تردیدهای کروگمن در طرح اقتصادی اوباما

این بالاترین شمار بیکار شدگان در عرض یک ماه طی 34‌‌سال اخیر است و حتی اگر نرخ بیکاری رسمی اعلام شده توسط دولت را هم در نظر بگیریم شاهد این هستیم که نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین سطح طی 16 سال اخیر رسیده است. این در حالی است که در ابتدای سال 2008 میلادی نرخ بیکاری رسمی اعلام شده توسط دولت آمریکا تنها 9/4 درصد بوده است. برخی از تحلیلگران اعلام نرخ بیکاری 6/7 درصد را بسیار محتاطانه و خوش‌بینانه می‌دانند و بر این باورند که نرخ واقعی بیکاری در ایالات متحده آمریکا از مرز 13 درصد گذشته است.

پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی که سال 2008  موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد، اعتقاد دارد طرح کاهش مالیات که در برنامه اقتصادی اوباما گنجانده شده است کارایی چندانی ندارد. وی معتقد است افزایش هزینه‌های دولت تاثیر بیشتری نسبت به کاهش مالیات دارد و می‌تواند با سرعت بیشتری زمینه رشد تقاضای موثر را درکشور فراهم کند. در بخش‌هایی از برنامه پیشنهادی اوباما طرح افزایش هزینه‌های دولت عنوان شده است و کاهش نرخ مالیات برای تشویق مردم به هزینه‌های مصرفی نیز در آن وجود دارد. ولی جمهوریخواهان بر این باورند که وجود بند رشد هزینه‌های مصرفی در طرح اوباما ضرورتی ندارد و تنها با کاهش نرخ مالیات می‌توان مشکل را حل کرد.

کروگمن در سخنرانی اخیر خود راجع به بررسی میزان تاثیر‌گذاری طرح اوباما گفت: «اقتصاد مصرف محور آمریکا طی 2 سال گذشته با کمبود 2 هزار میلیارد دلاری تقاضا مواجه شده است و طرح‌های نجات اقتصادی و تزریق‌های پی‌درپی دولت بوش به اقتصاد نیز نتوانست زمینه را برای رشد تقاضا در این کشور فراهم کند. هم‌اکنون اقتصاد، آمریکا نیازمند بسته محرکی است که به اندازه بحران ایجاد شده در اقتصاد بزرگ باشد و بتواند این فاصله ایجاد شده را برطرف کند.» کروگمن بر این باور است که باید در عرض 2 سال آینده 3/1 هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شود تا جبران این نقصان ایجاد شده در سطح تقاضای آمریکا را بکند و دوباره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

کروگمن با اشاره به مسائل مطرح شده مبنی بر افزایش بدهی دولت در اثر تزریق‌های مکرر به اقتصاد و تاثیر منفی این رشد بدهی در عملکرد اقتصاد گفت: «با وجود آن که هم‌اکنون دولت آمریکا با بدهی مواجه شده است، ولی من معتقدم اقتصاد این کشور توانایی پذیرش 4 هزار میلیارد دلار بدهی دیگر را دارد و این میزان تا زمانی که اقتصاد به مسیر سالم خود بازگردد و دولت توانایی بازپرداخت آن را داشته باشد، آسیب کمتری نسبت به رکود کنونی به اقتصاد وارد می‌کند.»

برنده نوبل اقتصاد ادامه داد: طرح تزریق 820 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمتر از 500 میلیارد دلار به بدهی دولتی اضافه می‌کند، اما بسته کاهش نرخ مالیات می‌تواند میزان درآمد و بدهی دولت را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی انتظار می‌رود رکود کنونی اقتصادی آمریکا به انقباض گسترده اقتصادی منجر شود که تاثیرات مخرب زیادی دارد. بنابراین نشان دادن عکس‌العمل‌های بزرگ برای ممانعت از این مساله اهمیت زیادی دارد.

کروگمن در این سخنرانی با اشاره به طرح‌های اجرا شده در اقتصاد طی ماه‌های اخیر از قبیل کاهش نرخ بهره بانکی و احتمال رسیدن آن به صفر درصد و افزایش حجم نقدینگی با استفاده از طرح‌های اجرا شده توسط صندوق ذخایر ارزی آمریکا گفت: برخی بر این باورند که این طرح‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد تورم در اقتصاد آمریکا شود، ولی اگر به جزییات طرح‌ها دقت کنند، متوجه می‌شوند این اتفاق هرگز نمی‌افتد. در صورتی که در یک کشور پول چاپ شود ولی این پول وارد چرخه اقتصاد نشود و به عنوان ذخیره در بانک نگهداری شود، تورم ارتقا نمی‌یابد. طرح‌هایی که تاکنون اجرا شده، همگی زمینه‌ساز تقویت رشد اقتصادی است و برای ممانعت از رکودی عمیق‌تر اجرا شده است و هیچ یک اثر تورمی ندارد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند شرایط کنونی اقتصاد آمریکا شباهت زیادی به رکود اقتصادی سال 1930 میلادی این کشور دارد. رکودی که به رکود بزرگ اقتصاد معروف شد و تمام بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد.

در دهه 1930 میلادی رکود اقتصادی آمریکا با فروپاشی بازار سهام این کشور شروع شد. سقوط بازار سهام آمریکا نقطه آغاز فروپاشی اقتصادی آمریکا بود و طی 3 سال یعنی در فاصله سال 1929 میلادی تا سال 1932 وضعیت اقتصادی هر روز بدتر می‌شد. در سال 1932 میلادی شمار زیادی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی آمریکا تعطیل شدند زیرا برای تولیدات آنها تقاضایی وجود نداشت. در این سال حجم تولید آمریکا نصف تولید این کشور در سال‌های آخر دهه 1920 میلادی بود. تعطیلی این کارخانه‌ها مشکل بزرگ بیکاری را نیز به همراه آورد. طبق آمارهای موجود در سال 1932 میلادی نرخ بیکاری در آمریکا 9/24 درصد بود که بیشتر از 21 درصد نسبت به سال 1929 افزایش داشته است. در این سال‌ها 15 میلیون آمریکایی در اثر تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شدند و شمار زیادی از آنها تا سال‌های پایانی دهه بیکار باقی ماندند. افرادی که در این دهه توانستند شغل خود را حفظ کنند با کاهش بی‌سابقه دستمزدها روبه‌رو شدند و برخی نیز توانستند کارهایی پاره وقت با دستمزدهای اندک پیدا کنند. در این سال‌ها شمار زیادی از بانک‌ها به سبب سرمایه‌گذاری در بازار سهام زیان‌های بزرگی متحمل شدند و دیگر بانک‌ها نیز به دلیل پرداخت وام به افراد و صنعتگرانی که در شرایط فعلی توان مالی بازپرداخت نداشتند در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

در فاصله زمستان سال 1932 تا سال 1933 میلادی نظام بانکی به مرحله فروپاشی رسید و در مارس سال 1933 میلادی بیشتر از 5 هزار بانک کاملا تعطیل شدند. این تعطیلی سبب شد پس‌انداز میلیون‌ها نفر از بین برود. در این سال‌ها وضعیت کشاورزان نیز بدتر شد و محصولات زیادی از بین رفت.

رئیس‌جمهور وقت آمریکا بر این باور بود حفظ اعتماد مردم به بازار سبب می‌شود تا این مشکل موقتی اقتصاد با سرعت بیشتری حل شود و مردم به سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های اقتصادی ادامه دهند. از نظر وی این اصلی‌ترین راه‌حل رکود بود، اما این راه اصلا نتیجه نداشت زیرا در سال 1932 میلادی با وجود تلاش‌های وی میزان سرمایه‌گذاری در آمریکا به کمتر از 5 درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این کشور در سال 1929 میلادی رسید.
وی برای تعادل بیشتر در بودجه دولتی و حفظ تعادل اقتصادی اقدام به افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی کرد، اما این کار در شرایطی که اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی قرار داشت تنها سبب شد تا تقاضای مصرفی مردم بازهم کاهش یابد. تغییر تعرفه‌های گمرکی و محدود کردن تعاملات تجاری آمریکا با کشورهای جهان یکی دیگر از سیاست‌های مخربی بود که اقتصاد را به سمت ویرانی کشاند. در این سال‌ها ارزش تجارت جهانی بیشتر از 50 درصد تنزل یافت.

شباهت زیاد وضعیت اقتصادی دهه 1930 به شرایط کنونی به دولتمردان آمریکا هشدار می‌دهد روزهای سختی در انتظار آنهاست، ولی به نظر می‌رسد آنها در حال تکرار اشتباهات گذشته هستند. اشتباهی که با قرار دادن بند «فقط از آمریکایی‌ها بخرید» در طرح اوباما خود را نشان داد و در صورت تصویب آن می‌تواند از حجم تبادلات تجاری آنها بکاهد و شرایطی شبیه دهه 1930 ایجاد کند.

مونا مشهدی رجبی