بحران بی‌پایان زیمبابوه

در حالی که بیمارستان‌های محروم از امکانات زیمبابوه سعی دارند مانع از گسترش این بیماری شوند اشاعه آن به تمامی کشور موجی از وحشت را در بین شهروندان زیمبابوه به وجود آورده است. یکی از دلایل اصلی گسترش سریع وبا در زیمبابوه ضعف سیستم بهداشتی این کشور است.

شرایط به قدری وخیم است که انجمن پزشکان زیمبابوه شرایط بهداشتی در این کشور را ناقض حقوق مردم توصیف کرده است.  شرایط اقتصادی فاجعه‌آمیز به وخامت اوضاع دامن زده است.

فروپاشی اقتصاد زیمبابوه که رسیدن نرخ تورم به رقم نجومی 230‌میلیون درصد نماد آن است تقریبا بر همه وجود زندگی مردم زیمبابوه اثر گذاشته است.

سقوط شاخص‌های اقتصادی در زیمبابوه اصلا موضوع تازه‌ای نیست. در تمامی سال‌های حاکمیت موگابه که در سال 1980‌با کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت، اقتصاد زیمبابوه سیری نزولی را پشت سر گذاشته است.

بخش کشاورزی که زمانی ستون فقرات اقتصاد زیمبابوه بود به یمن انقلاب زراعی دولت در سال 2000 میلادی به طور کامل دچار فروپاشی شده است. در آن سال نیروهای هوادار دولت با داعیه اجرای اصلاحات ارضی مزارع یکپارچه و مکانیزه 4 هزار ملاک سفیدپوست را توقیف کرده و بین نزدیکان موگابه تقسیم کردند.

نتیجه این انقلاب به غایت فاجعه‌آمیز بود. زیمبابوه که زمانی سبد نان تمامی مناطق جنوبی آفریقا و تامین کننده مایحتاج غذایی کل منطقه تلقی می‌شد نه‌تنها دیگر قادر به تامین غذای 11 میلیون جمعیت خود نبود که به یکی از کشورهای دریافت‌کننده کمک‌های غذایی از سازمان ملل تبدیل شد.

اکنون زیمبابوه‌ای‌ها برای تامین غذای خود به وادارت محصولات کشوری از آفریقای‌جنوبی و بوتسوانا متکی هستند و قفسه‌های مغازه‌ها از اقلام پایه مورد نیاز مردم چون روغن، صابون و شکر خالی هستند. وضعیت مشاغل از غذا هم بدتر است. نزدیک به 90 درصد افراد بالغ در این کشور بیکارند.

کمبود کار به فرار مغزها از کشور سرعت بخشیده است و پزشکان، معلمان و پرستاران به دلیل پایین بودن درآمد و شرایط نامساعد کار دست از ادامه فعالیت کشیده و در جستجوی کار به خارج مهاجرت می‌کنند.

جان ماکومبه، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دولتی زیمبابوه می‌گوید او به عنوان یکی از افرادی که بالاترین حقوق‌ها را می‌گیرد درآمد ماهیانه‌ای کمتر از 4 دلار دارد.  این در حالی است که هزینه زندگی در زیمبابوه بیش از 30 دلار در ماه است.

جدال جناح‌های رقیب موجب شده امید به احیای اقتصاد زیمبابوه که زمانی جواهر آفریقا خوانده می‌شد، رنگ ببازد. اگرچه قرار بود توافقنامه تقسیم قدرت که در ماه سپتامبر بین حزب حاکم و MDC  امضا شد راه را بر تشکیل دولت وحدت ملی هموار کند اما اجرایی شدن آن مستلزم اصلاح قانون اساسی است.

با این حال موگابه و مخالفانش ترجیح می‌دهند به جای آن‌که فکری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم کنند وقت خود را به چانه‌زنی بر سر نحوه تصمیم‌گیری‌های وزارتی بگذرانند.

تسوانگیری حزب حاکم را به تلاش برای حفظ تسلط خود بر وزارتخانه‌های کلیدی متهم می‌کند. نلسون چامیا، سخنگوی MDC در این باره می‌گوید: موگابه قصد دارد سطح مشارکت ما در دولت را به حضوری نمادین کاهش دهد.

می‌افزاید: اگر آنچه او می‌گوید را قبول کنیم در عمل به ناظرانی فاقد قدرت در بطن حاکمیت تبدیل خواهیم شد. اگرچه حزب اپوزیسیون برای تقسیم وزارتخانه‌های کلیدی اعلام آمادگی کرده اما موگابه این راهکار میانی را هم نپذیرفته است. او اعتقاد دارد به عنوان رئیس‌جمهور تنها کسی است که از حق تقسیم پست‌های وزارتی برخوردار است و اصرار دارد MDC هر چه او می‌گوید را قبول کند.

پاتریک چیناماسا، سخنگوی دولت می‌گوید: زمان برای MDC در حال از دست رفتن است. او با اشاره به این که دولت قصد ندارد پست‌های امنیتی را به مخالفان واگذار کند ، می‌افزاید: با گذر زمان چیزی عوض نخواهد شد.

اختلاف نظر بر سر پست‌های امنیتی هر چند در نگاه اول ممکن است مساله‌ای اصولی به نظر آید اما ریشه در دغدغه‌های جناح مخالف دارد.

MDC به دولت اعلام کرده چنانچه وزارت امنیت داخلی که پلیس را تحت کنترل دارد به این حزب واگذار نشود عطای پیوستن به دولت را به لقایش خواهد بخشید. موگابه پیشتر از این وزارتخانه و اختیارات و امکاناتی که دارد به دفعات برای سرکوب مخالفان بهره جسته است.

چامیا تصریح می‌کند جناح اپوزیسیون اعتقاد دارد با رد هویجی که موگابه به آنها  پیشنهاد داده باید منتظر چماقی بزرگ باشند. نمایندگان جناح‌های درگیر زیمبابوه با امید یافتن راهکاری برای خروج از این بن‌بست قرار است طی هفته جاری در آفریقای‌جنوبی با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. با این حال نشانه‌های اندکی از احتمال آتش دوطرف به چشم می‌خورد.