دانشجو و عدالت‌خواهی

کیهان

«براى امروز» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ درهم تنیدگى و قرین گشتن «روز دانشجو» با استکبارستیزی، عدالت خواهى و استقلال طلبى و همچنین نقش آفرینى دانشگاه و جنبش دانشجویى در 55 سال گذشته از دوران مبارزه با طاغوت و امپریالیزم تا ایستادگی  و پایدارى بر سر اصول و آرمان ها در تمامى سال هاى پس از انقلاب اسلامی، نشان از اهمیت فوق العاده این روز و البته مسئولیت بزرگ و سترگ امروز دانشجویان و دانشگاهیان دارد. دانشجو و دانشگاه در دهه هاى گذشته بنابر اقتضائات زمانى و با شناخت و آگاهى از وضعیت موجود کشور  رسالت اصلى خود را به درستى تشخیص داده و به سلامت از گذرگاه هاى پرپیچ وخم عبور کرده اند. در دورانى که حکومت فاسد و وابسته پهلوی، فضایى را تحمیل کرده بود که دانشگاه نه تنها در علم و دانش بلکه در فرهنگ و اندیشه مقلد و مرید غرب باشد؛ رسالت دانشجو و دانشگاه چیزى جز نبرد و مبارزه در راه استقلال و آزادى خواهى نبود. در دهه چهل و پنجاه نیز که نهضت بزرگ مردمى به رهبرى امام خمینی(ره) براى براندازى طاغوت شکل گرفته بود، دانشگاه رسالت خود را در همراهى با نهضت و آنهم با تاثیرگذارى برجسته به انجام رساند. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى بار دیگر دانشجو و دانشگاه چه در مقابله با فتنه گروهک ها و چه در میدان جنگ  و مبارزه در دوران دفاع مقدس، نقش آفرینى بى بدیل خود را به اثبات رساند و از عهده رسالت خطیر و حساس خود سربلند بیرون آمد.

اما درباره رسالت امروز دانشگاهیان و خطرات  احتمالى پیش رو گفتنى هایى هست که ذکر برخى از آنها لازم و ضرورى به نظر مى رسد: 1-امروز به برکت انقلاب اسلامى و دم مسیحایى امام راحل(ره) در بیدارى ملت و شعله کشیدن اعتماد به نفس ملی، جهت گیرى دانشگاه  و مراکز علمى کشور به سوى خودباوری، ابتکار و جهاد علمى است؛ از همین روى رسالت اصلى دانشگاه علاوه بر حفظ و نگهدارى این جهت گیری، حرکت در دالان تولید علم و به حرکت در آوردن جنبش نرم افزارى است. برطرف نکردن موانع تولید علم و در جا زدن در اقتباس و ترجمه، خطر بزرگى است که جامعه را با رکود علمى مواجه مى سازد و طبعاً حاصلى جز مصرف کنندگى به بار نخواهد داشت. پشت  پا زدن به مصرف کنندگى و حرکت در مسیر تولید علم نیازمند شناسایى نقاط ضعف و آسیب هایى است که در پیکره دانشگاه وجود دارد و بدون تعارف و محافظه کارى باید از سر راه برداشته شود در این میان نقش نخبگان علمى و فکرى کشور و متصدیان عرصه اندیشه و فرهنگ و مسئولان ارشد سیاسى نقشى تعیین کننده و حیاتى است. از سویى دیگر؛ مقدمات و شرایط  اولیه براى «تولید علم»  و شکل گیرى جنبش نرم افزارى باید به دور از تصمیماتى که در بورو کراسى و سازمان ادارى کشور معمولا دچار مرور زمان مى شود؛ به صورتى ویژه در دستور کار نهادهاى ذى ربط  قرار گیرد تا با بسترسازى مناسب امیدوار به ارتقاى کمیت و کیفیت در تولید علم و نظریه و نهضت نرم افزارى بود. تا زمانى که «تولید علم» و «جنبش نرم افزاری» در جامعه عینیت نیابد نمى توان انتظار داشت دانشگاه تأثیرگذارى خاصى در حوزه هاى مختلف از صنعت، اقتصاد و کشاورزى گرفته تا حوزه هاى فکری، فلسفى و فرهنگ داشته باشد. از آفت دانشگاه تبدیل شدن آن به مرکزى صرفاً براى اخذ مدارک علمى است و در این صورت به عنوان مثال دیگر نیروى متخصصى از دانشگاه به صنعت تزریق نمى شود. در حوزه فکر و اندیشه و علوم انسانى هم تا موقعى که دانشگاه فراتر از علم اندوزى به اجتهاد و تولید فکر همت نگمارد با سیر قهقرایى و توقف در تکرار و ترجمه روبرو خواهد شد.

2- کمتر از سه ماه دیگر دهه چهارم انقلاب- که از سوى رهبر معظم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته است- آغاز مى شود. در این دهه نیز همچون دهه هاى گذشته دانشجو و دانشگاه نقش آفرینى خواهد کرد، اما آنچه که رسالت دانشگاه را در این برهه حساس برجسته تر و پررنگ تر از گذشته مى نماید توجه دقیق و عمیق به مقوله پیشرفت و عدالت توأمان است. دانشگاه باید در تدوین، طراحى و مهندسى مدل پیشرفت در کشور مبتنى بر نگرش و اندیشه اسلامی- ایرانى پیشقراول باشد و آمادگى به چالش کشیدن الگوهاى غربى که نسبت به الگوى اسلامى - ایرانى فاقد مرحجات ارزشى و منطقى است را داشته باشد. همچنین در این پیشگامى در مسیر پیشرفت کشور، دانشگاه باید همزمان منادى «عدالت» در جامعه نیز باشد. ورود به میدان عدالتخواهى و مبارزه با فساد با توجه به روحیه آزادگى و انقلابى دانشجویان مورد انتظار و خواست رهبر انقلاب است. همچنانکه «آقا» مى فرمایند مطالبه عدالت باید گفتمان غالب در محیط هاى دانشجویى باشد و از هر مسئولى عدالت را بخواهند.

3- در عین حالى که دانشگاه و محیط هاى دانشجویى از پتانسیل بالایى در تولید علم برخوردارند و به تبع آن این ظرفیت رادارند که پیشگام در تحقق پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب باشند و در این میانه جنبش دانشجویى هم با خصایصى چون «آرمانگرایی»، «صداقت»، «شور جوانی» ، «عدالت طلبی» و... مى تواند بر شتاب این حرکت بیفزاید؛ اما آنچه نباید مورد غفلت یا تغافل قرار بگیرد سوء استفاده برخى از افراد و جریان هاى به کمین نشسته و عناصر و مجموعه هاى خود باخته و غربگرایى است که خود را به جنبش دانشجویى متصل  مى کنند و هدفى جز انحراف این جنبش از مسیر اصلى و رسالت واقعى دانشگاه ندارند. فلسفه اصلى روز دانشجو- مقابله با آمریکا و اعتراض به حضور نیکسون در تهران در 16 آذر 32- حکایت از روح استکبار ستیزى دارد، حال چطور جریان ها و عناصرى در قامت و غالب روشنفکرى و ژست آگاهى و دانایى در بدنه جنبش دانشجویى رخنه مى کنند و از گفتمان ها و شعارهایى دم مى زنند که برخلاف حرکت 16 آذر 32 به مسیرى جز گرایش به غرب و تسلیم در برابر زورگویى هاى آمریکا و همپیمانانش منتهى نمى شود؟ بى شک گمارده هاى داخلى دشمنان نظام درصددند ماهیت روز دانشجو را در راستاى اربابان خود مصادره به مطلوب کنند و با سیاسى کارى و شلتاق و پرداختن به حواشى و موضوعات بى ارزش فضاى دانشگاه را سیاست زده و سرد و ناامید کنند تا از سویى مانع رسالت دانشگاهیان در تولید علم و جنبش نرم افزارى بشوند و از سوى دیگر؛ ماهیت و چهره اصلى جنبش هاى دانشجویى - که همانا استکبارستیزى و طرد خودباختگى است- را وارونه جلوه دهند. البته لازم است که دانشگاه در کنار اصالت دادن به علم آموزی، تلاش در تولید علم و جلوگیرى از فضاى هیاهو و موج سوارى جریان هاى معاند با نظام، در عین حال سیاسى باشد؛ چرا که به بیان رهبر معظم انقلاب: «معناى سیاسى شدن دانشگاه ها در این است که در محیط هاى دانشجویى هیچ فرد عوامى وجود نداشته باشد و یکایک عناصر دانشجو از قدرت تحلیل مسایل سیاسى جامعه برخوردار باشند. دانشجویان امروز صاحب منصبان فرداى کشور هستند و قدرت تحلیل و جهت گیرى صحیح آنان مى تواند خطر خیانت خواص و دنباله روى عوام را به مراتب کم کند.» پیوند تولید علم و جنبش نرم افزارى با کیاست و بصیرت سیاسى در مسیر «پیشرفت و عدالت» رسالت خطیر و حساس امروز  دانشجو و دانشگاهیان است و در این صورت دست هوچیگران و حامیان دروغین دانشجو برملا خواهد شد.

آفتاب یزد

«مردم سالها صرفه‌جویی کرده‌اند مسئولان چطور؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که درآن می خوانید؛ در آسـتـانه فصل زمستان، رئیس دولت و بعضی همکاران او سخنانی را آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد از توصیه‌های قبلی خود در مورد صرفه‌جویی، به نتایج مطلوب نرسیده‌اند. در میان این توصیه‌ها برخی اظهارنظرهای عجیب نیز به چشم می‌خورد. مثلاً چند روز پس از فرارسیدن ناگهانی سرما در بسیاری از شهرستانها، بعضی از مسئولان »دستگاه‌های تخصصی« در یک »مقایسه غیر‌تخصصی« تعجب خود را از افزایش غیرمتعارف مصرف گاز نسبت به هفته‌های گذشته - قبل از آغاز سرمای ناگهانی - اعلام کردند. در حالی که کم‌تخصص‌ترین افراد نیز می‌دانند هر نوع مقایسه، بایستی در شرایط مساوی صورت گیرد. البته مواردی از توصیه‌های موجه برای صرفه‌جویی نیز وجود داشته و دارد اما به نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان در قانع کردن مردم برای اجرای صرفه‌جویی به موفقیت لازم دست نیافته‌اند. بر همین اساس مدتی است که دولتمردان روشی جدید در پیش گرفته‌اند و مصرف برخی کالاها از جمله انواع سوخت و گونه‌های مختلف انرژی در ایران را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند تا ثابت نمایند در ایران، »اسراف« جای »صرفه‌جویی« را گرفته است. از جمله اخیراً یک مقام عالی‌رتبه ایرانی میزان مصرف انرژی 70 میلیون جمعیت ایران را با انرژی مصرف شده توسط یک میلیارد نفر مساوی دانسته است. این مقام دولتی مشخص نکرده است شرایط آب و هوایی کشورهایی که صرفه‌جویی آنها به رخ ایرانیان کشیده می‌شود - تابستان و زمستان - تا چه حد شبیه ایران است، اما بر فرض که شرایط مقایسه فراهم باشد بهتر است این سوال نیز مطرح گردد که در افزایش مصرف، مردم چقدر تقصیرکار هستند و دولتمردان چه سهمی دارند؟ مثلاً آیا در کشورهای اروپایی هم مردم مجبورند از خودروهایی استفاده کنند که مصرف سوخت آنها گاه تا چند برابر خودروهایی است که بازار شرق و غرب عالم را تسخیر کرده‌است؟ آیا در آن کشورها نیز ‌‌بعضی مدیران نورچشمی صنعت خودروسازی داخلـی، مـی‌تـوانـند مقامات تصمیم‌گیر را برای حمایت بی چون و چرا از تولید برخی خودروهای پرمصرف قانع کنند؟ آیا مدیران آن کشورها نیز به بهانه حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌هایی در برابر واردات وضع می‌کنند که ارزان‌ترین خودرو وارداتی نتواند با خودروهای داخلی - که برخی از آنها نسبت به نمونه‌مشابه خارجی، بسیار پرمصرف هستند - رقابت نماید؟ البته جالب است که غیرت حمایت از صنایع داخلی ظاهراً تنها متوجه صنعت خودرو است که با وضع تعرفه‌های سنگین، رقابت خودروهای وارداتی کم مصرف را با بعضی خودرو‌نماهای داخلی، مشکل می‌سازد. اما در همین زمان، انواع محصولات صنعتی و کشاورزی، با تعرفه صفر یا نزدیک به صفر وارد کشور می‌شود و هیچ کس به فکر ورشکستگی و به خاک سیاه نشستن کشاورزان، کارخانجات تولید شکر، تولید کنندگان فولاد و ... نیست.

مسئولان ایرانی اخیراً بر حجم اظهار نگرانی‌های خود به خاطر عدم رعایت الگوی مصرف انرژی در ایران افزوده‌اند و اظـهـار تـأسـف مـی‌کـنند که »چرا ایرانیان چند برابر استانداردهای جهانی، انرژی مصرف می‌کنند؟« اما همین مسئولان در یکی از عرصه‌های مهم مصرف انرژی یعنی حمل و نقل، حاضر نیستند ایران را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنند. هیچ یک از کسانی که به خاطر مصرف انرژی در ایران غصه‌دار هستند نمی‌گویند »در کدام یک از کشورهای پیشرفته، درگیری‌های مدیریت شهری با مدیریت سیاسی و کلان کشور، تعیین تکلیف سیستم‌های حمل و نقل شهری را ماهها و سالها به عقب می‌اندازد؟« آیا کسی تردید دارد که تأخیر در تخصیص اعتبارات مصوب مترو، راهی جز استفاده از وسایل نقلیه پرمصرف‌تر برای مردم باقی نمی‌گذارد؟ آیا همین مسئله به معنای مصرف اضافی انرژی نیست؟ آیا ضعف سیستم‌های دولتی در جایگزینی خودروهای فرسوده و تأخیرهای مکرر در عملی ساختن این ایده مطلوب، مفهومی جز مصرف چند برابری سوخت در ایران دارد؟ کسانی که مصرف غیراستاندارد انواع انرژی در ایران را همچون چـمـاقـی بر سر هموطنان خود می‌کوبند آیا در مورد سیستم‌های اداری کشورهای پیشرفته نیز مطالعه کرده‌اند؟ آیا در آن کشورها هم مردم برای یک کار کوچک اداری، ناچارند دهها بار از یک نقطه به نقطه دیگری در شهر تردد کنند یا از شهری به شهر دیگر بروند؟ آیا در محاسبه انرژی مصرفی ایرانیان، به این نکات بدیهی و آزار دهنده نیز توجه شده است؟ کسانی که نگران اتلاف منابع انرژی در ایران هستند و ولی نعمت های خود را به صرفه جویی دعوت می‌کنند آیا از اتلاف گرانبهاترین سرمایه همین مردم یعنی وقت آنها نگرانی ندارند؟ ‌‌آیا مسئولان عالی مقام نمی‌دانند‌که از آغاز سهمیه بندی بنزین هر روز میلیونها ساعت از وقت صاحبان کشور در صف های سوخت گیری- بنزین و گاز - تلف می شود؟

البته تردیدی وجود ندارد که صرفه جویی به معنای مصرف صحیح و خودداری از اسراف، هم یک توصیه دینی است و هم مبتنی بر تدبیر می باشد. اما برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی، بسیاری از مردم باید قانع شوند که »منفعت« در »صرفه‌جویی« است . این ضرورت از آنجا ناشی می‌شود که »منفعت جویی« از ویژگی های عمومی انسان ها است و آنها برای انجام یا عدم انجام هرکار، مجموعه منافع و خسارت ها - مادی و معنوی- را می‌سنجند و سپس تصمیم گیری می کنند. حتی برای تشریح برخی احکام در کتاب آسمانی ما نیز اشاره به نفع و زیان‌ها مورد توجه قرار می گیرد .* 

‌اما متاسفانه به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت ایران هم در سالهای اخیر و هم در سالهای گذشته برای نهادینه کردن صرفه جویی، دو مشکل اساسی در برابر خود داشته است .

نخستین مشکل، سایه افکندن بحث های سیاسی بر این مسئله بوده است که ذکر سه نمونه می تواند به روشن تر شدن موضوع، کمک کند . نخستین نمونه، مرتبط با قیمت انواع سوخت خودرو می باشد. چند سال قبل، دولت خـاتـمی به دنبال تنظیم مصرف سوخت با استفاده از سیاستهای قیمتی بود. در آن زمان عده ای از اصولگرایان، پرچمداری مخالفت با این کار را بر عهده گرفتند و از اینکه دولت خاتمی بنزین25 تومانی را به قیمت 80 تومان به مردم می فروشد ابراز تاسف می کردند!با موضع گیری آن روز اصولگرایان، امروز سخن گفتن از قیمت تمام شده 500 - 400 تومانی برای بنزین و توصیه مردم به صرفه جویی در مصرف سوخت برای عدم تحمیل هزینه اضافی به دولت، کار ساده ای نیست .

نمونه دیگر، موضوع تغییر ساعت بود که به ادعای برخی اجزاء حاکمیت - در مجلس و قوه قضائیه - عدم تغییر ساعت ، موجب افزایش مصرف و تحمیل زیانی معادل حداقل سیصد میلیارد تومان در سال - به نرخ سه سال قبل - می‌شد. در همان زمان، بخش دیگری از حاکمیت به اعتراض‌های مجلس و قوه قضائیه، این گونه پاسخ می‌داد که < در برخی مسائل، نباید فقط به میزان مصرف و هزینه‌های مالی توجه شود!> اخیراً نیز در قضیه بنزین، از یک سو مسئولا‌ن دولتی از موفقیت خود در طرح سهمیه‌بندی و صـرفـه‌جـویـی چند میلیارد دلا‌ری سخن می‌گویند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت مرتکب تخلف شده و بنزین مازاد، وارد کرده است!

مشکل دیگر برخی اقدامات و اظهارات دولتمردان در دو سه سال اخیر است. این اقدامات و اظهارات بسیاری از مردم را دچار این توهم کرده است که همه توصیه‌ها به کاهش مصرف، با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی و ایجاد منافع بلند مدت برای نسل فعلی و نسل‌های آینده، صورت نمی‌گیرد بلکه مقصود از این توصیه‌ها، کاهش مصرف داخلی برای ایجاد بازارهای صادراتی است! در همین سال‌ها، مردم سخنان مختلفی از زبان برخی مسئولا‌ن فعلی و پیشین شنیده‌اند که خلا‌صه آن، ادعای ارزان فروشی های غیرمتعارف در بعضی قراردادهای صادراتی است. همین ابهام‌ها و شائبه‌ها، منفعت آمیز بودن صرفه جویی‌ها را برای بسیاری از مردم در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

به هرحال اگر مسئولا‌ن دولتی، واقعاً نگران مصرف غیراستاندارد انرژی در ایران هستند برای رفع این نگرانی، بایستی گام‌های بلندی در سیستم مدیریت خود بردارند. اگر این گام‌ها برداشته شود به طور طبیعی برخی مصارف که در بخش‌های ابتدایی این یادداشت به آنها اشاره شد، کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، حتی اگر بخشی از مصرف مازاد انرژی در گذشته، ناشی از مصرف همراه با اسراف بعضی از هموطنان بود امروز وضعیت درآمدی اکثریت قابل توجهی از ایرانیان به گونه‌ای است که حتی اگر بخواهند، نمی‌توانند در مصرف انرژی دچار اسراف شوند.

اگـر هـم کـسـانـی در کـشـور هـسـتند که به خاطر برخورداری از درآمدهای غیبی یا ثروت ناشی از زحمت، می‌توانند انرژی گران را خریداری و مصرف کنند، قاعدتاً مسئولا‌ن دولتی نباید نگران باشند. زیرا قطعاً استحقاق و صلا‌حیت هموطنان ثروتمند خودمان برای مصرف انرژی- به قیمتی که به خارجی ها پیشنهاد می شود- بیش از کسانی است که قرار است از هند تا اروپای غربی و از ترکیه تا بحرین و کویت، از گونه‌های مختلف انرژی‌های تولیدی ایران بهره‌مند شوند.

در یک کلا‌م، مردم در گذشته به صورت داوطلبانه یا ناگزیر، گام های بسیاری در راه کاهش مصرف برداشته اند. اینک نوبت دولتمردان است که با قدری صرفه جویی در اظـهـارنـظـرهـای غیرضروری و درگیری‌های سیاسی- مدیریتی و نیز برداشتن گام های ضروری مدیریتی، امکان استاندارد شدن میزان مصرف را فراهم نمایند. آنها همچنین باید به مردم ثابت کنند که صرفه‌جویی به معنای <ریاضت> نیست بلکه اجرای یک توصیه دینی و عقلی در راستای <مصرف درست> است که البته همانطور که در ابتدای مقاله آمد اولا‌ً دولت باید بستر مصرف صحیح برای حذف مصارف غیرضروری را فراهم نماید ثانیاً مردم باید قانع شوند که تلا‌ش آنها برای کاهش مصرف، منافع دراز مدت برای نسل فعلی و نسل های آینده دارد.

*پی‌نویس
سوره بقره آیه 219 : درباره شراب و قمار از تو سوال می کنند. بگو< در آنها گناه و زیان بزرگی است و منافعی هم برای مردم دارد ولی گناه آنها از نفعشان بیشتر است.> 

جمهوری اسلامی

«تاملاتی در تعامل با همسایه شرقی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛خبر شهادت تمامی گروگان های پاسگاه سراوان به دست گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی علاوه بر اینکه ناگوار و موجب تاثر و تاسف است از دو نظر قابل تامل نیز هست.
اول آنکه نیروهای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی ما باید از عملکرد خود در جریان فعال شدن گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی تاکنون ارزیابی جامع و دقیقی بعمل آورند و با مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف خود تلاش نمایند از نقاط قوت برای توفیق در برنامه ریزی های آینده استفاده کنند و با شناسائی عوامل پدید آمدن نقاط ضعف برای جبران آنها اقدام نمایند.
تردیدی وجود ندارد که دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی ما موفقیت های زیادی در مهار تروریسم و برخورد با عناصر و عوامل ناامن کننده کشور بویژه در مناطق شرق کشور داشته اند و از این بابت باید از آنها قدردانی شود. با اینحال از این دستگاه ها در نظام مقتدر جمهوری اسلامی که علاوه بر قدرت و صلابت خود حاکمیت پشتوانه مهم و کارساز مردمی را نیز در اختیار دارد انتظار بیشتری وجود دارد. واقعه تاسوکی می بایست زنگ خطر را برای این دستگاه ها بگونه ای به صدا درآورده باشد که اصولا حوادثی از قبیل پاسگاه سراوان و موارد مشابه رخ ندهد. بعد از چنین وقایعی نیز از دستگاههای اطلاعاتی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران این انتظار وجود دارد که با تدبیر و کاردانی لازم بتوانند مانع گسترش دامنه عوارض این حوادث شوند.
برکسی پوشیده نیست که بعضی مشکلات دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و انتظامی کشور و محدودیت ها و نارسائی هائی که وجود دارد امکان انجام فعالیت های دلخواه را به آنها نمی دهد. انتظار عموم مردم اینست که مسئولان نظام برای رفع این محدودیت ها و موانع و نارسائی ها بکوشند تا این دستگاه ها که در دلسوزی و وظیفه شناسی شان تردیدی وجود ندارد بتوانند به وظایف خود آنگونه که میخواهند و در خور این نظام است عمل کنند.
تامل دوم مربوط به کشور همسایه ما پاکستان و چگونگی تعامل وزارت امور خارجه کشورمان با این همسایه شرقی است .
آنچه در دوران حاکمیت ژنرال مشرف بر پاکستان در زمینه عملکرد تروریست ها علیه ایران گذشت خود پرونده جداگانه ای دارد که نباید آنرا با پرونده حاکمیت جدید پاکستان مخلوط کرد. از حکومت مردمی انتظاراتی است که از حکومت کودتا نیست . در آن دوران تعامل با سازمان های جاسوسی و تروریستی امری طبیعی برای استمرار حیات آن دولت بود ولی اکنون دوام و بقا حاکمیت به تعامل سالم و قانونی با دولت ها بویژه همسایگان و همکاری و تلاش مشترک برای سرکوب تروریسم بستگی دارد. بنابر این طبیعی است که ملت ایران از دولت کنونی پاکستان انتظار مقابله با تروریست ها و همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای مهار گروهک های تروریستی را داشته باشد.
در حسن نیت دولت فعلی اسلام آباد تردیدی نداریم ولی انتظارات ملت ایران از این دولت در قبال حوادث ماه های اخیر برآورده نشده است . روشن است که دولت کنونی پاکستان مشکلاتی دارد که موجب می شود نتواند آنچنان که مورد انتظار است عمل کند لکن ادامه وضعیت کنونی که تروریست ها و نفوذی های سازمان های جاسوسی بیگانگان به راحتی در پاکستان عمل می کنند نیز قابل قبول نیست . درست است که ماجرای ربوده شدن کارکنان پاسگاه سراوان مربوط به خرداد ماه است و ادامه جنایات گروهک تروریستی عبدالمالک ریگی در این زمینه که در خاک پاکستان ادامه یافت چیزی است که به این دولت به ارث رسیده است ولی تلاش برای مهار این گروهک توسط دولت کنونی انتظار بجائی است که بی پاسخ مانده است . علاوه بر این ربوده شدن حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی و کشته شدن محافظ وی توسط تروریست ها در پیشاور در تاریخ 22 آبان گذشته در دوران حاکمیت این دولت رخ داده و تاکنون که قریب یکماه از این واقعه می گذرد خبری از او دردست نیست . اینها نشان می دهند دولت کنونی پاکستان به وظایف خود در قبال تامین امنیت اتباع ایرانی در آن کشور عمل نمی کند و در زمینه مقابله با تروریسم نیز کوتاهی می نماید.
وزارت امور خارجه کشورمان نیز باید در پی گیری مطالبات ایران از پاکستان تلاش نماید . از 22 آبان تاکنون درباره دیپلمات ایرانی و از 24 خرداد تاکنون درباره کارکنان ربوده شده و به پاکستان برده شده پاسگاه سراوان اطلاعات چندانی از عملکرد وزارت امور خارجه در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است . قطعا وزارت امور خارجه تلاشهائی بعمل آورده ولی این گمان وجود دارد که اگر این وزارتخانه تلاش بیشتری مینمود در این هر دو زمینه اکنون وضعیت بگونه دیگری بود.
در مجموع به نظر می رسد دستگاه های اطلاعاتی انتظامی و سیاست خارجی ما باید تحرک بیشتری برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج نشان دهند تا در آینده شاهد وقایع تاسف باری از قبیل شهادت 16 نفر از کارکنان ناجا توسط تروریست ها نباشیم .

اعتماد ملی

«دانشجو و عدالت‌خواهی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم محمدرضا تاجیک است که در آن می‌خوانید؛1- عدالت، مفهومی دیرینه در نظام اندیشگی و معرفتی انسان‌ها است که از دیرباز بسیاری از اندیشمندان و نظریه‌پردازان را به خود مشغول ساخته است. کمتر مفهومی همچون <عدالت> به‌مثابه یک ارزش والا‌ی انسانی توانسته است محرک و جهت‌دهنده کردار و رفتار جوامع انسانی باشد و در کانون هر گفتمان اجتماعی- سیاسی رهایی‌بخش قرار گیرد. از این‌رو، اندیشمندان در مورد ارزشمند بودن عدالت، تردید اندکی روا‌می‌دارند، لکن در عرصه چگونگی متحقق ساختن آن در سطح یک جامعه، اجماعی میان آنان نیست.

فلا‌سفه سیاسی، از منظرهای گوناگون به بحث درباره مفهوم عدالت پرداخته‌اند. شاید بتوان این رویکردهای متنوع را در دو عرصه گسترده خلا‌صه کرد؛ عرصه <عدالت اجرایی( >‌) procedural justice یا <عدالت کیفری( >‌) retributive justice و عرصه <عدالت توزیعی( >‌) distributive justice یا عدالت اجتماعی. عدالت اجرایی، بیشتر ناظر بر نحوه قانونگذاری و اجرای قانون در جامعه است که با توجه به آن، بحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه: اول، قانون عادلا‌نه چه قانونی است و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و دوم، با افرادی که قانون اجتماعی را مورد تخطی قرار می‌دهند، چگونه باید برخورد کرد تا عدالت محقق شود. عدالت توزیعی، به نحوه توزیع منابع کمیاب اساسی جامعه (شامل قدرت، حیثیت و ثروت) اشاره دارد. مباحث اصلی در این عرصه، پیرامون مسائلی همچون ویژگی‌های یک قاعده توزیع متضمن عدالت اجتماعی، و اصول و ارزش‌های شکل‌دهنده به یک قاعده فراگیر اجتماعی، سامان داده می‌شوند. از هر منظری که به عدالت بنگریم، نمی‌توانیم تاثیر درک مردم از عدالت را در نظم و امنیت اجتماعی نادیده بگیریم. ارسطو، در تبیین پدیده انقلا‌ب، یکی از اصلی‌ترین علل پیدایش وضعیت انقلا‌بی را در یک جامعه، نوع اندیشه و درکی می‌داند که افراد از مفهوم عدالت دارند. در نگاه وی، برخی عدالت را به معنای برابری افراد در داشتن حق و حقوق در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌دانند (دموکرات‌ها) و از این رو انتظار دارند که مناسبات و روابط اجتماعی مبتنی بر این برداشت، شکل گیرد. ولی گروه دیگر، معتقد به منظور کردن نابرابری‌ها در تفویض حقوق به افراد هستند (الیگارک‌ها) و در واقع اشراف را مستحق حقوق و امتیازات ویژه و برتر بر دیگران می‌شمارند. ارسطو می‌گوید: چنین درک‌های متفاوتی، علت اصلی و عمومی آماده‌سازی ذهنی‌ مردم جهت شکل‌گیری پدیده اجتماعی مهمی چون انقلا‌ب است. به بیان دیگر، از منظر ارسطو، بین <درک مردم از عدالت> به این معنا که به چه شکلی عدالت در جامعه محقق می‌شود و <بروز رفتار انقلا‌بی>، یعنی پدیده اجتماعی مغایر با نظم اجتماعی، رابطه‌ای وجود دارد. از همین منظر، پارکینز در بحث از عامل بروز تضاد به پدیده حصر اجتماعی (مناسبات ناعادلا‌نه) اشاره می‌کند. بر اساس این نظریه، گروه‌های مختلف اجتماعی تمایل دارند که منابع و امتیازات را به انحصار خود درآورده و از دسترسی دیگر گروه‌های اجتماعی به آنها ممانعت به عمل آورند. پارکینز، در نظریه خود به دو فرآیند محروم‌سازی و غصب اشاره می‌کند. او معتقد است گروه‌های اجتماعی که منابع و امتیازات را در انحصار خود دارند سعی می‌کنند از دسترسی دیگر گروه‌ها به این منابع جلوگیری کرده و گروه‌هایی که از دسترسی به منابع و امتیازات محروم هستند سعی در به دست آوردن آن امتیازات دارند. به عبارت دیگر، پارکینز به دو فرآیند محروم‌سازی گروه‌ها از دسترسی دیگران به امتیازات آنها و تلا‌ش گروه‌های مختلف برای به دست آوردن منابع و امتیازاتی که خارج از دسترس آنها است اشاره می‌کند.

2- بسیاری از اندیشمندان، میان <درک مفهومی عدالت> و <احساس عدالت> قائل به تفکیک هستند. مباحثی که پیرامون درک مفهومی عدالت صورت می‌پذیرد، عمدتا بر این دلمشغولی تمرکز می‌کنند که <چه قاعده‌هایی درباره توزیع عادلا‌نه منابع کمیاب مشاهده می‌شود>، <مردم به کدام یک از این قاعده‌ها، به عنوان عدالت، تمایل نشان می‌دهند. احساس عدالت، ناظر بر وضعیت‌های عینی است که افراد در روابط اجتماعی و سیاسی خود در آنها قرار دارند و این روابط اجتماعی و سیاسی بر شکل‌گیری احساس فوق موثر است. نتایج تحقیقات میدانی متعدد، حکایت از این واقعیت دارد که احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی در بین شهروندان ایرانی بر احساس عدالت در نزد آنان غلبه دارد. میانگین احساس عدالت اجتماعی در کل و به حسب ابعاد سه‌گانه اقتصادی، قانونی و فرصتی، کمتر از حد متوسط و منفی است و در این میان، کمترین احساس عدالت مربوط به عدالت اقتصادی است.

مقایسه میانگین احساس عدالت اجتماعی در بین رده‌های مختلف اجتماعی نشان می‌دهد، اگرچه تفاوت‌هایی در بین برخی از رده‌های اجتماعی وجود دارد، لکن در هیچ رده‌ای احساس عدالت اجتماعی، بالا‌تر از حد متوسط نیست و این امر به‌روشنی، فراگیر بودن احساس بی‌عدالتی اجتماعی را در جامعه نشان می‌دهد. نتایج این تحقیقات، همچنین به ما می‌گویند که میانگین احساس بی‌عدالتی سیاسی، ناظر بر مقولا‌تی همچون <برابری توزیعی یا شهروندی عام= عدالت توزیعی>، <برابری قانونی یا شیوع هنجارهای قانونی عام‌گرا در رابطه حکومت با شهروندان= عدالت قانونی>، <برابری فرصت یا غلبه ملا‌ک‌های موفقیت در استخدام و تخصیص نقش‌های اداری و سیاسی و برابری مشارکت یا دخالت مردم در نظام سیاسی= عدالت فرصتی>، <برابری فرصت رأی و مشارکت= عدالت مشارکتی> بیش از احساس عدالت سیاسی است. داده‌ها و یافته‌های همین تحقیقات بیانگر این واقعیت است که احساس بی‌عدالتی اجتماعی و سیاسی در میان افرادی که تحصیلا‌ت متوسطه و بالا‌تر دارند، بیش از کسانی است که تحصیلا‌ت ابتدایی یا پایین‌تر دارند. به بیان دیگر، ارتباط معناداری میان سطح تحصیلا‌ت و احساس بی‌عدالتی اجتماعی- سیاسی در جامعه امروز ما وجود دارد؛ هرچه تحصیلا‌ت بیشتر، گستره و عمق احساس بی‌عدالتی بیشتر. اما چرا چنین است؟ اجازه بدهید پاسخ خود را، بر بنیان مفروضه‌هایی نظیر <میان احساس عدالت و رضامندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و اعتماد اجتماعی و سیاسی و نیز، اعتماد به مسوولا‌ن کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و امید به آینده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس بیگانگی اجتماعی- سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس محرومیت نسبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و سطح آگاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و احساس منزلت و شأن انسانی- اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>؛ <میان احساس عدالت و وضعیت روحی، روانی، ذهنی و گفتمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد>، استوار سازیم.

با تاملی گذرا، مشخص می‌شود که برخی از این مفروض‌ها ناظر بر شرایط کلی احساس عدالت/ بی‌عدالتی و معطوف به تمامی آحاد و اقشار جامعه هستند. بر این اساس و بر‌مبنای داده‌های تحقیقاتی، اکثر آحاد جامعه ما (از جمله دانشگاهیان) به علت پایین بودن میانگین احساس رضامندی، اعتماد اجتماعی و سیاسی، اعتماد به مسوولا‌ن کشور، امید به آینده، وضعیت مناسب اقتصادی، شأن و منزلت انسانی و اجتماعی و نیز به سبب بالا‌ بودن میانگین احساس محرومیت نسبی و بیگانگی اجتماعی- سیاسی، از نوعی احساس بی‌عدالتی رنج می‌برند. اما آنچه نوعی <احساس مضاعف بی‌عدالتی> را در سطح جامعه دانشگاهی ما موجب می‌شود، از یک سو، ربطی وثیق با <آگاهی و مسوولیت> آنان و از سوی دیگر، ربطی تنگاتنگ با شأن و منزلت اجتماعی آنان (به‌مثابه روشنفکر، نخبه، گروه مرجع و آوانگارد) دارد. دانشگاهیان، همواره به‌عنوان وجدان بیدار و آگاه جامعه شناخته شده‌اند. رسالت آنان از دیرباز، شناسایی و شناساندن یا کسب و تزریق آگاهی تعریف شده است. در جامعه ما نیز، به‌رغم تمامی تلا‌ش‌هایی که در گذشته و حال با هدف تعهد/ مسوولیت‌زدایی از دانشگاه و محو و مخدوش کردن استعداد و امکان نقش‌آفرینی آن به‌مثابه آیینه تمام‌نمای مشکلا‌ت جامعه و به‌عنوان پیشتاز حرکت‌ها و جنبش‌های آزادی و عدالت‌خواهی، به عمل آمده، کماکان دانشگاهیان از معدود گروه‌های مرجع مقبول و مشروع جامعه جوان ما هستند که گرد و غبار دوران کمتر بر چهره آنان نشسته و ملا‌حظات و مناسبات قدرت کمتر آنان را اسیر خود کرده است. از این‌رو، کماکان بسیاری به این <آگاهی و مسوولیت> و حاملا‌ن و عاملا‌ن دانشگاهی آن چشم امید بسته‌اند؛ کماکان بسیاری با احساس عدالت این گروه احساس عدالت، و با احساس بی‌عدالتی آن احساس بی‌عدالتی می کنند؛ کماکان بسیاری طراحی و مهندسی جامعه‌ای مبتنی بر روابط و مناسبات عادلا‌نه را از دانشگاهیان انتظار دارند؛ کماکان بسیاری مبارزه علیه هر نوع بی‌عدالتی در جامعه را از دانشگاهیان توقع دارند و کماکان بسیاری شناسایی و برجسته کردن چهره‌های مختلف بی‌عدالتی را از دانشگاهیان طلب می‌کنند.

3- بی‌تردید، جامعه امروز ایرانی بیش و پیش از هر زمان دیگر نیازمند تجربه و احساس عدالت در صور و اشکال گوناگون آن است. گفتیم که احساس بی‌عدالتی یکی از عوامل موجده تضادها، ستیزش‌ها، شورش‌ها و انقلا‌بات در طول تاریخ بوده است. در جامعه امروز ما نیز، به دلا‌یل گوناگونی چنین <احساسی> در حال گسترش است. در این شرایط، دانشگاهیان به عنوان میزان‌الحراره جامعه دو وظیفه خطیر بر دوش دارند: نخست، تشخیص توفان‌های سهمگینی که در اثر تکثیر و تقویت این <احساس> در شرف حادث شدن هستند و دوم، هدایت کشتی جامعه به محلی امن و تمهید و تدبیر سازوکارها و راه‌کارهایی برای برون‌رفت از گرداب بی‌عدالتی. آنچه کمتر تردیدی در آن هست باور و اعتقاد اکثریت مردم جامعه ما به نقش دوگانه دانشگاه و دانشگاهیان است اما آنچه فقدان آن به‌شدت احساس می‌شود، باور و اعتقاد دولت و دولتمردان کنونی به این نقش است.

ابتکار

«تبار شناسی جنبش دانشجویی در ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ 16 آذر 32 در حقیقت انتقام جنبش دانشجویی ایران از کودتاچیان 28 مرداد بود. حادثه ای که با ریختن خون گرم و پاک سه دانشجوی شهید- بزرگ نیا، قندچی و شریعت رضوی - نقطه عطفی در هویت یابی جریان دانشجویی در ایران شد. آن اقدام در آستانه سفر نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا حاوی این پیام بود که زنگ بیداری ملت ایران به صدا در آمده است. و همان که بعد از یک ربع قرن نتیجه آن در انقلاب 57 به بار نشست. به این بهانه گذری اجمالی بر تبارشناسی جنبش دانشجویی در ایران خواهیم داشت. مفاهیمی چون حرکت، جنبش، جوانی و پیشرفت در مجموعه ای تو در تو به یکدیگر پیوند خورده و شور و شوقی را تحت عنوان جنبش دانشجویی شکل دادند. دانشجویان از نظر اجتماعی و فرهنگی دارای تبار متفاوت هستند، بنابراین خود فاقد انسجام اجتماعی هستند اما خواسته های جامعه را شعار می دهند و نمایندگی می کنند و از این طریق خواسته های طبقات مختلف اجتماعی، نوعی انسجام بیرونی پیدا می کند. دانشجو به اقتضای منش، کمال گرا و ایده آل نگر است و به اقتضای جایگاهش، رادیکال است و این دو ویژگی مثل دو لبه شمشیر هم می تواند جنبشی بیافریند و هم نابود سازد.

جنبش دانشجویی دومین جنبش اجتماعی بعد از جنبش کارگری است که در غرب پدیدار گشت. ظهور حرکت های دانشجویی در فرانسه و آلمان در دهه 60 میلادی امری بی سابقه بود که تصادفا منجر به تغییرات سیاسی در این کشورها شد. جنبش دانشجویی با پیدایش خود با "چپ گرایی" عجین شد و به عنوان جنبش اعتراض به وضع موجود، ایفای نقش کرد و به دلیل مخالفت بالیبرالسیم (راست گرایی) به جنبش «چپ گرا» شهرت یافت. در کشور ما این پیشینه به اعزام دانشجویان ایرانی به غرب و بازگشت آنها با عنوان "روشنفکر" باز می گردد که روشنفکری با چپ گرایی در آمیخت و با ظهور تشکیلاتی مانند جبهه ملی و افرادی همچون مرحوم دکتر شریعتی، مرحوم مهندس بازرگان، سوسیالیسم، مارکسیسم، مذهب و ملی گرایی به صورت معجونی بر محیط های دانشجویی ایران حاکم شد. ولی تاثیرپذیری بیرونی جنبش دانشجویی در ایران موجب شد تا وجه مذهبی آن بر دیگر شئون جنبش غلبه کند و با پیروزی انقلاب اسلامی جهت گیری اسلامی این جنبش به همراه رفتار رادیکال آن تقویت گردید. جنبش دانشجویی در ایران همراه تحولات جامعه، نقش ایفا کرده است.

تبار شناسی جنش دانشجویی به دهه 40 بر می گردد. این دهه در حقیقت نقطه عطف شکل گیری حرکت دانشجویان در صحنه جهانی است. اما تاثیرپذیری جنبش دانشجویی ایران از مذهب باعث شد تا متمایز از آنچه در صحنه جهانی به خصوص موج چپ روی جریان دانشجویی بود حرکت خود را سازماندهی نماید و از همان ابتدا که قالب کنفدراسیون و انجمن به خود گرفت پسوند اسلامی با آن عجین شد و به هم پیوستگی فعالیت جمعی دانشجویی و مذهب آنچنان شد که هر نوع فعالیت جمعی در دانشگاه مساوی شد با فعالیت برای مذهب و ایدئولوژی کردن رفتار این بهم پیوستگی مذهب و فعالیت جمعی موجب ساخت هویت گردید. هویت جنبش دانشجویی در ایران هویت مذهبی و اسلامی بود و محوریت مذهب موجب تاثیرگذاری جنبش بر دیگر فعالیت های اجتماعی و سیاسی گردید و توده مردم با هویت جنبش دانشجویی احساس خویشاوندی و همگونی کردند. از این رو دانشگاه در تحولات انقلاب به عنوان یکی از نهادهای پیشرو نقش تعیین کننده پیدا کرد.

اگر چه از ابتدای انقلاب تاکنون تلاش زیادی شده است تا با دگردیسی تدریجی، زمینه تبدیل شدن انجمن های اسلامی به انجمن های معمولی و بدون پسوند صورت پذیرد و سعی می شود با القا» اینکه موقعیت دگرگون کننده دانشگاهی اقتضای حذف پسوند اسلامی را از فعالیت انجمن های اسلامی دارد اما به حکم ویژگی حاکم در فرهنگ جامعه و وابستگی عقیدتی نسل جوان، چنین حرکتی امکان هویت سازی معادل را نخواهد داشت. امروز نقش پیشرویی اجتماعی یکی از کارکردهای طبیعی دانشگاه ماست. وقتی هویت فرهنگی و تاریخی جامعه ایران مذهبی است، دانشگاه نمی تواند راهی متفاوت با آن را برگزیند در ایران ما نبض کشور در دانشگاه می تپد، از نظر تاریخی همه تحولات آزادیخواهانه، استعمار ستیز و عدالتجو از دانشگاه بوده است. به عبارت دیگر دانشگاه در ایران اگر چه خود قالبی بود برای سکولاریزه کردن جامعه ایران و بنا بود با دانشگاه زمینه سکولاریزه کردن جامعه فراهم آید از قضا نتیجه معکوس داد و دانشگاه همپای جامعه دینداران و در بسیاری موارد پیشگام شعارهای عدالت طلبانه برای خود تعریفی بومی ارائه داد. اما امروز از آن شوریدگی و نشاط و پیشرویی جنبش دانشجویی خبری نیست و جنبش دانشجویی در کمایی خاموش فرو رفته است.

بخشی از این خاموشی در نتیجه تندرویی دیروز است و بخشی نیز به دلیل دور افتادن از تبار گذشته است. در مقاطعی از تاریخ بعد از انقلاب همسان با فراز و فرود بخشی از گروه های سیاسی، جنبش دانشجویی نیز دستخوش فراز و فرود شده است. برای برون رفت از وضعیت رفتار خاموش و نه چندان رضایت بخش امروز جنبش دانشجویی و سرگشتگی و احساس بی هویتی، راهی به جز باز تعریف جنبش و بومی سازی متناسب با شاخص های فرهنگی و تاریخی ایرانی نیست و دانشجویان خود باید پیشقدم تعریفی جدید برای خود باشند و با آسیب شناسی درست از گذشته، تعریفی واقعی ارائه دهند و جایگاه خود را در تحولات سیاسی اجتماعی باز یابند.

دنیای اقتصاد

«... اگر باران نبارد» عنوان سرمقاتله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛مسئولان نهادهای تصمیم‌سازی در ایران به دلایل سیاسی داخلی و امنیت ملی علاقه‌مندند ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی به ویژه گندم به خودکفایی کامل دست یابد.

این خواسته‌ای است که از همان سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز بر آن اصرار شده و مسوولان کشاورزی همواره از این جهت زیر فشار بوده و هستند. در سال 1379 که ایران ناگزیر به واردات نزدیک به 6میلیون تن گندم شد، منتقدان دولت وقت با بزرگ‌نمایی این مساله، دولت را وادار به واکنش کردند تا طرح محوری گندم را در سال زراعی بعد در دستور کار قرار دهد.مجری این طرح اتفاقا کسی بود که در 3سال اخیر بالاترین مقام اجرایی بخش کشاورزی ایران شده است و در هفته‌های گذشته با انتقادهایی مواجه شده که مضمون آن کاهش تولید داخلی گندم و افزایش واردات آن و در نتیجه دور شدن از خودکفایی گندم است.وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از یک کارخانه تولید خوراک دام گفته است: «ایران سال آینده به خودکفایی گندم می‌رسد و نیازی به واردات نخواهد داشت.» این درحالی است که مقام‌های دولت فعلی خودکفایی در گندم و حتی صادرات آن را از دستاوردهای دولت تلقی کرده و خواستار توجه به این دستاورد شده بودند.

در حالی چنین بحثی مطرح می‌شود که پیش از آن و در سال‌های پرباران، تولید گندم ایران عموما با مصرف کل برابری کرده یا کمی زیر مصرف بوده است.چرا خودکفایی پایدار و تولید گندم در ایران ناممکن شده است؟ پاسخ به این پرسش را باید در آماری دانست که وزیر جهاد کشاورزی در همین گفت‌و‌گو ارائه کرده و گفته: 4/3میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم، اراضی دیم و 9/1میلیون‌ هکتار گندمزار‌های زیر کشت اراضی آبی است. تا وقتی که این نسبت وجود دارد و سطح زیر کشت اراضی دیم نزدیک به 2برابر اراضی آبی است، انتظار خودکفایی پایدار در گندم، دست‌کم تا زمانی که متوسط عملکرد تولید گندم در ایران فاصله بسیار زیادی با متوسط تولید گندم در جهان دارد، انتظار بیهوده‌ای است. برای اینکه خودکفایی سال قبل در تولید گندم آشکار شود، به سخنان قائم مقام معاونت زراعت این وزارتخانه استناد می‌کنیم و یادآور می‌شویم که او با صراحت گفته بود: «اراضی زیر کشت گندم دیم در سال 1386 حدود 4میلیون هکتار و اراضی زیر کشت گندم آبی 5/2میلیون هکتار بوده است».

خودکفایی دیمی در تولید گندم رویدادی است که در همه نیم قرن گذشته در ایران به ثبت رسیده و هر وقت که باران نیامده، از دست رفته است. اراضی خرد و پراکنده، دهقانان خرده‌پای ساکن در روستاها که میانگین سنی آنها به 50سال رسیده و انگیزه‌ای برای آموزش ندارند، مکانیزه ناقص، نادرست و غیراصولی زراعت و ... از بیماری‌های دیرپای زراعت ایران است و با این متغیرها باید برای خودکفایی در گندم همواره دعا کنیم که باران بیاید.

مردم سالاری

«16 آذر و رسالت دانشگاه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خوانید؛16 آذر روزی است که به مناسبت سفر نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا دانشجویان دانشگاه تهران با درک رسالت تاریخی، اجتماعی، اسلا می وملی دست به روشنگری زدند و مردم را از اهداف شوم پشت پرده این سفر آگاه کردند و آنقدر به این رسالت خود پا فشردند که 3 دانشجوی قهرمان پیشتاز این آگاهی بخشی با شلیک گلوله های آتشین سر سپردگان رژیم طاغوت و آمریکا به شهادت رسیدند. زنده یاد  دکتر علی شریعتی در نوشته ای تحت عنوان وصیتنامه، به زیباترین بیان این واقعه را توصیف کرده است او در فرازی از نوشته تاریخی خود، شهادت این دانشجویان را  «قربانی به پای نیکسون» می نامد و اوج سرسپردگی طاغوت به آمریکا و غایت بی توجهی به مردم کشور را بیان می کند. شریعتی در فرازی دیگر از نوشته خود برای آن که  عمق فاجعه را به خواننده منتقل کند می گوید:« اگر به لحاظ شرعی مجاز بود، خودم را وسط دانشگاه به آتش می کشیدم.» گرامی می داریم یاد و خاطره حماسه سازان 16 آذر به خصوص 3 شهید گرانقدر این روز، شهید شریعت رضوی، شهید قندچی و شهید بزرگ نیارا.

اما شایسته است به مناسبت سالگرد این رویداد، از خود بپرسم، 16 آذر نماد چیست؟ آیا نام گذاری روز دانشجو می تواند تبیین کننده موضوع باشد؟
چرا حادثه ای به این عظمت، تنها با درج در تقویم و نامگذاری یک خیابان در تهران و احتمالا چند خیابان در سایر نقاط کشور محدود شده است، حتی رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز از پرداختن به ابعاد و اهمیت آن غافل می ماند؟ شاید یکی از علت های آن این باشد که یکی از شهدای این رویداد «شهید شریعت رضوی»، برادر همسر دکتر شریعتی است که برخی را خوش نمی آید و هر کس به آن بپردازد، باید هزینه سیاسی پرداخت کند، اما این نمی  تواند تمام موضوع باشد، باید علت دیگر را جست وجو کرد. این روز، نماد آگاهی بخشی است و آگاهی بخشی رسالت همه کسانی است که احساس مسوولیت اجتماعی دارند و این احساس موتور محرکه تاریخ است و با حرکت تاریخ است که همه کف ها، پوچی ها، عوام فریبی ها و عوام زدگی ها و جهالت ها از ظرف جامعه بیرون می ریزند و دانایی، آگاهی، فهم درست و جوهر انسانیت نمایان می شود و این همان چیزی است که جامعه انقلابی، اسلامی ما را در خدمت اهداف بلند و عمیق امام(ره) قرار داد و پتانسیل وسیعی را در جامعه به وجود آورد که نه تنها جنگ تحمیلی 8 ساله را با افتخار و سربلندی به نتیجه رساند که افتخارات فراوانی را به جامعه ارزانی داشتند و خواهند داشت. چه نیکوست 16 آذر را به نماد آگاهی بخشی دانشگاه تبدیل کنیم و از دانشجو و استادی که این رسالت را در قالب سخنرانی، مقاله، تدریس، تحقیق، رفتار، کردار و اندیشه به جامعه ارزانی داشته تقدیر کنیم و در این روز علاوه بر تجلیل از حماسه آفرینان آن، موانع آگاهی بخشی را شناسائی و چاره جوئی کنیم و به آسیب شناسی شرایطی که این موانع را سبب شده اند بپردازیم تا حق مطلب به جای آورده شود. انشا»الله.

قدس

«دانشجو ؛ محور جنبش نرم افزاری» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛امروز نکوداشت یکی از وقایع تاریخ معاصر ایران از سوی دانشجویان در عرصه های سیاسی است؛ دانشجویانی که با بصیرت و شناخت از تحولات داخلی و پیوند آن با سیاستهای جهانی، در اعتراض به عملکرد نظام ستم شاهی در ارتباط با گسترش مناسبات با نظام سلطه، به میدان آمدند تا پایه گذار جنبشی تاریخی و به یادماندنی در تحولات معاصر باشند.

دانشگاه و دانشجویان مؤثرترین ساختارهای تأثیرگذار بر روند تحولات و هدایت رخدادهای سیاسی- فرهنگی جوامع، بویژه جهان سوم و کشورهای در حال توسعه اند و در مدیریت و جهت دهی صحیح به آنها، نقشی محوری و کلیدی را ایفا می کنند.
دانشگاه به عنوان مرجع و منبع تأمین نیازهای تئوریک و نظری، جایگاه قابل اعتنایی را در میان دیگر ساختارهای فرهنگی به خود اختصاص داده است و در این میان نقش دانشجویان به عنوان ظرفیتهای قابل اهتمام مراکز علمی، با توجه به ویژگیهای پویایی و پایایی آنان، اهمیت دو چندان دارد.
دانشجویان واجد خصوصیاتی هستند که آنها را از دیگر طیفهای جامعه متمایز می سازد. فصل تمایز این گروه فرهنگی از دیگران، آرمان خواهی و حق جویی آنهاست که در کنار بهره مندی از شور و نشاط جوانی، با بهره گیری از آموزه های دینی، انجام وظیفه می کنند.

اکنون یکی از انتظارها از دانشگاهیان و بویژه دانشجویان، شتاب بخشیدن به جنبش نرم افزاری و تولید علم است؛ زیرا جایگاه و وزن سیاسی کشورها، بر اساس مختصات علمی آنها ارزیابی می شود. از سوی دیگر، روند تعاملهای جهانی بر مبنای جایگاه علمی کشورها قابل تعریف است. «الوین تافلر» با ارائه موج سوم با رویکرد «دانایی محوری» رقابت کشورها را از حوزه های سخت افزاری به نرم افزاری سوق داد، به نحوی که امروزه پارامتر مهم ارزیابی توانمندی کشورها با اعتنا به دستاوردهای علمی مورد سنجش قرار می گیرد. مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش علم در مناسبات بین المللی فرمودند: «امروز باید کشورهای جهان سوم تلاش کنند رابطه شمال و جنوب را از طریق پیشرفت علمی از بین ببرند.» تحقق این مهم، رسالت دانشجویان را سنگین تر می کند.

افزون بر تلاش علمی، بصیرت دانشجو و آگاهی توأم با شناخت و آنالیز پدیده های پیرامونی، از مهمترین ویژگیهای این قشر است. دانشجویان با توجه به خصوصیات شخصیتی نمی توانند نسبت به رخدادهای سیاسی داخلی و بین المللی بی تفاوت باشند، بلکه ناگزیر از جهت گیری اند تا بهتر بتوانند در ارتباط با حوادث سیاسی، قرابت نظری و فکری خود را مشخص کنند.
دانشجو اگر نسبت به جریانهای سیاسی و فرهنگی بی تفاوت شود و این بی تفاوتی را بر هرگونه موضعگیری ترجیح دهد، این رفتار نمی تواند از وی یک شأنیت اهل علم و دلسوز ارائه نماید. نباید فراموش نمود، یکی از هدفهایی که بیگانگان برای عملیاتی شدن خواسته هایشان تعقیب می کنند، انفعال سیاسی نسل جوان بخصوص دانشجویان است تا از این منظر یکی از مهمترین موانع را برای تحقق خواسته هایشان از میان بردارند.

آنان به بهانه درس خواندن و نیاز به فراغت برای امور تحصیلی، این بعد کاری و تلاش را از برخی دانشجویان سلب نموده اند، ولی واقعیت این است که می توان ضمن اهتمام و جدیت برای تحصیل، مسیر تحولات جامعه را نیز رصد کرد و جایگاه و نسبت خود را با برخی از جریانها مشخص نمود.
از سوی دیگر، عده ای با پر رنگ کردن این موضوع به گونه ای در مسیر افراط قرار گرفتند که دچار سیاسی کاری شدند، به نحوی که بعضی گروه های دانشجویی به ابزار جریانها و گروه های سیاسی مبدل گردیدند که این نیز نمی تواند برای دانشجو مفید باشد.

برخی جریانها با اذعان به این موضوع که پایگاه حزبی آنها در دانشگاه مستقر است، این قشر را به عنوان پیاده نظام مطالبات حزبی خود تعریف نموده اند و تلاش می کنند مطالبات خویش را به نام آنها پیگیری نمایند. در این شرایط، دانشجو باید با درک صحیح اتفاقهای سیاسی، سره را از ناسره تشخیص دهد.بدین ترتیب، انتظار می رود قشر فهیم جامعه و نخبگانی که آینده کشور با فکر و اندیشه آنها مدیریت خواهد شد، جنبش دانشجویی را از خطر انحراف و مستمسک قرار گرفتن، با بیداری حفظ نمایند و ضمن در صحنه بودن، تعاملات احزاب و گروه ها را با شناخت صحیح تبیین نمایند تا وظیفه خویش را به نحو احسن عملی نموده باشند.

جنبش دانشجویی نباید توزیع کننده و مصرف کننده کالاهای سیاسی - فرهنگی احزاب قرار گیرد، بلکه باید با آنالیز و جمع بندی صحیح حوادث، اعلام موضع نماید و ضمن تولید مفاهیم کاربردی و کارکردی، در غنی سازی ادبیات سیاسی و بین المللی سهیم باشد.عدالت خواهی این جنبش و آرمانگرایی آن، می تواند به عنوان دو عنصر کارآمد این حرکت، جوانان دانشگاهی را با خروجی قابل اعتنایی توأم سازد. وجود روحیه انقلابی و تعلق نداشتن به منافع مادی، بستر عدالت خواهی و مطالبه از دولتمردان را برای این قشر به نحوی فراهم می کند که می توانند در این زمینه حتی پیشگام نیز باشند.
حرکت درست و قابل دفاع در حوزه رفتارشناسی این طیف نسبت به حضور عینی در بطن تحولات سیاسی و فرهنگی جامعه، بصیرت و بینش مبتنی بر همراهی با سیاستهای نظام و پیروی از منویات مقام معظم رهبری است که بیش از پیش بر غنای رفتاری آنها خواهد افزود. به عبارت دیگر، دانشجو می تواند ضمن اجتناب از موضع خاکستری، در حالی انجام وظیفه کند که بازیچه جریانهای سیاسی نیز قرار نگیرد که تشخیص این مهم بر عهده افراد است.

معیار و ملاک مسیر در این زمینه، راهبردهای ولایت می باشد که با شفافیت این تکلیف را چنین بیان فرمودند:«... اصل اینکه دانشجو حرفش را روشن و صریح و آشکار بزند و دچار سیاسی کاری نشود، چیز مطلوبی است. بدترین اشکال وارد بر محیط دانشجویی این است که دانشجو دچار محافظه کاری شود و حرفش را با ملاحظه موقع و مصلحت خیالی بیان کند؛ نه، دانشجو باید حرفش را صریح بزند. البته در کنار این صراحت در بیان، صداقت در نیت هم باید وجود داشته باشد و در کنار او، سرعت در پذیرش خطا؛ اگر ثابت شد که خطاست. فرق شمای جوان و دانشجو و صادق و پاکیزه دل، با یک آدم سیاسی کار باید در همین باشد.»

شایسته است این حرکت دانشجویی که نمایانگر روح استکبارستیزی،  استقلال خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی دانشجویان ایران در پرتو اسلام عزیز است، همچنان فعال و در صحنه باقی بماند و با شتاب بیشتری به حرکت رو به جلو ادامه دهد. این جنبش میمون و مبارک تاکنون سرمایه هایی همچون چمران، علم الهدی و... را به عنوان خروجی به جامعه معرفی کرده است. این چهره های فرهیخته کشوری با جد و جهد علمی و اعتقادی خویش در دفاع از مرزهای ژئوپلتیک و ارزشهای نظام جانفشانی نمودند، تا امروز جنبش دانشجویی همچنان قلب تپنده دفاع از باورهای اسلامی در مقابل زور گوییهای سلطه گران باشد.

سیاست روز

پاکستان قربانی اهداف آمریکا» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی سیاست روز به قلم علی یوسف‌پور است که در آن می خوانید؛ 1ـ آمریکا برای بقای خویش همیشه نیاز به یک دشمن خارجی داشته است. با توجه به اینکه آمریکائیها از نظر داشتن یک هویت قوی و منسجم با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، در صورت نبود دشمن خارجی جامعه آمریکا با سرعت بیشتری به سمت فروپاشی و تجزیه پیش خواهد رفت، به همین جهت بعد از فروپاشی شوروی نظریه‌پردازان نظام سیاسی آمریکا برای بقای این کشور نظریه برخورد تمدن‌ها را طراحی کردند و مهمترین دشمن آینده خویش را تمدن اسلا‌می و اسلا‌م سیاسی قلمداد نمودند و برای رسیدن به این هدف ایجاد تقابل بین مسلمانان با غرب و ایجاد یک فضای جنگ جدید صلیبی، اهانت به پیامبر اکرم، ایجاد گروه‌های تروریستیدست ساخته، تقویت فرقه‌های استعمار ساخته مانند وهابیت و سلفی‌ها در جوامع اسلا‌می که نمونه بارز آن جریان طالبان و ارتباطات پشت پرده با گروه القاعده در افغانستان است را دنبال می‌کند. امروز تروریست‌های فعال در عراق عمدتا از کشور عربستان می‌آیند که متحد اصلی آمریکا در منطقه می‌باشد.

2- قریب به 60 سال از استقلا‌ل کشور پاکستان می‌گذرد. این کشور در این مدت همواره توسط نظامیان یا روشنفکران سکولا‌ر اداره شده است امروز هم در پاکستان حرف اول را ارتش می‌زند ارتشی که پایه و اساس آن بر وابستگی به غرب نباشد مطلوب مردم پاکستان است این در حالی است که عمده افرادی که درعملیات‌های تروریستی نقش دارند در افغانستان آموزش می‌بینند و ارتباط مستمرو نزدیکی با ارتش آمریکا و انگلیس دارند. از سوی دیگر نخبگان سیاسی پاکستان که احزاب سیاسی این کشور را اداره می‌نمایند عمدتا تحصیل کرده غرب و از نظر فکری در گروه مسلمانان سکولا‌ر می‌باشند مردم پاکستان اگرچه از نظر سیاسی دارای آگاهی‌ بالا‌یی می‌باشند اما وجود فرقه های متعدد در این کشور باعث تنش و درگیری‌های بسیاری شده است و مانع از ایجاد یک حکومت مستحکم و مستمر در این کشور شده است.

3ـ اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش اهداف دراز مدتی را دنبال می‌کند؛ کنترل ایران، چین، حضور در آسیای میانه، کنترل هند وپاکستان از جمله این اهداف است .از طرف دیگر هند تا ده سال دیگر از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان می‌شود تسلط بر این کشور و ممانعت از توسعه آن از دیگر اهداف آمریکا در منطقه می‌باشد. حملا‌ت تروریستی هفته‌های اخیر در بمبئی هندوستان و همچنین انفجارهای سال قبل این شهر نشان دهنده این مطلب است که سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل با طرح‌های پیچیده و با استفاده از عوامل خویش در منطقه و همچنین زمینه‌چینی برای اختلا‌فات و تنش‌ها بین هند و پاکستان اهداف ذیل را دنبال می‌نمایند:
الف: تقابل قدرت نوظهور هندوستان با مسلمانان، چه در داخل این کشور و چه در پاکستان و کشمیر
ب: ایجاد آشوب‌های مستمر در پاکستان، افغانستان و هند، جهت توجیه افکار عمومی آمریکا برای تداوم اشغالگری.
ج: تجزیه پاکستان و افغانستان و ایجاد کشور پشتونستان در میان دو کشور اخیر و مقدمه‌چینی برای حضور دائمی در منطقه.    

سرمایه

«چالش جدی بودجه 88» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم مسعود نیلی است که در آن می‌خوانید؛ از سال 1383 تاکنون قیمت جهانی نفت افزایش قابل توجهی داشته و این امکان را فراهم کرده تا دولت، بودجه عمومی به خصوص بودجه جاری را با افزایش زیادی همراه کند.
اتخاذ تصمیم صحیح در مورد چگونگی انتقال درآمدهای افزایش یافته دولت از طریق بودجه به اقتصاد کشور، صرفه جویی در مصرف درآمدهای نفتی و ذخیره کردن آن در حساب ذخیره ارزی اقدامات مهم و تعیین کننده ای بود که می توانست از فرصت تاریخی پیش آمده به نفع آینده اقتصاد بهره ببرد. اما این تصمیمات تعیین کننده اتخاذ نشد و در سال 1384 دولت نهم که تازه بر سرکار آمده بود با ارائه متمم بودجه به مجلس، جهش زیادی را در بودجه عمومی کشور ایجاد کرد. تصور دولت آن بود که برای انجام فعالیت بیشتر، بهتر است هر چه بیشتر درآمدهای نفتی را هزینه کند و در این کار تنها به اثرات وضعی این مخارج فکر می کرد و در نتیجه به طور کامل از اثرات اقتصاد کلان آن غفلت کرد. همین امر باعث شد در سال 85 نیز رقم بودجه افزایش زیادی داشته باشد. البته افزایش بودجه در سال 1384 بیشتر در بخش هزینه های جاری و در سال 85 در بخش هزینه های عمرانی خود را نشان داد.

جهش های زیاد در ارقام بودجه های سال 84 و 85 باعث شد، ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی فروخته شود و اثر خود را بر اقتصاد بگذارد. در سال 1386 آثار این سیاست ظاهر شد و به رشد شدید واردات، لطمه زدن به تولید داخلی، افزایش رشد حجم نقدینگی به 40 درصد و به دنبال آن شتاب گرفتن تورم منجر شد.افزایش درآمدهای نفتی در ابتدا فریبنده است زیرا افزایش واردات نرخ تورم را کاهش می دهد و تولید داخلی نیز به خاطر ثبات نرخ ارز و افزایش تسهیلات و رشد واردات مواد اولیه و ماشین آلات افزایش می یابد و این تصور ایجاد می شود که استفاده از درآمدهای نفتی درست بوده و اگر در گذشته استفاده نشده اشتباه بوده است. در حالی که اینگونه نیست و این تنها یک دوام فریبنده است. این اتفاق در سال 1354 نیز دقیقاً روی داد.در نتیجه رشد بسیار زیاد بودجه، رشد نقدینگی به 57 درصد رسید.

به تعبیر دیگر، تجربه سال های 84 تا 87 را در سال های 54 تا 56 نیز شاهد بودیم. در سال های 86 و 87 با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی در تورم ظاهر شدو از طرفی نرخ ارز هم ثابت ماند، درآمد بودجه نمی توانست افزایش های گذشته را داشته باشد در نتیجه دولت ناچار شد در رشد بودجه، کنترل ایجاد کند و بودجه های انبساطی 84 و 85 با بودجه های انقباضی 86 و 87 مواجه شد. به عنوان مثال اگر هزینه عمرانی 86 با سال 85 مقایسه شود تقریباً مساوی بوده اند. به عبارت دیگر بودجه عمرانی سال 85 حدود 145 میلیارد ریال و سال 86 هم تقریباً همین عدد بود.

این به معنی آن است که با احتساب تورم، هزینه های عمرانی دولت به قیمت ثابت در سال 86 نسبت به 85 حدود 20 درصد کاهش داشته است. در زمینه هزینه های جاری هم با همین مشکل مواجه هستیم به طوری که اکنون در وزارتخانه هایی که پرخرج هستند چون وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم و همچنین دستگاه های نظامی و انتظامی، این مساله را مشاهده می کنیم که کسری بودجه شدیداً خود را نشان می دهد. در واقع این نتیجه رشد بالای بودجه در سال های 84 و 85 است. با توجه به این مساله، اکنون در خصوص بودجه با چالشی جدی مواجه هستیم که نقطه شروع آن سال 1388 خواهد بود و عملکرد دولت آینده و همین طور اقتصاد ما را در سال های بعد به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد که در صورت ثابت ماندن نرخ ارز درآمدهای دولت در سال آینده، رشد منفی خواهد داشت. از سوی دیگر اگر به صورت خوشبینانه قیمت نفت را برای سال آینده 50 دلار پیش بینی و فرض کنیم رکود اقتصاد جهانی قیمت نفت را بیش از این کاهش ندهد، به این معنا است که درآمد نفتی ما در سال آینده حدود 400 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

اگر مالیات هم در حالت خوشبینانه، چیزی حدود 200 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شود و سایر درآمدهای دولت نیز حدود 150 تا 200 هزار میلیارد ریال باشد به این معناست که درآمدهای آینده بودجه در حالتی خوشبینانه، حتی پاسخگوی هزینه های سال جاری دولت هم نخواهد بود در حالی که ما می دانیم به هر حال هزینه های دولت به ناچار باید رشد کند که این رشد از رشد جمعیت و رشد سطح عمومی قیمت ها ناشی می شود. به خصوص با توجه به اینکه تورم در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. ما هرچه فشار و محدودیت بیشتر اعمال کنیم آثار و تبعات منفی رفاهی هم بیشتر خواهد بود. در نتیجه همانطور که قبلاً پیش بینی کرده بودم به تدریج به سمت وارد شدن به بودجه با کسری های زیاد حرکت خواهیم کرد و دولت در آینده با یک چالش جدی مواجه خواهد بود که اگر نرخ ارز ثابت باقی بماند کشور با کسری بودجه هایی مواجه خواهد شد که تامین آن اگر از طریق بانک مرکزی صورت گیرد شدت تورم را افزایش خواهد دارد و اگر هزینه های دولت کاهش پیدا کند چالش های اجتماعی و احیاناً سیاسی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر هزینه های عمرانی دولت به ناچار سیر نزولی پیدا می کند که اثر بیرونی این مساله سبب طولانی شدن دوباره طرح های نیمه تمام و وقفه در ایجاد زیربناهای مورد نیاز برای توسعه بوده و در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

در هزینه های جاری نیز به نظر می رسد فرآیند خطرناکی در حال شکل گیری است به طوری که با افزایش زیاد مستمری بازنشستگان و در مرحله بعد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دولت با عدم توازن های بزرگی در بودجه روبه رو خواهد بود. با توجه به اینکه بودجه 1388 به طور اجتناب ناپذیری از فضای انتخاباتی تاثیر می پذیرد در نتیجه این مساله خواه ناخواه روی کیفیت تنظیم، بررسی، تصویب و اجرای بودجه اثر خواهد گذاشت.
به تعبیر دیگر به شکل گریزناپذیری فرآیند انتخابات روی بودجه 88 تاثیر می گذارد و خطای آن را افزایش خواهد داد لذا مشکلات مالی و اقتصادی در نیمه دوم سال 88 به دلیل نارسایی های ذاتی بودجه، دقت پایین در تنظیم و تصویب بودجه در نتیجه انتخابات، تداوم فشار هزینه ها و کاهش درآمدها به دلیل کاهش قیمت نفت، قابل توجه خواهد بود.