لطفا مجددا شماره‌گیری نفرمایید!

موضوع نیازمندی خدمات ارتباطی به کیفیت چند وقتی است که برای مردم ما محسوس شده است چرا که در این حوزه بتازگی خدمات ارتباطی نوین را تجربه کرده‌ایم و موضوعاتی مانند اینترنت همگانی و ارتباطات سیار مدت زیادی نیست که در بین مردم ما رونق گرفته است. همان‌طور که هر موضوعی باید در مرجع قانونی و تخصصی خود رسیدگی شود، عدم کیفیت در خدمات ارتباطی کشور نیز در محلی باید قانونگذاری و نظارت شود به نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

در سراسر جهان یک مرکز برای قانونگذاری و هماهنگ کردن امور مخابراتی و ارتباطی وجود دارد که با نام ITU شناخته می‌شود. این مرکز با شیوه‌های مختلفی سعی در هماهنگی استانداردهای ارتباطی دارد و یکی از مواردی که برای این سازمان مورد توجه است، موضوع کیفیت خدمات است.

کیفیت خدمات در امور ارتباطی به معنای بودن یا نبودن این خدمات است، چرا که عدم امکان برقراری یک ارتباط بهتر از یک ارتباط بی‌کیفیت است و این را مشترکان تلفن همراه و اینترنت کشور بخوبی درک کرده‌اند.

مگر پول ما بدون گوشه است؟

اظهارات برخی مسوولان مبنی بر مطلوب و کافی بودن کیفیت ارتباطات فعلی را به نوعی می‌توان بی‌اساس دانست، چرا که تکامل شبکه‌های ارتباطی و روی کار آمدن نسل‌های جدید آن خود گویای یک نقص همیشگی در این شبکه‌هاست و بسیاری از این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که مشکلات را به اندازه‌ای که به چشم و عقل خود اطمینان داریم درک می‌کنیم و نمونه‌های خارجی را هم می‌بینیم، غیر از آن باید توجه داشت که ارتباطات یک عرصه خدماتی است و خدمات جمع خدمت است ضربدر کیفیت نامحدود.

چیزی که واضح است، این است که بسیاری از خدمات ارتباطی در کشور با کیفیت و حداقل استانداردها همخوانی ندارد، پس بابت هزینه‌ای که در ازای ارائه خدمات ارتباطی می‌دهیم از مسوولان طلبکار هستیم و دستگاه‌های نظارتی در این بین مسوول.

هزینه پرداختی از سوی مشترکان یک سوی ماجراست و هزینه‌های کلان که برای احیای ارتباطات کشوری هزینه می‌شود جای این سوال را باز می‌کند، آیا از این آتش برای مردم هم آبی گرم می‌شود؟

مجری کیست؟

ساختار مدیریت و عرصه امور ارتباطی در کشور به طور ساده این‌گونه است؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بالاترین مقام مجری و قانونی امور ارتباطی در کشور است و از طرفی مجلس شورای اسلامی نیز قوانین کلی را وضع و توسط کمیته مخابرات کمیسیون صنایع بر اجرای آنها نظارت دارد. از طرفی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارت ارتباطات کار قانونگذاری و نظارت بر کیفیت و تعرفه خدمات ارتباطی را انجام می‌دهد، این نهاد با نام رگولاتوری نیز شناخته می‌شود. از دیگر زیرمجموعه‌های اجرایی وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات هستند که به ترتیب وظیفه مدیریت و نگهداری شبکه مادر ارتباط کشور و مدیریت امور فناوری اطلاعات را بر عهده دارند. وظیفه ایجاد زیر ساخت فیزیکی و ارتباطی کشور را نیز شرکت ارتباطات زیرساخت برعهده دارد، ‌این شرکت به لحاظ فنی در لایه دسترسی (access) فعالیت می‌کند. شرکت مخابرات ایران که بتازگی و نه‌چندان تمام‌عیار خصوصی‌سازی شده است شامل شرکت‌های ارتباطات سیار (یا همان همراه اول )، بعلاوه 30 مخابرات استانی است و به‌عنوان تنها اپراتور سراسری تلفن ثابت و اولین اپراتور تلفن همراه کشور بیشترین سهم اجرایی را در امور ارتباطی کشور دارد. در بزرگی و درآمدزایی این شرکت همین بس که بدانید بزرگ‌ترین شرکت وارد شده در تاریخ بورس ایران است و بعد از شرکت نفت درآمدزاترین شرکت محسوب می‌شود.

اپراتور دوم تلفن همراه یک شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است با نام ایرانسل و تعدادی شرکت کوچک دیگر نیز پروانه اپراتوری تلفن همراه و ثابت دارند که فعال هستند از جمله تالیا، اسپادان اصفهان و کیش همراه.

اما در بخش اینترنت 11 شرکت انتقال داده با عنوان شرکت‌های pap یا ندا، چندصد شرکت تامین‌کننده خدمات اینترنتی یا همان ISP همراه با چند شرکت ارائه دهنده ارتباطات ماهواره‌ای فعال هستند که تمام این شرکت‌های اینترنتی پهنای باند خود را از چند شرکت خصوصی دیگر که توزیع‌کننده اینترنت هستند دریافت می‌کنند و این شرکت‌ها نیز خود اینترنت را از شرکت ارتباطات زیر ساخت دریافت می‌کنند.‌طبق قانون وزارت ارتباطات تنها مرجع توزیع‌کننده اینترنت در کشور است و هرگونه ارتباط دیتا خارج از نظارت این وزارت (مانند دیش‌های ماهواره‌ای برای دریافت اطلاعات از شبکه اینترنت) جرم محسوب می‌شود.

ناظر کیست؟

تمام مجریانی که ذکر شد تنها بخشی از مجریان فعال ارتباطی هستند و مجریان خدمات بیسیم wimax را به‌علت فعال نبودن در این صحبت نیاوردیم.

حال تمام این مجریان ارتباطات کشوری باید از یک مرجع پروانه فعالیت دریافت کنند که آن مرجع سازمان تنظیم مقررات است و تمام کسانی که از این سازمان پروانه دریافت می‌کنند می‌بایست به مفاد این پروانه‌ها پایبند باشند. همچنین این سازمان موظف است تا سقف برخی تعرفه‌ها را تعیین کند.

اما این سازمان وظیفه دیگری هم دارد که همان موضوع بحث است، یعنی نظارت بر کیفیت خدمات. شاید موضوع کیفیت خدمات بیش از حد برای این زمان تخصصی و گیج‌کننده باشد، پس تنها به یک مورد اصلی در این بحث اشاره می‌کنیم یعنی به SLA.

منظور از SLA ، موافقت‌نامه سطح سرویس یا Service Level Agreement است که قرارداد تضمین و تامین میزان معینی از کیفیت خدمات است از سوی طرف سرویس‌دهنده برای طرف سرویس گیرنده یا کاربر.

اجرایی شدن چنین توافقنامه‌هایی در عرصه خدمات ارتباطی در ایران با توجه به حضور بخش خصوصی در بخش تلفن همراه و اینترنت ضروری به نظر می‌رسد و جای خالی آن احساس می‌شود تا مشترکان خدمات از حقوق خود مطلع باشند و در مواقع لزوم نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام کنند.

تصویب SLA گامی بلند از سوی رگولاتوری برای هرچه بیشتر قانونمند کردن شرکت‌های دولتی در ارائه امکانات و دفاع از حقوق بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات در قبال دولت و نیز دفاع از حقوق کاربران در مقابل این دو بخش به شمار می‌رود.

قوانینی که ضمانت اجرایی نداشته باشد بیشتر به پند و نصیحت شباهت دارد.

یکی از ضمانت‌های اجرایی این آیین‌نامه وجود شبکه‌ها و امکانات پیاده‌سازی آن است، چرا که در حوزه ارتباطات سرعت انجام کارها در حد جریان الکتریسیته است و مانند عملیات بانکی قابل پیگیری دستی نیست، پس باید سیستم‌ها و شبکه‌های هوشمند برای اجرای این قوانین فراهم باشد.

وجود اینچنین آیین‌نامه‌هایی که اجرایی شده باشد امنیت فضای سرمایه‌گذاری و ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی را در پی خواهد داشت و این موضوعی است که می‌تواند جایگاه کشورمان را در رتبه‌بندی‌های خدمات ارتباطی از ته جدول اندکی ارتقا دهد چراکه طبق آمار اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی مخابرات ITU و تایید شده توسط مقامات وزارت ارتباطات جایگاه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 10 پله سقوط داشته است.

جایگاه و وظیفه رگولاتور چیست؟

سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان ناظر کیفیت خدمات باید آیین‌نامه توافقنامه سطح دسترسی به خدمات ارتباطی (SLA) که از حدود 3 سال گذشته تهیه شده است را به تصویب و اجرا نزدیک کند، چراکه با این کار می‌تواند حسن نیت خود را در دفاع از حقوق مردم تا حدودی ثابت کند.

این سازمان باید کم فروش خدمات ارتباطی را جریمه و حقوق متقابل مجری و مشترکان را مشخص کند، حتی اگر این کم فروش دولت باشد.

جایگاه سازمان تنظیم مقررات که تا چندی پیش مردم کمتر نام آن را می‌شنیدند، هم‌اکنون در بالاترین سطح اجرایی است و از آنجایی که اکثر کارهای ارتباطی کشور هنوز توسط بخش دولتی یا درسایه آن انجام شده و می‌شود شبهات بسیاری بر صحت کارکرد این سازمان وارد است؛ چراکه به هیچ وجه منطقی نیست که مجری و ناظر و قانونگذار و قاضی یکی باشد با نام‌های مختلف.

مجلس شورای اسلامی نیز چند وقت پیش طرحی را برای استقلال نهاد رگولاتوری در دست بررسی داشت، اما به بهانه جدا شدن مخابرات ایران از این وزارت خانه مسکوت ماند. با این‌که طرح پیشنهادی خالی از اشکال نبود، اما ایده استقلال نهادی که باید کار قانونگذاری و نظارت فنی را بر عهده داشته باشد باید پیگیری شود.

در کشورهای دیگر این نهاد به شیوه‌های مختلفی اداره می‌شود، به‌عنوان مثال در آمریکا 2 رگولاتوری وجود دارد که یکی برای بخش خصوصی است و دیگری برای بخش دولتی و هر دو آنها به نوعی زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شوند و در بسیاری دیگر کشورها نیز این نهاد زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کار می‌کند، اما در برخی کشورها نیز زیر نظر وزیر ارتباطات آن کشور هستند. باید توجه داشت که در بسیاری کشورها امور دولتی ارتباطات تنها به مدیریت شبکه مادر و نظارت بر کار سایرین ختم می‌شود و دولت مانند کشور ما بزرگترین مصرف‌کننده کالا نیست.

بسیاری از مخالفان طرح استقلال رگولاتوری، ایران را تافته‌ای جدا بافته از سایر جهان می‌دانند و می‌خواهند یک مدل جدید از رگولاتوری را برای خودمان داشته باشیم که این اگر در حد بومی‌سازی باشد مقبول و اگر بیش از آن باشد مردود است، چرا که این کار مانند اختراع مجدد چرخ است.

این سازمان همچنین کار نظارت برکیفیت تجهیزات ارتباطی را نیز برعهده دارد.

بوق اشغال

هرچند سازمان تنظیم مقررات خیلی اوقات مخاطبان خود را به بوق اشغال حواله می‌دهد، اما باید دانست که کیفیت خدمات ارتباطی با سخنرانی و وعده ارتقا نمی‌یابد، تعرفه‌های خدمات پایین که نمی‌آید هیچ ثابت هم نمی‌شود، اس‌ام‌اس‌های مردم به مقصد نمی‌رسد، اینترنت کم سرعت پر سرعت نمی‌شود، مکالمات نیمه‌تمام مشترکان گوشی به دست بی آنتن تمام نمی‌شود و اصولا باید یادآور شد که به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

هم‌اکنون در کشور بیش از 70 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه وجود دارد که با اضافه شدن اپراتورها و ظهور نسل جدید شبکه‌های ارتباطی نقش قانون در این بین حیاتی خواهد بود. همچنین با وجود 20 میلیون کاربر اینترنت در کشور که قرار است با کیفیت بهتری خدمات دریافت کنند باید قوانین حمایتی از این بخش واقعی شود. گفتنی است هم‌اکنون از نظر تعرفه مکالمه تلفن همراه و ثابت در جایگاه خوبی در بین سایر کشورها قرار داریم، اما خدمات ارزش افزوده در کشورمان ناشناخته و با کیفیت نامطلوبی عرضه ‌می‌شود. خط ارتباطی اینترنت یک مگابیت در کشور ما بسته به محل نوع قرارداد از 500 هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارد که این قیمت در کشوری مانند کره یا ژاپن حدود 10 دلار است که در موقع مقایسه ارزش این ارقام باید سطح درآمدی مردم در این کشورها را نیز در نظر داشت.

سعید نوری‌آزاد