در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اتفاقا مشابه همین پرسشها را دکتر احمدینژاد، رئیسجمهور هم از کارشناسان اقتصادی منتقد دولت مطرح کرده است. وقتی 57 اقتصاددان در نامهای به رئیسجمهور عملکرد اقتصادی دولت و شیوه هزینه کردن درآمدهای نسبتا سرشار نفتی را مورد انتقاد قرار دادند، رئیسجمهور هم از آنها یک سوال پرسید: شما بگویید با درآمدهای نفتی چه کنیم؟ احمدینژاد از اقتصاددانان خواست راهکارهای خود را در مورد بهترین راههای هزینه کردن درآمدهای نفتی به دولت اعلام کنند، اما بجز چند پیشنهاد انگشتشمار که اغلب تکراری و امتحان پسداده بود، چیزی دست دولت را نگرفت.
آنچه مسلم است اینکه شیوه هزینه کردن درآمدهای نفتی کشور در شرایط حاضر به هیچ عنوان مطلوب نیست. از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی در ماده 60 برنامه سوم توسعه، درآمدهای نفتی کشور در 2 مسیر هدایتشده است. بخش اعظم آن مستقیم به مصارف بودجهای رسیده و بخشی دیگر راهی حساب ذخیره ارزی شده است؛ اما موجودی حساب ذخیره ارزی نیز چه در دولت سابق و چه در دولت فعلی عمدتا به بهانههای مختلف و با ایجاد اصلاحات مکرر در ماده 60 برنامه سوم و ماده نخست برنامه چهارم در اختیار دولت قرار گرفته تا صرف هزینههای پیشبینی نشده و کسریهای پیدرپی بودجه شود. فقط در یکی دو سال اخیر است که متولیان حساب ذخیره، نیمنگاهی هم به بخش خصوصی داشته و مبالغی را به عنوان تسهیلات ارزی در اختیار فعالان این بخش قرار دادهاند.
اکنون پرسش مهمتری به ذهن متبادر میشود: دیگر کشورهای تولیدکننده نفت با درآمدهای سرشار نفتی خود چه میکنند؟ آیا افزایش درآمدهای نفتی برای آنها هم بلای جان شده یا شفای دردهای بیدرمان؟ بد نیست نگاهی به تجربه این کشورها در هزینه کردن درآمدهای نفتی بیندازیم.
بزرگترین جابهجایی پول در تاریخ
با احتساب قیمت بیش از 100 دلار برای هر بشکه نفت، ارزش نفت موجود در سفرههای زیرزمینی سراسر جهان از مجموع ارزش کل بازارهای سهام و اوراق قرضه جهان بیشتر خواهد شد! کشورهای واردکننده نفت در این سالها بابت نفتی که دریافت میکنند به طور متوسط سالانه 1200 میلیارد دلار به صادرکنندگان میپردازند. برخی این رقم را بزرگترین جابهجایی درآمد در تاریخ بشریت میدانند. این رقم خود به تنهایی میزان اثرگذاری نفت بر اقتصاد جهانی را نشان میدهد.
قطعا هیچکس نمیتواند قیمت نفت را در بلندمدت پیشبینی کند؛ اما با قیمتهای کنونی، ارزش نفت موجود در زمین 162 هزار میلیارد دلار (معادل 107 میلیارد یورو) تخمین زده میشود یعنی بیشتر از مجموع کل ارزش 52 هزار میلیارد دلاری بازارهای سهام و ارزش 67 هزار میلیارد دلاری بازار اوراق قرضه.
فصل جدید افزایش قیمت در جهان از سال 1999 همزمان با افزایش تقاضای جهانی و کاهش اکتشافات آغاز شد. در فاصله سالهای 1999 تا 2005 کشورهای عضو اوپک 1300 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آوردند. در همین مدت 2 صادرکننده بزرگ نفت خارج از اوپک یعنی روسیه و نروژ هم از محل فروش نفت به ترتیب 403 و 223 میلیارد دلار درآمد کسب کردند.
افزایش شدید درآمدهای نفتی موجب شده است مازاد حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت برخلاف آمریکا که کسری حساب جاری آن هر روز بیشتر میشود رو به افزایش بگذارد. با این حال پیچیدگی و پیوستگی بازارهای مالی جهان به حدی است که نمیتوان تحلیل دقیقی از چگونگی هزینه درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت ارائه کرد.
نتایج یک بررسی توسط بانک تسویهحسابهای بینالمللی نشان میدهد صادرکنندگان نفت کمتر از گذشته درآمدهای خود را در بانکهای اروپایی و آمریکایی سپردهگذاری میکنند و تمایل بیشتری به سرمایهگذاری دارند.
براساس شاخصهای بانک تسویهحسابهای بینالمللی (BIS) حدود 486 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت طی سالهای 1999 تا 2005 که بیش از 51 درصد کل این درآمدها را دربر میگیرد، قابل شناسایی نیست.
صندوقی برای پسانداز پول نفت
با وجود این شاخصهای نقل و انتقال سرمایه نشان میدهد پول نفت امروز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار میگیرد. شاهد این مدعا هم آن است که تامین مالی داخلی سرمایهگذاریها در کشورهای صادرکننده نفت و نیز نرخ پسانداز دلارهای نفتی نسبت به دورههای قبل افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، برخی کشورها بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسلهای آینده ذخیره کردهاند.
برای مثال نروژ فقط در فاصله سالهای 2004 تا 2005 حدود 31 میلیارد دلار معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی خود را در صندوق نفتی دولت که به منظور استفاده بهینه از درآمدهای نفتی تعبیه شده است، سپردهگذاری کرد.
روسیه هم صندوق تثبیت درآمدهای نفتی را که کارکردی شبیه صندوق نفتی دولت نروژ دارد، بیش از پیش تقویت کرده و منابع بیشتری از درآمد نفت را در این صندوق واریز میکند، اما به دلیل دخالتهای دولت روسیه و برداشت از منابع درآمدهای نفتی، صندوق تثبیت درآمدهای نفتی روسیه کارایی کمتری نسبت به صندوق نفتی دولت نروژ دارد.
در همین حال، دیگر تولیدکنندگان غیر اوپک نیز به تبعیت از روسیه و نروژ دست به تاسیس صندوقهایی شبیه 2 کشور فوق زدهاند. کشورهای مکزیک، آذربایجان و قزاقستان از این دستهاند. تزریق درآمدهای نفتی به این صندوقها، اما پیگیری نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است. چرا که این صندوقهای ملی بندرت آماری از سرمایهگذاریها و تخصیص منابع خود منتشر میکنند.
نمونه دیگری از چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی در عملکرد بودجهای کشورهای صادرکننده نفت قابل مشاهده است. طی سالهای اخیر همزمان با افزایش قیمت نفت، بیشتر کشورهای عمده صادرکننده نفت با مازاد بودجه مواجه بودهاند، در میان این کشورها، ایران تنها کشوری است که عملکرد بودجهای آن روندی معکوس داشته و کسری بودجه دولت هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. البته ونزوئلا هم حال و روز خوشی ندارد.
سرمایهگذاری در خارج از مرزها
آخرین آمار قابل استناد در خصوص میزان سرمایهگذاری دلارهای نفتی کشورهای صادرکننده در دیگر کشورها به سال 2006 برمیگردد. لئونید سمولیر از دانشگاه نیویورک با استفاده از آمار چند مرجع بینالمللی اطلاعات جالبی در این خصوص جمعآوری کرده است.
براساس مطالعات سمولیر، منابع قابل سرمایهگذاری (Investible Funds) شاخص خوبی برای نشان دادن میل کشورهای عضو اوپک به سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در خارج از این کشورهاست.
منابع قابل سرمایهگذاری عبارت است از مجموع مازادهای حساب جاری کشورهای عضو اوپک و جریان ناخالص مالی این کشورها. گزارش بانک تسویهحسابهای بینالمللی نشان میدهد نسبت منابع قابل سرمایهگذاری به کل درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک طی سالهای اخیر بشدت افزایش یافته است.
خرید اوراق خزانهداری آمریکا، یکی از اقداماتی است که کشورهای عضو اوپک برای سرمایهگذاری خارجی انجام دادهاند. مطابق آمار بانک تسویهحسابهای بینالمللی کشورهای عضو اوپک در سال 2006 از محل منابع قابل سرمایهگذاری خود بیش از 90 میلیارد دلار اوراق خزانهداری آمریکا که نرخ سودی بین 4 تا 6 درصد دارد، خرید کردهاند.
بررسی رفتار کشورهای عضو اوپک در خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا نشان میدهد این کشورها اوراق قرضه با سررسید بلندمدت را بیشتر ترجیح میدهند، به طوری که سهم اوراق قرضه بلندمدت در سبد سرمایهگذاری خارجی اعضای اوپک 50 درصد بیشتر از اوراق کوتاهمدت بوده است.
این سیاست کشورهای اوپک البته وابستگی آمریکا به درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت را موجب شده به طوری که این وابستگی نگرانی برخی مقامات آمریکایی را برانگیخته است، چرا که در صورت کاهش خرید اوراق قرضه خزانهداری آمریکا از سوی مشتریان خارجی بویژه اعضای اوپک، دولت آمریکا در تامین بخشی از منابع مالی خود با مشکل مواجه خواهد شد.
واردات
واردات بدون تردید یکی از سادهترین و اولین راههای هزینه کردن منابع ناشی از درآمدهای نفتی است. بررسیهای مختلف بیانگر آن است که میزان واردات کشورهای صادرکننده نفت به موازات افزایش قیمت این کالای استراتژیک یک روند رو به رشد را طی کرده که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
در یک نگاه کلی، اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به واردات، شباهت زیادی به سرمایهگذاری خارجی کشورهای صادرکننده نفت دارد، چرا که دلارهای نفتی کشورهای دارنده نفت با این مکانیسم مجددا به سمت کشورهای واردکننده (صادرکننده کالا) گسیل میشود. واردات از منظری دیگر راه فراری است برای برخی کشورهایی که توان جذب حجم عظیم دلارهای نفتی را در اقتصاد خود ندارند.
در این میان، میل کشورهای عضو اوپک به مصرف کالاهای آسیایی از کالاهای آمریکایی پیشی گرفته است. هماکنون کشورهای عربی به بزرگترین مشتریان کالاهای ژاپنی، چینی و کرهای تبدیل شدهاند.
نکته قابل توجه در این میان کاهش سهم واردات در سبد هزینه دلارهای نفتی است. مطابق گزارش صندوق بینالمللی پول، در فاصله سالهای 1973 تا 1976 (دوران شوک اول نفتی) اعضای اوپک بیش از 60 درصد درآمدهای نفتی خود را به واردات کالاهای خارجی اختصاص دادند.
این نسبت در فاصله سالهای 1979 تا 1981 یعنی دوران شوک دوم نفتی به 75 درصد رسید، اما سهم واردات از سبد دلارهای نفتی کشورهای عضو اوپک در 3 سال اخیر به حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است. بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت به این نتیجه رسیدهاند که باید بخش کمتری از درآمدهای نفتی خود را به واردات اختصاص دهند. در مقابل، پسانداز و سرمایهگذاری در این کشورها افزایش یافته است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری در تاسیسات و بنادر مهم اروپایی و آمریکایی به منظور بهرهبرداری از عواید حاصل از فعالیت این مجموعهها از دیگر اقداماتی است که کشورهای صادرکننده نفت بویژه شیخنشینهای خلیج فارس برای هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی خود در پیش گرفتهاند.
این کشورها طی چند سال اخیر بخشهای مهمی از بنادر اصلی آمریکایی را خرید کردهاند. هماکنون اگرچه سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس در مقایسه با کشورهای اروپایی و شرق آسیا از گستردگی کمتری برخوردار است، اما در صورت ادامه روند قیمتهای بالای نفت، سهم خاورمیانه از سرمایهگذاری مستقیم خارجی با روندی تصاعدی افزایش خواهد یافت.
براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده است، کشورهای عربی در سال 2007 بیش از 50میلیارد دلار سهام شرکتهای اروپایی و آمریکایی را از قبل از افزایش قیمت نفت تحت تملک خود درآوردند. به نظر میرسد کشورهای عربی تبحر خاصی در این شکل از سرمایهگذاری پیدا کردهاند.
این کشورها با استفاده از منابع مالی سرشار خود، کارشناسان جوان فراوانی را به منظور ارزیابی و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی تربیت کردهاند. شاید جالب باشد بدانید مطابق آخرین گزارشهای مبادلات بینالمللی، امیرنشین دبی بیش از یک میلیارد دلار از سهام شرکت خودروسازی دایملر کرایسلر (سازنده خودروهای مرسدس بنز) را در اختیار خود گرفته است. از آن جالبتر این که شرکت توسعه مبادله در ابوظبی نیز سال گذشته 5 درصد سهام شرکت بزرگ خودروسازی فراری را خریده است.
متنوعسازی منابع درآمدی
یکی از سیاستهای قابل تحسینی که برخی کشورهای صادرکننده نفت در پیش گرفتهاند تلاش برای تنوعسازی منابع درآمدی خود با استفاده از درآمدهای نفتی است. آنها دلارهای نفتی خود را به گونهای سرمایهگذاری میکنند که بتدریج بتوانند از درآمدهای نفتی خود صرفنظر کنند و این همان اقدامی است که ما سالها فقط در قالب توسعه صادرات غیرنفتی آن را پیگیری کردهایم.
به نوشته نشریه معتبر وال استریت ژورنال، دبی سرمایهگذاری فراوانی انجام داده تا خود را به عنوان یکی از مراکز مالی و گردشگری بسیار قابل توجه در سراسر جهان مطرح کند که تا حدود زیادی در رسیدن به این هدف موفق بوده است. عربستان هم با استفاده از همین دلارهای نفتی، خود را در قد و قواره بزرگترین تولید محصولات پتروشیمی جهان بالا کشیده است. کشور کوچک بحرین نظام بانکی بسیار پیشرفتهای اجرا کرده و در حال تبدیل شدن به قطب فعالیتهای بانکی منطقه است.
توسعه بازارهای بورس
شاید اگر بگوییم کشورهای عربی در توسعه بازارهای مالی و بویژه بورس اوراق بهادار و کالای خود، موفقتر از ما عمل کردهاند، چندان بیراه نگفتهایم. بازار بورس کشورهای خاورمیانه به مدد افزایش درآمدهای نفتی از رونق بسیار قابل ملاحظهای برخوردار شده است.
بسیاری از تحلیلگران مسائل مالی بر این باورندکه تزریق دلارهای نفتی به بورسهای کشورهای عربی، مهمترین دلیل رونق این بورسها طی سالهای اخیر بوده است، در حالی که تا همین پنج شش سال قبل بورسهای عربی در سطحی بسیار نازل و ابتدایی قرار داشتند. شاخص بورس کشورهای مصر، دبی و عربستان فقط در فاصله سالهای 2002 تا 2005 به ترتیب 1100، 630 و 600 درصد رشد کردهاند.
حمید اسدی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: