قائم‌مقام بانک مرکزی در گفتگو با «جام‌جم» خبر داد

آخرین رقم نقدینگی کشور؛ 155 هزار میلیارد تومان‌

براساس آخرین محاسبات، کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران 155 هزار میلیارد تومان است که این رقم بتدریج در حال کاهش است.
کد خبر: ۱۸۹۰۳۷
حسین قضاوی، قائم‌مقام بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این مطلب افزود: حجم نقدینگی در 3 ماه اول امسال نسبت به پایان سال 86 از رشد مثبت برخوردار نبوده و حدود 3 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی درباره علت این کاهش اظهار کرد: علت اصلی، تغییر وتحولاتی است که در سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها رخ داده است. بدین‌ترتیب که اواخر سال، معمولا مردم از بانک‌ها انواع چک‌پول دریافت می‌کنند تا بتوانند نقدینگی کافی برای ایام تعطیل در اختیار داشته باشند، اما این وضعیت، اوایل سال جدید جهت عکس به خود می‌گیرد، چرا که مردم، چک‌پول‌های نزد خود را به بانک‌ها مسترد می‌کنند و ما به ازای این چک‌پول‌ها در حساب بانک‌ها با عنوان حساب جاری باقی می‌ماند و لذا بخشی از نقدینگی در دست مردم کاهش می‌یابد.

وی گفت: آنچه در 3 ماهه اول سال 87 رخ داده، این است که مردم حدود 57 هزار میلیارد ریال از ایران‌چک‌هایی را که در اختیار داشته‌اند، به بانک‌ها بازگردانیده و خالص انواع چک‌پول‌های در گردش از بیش از 130 هزار میلیارد ریال به 85 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که در کنار عوامل دیگر، یکی از علل کاهش نقدینگی محسوب می‌شود.

اقدام جدید برای کنترل اضافه‌پرداخت بانک‌ها

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار مبادلات بین‌بانکی و تاثیر آن در کاهش نقدینگی تصریح کرد: راه‌اندازی این بازار از آن نظر که می‌تواند دست‌اندازی کوتاه‌مدت بانک‌ها به منابع بانک‌مرکزی را کاهش دهد،  تاثیر مثبت و محدودی بر رشد نقدینگی و پایه پولی بر جای می‌گذارد.

وی درباره نحوه کارکرد این بازار افزود: معمولا بانک‌های تجاری در طول روز ممکن است با وجوه مازاد کوتاه‌مدت مواجه شوند و همزمان برخی بانک‌های دیگر به این وجوه نیاز داشته باشند. در این میان وظیفه بانک‌های مرکزی است که نقطه تلاقی این نیازها باشند و وجوه کوتاه‌مدت را در اختیار بانک‌های بدهکار قرار دهند. بازار بین بانکی در واقع زیرساختی است که از طریق ابزار متعارف معاملات بانکی، نمایندگان بانک‌ها می‌توانند پیام رد و بدل کرده و وجوه مازاد خود را به صورت یکشبه یا چند روزه در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی گفت: چنانچه بانکی برای یک یا چند روز نیاز به استقراض دارد، می‌تواند از سایر بانک‌ها سپرده دریافت کند. بانک مرکزی بر این عملیات نظارت و فرآیند تسویه بازار را تسهیل می‌کند.

وی افزود: چنانچه این بازار بخوبی فعال شود، بخشی از زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و بانک‌ها دیگر برای تامین نیازهای کوتاه‌مدت خود به صورت غیرمجاز نزد حساب جاری بانک مرکزی بدهکار نمی‌شوند. وی خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر، بانک مرکزی در بازار مبادلات بین بانکی از طریق 2 پنجره با بانک‌ها ارتباط برقرار می‌کند؛ پنجره اول عبارت است از سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، براساس نرخ‌های صوری که اعلام کرده است؛ یعنی بانک‌ها برای دریافت سپرده یکشبه تا چند ماهه به تناسب زمان بین 7 تا 5/15 درصد باید سود بپردازند.

از طریق این پنجره در آخر وقت اگر بانکی وجوه مازاد داشت و مشتری برای آن پیدا نکرد، می‌تواند براساس همان نرخ سود، آن وجوه را نزد بانک مرکزی سپرده گذاشته، بهره‌وری وجوه خود را افزایش دهد.

وی افزود: پنجره دوم بانک مرکزی، برقراری حراج وجوه است. بانک مرکزی برای این که سیاست پولی خود را اعمال کند، می‌تواند مبالغ معینی را به مناقصه بگذارد و بانک‌هایی که حاضر باشند با کمترین سود نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند، می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند. قضاوی تصریح کرد: این دو پنجره می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را بهبود بخشد.

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: ارزیابی کلی این است که در شرایط حاضر، بازار مبادلات بین بانکی می‌تواند کمک محدودی به انعطاف‌پذیری عرصه وجوه در بازار پول کرده، اثر کنترلی محدودی بر اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی داشته باشد. بدیهی است در میان مدت نقش فعال و گسترده‌تری را از بازار بین بانکی می‌توان انتظار داشت.

وی درباره تعیین تکلیف نرخ سود بانکی و بلاتکلیفی مردم در این میان گفت: تکلیف بانک‌ها از این نظر کاملا روشن است؛ چرا که تا تصمیم‌گیری نهایی، نرخ سودهای سال گذشته برای پرداخت تسهیلات اعمال می‌شود و ابهامی نیز وجود ندارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها