6راهکار برای خروج از رکود تورمی

به گزارش فارس ، سالها کارشناسان در مورد ورود اقتصاد ایران به رکود هشدار می‌دادند، بدین معنی که به دلیل کاهش تقاضا، تولید نیز در حال کاهش است. بدیهی است که در چنین شرایطی هر منطق اقتصادی با استناد به اصول اولیه علم اقتصاد انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشد،اما اتفاق جالبی که از سال‌های گذشته در حال وقوع در اقتصاد ایران است، این است که قیمت‌ها با وجود کاهش تقاضا در حال بالا رفتن است. اقتصاددانان به چنین وضعیتی رکود تورمی می‌گویند.

براساس تعریف ، رکود تورمی زمانی رخ می‌دهد که دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی به صورت توأمان رخ دهد ؛ به عبارت دیگر در چنین شرایطی شاخص‌های تورم و نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش می‌یابند. این در حالیست که در شرایط عادی تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بیکاری شده و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری هزینه‌هایی مانند افزایش نرخ تورم را بدنبال خواهد داشت.

فرمول‌ها و نظریات اقتصادی برای حل مشکلاتی از قبیل نرخ بالای تورم و یا نرخ بیکاری به صورت جداگانه راهکارهایی ارائه داده‌اند و این موارد را جزو مشکلات طبیعی هر اقتصادی دانسته‌ند؛ ولی زمانی که دو اتفاق متناقض از قبیل رکود تورمی در اقتصادی رخ می‌دهد، ارائه راهکار برای حل آن کار هر اقتصاددانی نیست. چرا که تمام تلاش‌ها برای بهبود یک وجه مشکل باعث بدتر شدن وجه دیگر آن می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان کسری بودجه‌های مداوم، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، سیاست انبساط مالی از ریشه‌های رکودتورمی در ایران است.

در این رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 86 تحقیقی انجام داده است که در آن به ریشه‌ها و راهکارهای برون رفت از این معضل اشاره کرده است.

در این گزارش به راهکارهایی چون انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه ، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها ، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی نشوند ، اصلاح ساختار مالیاتی ، اصلاح بازارهای مالی و پولی ، افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید، پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت‌جویانه و دلالی و افزایش تولید و بهره‌وری کل عواملی تولید باشد، مورد اشاره قرار گرفته است.

اگر به تاریخ کشورهای دیگر مراجعه کنیم، می‌بینیم که این کشورها هم با این معضل اقتصادی دست به گریبان شده‌اند ، به طور مثال آمریکا در دهه 70 میلادی دچار رکود تورمی شد، ابتدا اقتصاددانان این کشور گمان کردند مانند رکود دهه 30 میلادی با سیاست انبساطی و تزریق نقدینگی کینز می‌توان با آن مقابله کرد، اما این رکود از جنس دیگری بود و این سیاست موفق واقع نشد.

در ایران براساس پژوهشها و نظرات کارشناسان این معضل از سالهای قبل از انقلاب در کشور وجود داشته ولی بعد از انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و تحریم‌های جهانی شدت یافته است.

در چهار سال اخیر پس از یک دوره دو ساله افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، به دلیل کاهش شدید آن و افزایش شدید قیمت‌ها، تقاضا به شدت کاهش یافت. تصور دولت در ابتدا بر این بود که به دلیل سیاستهای پولی قیمتها کنترل شده است، اما به مرور متوجه شد که بخش تولید هم دچار مشکل شده و کشور دچار رکود تورمی است.

در این رابطه خبرنگاران فارس با گروهی از کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی صحبت کرده و نظرات آنها را جویا شدند، برای جمع بندی موارد یاد شده توسط کارشناسان و راهکارهایی که برای حل این مشکل ارائه کردند، می‌توان راه‌حل‌های یاد شده به منظور خروج از شرایط رکود تورمی را در 6 دسته کلی طبقه‌بندی کرد.

تشویق و حمایت تولیدکنندگان به صادرات محصولات

تعدادی از کارشناسان به لزوم تشویق تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود و کاهش قیمت تمام شده کالاهای خود تاکید دارند. این کارشناسان همچنین وضع قوانین ضد انحصاری در بازار را برای عدم افزایش قیمت‌ها ضروری می‌دانند.

آلبرت بغزیان در این رابطه گفت: باید تولیدکنندگان را نسبت به صادرات ترغیب کرد که قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش داده و از سویی کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.

رحمانی‌نیا دبیر اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اشاره به لزوم حمایت دولت از واحدهای تولیدی، رونق صادرات را در گرو حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد.

ایجاد ثبات در تصمیمات مدیریتی

یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی، عدم ثبات در مدیریت مسئولان اقتصادی کشور و عدم رفع موانع تولید است که کارشناسان نیز به آن اذعان دارند.

عبدالرضا امیر تاش معتقد است ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی به برنامه‌ریزی برای رونق کمک می‌کند.

ابوالقاسم جمشیدی نیز در این رابطه خاطرنشان کرد: شرط رونق اقتصادی حذف سایه سیاست از سر اقتصاد است و رونق اقتصادی با ارائه و اجرای یک بسته سیاستی توسعه ای، مالی، پولی و درآمدی در کنار شرط مذکور ممکن است.

افزایش هزینه‌های عمرانی در بخش‌های تولیدی

عده‌ای از کارشناسان اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش هزینه‌های عمرانی را راهکار مقابله با رکود می‌دانند.

علی نقی مصلح شیرازی رئیس خانه صنعت و معدن فارس تصریح کرد: دولت برای رونق اقتصادی هزینه های عمرانی را افزایش دهد.

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه شیراز همچنین بر لزوم بهره‌گیری از سیاستهای تشویقی – حمایتی در ارتباط با سرمایه گذاری و کارآفرینی تاکید کرد و این‌گونه سیاستها را در رونق اقتصادی موثر برشمرد.

غلام‌رضا مصباحی مقدم مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحرک مسکن را عامل بازگشت رونق به اقتصاد دانست.

به گفته وی برای خروج از رکود، دولت باید تقاضای مسکن را تحریک کند و فعالیت برای ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، چرا که اگر در ساخت و ساز مسکن سرمایه‌گذاری شود، ده‌ها شغل بوجود می‌آید و در کنار آن تولید در آهن‌آلات، فولاد، سیمان و امثال آن افزایش یافته، مصرف داخلی آنها بالا رفته و شغلهای مرتبط با صنعت ساختمان نیز رونق می‌گیرند.

جذب سرمایه‌گذاری‌ کلان خارجی برای ایجاد زیرساختها

بعضی از کارشناسان معتقدند با تزریق نقدینگی مناسب و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی رونق به بازار برمی‌گردد اما نباید فراموش کرد که این رکود همراه با تورم است و در صورت افزایش نقدینگی معضل تورم افزایش می‌یابد.

در عین حال عده‌ای از کارشناسان سرمایه‌گذاریهای کلان خارجی برای ایجاد زیرساخت در اقتصاد را لازمه برطرف شدن این موضوع می‌دانند.

محمود صانعی‌پور عضو هیئت علمی چشم‌انداز در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: با جذب سرمایه‌های خارجی، کشور از بیکاری مزمن نجات پیدا می‌کند.

به گفته وی اگر دولت سعی در جذب این سرمایه‌ها کند و منابع را جذب کند، قطعا اشتغال که یکی از موثرترین عوامل توفیق اقتصادی است مهار می‌شود.

از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزایش بودجه‌های عمرانی را عامل تشدید کننده رکود تورمی می‌داند و با اشاره به در خواست بودجه 20 هزار میلیارد تومانی دولت از مجلس برای طرح‌های عمرانی، این موضوع را یکی از عوامل تشدید کننده رکود تورمی ارزیابی می‌کند.

اصلاح ساختار اقتصادی و اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب

فرشید سیم‌بر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر این اعتقاد است که برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران، دولت باید با اجرای سیاستهای پولی و مالی مستقیما به بهبود شاخص‌های اقتصادی بپردازد.

وی سیاست کاهش دستمزدهای کارگری را اقدامی نامناسب عنوان کرد و افزود: کاهش قدرت خرید اکثر مردم جامعه و کارگران اقتصاد را از رونق می‌اندازد.

از سوی دیگر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: بدون توجه به بسترهای اقتصادی لازم همچون قانون کار، نرخ مالیات، قوانین جاری و نظام بانکی نمی‌توان انتظار داشت تولید سودده بوده و رونق به این بخش برگردد.

در همین راستا بهنام ملکی تصریح می‌کند: باید قبل از هر اقدامی استراتژی تولید تدوین شود و معلوم شود کشور به چه صنایعی نیاز داشته و در چه صنعتی باید سرمایه‌گذاری کند.

انضباط مالی باید جایگزین انبساط و انقباض مالی شود

آنچه که از نظرات کارشناسان برمی‌آید این است که همه به وجود رکود تورمی در کشور اذعان دارند ولی راهکارهای ارائه شده گاهی متناقض و برخی نامناسب است،به طور مثال درست است که افزایش نقدینگی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی مشکل تولید را حل ‌می‌کند اما همانطور که می‌دانیم منجر به افزایش تورم می‌شود. در این میان دو نظریه برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد وجود دارد؛ نخست قبول افزایش یکی از دو عامل بیکاری یا تورم و کاهش دادن دیگری و در مقابل عده‌ای معتقدند با ایجاد ترکیبی از راهکارها می‌توان هردو را کاهش داد.

طی سالهای اخیر در ابتدا راهکار انبساط مالی اتخاذ شد اما بعد از افزایش ناگهانی قیمت‌ها به خصوص در بخش مسکن دولت مجبور اعمال سیاست انقباض مالی شد به طوری که طهماسب مظاهری رئیس وقت بانک مرکزی خزانه را سه قفله کرد اما همانطور که گفته شد اجرای این سیاست منجر به کاهش تولید خواهد شد.

در این زمینه انضباط مالی دولت ، اصلاح سیستم مالیات، تنظیم بودجه صحیح، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، اصلاح نظام‌ پولی و مالی است و این امر بوسیله گرفتن مالیات و تشویق و حمایت تولید‌کنندگان برای بالابردن بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله راهکار‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی و بازگشت رونق به اقتصاد پیشنهاد می‌شود.