هدف دولت از طرح تحول اقتصادی

طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق اقتصاددانان و مسوولان دولت است. این البته به آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته‌ایم. بلکه هدف تاکید بیشتر و در نتیجه حرکت سریع‌تر به سمت این آرمان‌ها است.

عدالت از آرمان‌ها و نویدهای جمهوری اسلامی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را آغاز رسالت رسول اکرم (ص) می‌دانیم و شاخصه عدالتی که مورد نظر ماست و برای جهانیان تبیین می‌کنیم و به آن نوید می‌دهیم، عدالت مهدوی است.

دولت نهم با انجام سفرهای استانی و تمرکززدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت‌هایی از این دست، تلاش زیادی برای توزیع عادلانه منابع و امکانات کرده است. منابع نفتی به عنوان مهم‌ترین منابع اقتصاد کشور است که بخشی از آن صادر و بخشی هم در داخل کشور توزیع می‌شود. این سرمایه در حال حاضر به صورت یارانه مصرف می‌شود و امکان می‌دهد تا کسانی که توان مالی بیشتری دارند، بیشتر از یارانه‌ها استفاده کنند.

عدم توزیع متعادل و عادلانه منابع بانکی نیز یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است. باید مشخص شود که آیا در حال حاضر بهره‌وری لازم از منابع بانکی صورت می‌گیرد یا این‌که اعتبارات پرداختی تبدیل به منابع نقدی آسیب زننده به اقتصاد می‌شود؟

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از الزامات فعلی اقتصاد ایران است. در برنامه چهارم توسعه تأمین همه هزینه‌های جاری دولت براساس درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، ولی تاکنون تنها کمتر از نصف هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.

تورم مزمن و 2 رقمی در اقتصاد کشور شرایطی را به وجود آورده که افراد ثروتمند، از رشد تورم سود می‌برند و اقشار فقیر به طور مداوم ضرر بیشتری می‌بینند. این شرایط در طولانی‌مدت می‌تواند به کاستی‌های اجتماعی حاد منجر شود.

اتفاقا بحث حرمت ربا در نظام بانکی را به همین خاطر مطرح می‌کنند. نوعی ظلم در ربا هست که صاحب سرمایه در نظام تولید، با ثابت گرفتن سهم سرمایه‌اش، خود را در فرآیند اقتصادی ایمن می‌کند و در ریسک سرمایه‌گذاری شریک نمی‌شود. این نرخ بازده بخش پولی را از بخش واقعی اقتصاد تفکیک می‌کند. یعنی سرمایه در بخش پولی ریسک ندارد، اما در بخش تولید دارد. این یک اشکال بزرگ و نیز یکی از دلایل بحران فعلی دنیاست.

عدم شفافیت بسیاری از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی کشور که موجب سودهای کلان برای عده‌ای خاص می‌شود، از اشکالات ساختاری اقتصادی ماست. مثال بارز این عدم شفافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از کالاها از هنگام تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، افزایش زیادی می‌یابد. این هزینه توزیع در بسیاری از کشورها نرخ استانداردی دارد، ولی متأسفانه در بعضی محصولات بویژه در کشاورزی، این هزینه بیش از 200 درصد است. این در حالی است که کمتر از یک درصد از پولی که مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد، به جیب تولیدکننده اصلی می‌رود.

عزم جدی مدیران یکی از لوازم اصلی تحقق عدالت است. با وجود حاکمیت گفتمان عدالت در فرهنگ شیعه و تذکرهای رهبر معظم انقلاب، متأسفانه میزان عدالت در جامعه چندان رضایت‌بخش نیست. عدالت شالوده رفتاری انسان‌های مسوول است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.

بصیرت، یکی دیگر از لوازم عدالت است، تحقق بسیاری از امور نیازمند روشن‌بینی است و نه ساده‌انگاری و شعار. گاهی ما از این صحبت می‌کنیم که برخی از کارکردهای نهادین یک اقتصاد دچار اشکال است و باید اصلاح شود، ولی یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مشکل داریم و به این نتیجه می‌رسیم که این نهاد و نظام باید کاملا تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس این نوع تغییرات است. آغاز این طرح تحول در حقیقت مربوط به زمانی است که به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که نهاد اقتصادی دولت باید باز تعریف شود.

در طرح تحول اقتصادی دولت، براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی دولت بازتعریف شده و وظایف آن منحصرا به ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.

هم‌اکنون یکی از وظایف دولت بسترسازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی انرژی است. طبیعی است که وقتی مثلا برق را که قیمت تمام شده تولیدش 77 تومان است، با لحاظ یارانه به قیمت 5/16 تومان به مردم می‌دهیم، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر این است که مثلا اعلام کنیم بخش خصوصی، برق تولید شده را به همان قیمت یارانه‌ای به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگیرد.

در حالی که امروز در دنیا راندمان بازدهی نیروگاه‌های تولید برق بیش از 35 درصد و تا سقف 54 تا 50 درصد است، متاسفانه نیروگاه‌های کشور ما بندرت تا 30 درصد بازدهی دارند.

بنابراین، یکی از الزامات جدی اجرای طرح تحول اقتصادی، تعبیه و پیش‌بینی ساز و کاری است که بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را بیش از پیش افزایش دهد.

امروز در برخی صنایع به‌خاطر رویه نادرست اعطای یارانه‌های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی کارخانه‌ها با بهره‌مندی از یارانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می‌کنند، ولی سوددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانه بارز نقصان رویه اختصاص یارانه‌ها به تولید است، در حالی که با یک برنامه‌ریزی مناسب می‌توان این پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.

برخی ادعا می‌کنند که برای اجرای این طرح، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفته است، در حالی که نمایندگان همین عده، 3 سال در کمیسیون‌های تخصصی مجلس پا به پای نمایندگان دولت حضور داشته‌اند و در جریان کم و کیف کار قرار گرفته‌اند. این‌که ادعا می‌کنند اطلاع‌رسانی خوبی نشده است، یک بحث روانی است. ما بیش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسوولان صنوف مختلف به بحث و بررسی نشسته‌ایم، اما باز هم می‌گویند کافی نیست.

با وجود تمام این مسائل، ما پذیرفتیم و قرار شد که طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح به تاخیر بیفتد. این صرفا فرصتی است که ما برای این‌که بحث به لایه‌های آخر صنوف هم برسد، داده‌ایم.خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و صداهای برپا شده همه متوجه طرح شدند.

صاحبان صنایع نباید نگران باشند، زیرا ما به هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش‌بینی شده که بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، صنایع بتوانند بدون حمایت‌های دولتی روی پای خود بایستند.

* معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی