چرایی و چگونگی تقابل خاتمی‌وکروبی

اعتماد ملی

«انتقام طبیعت» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛ پدیده ناهنجار <کشند سرخ> که به یک بحران زیست‌محیطی و اقتصادی در دریاهای جنوب کشور بدل شده، نیازمند توجه و مراقبت مضاعف است. این بحران زیست‌محیطی که ناشی از تغییرات اکولوژیک و ژنتیکی است، خسارت‌های فراوانی را به حیات‌وحش مناطق آبی جنوب کشور وارد کرده است؛ نه خلیج‌فارس و نه دریای عمان از این تهاجم شدید بیماری و آفت در امان باقی نمانده‌اند. هر از چند گاهی به دلیل سوءرفتار بشر و به هم زدن ترکیب و هارمونی زیست‌محیطی، بلا‌یایی از این دست که پاسخی به قدرنشناسی و ناسپاسی انسان است، از سوی طبیعت، محیط زندگی انسانی را تهدید می‌کند.

آنچه در سال‌های اخیر، چه در نتیجه انجام پروژه‌های صنعتی و چه تخریب‌های محیطی بر بوم‌ زیست بشر رفته، سبب پیدایش سیل، توفان، گرمای نامتعارف و سرمای غیرقابل پیش‌بینی و البته ده‌ها بلا‌یا و مصائب مختلف شده است. <کشند سرخ> از آن دست بلا‌یایی است که ریشه اصلی پیدایش آن در بی‌مبالا‌تی انسانی نهفته است. شاید به همین دلیل است که برخی از کارشناسان بر این باورند که خلیج‌فارس درصدد گرفتن انتقام از بشر است. اینک میلیون‌ها قطعه ماهی و آبزیان دریایی جان خویش را از دست داده و فقدان نظارت، عدم سازوکار مناسب برای تخلیه اجساد ماهیان و آبزیان و سهل‌انگاری مدیریتی و تخصصی، زحمات فراوانی را برای مردم سواحل جنوبی ایران فراهم کرده است.

برخی‌گزارش‌ها می‌گوید، سال‌ها پیش چنین بحرانی در سواحل کره‌جنوبی بروز کرد اما آنها با مبارزه علمی و سازماندهی مناسب پس از چند سال بحران را مهار کردند هم اینکه در کشورهای عربی، کار دولت اصلا‌ح و پاکسازی آب‌های ساحلی از اجساد ماهیان است. آنها هر چند راهکار مناسبی برای برخورد با این مشکل پیدا نکرده‌اند، اما حداقل به فکر حفظ سلا‌مت شهروندان خویش هستند. برخی گزارش‌ها از منطقه تایید می‌کند که بوی عفن و آلوده مناطق ساحلی، امکان سکونت مردم و سلا‌مت آنها را به خطر انداخته است. از سوی دیگر بسیاری از کارخانه‌های کنسرو ماهیان در جنوب با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند. تعدادی از لنج‌ها، کرجی‌ها و کشتی‌های ماهیگیری امکان فعالیت خود را از دست داده و در نتیجه کارگران بخش صید با خطر بیکاری روبه‌رو شده‌اند. دستگاه‌های مسوول تاکنون نتوانسته‌اند راهکار مناسبی برای این مشکل زیست‌محیطی فراهم آورند. در کنار این معضل، صنعت گردشگری و توریسم که ذاتا ناتوان است، ضعیف‌تر شده است، چون بوی آلوده این مناطق در ماه‌هایی که به تعطیلا‌ت نوروز می‌رسیم، عملا‌ امکان مسافرت به مناطق جنوبی را فراهم نمی‌کند. در همین راستا هزاران نفر، مشاغل فصلی و فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند.

هرچند طبیعت به دلیل سوءرفتار و بی‌مسوولیتی انسان‌ها، قصد انتقام دارد اما بهتر است دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط برای مقابله با این مشکلا‌ت بسیج شوند. حداقل انتظار آن است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مردم ایران توصیه کند در مصرف آبزیان سواحل جنوبی امعان نظر و مراقبت کنند. سلا‌مت شهروندان از هر امری مهم‌تر و حیاتی‌تر است.

کیهان

«پرسش از تغییر» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می خوانید؛پس از 6 ماه کش و قوس، محمد خاتمی اکنون کاندیداست و این خبر خوبی است. اصلاح طلبانی که به تعدد کاندیداهای اصولگرایان دل خوش کرده بودند اکنون خود نقدا 3 کاندیدا دارند. کاندیداهایی که پی در پی قسم و آیه می آورند قصد کنار رفتن به نفع همدیگر را ندارند و هر کدام دیگری را متهم می کند که بازی را خراب کرده و کار را به اینجا کشانده است. تندروها البته «کشاندن خاتمی به صحنه» را برای خود یک موفقیت می دانند، اما در حالی که اصولگرایان سخن گفتن درباره خاتمی را حتی هنوز آغاز هم نکرده اند می توان علائم تردید، ضعف و سستی در اردوگاه  اصلاحات مشاهده کرد. این البته عجیب هم نیست. نباید از کسی که در ماه های گذشته به ده ها روش استدلال کرده نباید و نمی تواند کاندیدا شود -وهنوز هم می گوید: «به رغم میلم آمدم»- و آخر کار صرفا به این دلیل که راه فراری نیافته و تحت فشار و اجبار و خصوصا تهدید کسانی که اساسا علاقمند نیست خود را به آنها بچسباند کاندیدا شده، توقع شادابی، نشاط، انگیزه و تحرک داشت.

همه سرمایه اصلاح طلبان امروز محمد خاتمی است. سرمایه ای که خود آنها از ناحیه او دل نگران و نامطمئن اند. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم امروز در میان اصلاح طلبان هیچ بحثی جدی تر از این نیست که مبادا تردیدها دوباره ذهن خاتمی را اشغال کند  و او هم با توجه به شخصیت مسالمت جویی که دارد جایی در میانه راه جا بزند و میدان را خالی کند. این احتمال در ذهن حامیان خاتمی چنان جدی است که حتی تدارک تمهیدات عملی برای آن را هم آغاز کرده اند. بر مبنای آخرین اطلاعات و به عنوان شاخصی از میزان ارادت و اعتقاد آقایان به خاتمی، اصلاح طلبان تصمیم گرفته اند حتی ستادهای انتخاباتی را نه به نام خاتمی بلکه به نام احزاب اصلاح طلب راه اندازی کنند تا اگر او به تعبیر خودشان جا زد و کنار کشید بتوانند امکانات این ستادها را در اختیار کاندیدایی دیگر قرار بدهند، اگرچه وقوع چنین اتفاقی عملا بسیار بعید است چرا که خاتمی به اختیار خود نیامده که به اختیار خود کنار برود. داستان بی اعتقادی الیت مجمع، مشارکت و مجاهدین به خاتمی البته سر دراز دارد و به این موارد ختم نمی شود. اینجا مجالی برای پرداختن به آن بحث نیست و قاعدتا آقای خاتمی از آنچه رفقایش پشت سر او و در مواردی هم علنی و پیش چشم او می گویند نباید بی خبر باشد. حرف هایی از این قبیل که «گیر این خاتمی افتاده ایم»؛ یا اینکه «خاتمی که برای گرفتن یک تصمیم این همه تردید دارد حتی اگر بیاید و رای هم بیاورد نمی تواند کار کند چون این تردیدها روزی هزار بار سراغ او خواهد آمد» و یا تعابیری از این دست که «باید خود را برای صرف نظر کردن از خاتمی آماده کنیم و به او بگوییم کار تو به جایی رسیده که دیگر به درد ما نمی خوری» تا همین دو هفته پیش و دقیقا تا چند روز قبل از اعلام کاندیداتوری خاتمی پر بسامد ترین ارزیابی ها درباره شخصیت خاتمی درون جبهه اصلاحات بوده است. جالب است که اکنون صاحبان همین جملات و تعابیر خود را یاران صدیق خاتمی معرفی می کنند و طناب پوسیده خود را حبل متینی می دانند که خاتمی می تواند از آن بیاویزد . این قلم مجالی برای شمردن مصادیق اکراه اصلاح طلبان نسبت به خاتمی را ندارد و فایدتی هم در این کار نمی بیند. حتما آقای خاتمی خود از میزان هزینه ای که این جماعت آماده پرداختن در راه او هستند با خبر است و می داند که هدف و انگیزه آنان از هل دادن او به میانه این معرکه چه بوده است.

آنچه برای اصولگرایان مهم است این که اکنون شرایط برای برگزاری یک «رقابت تاریخی» میان نیروهای انقلاب ومدعیان اصلاحات فراهم است، همان که بارها گفته ایم نظام سیاسی ایران برای انتخاب مسیر آینده خود در دهه چهارم به آن احتیاج دارد. اصلاح طلبان خود خوب می دانند که شکست در انتخابات 88  «باخت آخر» آنها خواهد بود و  فردای 22 خرداد 1388 دیگر مجالی برای بهانه آوردن هم وجود نخواهد داشت. البته در میان آنان هستند کسانی که تندروها را از عاقبت افتادن در چنین ورطه ای بیم می دهند و عقیده دارند پس از خاتمی دیگر چیزی برای اصلاح طلبان باقی نخواهد ماند. اما این عده در قیاس با تندروهایی که اکنون نقشه خود درباره خاتمی را عملی شده می بینند بسیار اندک و کم شمارند و طبعا صدای آنها به جایی نخواهد رسید چنانکه تا امروز نرسیده است.

با این شرایط، یعنی در حالتی که اولا خاتمی خود از عاقبت کار خائف و هراسان است، ثانیا چنان که خود گفته به برخی اطرافیان خود بی اعتماد است و هیچ علاقه ای ندارد که در آغوش مردان زشت روی جبهه اصلاحات قرار بگیرد ثالثا، روابط خاتمی با تندروهایی که نشستند و طراحی کردند تا او را قربانی خود کنند به شدت بحرانی است و هر روز هم بحرانی تر خواهد شد و رابعا اصولگرایان با شتاب در حال کنار گذاشتن اختلافات سلیقه ای خود و اجماع حول بهترین کاندیدای موجود هستند همه چیز برای ورود به «رقابت بزرگ»  در «فرصت بزرگ» خرداد 88 آماده است. می ماند اینکه راه چیست و چه باید کرد.

در پاسخ به این سوال، مشغولیت بیش از حد به تحلیل وضعیت درونی اصلاح طلبان بیراهه رفتن است. مهمترین سوالی که اصلاح طلبان از این به بعد با آن مواجه خواهند بود پرسش از تغییر است. اصلاح طلبان ساده و روشن باید جواب بدهند که عوض شده اند یا نه؟ اگر تغییر کرده اند و بنا دارند رویه ای متفاوت از آنچه در دوران اصلاحات در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، سیاست خارجی و امنیت ملی داشتند، در پیش بگیرند باید بگویند که دقیقا در چه مواردی و تا چه حد تغییر کرده اند و چرا در آن دوران آن عملکرد را داشتند و اگر تغییر نکرده اند و می خواهند دوباره همان دوران را تکرار کنند، صادقانه به مردم بگویند که همان بساط دوباره در راه است تا کسی گمان نبرد که آقایان اصلاح شده اند و تحفه جدیدی در راه است. این البته بحثی مفصل است که باید به تدریج بسط پیدا کند و خواهد کرد و ضمنا، دقیقا همان چیزی است که اصلاح طلبان به شدت از آن بیمناکند؛ یعنی گشوده شدن پرونده مستند و ثبت شده آنان پیش چشم مردم و طرح این سوال که آیا این عملکرد شما نیست، و اگر هست -که هست- آیا همچنان آن را قبول دارید؟ اصلاح طلبان باید بگویند آیا همچنان به اقتصاد و معیشت مردم بی اعتنا خواهند ماند و قصد دارند مطالبات معیشتی مردم را با تحقیر آنها و گفتن سخنانی از این دست که «در این مملکت اگر مرگ موش هم بدهند مردم برای آن صف خواهند کشید» پاسخ بدهند؟ اگر اعلام کنند که این بار قصد دارند به معیشت مردم توجه کنند تازه این سوال پیش خواهد آمد که چگونه؟ و با کدام مدل؟ با مدلی که عقیده داشت -و دارد- باید کل تولید کشور را به خارجی سپرد و تا وقتی پول برای واردات داریم نیازی به تقویت پایه های تولید ملی نیست و اساسا تولید ملی «صرف نمی کند»؟! دولت اصولگرا پول مردم را صرف مردم کرده است و این از تبدیل ایران به یک کارگاه بزرگ پیداست، اصلاح طلبان پول مردم را صرف چه می کردند؟ در حوزه سیاست داخلی، اصلاح طلبان باید پاسخ بدهند که آیا روند بازی کردن نقش اپوزیسیون درون حاکمیت را متوقف خواهند کرد یا نه؟  در حوزه فرهنگ، آیا روند پر حجم و غمبار توهین به اصول و عقاید این مردم و میدان دادن به مواجب بگیران رسمی دشمن ادامه خواهد یافت یا اینکه بنا دارند ادب پیشه کنند و حرمت نگهدارند؟ کتاب ها می توان نوشت و نوشته اند، درباره بی حرمتی های صریح این جماعت به اعتقادات مستحکم مردم مومن این ملک و اکنون همه در انتظارند که ببینند آیا در هتاکان پشیمانی پدید آمده است؟ در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی آیا وادادگی و آن سیاستی که جرج بوش همین چند ماه پیش آن را مطلوب خواند و گفت که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد متوقف شد، دوباره احیا خواهد شد؟ آیا اصلاح طلبان اساسا ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای قبول دارند و به اقتضائات این تلقی پای بند هستند؟ و آیا اصلاح طلبان اجرای برنامه های مورد نظر امریکا در ایران را که سالیانی دراز در دستور کار داشتند متوقف خواهند کرد؟ این سوال ها در ماه های آینده مستند سازی خواهد شد و اصلاح طلبان صد البته باید برای انها پاسخی بیابند. این صحنه ای نیست که بتوانند با شلوغ کاری، مظلوم نمایی و جوسازی درباره دولت اصولگرا از آن بگریزند. 
  
آقای خاتمی هفته گذشته و در نخستین اظهارات خود پس از اعلام رسمی کاندیداتوری تاکید کرد که اصول و مبانی اصلاح طلبی تغییر نکرده و همان است که بود. این یعنی توقع تغییر بیهوده است و اصلاح طلبان هیچ اصلاحی در مشی و رفتار خود به عمل نخواهند آورد. با این حال می توان مهلتی داد و صبر کرد. اصلاح طلبان باید معلوم کنند با آنچه که بودند تا چه حد فاصله گرفته اند. این آغاز مبارزه انتخاباتی است.

آفتاب یزد

«ماهواره بلاتکلیف، مردم سرگردان انتخابات در پیش است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ فرمانده انتظامی ... گفت: با دارندگان ماهواره در سطح شهرستان ... به ‌شدت برخورد می‌شود.به گزارش فارس، وی اظهار داشت: در چند روز اخیر کشف ماهواره در سطح شهر و روستاهای ... به ‌شدت افزایش یافته است.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه داشتن ماهواره در منازل خلاف قانون و مقررات است، بیان داشت: نیروی انتظامی ... به شدت با دارندگان ماهواره در سطح شهر و روستا برخورد می‌کند و مجازات سنگینی را برای آنها در نظر می‌گیرد. ‌وی تصریح کرد: مشاهده فیلم‌های خشن و غیر‌مجاز از ماهواره سبب انحراف نوجوانان و جوانان و منشا بسیاری از بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود. ‌‌فرمانده انتظامی ... از خانواده‌ها خواست برای ایجاد امنیت و آرامش در منازل و سطح جامعه از نصب این دستگاه مخرب در منازل خود خودداری کنند. ‌‌

جملات فوق، متن یک خبر است که روز پنجشنبه توسط یک خبرگزاری اصولگرا مخابره شد و بلافاصله مورد توجه تعدادی از سایت‌های خبری اصولگرا، بیطرف و اصلاح‌طلب قرار گرفت. در این خبر کوتاه چند نکته جالب وجود دارد. ضمن آن که همین خبر بلافاصله حاشیه‌هایی را به ذهن می‌آورد که این یادداشت، هم به متن خبر خواهد پرداخت و هم به حاشیه‌های آن.

سابقه ممنوعیت رسمی استفاده از ماهواره، به بیش از 13 سال قبل و مصوبه مجلس اصولگرای چهارم باز می گردد که در آن زمان، عده‌ای معدود و عمدتاً در شهرهای بزرگ از ماهواره استفاده می‌کردند. در سال‌های اولیه تصویب، برای اجرای این قانون اجماع نسبی میان ارکان حکومت وجود داشت. اما با جابه جایی قدرت و تسلط اصلاح‌طلبان بر مجلس، تلاش‌هایی صورت گرفت تا در قانون مصوب مجلس بازنگری صورت گیرد که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. همزمان با تلاش مجلس ششم برای لغو ممنوعیت استفاده از ماهواره، بزرگان اصولگرا نیز به یاری شورای نگهبان شتافتند. آنها ضمن ابراز تعجب از اقدام مجلس اصلاح طلب، با اطمینان اعلام کردند که »ماهواره، علمک شیطان است و مردم خودشان این علمک‌ها را به زیر خواهند کشید.« البته کسانی که نام علمک‌شیطان را برای ماهواره برگزیده بودند بعدها در برابر اظهارات صریح و علنی رئیس جمهور محبوب خود که در قلب آمریکا اعلام کرد »مردم ایران آزادانه از ماهواره استفاده می‌کنند« هیچ‌گونه عکس العملی از خود نشان ندادند.

اما به هر حال با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون، اکنون کار به جایی رسیده است که استفاده روستانشینان و اهالی یک شهر کوچک از ماهواره، به دغدغه‌مسئولان مربوطه تبدیل شده است.

پس به نظر می‌رسد قانونگذاران و مراجعی که در این خصوص تصمیم‌گیر هستند بایستی به تجدید نظر در این موضوع بپردازند. زیرا هیچ کس نمی‌تواند جمعیت کثیر استفاده کنندگان ماهواره در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها را فریب خوردگانی بداند که به صورت داوطلبانه، علمک شیطان را در پشت بام منازل خود نصب می‌کنند تا بر میزان فریب خوردگی‌آنها افزوده شود!‌

نکته دیگری که در اظهارات این فرمانده انتظامی وجود دارد، تهدید دارندگان ماهواره به مجازات‌های شدید است. در حالی که در این زمینه قانون مدون وجود دارد و اعمال مجازات نیز به عهده قاضی است، لذا مقام انتظامی حق ندارد بگوید: »نیروی انتظامی به شدت با دارندگان ماهواره در سطح شهر و روستا برخورد می‌کند و مجازات سنگینی را برای آنها در نظر می‌گیرد.«‌

علاوه بر دو موضوع فوق که به متن خبر مربوط می‌شود، این سوال ظاهراً حاشیه‌ای نیز قابل طرح است که »کدام اتفاق ناگهانی، انگیزه اجرای قانون را تقویت کرده است؟« مگر ماهواره‌، همان وسیله‌ای نیست که رئیس جمهور ایران در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی‌و غیر ایرانی، آزادی استفاده از آن را مورد تاکید قرار داده است؟ تردیدی وجود ندارد رئیس جمهور از هیچ‌گونه حق قانونی برای زیرپاگذاشتن قانون برخوردار نیست اما گناه عده‌ای از مردم چیست که از نحوه تنظیم روابط رئیس جمهور با سایر قوا و نهادها بی خبرند و با اعتماد به سخن علنی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، در خانه خود از ماهواره استفاده می‌کنند؟

البته موضوع ماهواره تنها سوژه‌ای نیست که رفتار ناهماهنگ مسئولان و اظهارنظر متناقض آنها، موجب سردرگمی و بلاتکلیفی مردم می شود. دو روز قبل فرمانده نیروی انتظامی بر استقبال مردم از طرح ارتقای امنیت اجتماعی تاکید کرده است. قبل از آن هم جانشین فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعلام کرده بود »این طرح نه تعطیل می شود و نه کم رنگ.« این سخن سردار رادان پاسخگویی غیرمستقیم - و شاید مستقیم- به اظهارات وزیر کشور در خصوص بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی بود.

همزمان با اظهارات اخیر فرمانده نیروی انتظامی، دستور مملو از مهرورزی رئیس‌جمهور خطاب به وزیر کشور در رسانه‌ها منتشر شد. رئیس جمهور در این دستور العمل - که دلیل رسانه‌ای شدن آن مشخص نیست- آورده است: ... »از اقدامات سلیقه‌ای، مقطعی، غیرمنطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضاً خشن و تخریب کننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری کنید.« قاعدتاً این دستورالعمل رئیس جمهور، نه مرتبط با پرداخت مطالبات فرهنگیان است و نه در جهت تسریع در تامین کالای سبد رمضان! بلکه مرتبط با اقداماتی است که هم اکنون تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی و یا عناوین مشابه اجرا می‌شود؛ همان طرح‌هایی که سال گذشته نیز نزدیکان رئیس جمهور ادعا کردند مورد قبول دولت نهم نمی باشد اما افشاگری مسئولان انتظامی نشان داد اجرای همین طرح ها در سه جلسه با حضور رئیس جمهور بررسی شده است!‌

اکنون هم با گذشت ماه‌ها از اجرای طرح و در حالی که در ده ماه نخست سال، مسئولان دولتی هیچ اظهارنظر رسانه‌ای در مورد آن نداشتند به صورت ناگهانی توصیه‌های اخلاقی و مهرورزانه رئیس جمهور در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. این در حالی است که دقیقاً مانند موضوع ماهواره، هیچ اتفاق جدیدی در عرصه اجرای طرح امنیت اجتماعی به وقوع نپیوسته است. به عبارت دقیق‌تر »خوب یا بد طرح« ماه‌هاست که در پیش روی مردم قرار دارد؛ همان‌طور که پیامدهای »علمک شیطان« در حال حاضر نیز همان است که در ماه‌ها و سال‌های گذشته وجود داشته است.البته برخلاف عرصه اجتماعی کشور - از جمله اجرای طرح ارتقای امنیت و استفاده شهری‌ها و روستاییان از ماهواره - که شاهد هیچ‌گونه تغییری نبوده است، عرصه سیاسی ایران در هفته های اخیر از یک سوژه جدید و مهم یعنی انتخابات ریاست جمهوری تاثیر پذیرفته است و لذا چنانچه توجیهات دقیقی برای بعضی »هشدارهای غلاظ و شداد« یا برخی »دستورات مملو از مهربانی« ارائه نشود ممکن است عده‌ای به دنبال کشف انگیزه‌های انتخاباتی برای اقدامات و اظهارات اخیر باشند! ‌
 
ابتکار

«چرایی و چگونگی تقابل خاتمی و کروبی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ برای واکاوی چرایی و چگونگی آرایش نیروها در یک دوره زمانی خاص، نخست نیازمند مرور رفتار گذشته سیاستمداران و شناخت اجمالی از خاستگاه و اهداف آن گروه ها و جریان ها هستیم. در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح موسوم به خط امام (ره) که از گروه های همسو با مجمع روحانیون مبارز تشکیل شده بود (بعد از ناامیدی از جواب مثبت میرحسین موسوی) به سید محمد خاتمی رسیدند. این گروه ها عبارت بودند از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، جمعیت زنان، جمعی از کارگزاران سازندگی، خانه کارگر و مجمع نیروهای خط امام.

مجمع روحانیون مبارز در سال 66 با خروج آقایان کروبی، دعایی و جلالی خمینی از شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران تشکیل شد این جریان از زمان تاسیس تا انتخابات دوم خرداد 76، رهبری جریان موسوم به "چپ" را بر عهده داشت و در اصل نقش محوری در ترغیب خاتمی به کاندیداتوری را ایفا کرد. اما پس از دوم خرداد 76 به دلیل اینکه جریان پیروز، دولتمردی را بر سیاستمداری ترجیح داد و به جای پذیرش مسئولیت ساماندهی جنبش اجتماعی مردم، به سراغ اداره کشور رفت و در حقیقت بی توجهی رهبران اصلاحات به رسالت اجتماعی پاشنه آشیل اصلاحات شد و بازی سهم خواهی شروع گردید. ازاین به بعد حزب مشارکت محوریت را از دیگر گروه ها گرفت و مجمع روحانیون به حاشیه رانده شد حزبی که پس از پیروزی خاتمی با شرکت 110 نفر از مدیران دولت اصلاحات به صحنه آمد. یکسال پس از تشکیل این حزب، 15 نفر از اعضای موسس آن به مجلس ششم راه یافتند و سه نفر به شورای اسلامی شهر تهران پا گذاشتند و تا مرداد 85 دبیر کلی حزب بر عهده محمدرضا خاتمی بود و بعد از آن محسن میردامادی به عنوان دبیر کل انتخاب شد.

دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سرآغاز جدی ترین ائتلاف ها و انشعابات در میان جبهه دوم خرداد بود. انتخاباتی که باعث شد این جبهه با چهار لیست وارد مبارزه شود و در نهایت به شکست سنگین اصلاح طلبان منجر شد و ماه عسل آن به پایان رسید و از آن به بعد هر یک از گروه های دوم خرداد شروع به افشاگری و متهم کردن همدیگر کردند. پس از این انتخابات بود که مجمع روحانیون مبارز، تا حدودی خود را به نیروهای اصولگرا نزدیک تر کرد. کناره گیری حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از شرکت در انتخابات مجلس هفتم، واکنش تند مهدی کروبی را به همراه داشت. چند ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس هفتم، اعضای مجمع روحانیون با مقام معظم رهبری دیدار کردند و پس از آن، کروبی در گفتگویی با خبرگزاری فارس، خبر از پایان ائتلاف مجمع با جبهه مشارکت داد.

در این انتخابات، گروه هایی از جبهه دوم خرداد با لیست « ائتلاف برای ایران» لیست انتخاباتی خود را با سر لیستی کروبی ارائه کردند اما این رقابت به پیروزی قاطع ائتلاف آبادگران منجر شد و حدود 210 کرسی مجلس از آن این ائتلاف گردید. پس از این انتخابات، کروبی که خود را مستقل از دیگر برادران اصلاح طلب خود می دید در مصاحبه ای گفت من خود را موظف به حضور در همه صحنه های انقلاب می دانیم و از این تاریخ به بعد در نگاه دیگر گروه های اصلاح طلب همواره وی به زد و بند با جناح راست متهم  شد. پائیز 84 از راه رسید و کروبی برای ایفای نقش لیدری، به سراغ میرحسین موسوی رفت و رسما از وی برای شرکت در انتخابات نهم ریاست جمهوری دعوت به عمل آورد درواقع کروبی تلاش کرد نقش محوری خود در سال 76 را دوباره تکرار کند اما پاسخ میرحسین منفی بود.

بعضی از تحلیل گران معتقد بودند که کروبی در صدد بود پس از به دست آوردن اجماع گروه های اصلاح طلب بر روی میرحسین و متعاقب عدم پذیرش میرحسین، بلافاصله کاندیدایی خود را در فضای اجماع اصلاح طلبان که همانا مهدی کروبی بود، معرفی نماید. با این اوصاف آرایش جدیدی در جبهه دوم خرداد شکل گرفت مجمع روحانیون، مهدی کروبی را به عنوان کاندیدای خود برگزید، مشارکت و مجاهدین از کاندیداتوری مصطفی معین حمایت کردند و کارگزاران سازندگی پشت سر هاشمی قرار گرفتند پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم، آرایش جدید گروه های سیاسی رقم خورد.

مهدی کروبی در اعتراض به نتایج انتخابات و همچنین مواضع حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و حتی مجمع روحانیون از تمام مناصب خود، استعفا کرد و از مجمع روحانیون (پایگاه اصلی خود) خارج شد. و با خروج از مجمع، حزبی به نام اعتماد ملی بنیان گذاشت و رسما راه خود را از دیگر گروه های دوم خرداد جدا کرد. پس از کناره گیری کروبی از دبیر کلی مجمع روحانیون، سید محمد خاتمی ریاست شورای مرکزی این حزب را عهده دار شد. دور سوم انتخابات شوراها و چهارم خبرگان که محک دیگری بر وزن سیاسی کروبی در جامعه بود، مرز ایشان با اصلاح طلبان را تشدید کرد و دوئل کروبی با خاتمی، کلید خورد و کروبی هر روز زاویه خود را بیشتر و بیشتر کرد و از همان ابتدا، انعطاف ناپذیری خود در مقابل کاندیداتوری خاتمی را اعلام داشت و اما امروز خاتمی همچون سال 76 ترجیح می دهد، مجمع روحانیون مبارز را برای اعلام کاندیداتوری خود انتخاب کند تا به این طریق اولا خاستگاه حزبی خود را تعیین کرده باشد و نشان دهد که همچنان تعلق خاطرش، حزب هم صنفانش می باشد و می خواهد بر دغدغه هم لباسی هایش نسبت به محوریت مشارکت و مجاهدین بکاهد. و این از نکات جالب، تفاوت خاتمی و کروبی است خاتمی که در عمل، به همراهی با احزابی چون مشارکت و مجاهدین متهم است، مجمع روحانیون را به عنوان پایگاه انتخاباتی اعلام می کند و کروبی که به سنتی بودن مشهور است در حلقه، نوگرایانی چون کرباسچی، عباس عبدی و محمد قوچانی (که از منتقدان منش نرم خاتمی بودند) قرار گرفته است.

به صورت اجمال می توان احتمال داد که اولا: حامیان کروبی همچنان، انتظار انصراف یا رد صلاحیت خاتمی را دارند و بر این اساس، خواهان حضور کروبی تا نیمه دوم اردیبهشت هستند. ثانیا حامیان کروبی معتقد هستند، پایگاه رای کروبی با خاتمی تفاوت دارد و شباهت زیادی به احمدی نژاد دارد و می گویند، تجربه نهمین انتخابات ریاست جمهوری نشان داد اکثر آرا» 5 میلیونی کروبی از شهرهای کوچک و روستاها می باشد و در صورتی که ایشان در میدان نباشد این پایگاه رای به خاتمی اقبالی ندارد. و با این دلایل سعی در ادامه حضور کروبی را دارند. اما با مرور تاریخچه فراز و فرود و انشعاب کروبی از جریان اصلاحات، می توان به چرایی تقابل این دو یار دیرینه رسید عرصه رقابت خاتمی و کروبی نه ساحت تقابل دیدگاه و نه تعارض گفتمانی است که آوردگاه تضاد رفتاری و منشی است یکی قامت تئوری پردازی و منش نرم و سازگار و زبان فیلسوفی دارد و دیگری وجهه شیخوخیت و مشهور به صراحت لهجه است. طبیعی است این مقدار تفاوت دلیل قانع کننده بر رقابت آن دو نمی باشد بنابراین اتفاقات آینده می تواند زمینه تجدید نظر کروبی را فراهم آورد و همچنانکه همگان اذعان دارند باید منتظر رقابت دو قطبی با محوریت خاتمی و احمدی نژاد بود.

مردم سالاری

«دهه چهارم آغاز مردم سالا ری مطلوب دینی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛دهه چهارم انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از چند روز گذشته آغاز شده است. شرایط اجتماعی و جهانی چنان است که به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت، اتفاقات آغازین دهه سوم و دهه های قبل از آن تکرار شود. شرایط امروز کشور و جهان به گونه ای است که جز با نگاه توسعه مشارکت همگانی و تلاش برای همگرایی بین دولت و مردم و نهادسازی های عمومی و جدی نمی توان به چشم انداز ترسیم شده در سال 2004 هجری شمسی دست یافت که می گویند واقعیت اجتماعی دوسویه دارد، نخست سویه خاکستری واقعیت است با سیمایی سرد و سنگی که تندباد حادثه را مگر بتواند از پس سالیان سال تراش، نه خراشی بر آن نقش ماندگار بیفکند. دوم، سویه ای گرم و رنگارنگ، تو در تو و مواج تا آن حد که در چشمان هیچ تماشاگری منزل نمی کند. به ماهی لغزنده می ماند که از یک تجربه به تجربه دیگر می لغزد. به عبارت دیگر واقعیت را دو نقاب است که به فراخور موقعیت، یکی را به چهره می کشد و نقش آن را در صحنه اجتماعی بازی می کند، بی آنکه بداند سال ها بعد مبدل به دو گفتمان غالب و مغلوب می گردد. یک گفتمان چشم در چهره ثابت واقعیت، در پی ترسیم ساخت آن بر خواهد خاست و گفتمان دیگر دل مشغول چهره متغیر، سودای واقعیت در حال ساخت را در سر خواهد پروراند.

سنت تاریخی ایران به منزله یک واقعیت اجتماعی در بر دارنده این هر دو چهره است، از سویی شرایط عینی آن در جامعه خشک و پراکنده و فاقد طبقات واقع است که در نهایت ساخت حکومت استبدادی را شکل می بخشد

با انقلا ب مشروطه وفرآیند مدرنیزاسیون در واقع شرایط عینی به نفع دموکراسی تغییر چهره داد، لیکن نحوه مواجهه مردم با مسائل اجتماعی کماکان سیاسی باقی ماند، بدین معنی که پاسخ های سیاسی همچنان پیش روی پرسش های اجتماعی است سرانجام مساله را بدین نحو می توان صورت بندی نمود:
سویه عینی واقعیت سیاسی به سمت دموکراسی میل می نماید، حال آنکه سویه ذهنی در سنت استبدادی درگیر مانده است.
اظهارات سرلشکر فیروزآبادی در اوایل بهمن و نامه دو روز پیش او به دکتر احمدی نژاد به نمایندگی از نظامیان در آستانه انتخابات و سیاستگذاری سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلا ب اسلا می مبنی بر ورود بسیج به برخورد با تحولا ت نرم و نقش ندادن به مشارکت های مدنی و مردمی گسترده و نهادهای مدنی قانونی آن هم در حساس ترین شرایط کشور که آستانه فعالیت های انتخابات ریاست جمهوری است نشان از سویه ذهنی ای دارد که در نهایت به ستبر شدن ساخت استبدادی اذهان منتهی خواهد شد. ساخت استبدادی ذهنی یک مشخصه فرهنگی و دیرینه است و خود نتیجه ساخت اجتماعی و تاریخی استبدادی است که قرنها دچارش بوده ایم و انقلا ب اسلا می و جمهوری اسلا می امانتی است از امام و شهیدان برای برون رفت از این قابلیب. باشد که با تمسک به راه امام «ره» و عمل به تفکر تاریخی او این دستاورد را در دهه چهارم انقلا ب نهادینه کنیم.

صدای عدالت

«رقابت‌های سیاسی و آسیب‌های فرهنگی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قام ابوذر ابراهیمی ترکمان -است که در آن می‌خوانید؛"احمدبن واضح یعقویی" که جغرافیدان و کاتب است، کتابی دارد به نام "مشاکلة الناس لزمانهم و ما یغلب علیهم فی کل عصر" به معنای "هم شکلی مردم با روزگار خود و با آنچه در هر دوره‌ای بر ایشان چیره شود". در این کتاب، تلاش نویسنده بر آن است که نظریه خود را مبنی بر این که در هر دوره، مردم بر پایه آداب، رفتار و گفتار حاکمان، تربیت یافته و با آنان هم‌شکلی می‌نمایند، به اثبات برساند.‏

او در این کتاب، نمونه‌های تاریخی فراوانی را برای اثبات مدعای خود می‌آورد که مردم چگونه در زمان‌های گوناگون تلاش می‌کرده‌اند تا در نحوه سلوک و زندگی، شباهت و هم شکلی بیشتری به حاکمان پیدا کنند.‏البته از او که متعلق به پیش از قرن پنجم هجری است، نباید انتظار داشت که نظریه‌اش با یافته‌های جامعه شناسانه جدید انطباق کامل داشته باشد. مهم این است که ایشان کوشیده است تا با آوردن نمونه‌های گوناگون تأثیرگذاری سیاسیون و حاکمان جامعه را بر فرهنگ و رفتار مردم جامعه به اثبات برساند.‏وادی سیاست، اغلب وادی تأمین منافع است و گاه برای دستیابی به منافع از خطوط ترسیم شده اخلاقی می‌‌گذرد. وادی فرهنگ اما اخلاق محور است و اساساً عصاره اخلاق جامعه در فرهنگ تبلور می‌یابد. پیروی فرهنگ از سیاست، هرچند در جهان و در سال‌های اخیر همواره رو به فزونی نهاده است، ولی هرگز با آن در منفعت محوری رقابت نکرده است، چرا که تأثیرات آموزه‌های فرهنگی، دیر نمایان می‌شوند، اما ماندگارتر از آموزه‌های سیاسی هستند، برای همین، دولت‌ها کوشیده‌اند حتی از فرهنگ برای تسهیل روابط سیاسی بهره جسته و مطالبات سیاسی دلخواه خود را از راه نفوذ فرهنگی بر جوامع دیگر به خواست ثابت مردم و باور عادی شده آنان، تبدیل کرده و راهی را در پیش گیرند که خواسته‌هایشان از زبان مردم آن جامعه بیان شود و به آرامی از خود چهره‌ای محبوب برای مردمی که در آینده از میانشان سیاستمداران تأثیرگذار برخواهند خاست، ترسیم کنند.‏

از همین رو هزینه‌های این هدف را هرگز به عنوان هزینه‌های فوت شده ارزیابی نکرده، بلکه آن را سرمایه برگشت پذیری می‌دانند که نسل‌های آینده می‌توانند بهره‌های آن را استحصال کنند.‏اما بهره‌ای که فرهنگ از فن‌آوری‌های نوین برده، این است که سرعت انتقال آموزه‌هایش را از سال به لحظه تبدیل کرده است. در سال‌های نه چندان دور گذشته، برای آنکه از شیوه زندگی، آموزش، آداب و رسوم و باورهای مردم دیگر ملل آگاهی یابیم، نیازمند مراجعه به سفرنامه‌هایی بودیم که پدید آورندگانش رنج سال‌ها سفر را تحمل کرده بودند تا گوشه‌ای از فرهنگ محصور در برهه‌ایی از زمان را برایمان ترسیم کنند، ولی اکنون لحظه‌های تغییر باورهای فرهنگی جوامع را می‌توان رصد کرد و از سیر تدریجی تحولات فرهنگی آگاه شد.‏

در سال‌های اخیر، دولت‌ها همواره مغلوب مطالبات شهروندان برای ایجاد ارتباط با جهان بوده و برای این منظور، با بهره‌گیری از آرای نخبگان، طرح‌های کوتاه و بلندمدتی را به کار بسته‌اند تا در تعامل با فرهنگ جهانی به یکباره مغلوب باورهای وارداتی نشوند تا مجبور شوند سیاست‌های خود را بر پایه آن باورها تغییر داده و نظام پیوسته جامعه را به لجام گسیختگی وارداتی پیوند دهند.‏

هشدار نخبگان همواره بر این محور بوده که تمرکز بر رقابت‌های سیاسی می‌تواند سیاستمداران را از توجه به فرهنگ جامعه بازداشته و راه را برای پیدایش شهروندانی که از تعادل رفتاری بیرون می‌روند، هموار کند که این نیز خود در آینده می‌تواند تهدیدی برای جامعه و نسل‌های آتی باشد.‏

برخی از کشورهای فروپاشیده شده شوروی، نمونه گویایی از این دست هستند که تنها در برهه کوتاهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که هنوز نظام‌های مقتدر تسلط خود را بر جامعه تثبیت نکرده بودند، شاهد خروج شهروندان از تعادل‌های رفتاری بودند و هنوز از یاد نرفته است که در سال 1991 در روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، جنایت‌ها به یکباره رو به فزونی نهاد و تا هنگامی که دولت‌ها نتوانستند تسلط و اقتدار خود را بر کشورهایشان تثبیت کنند، این شیوه ادامه داشت. ‏

توجه به فرهنگ عمومی و ایجاد اعتماد در مردم، نه تنها یک ضرورت که یک نیاز است و نمی‌توان بی‌آنکه فرهنگ جامعه را به استانداردهای مورد قبول ارتقا داد، انتظار تعادل رفتاری در میان مردم را داشت. متأسفانه، در کشمکش‌های سیاسی زودگذر مقوله فرهنگ، از آنجا که در مقایسه با برون داده های اقتصادی از خاصیت دیده شدن کمتری برخوردار است، مورد غفلت قرار گرفته و از آنجا که شاخص‌های تعیین میزان اعتماد، میزان خودباوری، میزان پایبندی به مقررات، میزان راستگویی، میزان حفظ شئونات و... شاخص‌های ساده‌ای نیستند، نمی‌توان نظر قطعی در افت و خیزش این شاخص‌ها در جامعه داد.‏

گمان می‌رود، نوعی عدم تناسب و کاریکاتوریزه شدن بخش‌هایی از جامعه در حال شکل گیری است که به یقین اثرات آن در سال‌های بعد نمایان خواهد شد؛ بنابراین، دستگاه‌های متصدی بررسی میزان تعیین شاخص‌های نامبرده ـ اگر وجود داشته باشند ـ باید به فکر حفظ و ارتقای آموزه‌های فرهنگی در جامعه بوده و از رهگذر راهکارهای متعادل‌سازی جامعه و بالا بردن سلامت فرهنگی جامعه از گسترش رفتارهای نامتعادل جلوگیری کنند.‏رقابت‌های سیاسی در هر جامعه‌ای ناخواسته مستعد ایجاد غفلت از فرهنگ است و اگر راهکارهای جلوگیری از سایه‌پراکنی رقابت‌های سیاسی بر فرهنگ جامعه زودتر فراهم آید، معلوم نیست فردا دیر نباشد!‏

دنیای اقتصاد

«تذکر لاریجانی جدی است» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی نیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛ دکتر علی لاریجانی در تازه‌ترین اظهار نظر اقتصادی خود گفته است: «روش دخالت دولت در اقتصاد، غیرصحیح و خلاف عدالت است.دولت باید با کاهش تصدی‌گری‌ها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگیرند تا اقتصاد کشور شکوفا شود.»

این تذکر، پیش‌تر نیز توسط رییس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد نظام، نمایندگان مجلس، کارشناسان، بانک‌داران، صاحبان صنایع و .... مطرح شده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 همه نامزدهای انتخابات از جمله نامزد پیروز انتخابات و رییس‌جمهور کنونی یک فصل مشترک و شعار مشابه داشتند که همانا کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی بود. پس از این انتخابات، تفسیر تازه‌ای از اصل 44 قانون اساسی ارائه و به تایید عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، یعنی مقام معظم رهبری رسید و ایشان به مناسبت‌های مختلف بر ضرورت اجرای ابلاغیه اصل 44 تاکید کرده‌‌اند. اما با وجود توافق عمومی بر سر خصوصی‌سازی و تمهیدات قانونی نسبی، گویی خصوصی‌سازی در ایران طلسم شده است و مدام در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. علت این بلاتکلیفی چیست و چه باید کرد؟

1 - اراده اجرای خصوصی‌سازی: وقتی همه ارکان نظام از خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، لاجرم باید نتیجه گرفت که اراده خصوصی‌سازی در میان سیاست‌مداران شکل گرفته است و نمی‌توان ادعا کرد چنین اراده‌ای وجود ندارد.چرا که فرض بر راستگویی و صداقت مدیران سیاسی کشور است.

2 - فقدان دانش نظری: یکی از موانع جدی خصوصی‌سازی در ایران، ناآشنایی با بنیان‌های نظری علم اقتصاد و به ویژه معرفت‌شناسی اقتصاد است.تصور غالب در میان سیاست‌گذاران این است که می‌توان اجزای اقتصاد آزاد و نظام بازار را به نیک و بد تفکیک کرد و بخش‌های نیکو را اخذ و بخش‌های بد را کنار گذاشت. حال آن که اجرای هر روش اقتصادی مستلزم پذیرش همه مقدمات و نتایج آن است. یعنی نمی‌توان بنگاه‌ها را خصوصی کرد، اما به صاحبان آنها تکلیف کرد کالاها و خدمات خود را با قیمت‌های تعیین شده توسط دولت بفروشند و دستمزد کارکنان خود را طبق نظر دولت تعیین کنند.در موج اول خصوصی‌سازی در همه جای جهان، جهش قیمت‌ها رخ خواهد داد و از آن گریزی نیست. اما منطق بازار در امواج بعدی، این افزایش قیمت را مهار می‌کند و انبوه تولیدکنندگان در رقابت با همکاران خود ناگزیر خواهند شد قیمت کالاها و خدمات خود را کاهش دهند. در چنین مسابقه‌ای هر بنگاهی که نتواند کالا و خدمات مرغوب‌تر را با قیمتی کمتر از رقیبان ارائه کند، ورشکسته و از گردونه رقابت خارج می‌شود. تجربه تاریخی هم به کمک این فرض نظری آمده و نشان داده است که بازار، بهتر از هر دولت برنامه‌ریز و سازمان و نهاد نظارتی، توانسته است قیمت‌ها را کاهش دهد.وجه دیگر بی‌دانشی اقتصادی در چگونگی تعریف از عدالت، دیده می‌شود. در ایران معمولا عدالت را با مساوات یکی می‌انگارند و برای اثبات مدعای خود، پیوسته به شکاف‌های درآمدی اشاره می‌کنند و نام این شکاف درآمدی را فاصله طبقاتی می‌گذارند. حال آن که قریب 70 سال است که مفهوم طبقه اجتماعی، از مباحث اقتصادی خارج شده و به جای آن از قشرهای درآمدی سخن گفته می‌شود. تفاوت این دو مفهوم در این است که مفهوم طبقه اجتماعی، ناظر برگروهی است که جبرا در جایی از جغرافیای درآمدی قرار گرفته‌اند که رهایی از آن فقط از طریق شورش و انقلاب امکان‌پذیر است. حال آن که در مفهوم قشر درآمدی، برای هر کسی این امکان وجود دارد که از طریق تحرک اجتماعی و در چارچوب رقابت قانونمند، سرنوشت اقتصادی خود را عوض کند و با پشت سرگذاشتن فقر خود به ثروت دست‌ یابد؛ بی‌آن که نظم اجتماعی را به هم بریزد و برای تغییر در سطح زندگی خود، منتظر تغییر رژیم سیاسی بماند.در واقع، تعریف نادرست مساوات طلبان از عدالت، دستاویزی برای شورش اجتماعی و مشوق تهی‌دستان برای ایجاد رستاخیزی است که فرجام آن، چیزی بیش از فقر بیشتر نخواهد بود.

3 - ناکارآمدی اجرایی و حقوقی: یکی از گرفتاری‌های کشورهایی نظیر ایران، تعدد مراجع تصمیم‌گیری، تراکم قوانین معارض و مزاحم، کاهلی نظام اداری و انباشت پرونده‌ها است. این عوامل وقتی دست به دست هم می‌دهند، اخذ یک مجوز ساده را به کاری شاق تبدیل می‌کنند. اکنون آوار این تعدد مراکز و تراکم مقررات بر شانه برنامه خصوصی‌سازی ایران سنگینی می‌کند و حتی کارشناسان مبرز به درستی نمی‌دانند برنامه خصوصی‌سازی و از جمله اجرای ابلاغیه اصل 44 تا کجای راه آمده و چه کسری از کار باقی مانده است. حال آن که ابلاغیه اصل 44 سندی روشن و با مفاد مشخص و قابل اجرا است و علی‌القاعده تهیه قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی آن کار چندان شاقی نبوده است که به سال‌ها مطالعه و تصمیم‌گیری نیاز داشته باشد. این ملاحظات سه‌گانه ما را بر آن می‌دارد که برای شکستن بن بست خصوصی‌سازی در ایران به دنبال راه یا راه‌های دیگری باشیم. یکی از این راه‌ها، موضوع بند چهارم این نوشته است.

4 - آزادسازی مقدم برخصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی به ویژه در کشوری که بیش از نیم قرن، بند ناف اقتصاد آن به محصول انحصاری نفت بسته است و این محصول کاملا در اختیار دولت قرار دارد، طبعا کاری دشوار است و هیچ دولتی مایل نیست «ننگ قطع یارانه‌های نفتی» را به جان بخرد. به همین علت است که از 20 سال پیش که بحث خصوصی‌سازی وارد ادبیات سیاسی – اقتصادی ایران شده، بلافاصله پس از طرح مباحث مربوط به خصوصی‌سازی، این اطمینان‌خاطر به مردم داده می‌شود که حتی با کاهش یا قطع یارانه‌ها، هیچ کالا و خدماتی گران نخواهد شد! تاکنون هیچ سیاستمداری توضیح نداده است که چگونه می‌خواهد و می‌تواند چنین معجزه‌ای بکند. حال که دولت‌ها و سیاستمداران حاضر نیستند سر سوزنی از محبوبیت خود را فدای اصلاح ساختار اقتصادی ایران کنند، راه کم هزینه‌تر، آزادسازی اقتصادی پیش از اجرای خصوصی‌سازی است.

منظور از آزادسازی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این امکان را داشته باشند که فارغ از قید و بندهای سیاسی و مقررات دست و پاگیر اداری و حقوقی، سرمایه خود را به کار اندازند و بی‌مداخله دولت تولید و توزیع کنند. یعنی این که دولت به مردم اجازه دهد با سرمایه خود هر آنچه می‌خواهند تولید کنند، به هر قیمتی که می‌خواهند و بازار به آنها اجازه می‌دهد بفروشند و دستمزد کارگران و مدیران خود را به صورت توافقی و فارغ از قیود قانون کار بپردازند. این نه هزینه‌ای بر دوش دولت به شمار می‌رود و نه لگدمال کردن حق کارگران و مصرف‌کنندگان؛ چون قرار نیست در این شیوه تولید، از منابع و ذخایر عمومی هزینه شود. هر کس مال خود را به قیمتی که مایل است می‌فروشد و مصرف کننده‌ مجاز است که کالای چنین بنگاهی را بخرد یا نخرد؛ مشروط بر این که دولت با تکیه بر اموال عمومی وارد جنگ با کسانی به خاطر کسانی دیگر نشود.

تصمیم‌گیران محترم کشور مختارند هر راهی را که خود درست می‌انگارند، پیشه کنند، اما از این واقعیت گریزی نیست که تذکر رییس مجلس شورای اسلامی جدی است.انباشته‌های اقتصادی دانشمندان و کارشناسان، که در 100 سال اخیر موجب تحولی بزرگ در اقتصاد جهان شده، دیری است برای این تذکر و دغدغهراه حل یافته است و این دانش و تجربه به کار مردم و دولت ایران هم می‌آید؛ اگر گوش شنوایی باشد.

سرمایه

«پیامدهای رقم بزرگ ضبط وثایق بانکی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛ در استنباط از خبر سه هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک ها می توان گفت توسط نظام بانکی تسهیلاتی به افراد پرداخت شده که توان بازپرداخت آن توسط تسهیلات گیرندگان در موعد مقرر وجود نداشته و به همین دلیل بانک ها وثایق گرفته شده از آنان را به اجرا گذاشته اند و جمع حسابداری این وثایق بالغ بر سه هزار میلیارد تومان می شود.

کل دارایی های نظام بانکی ایران بالغ بر 230 تا 240 هزار میلیارد تومان است که بیانگر بالا بودن رقم سه هزار میلیارد تومانی تملک وثایق مشتریان (دارایی مازاد بانک ها) و 30 هزار میلیارد تومانی معوقه های بانکی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی آن است. اعداد فوق سیگنال هشداردهنده و بومی است که نشان دهنده آن است که همان چیزی که در آمریکا و اروپا (با یک بازار باز) رخ داده است در ایران (با یک بازار بسته) در حال رخ دادن است و به ما اخطار می دهد در حال ورود به مرحله خطرناکی از اقتصاد هستیم و دولت باید از تمام کارشناسان و اقتصاددانان استفاده کند تا با پی ریزی برنامه های حرفه ای رونق اقتصادی را مجدد به بازار برگردانده و با کاهش تورم و افزایش درآمد مردم شرایط را برای توانمند شدن بخش های مختلف اقتصادی کشور در بازپرداخت تعهدات خود به بانک ها فراهم سازد. استنباط از خبر فوق این است که به طور مثال بانک ها دو هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند و سه هزار میلیارد تومان وثیقه گرفته اند که وثایق مورد تملک قرار گرفته بانک ها بیش از مطالبات شان بوده است ولی رقم سه هزار میلیارد تومان اعلامی چیزی نیست که به سادگی بتوان نقد کرد. نکته مثبت قضیه آن است که تسهیلات پرداختی توسط بانک ها با سود همراه بوده وحداقل سوخت نشده است و نکته منفی ای هم در این بخش نهفته که نقدکردن وثایق و بازگرداندن نقدینگی حاصل از آن به سیستم بانکی نیاز به مدت زمان زیادی دارد و بانک ها در این مدت زمان با کاهش حجم نقدینگی و قدرت پرداخت تسهیلات روبه رو خواهند بود و این موضوعی است که نظام بانکی آمریکا و اروپا را به زانو درآورد. از این دیدگاه کلان اقتصادی شاخص سه هزار میلیارد تومانی دارایی مازاد بانک ها و 30 هزار میلیارد تومانی معوقه های بانکی نسبت به کل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها شاخص ناامیدکننده و هشداردهنده ای است و باید هرچه زودتر نسبت به تعدیل آن اقدام کرد. از دیدگاه تحلیل های کلان اقتصادی، مهم این است که پدیده فوق اتفاق افتاده و این پدیده نشان می دهد با توجه به عوامل مختلف، تسهیلات به حدی معوق شده اند که به مرحله مشکوک الوصول وارد شده و بانک ها پس از طی مراحل مختلف جهت وصول مطالبات خود وارد مراحل حقوقی و تملک وثایق بانکی شده اند و رقم وثایق هم سه هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بزرگی در نظام کوچک بانکی ما است. باید ببینیم چه عملکردی در اقتصاد رخ داده که تسهیلات گیرندگان نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کرده و بدهی خود را پرداخت کنند.

ما در بعد کلان اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط تسهیلات گیرندگان با توجه به گردش نکردن بازار و تورم بالا توان بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی را از دست داده اند و در سال 88 هم به احتمال قریب به یقین اگر شرایط بدتر نشود بهتر نخواهد شد. کمی اگر واقع بین باشیم خواهیم دید که در آمریکا هم همین اتفاقی که در ایران رخ داده، به وقوع پیوست و منجر به آن شد که نقدینگی بانک ها از بین برود. این در حالی است که قرار بود نقدینگی بانک ها پس از پرداخت به شکل تسهیلات و تزریق به بازار با یک سود مورد انتظار به سیستم بانکی بازگردد ولی با توجه به کاهش قدرت اقتصادی و درآمدی تسهیلات گیرندگان بانک ها نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه های بانکی و تملک دارایی هایی که به سرعت به پول تبدیل نمی شوند، اقدام کردند و در پایان به علت خلاء زمانی حاصل از نقد شدن دارایی های نقدی و نیاز به نقدینگی بانک ها بحران اقتصادی کنونی که بر اقتصاد جهانی نمود خود را نشان داد به حالت بحران کنونی رسید.

خلاء تامین نقدینگی در بانک ها باعث می شود بانک ها به بانک مرکزی فشار وارد کنند و خلأ نقدینگی خود را از محل بانک مرکزی پوشش دهند که این امر منجر به تورم خواهد شد. از سوی دیگر در صورتی که وثایق بانکی به شکل سهام باشد، اگر بانک ها این وثایق را به سیستم بورس کشور تزریق کنند، ورود این سهام به بورس منجر به افت بازار سهام خواهد شد. اگر وثایق به شکل ملک هم باشد افزایش حجم ورودی املاک به بازار خرید و فروش ملک منجر به فشار بر بازار، قیمت ملک و کاهش بهای آن خواهد شد که باز هم زیان بانک ها را در پی خواهد داشت.