گزارشی از حمایت های یارانه ای در ایران

یکی از مجوزهای حضور دولت در امور اقتصادی و اجتماعی رسیدگی به تخصیص یارانه و پرداخت آن است .
کد خبر: ۱۹۹۰۹
مساله حمایت از اقشار آسیب پذیر در جهت یاری رساندن به آنها برای گذران زندگی امری واجب و حیاتی است . به خصوص این که فاصله طبقاتی در کشور پس از جنگ به میزان چشمگیری افزایش یافته است و سبب ایجاد فشارهای تورمی به طبقات پایین درآمدی کشور و صاحبان درآمدهای اندک شده است و آنان را با مشکلات فراوانی جهت تامین هزینه های معیشتی روبه رو کرده است . اجرای سیاستهای حمایتی با توجه به ساختارهای جوامع گوناگون به صور مختلفی صورت می گیرد. که عادی ترین شکل آن حمایتهای اقتصادی جهت گسترش رفاه عمومی است . حمایتهای یارانه در ایران تا برنامه سوم همچنان ادامه دارد که خود نشان از فاصله گرفتن لایه های درآمدی از همدیگر و تلاش دولت در جهت پر نمودن این شکاف است . یارانه های پرداختی یا به منظور حفظ قدرت خرید مردم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ، یا جهت توسعه فعالیت های اجتماعی به صورت کمکهای انتقالی مستقیم و یا به منظور فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد که عام ترین حالت آن پرداخت یارانه جهت حمایت از مصرف کننده نهایی است . گزارش حاضر پرداختی به مبحث یارانه در کشور است.

بررسی نحوه یارانه پرداختی به بخش انرژی ، همواره یکی از مباحث مهم اقتصادی بوده است که خود تبدیل به یکی از مشکلات موجود بر سر راه توسعه کشور بوده است . در سال 1378 مبلغی معادل 405میلیارد و 8259هزار ریال یارانه به بخش انرژی تعلق گرفته است که در این میان بخش خانگی با دریافت 138میلیارد و 915هزار ریال (4/34درصد) و به دنبال آن بخش حمل و نقل با دریافت 127میلیارد و 980هزار ریال و همچنین بخش صنعت با 69میلیارد و 255هزار میلیارد ریال بالاترین میزان کسب یارانه دریافتی را به خود اختصاص داده اند. نکته جالب توجه این است که در سال 1375 در حدود 15درصد از تولید ناخالص داخلی که بیشتر از 10برابر هزینه های عمرانی بوده است ، به پرداخت یارانه انرژی اختصاص داده شده است . بررسی پرداخت یارانه به بخش انرژی نشاندهنده اختصاص بودجه عظیم به این بخش است ؛ بدون این که هیچگونه بازدهی و بهبود از خود نشان دهد. پرداخت یارانه به بخش انرژی سبب گردیده است که انرژی ، کالایی ارزان جلوه کند و راه اسراف و هدر دادن آن به آسانی فراهم گردد. اما نکته اساسی این است که آیا پرداخت یارانه انرژی در جامعه ای که طبقه مرفه بزرگترین مصرف کننده انرژی است ، می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ باتوجه به این که مصرف هر چه بیشتر از منابع انرژی ، بویژه بنزین باعث استفاده بیشتری از یارانه مربوط به آنان می شود ، به روشنی درمی یابیم که طبقه غنی جامعه به سبب مصرف سهم بالاتری از انرژی ، عملا دریافت کننده بالاترین میزان یارانه انرژی پرداخت شده از سوی دولت نیز می باشد. با توجه به این که در سال 1380روزانه بیش از 1000دستگاه خودرو وارد جاده های کشور شده است و در صورت پر رونق بودن بازار فروش خودرو در کشور، این میزان به 2000خودرو در سال 1382 خواهد رسید ؛ آنگاه به جای وارد نمودن 700میلیون دلار بنزین در سال 1380 ، باید بیش از 1100میلیون دلار در سال 1382 واردات بنزین داشته باشیم و به عبارتی دیگر مصرف روزانه از 21میلیون لیتر بنزین در سال 68به 43میلیون لیتر در سال 81و 5/51 میلیون لیتر در سال 83 خواهد رسید. گذشته از روند افزایشی جمعیت و گسترش حمل و نقل شهری که عاملی در افزایش روند صعودی مصرف بنزین است در کشور است ، آیا پرداخت یارانه غیرواقعی به این بخش را نمی توانیم دلیل دیگری در اوج گیری غیرمعقولانه مصرف انرژی در کشور بدانیم و آیا به راستی توان پرداخت یارانه به این حجم عظیمی مصرف را خواهیم داشت ؛ ایجاد نظامی نوین و هدفمند برای پرداخت یارانه به خانواده های نیازمند امری است ضروری و در صورت اصلاح نظام کنونی سوبسید می توانیم قشرهای آسیب پذیر جامعه را در مقابل فشارهای تورمی مصون نماییم . اما در حال حاضر الگوی کنونی پرداخت یارانه که به صورت مستقیم صورت می پذیرد سبب گردیده است که:
1) منابع مالی پرداخت شده بدون در نظر گرفتن سطوح درآمدی جامعه به سوی دهکهای بالایی درآمد هدایت شود.
2) الگوی مصرف بی رویه و اسراف آمیز به سبب پایین بودن قیمتها رواج پیدا نماید
3)تاثیر نامطلوب در سرمایه گذاری جهت تولید کالای یارانه ای به دلیل عدم امکان رقابت با کالاهای غیریارانه ای حادث گردد.
4) اثر منفی و نامطلوب روش فعلی پرداخت یارانه بر اشتغال به سبب عدم توسعه تولید کالاهای یارانه ای ایجاد گردد.
5) قاچاق کالای برخوردار از یارانه به سبب پایین بودن قیمت آن گسترش یابد.
6) افزایش فاصله طبقاتی بین دهکهای بالا و پایینی درآمدی در جامعه نمود نماید.
به عنوان مثال سهم استفاده از یارانه برای دهک اول جامعه (کم درآمد) در مورد کالاهایی همچون : بنزین 3/1 درصد ، نفت سفید 4/4درصد ، دارو 8/3درصد و نان 2/6درصد بوده است و این در حالی است که همین اقلام برای دهک آخر جامعه (پردرآمد) به ترتیب 8درصد ، 41درصد ، 6/81درصد ، 5/17 درصد بوده است . به این ترتیب به روشنی مشاهده می نماییم که اقشار مرفه جامعه بالاترین استفاده را از یارانه پرداختی کسب نموده اند و به این ترتیب نظام پرداخت یارانه نه تنها نتوانسته به وظیفه اصلی خود درست عمل نماید ، بلکه سبب گردیده است که شکاف درآمدی و معضلات اقتصادی بیش از پیش متورم شوند. بی سبب نیست که اعلام می گردد با وجود افزایش روزانه 1000000بشکه نفت خام شاهد هیچگونه افزایشی در صادرات نفت نبوده ایم و به عبارتی دیگر پرداخت یارانه به شیوه کنونی سبب خواهد گشت که صادرات نفت خام از 2355هزار بشکه در سال 76 تنها به 2366هزار بشکه در سال 86 ارتقاء یابد. یعنی پس از گذشت 20سال فقط 11000هزار بشکه به صادرات نفت کشور افزوده خواهد گشت و سرانجام این امر سبب خواهد گشت که تمامی سرمایه گذاری های انجام گرفته در بخش تولید و صادرات نفت بی ثمر گردیده و تنها تولید اضافه صرف نیازهای داخلی گروههای ثروتمند جامعه گردد و به دنبال خود موج عظیم تورم را به همراه آورد که در این صورت نتیجه ای جز وخیم ترشدن اوضاع اقشار کم درآمد جامعه نخواهیم داشت . پرداخت یارانه باید خانواده های کم درآمد را هدف بگیرد که در این میان پرداخت یارانه مستقیم برای کالاهای اساسی مشکل را حل نخواهد کرد. یارانه قطعی پرداختی در سال 79 برای کالاهای اساسی 15565میلیارد ریال بوده است که به هر خانواده ایرانی 801/98ریال پرداخت شده است . این وجه ناچیز به هیچ وجه نمی تواند حداقل نیازهای غذایی موردنظر آنان را نیز تامین نماید و آنها مجبورند مابقی نیازهای خود را حداقل با 29/1برابر خریداری نمایند و به این ترتیب دریافت کننده یارانه نقدی 30درصد کاهش قدرت خرید را در این سال تجربه نموده است که در سالهای بعد این شکاف فراختر شده و سرانجام عاملی جهت افزایش گسترش شکاف طبقاتی در آینده ای بسیار نزدیک خواهد گشت . از سوی دیگر حذف یارانه همگانی و جایگزینی نظام قیمتهای هدفمند مطرح می شود. در همین جا طرح این مطلب ضروری است که با توجه به این که نان ارزانترین ماده غذایی در سفره بسیاری از خانواده ها می باشد. آیا حذف یارانه نان نمی تواند لطمه سنگینی را بر پیکر اقشار کم درآمد وارد نماید؛ و به راستی با چنین عملی آیا ضعف مدیریتی کشور را بیش از پیش آشکار نخواهیم ساخت ؛ اولا باید به اولویتها پرداخت ثانیا از ایجاد موانع و مشکلات مصنوعی بر سر راه اقدامات هدفمند جلوگیری نمود ثالثا برنامه ها باید کاملا اجرایی بوده و تنها با هدف شناسایی و رساندن منابع مالی و اعتباری در نظر گرفته شده برای اقشار کم درآمد انجام پذیرد. پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم و جدا از کالا و به عبارتی پرداخت یارانه غیرکالایی می تواند تاثیرات مثبت عمیقتری را نسبت به طرق دیگر یارانه داشته باشد. شناسایی افراد نیازمند در جامعه همراه با حفظ آبرو و شخصیت آنان هر چند کاری دشوار می باشد ولی انجام شدنی است . دولت می تواند به منظور شناسایی این افراد با انتشار فرمهای مخصوص در جراید و تحقیقات مناسب برای پی بردن به وضعیت واقعی آنان و افتتاح یک حساب بانکی جهت واریز یارانه مستقیم غیرکالایی برای این افراد، منابع مالی مربوط به سوبسیدهای موردنظر را به افراد واقعی و نیازمند رسانده و از هدایت این گونه منابع مالی به سوی اقشار بی نیاز جامعه جلوگیری نماید. از سویی دیگر در صورتی که ارز مورد نیاز صنایع به صورت نرخ ترجیحی تامین گردد و سیستم تک نرخی حاکم گردد، در آن صورت بسیاری از مشکلات کنونی و پرداخت یارانه به این گونه صنایع هدفمند خواهد شد. به این ترتیب واحدهای تولیدی جایگاه واقعی خویش را شناخته و مجبور خواهند شد که مواداولیه موردنیاز خود را نیز به نرخ ارز رایج و مشخص تامین نمایند و محصولات و کالاهای تولیدی آنها نیز با توجه به همان نرخ ارز به مصرف کننده عرضه خواهد شد. به این ترتیب مواد اولیه و کالاهای تولیدی براساس نرخ ارزی مشخص گردیده و راه هر گونه سوئاستفاده ای بسته خواهد شد. در این صورت است که پرداخت یارانه جهت رفع خلائهای موجود بر سر راه صادرات کشور می تواند مثمر ثمر واقع شود. در دنیای کنونی واحدهای تولیدی و صنعتی در رقابتی سخت با یکدیگر یک به یک مراحل ترقی و پیشرفت را پشت سر می گذارند و سعی در پایین آوردن هزینه ها و قیمت ها دارند. واحدهای تولیدی کشور که با دریافت یارانه های کلان از سوی دولت توانسته اند تاکنون مقاومت نمایند، در صورتی که وارد بازارهای جهانی شوند و در جریان پرمخاطره رقابت قرار گیرند، طبیعتا بدون کمک ها و سوبسیدهای دولتی راه به جایی نخواهند برد و از صحنه رقابت خارج خواهند شد. یکی از اثرات مثبت تخصیص صحیح یارانه حذف واحدهای زیان ده از واحدهای سودده می باشد. به این ترتیب دولت با شناسایی واحدهای کارآمد و پرداخت یارانه و حمایت های مالی از آنان راه رشد و پیشرفت را برای این گونه مراکز تولیدی مهیا خواهد نمود. هر چند حمایت های یارانه ای از سازمان های کارآمد برای همیشه امکان پذیر نخواهد بود و طبیعتا پس از مدتی باید بتوانند بدون حمایت های دولتی راه خویش را ادامه دهند. نتیجه این که یارانه پرداختی در کشور یا سبب پایین آمدن قیمت کالاها و هزینه ها گردیده و به طور مصنوعی سبب سود کاذب واحدهای تولیدی گردیده و کالای تولید شده سر از بازارهای خارجی درآورده است و یا به سبب عدم تخصیص صحیح برای تولید کالاهای اساسی سبب افزایش قیمت و بهای آنها گردیده است که خود موجی از تورم را در جامعه سبب گردیده است . در بخش مصرفی نیز همین رویه باعث جلوگیری از دستیابی طبقه نیازمند به آن گردیده و باعث گسترش شکاف طبقاتی شده است . امید است با شتاب روند صعودی تولید در کشور و تخصیص برنامه ای هدفمند جهت توزیع صحیح یارانه ها شاهد حل مشکلات و معضلات کنونی باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها