و عدم ارتکاب دوباره جرم است. نمایش فضاحت باری که برخی رجال سیاسی در راهپیمایی باشکوه روز قدس و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ترتیب دادند، مصداق فرمایش معصوم(ع) است که «هرکس خود را خوار و سبک شمرد، از شر او ایمن مباش.» آنها آبروی خویش را با بدفهمی تمام، خرج بی آبروترین معاندان جمهوری اسلامی کردند. آیا خط زدن جمهوری اسلامی و سردادن شعار جمهوری ایرانی یا خط زدن مرگ بر آمریکا و اسرائیل و فحاشی علیه ستون خیمه انقلاب، نشانه ندامت بود؟ آیا جز این است که شعار «جمهوری ایرانی» از سوی جمعیتی حداکثر چند هزار نفره، جنگی آمریکایی با جمهوری اسلامی- جمهوریتی با پشتوانه 40میلیون رأی دهنده- بود؟ آیا جز این است که جمهوری اسلامی، ایرانی ترین جمهوری است و دیکتاتورهای دنیا و دنباله های آن با فن مغالطه به جنگ جمهوریت (ملت) و باورهای حیات بخش آن (اسلامیت) آمده اند؟ با این وجود تا «اتمام حجت» به «فصل الخطاب» و حکم ضروری نهایی نینجامیده راه بازگشت گشوده است، اگر مروت و حریتی در میان باشد. اما پیداست از حریت و مروت تا نفاق ورزی و تکاپو برای ساختن «مسجد ضرار» فرسنگ ها فاصله است. حریت و ادب، از حربن یزید ریاحی، اولین شهید کربلا می سازد که تا قیامت مایه غبطه مجاهدان شود و نفاق، از آجر آجر خیانت و تزویر، مسجدی می سازد که در کلام الهی تبدیل به نماد محاربه می شود و باید ویران گردد و سوزانده شود.

«و کسانی مسجدی ساختند برای زیان رساندن و کفر (پوشاندن حق) و تفرقه افکنی میان مؤمنان و کانون و کمین گاهی برای هر کس که با خدا و رسولش از قبل محاربه کند. سوگند یاد می کنند که نیکی و خوبی در نظر دارند و خداوند شهادت می دهد که دروغ می گویند» (آیه 107 سوره توبه).

می گویند به قانون اساسی برمی گردیم. قانون حکم کند؟! بسم الله، چه چیز از این بهتر! اما بدون استثنا و تبصره و حیله یوم السبتی! «به بعضی ایمان می آوریم و به بعضی دیگر ]از آیات الهی[ کافر می شویم» منطق منافقین است. راه فلاح گفتن لااله الاالله است و نه «لااله» گفتن تنها. قانون «حق» دارد و «حد»، و بر متعدی از این حدود، حد جاری می شود تا قانون بماند نه اینکه سنگ روی سنگ بند نشود. قانون اساسی، اصل 5، 6، 9 داردکه بر ولایت امر و رهبری، اداره امور کشور از طریق رأی مردم و حفظ توأمان استقلال و آزادی کشور دلالت می کند. قانون اساسی در فصل سوم ذیل عنوان حقوق ملت (اصولی مانند اصل 24، 3 و 27) تمام حقوق معطوف به آزادی در زمینه احزاب، مطبوعات و تجمعات را برمی شمارد و در عین حال «اخلال در مبانی اسلام یا حقوق عمومی» و «نقض استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» را به عنوان خط قرمز تعیین می کند. همین قانون گرانبها مجددا در اصول مختلف (نظیر اصل57) بر جایگاه بی بدیل ولایت و رهبری تأکید می کند.

قانون اساسی در اصول 98، 99 و 118 منزلت خطیر شورای نگهبان را در تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات گوناگون تبیین می کند و... سرانجام اینکه در همان فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت، تصریح می کند «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»(اصل 40). اگر قانون اساسی قرار است «کلمه سواء» باشد و داوری کند یا «بدون تنازل» اجرا شود، حضرات باید توضیح دهند که پیش از این به کدام اصل اساسی تمکین کرده اند؟ رأی مردم؟ نظارت شورای نگهبان؟

رهنمودهای ولی امر؟ عدم اخلال در حقوق عمومی و استقلال کشور و نقض اساس جمهوری اسلامی؟ اما پس از این! آیا حداقل، لفظا تعهد می دهند بعد از این، نقض قانون نکنند؟!
آنها که کلام علی بن ابیطالب را نشنیدند و طعمه شیطان شدند، ناچار پس از هزیمت، این سخنان را از مقتدا شنیدند که «بؤسا لکم، لقد ضرّکم من غرّکم» بدا به حال شما، به یقین به شما آسیب رساند آن که شما را فریفت». امام در پاسخ این پرسش که چه کسی آنها را فریفت، فرمود: «شیطان گمراه کننده و نفس فرمان دهنده به بدی. آنها را به آرزو فریفت و راه نافرمانی را هموار و گشاده نمود. به یاری، وعده شان داد و با سر در آتش انداخت» (کلمات قصار نهج البلاغه، کلمه 323).

می شود حریت و مروت پیشه کرد و می شود نهروانی شد. به تعبیر معصوم(ع) «مروت آن است که خداوند تو را آنجا که نهی کرده نبیند و از آنجا که امر فرموده، غایب نیابد».

رسالت:خون ترکمنچای در رگهای روسها

«خون ترکمنچای در رگهای روسها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه  است که در آن می‌خوانید؛«از روسیه به عنوان شریک راهبردی» تا «مرگ بر روسیه» نوسان در رفتار سیاسی روسها، نقطه نظرات متفاوتی را میان سیاسیون ایرانی شکل داده است . به اعتقاد نگارنده ، هیچ کدام از دو نگرش فوق نمی تواند تمام جوانب روابط پیچیده روسیه با ایران را در برگیرد. لذا بدون اینکه با مرگ بر روسیه موافق باشم یا آرمانگرایانه آن را شریک راهبردی ایران بدانم، معتقدم موضوع روسیه نیازمند یک نقد جدی است. آنها در معادلات خود با آمریکا، ایران را خاکریزی می دانند، که دست به دست شدن آن در یک بازی تاکتیکی ، توجیه راهبردی دارد. سیاستی یادآور سیاست خارجی تزاری که با جداسازی بخش های عمده ای از خاک ایران و تبانی های متعدد با قدرتهای غربی وقت، برگه هایی سیاه از تاریخ ایران را رقم زد.

«از روسیه به عنوان شریک راهبردی»  تا «مرگ بر روسیه» نوسان در رفتار سیاسی روسها، نقطه نظرات متفاوتی را میان سیاسیون ایرانی شکل داده است . به اعتقاد نگارنده ، هیچ کدام از دو نگرش فوق نمی تواند تمام جوانب روابط پیچیده روسیه با ایران را در برگیرد. لذا بدون اینکه با مرگ بر روسیه موافق باشم یا آرمانگرایانه آن را شریک راهبردی  ایران بدانم، معتقدم موضوع روسیه نیازمند یک نقد جدی است . آنها در معادلات خود با آمریکا، ایران را خاکریزی می دانند، که دست به دست شدن آن در یک بازی تاکتیکی ، توجیه راهبردی دارد. سیاستی یادآور سیاست خارجی تزاری که با جداسازی بخش های عمده ای از خاک ایران و تبانی های متعدد با قدرتهای غربی وقت، برگه هایی سیاه از تاریخ ایران را رقم زد.

اتفاق امروز این است که روسیه بلافاصله پس از دیدار «مدودف» و  «اوباما» اعلام کرد به دلایل فنی نمی تواند نیروگاه هسته ای بوشهر را راه اندازی می کند. طبق آخرین قول قطعی ! روسها قرار بود با ورود آخرین محموله سوخت هسته ای به بوشهر، نیروگاه تا پایان سال میلادی جاری تکمیل و تحویل شود. اما گویا امسال نیز تفاوتی با وعده سال1999  میلادی ندارد. قرار بود سال پیش نیروگاه بوشهر تحویل ایران شود . عدم تحویل موشکهای اس300  نیز ماجرایی مشابه دارد .

البته ایراد فنی نیز بهانه قابل قبولی نیست . ایرانی ها که اکنون به همت جوانان دانشمند خویش در زمره کشورهای دارای فناوری  و علم هسته ای قرار گرفته اند، به خوبی می دانند که راه اندازی نیروگاه دلایل فنی دارد یا سیاسی . و اصولا پس از تحویل سوخت یعنی حساس ترین قسمت قرار دارد ،  بهانه ای برای راه اندازی وجود ندارد.

تبانی بر سر حوزه های نفوذ
تلاش جرج بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده این بود که قدرتهای دیگر را حول محور سیاست  «تنبیه» ایران متحد کند و اکنون نیز باراک اوباما به دنبال این اجماع ، حول محور سیاست ، «تحریم»   ایران است. ضمن آنکه بعد از تردید جدی ایرانیان در مورد طرح مبادله سوخت ، آمریکا برای وادار کردن ایران به پذیرش طرح، نیازمند ژست جدی روسیه و چین است . فارغ از اینکه برخلاف شعار تغییر اوباما ، مجموع سیاست های خصمانه یک سال اول پیش از مجموع سیاستهای خصمانه یک سال آخر بوش علیه ایران بود، در اینجا روی سخن با روسیه است.روسها در قالب نظم، یک ، سه ، چند قطبی ، شرایط تک ابرقدرتی آمریکا را پذیرفته اند . براساس این نظم کشورهای کوچک و متوسط در نزدیکی حوزه نفوذ هر قدرت ، در توافقات کلان آنها مورد تبانی قرار می گیرند . سیر قهقرایی موضع گیری های تازه روسها از زمانی آغاز شد که اوباما دستور داد طرح احداث سامانه های موشکی و راداری در چک و لهستان به حالت تعلیق درآید. و در موضوع خاص ایران نیز آمریکا در طرح تازه خواستار ارسال سوخت3/5  درصد ایران به روسیه است تا طرح بزرگتر انحصار کنسرسیوم های هسته ای را ابتدا از روسیه آغاز کند. براساس این طرح در کشورهای عضو باشگاه هسته ای (کشورهای دارای فناوری ساخت سلاح هسته ای و تولید سوخت) کنسرسیوم هایی از کشورهای طالب تولید و خرید سوخت هسته ای تشکیل می شود و آنها موظفند سوخت موردنیاز کشورهای خارج از باشگاه را تامین کنند.

 به شرطی که این کشورها قلب فناوری هسته ای یعنی غنی سازی سوخت را از چرخه فناوری و تولید خود حذف نمایند. بنابراین پاسخ سرد ایران به طرح اخیر1 +5  با واکنش دو کشور روسیه و آمریکا مواجه شده است.

البته گام بعدی اوباما ، سفر به چین بود . او امیدوار است که چین را نیز در سیاست ضدایرانی خود همراه سازد. به هر حال چینی ها نیز در دکترین سیاست خارجی خود ، بنایی ندارند که تا سال2025  میلادی وارد رقابت جدی با آمریکا شوند.

نیاز به تغییرات راهبردی در سیاست خارجی ایران دوست یا شریک راهبردی روسیه نیست . شراکت راهبردی در روابط بین الملل تحت تاثیر سیاستها و بازی های تاکتیکی قرار نمی گیرد .چون در عرصه سیاسی و تاکتیکی تنها براساس محاسبه سود و زیان، رفتارها به شدت دچار نوسان می شود . متاسفانه روسها نگاهی تاکتیکی به رابطه با ایران دارند. بنابراین ما نباید راهبردهای ثابت خودمان را به تاکتیکهای متغیر روسها پیوند زنیم.

از طرفی دیگر روسها که همواره مشوق یک سری سیاستهای ضد یکجانبه گرایی ایران بوده اند ، ایران را در عرصه بین المللی یک کشور تنها و منزوی قلمداد می کنند. در حالی که نباید جمهوری اسلامی را با دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه کرد. به نظر می رسد تقویت جنبه های تنش زدایانه سیاست خارجی ایران ضروری است . ضمن آنکه ایران هم از لحاظ عمق استراتژیک ، فراگیری توان تاثیرگذاری بر تحولات منطقه، موقعیت جغرافیای اقتصادی، پشتوانه داخلی سیاست خارجی و بویژه توان دسترسی بومی به فناوری های انحصاری موجود در دنیا ، از توان مانور بالایی در عرصه بین المللی برخوردار است .

متاسفانه به نظر می رسد برخی از مسئولان مرتبط، در نشان دادن واکنش جدی در قبال بازی جدید روسیه تعلل می کنند. در حالی که افکار عمومی داخل کشور نسبت به منافع ملی حساس بوده و ضربه به این منافع را از ناحیه هیچ کشور غربی یا شرقی نمی پذیرد. ضمن اینکه زمانی که از پشتوانه داخلی سیاست خارجی سخن می گوییم ، حتما بدانیم که این قدرت در رابطه متقابل حساسیت های ملی و مواضع رسمی شکل می گیرد.
 
حیات نو:چرا دادگاه علنى نیست

«چرا دادگاه علنى نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم على‌محمد حاضری است که در آن می‌خوانید؛در موج اول تشکیل دادگاه‌هاى حوادث پس از انتخابات، شاهد برگزارى دادگاه‌هاى پرسروصدا و علنى بودیم که تعداد زیادى از متهمان به نحوى فله‌اى به دادگاه‌ آورده شده بودند و دوربین‌هاى صداوسیما و دیگر رسانه‌ها نیز از سر و وضع آشفته و حتى دمپایى آنها به عنوان نمادى از تحقیر این متهمان که نوعا از مدیران و شخصیت‌هاى عالى‌رتبه کشور در سال‌هاى گذشته بودند تصاویر متعددى شکار کردند. کیفرخواست‌هاى مطول و نسبتا کلیشه‌اى هم که در دادگاه قرائت مى‌شد تمایزى بین متهمان قائل نبود و تقریبا همه آنها به عنوان آشوبگران و لشگریان شکست‌خورده یک انقلاب مخملى به مخاطبان معرفى مى‌شدند و فرض بر این بود که تمام این اتهامات در فرآیند یک محاکمه علنی، به نحوى مستند و دقیق مطرح و مردم شاهد دفاعیات ضعیف متهمان در قبال این اتهامات سنگین خود خواهند بود. در همان ایام همچنین شاهد پخش اعترافاتى از زبان چند نفر از این متهمان بودیم که هر چند ربط روشنى با اتهامات مطرح شده نداشت، اما حداقل مى‌خواست تحول فکرى یا بازاندیشى سریع این متهمان تحت تاثیر شرایط جدید (زندان) را نشان دهد.

ظاهرا انتظار مى‌رفت مردم با مشاهده علنى این دادگاه‌ها، محاکمات و اعترافات، به حقانیت مواضع عوامل انتظامى و امنیتى در دستگیرى این متهمان پى ببرند و با قضات محترم این دادگاه‌ها در تعیین مجازات این متهمان در قبال جرائم ارتکابی، همنوایى نشان دهند. فرض بر این است در این نوع دادگاه‌هاى علنی، متهم و مجرمین علاوه بر تحمل مجازات حقوقى که قاضى براى مجرم تعیین مى‌کند، مجرم در محکمه وجدان عمومى جامعه نیز محکوم و متناسب با جرم مطرح شده حیثیت و آبروى اجتماعى وى نیز بر باد خواهد رفت. به همین دلیل انتظار مى‌رود مجرمین محاکمه شده در دادگاه‌هاى علنی، مجازات مضاعفى را متحمل بشوند. اما اینک شاهدیم که همه این سر و صداهاى دادگاه‌هاى علنى و جنجالى به یکباره روندى معکوس پیدا کرده و در حال حاضر این متهمین هستند که خواستار محاکمه علنى مى‌باشند ولى دادگاه‌ها یکى پس از دیگرى به صورت غیرعلنى برگزار و آراى آنها نیز بى‌سر و صدا مطرح مى‌شود که اگر حساسیت بعضى رسانه‌ها و سایت‌هاى منتقد نبود شاید آراى آنها انعکاس خبرى نیز پیدا نمى‌کرد. سوال این است که این همه چرخش در نحوه برگزارى دادگاه‌ها متاثر از چه عواملى است؟ البته تغییر در مدیریت‌هاى عالى قضایى مى‌تواند توجیهى براى این امر باشد ولى آیا تماما به همین عامل بازمى‌گردد؟ آنان که شخصیت و منش آیت‌ا... شاهرودى و آیت‌ا... لاریجانى روساى سابق و فعلى قوه قضایى را مى‌شناسند کمتر مى‌توانند این همه تغییر در رویه دادگاه‌ها را به این امر منتسب کنند.

مگر آنکه تغییر در مدیریت دادستان‌هاى کل را مبنا قرار دهیم و آنها را در این امر فعال مایشاء بدانیم که آن هم توجیه مناسب و به نفع دستگاه قضائى به حساب نمى‌آید. در جهت فهم بهتر دلایل این تغییرات، بد نیست به ادله یا مصالحى که معمولا در توجیه محاکمات غیرعلنى مطرح مى‌شود توجه کنیم. حفظ عفت عمومى و رعایت جنبه‌‌هاى مربوط به امنیت عمومى و ملى از بارزترین موارد توجیه‌کننده برگزارى محاکمات غیرعلنى است. حال سوال این است که در برگزارى غیرعلنى دادگاه کسانى چون بهزاد نبوی، میردامادی، تاج‌زاده، رمضان‌زاده، داوود سلیمانی، الویری، صفایى فراهانى و نظایر آنها، آن هم پس از این همه جار و جنجال اولیه و انتظارى که براى برگزارى محاکمه علنى آنها ایجاد شده است، چه عواملى دخالت دارد؟ در قانون ظاهرا تشخیص ضرورت علنى یا غیرعلنى برگزار شدن دادگاه به تشخیص قاضى واگذار شده است ولى طبیعتا این تشخیص بى‌ارتباط با ادله و مصالحى که براى هر کدام از شقوق آن متصور است، نمى‌باشد. به خصوص اینکه اعلام و انتظار قبلى ایجاد شده تشکیل دادگاه علنى را اقتضا مى‌کند، تغییر این امر، استدلال و توجیهات دقیق‌ترى را طلب مى‌کند که متاسفانه تاکنون قضات و مسئولین امر در این خصوص استدلالى ارائه نکرده‌اند. این وضعیت اقتضا مى‌کند به حدس و گمانه‌زنى در این خصوص روى آوریم.

بى‌گمان دادگاه این افراد، متضمن مسائلى که از جهت اخلاقى و عفت عمومی، جریحه‌دار کند، نمى‌باشد و چنین توجیهى براى غیرعلنى شدن آن موضوعیت ندارد. در مورد مسائل مرتبط با امنیت ملى نیز چون کیفرخواست و اتهامات این متهمان منحصر به این موارد نیست و موارد متعددى را در برمى‌گیرد قطعا رسیدگى به همه موارد اتهامی، جنبه امنیتى نمى‌تواند داشته باشد و اگر غیرعلنى شدن دادگاه از این زاویه بود، قاعدتا باید بخش‌هایى از دادگاه به صورت علنى برگزار مى‌شد و فقط رسیدگى به بخش‌هاى خاص آن که جنبه امنیتى داشت غیرعلنى مى‌گردید، با این ملاحظات است که براى غیرعلنى برگزار شدن این محاکمات باید توجیهات دیگرى جست‌وجو کرد. به نظر مى‌رسد مسئله این است که بین اتهامات مطرح شده و مستندات حقوقى و ادله‌هاى محکمه‌پسند مرتبط با آن شکافى وجود دارد که تشکیل دادگاه علنى را با مشکل مواجه کرده است و فرآیند دفاعیه متهمان و وکلاى آنها مى‌تواند به روندى معکوس تبدیل شود و دادگاه علنى را به صحنه محاکمه عوامل دستگیرکننده و تهیه‌کنندگان کیفرخواست توسط متهمان تبدیل نماید. یا حداقل آنکه افکار عمومى با مشاهده روند دادگاه علنى این متهمان، ‌با احکام صادره از سوى دادگاه نتواند همسوئى و همراهى نشان دهد. مگر آنکه قاضى نیز همسو با افکار عمومی، بخواهد به تبرئه متهمان رأى دهد که ظاهرا چنین روندى مطلوب و مورد نظر دست‌اندرکاران نخواهد بود و تعارض آشکارى با تبلیغات و سر و صداها و کیفرخواست‌هاى اولیه دارد.(1)

به نظر مى رسد غیرعلنى شدن دادگاه‌ها براى گریز از این گونه گرفتارى‌هاست تا احکام صادره براى متهمان با افکار عمومى و ناظران دادگاه تعارض آشکار پیدا نکند. این نگاه و تحلیل ممکن است از تحلیل حقوقى محض فاصله داشته باشد و از نگرش سیاسى و مواضع تحلیل‌گر متاثر باشد ولى در غیاب استدلال‌هاى حقوقى قضات محترم، ارائه چنین تحلیل‌هایى گریزناپذیر است. امیدواریم قضات و دست‌اندرکاران این محاکم، استدلال حقوقى قانع‌کننده‌ترى ارائه دهند.

پى‌نوشت
1- پاره‌اى اطلاعات جسته و گریخته از بعضى از این پرونده‌ها حکایت از آن دارد که در مواردی، حتى مستندات کیفرخواست‌ها، مربوط به کسانى است که صرفا تشابه اسمى با متهمین دارند و برگزارى علنى دادگاه‌، مشکلاتى از این قبیل را نیز همراه دارد.

ابتکار:سر انجام تراژدی کهریزک؟

«سر انجام تراژدی کهریزک؟»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛
 بیش از 110 روز از آغاز ماجراهای کهریزک می گذرد، اما همچنان داستان باقی است; مرگ پزشک بازداشتگاه مخوف کهریزک و شایعاتی که پیرامون این مرگ شکل گرفته است; نشان از عطشی است که در افکار عمومی برای بگشوده شدن راز جنایات کهریزک وجود دارد. به حتم افکار عمومی در انتظار معرفی و محاکمه عاملان جنایات کهریزک است.

آغاز ماجرا
5 مرداد ماه زمانی بود که کهریزک بر سر زبان ها افتاد، اما پیش از آن تنها شایعاتی در مورد این بازداشتگاه وجود داشت. آیت الله خامنه ای رهبر عالی مقام جمهوری اسلامی ایران در این تاریخ فرمان تعطیلی بازداشتگاه را صادر کرد، در آن روز سعید جلیلی نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد رهبری به دلیل شرایط نا مناسب و نداشتن استاندارد های لازم برای تامین حقوق زندانیان دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرده است. آن روزها اخبار بازداشتگا ه ها داغ بود از یک سو کهریزک و از سوی دیگر اوین و... اما کهریزک وضعیت ویژه ای داشت چرا که گفته می شد چند تن از بازداشت شدگان، آنجا جان خود را از دست داده اند تا این که این گمانه زنی با اعلام خبر مرگ محسن روح الامینی فرزند یکی از فرماندهان سابق سپاه در این بازداشتگاه، کهریزک را زیر ذره بین برد. محسن روح الامینی فرزند مشاور محسن رضایی در 18 تیر ماه در حوالی منزلش در خیابان نصرت دستگیر شده بود بنا به گفته پدرش به مدت چند روز از او هیچ خبری نداشته اند تا این که در 2 مرداد ماه پیکر این جوان 25 ساله به خانواده اش تحویل داده می شود.

وعده برای برخورد با خاطیان
پیش از فرمان مقام عالی رهبری و پس از تعطیلات تابستانی مجلس آغاز به کار کرد و در اولین گام خود کمیته ویژه ای برای پیگیری وضعیت زندانیان حوادث پس از انتخابات تشکیل داد. 5 مرداد ماه زمانی بود که کهریزک بر سر زبان ها افتاد اما پیش از آن شایعات فراوانی در مورد این بازداشتگاه وجود داشت. آیت الله خامنه ای در این تاریخ فرمان تعطیلی بازداشتگاه را صادر کرد، داد و قرار شد که این کمیته گزارش خود را به مجلس ارائه کند. دو روز پس از فرمان رهبری گزارشی در باره وضعیت زندانیان در مجلس قرائت شد که در آن هیچ اشاره ای به کهریزک نشده بود. در 13 مرداد ماه دبیرخانه شورای امنیت اعلام کرد که با پیشنهاد این شورا افراد و "مسئولان خاطی" مرتبط با این بازداشتگاه از سمت خود برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی در این باره همچنین مکلف کرد علاوه بر جبران خسارات وارده به افرادی که مورد تعدی قرار گرفته اند شرایط رسیدگی به شکایت آنها نیز فراهم شود. در همان روز سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران از ساخت بازداشتگاه جدید در کهریزک خبر داد و درباره وضعیت آن گفت: «پس از دستگیری های روز 18 تیر ماه تعدادی افراد بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک بیش از حد مجاز افزایش یافت و همین مسئله باعث به وجود آمدن شرایطی نامناسب در این بازداشتگاه شده بود و علت تعطیلی بازداشتگاه هم همین موضوع است.»در همان زمان گزارشهایی مبنی بر حضور سردار احمد رادان نیروی انتظامی کشور در کهریزک و اعمال بد رفتاری و حتی شکنجه از سوی وی منتشر شده بود که احمدی مقدم آن گزارشها را کذب خواند و گفت: «شایعات این چنینی علیه سردار رادان واقعیت ندارد و شان ایشان اجازه نمی دهد که در بازداشتگاه حضور یافته و اقداماتی این چنینی انجام دهد.»

ناجا با خاطیان برخورد کرد
اداره بازرسی ناجا در 15 مرداد برای تنویر افکار عمومی در باره بازداشتگاه کهریزک اطلاعیه ای صادر نمود و اعلام کرد با خاطیان این ماجرا برخورد کرده است در اطلاعیه بازرسی ناجا آماده بود: «تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات 18 تیر به زندان اوین اعزام می شوند، ولی به جهت محدود پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشت گاه کهریزگ منتقل می شوند که با توجه به شرایط یادشده اصولا اعزام بازداشتی ها به این بازداشت گاه ها صحیح نبوده است.» بازرسی ناجا دلیل وقایع کهریزک را سهل انگاری و تخلف تعدادی از مسئولین بازداشتگاه عنوان کرد و از تشکیل پرونده قضایی و برخورد درون سازمانی با متخلفان سخن گفت و ادعا کرد با خاطیان سازمانی بازرسی ناجا دلیل وقایع کهریزک را سهل انگاری و تخلف تعدادی از مسئولین بازداشتگاه عنوان کرد و از تشکیل پرونده قضایی و برخورد درون سازمانی با متخلفان سخن گفت و ادعا کرد با خاطیان سازمانی برخورد خواهد کرد و از حقوق مردم گذشت نمی کند. برخورد خواهد کرد و از حقوق مردم گذشت نمی کند. اما نیروی انتظامی در اطلاعیه خود برخورد درون سازمانی با خاطیان را این گونه بیان کمی کند.

-عزل و تنبیه مسئولان بازداشت گاه به دلیل پذیرش بازداشت شدگان بیش از ظرفیت بازداشت گاه، عدم انعکاس محدودیت ها و مشکلات به سلسله مراتب، بی توجهی و عدم نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغ در خصوص نحوه نگهداری و مراقبت از بازداشت شدگان.
-عزل و تنبیه دو تن از مسئولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل انگاری داشته اند.
 
-برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت شدگان
-تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسئولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته اند.

مجلس: فرمانده ناجا مسئول است
در 18 مرداد ماه حمید رضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقت یاب برای بررسی این پرونده فرمانده ناجا را مسئول وقایع کهریزک دانست. وی با انتقاد شدید از نیروی انتظامی گفت: «اینکه می گویند ما اطلاعی از این مسائل نداشته ایم درست نیست. براساس بررسی های ما گزارش های روزانه ای به این مسئولان داده شده از این رو رفتارهای خودسرانه در بازداشتگاه ها را خیلی بعید می دانم.» عضو کمیته حقیقت یاب مجلس با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه تاکنون پاسخ مشخصی به سوالات نمایندگان نداده اند، تشر زدن به دو نفر مامور جز» را کافی ندانست و گفت: «پدر آقای روح الامینی خواستار قصاص شده اند چون جنایتی صورت گرفته که منجر به مرگ شده است. با جانی باید مطابق قوانین جزایی و کیفری عمل شود. تشر زدن به دو نفر، نه فرزندان کسی را زنده می کند و نه توهین هایی که به نظام زده شده را پاک می کند.» کاتوزیان درباره نقش احتمالی رادان در این پرونده گفت: «معتقدم که باید در این زمینه مطالعه شود تا افرادی که در این مسائل نقش موثری نداشته اند، بیخود هتک حرمت نشوند. اما متاسفانه اطلاعات مستقیم و شفافی به ما داده نمی شود.» در همان روز فرمانده ناجا دوباره خبرساز شد و در حاشیه مراسم تودیع سردار رویانیان از بازداشت سه تن از ماموران کهریزک خبر داد و گفت: «در این پرونده سه ماموری در 18 مرداد ماه حمید رضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقت یاب برای بررسی این پرونده فرمانده ناجا را مسئول وقایع کهریزک دانست.وی با انتقاد شدید از نیروی انتظامی گفت: «اینکه می گویند ما اطلاعی از این مسائل نداشته ایم درست نیست. براساس بررسی های ما گزارش های روزانه ای به این مسئولان داده می شده است از این رو رفتارهای خودسرانه در بازداشتگاه ها را خیلی بعید می دانم.» که به صورت خودسرانه نسبت به تنبیه بدنی شدید تعدادی از بازداشت شدگان اقدام کرده بودند، بازداشت شده و افرادی که توسط این ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، می توانند شکایت کنند.» اما احمدی مقدم درباره علت مرگ بازداشت شدگان در کهریزک نظری دیگری را مطرح نمود وی علت مرگ و میر دراین بازداشتگاه را بیماری دانست نه شکنجه و ضرب شتم، فرمانده نیروی انتظامی در این باره اظهار کرد: «در این پرونده سه ماموری که به صورت خودسرانه نسبت به تنبیه بدنی شدید تعدادی از بازداشت شدگان اقدام کرده بودند، بازداشت شده و افرادی که توسط این ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، می توانند شکایت کنند.» در 21 مرداد ماه کمیته سیاسی فراکسیون خط امام مجلس خواستار عزل و محاکمه اسماعیل احمدی مقدم شد. انصاری دبیر سیاسی فراکسیون خط امام در این باره نوشت: «بازداشتگاه کهریزک که چندی پیش به دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به دلیل "غیراستاندارد بودن" تعطیل شد، مستقیما زیر نظر سرتیپ احمدرضا رادان اداره می شده که قائم مقام آقای احمدی مقدم است.»

خبرسازترین نامه
18 مرداد نامه ی حجه الاسلام مهدی کروبی به آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی وب سایت حزب اعتماد ملی منتشر شد، نامه ای که تاریخ 7 مرداد یعنی 12 روز پیش از آن را داشت و پسر کروبی در توضیح آن نوشته است به دلیل این که 10 روز از ارسال این نامه گذشته است اما جوابی دریافت نکرده اند آن را منتشر نمودند. ادعای کروبی در نامه بهت همگان را برانگیخت و مسئولین دولتی از همان ابتدا آن را به شدت تکذیب نمودند، امامان جمعه هم خواستار برخورد با کروبی شدند چرا که اصل نظام را زیر سوال برده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس در 21 مرداد اولین واکنش را به نامه کروبی نشان داد و گفت که اظهارات کروبی کذب محض است. وی از کروبی خواست هر سندی را که دارد ارائه کند. نامه خبرساز کروبی از سوی مسئولین دولتی تکذیب شد و گزارشهای قوه قضائیه از بررسی این ماجرا هم نشان می داد که تجاوزی صورت نگرفته است، کروبی نیز مسئله را این گونه مطرح نمود که برخی از مراجعه کنندگان به وی این ادعا را مطرح کردند و او هم خود از صحت آنها کاملا مطلع نیست بلکه در خواست دارد که این مسائل بررسی شود.

در 20 مرداد ماه کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد که محتوای نامه کروبی را تایید نمی کنیم محمد حسین رحیمی سخنگوی این کمیسیون درباره نامه کروبی اظهار کرد: «تمام تخلفات در بازداشتگاه ها را بررسی می کنیم اما آقای کروبی در نامه شان این اتفاقات راتائید نکرده و آنها را فقط  به نقل از افراد 9 شهریور پزشکی قانونی اعلام کرده بود که عامل مرگ در کهریزک بیماری نبوده است، پزشکی قانونی در مورد مرگ روح الامینی اعلام کرد; مرگ ناشی از استرس های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به سر و بدن عنوان شده و قویا ابتلای آن مرحوم و فوت به علت بیماری و مننژیت نفی شده است.

بازداشت شده اعلام کرده است، ماهم چنین اتفاقاتی را تائید نمی کنیم.» در تاریخ 9 شهریور ماه آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضائیه دستور داد که هیئت سه نفره ای برای بررسی ادعاهای کروبی تشکیل شود. ابراهیم رئیس معاون اول لاریجانی در این باره می گوید: «دغدغه ما در این هیات سه نفره همان دغدغه ای است که همه دلسوزان نظام دارند و آن این است که به حق و عدالت عمل شود و یک داوری عادلانه صورت گیرد.» در 22 شهریور ماه کمیته سه نفره ادعا های کروبی را کذب خواند و در گزارشی اعلام کرد: «هیات به این جمع بندی رسید که نه تنها هیچ  گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه یابی موضوع در دست بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقبا جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.» فرمانده نیروی انتظامی نیز در ادامه اظهاراتش درباره کهریزک تجاوز در کهریزک را تکذیب کرد و در 15 مهر ماه در این باره گفت: «اثبات شده است که هرگز تجاوزی در کهریزک صورت نگرفته، اما تخلف صورت گرفته است." اما باز هم احمدی مقدم ضرب و شتم را عامل مرگ و میر در کهریزک ندانست.» این در حالی بود که در 9 شهریور پزشکی قانونی اعلام کرده بود که عامل مرگ در کهریزک بیماری نبوده است، پزشکی قانونی در مورد مرگ روح الامینی اعلام کرد; مرگ ناشی از استرس های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به سر و بدن عنوان شده و قویا ابتلای آن مرحوم و فوت به علت بیماری و مننژیت نفی شده است.

ادامه وعده ها برای برخورد با خاطیان
مهر، ماه وعده در مورد برخورد با متخلفین کهریزک بود، متخلفینی که هنوز کسی از نامشان هم خبر ندارد، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور 4 مهر ماه در این مورد گفت: «نسبت به برخی مقامات قضایی که نظارت های لازم را اعمال نکرده بودند شکایت هایی مطرح شده است و در همین راستا نیز گزارشاتی به دادسرای انتظامی قضات رسیده و در آنجا این مسائل بررسی می شود.» در 5 مهر ماه معاون قوه قضائیه از دستگیری عوامل کهریزک خبر داد رئیسی در این باره گفت: «سازمان قضایی نیروهای مسلح افرادی را بازداشت کرده است که تحقیقات از آنان ادامه دارد تا اگر لازم سلام مرا به آیت الله آملی لاریجانی برسانید و بگویید که مردم در انتظار محاکمه مجرمان کوی دانشگاه و زندان کهریزک و مجتمع سبحان هستند. لازم است هر چه زودتر اقدام فرمایید تا اعتماد مردم خدای نکرده به دستگاه کم نشود، به یقین اینگونه محاکمات شجاعت می خواهد که در جنابعالی و ایشان سراغ داریم.» باشد از افراد دیگر نیز تحقیقات به عمل آید.» این در حالی بود که فرمانده نیروی انتظامی در 8 مهر ماه ادعا کرد در مورد کهریزک بزرگ نمایی شده است وی در این باره گفت: «در موضوع کهریزک حادثه ای که رخ داد بسیار بزرگنمایی شد و حوادث و اخبار دیگر رانیز ما قبول نداریم و هیچ  کدام صحت نداشت. البته نارسایی هایی را هم قبول داریم که در مورد آنها نیز بزرگنمایی شد.» فرهاد تجری عضو کمیته ویژه مجلس در18 مهر از معرفی متخلفین کهریزک خبر داد، این در حالی بود که مجلس از قرائت گزارش کمیته ویژه طفره می رفت و او در مورد معرفی متهمان گفت که "در شان ما نیست متهمان را معرفی کنیم چرا که ممکن است تبرئه شوند" وی درباره به تعویق افتادن قرائت گزارش مجلس گفته بود که هیچ فشار بیرونی عامل این تعویق نیست. تجری در چگونگی قرائت گزارش گفت: «اینکه قرائت این گزارش علنی و یا غیرعلنی باشد، بسته به نظر رئیس مجلس است. به عبارت دیگر آقای لاریجانی باید تشخیص بدهند که قرائت این گزارش به صورت علنی به مصلحت است یا نه» در کوران وعده ها برای برخورد با متخلفان سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران در گفت و گو با سایت پرچم خود را تبرئه کرد و گفت: «اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت دادسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد.

فقط به دلیل ضرورت در آن مقطع زمانی برخی از بازداشتی ها به این زندان منتقل شدند.» وی در باره کشته شدن سه تن از بازداشتی های کهریزک گفت: «حتی این سه تنی که در کهریزک جان باخته اند نیز در درگیری ها و اغتشاشات مجروح شده و به کهریزک برده شدند که دو تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند و یک تن نیز در راه جان باخت.» چنین است که افکار عمومی و مراجع تقلید و فعالان سیاسی منتظر برخورد با مجرمان کهریزک هستند، آیت الله مکارم شیرازی در دیداری که با حجت الاسلام گرکانی ریاست دیوان عالی کشور داشت به وی گفت: «سلام مرا به آیت الله آملی لاریجانی برسانید و بگویید که مردم در انتظار محاکمه مجرمان کوی دانشگاه و زندان کهریزک و مجتمع سبحان هستند. لازم است هر چه زودتر اقدام فرمایید تا اعتماد مردم خدای نکرده به دستگاه کم نشود، به یقین اینگونه محاکمات شجاعت می خواهد که در جنابعالی و ایشان سراغ داریم.» گویی با مرگ پزشک کهریزک تراژدی این بازداشتگاه بار دیگر برای اذهان جامعه بازتولید شده است و این گونه است که اذهان جامعه با خیره شدن بر افق پیش رو سر انجام تراژدی کهریزک را انتظار می کشد.
 
دنیای اقتصاد:فرصت‌سوزی در اجرای اصل 44

«فرصت‌سوزی در اجرای اصل 44»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای قتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛هرچند از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال‌های 84 و 85 به عنوان یک انقلاب اقتصادی یاد می‌شد،اما گذشت 4 سال از تصویب قانون اصل 44 نشان می‌دهد روح اصلی قانون که همانا کاهش تصدیگری دولت در امور غیرضروری اقتصاد و ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی بود، محقق نشده است.

نکاتی که به وضوح در نخستین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس، قابل‌مشاهده است.

در حقیقت همان‌طور که کارشناسان پیش‌تر نسبت به انحراف در اجرای این قانون تذکر می‌دادند و کمیسیون ویژه مجلس نیز آن را تایید می‌کند، اجرای اصل 44 از سوی دولت به طور عمده منحصر به واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است؛ واگذاری‌هایی که از چندین جنبه دچار مشکل است و در عمل قانون اصل 44 را تنها به محملی برای تسویه بدهی‌های دولت به نهادهای عمومی از طریق واگذاری به صورت رد دیون، توزیع سهام به اقشار آسیب‌پذیر از طریق سهام عدالت و کسب درآمد برای دولت از طریق واگذاری بلوک‌های مالکیتی شرکت‌های دولتی تبدیل کرده است.

براساس گزارش کمیسیون ویژه مجلس، مهم‌ترین انحراف دولت در واگذاری شرکت‌ها، عدم‌تغییر مدیریت در بنگاه‌های واگذار شده است. براساس قانون اصل 44، شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شوند که جدا از شرکت‌های گروه 3 که در دسته شرکت‌های حاکمیتی تقسیم‌بندی می‌شوند، در گروه‌های یک و دو به ترتیب باید 100 و 80درصد سهام تحت‌تملک دولت به بخش خصوصی واگذار شود. در این میان دولت طی سه سال گذشته عمده واگذاری خود را یا از طریق رد دیون به بخش عمومی غیردولتی (شامل صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) اختصاص داده یا بخش عمده سهام خود را به سبد سهام عدالت واریز کرده است؛ دو گروهی که به صورت غیرمستقیم، ‌مدیران آن توسط دولت تعیین می‌شود.

به بیان دیگر، با توجه به وکالت‌نامه‌ای که سهامداران عدالت به سازمان خصوصی‌سازی داده‌اند، در عمل اعمال مدیریت در سبد عدالت به طور غیرمستقیم از سوی دولت صورت می‌گیرد. همچنین مدیران صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی به طور مشهود از سوی وزرای دولت از جمله وزیر رفاه و تامین‌اجتماعی تعیین و انتخاب می‌شوند که این موضوع به صراحت جابه‌جایی مالکیت از دولت به نهادهای شبه‌دولتی و ثبات مدیریت دولتی در شرکت‌های واگذارشده را تایید می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از موارد با اهمیت در گزارش مجلس، انحراف دولت در نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاری‌ها به درآمد پیش‌بینی شده در سال 87 است.انحراف 8/47درصدی دولت از این محل در سال گذشته، یک بار دیگر خطای بالای دولت در برآورد بودجه سالانه را گوشزد می‌کند.

نکته‌ای که تکرار آن در سال 88 نیز با توجه به پیش‌بینی 5هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل واگذاری‌ها و تحقق تنها 41درصد این رقم تا پایان آبان‌ماه، محتمل به نظر می‌رسد.در این میان، تاخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم‌تخصیص دفتر برای این شورا، اجرایی نشدن موادی از قانون اصل 44 درخصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب‌و‌کار نیز پیشبرد انقلاب اقتصادی کشور را بیش از پیش با کندی مواجه کرده است. همچنین تعلل و مقاومت‌های وزارتخانه‌های مشمول اجرای قانون به دلایل مختلف از سرعت اجرای قانون تا حد زیادی کاسته است.

در عین حال انتقادهای مجلس و کارشناسان در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اجرای قانون، تنها در بعضی ادوار از طریق دفتر برنامه‌ریزی و نظارت‌بر سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام به انتشار گزارش‌های کمی، بدون اقلام مقایسه‌ای می‌کند.در این میان به نظر می‌رسد، تصمیم‌سازان اقتصادی باید درخصوص این گزارش و دلایل انحراف بالا نسبت به اهداف قانون، پاسخگو باشند. پاسخ‌هایی که در حال حاضر با توجه به انجام بخش عمده واگذاری‌ها و برگشت‌ناپذیری راه‌های رفته، تنها می‌تواند مانع انحراف بیشتر در اجرای واگذاری‌های آتی شود.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛باب رحمت ماه پر خیر و برکت ذیحجه در این هفته گشوده شد و صدای جرس کاروان حج نیز به گوش رسید. با آغاز ماه ذیحجه بانگ لبیک از مهبط وحی و میقات حاجیان طنین انداز می شود. کاروان های زائران خانه خدا خود را آماده می کنند تا هفته آینده با تن پوش احرام و با شکوه همبستگی مراسم بزرگ حج را بجا آورند و در فضای پر رمز و راز حج از فرصتهای گرانبهای ماه ذیحجه و حضور در سرزمین امن الهی روح خویش را صیقل دهند.

هفته جاری همچنین عرصه تلاقی دو ماه ربانی بود. ماه ذیقعده به انتها رسید و تقویم حلول ماه ذیحجه را اعلام کرد. آخرین روز ماه گذشته داغدار شهادت نهمین خورشید فروزنده آسمان ولایت حضرت امام محمد جواد علیه السلام بود امام بزرگواری که در سن 8 سالگی و پس از شهادت جانگداز پدر گرامی شان امام رضا علیه السلام به امامت رسیدند و در حالیکه بیش از 25 بهار از عمر شریف شان نمی گذشت به دستور معتصم خلیفه جبار عباسی به شهادت رسیدند. ایشان از همان آغاز امامت با مباحثات سنگین علمی با دانشمندان دربار عباسی فرقه هایی را که با حمایت عباسیون برای تضعیف شیعه رواج یافته بود از رونق و قدرت انداختند.

آن حضرت با علم خدایی احکام اسلامی را مانند پدران و اجداد بزرگوار خود گسترش داده و راه صحیح انسان زیستن را به دیگران آموختند. هر چند که ایشان مانند جده طاهره اش حضرت فاطمه زهرا(س ) زندگانی کوتاه و عمر سراسر مظلومیت داشتند ولی لحظه ای از فعالیت در راه نشر حقایق و فرهنگ سازی در میان جامعه دست برنداشتند و این همان چیزی است که جامعه امروزی ما نیز به شدت به آن نیازمند است و توجهی در مقام عمل به این موضوع صورت نمی گیرد. متاسفانه فرهنگ امروز جامعه ما آنچنان بی سر و سامان رها شده که اگر فکری اساسی برای ساماندهی آن صورت نگیرد باید شاهد انحرافات خانمانسوزی بود که در آینده اصلاح آنها به سادگی میسر نخواهد بود.

در هفته جاری آخرین گزارش البرادعی در سمت مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته ای ایران منتشر شد و همانند گزارشهای قبلی گرچه حاوی نکات مثبت و انطباق مطالب ارائه شده از سوی ایران با مشاهدات بازرسان از تاسیسات نطنز اراک و فردو بود اما ابهاماتی را نیز در خود داشت که می تواند کمافی السابق از سوی غربی ها به عنوان استخوان لای زخم مورد سواستفاده قرار گیرد. طرح سئوالاتی درباره احتمال وجود برخی مراکز غنی سازی در ایران همانند تاسیسات فردوی قم و ابهامات دیگر نشاندهنده این نکته است که البرادعی در آخرین گزارش خود نیز سعی دارد همچنان دستاویزهای لازم را برای اعمال فشار بر ایران در اختیار غرب قرار دهد تا آنها برای امتیازگیری از مقامات ایرانی بتوانند به این سوژه های تبلیغاتی و غیرفنی متوسل شوند ولی ملت ایران معتقد است که برخورداری از چرخه تولید سوخت هسته ای تا غنای 20 درصد حق طبیعی آنهاست و هرگز اجازه نخواهند داد این حق قانونی که محصول بیش از دو دهه جهاد علمی دانشمندان جوان ایرانی است تحت هیچ شرایطی و در هیچ توافقی برای مبادله یا خرید سوخت از سایر کشورها جهت مصرف راکتور تحقیقاتی تهران مخدوش تعطیل و یا محدود شود. ملت ایران براساس چارچوب های تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری خواستار تحقق مطالبات بر حق خود است و به هیچکس اجازه نمی دهد که در فضای مذاکرات از آن تخطی کند و آنرا به فضایی برای ایجاد محدودیت بر سر راه فعالیت های غنی سازی قرار دهد.

در هفته جاری همچنین شاهد دو حرکت ضد ایرانی از سوی مقامات تازه به دوران رسیده آمریکایی بودیم که با کمال وقاحت در عین ادعای صلح طلبی و درخواست برای ایجاد رابطه با ایران دست به این کار زدند. امضای تایید تحریم ایران از سوی باراک اوباما و اقدام مقامات قضایی آمریکا برای مصادره اموال ایران در بنیاد علوی حرکتهای هماهنگی برای ایجاد فشار و برخوردهای چماقی با ایران بود که نشان تازه ای از عمق دشمنی آمریکا و عدم تغییر سیاستهای استکباری این کشور علیه ملت ایران داشت . اوباما نشان داد که با تجدید تحریم علیه ایران برخلاف شعارهای عوامفریبانه « تغییر » همچنان ادامه دهنده راه بوش و فرمانبردار لابی صهیونیستی است . سیاست مهار دوگانه اوباما که او علیه ایران بکار گرفته راهکار جدیدی نیست و پیش از این نیز بارها در عمل شکست خود را به اثبات رسانده است . مقامات کاخ سفید باید درک کنند که رویکرد غیرصادقانه ای که آنها در پیش گرفته اند راه به جایی نخواهد برد و ملت ایران نه فریب عوامفریبی های آنها را خواهند خورد و نه ترسی از تمدید سیاست شکست خورده تحریم ها دارد زیرا ملتهای مقاوم را نمی توان با فشار و حرکتهای تاکتیکی و اقدامات غیرصادقانه وادار به عقب نشینی کرد.

این هفته در صحنه بین المللی نیز شاهد رخدادهای جدیدی بودیم که از آن جمله باید به اعتراف مقامات ارشد حکومت خودگردان فلسطین نسبت به شکست دو دهه سازش برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای شرق آسیا که میزبان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بودند و تحولات تازه در جنگ یمن و پررنگ تر شدن نقش عربستان در این جنگ اشاره کرد.

هفته جاری دو تن از مقامات ارشد جنبش فتح که در تشکیلات خودگردان فلسطین نیز مناصب مهمی دارند صراحتا و برای نخستین بار به شکست مذاکرات سازش اذعان کردند. « صائب عریقات » و « احمد قریع » از مقامات بانفوذ و قدیمی فتح و از هم نسلان عرفات و محمود عباس که در 18 سال گذشته از مسئولان اصلی مذاکره با رژیم صهیونیستی بوده و در ماموریت های متعددی در گفتگوهای سازش شرکت کرده بودند اعتراف کردند که در این 18 سال هیچ چیزی در سر میز مذاکره نصیب حکومت خودگردان نشده و همه چیز در واقع به نقطه صفر بازگشته است .

واقعیت هم همین است و اندک امتیازی هم که فلسطینی ها توانسته اند به دست آورند در سایه مبارزات قهرآمیز و مقاومت بوده است . محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نیز چندی قبل همین مطلب را مورد تاکید قرار داد و از ادامه مذاکرات سازش کاملا اظهار ناامیدی کرد.
از همان شروع مذاکرات سازش در سال 1370 در مادرید اسپانیا که با کارگردانی آمریکا و مشارکت و همدستی دیگر دولت های غربی متحد واشنگتن و سازمان ملل به جریان افتاد به چند دلیل مشخص بود که صهیونیستها امتیاز قابل ملاحظه ای به اعراب نخواهند داد و تنها درصدد دستیابی به اهداف خود هستند. نخستین دلیل این بود که صهیونیستها الزامی به دادن امتیازات مهم و استرداد حقوق غصب شده اعراب نمی دیدند. میانجی های مذاکرات دولت آمریکا و سازمان ملل بودند که اولی حامی همه جانبه اسرائیل و دومی نیز تابع قدرتهای حامی تل آویو بود و مسلم بود که با وجود ترکیبی از میانجی ها هرگز صهیونیستها اجباری به دادن امتیاز نداشتند. دومین دلیل آن بود که رژیم صهیونیستی از بدو موجودیت خود همواره در اندیشه توسعه طلبی جنایت افروزی و غصب سرزمین های دیگران بوده است و برای این رژیم اساسا صلح معنی ندارد. صهیونیستها می دانند اگر به صلح تن دهند باید سرزمین فلسطین را به صاحبان اصلی آن باز گردانند. به عبارت دیگر تن دادن به صلح عادلانه به مفهوم مرگ این رژیم خواهد بود. در دو دهه گذشته اگر صهیونیستها در مقاطعی نیز حاضر به عقب نشینی شده اند در اثر فشار رزمندگان و مبارزان ضدصهیونیست بوده است که از آن جمله می توان به عقب نشینی صهیونیستها از غزه در سال 1385 و عقب نشینی از جنوب لبنان در سال 1379 اشاره کرد . حتی پذیرش مذاکره با اعراب در 18 سال قبل نیز در اثر فشاری بود که بر صهیونیستها از ناحیه انتفاضه و قیام عمومی فلسطینی ها در اواخر دهه 1360 وارد شد.
اکنون با پذیرش شکست مذاکرات سازش از سوی جناح سازشکار فلسطین که به منزله اعلام رسمی اضمحلال روند سازش محسوب می شود خط مقاومت و مبارزه به عنوان تنها استراتژی و راه کار در پیش روی فلسطینی ها قرار گرفته است.

از هم اکنون می توان پیش بینی کرد تحولات تازه جریان سازش طلبی را روز به روز ضعیف تر خواهد ساخت و در مقابل جناح ضد صهیونیست و معتقد به مبارزه قدرتمندتر می شود که رویدادی مهم است و می تواند علاوه بر در اختیار گرفتن ابتکار عمل در مواجهه با صهیونیستها در داخل فلسطینی ها نیز محور وحدت میان گروههای فلسطینی که هم اکنون دچار تفرقه هستند باشد.

این هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از چند کشور آسیای جنوب شرقی دیدار کرد و با مقامات این کشورها به گفتگو نشست . محور این گفتگوها عمدتا همکاری های اقتصادی آمریکا با این کشورها در چارچوب سازمان « اپک » عنوان شد ولی اوباما با رهبران این کشورها در مورد مسائل دیگری از جمله مسائل شبه جزیره کره و مسئله سلاح های هسته ای به گفتگو پرداخت . آنچه در این میان حائز اهمیت بود اعتراضات گسترده ضد آمریکایی بود که در اکثر این کشورها همزمان با سفر اوباما برگزار گردید. این امر بیانگر این واقعیت است که ملت های منطقه هم چنان به سیاست های استکباری و سلطه طلبانه آمریکا معترض هستند و فریب تغییرات ظاهری و تعویض مهره ها در هیات حاکمه آمریکا را نمی خورند.

هفته جاری جنگ در یمن همچنان ادامه یافت . درحالیکه حملات ناجوانمردانه دولت یمن به شیعیان وابسته به قبیله « حوثی » در این کشور که معترض بی عدالتی و تبعیض هستند به مدت چند هفته ادامه داشت ورود عربستان به صحنه به عنوان بازیگر جدید بحران این کشور را وارد مرحله تازه ای کرد. سعودی به بهانه اینکه گروهی از شبه نظامیان شیعه به خاک این کشور وارد شده اند عملا و رسما علیه شیعیان یمن وارد جنگ شده و با حمله به ساکنان مرزی شماری از مردم را کشته و جمع بی شماری را نیز آواره ساختند و در حقیقت در تکمیل توطئه جنایت افروزی دولت یمن و قلع و قمع شیعیان سهیم شدند. این درحالی است که رهبران گروه حوثی ورود به خاک عربستان را تکذیب کردند. واضح است که ادعای عربستان بی پایه است چرا که پیشتر نیز خبرها و گزارش های متعددی از مشارکت عربستانی ها با نیروهای یمنی در حمله به مواضع شیعیان منتشر شده بود.

در این میان نکته قابل تامل این است که تلاش ها و اقدامات دو ارتش یمن و عربستان تاکنون نتیجه ملموسی نداشته و شیعیان همچنان به مقاومت ادامه می دهند. این امر به منزله شکست و فضاحت برای دولتهای صنعا و ریاض تلقی می شود که با وجود همدست شدن نتوانسته اند اوضاع را مهار نمایند.

گزارش هایی که از مناطق جنگی یمن می رسد حاکی از آن است که در این منطقه یک فاجعه انسانی در حال وقوع است بطوری که علاوه بر کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان هزاران نفر نیز خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده اند. سازمان ملل مجامع مدعی دفاع از حقوق بشر مجامع اسلامی و دولتهای مسلمان اکنون وظیفه دارند به این جنایات رسیدگی کنند و با سکوت خود برای جنایت بیشتر علیه شیعیان یمن چراغ سبز نشان ندهند و ننگ مشارکت در شیعه کشی را از دامن خود بزدایند.

مردم سالاری:خشونت های مدرن و انحطاط اخلا قی

«خشونت های مدرن و انحطاط اخلا قی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم
 پژمان موسوی است که در آن می‌خوانید؛خشونت علیه کودکان هر چند موضوعی است که از گذشته های دور مورد توجه فعالین اجتماعی و مدنی قرار گرفته است، اما میزان و نوع خشونت های به کار برده شده علیه کودکان در سال های اخیر، به حدی است که نگرانی های گسترده ای را در سطح افکار عمومی جامعه ایرانی موجب شده است. تشدید معضلا ت اجتماعی بین کودکان و نمود آن به اشکالی چون کودکان کار و خیابان، کودکان بزهکار، کودکان قاچاق فروش و کودکان فراری، چنان است که هیچ مسوولی دیگر توان فرار از این واقعیت های تلخ را ندارد و از همین رو هم هست که در روزهای گذشته اظهار نظرهایی توجیه گونه را در بیان چرایی رخداد این پدیده ها از سوی همین مسوولین امر شاهد بوده ایم.

نگاهی ریشه ای به پدیده خشونت علیه کودکان، نشان از تعارضات عمیقی در بطن جامعه ایرانی دارد که این نوع خشونت  ورزی ها برآیندی از آن تعارضات در لا یه های زیرین جامعه است; در واقع مساله ای مانند خشونت علیه کودکان، مساله ای نیست که آنی و یک شبه به وجود آمده باشد بلکه بروز آن دارای ریشه ها و سوابقی است که در فرآیند تعامل اجتماعی گروهها و در چارچوب توافقات، تضاد منافع و روابط قدرت ساخته می شود و این که چه کسانی با چه منافع، قدرت و نفوذی آن را تبیین می کنند، نقش بسیار تعیین کننده ای در ساخت اجتماعی آن دارد. در واقع خشونت علیه کودکان بر آیند یک سری مسائل ریز و درشتی است که هر کدام از آنها نیازمند بررسی همه جانبه تری دارند که به نظر می رسد تا کنون این بررسی ها یا به عمل نیامده اند و یا اگر به عمل آمده اند، چندان مورد توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان امر قرار نگرفته اند. یکی از این مسائل خشونت علیه زنان است که خود منجر به بروز پدیده های ناهنجار مختلفی در جامعه می شود که شاید خشونت علیه کودکان کوچکترین آن به شماررود; یکی دیگر از ریشه ها، بحران هویت و دیگری بحران خانواده در ایران است که به دلیل بروز تضادهای مختلف در اندیشه و رفتار جامعه ایرانی، روز به روز می رود تا ابعاد بسیار وسیع تری یافته و تبعات متفاوت تری به خود بگیرد.

از سوی دیگر موارد و مصادیق کودک آزادی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته اند، در اغلب موارد ریشه هایشان به روابط درون خانوادگی برگشته اند و خشونتی که در شکل محرومیت اجباری کودکان از تحصیل، اجبار کودکان به کار، رهاشدگی کودکان در خیابانها، قاچاق و خرید و فروش کودکان، مطرح است چندان مورد توجه بررسی کنندگان قرار نگرفته است در حالی که به نظر می رسد درعصر جدید، اینهاست که مصداق یک خشونت واقعی علیه کودکان است و نه تنها مشکلا تی که در چهارچوب یک چار دیواری رخ می دهد.

در واقع خشونت ها در روزگار ما اشکالی مدرن به خود گرفته اند و از تبعیض های آموزشی تا اجبار کودکان به کار را شامل شوند و نباید به گونه ای تحلیل کرد که گویی خشونت تنها اشکالی دارد و آن هم شکل سنتی و قدیمی آن است که می بایست مورد توجه قرار داد.

از سوی دیگر شکل خشونت  ورزی بر علیه زنان و کودکان اینک دیگر جنبه ای بسیار عریان به خود گرفته است و تقریبا همه روزه اخباری درخصوص جرمی و جنایتی چون تجاوز آشکار و فجیع در سطح جامعه منتشر می شود که تمام اینها نشانه انحطاط اخلا قی ملتی است که بر متمدن بودن شهره اند از تجاوز به کودکان 4 و 8  ساله گرفته تا جنایت اخیر پاکدشت و لواسان، همه و همه نشانه هایی است که می بایست به عنوان زنگ خطری  تلقی شوند که اگر جدی گرفته نشوند می روند تا جامعه ایرانی را به سمت و سویی سوق دهند که هیچ نسبتی با ویژگی های یک جامعه اخلا قی ندارد.

آفرینش:روسیه شریکی نامطمئن 

«روسیه شریکی نامطمئن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حسین نوری هشجین است که در آن می‌خوانید؛"مقامات روسی یکبار دیگر ایران را به بهای بالاتر به آمریکایی ها فروختند". این جمله ای است که حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از شنیدن آخرین بد قولی روس ها درباره تعویق زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر بر زبان جاری کرد. روس ها که در ابتدا قرار بود نیروگاه بوشهر را در جولای سال 1999 میلادی به ایران تحویل دهند ، اکنون بیش از 10 سال است که به بهانه های واهی از عمل به تعهدات خود طفره می روند و اخیرا "سرگئی اشماتکو " وزیر انرژی روسیه اعلام کرده که نیروگاه بوشهر تا پایان سال میلادی راه اندازی نخواهد شد.  

این در حالی است که پیش از این اشماتکو در اول آبان ماه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص راه اندازی نیروگاه بوشهر گفته بود: "در هر صورت کلیه مراحل کلیدی تا پایان سال جاری میلادی به اتمام رسیده و نیروگاه بوشهر راه اندازی خواهد شد".  همچنین "ویتالی یرمولایف"، مدیر فنی شرکت "اتم استروی اکسپورت " شرکت سازنده نیروگاه بوشهریک هفته پس از اظهارات وزیر انرژی این کشوردر جمع خبرنگاران اعلام کرده بود:" اتم استروی اکسپورت هیچ مشکلی برای راه اندازی فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر درایران تا پایان سال 2009 نمی بیند". 

این وعده و وعیدهای توخالی روس ها در حالی برای ما داستانی تکراری و آزار دهنده شده است که به نظر می آید اصرار نداشتن مقامات ایرانی به راه اندازی این نیروگاه تا پایان سال 2009 و بی تفاوتی آنها به انجام این کار در اسرع وقت یکی از دلایلی باشد که تاخیر مجدد را برای مقامات روسی به امری معمول و طبیعی بدل کرده تا جایی که وزیر انرژی روسیه در اظهارات اخیر خود صراحتا اعلام می کند که " ایرانیان می بینند که چگونه کار پیش می رود و آنها از ما سوالی ندارند. 

ریشه چنین موضع گیری های توهین آمیزی را بی شک می توان در برخورد با اغماض مقامات کشورمان در گذشته دانست که پس از هر بار نقض وعده روس ها براحتی از کنار آن گذشته اند بدون اینکه صریحا از آنها بخواهند طبق قرارداد منعقده دو طرف به تعهداتشان عمل کنند. به نحوی که علی اکبرصالحی درروزهای آغازین بدست گیری سکان هدایت سازمان انرژی اتمی  حتی در جمع خبرنگاران اعلام می کند: "ازهمکاری روس ها در نیروگاه بوشهر راضی هستیم" .

این ابراز رضایت صالحی که در آن زمان با انتقاد محافل سیاسی کشورمان نیزروبرو شد ، نشان دهنده آن است که ما همچنان به روس ها با وجود کارشکنی ها و خلف وعده های بسیار به عنوان یک شریک "استراتژیک و راهبردی" نگاه می کنیم .  غافل از آنکه که اگر به عملکرد روس ها درقبال ایران پیش و پس از فروپاشی شوروی سابق در سال 1990 نگاهی عمیق بیاندازیم ، مشاهده خواهیم کرد که این کشور هیچ وقت شریک قابل اطمینانی برای ما نبوده است.

برای اثبات این ادعای خود می توانیم علاوه بریاد آوری خلف وعده های روس ها در تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر در طی 10 سال اخیر به  تغییر ادبیات اخیرمقامات این کشور در پرونده هسته ای ، همنوایی آنها با غرب در تصویب 4 قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل و نادیده گرفتن تعهدات آنها در تحویل موشک های اس -300  به کشورمان اشاره کنیم که بیش از 6 ماه است آنها حاضر نیستند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

به نحوی که سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اخیرا در اظهارنظری درانتقاد به عدم پایبندی مقامات مسکو به تعهدات خود در این زمینه گفته است :"ما از دوستان روس در همسایه شمالی گله داریم".

وی با بیان اینکه آیا استراتژیت های روسیه اهمیت ژئو پولتیک ایران را در امنیت روسیه در نظر نمی گیرند ، افزوده است:"چرا باید موشک های دفاعی اس -300  که با تفاهم دو دولت برای اقدامات دفاع از ایران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دریافت نمی کند و بیش از 6 ماه است از وقت تحویل آنها از طرف روس ها تخطی شده است."سخنانی که در واقع حرف دل بسیاری از مقامات و مردم  ایران اسلامی درطی ماه های گذشته بوده است. براین اساس برمسوولان دستگاه دیپلماسی کشورمان واجب است تا با درس گرفتن از اقدامات روس ها در طول تاریخ که در حال حاضر به گفته فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس قصد اجرای سنت "ترکمنچای" را در نیروگاه بوشهر دارند روابط خود را با این کشورمورد تجدیدنظر قرار داده و با مطرح کردن تقاضای خسارت در محافل حقوقی بین الملل، زیان مادی ومعنوی وارد شده بر ملت ایران را پیگیری کنند.

تا دیگر مقامات مسکو به خود اجازه ندهند به این راحتی با حقوق ملت ایران برای دستیابی به اهداف خود دست به بازی های سیاسی بزنند. همچنین بربرنامه ریزان و تصمیم گیران سیاست خارجی ما  واجب است تا با آگاهی جدی از شرایط متغیر و سیال حوزه روابط بین الملل به طور مداوم در حال ظرفیت سازی های تازه در عرصه جهانی باشند. این امرمهم، میسر نمی شود مگر آنکه دور تازه ای از "تشنج زدایی" را در عرصه سیاست خارجی در دستورکار قرار داده  و برای رفع سوتفاهم های پیش آمده در حوزه نظام بین الملل در قبال ایران بصورت فعال ظاهر شویم. تشنج زدایی که با سرلوحه قرار دادن این فرموده معمارکبیر انقلاب باشد:  " نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی".                                                                                                             
ایران:موازین حقوقی و قانونی سپردن مدیریت مترو به دولت

«موازین حقوقی و قانونی سپردن مدیریت مترو به دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران است که در آن می‌خوانید؛از زمان اعلام رئیس جمهور مبنی بر تصمیم دولت برای مدیریت مترو تهران تاکنون عده‌ای با تمسک به برخی قوانین و آئین‌نامه‌ها مدعی هستند زمینه قانونی برای این هدف مهیا نیست. این در حالی است که نگاهی گذرا بر تاریخچه قانونگذاری در عرصه ساخت‌و‌ساز و مدیریت شرکت‌های متولی راه‌آهن شهری کشور نشان می‌دهد دولت نه‌تنها تأمین‌کننده بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت مترو در کشور است، بلکه می‌تواند مدیریت شرکت‌های قطار شهری را بر‌عهده بگیرد. آنچه در پی می‌آید، بخشی از قوانین مصوب است که تأیید کننده اقدام قانونی دولت در به‌دست گرفتن مترو تهران می‌باشد.

1- هرچند به موجب قانون مصوب 1354 مجلس در رژیم گذشته تأسیس راه‌آهن شهری تهران و حومه توسط شهرداری تهران مجاز بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در تاریخ 15/4/1359 لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه را مصوب کرد که به موجب ماده یک آن به دولت اجازه داده شد به منظور احداث راه‌آهن شهری و تأسیسات مرتبط و بهره‌برداری از آن شرکتی به نام راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس نماید.

شایان ذکر است که مصوبات شورای انقلاب که تحت عنوان (لایحه قانونی) تصویب شده است تا زمانی که قانون جدیدی وضع نشده باشد در حکم قانون و لازم‌الاجرا است.
2- تا قبل از سال 79 که به موجب مصوبه دولت مدیریت مترو تهران به شهرداری تهران واگذار شد، همه مجوزهای قانون مربوط به مترو توسط هیأت وزیران صادر شده است. از جمله مصوبه توقف طرح متروی تهران مصوب 12/12/1360 و لغو تصویب‌نامه مربوط به توقف طرح مترو تهران و اجازه اقدام نسبت به اجرای طرح مزبور توسط شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه مصوب 10/1/1364.

3- در سال 1379 بر‌اساس مصوبه شماره 17766/ت 23081 ه مورخ 4/5/1379 هیأت وزیران شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات و تعهدات قانونی خود به شهرداری تهران واگذار می‌شود. بنابراین همان‌طور که دولت اختیار به تصویب رساندن مصوبه‌ای در‌خصوص مترو را داشته است، به همان ترتیب نیز اختیار لغو همان مصوبه را دارد.

4- در ماده یک اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور (تصویب‌نامه شماره 140387/ت 36055 ه مورخ 11/11/1385 هیأت وزیران که به موجب نامه‌های شماره 18733/30/85 مورخ 30/9/1385 و شماره 20201/30/85 مورخ 27/10/1385 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است) تصریح شده است:
ماده 1- شرکت مرکز تحقیقات و آزمایش و آلایندگی خودرو ایران با شرکت مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران ادغام و نام آن به شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور اصلاح می‌گردد.

هدف شرکت یاد شده ایجاد، توسعه، تسریع، حمایت و پشتیبانی در اجرا و تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های صنایع حمل و نقل ریلی، ایجاد وحدت رویه، کاهش هزینه‌های اجرا و بومی نمودن صنعت ساخت تجهیزات ثابت و متحرک مرتبط با قطار شهری به عنوان مجری طرح قطار شهری کشور و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور می‌باشد.

5- در حالی که برخی می‌گویند دولت موظف به تأمین نیمی از منابع مورد نیاز شهرداری برای توسعه و تکمیل مترو است، در ماده 5 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب 22/5/1385 مجلس) به دولت برای این امر و با تعیین سقف اجازه داده شده که با تکلیف متفاوت است: «به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (50 درصد) از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی‌ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصرف خواهد شد.»

6- هر چند که در ماده 3 قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب 22/5/1385 مجلس) آمده است: «دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره‌برداری از آن، شهرداری‌های ذیربط می‌باشند» اما پس از این قانون و در ماده یک اساسنامه شرکت مادرتخصصی قطار شهری کشور (بند 4 بالا) که به تأیید شورای نگهبان رسیده و مؤخر بر قانون مذکور است، صریحا ً شرکت مادرتخصصی قطار شهری کشور مجری طرح قطار شهری کشور ذکر شده است.

7- صدر اصل 44 قانون اساسی بخش مربوط به هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها را در زمره مالکیت عمومی دانسته لکن مدیریت آن را در اختیار دولت گذاشته است. اگرچه تأکید قانون اساسی بر مدیریت دولتی در مسائل یاد شده مغایرتی با سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر واگذاری آن به بخش خصوصی نخواهد داشت اما از آنجایی که حل مشکلات مردم اساس کار است، در هر جا منافع مردم اقتضا نماید، دولت باید وارد شده و معضلات را برطرف نماید.

گسترش:مدیریت صنعت روی ریل استحکام

«مدیریت صنعت روی ریل استحکام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛به نظر می‌آید در شرایطی که مقدمات جهش در بخش صنعت خودرو فراهم آمده و چرخ‌های لکوموتیو صنعت بر ریل رونق افتاده‌اند، وزیر صنایع و معادن ادامه کار را به شورای سیاستگذاری و تدوین استراتژی خودرو واگذارده و در اندیشه تمرکز بیشتر روی سایر شقوق صنعت است.

 نشانه‌های این گرایش سیاستگذاری را می‌توان در سخنان محرابیان در آیین تودیع و معارفه روسای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رصد کرد. او در جمع مدیران صنعتی از لزوم توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل سخن گفت و به صراحت گفت که معاون خویش را برای حکمفرما کردن تفکر و استراتژی جدید در صنعت کشور تغییر داده است.

محرابیان رفتارهای پیام‌دار دیگری نیز در هفته‌های گذشته بروز داده؛ آنجاکه با شرکت در همایش صنایع دریایی در کیش از اهتمام خویش و وزارتخانه متبوعش بر توسعه این صنعت خبر دهد.

او در حاشیه این همایش از لزوم توجه به صنایع هوایی نیز گفت تا مخاطبان دریابند صنعت حمل‌ونقل هدفگیری‌های آینده وزارت صنایع و معادن است. در این میان هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر بهای حامل‌های سوخت را می‌توان یکی از دلایل اصلی توجه و تاکید بر صنایع دریایی، هوایی و ریلی دانست، چه آنکه با سوخت‌هایی که یارانه‌ای را بر خویش نمی‌بینند، کمتر عقل سلیمی یافت می‌شود که به حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق جاده‌های طویل و البته بنزین و گازوئیل‌خوار رای دهد.

از همین رهگذر است که خودروسازان و طراحان ایرانی همواره شنونده توصیه‌های محرابیان مبنی بر ساخت و طراحی خودروهای کم‌مصرف هستند. از این دریچه می‌توان دریافت که چرا مسابقه ملی طراحی خودروهای الکتریکی آنقدر مورد حمایت وزارت صنایع و معادن و وزیرش قرار می‌گیرد که وزیر علاوه بر حمایت مالی، چند ساعتی را به بازدید  و حتی تست این خودروها اختصاص می‌دهد.

صنایع حمل‌ونقل امروزه نقش مهمی را در حرکت کاروان صنعتی ایران به عهده گرفته است.

وطن امروز:سخنی چند با دیوید میلیبند

«سخنی چند با دیوید میلیبند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم داریوش احمدی است که در آن می‌خوانید؛وزیر خارجه انگلیس، دیوید میلیبند اخیرا اظهاراتی داشته که این نوشتار درصدد موشکافی و ارائه پاسخی هر چند موجز بدان است. وی در یک سخنرانی در مقر سازمان عفو بین‌الملل در لندن چنین گفته است: «چالش‌های کنونی غرب؛ رکود اقتصادی، تغییرات آب و هوایی، منازعه اسرائیلی- فلسطینی، جنگ در افغانستان و موضوع هسته‌ای ایران است.... برای رفع این 5 مسأله اساسی، غرب باید قدرت نرم را با قدرت سخت درهم آمیزد و یک قدرت هوشمند تولید کند».

اینکه آقای میلیبند سرانجام به برخی مشکلات از جمله جنگ در افغانستان- بخوانید شکست در افغانستان- اعتراف کرده، خود مایه خرسندی است، چرا که اعتراف به مشکل، نخستین گام در حل آن است اما گویا قصد وی از بیان این سخنان، بهره‌گیری از سنت و خصوصیت تاریخی دولتمردان انگلیسی یعنی «اعتماد به نفس مفرط» و «فرافکنی مشکلات» است. اصولا غربی‌ها به طور عام و انگلیسی‌ها به طور خاص، در مشی رفتاری‌شان در حوزه بین‌الملل، با فرافکنی مشکلاتی که خود باعث و بانی آنند، تلاش دارند از معرکه پاسخگویی به افکار عمومی - در وهله نخست در کشورهایشان و در وهله بعد در سطح جهانی- بگریزند و دیگران را عامل مشکلات دانسته و لاجرم مستوجب عقاب معرفی کنند و مجازات آنان را لاجرم در دستور کار قرار دهند.

پیش از اینکه 5 چالش غرب از نگاه وزیر خارجه انگلیس را بررسی کنیم، لازم است نکته‌ای درباره «قدرت هوشمند» که وی مطرح کرده بیان کنیم. وی قدرت هوشمند را تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم خوانده و خواستار استفاده از آن برای رفع چالش‌ها شده است. درباره قدرت هوشمند که واژه ابداعی مراکز پژوهشی نومحافظه‌کاران آمریکایی است، در این مجال نمی‌توان داد سخن داد. اما سوال این است که آقای میلیبند پاسخ دهد که برای مبارزه با رکود اقتصادی و تغییرات آب و هوایی چگونه می‌خواهد از قدرت سخت (بخشی از قدرت هوشمند) بهره گیرد؟ البته واضح است که منظور وی این نیست که علیه عامل اساسی این 2 چالش، یعنی ایالات متحده آمریکا قدرت سخت و حتی قدرت نرم را به کار گیرد. قاعدتا چنین نباید باشد مگر اینکه در چند روز اخیر چرخشی کامل در سیاست خارجی انگلیس رخ داده باشد که البته نشانه‌هایی از این چرخش دیده نمی‌شود. حداقل نتیجه‌ای که می‌توان از این بخش از سخنان میلیبند گرفت این است که گویا کشورهای دیگر عامل این 2چالش غرب هستند و لاجرم باید با قدرت هوشمند با آنها برخورد کرد!

اینک درباره چالش‌های پنجگانه ادعایی، سخنی چند با جناب میلیبند در میان است:
1- رکود اقتصادی: به اعتراف وزیر خارجه انگلیس، رکود اقتصادی یکی از چالش‌های غرب است. برای رفع هر مشکلی نخست باید عوامل موجد آن را شناسایی و سپس برای رفع آن برنامه ارائه کرد و البته تدبیری اندیشید که آن مشکل دیگر بار گریبانگیر نشود. عامل یا عوامل ایجاد رکود اقتصادی کدامند؟ آیا غیر از این است که عامل اساسی آن، سیاست‌های نادرست اقتصادی برخی کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکاست؟ اگر چنین است- که هست- وزیر خارجه انگلیس خوب است پاسخ دهد که تا کنون چه تلاش‌هایی برای رفع این چالش که اغلب کشورهای جهان را نیز در نتیجه اهمال غربی‌ها و از جمله انگلیس دربرگرفته، انجام داده است؟ و اصولا راه حل پیشنهادی انگلیس برای رفع این چالش چیست؟ جناب میلیبند به عنوان وزیر خارجه کشوری که همچنان در توهمات قرن19 و نیمه نخست قرن بیستم سیر می‌کند، خوب است پاسخ دهد که آیا از این توهم قدرت برای پاسخ خواهی از آمریکا به عنوان عامل اساسی رکود اقتصادی کنونی استفاده کرده است یا فقط به خود اجازه می‌دهد که از این توهم قدرت به منظور خط و نشان کشیدن برای کشورهای مستقل استفاده کند؟
2- تغییرات آب و هوایی: برای رفع این چالش هم مانند چالش نخست، باید ابتدا دنبال عامل موجد آن بود. کدامین کشور یا کشورها با اتخاذ کدامین سیاست‌ها، باعث بروز مشکلات آب و هوایی و تغییرات عظیم اکوسیستمی که حیات بشر را در معرض تهدید جدی قرار داده است، شده‌اند؟ ریشه اصلی این مشکل که البته نه چالشی غربی که چالشی جهانی است، چیست؟ انگلیس برای برخورد با عامل یا عاملان اساسی این مشکل چه اقدامی انجام داده و اصولا قصد دارد با استفاده از قدرت هوشمند! برای رفع این چالش چه اقدام یا اقداماتی انجام دهد؟ جناب میلیبند پاسخ دهد که قصد دارد با آمریکا که به تنهایی، تولید بیش از 30 درصد از گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده و هنوز حاضر نیست عضویت «پیمان کیوتو» را بپذیرد، چه برخوردی کند؟ آیا از قدرت هوشمند برای مجبور کردن آمریکا به امضا و اجرای پیمان کیوتو استفاده خواهد کرد؟

3- منازعه اسرائیلی- فلسطینی: راجع به این چالش، البته باید به طور مستقیم سراغ خود انگلیس رفت؟ چه کسی این چالش را ایجاد کرد؟ جناب میلیبند که قاعدتا در دانشگاه، تاریخ به عنوان یکی از مواد اصلی دروس سیاسی‌اش در انگلیس و آمریکا بوده، از تاریخ اشغال فلسطین و نقش اصلی انگلیس در ایجاد رژیم غاصب صهیونیستی در قلب دنیای اسلام بخوبی آگاه است. اگر هم دروس سیاسی را خوب نخوانده، لابد هنگامی که وزیر شده سری به آرشیو وزارت خارجه انگلیس زده و اسناد خیانت انگلیس به دنیای اسلام را مطالعه کرده است. اگر هم تا کنون به دلیل مشغولیت‌های متعدد از جمله پاشیدن تخم فتنه و جنگ در خاورمیانه فرصت نکرده این اسناد را مطالعه کند، در اسرع وقت این کار را انجام دهد. در این صورت احتمالا از این پس، پیش از بیان چالش‌ها و سرودن اشعاری که در قافیه‌شان در می‌ماند، تأمل بیشتری خواهد کرد و لااقل پاسخی برای سوالاتی که مطرح می‌شود آماده خواهد کرد.

البته درک می‌کنیم که وی به عنوان یک یهودی لهستانی‌الاصل نسبت به رژیم صهیونیستی وفادار بوده- و تا کنون نیز از کیسه مردم انگلیس برای رژیم صهیونیستی بسیار خرج کرده- و اگر آن زمان به جای بالفور، وزیر خارجه وقت انگلیس بود نیز دقیقا همان کاری را می‌کرد که بالفور و اربابانش در حق ملت مظلوم فلسطین انجام دادند.

از آنجا که باید به جناب میلیبند در رفع چالش کمک کرد، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در وزارت خارجه انگلیس تشکیل دهد و با بررسی نقش اسلاف خود به عنوان عاملان اصلی بحران خاورمیانه یعنی اشغال فلسطین، صادقانه به خیانت انگلیس در خلق رژیم صهیونیستی اعتراف کرده و همزمان همه تلاش خود را برای احقاق حقوق فلسطینیان و در رأس آنها بازگشت آوارگان به اراضی اشغالی و تشکیل کشور فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس به کار گیرد. البته خوب است به همتای آمریکایی‌اش هیلاری کلینتون نیز توصیه کند که به جای همراهی با صهیونیست‌ها و امتیاز دادن به آنها، برای احقاق حقوق فلسطینیان و برپایی
همه پرسی در سرزمین‌های اشغالی اقدام کند.

4- جنگ در افغانستان: در زمره عاملان موجد این چالش، البته انگلیس تنها نیست و نقشی حداقل برابر با آمریکا در خلق آن دارد. جناب میلیبند لابد به خاطر دارد – و اگر ندارد خوب است از سلفش جک استراو بپرسد- که آمریکا، انگلیس و دیگر همپیمانانشان به بهانه حملات 20 شهریور 1381 (11 سپتامبر 2001) و با دستورالعمل ریشه کن کردن تروریسم، به افغانستان حمله کرده و خاک این کشور را به توبره کشیدند. خوب است اکنون پس از 8 سال اشغال افغانستان، به این سوال پاسخ دهند که آیا تروریسم در این کشور ریشه‌کن شده است؟ آیا تولید مواد مخدر کمتر شده یا 40 برابر شده است؟ آیا امنیت – این نیاز اصلی مردم مظلوم افغانستان- تأمین شده است؟ آیا جنگنده‌های ناتو در هر هفته چندین تن از زنان و کودکان بی‌گناه افغان را در بمباران هوایی و حملات کور نمی‌کشند؟ آیا انگلیس و آمریکا که به بهانه از بین بردن طالبان به افغانستان حمله کردند، در 2 سال گذشته بارها و بارها با آنان دیدار و مذاکره نکرده و با آنان نرد عشق نباخته‌اند؟ چه قدرت‌هایی با اشغال افغانستان، منطقه را به انباری از باروت تبدیل کرده‌اند؟ چه قدرت‌هایی به افراط‌گرایی در منطقه دامن زده‌اند؟ چه کشورهایی طالبان را به «طالبان خوب» و «طالبان بد» تقسیم کرده‌اند؟ حل مشکل افغانستان بی‌تردید در پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست نهفته است وگرنه وزیر خارجه انگلیس همچنان باید در پی توجیه افکار عمومی انگلیس برای چرایی کشته شدن بیش از 250 نظامی و زخمی شدن ده‌ها نظامی دیگر در افغانستان باشد.

5- ... و اما موضوع هسته‌ای ایران: البته در اینکه این موضوع، واقعا چالشی برای غرب است یا انگلیس در پی چالش جلوه دادن آن است در این مجال سخنی نمی‌گوییم. اما درباره موضوع هسته‌ای ایران خوب است ابتدا جناب میلیبند توضیح دهد که آیا ملت‌ها برای دستیابی به حقوق‌شان باید از انگلیس و برخی قدرت‌های زیاده‌خواه دیگر اجازه بگیرند؟ موضوع هسته‌ای ایران اصولا چیست و از کجا آغاز شده است؟

ایران برای تأمین انرژی خود تا 20 سال آینده نیاز به 20 هزار مگاوات انرژی دارد. آیا نباید در این زمینه برنامه‌ریزی و برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای اقدام کند؟ آیا انگلیس که معاهده «ان‌پی‌تی» را امضا کرده تاکنون به آن از جمله تعهد به از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای‌اش عمل کرده است؟ آیا انگلیس بر خلاف «ان‌پی‌تی» در پی آزمایش نسل‌های جدید سلاح هسته‌ای نیست و برای این منظور بودجه‌ای هنگفت اختصاص نداده است؟

همچنین مناسب و بلکه لازم است وزیر خارجه انگلیس به این پرسش‌ها نیز پاسخ دهد: انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی تا کنون چه گامی برای پیوستن این رژیم جعلی به «ان‌پی‌تی برداشته است؟ نقش انگلیس در هسته‌ای شدن رژیم صهیونیستی و مجهز شدن به حداقل 200 کلاهک هسته‌ای چیست؟ انگلیس چه اقدامی برای متعهد کردن 2 کشور فرانسه و آلمان برای اجرای قراردادهای هسته‌ای که در زمان رژیم گذشته با ایران بسته بودند، برداشته است؟ وفق ماده 4 «ان‌پی‌تی» که «همه همپیمانان را در تسهیل تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیکی برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای متعهد می‌سازد»، انگلیس به‌عنوان یکی از اعضای «ان‌پی‌تی» چه اقدامی برای تأمین سوخت رآکتور تهران - وفق ماده یادشده- انجام داده است؟ آیا سخن از استفاده از شمشیر زنگ زده «تحریم» و شاخ و شانه کشیدن و «تهدید» در قد و قواره کشوری چون انگلیس است؟ گذشت آن زمان که آفتاب در پادشاهی انگلیس غروب نمی‌کرد. جناب وزیر خارجه متوهم انگلیس اگر فکر می‌کند کشورش قدرتی دارد خوب است در افغانستان به کار گیرد تا مجبور نباشد برای پاسخ دادن به نمایندگان پارلمان انگلیس، به فرافکنی مشکلات و توجیه افتضاح 8 ساله در افغانستان بپردازد.

 بالاخره اینکه پیش از به کارگیری «قدرت هوشمند» خوب است میلیبند از «هوش» انگلیسی برای فهم درست وقایع و تجزیه وتحلیل آنها و تصمیم‌گیری درست استفاده کند تا انگلیس به وضع فلاکت‌بار کنونی در داخل و خارج بویژه در منطقه خاورمیانه دچار نشود.

به هرحال به هر کدام از چالش‌های ادعایی میلیبند که بنگریم، رد پای انگلیس در ایجاد و گسترش آن به وضوح به چشم می‌خورد. لذا میلیبند می‌تواند کلاه خود را بالاتر بگذارد!
امید اینکه جناب ایشان پاسخی روشن به پرسش‌های مطرح شده در این مطلب بدهد و به خاطر بسپارد که نمی‌تواند هر چه که می‌خواهد به خورد افکار عمومی دنیا دهد و بقیه سکوت کنند و تراوشات و توهمات ذهنی ایشان را بپذیرند.

...و سخن آخر اینکه امیدواریم این مطلب توانسته باشد آینه‌ای تمام قد در مقابل دولتمردان انگلیس قرار داده باشد تا خود را در آن ببینند. نیز آرزومندیم که به رسم دیرین، سنت «آینه شکنی» را تکرار نکنند که «نظامی» شاعر بلندقدر ایرانی 10 قرن پیش سروده است:
آینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن آینه شکستن خطاست

قدس: فلسطین ؛ از واقعیت تا رؤیا

«فلسطین ؛ از واقعیت تا رؤیا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛اعلام یکجانبه کشور مستقل فلسطینی از سوی سلام فیاض با توسل به شورای امنیت سازمان ملل و واکنش آمریکا، بیانگر حمایت از رژیم صهیونیستی است و بار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که خوش بینی به حمایتهای آمریکا، به مثابه تکیه بر باد است.

روند به اصطلاح صلح خاورمیانه با وعده های فریب دهنده از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان وی در قالب گفتگو، نه تنها تردید ضمانت اجرا را همواره به عنوان یک دغدغه گروه سازشکار فلسطینی مطرح می سازد، بلکه ماهیت توسعه طلبانه و مبانی جعلی باورهای عقیدتی، امکان تحقق هرگونه همزیستی مسالمت آمیز را منتفی نموده است.

سابقه این اظهارنظر را می توان در سفر «جیمی کارتر» رئیس جمهور اسبق آمریکا به فلسطین اشغالی جستجو کرد. کارتر در آن سفر و در دیدار با مسؤولان رژیم صهیونیستی، بصراحت اعلام کرد که اگر اسرائیل با تشکیل دولت فلسطینی که توصیه کمیته چهارجانبه و در چارچوب «نقشه راه» است، همچنان مخالفت کند، ممکن است طرف فلسطینی به صورت یکجانبه تشکیل دولت فلسطینی را اعلام نماید و این موضوع مشکلاتی را برای رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت.

گفتنی است، عرفات نیز در سال 2000 با اعلام چنین تصمیمی، در مقابل تهدیدهای رژیم اشغالگر قدس ناگزیر ناکام ماند.

مسؤولان تشکیلات خودگردان و اتحادیه عرب پس از شکست روند سازش، به خاطر لجاجت و مخالفت رژیم صهیونیستی در متوقف کردن شهرک سازی در سرزمین اشغالی فلسطین، گزینه رجوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه در به رسمیت شناختن و تشکیل کشور فلسطینی را در دستور کار خود قرار داده اند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا مرجعی به عنوان شورای امنیت می تواند برای فلسطینیان احقاق حق کند؟

ساختار سازمان ملل و عملکرد این سازمان، تاکنون به گونه ای بوده که امکان هر گونه دستیابی فلسطین را به حقوقشان منتفی کرده است. وتوی آمریکا در حمایت از رژیم جعلی، این موضوع را بصراحت اثبات می کند که زمامداران آمریکا و غرب در دفاع از اشغالگران قدس، از کلیه ابزارهای حقوقی و سیاسی نهایت بهره را خواهند برد.

جریان سازشکار فلسطین با خوش بینی، سطحی نگری و خیانت به آرمان فلسطین، ضمن تفرقه افکنی در میان مردم این کشور، بستر تشدید فشارها را از سوی حامیان فرامنطقه ای صهیونیسم فراهم کرده است.

آنها با بی اعتنایی به آرای مردم و نادیده گرفتن پروسه دموکراتیک، دولت قانونی هنیه را با انواع فشارها و تحدیدها روبه رو ساختند. اعمال تحریمهای کشورهای اروپایی و همراهی برخی کشورهای عربی نیز به خشونتهای درون گروهی منجر گردید که خروجی آن خرسندی رژیم صهیونیستی را در پی داشت.

اکنون موضعگیری «یان کلی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امیدهای سلام فیاض را به یأس مبدل نموده است، به نحوی که ایشان در اظهاراتی اعلام نمود: ما از تشکیل کشوری فلسطینی که نتیجه مذاکرات بین دو طرف باشد، حمایت می کنیم.

این سخنان، بیانگر این واقعیت است که تشکیلات خودگردان نمی تواند شورای امنیت را مرجعی برای استیفای حقوق فلسطینیان در نظر بگیرد. سازمان ملل تاکنون با بهره گیری از ساز و کارهای حقوقی تلاشهای فراوانی را برای تسهیل و تسریع زیاده طلبیهای تل آویو انجام داده است، لذا انتظار مساعدت از این سازمان توقع بیهوده ای است.

دولت آمریکا با اعلام این موضع، تصورات پوچ جریان سازشکار فلسطین را که امید همراهی با آنها را در برخورد با مخالفان توقف شهرک سازی داشت، تباه نمود. پر واضح است، نفوذ اختاپوسی صهیونیستها در لایه های متعدد سیاسی، مالی و نظامی ایالات متحده آمریکا، امکان اتخاذ مشی مستقل را از زمامداران و دولتمردان این کشور سلب نموده است.

برخی تحلیلگران با استناد به بعضی رخدادهای سیاسی، به گونه ای فضای دیپلماسی موجود را ارزیابی می کردند که وزنه تصمیمهای واشنگتن به نفع اعراب سنگینی می کرد، هرچند این تصور به سرعت با موضعگیریهای مسؤولان امر ابطال گردید.

مقامهای کاخ سفید در اولویتهای سیاست خارجی خویش، اعراب را بر اسرائیل ترجیح نمی دهند، زیرا در باورهای سیاسی آنها دولتهای عربی وزنه های تعیین کننده در مناسبات بین المللی نمی باشند. لذا همچنان بر گزینه پشتیبانی از تل آویو اصرار می ورزند.

دولتمردان فلسطین اکنون در مواجهه با واقعیتهایی که سالها قبل جمهوری اسلامی نسبت به تبعات امنیتی و سیاسی آن هشدار داده بود، عواقب بی اعتنایی را به وضوح مشاهده می کنند. مردم و زمامداران فلسطینی بیش از هر کسی به این موضوع واقفند که عرفات مبارز، در مسیر مذاکرات به بن بستی دچار شد که از حضور وی در نشست سران عرب در بیروت ممانعت به عمل آوردند و عرفات اعلان نمود به جهانیان بگویید این چه دموکراسی است که مقر من با تانکهای اسرائیلی محاصره شده است.

پر واضح است، استقلال فلسطین با توسل به مجامع حقوقی وابسته امکان تحقق نمی یابد و دولتمردان فلسطینی با اجماع بر موضوع منافع ملی این کشور، زمینه انشقاق و چند دستگی سیاسی را از بین می برند.

بنابراین، روند حوادث به گونه ای است که اگر تشکیلات خودگردان به ابزارهای حقوقی احترام بگذارد و از آرای مردم تمکین نماید، بهترین گزینه ملی و استراتژیک را در مقابل رژیم اشغالگر قدس طراحی کرده است و دولتهای عربی نیز نمی توانند نسبت به این موضوع بی تفاوت بمانند.

انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان درسال آینده میلادی، آزمون دیگری برای دموکراسی نوپای فلسطین است که امید می رود بدون چالش با همگرایی گروه های فلسطینی بر اساس احترام به قانون و نقش همه گروه های فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، نظر افکار عمومی فلسطین را استفسار نمایند و این نتیجه را نقشه راه تحولات آتی این کشور قرار دهند.

جوان:انصراف می دهم پس هستم! 

«انصراف می دهم پس هستم!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم ابراهیم زاهدی مطلق است که در آن می‌خوانید؛انصراف دو، سه نویسنده از نامزدی در جایزه جلال آل احمد، معاون فرهنگی وزیر ارشاد را به پاسخ وا داشت. پاسخی که کاملاً منطقی و دقیق بود. پرویز گفت: در یک جایزه ملی نمی‌توان از همه نظرسنجی کرد که آیا مایل هستند اثرشان داوری شود یا نه؟

به نظر می‌رسد با این روند که در دو، سه سال اخیر شاهد انصراف برخی از نویسندگان از نامزدی در جایزه‌های کتاب سال یا جلال‌آل‌احمد هستیم، اتفاقات طنز‌آمیز دیگری هم بروز کند. مثلاً از سال آینده، پنج ماه قبل از تشکیل گروه داوران یا هر کار دیگری، عده‌ای اعلام کنند که ما از گرفتن جایزه کناره‌گیری می‌کنیم. یا گروه دیگری بیانیه جمعی بدهند که از جشنواره‌های احتمالی در سه سال آینده بیزاری جسته و هیچ جایزه‌ای نمی‌خواهیم. گروه دیگری هم برای دهه‌های بعد اعلام موضع کنند و حتی پیش از نوشتن اثری، ضمانت بخواهند که فقط به شرطی داستان خواهند نوشت که کسی یا جشنواره‌ یا جایزه‌ای آنها را نامزد نکند!

آن طور که از بعضی مصاحبه‌ها و بعضی اظهارنظرها بر می‌آید، صرف مخالفت با ارشاد بر سر هر اتفاقی، لباس روشنفکری بر تن گوینده می‌کند و همین هم برای او کافی است. ظاهراً نویسنده‌های ما که باید پیشاهنگ تفکر منطقی و سخن گفتن بر بنیادهای اصیل و روشنفکرانه باشند، اغلب در تله ظواهر روشنفکرمأبی گرفتار می‌شوند. انتظاری که عامه مردم از نویسندگان دارند، دیدن چند قدم جلوتر از فضای عمومی جامعه و داشتن ابتکار عمل در اعلام مواضع است. نویسنده امروز ما از جایزه‌ای کناره‌گیری می‌کند که هنوز به نامش نشده است! آیا او مخاطب خود را تا این حد دست کم می‌گیرد که نداند پشت این انصراف‌ها فقط تبلیغ وجود دارد؟ آیا مخاطب نمی‌داند که نامزد شدن نویسنده در یک جایزه یا جشنواره به معنی همسویی فکری نویسنده با برگزارکنندگان آن نیست؟

آیا نویسنده گمان می‌کند این شعار دادن را مخاطبش درک نمی‌کند؟ آیا مخاطب متوجه نمی‌شود نویسنده از تشکیلاتی انصراف می‌دهد که مجوز چاپ اثرش هم توسط همان تشکیلات صادر شده است؟ این چه تفکر عجیبی است که دامنگیر جریان روشنفکری ایران شده است؟ چرا نویسنده از مخاطبش عقب می‌ماند؟ آیا یکی از دلایل کم‌فروش بودن بسیاری از آثار داستانی ما به همین دلیل نیست که فاصله قابل اعتنایی میان سطح تحلیل‌ها و تفکرات نویسنده با مخاطب وجود ندارد؟ چرا نویسنده روشنفکر ما اندکی تحمل نمی‌کند تا وقتی که اسمش را اعلام کردند، در صورت عدم تمایل، پیروزمندانه و با ذکر دلیل، از گرفتن جایزه‌ای که حق اوست،‌خودداری کند؟

چگونه است که برخی هنرمندان و نویسندگان ما حاضرند به دعوت وزارت خارجه فرانسه یا سفارت انگلیس و یا کنسولگری X و اداره Y به سفر بروند و از دست هر مقام دولتی در اروپا و آمریکا جایزه بگیرند و افتخار کنند، اما جایزه وزارت ارشاد را ... هر کس گرفت یا نامزد آن شد، به چوب دولتی بودن، سر و کله‌اش را بشکنند؟! آیا این روشنفکری که خودش را نمی‌تواند راه ببرد، قادر به راهنمایی مردم خواهد شد؟ آیا نباید به حال مردمی گریست که راهنمایانش در حلقه فرهنگ و هنر چنین دچار انفعال شده‌اند.

حمایت:شبهه ها و فتنه ها

«شبهه ها و فتنه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت به قلم مجید احسانی نیک است که در آن می‌خوانید؛شبهه و فتنه، چه بدعتها و انحرافها که نیاورده و چه سنتهایی را که نشکسته و چه لباسهای حقی که بر تن باطل نکرده است.‏

از همان روزهای اول، همین شبهه بود که دست رسول خدا (ص) را بست و کار امام علی (ع) را به بن بست کشاند و کرد، آنچه کرد.‏

در روزهای جمل و صفین، باز همین شبهه باعث شد که با توجه به رجال بزرگ ومبارز اسلام و قاریان و حافظان قرآن و زنان رسول خدا (ص) و یاران دیرین او، قرآن ها بر روی نیزه ها رود و عابدان و شب زنده داران، روی ازامام علی (ع) بر گرفتند و به دیگران پیوستند.‏
همان طور که در روزهای سخت و ناشناخته امام مجتبی (ع)، همین شبهه بود که ذلت را به امام حسن (ع) نسبت داد و خنجر در پای او گذاشت.‏

و باز همین شبهه بود که یاران مسلم و جمعیت هوادار او را، حتی یک شب امان نداد. چرا که بشیر بن نعمان و سپس ابن زیاد، با عنوان حفظ امت و تسلیم در برابر خلیفه و حفظ خون مسلمین و ترساندن مردم از لشگر شام و وعده کردن به گندم ری، خون امام حسین (ع) و پاکترین های روی زمین را ریختند و حرمت خاندان نبوی را شکستند و از دادن هیچ نسبت دروغی به آنها (ولو خارج شدن از دین)، فروگذار نکردند. و تا امروز هم همین شبهات است که آب را گل آلود می کند تا فتنه ها و جاذبه ها و تهدیدها و تطمیع ها، زمینه رشد پیدا کنند. چرا که وقتی مسلم به کوفه وارد شد، مادران و عروسان، مردان را وسوسه کردند و به بهانه های گوناگون، آنها را از همراهی مسلم بازداشتند و بیعت کنندگان با امام زمانشان، حسین بن علی (ع)، را از یکدیگر از ولی شان جدا کردند. شبهه، زمینه ساز فتنه اس و فتنه ها، عامل بدعت و انحراف.‏

در شبهه، از ابهام در اعتقاد و بینش آغاز می کنند و با هجوم به ارزشها و اهداف، و با زیر سوال بردن روشها و مایوس کردن از نتیجه و حتمی کردن شکست و زبونی، کار بازگشت و وادادگی و تسلیم و ذلت پذیری را آسان می نمایند. در فتنه ها، از نقطه ضعف ها و از طمع ها و ترس ها و تهدیدها و جلوه ها و جاذبه ها، با کمک گرفتاریها و درگیریهای محتمل، استفاده می برند.‏

و با این شبهه و فتنه، کار به آن جا می کشد که از دین و سنت کنار می کشیم و با بدعت و انحراف کنار می آئیم و می توانیم شیاطین و طاغوتها را تحمل کنیم؛ و نمی توانیم به خدا و رسول و اولیا او سر بسپاریم که دلزدگی و خستگی و یاس از نتیجه و یا رنج از روشها و ناراحتی از برخوردهای بد، هر کدام می تواند به تنهایی انسان را بر دین بشوراند.‏

وای به هنگامیکه این عوامل با هم جمع بشوند و تبلیغات وسیع هم،‌همه را زیر پوشش بگیرد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی و روانی،‌توان و تحمل را بشکند و نقطه ضعف ها، در برابر آفت ها و میکروبها، آسیب پذیر شود و آن چه که با دست دشمن ممکن نبود، با دست دوست عملی شود، که قلعه های محکم ازدرون فتح می شوند و دشمن شکست خورده از بیرون، جبهه نبردش را به داخل می کشاند و تاریکی، به مقصودش می رسد که : "و الذین کفروا اولیائهم الطاغوت، یخرجونهم من النور الی الظلمات".‏
آدم ها در کنار شبهه و ابهام، زودتر صید می شوند و در تاریکی و ابهام ارزشها، زودتر خود فروش و دین فروشی شکل می گیرد.‏

و این داستان را امروز هم شاهد هستیم که چگونه ضعف ها و سستی ها، جای خود را به عصیان و نفرت و حتی کفر و بازگشت می سپارد، و چگونه از برخوردهای بد دوستان و جاذبه های مطلوب دشمنان، دستاویزی برای ارتداد و بازگشت، یا تردد و حیرت، یا درگیریهای روحی و جنگ و جدال اعصاب و یا بی خیالی و روزمرگی فراهم می شود.‏

تا آنجا که حال شنیدن و حوصله گفت و گو و حتی درد دل باقی نمی ماند، چون دیگر امیدی به نتیجه نیست و انتظار، حاصلی نمی بخشد.‏

درست است که دنیا طلبی و فتنه ها وبازیگری یکدسته، به توزیع غلط امکانات و در نتیجه به استدعای رفاه و تقاضای امکانات و دست یابی به امیال انجامیده است و این برخوردهای غلط، عامل این مشکلات شده است؛ و لیکن مرض، بیش از آنکه به میکروب و عامل خارجی مربوط شود،‌به استعداد و آمادگی و ضعف ها و آسیب پذیری خود ما باز می گردد.‏

با احساس این ضرورت است که باید به بازسازی روی آوریم و به تحلیل این ضعف ها و بررسی راه حل ها و علاج ها بپردازیم تا بتوانیم با این بازسازی، در هر موقعیتی،‌خوب موضع گیری کنیم تا در برخورد با شبهه و فتنه و وسوسه و بدعت، همراه نور و هدایت و بینات و فرقان، بتوانیم مسلط و سالم و بهره مند باشیم.‏

حضرت امیر المومنین (ع) در آخرین خطبه هایشان (خطبه 182 نهج البلاغه) است که اشک می ریزند و می فرمایند: "آری، آن دسته از برادرانی که در جنگ صفین خونشان ریخت، هیچ زیانی نکرده اند، گر چه امروز نیستند تا خوراکشان غم وغصه، و نوشیدنی آنها خونابه دل باشد... کجا هستند برادران من که به راه حق رفتند و با حق در گذشتند؟ کجاست عمار؟ و کجاست مالک بن تیهان انصاری؟ و کجاست ذوالشهادتین؟ و کجایند همانند آنان از برادرنشان که پیمان جانبازی بستند و سرهایشان را برای ستمگری فرستادند؟

سپس حضرت امیر (ع)، دست به ریش مبارک گرفت و زمانی طولانی گریست و فرمود: دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر اساس آن قضاوت کردند، در واجبات الهی اندیشه کرده و آنها را بر پا داشتند. سنتهای الهی را زنده کردند و بدعتها را نابود،‌ دعوت جهاد را پذیرفته و به رهبر خود اطمینان داشته و از او پیروی کردند."‏

حضرت در این بیانات، از حق و هدف، و از طریق و راه، و از آداب و فقه حرکت گفتگو دارند.‏
با توجه به این مطالب و همراه این بیانات و با دستیابی به یک میزان مشخص و فرقان حاکم، می توان از بند شبهه رهید و زمینه فتنه را ضعیف کرد و از انحراف ها و بدعت ها رها شد.‏
هدف، راه را مشخص می کند و خصوصیات رهبر را نشان می دهد و آداب حرکت و فقه راهرو را مفهوم و مقبول و مطلوب می سازد.‏
هدف، راه، قائد، و سنت و ادب حرکت، چراغ روزهای شبهه و مرکب در هنگام هجوم فتنه و امواج سهمگین آن هستند.‏
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه ‏