نگاهی به برخورد جامعه با سابقه‌داران

مجرمی که دست از خطا کشیده کجا برود؟

مطابق آمار ارائه شده توسط مراجع قضایی حدود سه‌چهارم مجرمان افراد سابقه داری هستند که 2 یا 3 بار مرتکب جرم شده و در دادگاه محکوم شده‌اند؛ اما حدود یک چهارم یا 25 درصد از افرادی که دادگاه آنها را مجرم شناخته، برای اولینبار دست به عمل مجرمانه زده‌اند و فاقد پیشینه کیفری هستند. این دو گروه یک درد مشترک دارند: برچسب مجرم بودن بر پیشانی آنها خورده و اکثرا جامعه و حتی خانواده دیگر پذیرای آنها نیست. این افراد حتی پس از گذراندن دوره محکومیت خود افرادی خطرناک به شمار می‌آیند که اعتماد کردن به آنها سخت است و خانواده ممکن است برای آنچه حفظ آبروی خود می‌داند، فرزند متخلفش را طرد کند. از طرف دیگر جامعه هم دیگر آنها را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۲۹۰۵۱۴

 برای ورود به هر شغلی گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است که باعث می شود این افراد نتوانند فرصتهای شغلی مناسبی را بدست آورند . حذف این افراد از خانواده و جامعه ممکن است آنها را به همان سمتی سوق دهد که از آنجا آمده‌اند: زندان و جمع مجرمان. در این میان چه کسی مقصر است؟ خود فرد، خانواده او یا اجتماع؟

رابعه موحد، روان‌شناس معتقد است تنها مقصر وقوع یک جرم، شخص مجرم نیست بلکه خانواده، اجتماع و فرد هرسه در وقوع عمل مجرمانه نقش دارند. او تصریح می‌کند: «در بازپروری یک مجرم هم خانواده نقش دارد و هم جامعه. وظیفه قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌ها با دستگیری، محاکمه و پایان دوران محکومیت مجرمان تمام نمی‌شود. نباید فرد محکوم را چندسال در زندان نگه داشت و سپس به او گفت برو. روند قانونی باید ادامه داشته باشد و اقدامات قضایی را به مشاوره‌های روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی پیوند دهد.»

موحد با بیان این‌که افرادی که حبس‌های طولانی را پشت سر گذاشته‌اند وقتی به جامعه برمی‌گردند احساس سرخوردگی دارند، اضافه می‌کند: «تصور کنید فردی از زندان آزاد می‌شود و مجددا وارد جامعه می‌شود. می‌بیند برادرش ازدواج کرده، فرزند دارد، خانه و ماشین خریده و شغل مناسبی دارد. در حالی که او عمر خود را به خاطر یک عمل اشتباه تباه کرده است. او فکر می‌کند حقش را خورده‌اند و دچار عقده می‌شود. مسوولان باید محکومان را بعد از آزادی موظف کنند برای مشاوره پیش روان‌شناسان بروند یا حتی روان‌شناسان را سراغ آنها بفرستند. این مشاوره باید رایگان صورت بگیرد و متولی‌اش هم باید مراجع قضایی باشند. از طرفی مددکاران اجتماعی باید برای این افراد شغل مناسب پیدا کنند. حتی خود سازمان زندان‌ها باید این افراد را ضمانت کند و سعی کند برایشان کار پیدا کند تا احساس نکنند از جامعه حذف شده‌اند و جایگاه واقعی شان همان زندان است.»

اما خانواده‌ها چه باید بکنند؟ او در ادامه می‌گوید: «خانواده بعد از آزادی محکوم، با فردی روبه‌رو می‌شود که سرشار از خشم است، کار ندارد و باری به دوش خانواده است. چنین شرایطی در طولانی مدت برای خانواده قابل تحمل نیست. به خصوص که فرد با ارتکاب جرم و محکومیت باعث سرافکندگی خانواده شده و آبروی خانواده را ریخته است. علی‌رغم همه این مسائل خانواده تنها نجات‌بخش چنین افرادی است و باید وظیفه نهادهای دیگر را هم انجام دهد.»

موحد توضیح می‌دهد: «در پیدایش یک مجرم و وقوع جرم تنها خانواده مقصر نبوده است. مشکلات مالی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم دخیل بوده‌اند. در واقع جامعه تاثیر زیادی در ایجاد بستر جرم خیز و ارتکاب جرم داشته است. اما وقتی عضو یک خانواده دوران محکومیت را پشتسر می‌گذارد، خانواده به عنوان تنها پناه او باید وظایف خود و وظایف جامعه را انجام دهد. در اینجا به خانواده‌ها توصیه می‌شود فردی را که به‌خانه بازگشته ، درک کنند.»

او تاکید میکند: «باید به فردی که سابقا مجرم بوده و تاوان عملش را پرداخته، فرصت داد که خود را بازیابی کند و دوباره بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. خانواده باید او را کمک کند که اعتماد‌به‌نفس از دست رفته را دوباره به دست آورد و روی پای خود بایستد. این دوره بسیار مهم است. اگر فرد چند ماه تلاش کند و احساس کند خانواده و جامعه او را نپذیرفته احساس می‌کند جای او اینجا نیست، بلکه در زندان و پیش مجرمان است. چون آنجا احساس کمتر بودن و سرخوردگی نمی‌کرده و در نتیجه مایل می‌شود که به اجتماع بزهکاران بازگردد.»

این روان‌شناس به افرادی اشاره می‌کند که تا یک ماه پس از آزادی تمام پیشنهادهایی که برای کارهای خلاف دریافت می‌کنند رد می‌کنند: «آنها تصمیم دارند خلاف را کنار بگذارند و به جامعه عادی برگردند، اما وقتی در طول یک ماه هیچ حمایتی از سوی جامعه نمی‌بینند به جمع مجرمان باز می‌گردد. در واقع ما ناخودآگاه این افراد را به سمت جرم سوق می‌دهیم.»

موحد اضافه می‌کند: «در جامعه ما چنین فرهنگی وجود ندارد که مجرمان پس از آزادی به روان‌شناس یا مددکار اجتماعی مراجعه کنند. از همین رو مراجع قضایی باید مجرمان را پس از آزادی برای مدتی مشخص تحت نظر قرار دهند و موظف کنند که دوره‌های مشاوره را پشت سر بگذارند.»

اگر چه اعتیاد امروزه دیگر جرم به حساب نمی‌آید بلکه بیماری محسوب می‌شود، اما این‌که اعتیاد یک بستر جرم خیز است برای کسی پوشیده نیست. در مواردی که شخص معتاد استفاده از مواد مخدر را کنار گذاشته و می‌خواهد زندگی جدیدی را آغاز کند، شرایطی مشابه فردی را دارد که مرتکب جرم شده و حال دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است. برای چنین افرادی نیز، خانواده مهم‌ترین راه نجات است. برای نمونه س.ن‌ که چند سالی است اعتیاد خود را درمان کرده رفتار معقول همسرش را مهم‌ترین عامل نجاتش می‌داند: «همسرم مرا طرد نکرد. در بدترین شرایطی که من درست کرده بودم به من امید می‌داد و می‌گفت که یک روز بالاخره نجات پیدا می‌کنم.» برای این افراد مواد مخدر لذت دارد و برای ترک آن باید انگیزه‌ای داشت. این انگیزه می‌تواند خانواده باشد.

خانواده هم برای مجرمانی که جرم را کنار گذاشته‌اند و هم برای معتادانی که اعتیاد خود را درمان کرده‌اند، پناهگاه و انگیزهای برای زندگی دوباره است. اما نقش جامعه در این میان چیست؟ آیا نهادهای اجتماعی خود را موظف به انجام وظایف خود می‌دانند؟

شهرام محمدی، جرم‌شناس، با اشاره به این‌که زندان و مجازات اهداف آگاهی بخش‌‌؛ ارعاب شخصی و ارعاب جمعی را پیمی‌گیرند، می‌گوید: «این‌که حدود 70 درصد مجرمان سوءسابقه دارند نشان می‌دهد، زندان وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. مجازات زندان به هیچ روی پیشگیرانه نبوده است و فردی که مرتکب جرم شده دیگر از سوی جامعه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.»

آیا فردی که محکومیت خود را پشت سر گذاشته مستحق چنین برخوردی است؟ محمدی به این سوال پاسخ منفی می‌دهد: «چنین شخصی تاوان عمل خود را پرداخت کرده و در همین راستا قانون صحبت از اعاده حیثیت کرده و می‌گوید که فرد بعد از گذران دوران محدودیت می‌تواند بعد از مدتی از تمام حقوق شهروندی برخوردار شود. چنین افرادی حتی می‌توانند به استخدام ادارات دولتی درآیند. اما این قانون بدرستی اجرا نمی‌شود.»

محمدی تاکید می‌کند جامعه باید از برچسبزنی و انگ زنی به فردی که دوره محکومیت خود را پشت سر گذاشته خودداری کند و به او شانسی دوباره برای شروع زندگی جدید دهد: «در قرآن کریم بحث توبه مطرح شده و آمده است که نیکی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برد. باید توجه کنیم که شخص جایز الخطاست و خود ما هم ممکن است مرتکب خطا شویم.»

به گفته محمدی موقعیت چنین افرادی در شهرهای کوچکتر بدتر است و این افراد به 3 دسته تقسیم می‌شوند؛ «افرادی که جرم را کنار می‌گذارند و جامعه آنها را می‌پذیرد، افرادی که به خاطر پذیرفته نشدن و انگ‌زنی به آنها دوباره به جرم بر می‌گردند و افرادی که مجبور به مهاجرت می‌شوند. دسته آخر معمولا به زاغه‌ها پناه می‌برند که خود بستری جرم خیز است و شانس اندکی برای بازگشت به زندگی سالم دارند.»

به گفته محمدی، زندان‌، دانشگاه دوم مجرمین است. شاید پیش از قضاوت درباره آینده افرادی که از این دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند نخست باید نگاهی به کارنامه آنها انداخت. بسیاری از این افراد دیگر نمی‌خواهند به چنین مکانی برگردند و نیازمند کمک هستند.

سارا لقایی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها