چالشهای خصوصی سازی

دلایل متعددی وجود دارد که خصوصی سازی را بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال جدید بدانیم . دور جدید خصوصی سازی که با تشکیل سازمانی به همین نام در سال 80 آغاز شد ، در سال 81 شتاب گرفت ؛ ولی واگذاری های محقق شده ، هرگز در حد توقع برنامه سوم و قوانین بودجه سالهای اخیر نبود.

کد خبر: ۲۲۲۱۱

از سوی دیگر، با پایان جنگ در عراق و افت قیمت جهانی نفت ، انتظار می رود فشار برای خصوصی سازی ، تشدید شود. بدین ترتیب پیش بینی می شود روند رو به گسترش خصوصی سازی در سال گذشته ، در سال 82 حداقل از چند منظر با چالشهای اساسی روبه رو شود.
1- نقش مردم در یکی از روزهای تابستان 81 طی یک مصاحبه تلویزیونی از طهماسب مظاهری پرسیده شد: «این که عموم مردم در جریان دور جدید خصوصی سازی نیستند و در این طرح عظیم ملی مشارکت ندارند، شما را نگران نمی کند؛» وزیر اقتصاد لحظه ای درنگ کرد و پاسخ داد: «به هر حال ما به تکالیفی که قانون برنامه و قانون بودجه برایمان مقرر کرده ، باید عمل کنیم.» نگرانی از بی توجهی به مشارکت توده های مردم در دور جدید خصوصی سازی احتمالا از یک نگرانی بزرگتر ، یعنی عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه امروز ایران ریشه می گیرد. فراموش نکنیم که اگر عموم مردم ، خصوصی سازی را فقط به نفع «نور چشمی ها» تلقی کنند ، مجلسی که در پایان همین سال به رای همین مردم نیاز دارد ، ترمز خصوصی سازی را خواهد کشید.
2- فقدان دکترین صرف نظر از نقش و سهم فراموش شده عموم مردم در دور جدید خصوصی سازی ، فقدان دکترین اقتصادی منسجم و مشخص به عنوان پشتوانه این فرایند ، شک و تردیدها را درباره موفقیت خصوصی سازی در سال پیش رو افزایش می دهد. وقتی سیاست بسیار کلیدی و اساسی خصوصی سازی در مجموعه سیاست های اقتصادی دولتی «اصالت» نداشته باشد، تابعی از تصمیم های دیگر اقتصادی قرار می گیرد. شاهد مثال آن که در سال 81 ، روند خصوصی سازی وقتی شتاب گرفت که کسری بودجه بر دولت فشار آورد.
3- ابهام در هدف نگران کننده ترین مساله در دور جدید خصوصی سازی ، مبهم بودن هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست است . زمانی که شدت گرفتن خصوصی سازی به کسر بودجه دولت ارتباط می یابد، این گمان ناراحت کننده برده می شود که هدف از فروش شرکتهای دولتی تا حد تامین بودجه دولت ، تنزل داده شده است . در سال 81 نیز بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس ، هدف از خصوصی سازی را «کاهش تصدی دولت» عنوان می کردند، حال آن که از لحاظ تئوریک ، هدف اصلی خصوصی سازی ، افزایش کارایی جزیی و کلی اقتصاد است . چه بسا برخی از تصدی ها نظیر امنیت یا بهداشت و آموزش عمومی برای دولت ضروری باشد؛ ولی به دلیل ابهام در اهداف و فقدان دکترین مناسب ، فعالیت های دولت در این بخشها هم در معرض خصوصی سازی قرار بگیرند. موضوعی که در روزهای پایانی سال 81 زمزمه آن شنیده شد و بیم آن می رود به شکلی نسنجیده در سال پیش رو به اجرا درآید. از تیم نقدپذیر و خردورز حاکم بر وزارت اقتصاد، انتظار می رود پیش از تاختن مجدد در مسیر خصوصی سازی ، لختی درنگ کنند و نورافکنی در مسیر ناهموار و خطیر پیش روی خود بیندازند.