صندوق های قرض الحسنه در برزخ نظارت دولتی یا فعالیت مستقل

موضوع فعالیت صندوق های قرض الحسنه ، موضوع جدیدی نیست ؛ چرا که این صندوق ها از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران ستمشاهی نیز براساس قوانین جاری کشور

کد خبر: ۲۵۷۷۳

و بدون دخالت و نظارت مستقیم و مستمر دولتها برای عمل به یکی از دستورات الهی توسط برخی از مومنین خیر با اهدای سرمایه هایشان موجبات ارائه خدمات ارزنده ای به محرومان و نیازمندان کشور شدند. در همین حال بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این عقیده اند که همزمان با توسعه صندوق های قرض الحسنه ، در میان این خدمتگزاران ، شماری سر برآورده اند و در کسوت صندوقهای قرض الحسنه بی محابا به انواع معاملات سودآور دست زده اند. سپرده های مردم را نه به عنوان دستگیری از مستمندان ، بلکه با بهره و جایزه جمع آوری کردند و می کنند تا به مقاصد خود برسند. به اعتقاد آنان ، تبلیغات رنگارنگ این افراد، از طرفی و فشارهای متولیان مدعی از سوی دیگر، این صندوق ها را از مسیر اسلامی خارج می کند و قرض الحسنه را همان وام دارای بهره جلوه می دهد. در چنین وضعیتی بعضی از مقامهای دولتی فشار خود را به صندوق هایی که فقط به ترویج قرض الحسنه می پردازند، شدت بخشیده اند و در مقابل آنهایی که به قوانین اعتنایی ندارند، نرمش نشان داده اند و بدون مجوز قانونی ، اساسنامه متحدالشکل از پیش تهیه شده را به این نهادها تحمیل می کنند و این صندوق ها را بدون این که به سیاستی رو آورند، از مداخله در سیاست برحذر می دارند. به آنهایی که معاملات رنگارنگ می کنند، جایزه و سود می دهند و بهره می گیرند و آزادند و آنهایی که اعطای قرض الحسنه را بدون اخذ بهره و کارمزد یا با احتساب مزدکاری ناچیز پیش گرفته اند، با دستورالعمل های گوناگون در تنگنا قرار می دهند که هیچ یک از این موارد ظاهرا مجوز قانونی هم ندارند. در سالهای اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی ، نخستین و مهمترین شخصیت دولتی بود که در اواخر بهمن ماه سال 1380 موج جدیدی را علیه فعالیت صندوق های قرض الحسنه ایجاد کرد و به دنبال آن بانک مرکزی نیز با ایجاد پستهایی در سطوح مختلف چارت سازمانی ، خود را به عنوان تنها متولی نظارت بر فعالیت این مجموعه ها معرفی کرد. در همین حال سه شنبه گذشته ، وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری بار دیگر درباره فعالیت این صندوق ها مطالبی را مطرح کرد. شاید تنها مطلبی که برای اولین بار از سوی وی مطرح شد و بر آن تاکید ورزید، خطر رشد بی رویه صندوق های قرض الحسنه در کشور بود. مظاهری در اظهارات خود (براساس آنچه که خبرگزاری رسمی کشور منتشر کرده) گسترش صندوق های قرض الحسنه را سبب بروز خدشه در سیستم بانکی کشور و ضایع شدن حقوق سپرده گذاران دانست و خواستار اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنچه تقویت و توسعه فعالیت صندوق های قرض الحسنه و فعالیت قانونمند آنها نامید، شده و بار دیگر بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این صندوق ها تاکید کرده است .

نگاه دولتی ، نگاه مردمی

در حالی که بیشتر کارشناسان و شهروندان خواستار تداوم فعالیت خودجوش و مردمی صندوق های قرض الحسنه هستند؛ اما برخی کارشناسان و مسوولان دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی درصدد گسترش دامنه فعالیت های دولت در این بخش هستند. دولت معتقد است برخی صندوق های قرض الحسنه اقدام به فعالیت های غیرقانونی مانند خلق پول ، اقدامات شبه بانکی و یا حتی فراتر از اقدامات بانکی می کنند و باید اقدامات آنان از سوی مجموعه های رسمی دولتی نظارت شود. از سوی دیگر مسوولان صندوق هایی که گاه بیش از 40سال سابقه فعالیت در کشور دارند، دیدگاه متفاوتی را مطرح می کنند. مسوول صندوق قرض الحسنه امام زمان و صندوق رضوی قلهک که بیش از 35سال سابقه فعالیت در صندوق های قرض الحسنه را دارد، در پاسخ به این پرسش خبرنگار «جام جم» که آیا نظارت دولت بر صندوق ها را می پذیرد و راهکاری که برای ساماندهی فعالیت این صندوق ها ارائه می کند ، چیست؛ گفت : حکومت و دولت به تمام ارگان ها و تمام موسسات نظارت دارد و این شامل صندوق های قرض الحسنه نیز می شود که از سال 1337 براساس قانون نظارت بر موسسات غیرتجاری از جمله صندوق های قرض الحسنه این نظارت صورت می گیرد. حاج یوسف هندی افزود: بنابراین اصلا طرح این موضوع که دولت یا بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه نظارت داشته باشند، موضوعیت ندارد؛ زیرا هم اکنون طبق قوانین و مقررات موجود هیچ صندوق قرض الحسنه ای به ثبت نمی رسد مگر این که شرایط قانونی که ملازم با نظر دولت است را بپذیرد. وی که عضو هیات بررسی مسائل صندوق های قرض الحسنه نیز می باشد ، درباره مطالبی که در ماههای اخیر درخصوص نظارت بر فعالیت این صندوق ها مطرح می شود، گفت : صندوق های قرض الحسنه از این ترس دارند که مبادا در لباس نظارت بر صندوق های قرض الحسنه مقررات جدیدی وضع کنند که صندوق هایی که هدفشان کمک به مستمندان و پرداخت قرض الحسنه است ، به عقب رانده شوند و در مقابل موسساتی که با نام صندوق کار بانکی انجام می دهند، در صحنه ظاهر شوند و این عمل خیر و باقیات و صالحات را مهجور کنند. هندی با اشاره به حکایتی می گوید: روزی سیاهی ، کودکی را در بازار دید و خواست به او کمک کند. رفت و او را بغل کرد تا از شلوغی بازار خارج کند. کودک شیون سر داد و فریاد و فغان او همه رهگذران و کسبه را متوجه خود ساخت .در آن میان پیری که شاهد این ماجرا بود به مرد سیاه گفت اگر می خواهی به کودک خدمتی کرده باشی و او سالم و بدون ناراحتی به مقصدش برسد، بهتر است که او را رها کنی تا خودش ادامه مسیر بدهد و مرد سیاه ، کودک را بر زمین گذاشت و کودک ساکت شد و رفت . عضو هیات بررسی مسائل صندوق های قرض الحسنه با تعریف صندوق قرض الحسنه که صندوق های واقعی را از صندوق هایی که تحت این نام اقدام به فعالیت هایی خارج از حیطه وظایف و اختیاراتشان می کنند ، متمایز می نماید، صندوق ها را به 2بخش صندوق های مردمی و صندوق های خانوادگی ، صنفی و اداری تقسیم کرد و گفت : صندوق های مردمی باید شروط 20گانه را که در پی می آید، داشته باشند.

شرایط بیست گانه صندوقها

1- دارای شخصیت حقوقی بوده و به نام صندوق قرض الحسنه فعالیت می کنند.
2- افراد هیات امنا و هیات مدیره از افراد سرشناس و معتمد هر محل تشکیل شده است.
3- دارای پایگاه مردمی بوده و باعث ترغیب و مشارکت عمومی در امور خیر می شوند.
4- هیچ گونه وجه یا سودی به هر عنوان مضاربه ، سپرده و سایر موارد به افراد پرداخت نمی کنند.
5- واسطه و مرجع معتمدی برای صاحبان سپرده و نیازمندان بوده و عامل پیونددادن پولداران خیر با معتمدان آبرومند هستند.
6- هیچ گونه شرطی در پرداخت وام از قبیل سپرده گذاری برابر فتوای صریح مراجع در این گونه موسسات معمول نیست.
7- بخش عمده وجوه صاحبان سپرده به پرداخت وام اختصاص می یابد و میزان وام پرداختی به اشخاص در این گونه موسسات به دلیل کثرت تقاضا محدود است.
8- هزینه این گونه صندوق ها از طرف افراد خیر، تبرعات و یا دریافت حداقل مزد کار برابر فتاوای مراجع تامین می شود.
9- موجودی افراد نزد صندوق دیداری بوده و هیات عامل در قبال آن مسوولیت شرعی و قانونی دارند.
10- اهدای جوایز غیرمعمول از قبیل وسایط نقلیه ، سکه ، منزل و تبلیغات گسترده رسانه ای در این موسسات معمول نیست.
11- این گونه صندوق ها فاقد شعبه و یا دارای شعبه ای در محدوده فعالیت جغرافیایی شهر و یا روستا هستند.
12- در حوادث امروز غیرمترقبه از قبیل سیل ، زلزله و نظارئر آن کانون فعالیت هستند.
13- برخلاف موسسات اعتباری که خدمات نسبت مستقیم با میزان موجودی و اعتبار مالی افراد دارد ، در صندوق ها این نسبت معکوس بوده و ارائه خدمات به محرومان و نیازمندان واقعی بدون شرط موجودی و اعتبار مالی صورت می پذیرد.
14- اعضای هیات امنا و مدیره و برخی از کارکنان صندوق به طور رایگان در صندوق خدمت می کنند.
15- به دلیل نوع فعالیت فاقد هرگونه فعالیت سیاسی هستند.
16- فعالیت این گونه موسسات تجسم عینی و واقعی مشارکت عمومی مبتنی بر مسائل شرعی و توصیه های قرآن است.
17- فعالیت این گونه صندوق ها هیچ گونه هزینه ای را به دولت و بودجه عمومی تحمیل نمی کند.
18- عامل بسیار مثبت و کارآمدی در جهت مبارزه با ربا و رباخواری در جامعه هستند.
19- محلی برای جمع شدن معتمدین و متدینین برای انجام کار خیر است.
20- فعالیت این گونه موسسات شیوه اجرایی و اعمال آیات شریف 197 سوره بقره 92 سوره آل عمران و 225 سوره بقره است.
حاج یوسف هندی تاکید کرد: هر صندوقی که شروط 20گانه مذکور را داشته باشد، در مسیر صحیح حرکت می کند و نیازی به نظارت هیچ مجموعه دولتی و حتی غیردولتی هم ندارد ؛ اما اگر فعالیت هایش با شروط 20 گانه هماهنگی نداشت ، می توان گفت که از مسیر اصلی صندوق های قرض الحسنه خارج شده و دولت باید به فعالیت های این قبیل صندوق ها نظارت داشته باشد. مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امام حسن و عضو هیات مدیره صندوق بنی فاطمه نیز با رد نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های خودجوشی که بر پایه روایات و احکام الهی شکل گرفته است ، گفت : دولت در هر کاری که وارد شد یا نظارت را آغاز کرد، سرانجام خوشی نداشته است . سیدعلی زری باف افزود: اگر قرار به نظارت بر فعالیت صندوق ها باشد ، بهترین مرجع سازمان اقتصاد اسلامی ایران است که از ابتدای انقلاب بر فعالیت صندوق ها بنا به درخواست خود این صندوق ها بدون آن که هزینه برای صندوق ها و حتی دولت تحمیل کند و با کمترین تشریفات نظارت ، کنترل و هدایت دارد و کوچکترین مورد تخلفی در صندوق هایی که تحت نظارت این مجموعه هستند ، تاکنون اعلام نشده است . وی اجتماع جمعی از خبرگان باتجربه و مومن در سازمان اقتصاد اسلامی را از ویژگی های بارز این مجموعه عنوان کرد و گفت : زمانی که دولت درصدد واگذاری امور مردم به خودشان است ، بخشی از بدنه دولت چه اصراری برای تحمیل هزینه اضافی به دولت از بودجه عمومی کشور را دارد. در رابطه با فعالیت قانونمند و نظارت بر عملکرد صندوق های قرض الحسنه ، موضوع را با مدیر عامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران در میان گذاشتیم . عبدالله فرجی ، درباره نحوه نظارت این سازمان بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه گفت : این سازمان بنا به درخواست صندوق ها بر فعالیت آنان نظارت می کند و از ابتدای پیروزی انقلاب حتی یکی از یکهزار و 200 صندوقی که تحت نظارت این مجموعه هستند با مشکلی مواجه نشده اند و هیچ گاه خارج از ضوابط قرض الحسنه تسهیلاتی را دریافت و یا پرداخت نکرده اند. فرجی در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان دولتی شمار صندوق های قرض الحسنه را بیش از 6هزار صندوق اعلام می کنند و این در حالی است که سازمان شما تنها بر حدود یکهزار و 200صندوق نظارت دارد نیز گفت : نماینده نیروی انتظامی که وظیفه تایید صلاحیت موسسان صندوق ها را به عهده دارد، چندی پیش در جلسه ای در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی شمار واقعی صندوق های قرض الحسنه را یکهزار و 875صندوق اعلام کرد و می توان گفت : ارقام دیگری که اعلام می شود یا به دلیل کم آگاهی گوینده است و یا این که شعب صندوق ها را نیز به عنوان یک صندوق قرض الحسنه به حساب آورده اند. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران افزود: مثلا برخی صندوق ها تا 600 شعبه در سراسر کشور ایجاد کرده اند و گاه با تبلیغات گسترده در رادیو، تلویزیون و مطبوعات درصدد جذب وجوه مردم و استفاده از آن در بخشهایی غیر از امور مربوط به قرض الحسنه هستند که این صندوق ها هیچ ارتباطی با سازمان اقتصاد اسلامی ندارند.

بدون سود ، بدون جایزه

فرجی درباره تعریفش از قرض الحسنه گفت : در صندوق های قرض الحسنه ، هیچ شرطی برای پرداخت وام وجود ندارد و این صندوق ها به دنبال اعطای سود یا بهره گرفتن و یا پرداخت آن به سپرده گذاران و یا اعطای جوایز گوناگون دیگر نیستند و تنها قرض الحسنه می گیرند و به نیازمندان با کمترین کاغذبازی در کوتاهترین زمان می پردازند. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی تاکید کرد: هیچیک از صندوق هایی که اقدام به ایجاد شعبه در سطح کشور کرده اند و یا اقدام به اعطای وامهای قرض الحسنه مشروط از قبیل وامهای جدولی و پلکانی می نمایند، با این سازمان هیچ گونه ارتباطی ندارند و این مجموعه به دلیل این که اعتقادی به قرض الحسنه بودن فعالیت آنان ندارد، از پذیرش مسوولیت نظارت این قبیل صندوق ها تاکنون خودداری کرده است . فرجی ، بخشی از مشکلات موجود در زمینه فعالیت صندوق های قرض الحسنه را منوط به دخالت نیروی انتظامی دانست و گفت : نیروی انتظامی تنها براساس قانون باید درباره صلاحیت اداره کنندگان یک صندوق از نظر پیشینه کیفری اظهار نظر کند؛ اما این نیرو راسا و بدون کسب مجوز قانونی از مراجع صلاحیتدار اقدام به دخالت در امور این صندوق ها می نماید که جای تعجب است . مدیرمسوول نشریه قرض الحسنه هم با انتقاد از دخالت نیروی انتظامی در امور صندوق های قرض الحسنه گفت : در برخی مناطق شنیده شد که ماموران این نیرو اقدام به حسابرسی و یا حتی پلمپ برخی صندوق ها کرده اند. در حالی که اگر شما به یکی از پاسگاه های انتظامی مراجعه و اعلام کنید که منزل شما یا خودروی شما را مثلا فردی مشخص یا ناشناس سرقت کرده می گویند بروید و از دادگاه دستور بیاورید تا رسیدگی کنیم ؛ اما درخصوص رسیدگی به شکایات مردم درباره صندوق های قرض الحسنه رویه این نیرو سوال برانگیز و از سوی مراجع صلاحیتدار قابل بررسی است . دکتر محمد خدادادیان با انتقاد از تقسیم بندی صندوق های قرض الحسنه به 2نوع خوب و بد از سوی برخی مسوولان دولتی معتقد است : طرح این موضوع یک بحث انحرافی برای تحقق خواسته دیرینه برخی مسوولان دولتی برای گسترش دامنه نفوذشان بر این صندوق هاست . وی گفت : صندوق هایی که بهره می دهند، جایزه می دهند و اقداماتی از این قبیل تحت این نام انجام می دهند، با قدرت به کارشان ادامه خواهند داد و خللی در کارشان ایجاد نخواهد شد؛ اما دخالت دولت صدمات جبران ناپذیری به صندوق های قرض الحسنه واقعی وارد خواهد کرد. دکتر خدادادیان با اشاره به وجود نقش نظارتی سازمان اقتصاد اسلامی بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه گفت : دو سوم صندوق ها همیشه نظارت سازمان اقتصاد اسلامی ایران را پذیرفته اند و سازمان هم از عهده وظایفش به نحوی برآمده که کوچکترین مشکل یا تخطی از حدود قرض الحسنه واقعی در صندوق های تحت نظارت این مجموعه مشاهده نشده است و به مصلحت کشور هم نیست که برخلاف مواد قانون برنامه سوم توسعه و به دنبال توسعه دامنه فعالیت هایش دخالت در اموری را تصویب کند که سالها بدون تحمیل هزینه ای بر خزانه کشور از سوی مومنین خیر انجام می شده است . مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که راهکار شما برای جلوگیری از فعالیت صندوق هایی که فعالیت های غیرمرتبط با قرض الحسنه دارند چیست ، گفت : بهترین شیوه در صورتی که مسوولان دولتی صداقت داشته باشند و در صدد جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم باشند، معرفی شرایط قرض الحسنه واقعی است . فرجی گفت : این سازمان ، شروطی را که یک صندوق باید داشته باشد اعلام کرده است ؛ اما هیچ گاه بانک مرکزی اطلاعیه ای نداده که اگر مجموعه ای تحت هر عنوان صندوق قرض الحسنه اقدام به اعطای وام مشروط تحت عنوان و یا اعطای جایزه و سود کرد ، شامل مقررات حاکم بر صندوق ها نیست و باید برای فعالیتش از بانک مرکزی مجوز بگیرد و یا دست کم این که این بانک تعهدی برای تضمین سپرده گذاری شهروندان ندارد. فضا به گونه ای شفاف خواهد شد که مردم خودشان می توانند درباره این صندوق ها تصمیم بگیرند که به چه صندوقی اعتماد کنند و کدام صندوق واقعا فعالیت قرض الحسنه انجام می دهد و یا اعتباری به استرداد وجوه آنان وجود ندارد. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی با اظهار تاسف از این که برخی با هیاهو در صدد تضعیف جایگاه قرض الحسنه در کشور هستند، گفت : این عده مسیر اشتباهی را انتخاب کرده اند و بهتر است به جای تحمیل میلیاردها ریال هزینه اضافی به خزانه کشور و دامن زدن به برخی مسائل ، در صدد اطلاع رسانی شفاف و آگاهی دادن به شهروندان باشند. مدیرعامل سازمان اقتصاد اسلامی گفت : هر جرمی مجازاتش در قانون تعریف شده ، اگر چه برخی مسوولان دولتی مدعی وقوع تخلفاتی در برخی صندوق هایی که تحت پوشش این سازمان هم نمی باشند، هستند. کشور قانون دارد و باید براساس آن با متخلفان و قانون شکنان برخورد شود و از کلی گویی و ایجاد جو علیه مجموعه هایی که برای عمل به دستورات الهی فعالیت می کنند، پرهیز کنند. مدیرعامل یک صندوق قرض الحسنه دیگر با رد هرگونه دخالت دولت در اداره صندوق های قرض الحسنه هم به طرح این موضوع پرداخت که اگر دولت توانست مشابه صندوق های قرض الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین کاغذبازی برای نیازمندان اقدام کند ، آن موقع می توان باور داشت که شاید در صورت بسط نظارتش بر صندوق های غیردولتی قرض الحسنه موفق خواهد بود و این اقدام منجر به ساماندهی فعالیت این صندوق ها می شود.

نظارت برای مساعدت

غلامرضا بخشی زاده با بیان این که فعالیت صندوق های قرض الحسنه با باید و نباید شروع نشده که امروز نیازی به این قبیل اقدامات داشته باشد، تصریح کرد: صندوق های قرض الحسنه با اصل نظارت مشکلی ندارند؛ اما نظارتی را می پذیرند که موجب مساعدت و باعث ترقی و توسعه فعالیت صندوق ها شود نه این که بخواهند صندوق ها را با قانون بانکها وفق بدهند و موجب گسترش کاغذبازی در این صندوق ها شوند. بخشی زاده با اشاره به شرایطی که بانکها برای اعطای یک فقره وام تکلیفی قرض الحسنه ، ودیعه مسکن و یا ازدواج دارند، گفت : از کسانی که بالاخره پس از فراهم کردن اسناد مورد نیاز موفق به دریافت این وامها شده اند، باید تحقیق شود که چه مدتی را برای دریافت یک وام صرف کرده اند و در کنار آن باید به گزارش هایی هم که از سوی مسوولان بانکی درباره این که چرا شرایط دشواری را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته اند و سالانه چند درصد از تسهیلات اعطایی آنان به بانک مسترد نمی شود هم توجه کرد و این همه در حالی است که صندوق های قرض الحسنه ای که تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی فعال هستند تاکنون با کوچکترین مشکلی در دریافت مجدد تسهیلات اعطایی و نیز پرداخت تسهیلات به نیازمندان مواجه نبوده اند. وی گفت : کسانی که بخشی از سرمایه شان را در این صندوق ها سپرده اند، از اقدام خداپسندانه خویش خشنود هستند و با خدا معامله کرده اند و نظارت بر عملکرد خیرخواهانه چنین افرادی مانند دخالت دولت یا حکومت در عمل به یکی از فرایض دینی افراد است . بخشی زاده معتقد است : دخالت دولت تنها موجب فرار سرمایه افراد خیر از این بخش شده و تنها نتیجه دخالت دولت حذف موسسات خیریه واقعی از صحنه خدمت رسانی به نیازمندان خواهد بود. یک مدرس دانشگاه نیز درباره نظارت دولت بر صندوق های قرض الحسنه گفت : نظارت ، هدایت و حمایت از صندوق های قرض الحسنه خوب است ؛ اما می توان این نظارت را از طریق یک سیستم بانکداری مستقل مرکزی و مستقل از بانک مرکزی که طبیعتا دولتی هم نباشد، مانند بسیاری از کشورهای صنعتی اداره کرد. دکتر کاظم نجفی علمی با اشاره به وجود صندوق های پس انداز در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزود: در بیشتر کشورهای سرمایه داری سیستم نظارتی برای صندوق ها مستقل است . وی تاکید کرد: با توجه به وسعت و خودجوش بودن صندوق های قرض الحسنه ، قطعا یک مجموعه ناظر نیاز دارند که می تواند مستقل از بانک مرکزی هم باشد. این استاد دانشگاه تصریح کرد: صندوق های قرض الحسنه قطعا باید از فعالیت هایی که وجوه نزد آنها را در خطر قرار بدهد، پرهیز کنند و خود را ملزم به رعایت ضوابط خاصی بدانند و از اقداماتی که منجر به خلق پول می شود و یا فعالیت های بانکی یا شبه بانکی خودداری کنند. نجفی علمی درباره وجود سازوکاری برای نظارت بر فعالیت های صندوق های قرض الحسنه که خدشه ای بر فعالیت طبیعی آنان نیز وارد نشود، افزود: این صندوق ها را می توان با یک مجموعه ای نظارت کرد که ناظرانی از دولت هم در درون آن وجود داشته باشند و یا حتی مجموعه هایی از سوی خودشان ایجاد شود و خودشان براساس قانون رسمی کشور بر فعالیت های خودشان نظارت داشته باشند. وی تصریح کرد: حذف صندوق های قرض الحسنه در شرایطی که بانکها نمی توانند وظیفه آنان را انجام بدهند، قطعا رها کردن یا حذف کردن و حمایت و هدایت نکردن آنها هم به صلاح نیست . نجفی علمی ، خواستار جهتگیری صندوق ها برای ایجاد اشتغال و کمک به تولید شد و گفت : باید با افزایش نقش در جامعه در واقع گرایشی ایجاد کنند که نرخ بهره بانکی در جامعه به سمت کاهش برود. این مدرس دانشگاه درباره فعالیت برخی صندوق ها که اقدام به اعطای تسهیلاتی که خارج از ضوابط قرض الحسنه است اقدام می کنند، گفت : اگر صندوقی فعالیتی نظیر سیستم بانکی انجام بدهد، صددرصد باید تحت نظارت بانک مرکزی که مسوول اعمال سیاست های پولی و بانکی در کشور است ، قرار بگیرد. وی صندوق های قرض الحسنه را مجموعه هایی خواند که از سوی خیرین برای کمک به نیازمندان و رفع نیازهای ضروری از قبیل بیماری و غیره تاسیس شده اند و با کمترین هزینه و بدون دریافت سود اقدام به اعطای تسهیلات به نیازمندان می کنند. نزدیکی و قرابتی نیز با آیات قرآنی دارند و در دین مبین اسلام توصیه های بسیاری به مومنان شده است که قرض الحسنه بدهند و دریافت کنند. گروه اقتصاد «جام جم» در صورت آمادگی و همکاری روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در شماره های بعد، دیدگاه های این وزارتخانه و نیز مسوولان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در اعطای مجوز و ظاهرا نظارت بر برخی صندوق ها فعال هستند را منتشر خواهد کرد.