دفعه بعد با پول نفت چه کنیم؟

کارگزاران

«خطراستقراض از بانک مرکزی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم اسحاق جهانگیری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛:با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، سه مقام اصلی ستاد اقتصاد دولت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی) که از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده بودند در مدت کوتاهی از کار برکنار شدند. سیاست‌های اقتصادی دولت، آثار بسیار زیادی بر زندگی مردم و توسعه فعلی و آینده کشور دارد؛ به همین دلیل عزل و نصب مقاماتی که طبق قانون تصمیم‌گیر اصلی اقتصاد کشور هستند از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...بدون تردید درآمدهای حاصل از فروش نفت فرصت بسیار باارزشی است که در اختیار ملت ایران قرار دارد. طی چند دهه اخیر کشورهای فاقد اینگونه منابع نظیر ترکیه، مالزی، کره، چین و... با تدوین و اجرای سیاست‌های عالمانه و عاقلانه نسبت به کشورهایی که دارای ذخایر نفتی بوده‌اند از لحاظ توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر برای مردم‌شان توفیقات بهتری داشته‌اند. مطمئنا عقب‌ماندگی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران نه به دلیل داشتن ذخایر نفتی بلکه به علت نحوه مدیریت مصرف این منابع بوده است. کشور؛ در20 سال اخیر پس از جنگ، بیش از 500 میلیارد دلار درآمد نفت داشته‌ که حدود 200میلیارد دلار آن به چهارسال اخیر تعلق دارد. کشورهایی که فاقد این ذخایر هستند باید این میزان درآمد را از محل مالیات تامین کنند، در واقع تامین 500 میلیارد دلار از محل مالیات مستلزم وجود حداقل چندبرابر این سود ناخالص فعالیت‌های اقتصادی و هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نصب شده است.

در بخش دیگر آمده است؛...دولت نهم در چنین شرایطی مسوولیت خود را آغاز کرد و با فرصت‌های طلایی که در اختیار داشت و می‌توانست با استفاده صحیح از منابع انسانی کشور و قدردانستن مجال کوتاه درآمدهای افسانه‌ای نفت و دستاوردهای قبلی، جهش توسعه‌ای بی‌سابقه‌ای برای کشور رقم بزند. اینک که در ماه‌های پایانی دولت نهم هستیم ارزیابی از میزان منابع مصرف شده و دستاوردها ازجمله وظایف صاحب‌نظران است و دولت بخواهد یا نخواهد باید به دور از کلی‌گویی و فرافکنی، پاسخگوی سیاست‌های اتخاذ شده خود باشد. پیش فرض دولت نهم این بود که با صرف درآمدهای نفتی می‌تواند رضایت مردم را کسب کند. بر همین اساس به صورت غیرکارشناسی و شتابزده درآمدهای نفتی که افسانه‌ای افزایش یافته بود را به بودجه دولت تزریق کرد و با رشد حجم بودجه در نیمه دوم سال 84 و سال 85 و نیز سیاست‌های پولی؛ نقدینگی کشور به دوبرابر افزایش یافت. برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کرده بود از محل درآمد نفت، به ازای هر بشکه؛ 28 دلار به حساب بودجه دولت و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود و در نتیجه آن رشد اقتصادی 8درصد و رشد سرمایه‌گذاری 12درصدی و نرخ تورم و بیکاری یک رقمی برای کشور به ارمغان آید. بر اساس اعلام بانک مرکزی، موجودی حساب ذخیره ارزی اکنون به حدود 8 میلیارد دلار- کمتر از میزانی که سه سال پیش به دولت تحویل شد- رسیده است.

سرمقاله‌ی کارگزاران ادامه داده است؛...مصرف کل درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر و رشد حجم بودجه دولت یک سیاست مهم دولت نهم بود که به‌رغم هشدار کارشناسان و صاحبنظران اتخاذ شد، به برخی از عواقب این تصمیم که گریبانگیر مردم و دولت است به اختصار اشاره می‌کنم.
1- افزایش حجم بودجه در سال‌های 1384 و 1385، رضایت مقطعی به وجود آورد ولی از اواسط سال گذشته کمبود وزارتخانه‌ها به یک مشکل جدی تبدیل شده است. به طوری که در بودجه جاری مطالبات کارکنان خصوصا فرهنگیان سیر صعودی به خود گرفته است. برخی از فرهنگیان که از مهرماه سال 1386 بازنشسته شده‌اند، هنوز موفق به دریافت پاداش بازنشستگی خود نشده‌ و وزیر آموزش و پرورش مدعی کسری بودجه شش هزار میلیارد تومانی است. در مورد بودجه عمرانی میزان تخصیص اعتبارات و نیز مطالبات پیمانکاران خصوصا در وزارت نیرو و وزارت راه و ترابری به ارقام نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است. برخی از پیمانکاران که از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شدند بعضا در کشورهای خارجی با اعتباری که کسب کرده‌اند در حال اجرای طرح هستند. اگر بدهی آنها سریع‌تر پرداخت نشود بیم آن می‌رود که آسیب‌های جدی به آنها وارد شود و مجددا برای شروع طرح‌های بزرگ مجبور به استفاده از پیمانکاران خارجی شویم.در دولت‌های گذشته اگر قیمت نفت به بشکه‌ای20 دلار می‌رسید، مسوولان خوشحال بودند که فرصت خدمت بیشتر و اجرای طرح‌های مهم و نیز توجه به کارکنان دولت پیدا می‌کنند ولی اقدامات سال‌های اخیر سبب شده که اگر قیمت نفت به کمتر از بشکه‌ای 70 دلار برسد دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد...

2- افزایش نرخ تورم: نرخ تورم بر اثر سیاست‌های اتخاذ شده در سال 1380 به حدود 4/11 رسید. در این سال دولت تصمیم گرفت سیاست تک‌‌نرخی شدن ارز را اجرا کند. تا آن زمان سه نرخ ارز وجود داشت. نرخ ارز رسمی یک‌هزار و 750 ریال، ارز صادراتی 3 هزار ریال و ارز بازار آزاد حدود 8 هزار ریال. این سیاست به‌رغم دستاوردهای زیاد اقتصادی و اجتماعی، تورم‌زا بود و در نتیجه نرخ تورم در سال‌ بعد مجددا تا 15 درصد افزایش یافت ولی با استمرار سیاست‌های دقیق مجددا این روند کاهش پیدا کرد به‌طوری که در سال 1384 به حدود 11 درصد رسید. بر این اساس دسترسی به نرخ تورم یک رقمی در سال 1386 دور از انتظار نبود ولی متاسفانه با سیاست‌های دولت نهم نرخ تورم مجددا روند صعودی گرفت به‌طوری که تورم 27 درصدی در شرایط فعلی به یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم تبدیل شده است و مردم ایران طعم نفت 100 دلاری را در زندگی خود مشاهده نکرده‌اند.

3- یکی از انتقادهایی که به دولت‌های گذشته می‌شد این بود که بیشتر به طرح‌های بزرگ توجه داشتند و همفکران دولت کنونی؛ مسوولان سابق را به بی‌توجهی به زندگی و سفره مردم متهم می‌کردند. همین موضوع سبب شد که در دولت نهم طرح‌های بزرگ مورد کم‌توجهی قرار گیرند. عواقب این تصمیم که منجر به کند شدن طرح‌های بزرگ شده است از سال گذشته با کمبود گاز و برق برای مردم و مسوولان مشخص شد. اگر سریع‌تر در زمینه رفع موانع اجرای طرح‌های بزرگ اقدام عملی صورت نگیرد عواقب نگران‌کننده آن در سال‌های آینده بیشتر خواهد بود.طرح‌های بزرگ اکثرا با مشارکت شرکت‌های خارجی اجرا می‌شود و تا زمانی که گشایش اعتبار به نفع طرف خارجی انجام نگیرد عملا طرح مورد نظر وارد مرحله اجرایی نشده است. لازم است دستگاه‌های نظارتی با حساسیت ویژه این مهم را بررسی کنند بدیهی است اگر طرح‌های بزرگ مطابق با نیاز کشور شروع و اجرا نشوند توسعه کشور در آینده با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد شد.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...در شرایط فعلی بیش از 500 هزار واحد تولیدی صنعتی در کشور موجود است ولی کمتر از دو هزار واحد صنعتی بیش از 60 درصد ارزش افزوده صنعتی کشورحدود 85 درصد صادرات صنعتی کشور را انجام می‌دهند و به همین نسبت هم از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند اگرمطالبات معوق بانک‌ها افزایش پیداکرده باید علل واقعی این مشکل را پیدا کرد، فضای امن و مناسب کسب و کار را ایجاد کرد. مسوولان در ایجاد چنین فضایی بیش از دیگران مؤثرند باید همزمان با تلاش برای تقویت واحدهای کوچک، واحدهای بزرگ را فراموش نکرد.

جهانگیری در پایان سرمقاله نوشته است؛...مشخص است تصمیمات مهم و البته غیرکارشناسی، سال‌ها مردم و مسئولان را گرفتار می‌کند، منابع کشور را هدر و مشکلات مردم را افزایش می‌دهد.هشدار مقام معظم رهبری در مورد عدم ‌شتابزدگی در طرح تحول اقتصادی و بررسی کارشناسی در مورد جوانب مختلف تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران طرح خصوصا در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها را باید جدی گرفت. اگر به این موضوع دقت کافی نشود، آثار و عواقب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن به سادگی قابل جبران نیست.

کیهان

«القای اسرائیلی ترس از شیعه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان یه قلم سعدالله زارعی است که در ابتدای آن می خوانید؛دو ماه پیش «مائیر دغان» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به نخست وزیر گزارشی داد که بر مبنای آن «شماری از پیروان و رهبران سنی جنبش ضدصهیونیستی به مذهب تشیع گرویده اند». این گزارش می گوید:«شیخ رائد صلاح» در شمال و «شیخ ابراهیم مرمور»در جنوب فلسطین از جمله رهبرانی اند که با تغییر مذهب خود به شیعه پیوسته اند. «دغان» اضافه کرد سنی هایی که به مذهب شیعه روی آورده اند، در مناطق عربی نظیر کفرکنا، الناصره، شفاعمرو، الجلیل، المثلث، یافا، مجدالکرم و النقیب به صورت دوره ای به برگزاری «جلسات سری» مبادرت می ورزند.

در ادامه یادداشت آمده است؛...سایت کانال هفت تلویزیون یمن- که وابسته به دولت علی عبدالله صالح است- و توسط اسرائیلی ها اداره می شود! نیز در همین زمان- ماه گذشته- نوشت: تعداد شیعیان فلسطینی از 10.000 نفر نیز تجاوز می کنند چرا که بعد از جنگ سی وسه روزه سال 1385 هزاران جوان سنی که درصدد فرار از بحران هایی که عرب ها با آن روبرو هستند، می باشند به تشیع گرویده اند.
درست در همین زمان شیخ یوسف قرضاوی روحانی برجسته مصری که در قطر سکونت دارد و تاکنون فعالیت همگرایانه ای داشته و با ایران نیز مراوده داشته است از «خطر ایران» و تلاش حکومت ایران برای شیعه کردن سنی ها در سوریه، مصر، عربستان، یمن، الجزایر و سایر کشورهای عربی خبر داد و رهبران مذهبی و سیاسی جهان عرب و اهل سنت را به واکنش فراخواند! همین زمزمه کم و بیش در قاهره و در حلقه علمای الازهر هم مطرح گردید در حالیکه جامعه الازهر در جریان جنگ 33روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان با صراحت از نبرد حزب الله دفاع کرد.
درست در کشاکش این بحث ها، رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل اعلام کرد که شیعیان فلسطینی در قالب 8 گروه ناشناس با صدور بیانیه هایی هرگونه همکاری شیعیان با عرب های سنی و رهبران آن ها را منع کرده و دلیل آن را هم «عدم تقدیس علی بن ابیطالب از سوی مسلمانان سنی» ذکر نموده اند. در پای این بیانیه های ناشناس عناوینی نظیر «شیعیان حقیقی»، «شیعه ابرار»، «فرزندان حسین» و «شیعه در دلها» درج شده و از طریق اینترنت بصورت نامه های الکترونیکی برای کاربران اسرائیلی ارسال کرده اند...

یادداشت روز کیهان افزوده است؛...روزنامه نیمه رسمی «یدیعوت آحارونوت» ماه گذشته به نقل از «منابع مطلع!» نوشت: شیعیان فلسطینی مهمترین پشتیبانان گروه های سنی فلسطینی در درون مرزهای 1967- شامل حماس و جهاد اسلامی- هستند و «آفی دیختر»- وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی- اعلام کرد: «عرب هایی که به اعضای تشکل های مسلح فلسطینی یاری می رسانند از عرب های شیعی و یا عرب هایی که به صورت سری به این مذهب گرویده اند، می باشند. وی از «73 عملیات» در یک دوره 10ساله- 1375 تا 1385- علیه رژیم صهیونیستی خبر داد که در آن شیعیان و یا «گروه های مسلح مرتبط با آنان نظیر حماس و جهاد اسلامی!» دخالت داشته اند.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...اجازه بدهید آنچه آمد را در چند عبارت کوتاه خلاصه کنیم؛ اسرائیلی ها و پس از آن بعضی از محافل عربی از خطر رشد جمعیت شیعه خبر می دهند، اسرائیل می گوید ماهیت مبارزه ضد صهیونیستی، شیعی است نه سنی؛ شیعیان مشکل مشترک اسرائیل، اعراب و آمریکا هستند؛ اسرائیل چون نمی تواند شیعیان را با استفاده از سلاح های جنگی از پا دربیاورد درصدد استفاده از ابزارهای بهداشتی تر در «انهدام کامل شیعیان» است. اسرائیل از طریق یک هلوکاست نه فقط شیعیان که گروه های سنی مرتبط با آنان نظیر حماس و جهاد را از میان برخواهد داشت.
در بررسی این مطالب، به ذکر چند نکته بسنده می کنیم
1- عدد شیعیان در فلسطین حتی از عدد رسمی 600 نفر هم کمتر است و این تعداد عمدتاً در روستاهای نزدیک به مرز سوریه و لبنان زندگی می کنند و اساساً فاقد هر نوع توانایی نظامی اند و تاکنون هیچ منبع مستقلی خبری از فعالیت های سیاسی و یا نظامی آنان را منتشر نکرده است.شیعیان بخصوص در منطقه کویری «بئرالسبع» که اسرائیلی ها مدعی شکل گیری یک دولت شیعی در آنجا طی 14 سال آینده شده اند، حضور ندارند.

2- امروز ایران به اندازه ای که با شیعیان خاورمیانه ارتباط معنوی دارد با اهل سنت خاورمیانه نیز همین ارتباط معنوی را - حتی گسترده تر- دارد. عامل اصلی محبوبیت ایران در نزد اهل سنت غمخواری ایران با اهل سنت افغانستان در دوره های مختلف، غمخواری ایران با مردم سنی بوسنی و هرزگوین در دوره عسرت و خون و آتش این سرزمین، غمخواری ایران با سنی های فلسطینی در طول سه دهه گذشته و خلاصه حمایت ایران از اهل سنت در هر جایی که از سوی دشمنان اسلام در معرض قتل و غارت بوده اند می باشد به همین دلیل شخصیت ها و توده های سنی خاورمیانه به اندازه شخصیت ها و توده های شیعه به ایران دلبسته اند.

3- رژیم صهیونیستی از روند جمعیتی عرب های فلسطینی به شدت نگران است. همین الان تقریباً جمعیت مسلمانان موجود در فلسطین- که حداقل 99 درصد آنان سنی اند- با جمعیت صهیونیست ها و یهودی ها برابر است. نرخ رشد 1.7 درصد یهودی ها و نرخ رشد 4.7 درصد مسلمانان یکی از عوامل اصلی فروپاشی اسرائیل در آینده نزدیک است. از این رو اسرائیلی ها به «موج جدید اخراج فلسطینی ها از سرزمین خود» می اندیشند و این را ذیل نام مقابله با شیعیان توجیه می کنند.

4- اسرائیلی ها از استفاده از امکانات الکترونیکی و شیمیایی برای عقیم کردن و بیماری منجر به مرگ شیعیان خبر داده اند. جدای از اینکه امکان عملی کردن این تهدید تا حد بسیار زیادی وجود ندارد، هدف اسرائیلی ها این است که با تزریق حس شدید ناامنی، فلسطینی ها جان خود و فرزندان خود را بردارند و بگریزند چرا که هر کس نداند فلسطینی ها که می دانند اسرائیل نه با شیعیان و نه حتی با مبارزان بلکه با آحاد فلسطینی ها کار دارند.

5- اسرائیل که در جنگ سخت افزاری - در مواجهه با حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین- شکست خورده است روی جنگ نیمه سخت مانور می کند و به شهروندان غاصب خود امید می دهد که در یک فراگرد بین المللی- با حضور آمریکا- منطقه ای- با حضور عربستان و...- و داخلی- جریانات مزدور- کفه امنیتی را به نفع اسرائیل و به ضرر مقاومت اسلامی منطقه سنگین می کند اما این زیاده گویی است و بیشتر باعث خنده مبارزان و مردم فلسطین می شود تا ترس آنان.

ابتکار

«اصالت نامزد حزبی ، نقطه افتراق با تحزب اسلامی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد مهدی اسلامی است که در آن می خوانید؛-آقای کروبی چند ویژگی شناخته شده دارند که یکی از آنها صریح گویی و ایستادگی بر روی حرفی است که آن را -به درست یا نادرست-حق می دانند.یکی از مظاهر این صریح گویی او در بیان عقایدش نسبت به کار حزبی بیان شده است. کروبی مدتی است که به صورت جدی از نامزد حزبی حمایت می کند و می کوشد حزب اعتماد ملی را که همچنان حزبی نوخاسته محسوب می شود در ادبیات سیاسی مستقل مطرح سازد و جایگاه آنرا تثبیت کند.از آخرین اقدامات او در این زمینه اعلام نامزدی او برای انتخابات ریاست جمهوری بود; از همان روزی که نتایج دور اول انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اعلام شد و او اعلام تاسیس حزبی تازه را کرد، بسیاری معتقد بودند این اقدامات زمینه سازی برای ادامه رقابت با رئیس دولت نهم تا انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است. اما او نامزدی خود را تا درخواست رسمی حزبش به تاخیر انداخت تا التزام خود را به رای جمعی حزب خود اعلام نماید.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛...اگر به واقع حزب اعتماد ملی حزبی سوسیال دموکرات باشد، یعنی تحزب غربی را پذیرفته است و در این مسیر بسیاری از مسائل در راه به دست آوردن قدرت پذیرفتنی خواهد بود، اما تحزب اسلامی قدرت را تنها وسیله ای برای خدمت می بیند; از همین رو شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی که به عنوان معمار تحزب اسلامی شناخته شده است، در معرفی نامزد برای انتخابات اولین دولت پس از انقلاب اسلامی، به دنبال شایته ترین ها می رود و به عضویت آنها در حزب جمهوری اسلامی نمی اندیشد. جلال الدین فارسی، حسن حبیبی و محمد علی رجایی هیچیک نامزدهایی حزبی نبودند و شهید بهشتی خود پیشتر به صراحت بر این نکته تاکید کرده بود که اگر نامزدی را خارج از حزب مناسب تر از گزینه های مطرح در حزب یافتیم او را برخواهیم گزید و نامزد حزبی ارجح بر نامزد شایسته نخواهد بود.مبنای آقای کروبی بر اعلام نامزد حزبی مبنای کاملا متفاوتی با نگاه شهید بهشتی است و شاید همین سبب شود که قرائت سوسیال دموکرات بودن بیشتر از اسلامی بودن به ذهن متبادر شود. اما با فرض صحت این گمانه نکته قابل تامل آنجاست که به راستی آقای کروبی هنوز میزان بدبین بودن مردم ایران به تحزب غربی و باندبازی به جای شایسته سالاری را درک نکرده اند؟ ایشان که به نیکی میزان تعبد مردم ایران را می دانند و حتما نظر علما را درباره این نوع تحزب به خوبی شنیده اند; به عنوان نمونه در یکی از آخرین اظهار نظرها در این خصوص آیت الله مکارم شیرازی در کنار بیان این نکته که ایجاد حزب اسلامی مصداق آیه شریفه "تعاونوا علی البر و التقوی" است و تشکیل چنین حزبی نه تنها جایز بلکه گاه ممکن است واجب باشد، تشکیل و عضویت در حزبی که با تفکرات سوسیالیستی یا لیبرالی اداره شود را جایز ندانسته اند و البته ملاک این امر را فعالیت آنها بر شمرده اند.

در بخش پایانی می‌خوانید؛... با توجه به سابقه صریح گویی ایشان پاسخ صریح در این زمینه مورد انتظار است تا در صورت غلط بودن این فرضیه که قرائن بسیار دارد تقید ایشان به تحزب اسلامی و تبری از ایسم های غیر اسلامی در این مسیر به صراحت اعلام شود تا با سو» استفاده از سخنان ایشان، توسعه تحزب غیر اسلامی در ایران اسلامیان مهیا نگردد.

رسالت

«مستندی برای فرهنگ کار و تلاش»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته فیلم مستندی تحت عنوان “ علف” )The grass( از شبکه چهار سیما پخش شد . این فیلم مستند در زمره برجسته‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای مستند است. روایتی است تصویری از کوچ ایل بختیاری در جنوب غرب ایران که حدود سال‌های 1304 هـ .ش برابر با 1925 م. توسط دو کارگردان مشهور سینمای کلاسیک به نام‌های هرمان کوپر “و “ ارنست شودسک “ ساخته شده است. البته فیلم بخش‌های دیگری نیز دارد که در کشورهای عربی و عراق تهیه شده اما در بخش ایران آن کوچ بختیاری‌ها را از گرمسیر (شرق خوزستان ) به سردسیر( غرب استان کنونی چهارمحال و بختیاری ) به تصویر کشیده و تلاش خستگی ناپذیر ،‌تحسین برانگیز و حرکت باور نکردنی یک قوم را در مسیر زندگی و حفظ هویت خود در تاریخ ثبت و ضبط نموده است. روایتی از نبرد یک با طبیعت برای ادامه حیات ...

فیلم “علف” برای هر بیننده‌ای جذاب و حتی غیرقابل باور است و او را به فکر وامی‌دارد که چگونه  ممکن است هزاران نفر از مردان و زنان و پیران و کودکان خردسال با دام و احشام خود در یک حرکت دسته جمعی و بدون وقفه از دشت‌ها و تنگه‌های پوشیده از برف زردکوه آن هم با پای برهنه و حتی بدون جوراب!! عبور کنند بی‌آنکه ذره‌ای از خستگی و یاس و تردید  در چهره ایشان نمودار باشد؟ نشاط و سرزندگی از چهره همه اهالی ایل در صحنه صحنه  فیلم هویداست و هر کس با دقت و وسواس کاری را که به او محول شده انجام می‌دهد.

این فیلم را که در حقیقت به نحوی مستند تلاش پدران و اجداد این ملت را به تصویر کشیده باید همه اقشار جامعه اعم از جوانان و نخبگان و دانشجویان و مسئولان و... بینند . فیلمی که سرتاسر عبرت درس‌های بی‌نظیر است . بخصوص برای دوران ما که در آستانه پیشرفت و تلاش برای رسیدن به چشم‌اندازها و افق‌های ترسیم شده  هستیم .

ایل بختیاری چون “ هدف و غایت “ برایش روشن است از تمام موانع و بن‌بست‌ها با شجاعت و شهامت عبور می‌کند . اگر قرار است از صخره‌های کوه بالا بروند و یا اگر قرار است از رود  خروشان کارون عبور کنند با یک ابتکار عمل و بهره‌‌گیری از امکانات و شرایط موجود ،شجاعانه‌ترین و سخت‌ترین کار را به انجام می‌رسانند خلاصه اینکه لحظه لحظه این فیلم نمایش فرهنگ مردانگی و ایستادگی ،‌سختکوشی،‌همت بلند و غلبه غرور آفرین برسختی‌هاست که هر بیننده‌ای را به وجد می‌آورد.

 البته فیلم علف و لحظات آن نمونه‌ای از سابقه کار و سخت‌کوشی در  فرهنگ ملت ایران است اما آ‌نچه که با دیدن این فیلم برای نسل ما و هر تماشاگر فکوری ایجاد می‌شود این است که با وجود چنین پیشینه‌ای که ملت ما داشته چرا اکنون از زبان برخی دلسوزان و کارشناسان در قبال نهادینه شدن موضوعاتی چون تنبلی‌ اجتماعی ،‌نبود فرهنگ کار و تلاش و رفاه زدگی در اقشار اجتماعی و نسل‌های جدید به عنوان یکی از موانع زیربنایی رشد و توسعه کشور هشدارهای جدی داده می‌شود ؟!
ما را چه شده است که آن‌چنان در دام زندگی ماشینی و ظواهر مدنیت مدرن گرفتار آمده‌ایم که اساسا از هر کار پرزحمت و پرمشقت گریزانیم ؟...!

در بخش پایانی می‌خوانید؛...نکته پایانی اینکه متاسفانه نظام آموزشی،‌رسانه‌ها ،‌محافل نخبگی و گروه‌های مرجع اجتماعی ما اصولا کار موثر فرهنگی کردن بلد نیستند و نمی‌توانند به تبلیغاتی کردن،‌اثربخش کردن و برجسته سازی پیشینه ملی و افتخارات فرهنگ ایرانی - اسلامی بپردازند . موضوعی که باید به طور جدی مورد توجه باشد تا بتوان با روش‌های تربیتی هنرمندانه و آموزش‌های رسمی و غیررسمی،‌تشخص، اعتماد به نفس ،‌امید به آینده،‌روحیه تلاش و ایستادگی و شهامت را به نسل‌های جدید انتقال دهیم . پیام‌های فیلم مستند “علف” یکی از این ظرفیت‌ها و افتخارات است.

مردم سالاری

«آرمانگرایی و شناخت نیروهای سیاسی جامعه امروز ایران» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم آرش شیران است که در آن می‌خوانید؛آرمان گرایی در همه ابعاد زندگی انسانی به ویژه در کنش سیاسی امری عقلا نی و اخلا قی است اما همیشه در مسیر تحقق آرمان ها موانعی وجود دارد  که عبور از آنها و نزدیک شدن به غایت مطلوب در هنر مدیریت سیاسی یک جمع با آرمان روشنی وجود دارد.
 سیاست در برخی جوامع از یک سو امری یکنواخت و فارغ از خلا قیت تبدیل می شود و از سویی در هنگامه بحران های اجتماعی که پیکان اعتراض ها به سمت برخی گروه های سیاسی معطوف می شود به دلیل انعطاف ناپذیری آن نظام برای هضم ناراضیان که حامل آرمان های متفاوت از آرمان های حاکم هستند نظام سیاسی به شدت  آسیب پذیر می شود و امکان بروز خشونت و حتی مسائلی شدیدتر  امری محتمل  است درحالی که در نظام های مردم سالا ر بحران ها با مشارکت احزاب و با توزیع قدرت حل می شود.

در روزهایی قرار داریم که انتخابات ریاست جمهوری آینده محور اصلی گروه های سیاسی است، برخی مباحث گروه ها و اقشار جامعه نگاه آرمانی به این انتخابات دارند و به این دلیل که میان شرایط اتوپیایی موجود در ذهن خود و شرایط موجود فاصله بسیاری می بینند.
باوجود این موانع آرمان گرایان نباید از یاد ببرند که بهشت را به بها دهند نه به بهانه.

اگر چه شرایط برای رسیدن به اهداف و آرمان های مردمی کمی سخت تر از حد معمول به نظر می رسد اما کدام منزلی است که بازحمت ساخته نشده باشد و کدام مجسمه باشکوهی است که انگشتان استاد سنگ تراش را بارها و بارها زخمی نکرده باشد؟آ یا به جای نالیدن ومنفی بافتن در شرایط موجود بهتر نیست کمی دقیق تر آن را بررسی کنیم؟

نکته مهمی که باید مدنظر همه آرمانگرایان واقعی باشد استفاده بهینه از فرصت های اندک موجود برای بهبود گام به گام شرایط جهت نیل به آرمان هاست. دموکراسی خواهانی که در ایران وجود دارند آرمان خود را بر پایه کامل سازواری دموکراتیک در نظام سیاسی موجود می دانند.
لپ کلا م این مقال کوتاه سخنی با این دوستان است.

اول: دموکراسی کالا ی وارداتی نیست و تجربه ناموفق صادرات آن از ینگه دنیا به کشورهایی منطقه از جمله افغانستان وعراق این مساله را ثابت کرده است .

دوم: دموکراسی فارغ از آنکه دارای مفهوم عام و روح جهانی است اما جلوه ای بومی دارد. دموکراسی در هیچ کشوری از خلا » زاییده نشده است و محصول شرایط اجتماعی و نیروهای سیاسی موجود در یک جامعه است. شناخت حداقل دو نیروی مقابل هم در یک نظام سیاسی برای آغاز حرکت به سوی دموکراسی امری ضروری است که در جامعه فعلی ایران این دو نیرو وجود دارد و شناخت آن توسط نیروهای دموکراسی خواه امری ضروری است.

سوم: اگر چه ممکن است نیروهای موجود، در مقایسه با عناصر اتوپیایی نظام بازسازی شده در ذهن دموکراسی خواهان تفاوت فراوانی داشته باشند اما نباید از این نکته غافل شد که وسائل دست یابی به اهداف بزرگ به ویژه در امر سیاست لزومابه اندازه اهداف ارزشمند نیستند، اگر چه این وسایل نباید باماهیت آرمان ها در تعارض ذاتی قرار داشته باشد.

چهارم: به نظر می رسد که شناخت دو نیروی سیاسی متخاصم اصلی جامعه ایران و تبدیل رهاآورد برخورد آنها به دستاوردهای قانونی و دموکراتیک یک ضرورت عقلی در جهت نیل به آرمانهاست. دموکراسی خواهان می توانند با مدنظر قرار دادن این نکته در جهت تقویت سویه دموکراتیک تر این تخاصم دوگانه و عقب راندن سویه غیردموکراتیک گام های انتخاباتی خود را بردارند.

جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله‌های روز پنجشنبه‌ی جمهوری اسلامی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛ایام بتدریج سوگوار کسی می شوند که عامه و خاصه وام دار علم و ایمان اویند و قوام اصول و فروع اسلام حاصل مجاهدتهای علمی او در نشر معارف دینی است . امامی که آفاق اندیشه را به انوار حکمت خویش منور ساخت و کتاب و سنت را به دم مسیحایی اش زنده کرد. عالمی که خاتم انبیا او را « صادق » نامید و علمش حیات ابدی به آدمیت بخشید. او که مکتبش صراط مستقیمی بود که امام اهل سنت « مالک بن انس » می گوید : « چشم من افضل از جعفربن محمد در فضل و علم و ورع ندیده است » و « ابوحنیفه » او را « اعلم الناس » دانسته و از « مالکی » نقل شده که « افضل از او کسی به ذهن بشر خطور نمی کند » . سعادتمند کسانی که پیروی صادق برای صادق آل محمد(ص ) هستند و در این روزها عزادار شهادت چنین سروری می شوند. پس بیائید با عمل به یکی از توصیه های آن بزرگوار سعادت دنیا و عقبای خویش را تضمین کنیم که فرمودند : « با اعمال نیکویتان مایه مباهات ما باشید و کاری نکنید که ما با کرده های زشت شما شرمسار شویم . »

این روزها سقوط قیمت جهانی نفت به مرز هشدار دهنده ای رسیده به طوری که طی سه ماه گذشته قیمت نفت در بازار به نصف تقلیل یافته و اقتصاد کشورهای تولیدکننده را در آستانه ضربه پذیری جدی قرار داده است . کشور ما نیز که پس از مدت 30 سال از انقلاب هنوز وابسته به این موهبت خدادادی است و نتوانسته بودجه سالانه خود را بدون تکیه بر نفت تنظیم کند طبعا در آستانه لطمه های جدی قرار گرفته است به همین دلیل بودجه سال جاری و سال آینده که طی ماه های جاری تدوین و به مجلس ارائه می شود باید با توجه به قیمت های نازل تنظیم شده و دوران خاصه خرجی ها و برداشت از حساب ذخیره ارزی را پشت سربگذارد.

در ادامه و در همین زمینه آمده است؛...طبعا دست اندرکاران اجرایی کشور ما نیز علاوه بر نقش آفرینی در اوپک و تنظیم بازار نفت باید آثار و تبعات بحران اقتصادی غرب را مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای جدی فوری و متناسب با ابعاد بحران را شناسایی کرده و برای مهار آثار انعکاسی این بحران در ایران اتخاذ تدابیر کنند.

هفته جاری یکی از بزرگترین طرحهای صنعت نفت و گاز کشور به بهره برداری رسید . با بهره برداری از مراحل 6 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه 104 میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور اضافه شد . این سه بخش متشکل از بخش دریا بخش پالایشگاه و خط لوله انتقال گاز به آغاجاری و پالایشگاه خشکی است که از سه سکوی دریایی به این پالایشگاه رسیده و در آنجا عمل فرآیند انجام می شود. این طرحها در حالی افتتاح شد که در طول چند ماه گذشته چندین قطعنامه بر ضد کشورمان به تصویب رسیده و با تحریم هایی که اعمال شده از ورود فناوریهای نوین به ایران جلوگیری می شود. بهره برداری از این طرحها یکی از موفقیتهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران است که علیرغم تحریم اقتصادی و کارشکنی فراوان شرکتهای غربی و اقماری آنها صورت گرفته و گذشته از مسائل اقتصادی دارای ابعاد حیثیتی و ملی است .

در بخش دیگر می‌خوانید؛...در هفته جاری در صحنه بین المللی شاهد تداوم بحران مالی در جهان و فرو ریختن هیمنه آمریکا به عنوان سردمدار مکتب سرمایه داری بودیم که ابعاد آن اکنون به بروز اختلافات میان آمریکا و اروپا گسترش یافته است . درحالیکه کارشناسان نسبت به عمیق تر شدن بحران مالی در جهان که منشا آن آشفتگی مالی ناشی از سیاستهای سلطه طلبانه آمریکا می باشد هشدار داده اند اروپائیها به تلاش افتاده اند تا آمریکا را به تقبل بخشی از تاوان این بحران وادار سازند. در این زمینه سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اوایل هفته جاری در سفر به نیویورک از قصد اتحادیه اروپا برای تشکیل یک اجلاس اضطراری سران با آمریکا در ماه آینده خبر داد.

بوش رئیس جمهور آمریکا هر چند در دیدار با سارکوزی به طرح اتحادیه اروپا روی خوش نشان داد ولی بسیاری از مقامات اقتصادی آمریکا معتقدند بوش طرح اروپا را نخواهد پذیرفت . بوش با تاکید بر اینکه بحران پولی جهان در کوتاه مدت و در آینده نزدیک قابل رفع نیست به طور غیرمستقیم به اروپائی ها گوشزد کرد که امیدی به آمریکا برای کمک به حل بحران های اقتصادی کشورهایشان نداشته باشند.

در همین زمینه آمده است؛...در این حال گوردون براون نخست وزیر انگلیس نیز خواستار اصلاح جدی در ساختار مالی جهان شد. این اولین نشانه های آشکار از شکاف میان اروپا و آمریکا بر سر رهبری آمریکا بر اقتصاد سرمایه داری جهان محسوب می شود. اروپائیها اکنون خود را در موقعیتی می یابند که می بایست ناخواسته تاوان و خسارات ناشی از اشتباهات و سیاستهای استعماری و بی تدبیری های آمریکائی‌ها را بپردازند. خشم اروپا ناشی از آن است که آمریکائیها نه تنها باعث وارد آمدن خسارات سنگین به بنیه مالی و اقتصادی اروپا شده اند بلکه از مطلع ساختن اروپائیها از بحران جاری خودداری ورزیدند درحالیکه بنابه گزارش منابع آمریکایی کاخ سفید از مدتها قبل از وقوع طوفان مالی آگاه بوده است.

در بخش دیگر می‌خوانید؛...تشدید مخالفتها با امضای پیمان امنیتی بغداد ـ واشنگتن دیگر رخداد مهم هفته جاری بود. این مخالفت ها آنچنان گسترده شده است که سرنوشت این پیمان استعماری را کاملا به بن بست کشانده است . روز شنبه گذشته صدها هزار نفر از مردم عراق به دعوت مقتدی صدر روحانی متنفذ عراقی و مسئول تشکل جریان صدر به خیابانها ریختند و با سردادن شعارهای ضد اشغالگری و آتش زدن آدمک های بوش و رایس مخالفت قاطع خود را با امضای پیمان مذکور به جهانیان اعلام نمودند. در این گردهمایی که پنج کیلومتر طول داشت پیام مقتدی صدر خوانده شد که به دولت و مجلس عراق هشدار داده است این توافقنامه را نپذیرند زیرا باعث بی آبرویی دولت و ملت عراق خواهد شد و لکه ننگی بر پیشانی امضا کنندگان آن خواهد بود. روز یکشنبه نیز ائتلاف یکپارچه شیعیان عراق که بزرگترین تشکل سیاسی عراق محسوب می شود و هم اکنون اکثریت را در مجلس عراق دردست دارد در نشست خود با امضای توافقنامه مخالفت کرد و خواستار تجدیدنظر در مفاد آن شد. یک روز پس از آن نیز شورای امنیت ملی عراق که قدرتمندترین نهاد سیاسی این کشور محسوب می شود در جلسه ای که برای بررسی این توافقنامه برگزار گردید باامضای این توافقنامه مخالفت کرد.

تحلیل سیاسی هفته جمهوری ادامه داده است؛...فلسطین اشغالی نیز در هفته جاری شاهد رخدادهای تازه ای بود. از یک سو جانیان صهیونیست موسوم به شهرک نشین ها به حملات خود به مردم کوچه و خیابان شهر « عکا » ادامه دادند. این منطقه از مدتی قبل به میدان تاخت و تاز و حمله یهودی های افراطی به فلسطینی ها تبدیل گردیده که به کشته و زخمی شدن شماری فلسطینی منجر شده است . این حملات با حمایت های پنهان نیروهای امنیتی اسرائیلی صورت می گیرد و هدف از آن در تنگنا قرار دادن جمعیت فلسطینی برای کوچ از این منطقه است تا آنجا یکدست یهودی نشین شود.

تحول دیگر ناتوانی « لیونی » رهبر جدید حزب « کادیما » برای تشکیل دولت بود لیونی دو هفته مهلت داشت که کابینه خود را تشکیل دهد که این مهلت بدون نتیجه پایان یافت . این موضوع نشانه دیگری از بحران عمیق داخلی در صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی و تزلزل در ارکان حاکمیت این رژیم است .

در بخش پایانی می‌خوانید؛...جامعه صهیونیستی پس از آنکه به جهانیان مشخص شد ابهت و قدرت این رژیم پوشالی است به شدت اعتماد به نفس را از دست داده اند. اعترافات اولمرت نخست وزیر مستعفی اسرائیل و پس از آن لیونی مبنی بر اینکه « تشکیل اسرائیل بزرگ » یک رویا بیش نبوده و اسرائیلی ها باید برای بقا از بخشی از سرزمین فلسطین عقب نشینی کنند هیچ علتی به جز سرخوردگی و یاس صهیونیستها نسبت به آینده خود ندارد. اکنون صهیونیستها به تدریج به واقعیت موجود مبنی بر اضمحلال تدریجی این رژیم اعتراف می کنند و می کوشند خود را با شرایط جدید وفق دهند.

دنیای اقتصاد

«دفعه بعد با پول نفت چه کنیم؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛سال قبل هنگامی که رییس‌جمهور جلسه‌ای را با جمعی از 57 اقتصاددان منتقد ترتیب داد، با طرح یک سوال قدیمی توانست موضع هماهنگ آنان را دچار اختلاف کند. این سوال که شما بگویید با پول نفت چه کنیم؟

به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان پاسخی متفاوت برای این سوال داشتند که کاملا طبیعی است. این روزها با تداوم روند نزولی قیمت نفت و روند صعودی کسری بودجه دولت، شاید چنین سوالاتی دیگر موضوعیت نداشته باشد! حسن ماجرا در این است که حالا با افت شدید درآمدهای نفتی می‌توانیم در یک فضای علمی و به دور از احساسات به این سوال بپردازیم که دفعه بعدی که مجددا نفت گران شد، با پول نفت چه کنیم!
ریشه اصلی این سوال به این موضوع برمی‌گردد که این درآمدها حاصل از عملکرد طبیعی اقتصاد نیست؛ همانند اینکه به فرزند خردسالی ناگهان دارایی زیادی به ارث برسد. اقتصاد ایران نیز همانند یک کودک نابالغ است که ثروت نفت را از مادر زمین به ارث برده‌است. در حالی که این سوال برای یک فرد کارآفرین مطرح نیست و او به خوبی می‌داند که با حاصل کار خود چه کند.

علاوه‌بر عامل فوق، باید در نظر داشت که مالکیت و اختیار این درآمدها با دولت‌ها است و عملکرد دولت‌ها انواع ناکارآیی‌ها از جمله عملکرد غیراقتصادی، فساد، تلاش در جهت برنده شدن در انتخابات و مواردی از این قبیل را با خود به همراه دارد.
مشکلات ناشی از درآمدهای بادآورده، منحصر به ایران نمی‌شود. هنگامی که هلندی‌ها با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات گاز مواجه شدند و سپس مشکلات و عواقب هزینه کرد ناصحیح این منابع را دیدند، نام بیماری هلندی بر سر زبان‌ها افتاد. اما این بیماری حداقل در چندین قرن پیش هم مشاهده شده بود؛ یعنی زمانی که اسپانیایی‌ها با غارت منابع مستعمرات خود، ثروت عظیمی را روانه کشور خود کردند و تا سال‌ها پس از آن گرفتار عواقب این ثروت بادآورده شدند.

اما همزمان با طرح این سوال، گرفتاری‌های دیگری نیز گریبانگیر اقتصاد کشور است. بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجهند و در عین حال به دلیل تحریم‌های مالی، دسترسی به منابع مالی خارجی بسیار دشوار است.
با مشاهده همه این گرفتاری‌ها، راه‌حلی که به ذهن می‌رسد، این است که مازاد درآمدهای ارزی به صورت وام‌های ارزی در یک محیط رقابتی و با نرخ‌های بین‌المللی و حتی بالاتر به بنگاه‌ها و صنایع داخلی اعطا شود. به این ترتیب از یک طرف از تبدیل دلار به ریال و افزایش تورم جلوگیری می‌شود و در عین حال تاحدی مشکل کمبود منابع ارزی شرکت‌های داخلی حل می‌شود. ضمن اینکه اعطای وام با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های جهانی، از ایجاد مازاد تقاضا برای دریافت وام‌های ارزی جلوگیری می‌کند و تنها بنگاه‌های با کارآیی بالا متقاضی چنین وام‌هایی خواهند بود. در نهایت نیز بازپرداخت اصل و سود وام‌ها موجب می‌شود که نه تنها منابع ارزی ناپدید نشوند، بلکه پس از چندسال کشور دارای صندوقی است که از محل دریافت سود وام‌های اعطایی دارای سوددهی است.

اما دو مشکل عمده بر سر راه این پیشنهاد وجود دارد: اول اینکه احتمال اینکه چنین وام‌هایی به جای بنگاه‌های خصوصی، نصیب بنگاه‌ها و صنایع دولتی و شبه دولتی شود، بسیار زیاد است. دوم اینکه احتمال می‌رود بنگاه‌های فوق‌الذکر از پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی خودداری کنند!

برای حل این دو مشکل مهم شاید بتوان عاملیت پرداخت این وام‌ها را به بانک‌های خصوصی واگذار کرد. بانک‌های خصوصی بر مبنای منطق اقتصادی و سودآوری رفتار می‌کنند؛ بنابراین از یک طرف اجباری به تن دادن به درخواست‌ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی ندارند و از طرف دیگر احتمالا می‌توانند تضمین‌های لازم را برای تضمین بازپرداخت وام‌ها اخذ کنند.

سرمایه

«عبور موج بیکاری از سد هشدار کارشناسان» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم احمد میدری است که در آن می‌خوانید؛طی روز های اخیر شاهد اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر دونرخی شدن مجدد نرخ بیکاری بودیم. او پیشتر نیز پیش بینی کرده بود در صورت تداوم سیاست های انقباضی بانک مرکزی، اقتصاد ایران دچار «رکورد تورمی» می شود. در این خصوص باید یادآور شد در حال حاضر اقتصاد ایران وارد دوره ای از«رکود تورمی» شده و در تشخیص این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد. اقتصاددانان رکود و بیکاری را به طور نسبی قبول دارند و همچنین تشدید تورم را که روایت رسمی آن در شهریور ماه 30 درصد اعلام شد،کارشناسی مورد تردید قرار نداده است.

حال این سوال مطرح است که راه حل این رکود تورمی و افزایش مجدد نرخ بیکاری چیست. آیا پرداخت تسهیلات و منابع بانکی می تواند کشور را از این وضعیت خارج کند؟
سیاست های انبساطی بانک مرکزی هرگز راه حل مناسبی برای موضوعات مطروحه نیست و این راه حل شتابزده ابعاد مساله را گسترش می دهد. موج بیکاری فزاینده ای که در راه است به دلیل رکود نسبی بازار ساخت وساز و خیل عظیم کارگران بیکار ساختمانی که سهم بسزایی در ضریب اشتغال کشور دارند، دور از انتظار نبود. در نتیجه باید تولید و فضای کسب وکار را بهبود بخشیم که هم قیمت ها تثبیت شود و هم بیکاری کاهش یابد. افزایش اعتبارات بانکی شاید مشکلات نقدینگی بنگاه های تولیدی و صنایع را کاهش دهد اما با توجه به عدم نظارت و نیز جذابیتی که در منابع غیرتولیدی وجود دارد، این منابع وارد جریانی غیر از تولید می شود، به گونه ای که علاوه بر دامن زدن به تورم فزاینده مشکل بیکاری نیز حل نمی شود. در عین حال به محض اینکه بانک ها روند پرداخت تسهیلات را افزایش دهند، سیر صعودی این پرداخت ها به سمت بخش بازرگانی و خرید و فروش مسکن هجوم می برد. نتیجه سیاست های انبساطی پولی دولت کاهش بیکاری در اقتصاد نخواهد بود بلکه منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.

در چند سال گذشته بسیاری از منابع به سیستم بانکی عودت داده نشده و تاخیر در تادیه مطالبات بانکی براساس گزارش های بانک مرکزی 13 درصد افزایش داشته است. برخی کارشناسان معتقدند افزایش مطالبات بانکی سررسیده شده خطر بحران بانکی را می تواند دنبال داشته باشد. تا قبل از بانکداری خصوصی خطر بحران بانکی در کشور وجود نداشت اما با توجه به بحران اخیر بانکی که دامنگیر کشورهای اروپایی و آمریکایی شده مشکلات عدیده در کشور و افزایش پرداخت تسهیلات بانک ها خطر رخ دادن این بحران برای بانک های کشور را نیز ایجاد کرده است. بانک مرکزی که وظیفه و رسالت آن حفظ نظام بانکی کشور است باید این وظیفه را انجام دهد و وزارت کار برای خروج بنگاه ها از رکود خواهان نظارت بر سیستم بانکی است. این امر در تغییر رئیس بانک مرکزی نیز به طرز محسوسی موثر بود.

در هرحال باید مراقب این باشیم کاهش نظارت، بحران را دامن نزند. کاهش بیکاری راه حلی جز برطرف کردن موانع تولید و فراهم کردن محیط کسب و کار بهتر ندارد. تا زمانی که موانع ایجاد کسب و کار در کشور برطرف نشود از طریق تزریق منابع بانک ها مشکل بیکاری در کشور حل نمی شود. دولت باید بیش از پیش در فراهم کردن شرایط و محیط کسب وکار مناسب بکوشد تا هم رکود و هم تورم را مهار کند.

آفتاب یزد

«هم <فرصت‌سوز>‌ هم <گیج کننده>!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در ابتدای آن می‌خوانید؛در سال های اخیر، ایرانیان عادت کرده‌اند تا از جلسات مشترک و حضوری اصولگرایان، تعارفات همگرایی را بشنوند و در تریبون‌های یکطرفه آنان انتقادهای فزاینده و بعضاً کم سابقه! البته با کمی دقت در آن تعارفات و این انتقادها، می‌توان تشخیص داد که سوژه‌های انتقاد به واقعیت نزدیک‌تر است. در عین حال، بسیاری از اصولگرایان هنوز تلخی‌های دوران اغمای خود – حاکمیت اصلاح طلبان – را فراموش نکرده‌اند لذا تلاش گسترده‌ای صورت داده و می‌دهند تا عوامل اختلاف را کم اهمیت بدانند و مبانی اتحاد در جناح خویش را بسیار قوی جلوه دهند. اما اکنون به نظر می‌رسد نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، افشای اختلافات را اجتناب ناپذیر کرده است.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛...حدود چهار ماه قبل رئیس‌جمهور بـه منـاسبـت سومین سالگرد انتخاب خود، اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی را به مردم بشارت داد. بلافاصله نمایندگان مجلس، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دادند تا رئیس‌جمهور بداند بدون اخذ موافقت قوه مقننه، نمی‌تواند بعضی برنامه‌های طـراحـی شـده بـرای سـال پـایـانی مسئولیت خود را اجرا کند. ‌ ‌رئیس‌جمهور هم در گام اول از طریق برخی زیردستان و پس از آن شخصاً به مجلس پاسخ داد که <طرح تحول اقتصادی، یک موضوع اجرایی است و نیاز به تصویب مجلس ندارد.>

امـا همـزمـان بـا تبادل تعارفات زیبا برای اثبات همگرایی اصولگرایان و همکاری آنان با یکدیگر، انتقادهای متقابل در موضوع تحول اقتصادی، جدی‌تر شده و مرزهای تعارف را پشت سرگذاشته است! در همین زمینه تعدادی از عناصر اصلی اقتصادی در مجلس، مستقیماً رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار دادند که <چرا قبل از اطلاع و تصویب مجلس، وعده پرداخت یارانه نقدی را در رسانه ملی اعلام کرده و حتی رقم آن را مشخص نموده است؟>رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه از رئیس جمهور سوال کرد که مگر پول مخفی در اختیار دارد که مجلس از آن بی‌خبر است؟ وی سپس به رئیس جمهور توصیه کرد که <اگر وجوه اینچنینی در اختیار دارد مــطـالبـات کـارمنـدان و فـرهنگیـان از دولـت را پـرداخـت کنـد.> رئیس جمهور هم در فاصله کوتاهی از طرح این انتقادها، فرصت سفر به گیلان را غنیمت شمرد و به منتقدان خود اینگونه پاسخ داد: ‌<‌وقتی من رقم 45 هزار تومان را برای برخی از مردم و 70 هزار تومان را برای قشر محروم اعلام کردم برخی عصبانی شدند که چرا این موضوعات را با مردم در میان می‌گذارید. باید ابتدا از دسته و گروه ما اجازه می گرفتید و بعد به مردم می‌گفتید>! ‌ ‌

البته در ماه‌های اخیر، نمونه‌های متعدد دیگری از تعارفاتو انتقادهای درونی اصولگرایان وجود داشته است که می‌تواند برای مردم نگران‌کننده باشد. زیرا اکثریتی از مجلس اصولگرا ضمن ابراز تردید نسبت به قانونی بودن بعضی اقدامات دولت، نگرانی خود را از پیامدهای دراز مدت این تصمیمات اعلام می‌نمایند. در مقابل، رئیـس‌جمهـور و همکـاران او، برخی مشکلات فعلی را ناشی از مانع‌تراشی‌های مجلس در برابر برنامه‌های دولت می‌دانند و در این میانه، مردم باید پرداخت‌کننده هزینه‌هایی باشند که دولت اصولگرا، مسئولیت آن را متوجه مجلس اصولگرا می‌داند و متقابلاً ا‌صولگرایان حاکم بر مجلس،برخی تصمیمات، اقدامات و تبلیغات دولت را عامل اصلی مشکلات معرفی می‌کنند و در عین حال، به صورت تناوبی اظهار علاقه متقابل دو فراکسیون دولتی و پارلمانی اصولگرایان به گوش مردم می رسد.

نکته جالب در این مورد اصرار دو طرف بر بعضی موضع‌گیری‌هاست. رئیـس‌جمهـور هـر گـاه بـا سـوالی در خصوص افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و عدم تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم مواجه می‌شود این پاسخ ثابت را ارائه می‌نماید که <دولت حق ندارد بدون اجازه مجلس، حتی یک ریال یا یک دلار هزینه کند> اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق علنی از رئیس‌جمهور سوال می‌کند که <چهل میلیارد تومان هزینه آمارگیری اخیر را از کدام محل تامین کرده و چرا در این مورد از مجلس، مجوز نگرفته است؟> در همین مدت، مردم می‌شنوند که علاوه بر کمک گیرندگان سنتی در خارج از مرزها، مشتریان خارجی جدیدی نیز از کمک‌های سخاوتمندانه دولت ایران بهره‌مند می‌شوند؛ بدون آنکه مجلس در تصویب آن‌ نقشی داشته باشد. ‌ ‌

سرمقاله آفتاب یزد ادامه داده است؛...چرا وقتی پای رقبا و منتقدان در میان است خواستار افشای همه چیز حتی اجزای پرونده‌های امنیتی می شوند اما وقتی نوبت به خودشان می‌رسد شعارهای محرم بودن مردم را فراموش می‌کنند و موجودی ذخیره ارزی را محرمانه می‌دانند؟چرا یک وزیر را به اتهام کارشکنی در برنامه‌های اقتصادی دولت برکنار می‌کنند و همان وزیر را به سمت مشاور عالی در امور اقتصادی منصوب می‌کنند تا از همراهی‌های فکری او برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت بهره ببرند؟

در بخش پایانی آمده است؛...نمونه فراوان است اما یادآوری همین تعداد کافی است تا هرکس سر گیجه بگیرد و نسبت به سرنوشت آینده مدیریت و اقتصاد کشور، دچار نگرانی شود. ضمن آنکه یک موضوع از همه نمونه‌های فوق، گیج‌کننده‌تر است. این موضوع، تلا‌ش برای القای هماهنگی انتخاباتی در میان اصولگرایان است که لا‌بد نتیجه آن ، تداوم سرگیجه مردم و تحلیلگران برای یک دوره چهار ساله دیگر است. اگر اینگونه شود قاعدتاً مردم ناچار خواهند بود نظاره‌گر سوختن فرصت‌ها یا به ادعای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تبدیل فرصت‌های کشور به تهدید باشند!