خدا را شکر که بهانه‌ای نیست!

ابتکار:چهار ضلعی پرونده رکسانا و برندگان ماجرا

«چهار ضلعی پرونده رکسانا و برندگان ماجرا»عنوان سرمقاله‌ی ر.وزنامه‌ی ابتکار به قلم مازیار آقازاده است که در آن می‌خوانید؛از دستگیری،دادگاهی شدن و محکومیت به 8 سال زندان در دادگاه بدوی و سپس رای به آزادی در دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار، 4 ماه بیشتر نمی گذرد اما در همین 4 ماه،این خبر در کانون توجهات خارجی و داخلی بود و رسانه ها و محافل سیاسی خارجی و داخلی آن قدر به این موضوع اهمیت نشان دادند که حتی رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور بارها در اظهارات خود به طور مستقیم این موضوع را مورد اشاره قرار دادند و تقریبا روزی نبود که در کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه یا سخنگوی وزارت امور خارجه موضوع پرونده رکسانا صابری مطرح نشود.به هر حال خبر آزادی صابری از زندان مثل همه انسان ها ما را هم، شادمان کرد اما سوال و ابهامی که با این دستگیری و این آزادی به اذهان همه خطور کرده است این است که این دستگیری و حکم زندان 8 ساله و سپس آزادی صابری از زندان چه نتایجی برای کشور به بار آورد.به هر روی 4 طرف را می توان در پرونده صابری دخیل دانست:

1-خود رکسانا صابری، خانواده و نزدیکانش
2-دولت آمریکا
3-دولت جمهوری اسلامی ایران و جناح بندی های سیاسی داخل کشور
4-قوه قضاییه ایران

حال به تاثیر پرونده صابری در یک یک موارد بر شمرده شده می پردازیم:
1-پرواضح است که آزادی صابری یک خبر خوب برای او و خانواده اش بوده است; علی رغم اینکه طبیعتا او نمی بایست در 4 ماه گذشته در زندان روزهای خوبی را از سر گذرانده باشد اما به هر حال شاید با گذشت زمان بتواند کم کم خاطرات دستگیری و زندان خود را به دست فراموشی سپارد و به زندگی عادی خود در آمریکا ادامه دهد. تازه تجربه ثابت کرده است که او پس از بازگشت به آمریکا می تواند در عرض کمتر از 1 سال میلیون ها دلار بابت حضور خود برای مصاحبه با رسانه های آمریکایی و نگارش کتاب خاطرات خود در زندان اوین کسب در آمد کند.

2-نحوه مواجهه با پرونده صابری آن هم در ابتدای استقرار دولت جدید در آمریکا یکی از میدان های آزمایش حاکمان جدید ایالات متحده در افکار عمومی داخلی این کشور بود.به هر حال دولت آمریکا با اظهار نظرات صریح خود درباره ضرورت آزادی صابری، پس از اینکه او آزاد شد می تواند این ادعا را مطرح کند که با فشارهای سیاسی توانسته است مقامات تهران را مجاب به آزادی صابری کند. حالا هر چقدر هم که ما حنجره خودمان را پاره کنیم که اتفاقا ممکن است فشارهای سیاسی و حمایت های صریح مقامات خارجی از یک زندانی سیاسی کار او را در محاکم دادرسی سخت تر و پیچیده تر کند، اما به هر حال رسانه های آمریکایی می توانند آزادی صابری را در حکم یک پیروزی متوسط دیپلماتیک برای اوباما بدانند و از این بابت دست او از این پس برای به پیش بردن رویکرد جدیدش در قبال ایران بازتر خواهد بود.همانطور که با دستگیری و زندانی شدن صابری دست او بدجوری در " پوست گردو " رفته بود.

3-تاثیر پرونده صابری در محیط سیاسی آمریکا می تواند تاثیرات مشابهی را نیز در محیط سیاسی داخلی داشته باشد.به بیان دیگر این دستگیری و بلافاصله ورود رئیس جمهوری ایران به این پرونده و صدور نامه او به قوه قضاییه درباره ضرورت بازبینی دقیق روی این پرونده و سپس آزادی صابری در مرحله دادگاه تجدید نظر،می تواند این پیامد سیاسی را در داخل داشته باشد که علی رغم مخالفت عده ای تندرو با آغاز مذاکره و رابطه با آمریکا، امکان عملی گفت و گوی ایران و آمریکا وجود دارد.به هر روی آزادی صابری همانطور که می تواند خبر خوبی برای اوباما باشد،می تواند پیامدهای خوبی نیز برای محمود احمدی نژاد،رئیس دولت نهم داشته باشد چرا که او به طور مستقیم در این پرونده دخالت کرده و به طور ضمنی خواستار تخفیف مجازات این خبرنگار آمریکایی - ایرانی شده بود.بنابراین پیامد سیاسی پرونده صابری در جناح بندی های سیاسی داخلی در ایران را می توان یک وزن کشی میزان نفوذ و اعتبار سیاسی دو گروه مخالف و موافق آغاز گفت و گوها با آمریکا دانست که آزادی رکسانا نشان داد که گروه موافق گفت و گو هم قدرت را در اختیار دارد و هم اینکه توانایی مهار مخالفت های احتمالی گروه ها و جناح های مخالف گفت و گو را دارد.

4-این همه پیامد بر شمرده شده برای سه ضلع مربع پرونده رکسانا صابری،هنگامی که به قوه قضاییه و دستگاه قضایی کشور ( به عنوان ضلع چهارم این پرونده)می رسیم، همگی رنگ باخته و نتایج نه چندان خوشایندی پیش چشم مان ظاهر می شود. به بیان دیگر فرایند طی شده در پرونده صابری موید حقایقی تلخ از امر قضا در ایران بود که امید است با کسب تجربه از این پرونده دیگر شاهد تکرار حوادث مشابه در آینده نباشیم. فرایند طی شده در پرونده صابری نشان داد که ( به ویژه برای ناظران خارجی):
اولا: می توان به احکام صادره از دستگاه قضایی ایران فشار آورد چرا که در برخی موارد این احکام تابع شرایط سیاسی است.
ثانیا: فاصله بعید حکم صادره در دادگاه بدوی با دادگاه تجدید نظر، روندهای دادرسی عادلانه در قوه قضاییه را زیر سوال برد.
ثالثا: نامه صادره رئیس جمهوری خطاب به این قوه و سپس آزادی صابری در دادگاه تجدید نظر، این شائبه را به وجود آرود که توصیه سیاستمداران به دستگاه قضایی می تواند در احکام صادره تاثیرات قابل ملاحظه ای بگذارد.

رابعا: پرونده صابری و وارد آوردن فشار بین المللی بر احکام صادره از سیستم قضایی کشور راه را برای تکرار این قبیل رفتارهای کشورهای خارجی و مجامع حقوقی بین المللی باز گذاشت تا از این پس هر حکمی را که باب دل خود نیافتند زیر سوال ببرند و...

در مجموع علیرغم برخی دستاوردهای سیاسی پرونده صابری برای برخی ها در دو سوی آب، دستگاه قضایی کشورمان از این پرونده بی بهره بود چرا که هر چقدر هم که ما بخواهیم بگوییم که دادگاه های ما به طور مستقل عمل می کنند مانورهای سیاسی دولتمردان ما در حواشی این پرونده به گونه ای بود که هر رایی که از دادگاه تجدید نظر بیرون می آمد پیش از آنکه نشان از یک تجدید نظر عادی و حقوقی به نظر آید، همچون یک امتیاز یا یک پیام سیاسی برای دولت جدید آمریکا جلوه گری کند!خلاصه کلام آنکه گویی امتیاز رای دادگاه تجدید نظر صابری را( حتی قبل از صدور) عده ای به نام خود به ثبت رسانده بودند و سهم دستگاه قضایی ما برای نشان دادن استقلال خود در این پرونده تقریبا " هیچ " به نظر می رسد.

رسالت:انتخابات و عزت ملی

«انتخابات و عزت ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رستلت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛ یکی از عناصر مهم در طول نهضت ملت انقلابی ایران و نیز پس از پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی که موجب شده حرکت و تعالی ایران اسلامی در مسیری بالنده و پویا قرار گیرد، مسئله توجه به «عزت دینی و ملی» بوده است. اساسا روح عزت‌طلبی ناشی از تعالیم اسلام بود که در آستانه پیروزی انقلاب همگان را به میدان آورد و تمام تفاوتهای زبانی و قومیتی و دینی و طبقاتی رنگ باخت تا ایرانیان ، پرشکوه‌ترین نمایش عزت‌خواهی خود در قرون اخیر یعنی پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط استبداد را به جشن بنشینند . از آن پس و در طول 3 دهه  گذشته، در مقاطع مختلف ملت ایران با ایستادگی و مقاومت و با تلاش و نوآوری در عرصه‌های گوناگون (دفاع مقدس ، مقابله با تهدیدها و تحریم‌ها ، انرژی هسته‌ای، ...) به جهانیان اثبات نمود که باید به عزت ملی ایرانیان احترام بگذارند. 

هشت سال دفاع مقدس که در پایان آن بسیاری از رزمندگان می‌گریستند که چرا نتوانسته‌‌اند به جرگه شهیدان بپیوندند و نام ایشان در تومار بلند ایثار، جوانمردی، دین‌باوری و صیانت از آب و خاک ثبت و ضبط شود؟! در چنین مقطعی که در آن عده‌ای از یک ملت با این وصف، گریان از پایان جنگ و نبرد باشند در طول تاریخ همه ملتها و فرهنگها بی‌سابقه بوده است و این یعنی «عزت ملی؛ » در ادوار بعد نیز دانشمندان و نخبگان و تک تک شهروندان ایران اسلامی ، در باز تولید مولفه‌های عزت و خودباوری ملی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاد کرده‌اند. استقلال و خودکفایی در زمینه‌های مختلف ، اتکا به فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی پیشرفت در علوم و فناوری‌های نوین، استکبار ستیزی به مثابه یک فرهنگ، امید جامعه به اعتلای کشور، حضور حداکثری ملت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و ارتقای روح خودباوری در جامعه همه و همه مولفه‌ها و عوامل تشکیل دهنده عزت ملی ایران و ایرانیان بوده و هستند.

رهبر معظم انقلاب در سفر به کردستان که خود یکی از نمادهای عزت و انسجام همه اقوام ایرانی و اقتدارنظام اسلامی است ، برگزاری انتخابات گرم و پرشکوه را از مظاهر عزت ملی برشمردند که نهایتا منجر به تقویت این عنصر ذیقیمت در راه رشد و تکامل کشور خواهد شد، چرا که مجموعه برداشتها و ارزیابی های اجزا و آحاد یک ملت از عزت خود باعث می‌شود که آنان نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن داشته باشند و همین امر موتور محرک تمام خیزش‌ها و جوشش‌ها و همدلی‌ها و تعاملات برای ملتها و فرهنگها بوده است . بنابراین ملتی که عزت ملی خود را پاس می‌دارد واجد این ویژگی‌هاست: اولا در پی استقلال و اتکا به نفس است؛ ثانیا مسئولیت‌پذیر است و در مقاطع خاص، احساس مسئولیت جدی می‌کند؛ ثالثا : به پیشرفت‌هایش افتخار می‌کند و رابعا در مواجهه با چالش‌های جدید و موانع و دشمنی‌ها ، فعالانه برخورد می‌کند و از حل آنها نمی‌گریزد و دچار انفعال نمی‌شود؛ اینها ویژگیهای یک ملت دارای عزت نفس است.

از طرف دیگر به خوبی روشن است که مطلوب‌های ملت ایران ناشناخته نیستند. تعالی معنوی، آزادی ، وحدت، امنیت ، استقلال و عزت ملی ، رفاه عمومی، عدالت فراگیر ، بهره‌گیری از منابع انسانی و ... و دریک کلمه تحقق اسلام، هدف همیشگی و همه جایی فرد فرد ایرانیان مسلمان است که در راه تحقق آن از ایثار مال و جان خود دریغ نورزیده‌اند. بنابراین رقابت‌های ناسالم و بی‌اخلاقی‌های سیاسی و سیاه‌نمایی اوضاع کشور که به گونه‌ای این‌گونه القا شود که گویی ایران در بن‌بست یا آستانه سقوط و بحران قرار دارد ، با روح عزت‌خواهی ملت ما ناسازگار است . انتخابات  عرصه‌ای عقلانی است و نیازمند فضاسازی معقول و منطقی است . پس آنهایی که اکنون میدان‌دار شعارها و برنامه‌ها و رقابت‌های انتخاباتی شده‌اند بایستی بدانند که از ساحت عزت ملی ایرانیان به دور است که ایشان را در عرصه یکی از مهمترین تصمیم‌سازی‌های ملی - یعنی انتخابات - از عقلانیت و تامل منطقی بازدارند و در یک فضای مشوش و غبارآلود ، نقدها و انتقادات را آن هم با بی‌انصافی و قدرشناسی به جامعه عرضه کنند.

اعتماد ملی:نظارت استصوابی پاسخ کوتاه به یک پرسش بلند

«نظارت استصوابی پاسخ کوتاه به یک پرسش بلند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛هنجارهای اجتماعی را برحسب تفاوت میان آنها طبقه‌بندی می‌کنند، قانون، اخلاق، سنت و عرف از جمله این هنجارها هستند. اما تفاوت مهم قانون با سایر هنجارها در چیست؟ مهم‌ترین تفاوت آن در الزام‌آور بودنش است به همین دلیل برخلاف هنجارهای اخلاقی و سنتی که عدم رعایت آن با مجازات معینی همراه نیست و به یک معنا رعایت آنها الزام‌آور نیست در قانون چنین نیست و ما با قاعده‌ای الزام‌آور مواجهیم.

مثلا صداقت در ایران حداکثر یک قاعده اخلاقی است و متاسفانه اگر کسی دروغ بگوید با مجازاتی مواجه نمی‌شود چه بسا در مواردی دروغ‌گویی قاعده اخلاقی هم تلقی شود! که این فاجعه است اما ممنوعیت توقف کردن در کنار تابلوی توقف ممنوع یک قاعده حقوقی است زیرا در صورت توقف در محل توقف ممنوع، برگه جریمه‌ای بر اتومبیل خاطی چسبانده می‌شود. حال فرض کنید که مواردی از این نوع به لحاظ قانونی مجاز نباشند اما ماموران مربوط به هر دلیلی کسی را به دلیل توقف ممنوع جریمه نکنند، رانندگان هم خودروی خود را در محل توقف ممنوع قرار دهند و موجب ترافیک شوند در این صورت چه کسی خلاف کرده است؟ راننده یا مامور راهنمایی؟ واضح است که مامور راهنمایی با نحوه عمل خود قانون را از اعتبار انداخته است در حالی که عمل راننده موجب بی‌اعتباری قانون نمی‌شود زیرا می‌توان او را جریمه کرد و به سزای عمل خلافش رساند. اما هنگامی که چنین سزایی وجود نداشته باشد، عمل رانندگان حداکثر عملی مخالف اخلاق است در حالی که ما نمی‌خواهیم قواعد رانندگی را به حوزه اخلاق تقلیل دهیم و باید همچنان در چارچوب قانون و قواعد الزام‌آور باقی بماند.

با این مقدمه چگونه می‌توانیم رفتار دولت موجود را در برابر مجلس نقد و بررسی کنیم؟ وقتی که نهادهای رسمی از وجود هزار و 400 تخلف از سوی دولت در بودجه سالانه گزارش رسمی منتشر می‌کنند و هنگامی که مسوولان این مجلس از انعقاد قراردادهای خارجی دولت بدون کسب موافقت مجلس خبر می‌دهند، هنگامی که دولت بدون رعایت قانون گزارش عملکرد برنامه چهارم را به مجلس نمی‌دهد و در نتیجه نایب رئیس مجلس با بیان «خواهش می‌کنم» از دولت طلب گزارش می‌کند و ده‌ها و صدها مورد دیگر از این موارد بیان می‌شود، تقصیر را متوجه چه کسی باید دانست؟

کیهان:آخرین پروژه

«آخرین پروژه»یادداشت روز روزنامه‌‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛عمر پدیده ای به نام انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران روبه پایان است. تا اینجای کار، داستان این انتخابات از حیث مجموعه تحرکات و فرآیندهای سیاسی که به ساخته شدن فضای فعلی انجامیده، البته بسیار پیچیده، طولانی و عمیقاً درس آموز بود. اما به نظر می رسد از این  به بعد با فضایی بیش و کم باثبات مواجه خواهیم بود که در آن انبوهی از «پروژه های ایذایی»- بویژه در حوزه تبلیغات انتخاباتی و «تهییج مردم»- اجرا خواهد شد اما بعید است بتواند بر سرنوشت موضوع تاثیری «جابجاکننده» بگذارد.

انتخابات دهم به لحاظ سیاسی تاریخی پرنشیب و فراز داشته است. در جبهه مخالفان اصولگرایی، جناح دوم خردادی ها، ابتدا با این تحلیل که اولا باخت در این انتخابات مساوی مرگ مطلق برای همیشه است و ثانیاً جز محمد خاتمی کسی توان ورود به یک «رقابت موثر» با احمدی نژاد را ندارد، خاتمی را به رغم  میلش به صحنه کشاندند. خاتمی اما که خوب می دانست دوستانش نه به فکر  او بلکه در اندیشه رها کردن خودشان از سرنوشتی شوم هستند، پس از مدتی مدارا و همراهی (البته از سر ناچاری) ، یقین کرد که نه در دور اول و نه در دور دوم توان پیروزی بر کاندیدای اصولگرایان را ندارد، و نتیجه گرفت بهتر است خود را «قربانی و ابزار» جماعتی تندرو نکند و پای از این میدان پس بکشد. با این تحلیل بود که خاتمی از فرصت حضور میرحسین موسوی در صحنه استفاده کرد (و بنا بر یک تحلیل، خود او را به میدان کشاند) تا راه فراری برای خویش بگشاید و به محض اینکه موسوی حضور خود را نهایی و اعلام کرد دیگر به هیچ کدام از خواهش ها و تهدیدهای دوستانش وقعی ننهاد و از صحنه کنار کشید. دقیق  اگر باشیم، آنچه نهایتاً به ترک صحنه انتخابات توسط خاتمی انجامید «یقین او به باخت» بود و اینکه ارزش ندارد تتمه آبروی خود را فدای جماعتی سوپر رادیکال بکند. بر این مبنا، در کمال انصاف و به آسانی می توان نتیجه گرفت جریان اصولگرا و کاندیدای آنها، خاتمی را به عنوان «قدرتمندترین گزینه اصلاح طلبان» شکست داد و به این معنا از «انتخاباتی در دل انتخابات دهم»  پیروز بیرون آمد. انتخاباتی کاملاً  رقابتی و بدون حرف و حدیث. دیگر نه شورای نگهبانی وجود داشت و نه خیالاتی مانند رای سازماندهی شده مجال طرح می یافت؛ مردی با هزار نقشه و ترفند به میدان آورده شد، فضا را سنجید، باخت خود را قطعی یافت و سر خویش گرفت و به راه خود رفت چون چیز باارزشی برای ماندن و هزینه دادن نمی دید.

خاتمی اکنون به لحاظ سیاسی موجودی تمام شده است و بعید است که از این پس حتی دوستانش برای او ارزشی  بیش از یک «سیدقابل احترام» قائل باشند. همین حالا هم می توان دید که او خود را برای گزینه ای که به اصلاح طلبان تحمیل کرده به آب و آتش نمی زند و برخلاف قولی که به هنگام کناره گیری به نفع موسوی داده بود حاضر نیست فعالیتی فوق العاده  به نفع او انجام دهد.«بی تفاوتی محسوس خاتمی نسبت به موسوی» را از  دو جنبه می توان تحلیل کرد. یک جنبه این است که فرض کنیم او اساساً حمایت صریح و فعالانه از موسوی را به نفع خود نمی داند و همانطور که برخی اصلاح طلبان علناً گفته اند عقیده دارد موسوی حتی موفق به کشاندن انتخابات به دور دوم نخواهد شد پس نباید خود را فدای کاندیدایی با سرنوشت معین کرد. تحلیل دوم اما از این منظر صورت می گیرد که خاتمی برخلاف برخی دوستانش ارزیابی واقع بینانه از توانایی خود در بسیج توده ها دارد و بر مبنای این ارزیابی خوب می داند که حتی اگر سینه چاکانه هم به تبلیغ موسوی  بپردازد، باز معلوم نیست قادر به انتقال  رایی قابل توجه  به سبد او باشد. خاتمی انتخابات مجلس هشتم را تجربه کرده است که در آن عده ای با این توهم که   «اسم خاتمی همه چیز را تمام خواهد کرد» نام او را بر صدر فهرست پیشنهادی خود گذاشتند اما از آن فهرست حتی یک «کاندیدای اختصاصی» هم به مجلس راه نیافت. بر مبنای آن تجربه، او اکنون سعی می کند به قدر توانش بار بردارد و دیگران را درباره آنچه می تواند و آنچه نمی تواند دچار سوءتفاهم نکند. اگر با فرض حمایت قوی خاتمی از  موسوی هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد، منطقی است که فرض کنیم او انگیزه ای برای حمایت بی محابا از موسوی نداشته باشد و بگوید که اگر تحریک و تحرکی لازم است خود  کاندیدا باید آن را بوجود بیاورد نه ستادها و هوادارانش.

حامیان خاتمی اما سرنوشتی متفاوت از او یافته اند. در دوران کشاکش میان ماندن خاتمی یا میرحسین - که نهایتاً منجر به کنار ه گیری خاتمی از صحنه شد- این جماعت، تمام توان خود را برای زمین زدن موسوی به کار گرفتند و در حالی که «کلمه اخلاق» از دهانشان نمی افتاد تقریباً هر کار که می توانستند برای از پا انداختن موسوی انجام دادند. نیازی به مراجعه به شنیده ها نیست، همین اظهار نظرهای علنی را اگر مرور کنید چون روز پیداست که چگونه موسوی را از همه سو آماج طعن و تهمت قرار دادند و  به خاتمی گفتند حاضر نیستند در جرم «کسی که اصلاحات را دفن خواهد کرد» شریک شوند.

اما پس از آنکه دانستند قادر به از پیش بردن کاری نیستند و خاتمی با همکاری موسوی جلو چشم آنها پروژه شان را بر باد داده، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده باشد یک شبه رنگ عوض کردند، خود را «یاران موسوی» خواندند و پس از نزدیک شدن به او و انجام چند ملاقات، پروژه جدید «خاتمیزاسیون موسوی» را کلید زدند.
از آن روز که تندروهای دوم خردادی اضطراراً خود را به موسوی چسبانده اند - و او هم البته آنها را سخت در آغوش گرفته- تمام تلاش آنها بر این بوده است که موسوی را متقاعد کنند برای رای آوردن راهی جز  پا گذاشتن بر جای پای خاتمی ندارد و اگر بخواهد هویتی غیراصلاح طلبانه از خود به جامعه معرفی کند نه فقط قادر به جذب رای اصولگرایان نخواهد بود بلکه رای اصلاح طلبان را هم از دست می دهد. موسوی البته در برزخ مانده است و در حالی که هنوز نمی خواهد از ادبیات شبه انقلابی کوتاه بیاید عملا اداره امور خود را به طور کامل به کسانی سپرده که آن سرنوشت را برای خاتمی رقم زدند.

آخرین نما از صحنه انتخابات نشان می دهد که همچنان اتفاقات تازه ای در حال وقوع است. حامیان خاتمی که مدتی سعی کردند خود را «یار موسوی» معرفی کنند اکنون و پس از وقوع یک سلسله درگیری ها و اختلافات با ستاد موسوی، به این نتیجه رسیده اند نباید تمام توان خود را صرف حمایت از او کنند و کار مهم تری هست که اگر به موسوی مشغول شوند بر زمین خواهد ماند.

آن «کار مهم» طراحی و اجرای پروژه ای وسیع برای مخدوش جلوه دادن انتخابات است که در نتیجه علم قطعی تندروها به شکست در انتخابات دهم اجرا می شود. در واقع همانطور که پیش از این زمانی در بحث از انتخابات ریاست جمهوری نهم گفته ایم اصلاح طلبان از آنجا که هرگز شجاعت کافی برای پذیرش باخت را نداشته اند همواره سعی کرده اند آنجا که باخت خود  را قطعی می بینند این شکست را به شکستی برای مجموعه نظام تبدیل کنند و بی هنری خود را به زمین و آسمان نسبت بدهند. مجموعه ادبیاتی که این روزها با محوریت مسئله «نگرانی از سلامت انتخابات» توسط اصلاح طلبان در حال تولید است  -وحدس زده می شود تا شب انتخابات بسامدی فوق العاده پیدا کند- قبل از هر چیز باید به مثابه اعتراف پیشاپیش اصلاح طلبان به شکست و تدارک بهانه برای توجیه آن ارزیابی شود، چه، اصلاح طلبان اگر حتی به قدر ذره ای احتمال پیروزی در انتخابات آینده را می دادند هرگز معقول نبود که به این شکل درباره سلامت انتخابات پیشگویی کنند. و آن را زیر سؤال ببرند و حال آن که خود خوب می دانند «سلامت» یکی از قطعی ترین صفات همه انتخابات ها در ایران بوده است. پس از این به طور دقیق تر به ابعاد این پروژه خواهیم پرداخت اما مهم است که روشن باشد جماعتی از تندروها از حالا خود را بازنده این صحنه می دانند و نگاه کردن در منظره هولناک آینده آنچنان بیمی در جانشان انداخته که احتمال وقوع هیچ عمل غیرمنتظره ای از جانب آنها دور از ذهن نیست.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛خطه سرسبز و سرافراز کردستان در این هفته میزبان رهبر معظم انقلاب بود و شکوه وحدت اقوام و مذاهب را در استقبال از رهبری به نمایش گذاشت . کردستانی ها این روزها کلید واژه « وحدت و اخوت اسلامی » را در عمل سرودند و با صلابت به استقبال رهبری شتافتند. مرزبانان ایران عزیز در آوردگاه تجلی پیوند ملت و رهبری چه زیبا و دلنشین بیت الغزل همبستگی ملی را زمزمه کرده و ژرف ترین و صمیمی ترین صحنه های صلابت را به تصویر کشیدند.

ترنم بهار در اردیبهشت کردستان بهاری تر شد و شور دلدادگی و پیوند ملت و رهبری جلوه گری کرد. پیمان وفاداری در عالی ترین حد آن در غربی ترین خطه این مرز و بوم به ثبت رسید. رهبری در جمع غیور مردان و شیرزنان کرد و در خیل جمعیت مشتاق از این همه احساس و یکرنگی تشکر نموده و خود را مرهون محبت و مهربانی های این سرافرازان دانستند.

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در این هفته وارد مرحله اجرایی شد و ثبت نام چهار کاندیدای مطرح و برجسته گمانه زنی ها درباره به صحنه آمدن احتمالی افراد را به یقین تبدیل کرد و محرز ساخت که رقابت اصلی بین این چهار ضلع مربع خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب نیز در جمع مردم کردستان تصریح فرمودند « نسبت به کاندیداها هیچگونه اظهار نظری نخواهند کرد » و طبعا مردم با بصیرت و درایت به فردی متعهد کارآمد تحول گرا و خردورز رای خواهند داد تا چشم انداز کشور را به سوی افق های روشن بگشاید و آینده را متحول سازد. علاوه بر اینکه رهبر معظم انقلاب انتخابات را عزت ملی دانستند و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به آحاد مردم توصیه کردند به داوطلبان ریاست جمهوری نیز توصیه نمودند در تبلیغات انتخاباتی از تخریب یکدیگر بپرهیزند و در سخنان خود جانب انصاف را رعایت نمایند. عمل به این توصیه می تواند به سلامت فضای انتخابات کمک نماید و زمینه را برای برگزاری یک انتخابات واقعی فراهم سازد.

این هفته در صحنه بین المللی نیز شاهد چند رخداد مهم بودیم . ادامه حملات آمریکا به افغانستان و پاکستان و افشای به کارگیری بمبهای فسفری علیه غیرنظامیان در افغانستان که به رسوایی جدیدی برای آمریکا تبدیل شده است ادامه بحران داخلی در پاکستان سفر پاپ به اردن و فلسطین اشغالی و تحولات تازه در حکومت خودگردان فلسطین از اهم رخدادهای هفته جاری بود.

حملات هوایی آمریکا به مناطقی در خاک افغانستان و پاکستان که از زمان دولت بوش و به بهانه مبارزه با تروریسم آغاز گشته و به یک امر روزمره تبدیل شده است این هفته با کشته شدن حدود 150 نفر در استان « فراه » افغانستان به اوج خود رسید . آنچه بر ابعاد رسوایی آمریکا در جنایت جدید افزوده است افشای به کارگیری نوعی سلاح فسفری علیه مناطق مسکونی دو روستا در استان فراه می باشد که شمار بالای قربانیان را سبب شده است . این رسوایی موجب شد تا پنتاگون وادار به تغییر فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان شود. واشنگتن پیشتر می کوشید از زیر بار مسئولیت این جنابت بگریزد و مقامات آمریکا مدعی بودند که اولا حجم کشتار به این گستردگی نیست و ثانیا طالبان در این کشتار دست دارد ولی زمانیکه تیم تحقیق نقش مستقیم آمریکائیها در این جنایت را مورد تایید قرار داد پنتاگون با تغییر فرمانده آمریکایی می کوشد خود را به نوعی از این رسوائی نجات دهد. در پی این جنایت افغانستان شاهد تظاهرات خشمگین افغانی ها از جمله در دانشگاه کابل بود و همچنین حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در اقدامی که سابقه و غیرمعمول آمریکا را به دلیل کشتار غیرنظامیان مورد انتقاد قرار داد.

هفته جاری آمریکایی ها همچنین به منطقه ای در وزیرستان شمالی پاکستان حمله کردند که در جریان آن حمله هم دست کم هشت نفر کشته شدند که این جنایت نیز موجی از اعتراض در پاکستان را به دنبال داشت . اکنون به نظر می رسد دولت اوباما کاملا رفتارهای گذشته آمریکا در افغانستان و پاکستان ادامه می دهد و بدون هیچ ابتکاری به کشتار بی هدف در افغانستان و پاکستان پرداخته و سیاست کور جرج بوش را دنبال می کند.

سفر پاپ به فلسطین اشغالی دیگر رخداد مهم این هفته بود که اصل این سفر و حواشی آن در محافل خبری و سیاسی بازتاب داشت . این نخستین سفر پاپ بندیکت شانزدهم به فلسطین اشغالی بود. وی در حالی وارد سرزمین های اشغالی شد که هنوز زخم تهاجم ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به غزه بهبود نیافته است و پس از برخورد انفعالی واتیکان در مواجهه با این جنایت صهیونیستها انتظار این بود که وی این موضوع را مورد اشاره قرار دهد و با محکوم ساختن قتل عام فلسطینی ها در غزه اعتبار از دست رفته واتیکان و شخص پاپ را در افکار عمومی اعاده نماید که نه تنها اینچنین نشد بلکه پاپ کاملا در جهت جلب رضایت صهیونیستها عمل کرد و مدعی شد کشتار 6 میلیون یهودی در قضیه هولوکاست واقعیت دارد و هیچ کس حق انکار آنرا ندارد! سال گذشته یکی از کشیش های اروپا هولوکاست را به آن شکلی که صهیونیستها تبلیغ می کنند کذب خواند و این مسئله موجب خشم صهیونیستها گردید که پاپ با اظهارات اخیر در واقع قصد دلجویی از رژیم صهیونیستی را داشت . جای بسی تاسف است که رهبر مسیحیان جهان اینچنین مرعوب صهیونیستهاست و حاضر می شود برای خوشایند یک رژیم جنایتکار و اشغالگر تا به این حد خود را ذلیل و متملق جلوه دهد.

اقدام محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان در تشکیل دولت جدید بدون مشارکت حماس دیگر رویداد خبری فلسطین اشغالی در هفته جاری بود. محمودعباس روز سه شنبه دولت جدید انتصابی خود را معرفی کرد و با این عمل نشان داد که بر خلاف ادعاهایش اعتقادی به برقراری وحدت در میان فلسطینی ها ندارد و کماکان به ادامه سیاستهای گذشته خود اصرار دارد. جنبش حماس به عنوان بزرگترین جریان سیاسی داخل فلسطین در واکنش به این اقدام محمودعباس اعلام کرد دولتی که محمودعباس تشکیل داده غیرقانونی است و نماینده ملت فلسطین نمی باشد. انتظار می رفت حوادث یکسال گذشته و ارتکاب جنایات هولناک علیه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در غزه که بی گمان تفرقه و تشتت در میان فلسطینی ها تاثیر بسزایی در شرارت انگیزی و گستاخ شدن صهیونیستها داشته است درس عبرتی برای محمودعباس و سایر سران جنبش فتح باشد که اقدام تازه محمودعباس نشان داد این جریان حاضر به تن دادن به واقعیات نیست و همچنان در مسیر تشدید شکاف در جامعه فلسطین که خواست صهیونیستهاست گام برمی دارد. قطعا این مسیر به تشدید مقاومت ملت فلسطین و عزم راسخ تر سران مقاومت برای ادامه مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و دست نشاندگان آن خواهد انجامید.

آفتاب یزد:خدا را شکر که بهانه‌ای نیست! ‌

«خدا را شکر که بهانه‌ای نیست! »عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ ‌ در یـــک ســال اول از فـعـالـیـت دکتر احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور، او چند بـار در تریبون‌های علنی در خصوص مفسدان اقتصادی صحبت کرد و سخنانی گفت کـه بـرداشـت افکار عمومی از آن، تاکید رئیس جمهور بر لزوم معرفی مفسدان بود. این گونه اظهارات، چیزی نبود جز پافشاری بـر یـک وعـده انـتـخـابـاتـی احمدی نژاد در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی تا پای جان. حتی او یک بار از تریبون مجلس اعلام کرد »لیستی از مفسدان اقتصادی را در اختیار داشته که مـایـل بـه معرفی آنها بوده اما به توصیه دوستان مشفق، از این اقدام خودداری کرده است«. احمدی نژاد با این سخن خود، در واقع بر لزوم معرفی مفسدان و وظیفه رئیس جـمهور در این مورد تاکید کرد و »عدم معرفی« را مبتنی بر یک مصلحت اندیشی دانست. پس از آن هم او بارها سخنانی گفت که نشان می داد به نظر رئیس‌ و اعضای دولــت، مـفـسـدان اقـتـصـادی دســت از تـوطـئـه‌هـای خـود علیه دولت برنداشته‌اند.

انتساب گرانی مسکن به کسانی که در کنار استخرهای شمال شهر به توطئه مشغول هستند، افشاگری در مورد کسانی که به ادعای مسئولان دولتی میلیاردها تومان صرف خرید و احتکار محصولات کشاورزی کرده اند تا بازار را ملتهب کنند، ادعای سرازیر شـدن بـرخـی درآمـدهای رانتی به بعضی روزنامه‌ها برای دروغ پراکنی علیه دولت، ادعای نفوذ باندهای مافیایی درمراکز نظارت و قـانونگذاری و ادعای تلاش برای نفوذ در دولت به منظور کارشکنی در برنامه‌های موثر و بی نظیر دولت نهم، نمونه‌هایی است که تا چند ماه پیش توسط رئیس و اعضای دولت مطرح می شد. حتی سال گذشته که عده ای از اقـتـصـاددانـان نـامـه‌ای سـرگشـاده بـه رئیس‌جمهور نوشتند، چند تن از مدیران سـرشـنـاس دولتی، این مکاتبه را »تلاش دست‌های کوتاه شده از رانت‌خواری برای تـخریب دولت« نامیدند.

همه این موارد نشان می‌داد از نظر احمدی نژاد و همکاران او، نه تنها کسانی که دولتی ها آنان را مفسد اقتصادی می‌دانند دست از تلاش‌های خود برنداشته‌اند بلکه هر روز که می‌گذرد بر کـمـیـت و کـیـفـیـت کـارشکنی‌های خود می‌افزایند. اما سخنان دیروز رئیس جمهور، به نوعی همه ادعاهای سابق را زیر سوال برد. وی در خـصـوص وعـده معرفی مفسدان اقتصادی گفت: »من در یکجا اعلام کردم اگر این افراد، دست از اقدامات خود بر ندارند آنـهـا را مـعـرفـی خـواهم کـرد«. حـق با احمدی‌نژاد است. او در سال 85 در یکی از شهرستان‌های استان تهران همین موضوع را در تریبونی عمومی اعلام کرد که با توجه به سخن دیروز رئیس جمهور، می‌توان نتیجه گـرفت در سه سال گذشته، مفسدان اقتصادی کارشکنی قــابـل تـوجـهـی علـیه دولت نهم صورت نداده‌اند. از سوی دیگر، این دولت به لحاظ برخورداری از حمایت ها و دسترسی به رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی، خوش شانس ترین دولت در سطح جهان از ابـتدای کشف »رسانه« توسط بشر بوده است، همچنین بنابراعلام مسئولان دولتی، حـجم درآمـدهـای دولـت نـهم بـه خاطر صادرات غیرنفتی، واگذاری براساس اصل چهل و چهار و بازگرداندن ارقام سوء استفاده شـده بـه بـیـت‌الـمـال، چندین برابر تمام دولت‌های گذشته بوده است. در آمدهای نـفـتـی نـیـز به هیچ وجه قابل مقایسه با دوره‌هایی نیست که روسای جمهور سابق، مـسئولیت امور اجرایی کشور را به عهده داشـتـه‌انـد. در کنار همه این مـزیـت‌هـا و خـوش‌شـانسی‌ها، بنابر اعلام رئـیـس جـمـهـور و هـمـکاران او، بحران اقتصادی در جهان موجب ایجاد فرصت‌های فراوان اقتصادی برای ایران شده است.

همه آنچه در بالا آمد نشان می‌دهد که دولت نهم برای دسترسی به موفقیت‌های بی نظیر اقتصادی و حل مشکلات مردم، هـــیــچ گـونه مانعی پیش‌رو نداشته و از فرصت‌های فراوانی برخوردار بوده است. اما آیا به نظر احمدی‌نژاد و حامیان او، وضـعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم با ادعاهایی که دولتی‌ها تاکنون مطرح کرده‌اند و مزیت‌هایی که در بالا به آن اشاره شد ، تناسبی دارد!؟
 
سرمایه:از اختیارات خود استفاده کنید

«از اختیارات خود استفاده کنید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم عباس آخوندی است که در آن می‌خوانید؛ همچنان که مستحضرید ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 در تاریخ 19/1/1388 توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

سرآغاز این ابلاغیه با این عبارت شروع می شود که «شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» این ضوابط را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. من و بسیار دیگری از ناظران اقتصادی کشور، فارغ از درستی یا نادرستی محتوای مصوبه، چشم انتظار اقدام حقوقی و قانونی از سوی جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی بودیم لیکن از آنجا که پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه مزبور هنوز شاهد اقدام مشخصی از سوی جنابعالی نبوده ایم به خود اجازه دادم که به عنوان همکار قدیمی شما مطالبی را در این ارتباط جهت حفظ حقوق عمومی یادآوری کنم.

1- استقلال بانک مرکزی از دولت، از ابتدای تاسیس بانک مرکزی مورد حمایت سیستم قانونگذاری کشور بوده است. این موضوع در دهه 70 به منظور کنترل میزان نقدینگی کشور و به تبع آن کنترل تورم مورد تاکید موکد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با آمدن دولت نهم، تمام اصول اداره اقتصاد کشور مورد تردید قرار گرفت از جمله رویکرد دولت به بانک مرکزی و فراتر از آن، رویکرد آن به بانک ها. از همان ابتدا این دولت نه تنها استقلالی برای بانک مرکزی قائل نبود بلکه منابع بانک ها را که پس انداز خصوصی مردم است، به مثابه صندوق دوم دولت می دانست با این تفاوت که این صندوقی بود که دولت در برابر هزینه کرد آن خود را موظف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی نیز نمی دانست.

2- دولت در این ارتباط تا آنجا پیش رفت که انحلال شورای پول و اعتبار را اعلام کرد و کلیه وظایف و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد. همچنان که مستحضرید این شورا از ارکان بانک مرکزی است و دولت نه تنها اختیار انحلال آن را نداشت بلکه با اصل اولیه استقلال بانک مرکزی در تعارض بود. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با درک صحیح موضوع، احیای شورای پول و اعتبار را مورد تصویب قرار داد و دولت را از مداخله در امور بانک مرکزی نهی نمود. این موضوع موجب امید فراوان در اذهان ناظران اقتصادی شد و موجب بازگشت و احیای جایگاه مجلس شورای اسلامی که می رفت به تدریج تضعیف گردد در میان مردم شد.

3- نحوه تهیه، تصویب و ابلاغ مصوبه مزبور نه تنها در چارچوب اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نمی باشد بلکه استهزای رسمی آن است. برای اولین بار است می شنویم که یک شورا در یک نهاد رسمی که حیثیت حقوقی مستقل دارد در کمیسیون دیگری در دولت تشکیل شود و مصوبه آن را نه رئیس شورا بلکه معاون اول رئیس جمهور ابلاغ نماید. طرفه آنکه در صدر ابلاغیه به ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اشاره شده است. این ماده ناظر بر تشکیل شورای پول و اعتبار است و آن را تنها مرجع صالح برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور می داند. همچنین این ماده اعضای شورا را تعیین کرده است. در تبصره 1 این ماده، به صراحت آمده است که ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. اینک چگونه می شود که تصمیمات این شورا نه در شورا بلکه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب برسد و مصوبه آن را نه رئیس شورا که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کند. آیا این است مفهوم استقلال بانک مرکزی و آیا این است مفهوم اجرای قانون احیای شورای پول و اعتبار؟

4- مشکل صورت ظاهر موضوع و اینکه چرا مصوبه را رئیس بانک مرکزی ابلاغ نکرده نمی باشد بلکه موضوع این است که مرجعی غیرذی صلاح اقدام به سیاستگذاری در تمامی عرصه های پولی و بانکی کشور شامل تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، تعیین میزان سود سپرده های بانکی و نحوه پرداخت آنها، خرید اوراق مشارکت، سیاست های اعتباری و سایر سیاست های پولی و بانکی کرده است. این سیاست ها به کلیه بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی جهت اجرا ابلاغ شده است. دامنه تعهداتی که این مصوب برای بانک ها دارد بسیار فراوان است. در این ارتباط هم حقوق سپرده گذاران دستخوش مداخله دولت قرار گرفته است و هم نحوه مدیریت بانک ها مورد سیاست واقع شده است. قطعاً اجرای این مصوبه منافع سپرده گذاران، بانک ها و در نهایت سهامداران آنها و دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. حال فرض کنید احدی از سپرده گذاران که میلیون ها نفر هستند یا احدی از سهامداران بانک ها که باز چند صد هزار نفر هستند در یک دادگاه صالح علیه هر یک از مدیران بانک ها اقامه دعوی کند که بر اثر اجرای یک مصوبه غیرقانونی به منافع آنان خسارت وارد شده است، دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد؟ در اینکه این مصوبه غیرقانونی است شکی نیست، حال اگر دادگاه جانب سپرده گذار یا سهامدار را بگیرد مدیر بانک چه تدبیری می تواند اتخاذ نماید که مصوبه دولت را به اجرا گذاشته است؟ و اگر جانب مدیر بانک را بگیرد که به طور مسلم به حقوق ذی نفعان ظلم شده است. شما همین تصور را می توانید داشته باشید، اگر احدی به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال این مصوبه را بنماید به نظر می رسد اگر دیوان مطابق قانون رسیدگی نماید باید ابطال این مصوبه را ابلاغ کند. درست که در دوره اجرای مصوبه مسوولیتی متوجه مدیران بانک ها نیست لیکن در اینکه بی ثباتی بر نظام بانکی حاکم خواهد شد و حقوق عده زیادی مورد اجحاف قرار خواهد گرفت شکی نیست.

5- مجلس شورای اسلامی اخیراً اختیارات بیشتری به جنابعالی در جهت تطبیق مصوبات دولت با قوانین داده است. مخاطب قرار دادن شما در این یادداشت نیز از این بابت است. من می خواهم عرض کنم که به وضوح مصوبه مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است. دامنه نفوذ و تاثیر این مصوبه تمام اقتصاد و تقریباً تمام آحاد کشور را در بر می گیرد. شما در این ارتباط مسوولیت مستقیم دارید. امیدوارم که بتوانید به مسوولیت قانونی خود عمل نمایید.

دنیای اقتصاد:کاندیداها، همراهان و برنامه‌ها

«کاندیداها، همراهان و برنامه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛شهروندان واجد شرایط رای دادن در انتخابات 22خرداد 1388، این روزها با انبوه اخبار، شایعه‌ها و گفته‌های رسمی و غیررسمی مواجه شده و نوعی التهاب در میان آنها دیده می‌شود.

برآیند همه بحث‌ها در این خصوص در میان اکثریت شهروندان این است که باید در پای صندوق‌های رای حاضر شد و از امتیاز خود برای تعیین رییس‌جمهور دهم استفاده کرد. پرسش بسیار مهم در میان جامعه رای‌دهندگان این است که معیار و ابزارهای شناخت دقیق از کاندیداها کدامند و چگونه می‌توان فهمید کدام کاندیدا برای تصدی منصب ریاست قوه مجریه کارآمدتر است.

چند راه و چند معیار برای شناخت دقیق از کارآمدی کاندیداها وجود دارد. یک معیار بسیار بااهمیت، برنامه‌های کاندیداها برای دوره زمامداری است. این برنامه‌ها متنوع است و در حوزه‌های گوناگون باید مورد توجه قرار گیرد و البته شهروندان با توجه به اهمیتی که به هر موضوع می‌دهند، همان را معیار ارزیابی قرار خواهند داد.

به طور مثال، آن گروه از واجدان شرایط رای دادن که امنیت ملی و فقدان تنش در سیاست خارجی برایشان مهم است، حتما کارنامه و برنامه کاندیداها را با این معیار ارزیابی می‌کنند.

گروه دیگری از شهروندان ممکن است موضوع تورم و گرانی و شرایط مناسب برای پیدا کردن شغل برایشان مهم باشد و با این معیار به کارنامه و برنامه کاندیداها توجه کنند. گروه دیگری از رای‌دهندگان ممکن است آزادی انتخاب در شیوه زندگی برایشان در درجه اول اهمیت باشد و به برنامه کاندیداها از این زاویه توجه‌ کنند.
به نظر می‌رسد کارنامه و وعده‌های کاندیداها در سه‌حوزه تنش‌زدایی در مناسبات خارجی با هدف جذب سرمایه، آزادی انتخاب شیوه زندگی با این نگاه که کدام کاندیدا در زندگی خصوصی آنها کمتر دخالت خواهد کرد و سرانجام موضوع تورم و اشتغال در کانون توجه رای‌دهندگان قرار خواهد گرفت.

یک معیار دیگر برای ارزیابی کاندیداها این است که به همراهان و همفکران آنها توجه شود. شهروندان می‌توانند دقت کنند که کدام فرد و شخصیت سیاسی با چه میزان کارآمدی و مهارت و تخصص در حوزه‌های سه‌گانه یاد شده با کاندیداها همراهی می‌کنند.

در صورت به کارگیری این معیار، شهروندان شناخت بهتری نسبت به کاندیدای کارآمد پیدا خواهند کرد. مشخص است که دادن وعده و برنامه‌هایی که منفعت برآیند رای‌دهندگان را تحقق بخشد، نیازمند همراهان ورزیده است و کارنامه کاندیداها در این موضوع تا اندازه‌ای معلوم است. نمی‌توان وعده دفاع از آزادی انتخاب شیوه زندگی به شهروندان داد، اما کسانی را به کار گرفت که هیچ گونه علاقه‌ای به این موضوع ندارند و تمایل ذاتی آنها کنترل اقتدارگرایانه بر رفتار و اندیشه‌های شهروندان است. نمی‌توان وعده داد که تورم را مهار می‌کنیم، اما کسانی را همراه خود قرار داد که مهارت و تخصص در این کار ندارند و اصول علم اقتصاد را قبول ندارند. نمی‌توان وعده و برنامه همکاری با جهان را داد، اما با کسانی همکاری کرد که با این اندیشه تضاد آشتی‌ناپذیر دارند. برنامه‌ها و همکاران، دو معیار مهم برای شناخت کاندیدای مناسب است تا او را بر کرسی ریاست‌جمهوری نشاند.

مردم سالاری:ما و آزمون بزرگ بیست و دوم خرداد 

«ما و آزمون بزرگ بیست و دوم خرداد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ِ مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات یکی از جلوه های زیبای مردم سالاری و تجلی اراده ملت ها در عرصه تعیین سرنوشت خویش است. این مهم یکی از دستاوردها و نعمات بزرگ انقلاب باشکوه اسلامی ملت در ایران است. انتخابات یعنی اینکه مدیریت های مقامات اجرایی و قانونگذاری دائمی نیست و عملکرد مقامات زیر ذره بین  تیزبین ملت قرار داشته و در صورتی که عملکردها مورد رضایت مردم نباشند با اهرمی قانونی و قدرتمند به نام رای، مسوولان ذیربط تغییر خواهند کرد. از این رو انتخابات را می توان عرصه ظهور اراده ملت نام نهاد که باید همگان در برابر این اراده و خواست تسلیم گردند.

رای مردم در منظر و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) چنان با اهمیت و از جایگاه والائی برخوردار بود که پس ازگذشت مدت بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب و علی رغم مشکلات خاص و حادی که فراروی آن قرار داشت، معظم له نوع حکومت، خبرگان تدوین کننده قانون اساسی و متن قانون اساسی را به رای مردم گذاشت. در سال های سخت جنگ تحمیلی و اوج جنگ شهرها که دشمن بعثی صراحتا اعلام می نمود مناطق مسکونی را بمباران خواهد کرد، نه تنها هیچ انتخاباتی تعطیل نشد بلکه هرگز یک روز انتخابات در این کشور به تعویق نیفتاد. این سیاست و رویه بیانگر ارزش و احترام آرای ملت در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. این جمله تاریخی امام خمینی(ره) برای همیشه بر تارک تاریخ این کشور خواهد درخشید که فرمود: میزان رای ملت است.

شرکت در انتخابات علاوه بر آنکه نشانه رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رای دهنده و احساس مسوولیت او در قبال آینده خود و جامعه اش می باشد، راهکاری اساسی برای تغییر یا تثبیت وضعیت موجود است. آنانی که وضعیت فعلی اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، سیاست خارجی و... کشور در سایه سیاست های دولت نهم را تائید و شایسته ابقا می دانند و کسانی که برعکس این روندها را نامناسب و غیرقابل قبول و لزوم تغییرات را ضرورتی انکارناپذیر می دانند، برای نیل به اهداف خویش باید در انتخابات شرکت کنند. این ویژگی مثبت سیستم های حکومتی مبتنی بر رای مردم است. فراموش نکنیم که تک تک آرای شهروندان است که به وضعیت موجود تداوم می بخشد یا آن را دستخوش جابه جایی نموده و موجبات روی کارآمدن دولتی دیگر را فراهم خواهد آورد. به قول مهندس میرحسین موسوی، جلوه گاه کرامت انسانی، دخالت مردم در سرنوشت خویش است.

علی رغم اهمیت آرای مردم، امروز دو گروه یا دو دسته از رای ملت ایران وحشت داشته و خواهان آنند تا مردم از این حق خدادادی خویش استفاده نکنند. یک گروه آنانی هستند که اعتقادی به جمهوری اسلامی ایران نداشته و ندارند. گروه دوم اگرچه به کشور و انقلاب علاقمند هستند، اما خود و همفکران خویش را معیار همه  چیز دانسته و رای مردم را به جای میزان بودن، زینت می دانند. اینان رای مردم را تا جایی قبول دارند که به افکار و اندیشه هایشان آسیبی نرسانیده و زمینه باقی ماندنشان را در پست ها و مناصبی که در اختیار دارند همچنان تضمین نماید. این گروه هر گاه متوجه شوند که اکثریت افکار عمومی نظری برخلاف نظر آنان دارد، خواهان مشارکت حداقلی مردم هستند و برای نیل به این هدف به انواع ترفندها متوسل می گردند. هر چقدر میزان مشارکت ملت در انتخابات ها افزایش یابد، شانس برنده شدن این گروه کمتر می شود. حیات سیاسی و مدیریتی این تفکر در گرو مشارکت کم است. شعار و روش عملی آنان مشارکت کمتر، نتیجه مطمئن تر است.

از جمله محورهای مهم توصیه و تاکید مقام معظم رهبری در جمع مردم کردستان در مورد انتخابات 22 خرداد سال جاری، موضوع ساده زیستی است. معظم له در این خصوص می فرمایند: کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند چرا که گرایش مسوولان به اشراف و تحمل آفت بزرگی است.

دقت در پیشینه مدیریتی، زندگی گذشته و حال و رویه سیاسی کاندیداهای محترم و نگاه به اطرافیان آنها می تواند ما را در گزینش کاندیدای مطلوب تر که بیشترین شرایط را با ملاک های اعلامی رهبر معظم  انقلاب داشته باشد راهنمایی و کمک نماید. هرکس وارد عرصه سیاست گردد خودبخود منتقدان و حتی دشمنان سرسختی را برای خویش خلق می نماید. هر چه دامنه کار سیاسی شخصیت ها گسترده تر باشد، میزان انتقادات و جمع منتقدان نیز افزون تر خواهد گردید. منتقدان به دنبال پیدا نمودن کوچکترین ایراد هستند تا آنرا چند برابر نموده و در راستای تضعیف موقعیت شخصیت مورد نظر در جامعه منتشر نمایند. بی شک مهندس موسوی مانند هر شخصیت سیاسی و مدیر اجرایی دیگر در کنار کارنامه درخشان مدیریتی و نقاط مثبت در دوران مسوولیت و پس از آن دارای ایراد و نقطه ضعف نیز بوده است، اما به باور راقم این سطور طی 30 سال گذشته هیچ منتقدی نتوانسته است ساده زیستی نخست وزیر دوران دفاع مقدس را زیر سوال برده یا خدشه ای در آن ایجاد نماید. او به واقع درد مردم را نه تنها می فهمد بلکه با پوست و گوشت و استخوانش آن را درک نموده است. افتخار موسوی آن است که در سخت ترین ایام و در اوج مظلومیت ها و بی کسی های ملت ایران در کنار آنان بوده و ردای خدمتگزاری و نوکری به آنان را بر تن نموده و کار و اقدامات صادقانه و بی ریای او بارها و بارها مورد تایید امام خمینی(ره) قرار گرفت. منتقدان و مخالفان مهندس موسوی علی رغم آنکه در جنبه های سیاسی، اقتصادی، سیاست خارجی و... با وی اختلاف نظر دارند اما  تاکنون نتوانسته اند کوچکترین موردی از فساد مالی و اشرافی گری را در روحیه وی و خانواده اش پیدا نمایند. در عرصه انتخابات باید به کسی رای داد که به تمام معنا مردم را باور داشته باشد. شعار مردمداری دادن آسان است اما عمل به آن همت والا  و روحیه نوکری به مردم می خواهد. ادعای ساده زیستی نمودن و با میلیارد ها نشست و برخاست داشتن و آنها را امین و یار خود نمودن با هم سازگار نیست.

اینک کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات; انتخاباتی که مقام معظم رهبری آن را آزمونی بزرگ قلمداد فرموده اند باقی مانده است. آینده مدیریت کشور عزیز و سرافرازمان به تصمیم گیری ملت ایران در این روز چشم دوخته است. بهره گیری از حق مسلم رای دادن کارآمدترین سلا ح و بهترین راه برای انتخاب کسی است که سیاست ها و افکار او را قبول داریم و پیاده شدن دیدگاههایش را مفید به حال جامعه و کشور می دانیم. نه تنها خود تصمیم به شرکت فعال در انتخابات بگیریم; بلکه دیگران را هم قانع به حضور در این عرصه نمائیم. فراموش نکنیم که رای ما نشانه شان; شخصیت و کرامت ماست. قدر این گوهر گرانبها را بدانیم و شکر این نعمت را با حضور آگاهانه درپای صندوق های تعیین سرنوشت به جای آوریم. عدم شرکت و حضورمان در انتخابات یعنی این که سرنوشت خویش را به دست دیگران سپرده باشیم و مشخص نیست دیگران برای تصمیمی در راستای خواسته های ما اتخاذ نمایند. مقاله را با جمله ای زیبا از مقام معظم رهبری در خصوص نقش مردم در نظام جمهوری اسلا می ایران به پایان می برم که می فرمایند: تکیه نظام به آرای مردم; یکی از میدانهائی است که مردم در آن نقش دارند; حضور مردم و اعتقاد به آنها باید در این جا خود را نشان دهد. در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنمائی های امام; همیشه بر این نکته تاکید شده است که نظام بدون حمایت و رای و خواست مردم; در حقیقت هیچ است.

قدس:محورهای شرارت علیه فلسطین

«محورهای شرارت علیه فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستی از شرم الشیخ و گفتگوی وی با حسنی مبارک رئیس رژیم مصر، سرانجام به تشکیل محوری برای شرارت علیه ملت فلسطین منجر می شود.

نتانیاهو که کابینه افراطی خود را بر اساس مقابله با هرگونه طرح صلحی تشکیل داد، به سرعت توانست رژیم های سازشکار عرب را به قبول دیدگاههای افراطی خود مجبور کند.

با اینکه نخست وزیر تندرو رژیم صهیونیستی با تشکیل دولت مستقل فلسطینی و حق بازگشت آوارگان فلسطینی و توقف عملیات شهرک سازی مخالفت کرده، اما مصر و اردن آشکارا از دیدگاههای وی جانبداری کردند.

از سوی دیگر حکومت خودگردان به ریاست محمود عباس «ابو مازن» در شرایطی که باید با تشکیل کابینه وحدت ملی به مقابله با طرحهای توسعه طلبانه نتانیاهو بپردازد، راه سازش با نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته است.

تشکیل کابینه ای به ریاست «سلام فیاض» که هیچ یک از جنبش های مبارز فلسطینی در آن شرکت ندارند نشان می دهد که محمود عباس سرانجام از تشکیل دولت مستقل فلسطینی نومید شده و مایل است وضعیت کنونی فلسطین همچنان حفظ شود.

حماس و جهاد اسلامی این کابینه را مغایر با توافقات به دست آمده در گفتگوهای ملی فلسطینیان در قاهره دانسته و تنها راه حرکت به سمت وفاق ملی را پایبندی همه طرفهای فلسطینی به توافقات قاهره اعلام کرده اند.

از سوی دیگر رهبران حماس بر این عقیده هستند که محمود عباس که دوره ریاست وی بر حکومت خودگردان در دی ماه سال گذشته به پایان رسیده به لحاظ قانونی نمی تواند کابینه جدیدی تشکیل دهد.

این امر نشان می دهد که حکومت خودگردان، رژیم صهیونیستی و رژیم های مصر و اردن از رهگذر تشکیل یک محور شرارت قصد دارند تا با تضعیف جنبش های جهادی فلسطین پروسه «ایران هراسی» را به شکل جدیدتری زنده کنند.

نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که چرا با تشکیل دولت مستقل فلسطین مخالف است گفته است که اولویت کنونی اسرائیل، ایران است و نه فلسطین! .
طبیعی است در چنین فرایندی حسنی مبارک رئیس رژیم مصر با هدف انتقال سیال و آسان قدرت به فرزند خود جمال مبارک و کسب حمایت آمریکا و غرب، همسو با اسرائیل درصدد تشدید پروسه «ایران هراسی» برآمده است.

اردن نیز با هدف جلب حمایتهای مالی غرب و آمریکا و با هدف تغییر طرحهای سازش اعراب به سود رژیم صهیونیستی وارد این مربع توطئه شده است.
در این میان، اگر جنبش های جهادی فلسطین با تشکیل یک جبهه قدرتمند در برابر طرحهای مشترک مصر، رژیم صهیونیستی، اردن و حکومت خودگردان مقابله نکنند بی تردید موضوع تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی برای همیشه به حاشیه رانده می شود.

در آن صورت تندروهای اسرائیل بدون دادن کوچکترین امتیازی، حضور شوم خود را در خاورمیانه تقویت می کنند و این امر سرانجام به نابودی مبارزات 60 ساله ملت فلسطین می انجامد.