بسته سیاستی بانک مرکزی با 12 تغییر باز شد

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اوایل سال جاری اقدام به تدوین بسته سیاستی_نظارتی شبکه بانکی کرد که طی آن تمامی مواردلازم‌الاجرا برای بانکها به استثنای نرخ سود بانکی مشخص شده بود. براین اساس تعیین نرخ سود بانکی به عنوان یکی از چالشهای اساسی دولت در بخش اقتصادی، به هیات دولت سپرده شد.

تفاوت نظرات کارشناسی در مورد ارتباط نرخ سود بانکی با نرخ تورم و نیز توجیه منطقی و اقتصادی تعیین دو نرخ متفاوت برای عقود مبادله‌ای، سبب شده بود که بسته سیاستی بانک مرکزی تا روز گذشته به بانکها ابلاغ نشود. ولی در نهایت با تعیین نرخ 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای و نگاشته شدن شاه‌بیت این بسته، بانک مرکزی آن را به منظور اجرا به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
حال نگاهی خواهیم داشت بر تغییراتی که این بسته از زمان تدوین در ابتدای سال تا زمان ابلاغ داشته است.

به گزارش فارس، هرچند که برخی ابلاغ بسته سیاستی_نظارتی را موفقیتی برای بانک مرکزی دانسته و با بکارگیری عباراتی سعی در به تصویر کشیدن یک پیروزی برای بانک مرکزی بودند، ولی گذشته از نرخ سود 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای که در حقیقت از ابتدا نیز مدنظر دولت نبود و در بسته نخست ذکر نشد، بسیاری از مواردی که در بسته اولیه بانک مرکزی وجود داشت طی 4 ماه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شد که طی آن بانک مرکزی در برخی بندها یک چرخش مشهود نسبت به سیاستهای سابق خود داشته و در برخی بندها نیز برخلاف بسته اول که نکاتی را یادآور شده بود، سکوت کرده است.

در ادامه به تشریح سایر تغییرات اعمال شده در بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی نسبت به بسته اولیه خواهیم پرداخت.

تغییر توزیع بخشی تسهیلات بانکی

بر اساس بسته اولیه سیاستی_نظارتی بانک مرکزی توزیع بخشی تسهیلات بانکی به نحوی بود که بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 16 درصد، بازرگانی و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد از کل تسهیلات بانکی را در طول سال به خود اختصاص می‌دادند.
 
این در حالیست که در بسته نهایی این توزیع تغییراتی داشته و بدین ترتیب شده است که بخش کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 20 درصد، بازرگانی و خدمات 15 درصد و صادرات 7 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت خواهند کرد.

واضح است که در این میان با 4 درصدی از مجموع سهم تسهیلات دریافتی توسط بخشهای بازرگانی و خدمات و صادرات، تسهیلات بخش ساختمان و مسکن 4 درصد اضافه شده است.

معرفی طرح با کارگروههای اشتغال و مسکن و تایید آن با بانکها

در بسته نهایی، بانک مرکزی به منظور تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و نیز هماهنگی بخشهای مختلف در خصوص اعطای تسهیلات اقدام به درج 6 تبصره کرده است که طی آن علاوه بر تایید نقش کارگروههای اشتغال و مسکن استانها در معرفی طرحهای اقتصادی به بانکها، تاکید شده است: بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگها ممنوع شد

به گزارش فارس، در حالی که در بسته اولیه بانک مرکزی نکته‌ای در خصوص اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط لیزینگها ذکر نشده است، در بسته نهایی بر ممنوع بودن پرداخت این نوع تسهیلات توسط لیزینگها تاکید شده است.
 
بر اساس دستور بانک مرکزی در هر دو بسته بانک پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط تمامی بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع شد.

نحوه محاسبه نرخ سود عقود مشارکتی تغییر کرد

گزارش فارس حاکیست رئیس کل بانک مرکزی که همواره بر تعیین نرخ سود عقود مشارکتی بر اساس نرخ تورم تاکید داشت، پیش‌بینی سودآوری طرحهای مشارکتی را در بسته نخست سیاستی_نظارتی حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود (Spread) عنوان کرده بود.براین اساس حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر 3 درصد تعیین شده بود و بانک‌ها مجاز بودند در جهت کاهش این حاشیه سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
 
این در حالیست که بر اساس بسته نهایی پیش‌بینی حداقل سودآوری طرحهای مشارکتی برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت خواهد بود.

حذف یکی از انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حسابهای قرض‌الحسنه

به گزارش فارس، بانک مرکزی طی بسته اول در خلال تشریح انگیزه‌های سپرده‌گذاری در حسابهای قرض‌الحسنه تصریح کرده بود که این کار با قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم صورت می‌گیرد ولی در بسته دوم با وجود تکرار بند مذکور عبارت "قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم" حذف شده است.

انعطاف بیشتر در مورد صندوقهای قرض‌الحسنه

بر اساس بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی که در اوایل سال منتشر شد موسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذینفع‌های واحد نمی‌توانستند وام قرض‌الحسنه دریافت کنند. این در حالیست که در بسته دوم صندوقهای قرض‌الحسنه تعاونی برای اعضای تعاونی با پیشنهاد وزارت تعاون و تائید بانک مرکزی از این بند مستثنی شده‌اند.

تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور مسکوت ماند

گزارش فارس حاکیست طبق یکی از بندهای هر دو بسته امکان طراحی و ایجاد ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور (Float) فراهم شده است ولی در حالیکه در بسته اول تصریح شده است که سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجاره مرحله‌ای تبدیل به شناور شود، در بسته دوم نکته‌ای در خصوص تبدیل سود تسهیلات مبادله‌ای به شناور ذکر نشده است.

تغییر در نسبتهای ذخیره قانونی برای انواع حسابهای بانکی

به گزارش فارس، بر اساس بسته نخست نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در سال 1387 برای سپرده های جاری معادل 20 درصد، سپرده های قرض الحسنه معادل 12 درصد، سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده های یک ساله معادل 17 درصد، سپرده های دو ساله معادل 15 درصد، سپرده های سه ساله معادل 15 درصد، سپرده های چهار ساله معادل 14 درصد، سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد و برای سایر سپرده ها معادل 20 درصد تعیین شده بود.

بنابراین گزارش نرخ مذکور در بسته نهایی با کمی تغییر در خصوص برخی حسابها بدین شرح تعیین شده است:سپرده های جاری معادل 20 درصد، سپرده های قرض الحسنه معادل 10 درصد، سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد، سپرده های یک ساله معادل 17 درصد، سپرده های دو و سه ساله معادل 15 درصد، سپرده های چهار ساله معادل 13 درصد، سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد و برای سایر سپرده ها معادل 20 درصد.

پرداخت تسهیلات بیش از 5 میلیارد تومان مشروط به تاییدیه بانک مرکزی

گزارش فارس حاکیست در خصوص مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال هر دو بسته تاکید دارند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از این مصوبات را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. ولی بانک مرکزی در بسته نهایی ذیل این مطلب، خاطرنشان کرده است: شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.

حذف نام متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل احداث شعب بانک‌های خارجی در ایران

این گزارش می‌افزاید: در بسته نخست سیاستی_نظارتی، بانک مرکزی متولی تنظیم و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط احداث شعب بانکهای خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی معرفی شده ولی در بسته نهایی که سیستم بانکی کشور ابلاغ شد تنها به ذکر عبارت "احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است" اکتفا شده و ذکری از نام تنظیم و ابلاغ کننده دستورالعمل و ضوابط این کار به میان نیامده است.

حذف معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز در بسته نهایی

به گزارش فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بسته اولیه خود بندی را به تبیین معیار محاسبه و تعدیل نرخ ارز اختصاص داده و خاطرنشان کرده بود: نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان 75 درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارایی و بهره وری و یارانه ها و کمک های صادراتی پوشش داده می شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر 6 ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می کند.
این بند در بسته نهایی بانک مرکزی حذف شده و هیچ موردی در این خصوص جایگزین نشده است.

خذف بند "ممنوع الخروج نکردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانکها

بنابراین گزارش، در بند دیگری از بسته اول بهره گیری از ابزار "ممنوع الخروج کردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانکها مجاز تشخیص داده نشده و بر لزوم اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانکها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری تاکید شده در حالیکه در بسته نهایی بانک مرکزی به این بند نیز هیچ اشاره‌ای نشده است.