قضاوت از منظر اسلام‌

مرقومه حضرت امام خمینی‌(ره)‌ در مقدمه کتاب القضاء از جلد چهارم کتاب شریف تحریرالوسیله ایشان، حاوی  اهم سخن دین مبارک اسلام در امر خطیر قضاوت است:

منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال برای پیغمبر(ص)‌ و از طرف او برای ائمه معصومین(ع)‌ و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که می‌آید ثابت است و مخفی نماند که قضاوتشان بزرگی دارد و تحقیقا وارد شده است که قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از امیرالمومنین(ع)‌ است که فرمود: «ای شریح! (1)‌ تو در جایگاهی نشسته‌ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا می‌نشیند.» (2)‌

و از امام  صادق(ع)‌  است که «از حکومت [حکم کردن] بترسید زیرا حکومت فقط از آن امامی است که عالم به قضاوت و عادل در میان مسلمین است، [یعنی] برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است» (3)‌ و در روایتی است که «هر کس غیر آنچه خدای عزوجل نازل فرموده حکم نماید اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقیقا کافر شده است.» (4)‌

در روایت دیگری است که «زبان قاضی بین دو جمره از آتش است تا این‌که بین مردم قضاوت کند، آنگاه یا در بهشت است یا در آتش.» (5)‌ از امام صادق(ع)‌ است که فرموده «قضات 4 قسمند که 3 قسم آنها در آتش و یک قسم در بهشت می‌باشند: مردی که دانسته به ناحق قضاوت کند [یعنی طرف ظالم را بگیرد و حکم ناحق بدهد] در دوزخ است. مردی که ندانسته به ناحق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که ندانسته به حق قضاوت کند، در دوزخ است. مردی که دانسته به حق قضاوت کند در بهشت است.» (6)‌

اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق می‌باشد. پس در حدیث صحیح است که امام باقر(ع) فرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعنت می‌کنند و وزر [=‌وبال] کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است.» (7)
 ‌
در قرآن مجید آیات  متعددی موجود است که خداوند تعالی در آنها امر قضاوت را خاص خود و حضرت رسول اکرم‌(ص) تشریع فرموده است، مانند آیات شریفه نساء / 59، 65 ، 105  مائده / 42، 48 ،50  انعام/ 57، 114  اعراف/ 29، 87  رعد/ 41  کهف/ 51  نور / 47 تا 53. البته پیش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبیای سلف هم در میان قوم خود وفق کتاب اعطایی خداوند به ایشان حکم می‌کردند (بقره/ 213  حدید/ 25)‌.

خداوند تعالی کسانی را که نزد قاضی ناحق برای تحاکم رجوع می‌کنند را غیرمومن خوانده و امر فرموده که مومنان باید به چنین قاضی ظالمی که مصداق طاغوت است و اراده شیطان را نفوذ می‌دهد کافر باشند (نساء / 60)‌. حق‌تعالی حکم و تشریع را فقط از آن خود می‌داند: ان الحکم الا لله. (انعام/ 57  یوسف/40)‌. رسول‌خدا(ص)‌ در واقع موظف شده است میان مردم وفق کتاب حق (قرآن)‌ و نیز به کمک آنچه خداوند به او می‌نمایاند (بما اراک الله)‌ حکم فرماید. (نساء / 105)‌ در آیات بعد خداوند رسول خود را شدیدا تحذیر می‌دهد که در امر قضا از خائفان و گناهکاران جانبداری نکند.

ذکری از برخی قضاوت‌های رسول اکرم‌(ص)‌ در مورد سنگسار کردن زناکار محصن، اعدام قاتل، دزد و بریدن دستش، زناکار نامحصن و تازیانه خوردنش در خطبه 127 نهج‌البلاغه مذکور است. چه این‌که از خود حضرت رسول(ص)‌ هم نقل است که او با بینات و سوگندها قضاوت می‌کند: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. سپس فرمود که اگر کسی با آوردن شاهدان کذب یا سوگند دروغ مالی را از محکمه به خانه ببرد محققا قطعه‌ای از آتش را به خانه برده است. (8)

خداوند تعالی در سوره شریفه ص/ 17 تا 26 ذکری هم از ملک اعطایی به داوود(ع)‌ کرده است که کوه‌ها و پرندگان در محدوده حکومت او در تسخیر او بودند و این‌که حضرتش به داوود(ع)‌ حکمت و فصل الخطاب (یعنی قضاوت و پایان مخاصمات)‌ اعطا کرده است.

روزی دو مخاصم نزد داوود(ع)‌ آمدند. یکی از آن دو نفر مدعی شد که برادرم 99 گوسفند دارد و من یک گوسفند و او اکیدا می‌خواهد این یک گوسفند مرا هم بگیرد. داوود(ع)‌ آن فرد دیگر را محکوم کرد و گفت شریکان بر یکدیگر ستم می‌کنند، مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند که آنها هم بسیار اندکند.

در این لحظه حضرت داوود(ع)‌ دانست که با این ماجرا خداوند او را آزموده است، پس استغفار کرد و به عبادت و توبه پرداخت و خداوند تعالی هم از خطای او درگذشت. این آزمونی بود که خدای تعالی به واسطه 2‌‌فرشته که به هیئت 2 انسان درآمدند برای او صورت داد. خطای حضرت داوود(ع)‌ وفق آنچه از ائمه هدی منقول است و صاحب تفسیر المیزان هم آن را نقل فرموده در این بوده است که او از شخص مقابل سوالی نپرسید و او هم تماما ساکت بود.

ایضا از مدعی هم مطالبه شاهد نکرد و در امر قضاوت تعجیل نمود. این آزمون نوعی تربیت الهی برای داوود(ع)‌ بود تا از راه عدل منحرف نگشته و همواره خوف خدایی که او را به آن منصب گمارده، در پیش چشم داشته باشد. در ادامه خداوند تعالی فرموده است:

ای داوود! ما تو را خلیفه‌ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراه می‌شوی. برای آنان که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی مقرر است به آن سبب که روز حساب را فراموش کردند (ص/ 26)‌.

بنابراین می‌بینیم که خداوند تعالی وقتی بزرگترین انبیا و رسولان خود همچون داوود(ع)‌ و حضرت رسول‌اکرم(ص)‌ را هم بر امر قضاوت نصب می‌فرماید، شدیدا ایشان را تحذیر می‌‌دهد که از هوای نفس خود تبعیت نکنند و صرفا وفق ما انزل الله حکم فرمایند.

در نساء/ 135 از تبعیت از هوای نفس در امر قضاوت تحذیر داده است همچنین این تحذیر را در مائده/ 49 برای شخص رسول خدا(ص)‌ موکد فرموده است. این تاکید فوق‌العاده دلالت دارد که عموم قضات به آن امر مبتلا بوده و خواهند بود، مگر آن که خداوند تعالی ایشان را مدد برساند و به نور ایمان و کمال عقل، حق و باطل را به‌ آنها بنمایاند. امداد خداوند، هم در دانستن حکم است و هم در تعیین مصداق خارجی آن به وقت قضاوت. چنان‌که جمله بما اراک الله در آیه ذیل دلالت به آن دارد:

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولاتکن للخائنین خصیما (نساء/ 105)‌

این مطلب در آخرین حدیثی که در صدر مقال از تحریرالوسیله نقل شد نیز مذکور است که هم علم برای قضاوت لازم است و هم «هدایت الهی». از دیگر احادیثی که پیش‌تر نقل گشت نیز آشکار می‌شود که قضاوت فقط در شان رسول خدا(ص)‌ و اوصیای معصوم اوست.

اما در عصر غیبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده کیست؟ امام خمینی(ره)‌ در ادامه همین کتاب القضاء از تحریرالوسیله در باب صفات قاضی، اجتهاد مطلق را از شرایط قاضی دانسته‌اند. در کتاب ولایت فقیه هم بحث مبسوطی دارند و این‌طور نتیجه گرفته‌اند:

«منصب قضا برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهی است منظور فقیه «عادل» است،‌ نه هر فقیهی. فقیه طبعا عالما به قضاست. چون فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد. یعنی دین‌شناس به تمام معنای کلمه باشد.

فقیه وقتی عادل هم شد، 2 شرط را داراست... امام(ع)‌ حصر فرموده که این شروط (قضاوت)‌ جز بر نبی یا وصی نبی، بر دیگری منطبق نیست. فقط چون نبی نیستند، پس وصی نبی یعنی جانشین او هستند. بنابراین آن مجهول از این معلوم به دست می‌آید که فقیه وصی رسول اکرم‌(ص)‌ است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین و رئیس‌المله می‌باشد و او باید قاضی باشد و جز او کسی حق قضاوت ندارد.» (9)‌

بنابراین اجتهاد مطلق، شرط لازم برای امر قضاوت است. به این شرط، طبق مساله اول باب صفات قاضی در کتاب تحریرالوسیله، شروط دیگری را نیز بایست افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌ و اعلمیت و عدم نسیان. اگر کسی برخی از این شرایط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حکم بدهد، وفق فتوای امام خمینی‌(ره)‌ امضای آن حکم جایز نیست و بلکه نقض آن واجب است،‌ حتی اگر بدانیم موافق قواعد فقهی حکم کرده است:

«مساله 11  لایجوز امضاء الحکم من غیر الاهل سواء کان غیر مجتهد او غیر عادل و نحو ذلک و ان علم بکونه موافقا للقواعد، بل یجب نقضه معل الرفع الیه او مطلقا.»

بنابراین در شرع مقدس خود شخص قاضی موضوعیت اتم دارد. مسلمانان و مومنان به محکمه رجوع می‌کنند تا حکم خدا را بشنوند. چه چیزی شیرین‌تر از این است که قاضی در این دنیا با همان کتابی حکم کند که خداوند حاکم در قیامت میان بندگان حکم می‌کند.

آن کتاب قرآن است و میزان عمل ماست در دنیا و آخرت. برای انسان بسیار اولویت دارد که اگر از حدود شرع فراتر رفت، کسی بر او در همین دنیا حکم نموده و از بار مصایب او بکاهد و بدهی خود به دیگران را بپردازد و گناهان خود را در همین دنیا کفاره کند. اما قاضی ناحق که شرایط قضاوت را ندارد و به تعبیری خداوند او را برای امر خطیر قضاوت برنگزیده است، نه‌تنها نمی‌تواند وفق کتاب خدا و سنت رسول‌اکرم(ص)‌ حکم کند و مصداق را تعیین کند، بلکه در شناخت طرفین عادل و ظالم هم خطا می‌کند و عادل را محکوم و ظالم را حاکم می‌کند.

مطابق آنچه مذکور آمد خدای تعالی چنین فرد ظالمی را در تشخیص حکم و مصداق آن هدایت نمی‌کند و اصولا خداوند تعالی ظالمان را هدایت نمی‌کند. (آل عمران / 86  مائده/ 51)‌ چنین قاضی ناحقی در واقع خود نیز یک ظالم است و او با دیگر ظالمان محکمه‌ها مشابهت می‌یابد. از این حیث که هر دوی ایشان آنچه را از آن آنها نیست، غصب کرده‌اند. هر کس مطابق شاکله خود عمل می‌کند (اسراء/ 84)‌ لذا اگر یک قاضی ناحق و ظالم از فرد عادل در محکمه خود حمایت نکند، چندان جای تعجب ندارد.

اصل احکام تشریعی و تکوینی را خداوند مقرر و بیان فرموده است و خود او باید قضات و بلکه انسان‌ها را به شناخت حق دلالت کند و ما از نزد خود نمی‌‌توانیم هدایت بشویم:

من یهدالله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا (کهف/ 17)‌

هر کسی را که خداوند هدایت کند او هدایت شده است و هر کس  را که او [به سبب ظالم بودنش] گمراه کند دیگر برای او دوست و راهنمایی نمی‌یابی.

خداوند تعالی گمراهان را به مساعدت و معاضدت نمی‌گیرد (کهف/ 51)‌ و منصبی به ظالمان نمی‌دهد (بقره/‌124)‌ ظالمان در واقع قاضی نیستند؛ اگرچه بر آن مسند نشسته باشند. «القاضی» نامی از اسمای مبارک حق‌تعالی است (جوشن کبیر، بند 36)‌.

قاضی فقیه عادل و واجدالشرایط در واقع اراده حضرت حق را در این دنیا اجرا می‌کند. لهذا چنین فردی مظهر یکی از اسمای بلند حق‌تعالی است.

به فتوای حضرت امام خمینی(ره)‌ انسان به هر امام جماعتی نمی‌تواند اقتدا کند مگر آن که عدالت او را احراز کرده باشد. مراد از عدالت ملکه عمل است و نه یک خصلت علمی و نظری. کسی که به آنچه می‌داند از احکام شرع مقدس عمل می‌کند و جانب حلال و حرام را نگاه می‌دارد، چنین فردی عادل است. لیکن به فرموده آیت‌الله جوادی‌آملی عدالتی که برای امام جماعت شرط است اصلا به پای عدالت قاضی نمی‌رسد.

ایشان در دروس تفسیر ترتیبی خود در ذیل سوره نساء آیه 135 در تفسیر جمله «قوامون بالقسط» فرمودند که برای قاضی کمال عدل (قسط)‌ شرط است و او بایست بسیار قیام‌کننده به قسط باشد. یعنی او اول از نفس خود حساب بکشد و مثلا همچون رسول خدا(ص)‌ که نماز نافله شب بر او واجب بود (اسراء/‌‌79‌‌مزمل/ 2)‌ او هم نماز شب را بر خود فرض می‌کند تا از خداوند تعالی نور بگیرد و با آن حق و باطل را تشخیص دهد، وگرنه قضاوت شغلی نیست که کسی آن را کسب کند و از پی آن برود.

قضاوت در جمهوری اسلامی‌

به فتوای امام خمینی(ره)‌ در تحریرالوسیله قضاوت بر اهل آن واجب کفایی است و تصدی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. (10)‌ پس از انقلاب اسلامی در سال 1361 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که یکی از شروط قضاوت اجتهاد است. (11)‌ اما از همان بدو پیروزی انقلاب این مساله مطرح شد که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی موجود نیستند، امر قضاوت به چه کسی محول می‌شود؟ امام(ره)‌ نظر دادند کسانی که متصدی امر قضا می‌شوند، بایست هر 4‌‌مجلد تحریرالوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و طبق آن حکم بدهند.

به این صورت فردی که مجتهد نیست از ولی فقیه زمان خود با این شرط اذن می‌یابد که قضاوت کند. البته قضات قوانین مدونه را می‌دانند ولی برای قضاوت این امر مسلما کافی نیست. چون بسیاری از احکام اسلام در قوانین موجود مذکور نیست. بعلاوه این که قاضی باید به اصل احکام هم واقف باشد. یعنی دین اسلام را عمیقا بشناسد و حکم خدا را اجرا کند. اصل چهارم قانون اساسی این است:

«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».

چه این که این اصل چهارم بر تمام اصول قانون اساسی هم حکومت می‌کند. از طرفی در اصل 167 قانون اساسی آمده است:

«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

این اصل همچنین در ماده سوم آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده 214 آیین دادرسی کیفری هم آمده است و قاضی می‌تواند با استناد به این اصل یا این دو ماده به صدور حکم بپردازد.

پا‌نوشت‌ها:

1- ابوامیه، شریح بن حارث کندی (متوفی 78 ه .ق)‌ اصل او از یمن بود و پیش از ظهور اسلام به دنیا آمد. پیامبر(ص)‌ را درک نکرد و به همین دلیل در شمار صحابه یاد نمی‌شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امیر(ع)‌ و معاویه، قاضی کوفه بود. گویند در واقعه عاشورا جانب ابن زیاد را گرفت و مردم را به قیام علیه امام فراخواند. [پاورقی به نقل از: امام خمینی(ره)‌، ولایت فقیه، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1373، پاورقی ص 64، این پاورقی از سوی ناشر نوشته شده است.] شرح این حدیث در کتاب ولایت فقیه مذکور است.

2- یا شریح قد جلست مجلسا لایجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی  وسائل‌الشیعه، ج 18، کتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضی.

3- وسائل‌الشیعه، ج 18، کتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضی  من لایحضره‌الفقیه، ج 3، ص 4.

4- وسائل‌الشیعه، ج 18، باب پنجم  الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب من حکم بغیر ما انزل‌الله عز و جل  این حدیث را قرآن مجید به اقوی درجه تایید می‌فرماید: و من لم یحکم بما انزل‌الله فاولئک هم‌الکافرون (مائده/ 44)‌  ایضا در مائده/ 45 و 47 ایشان را به ظلم و فسق نیز متصف کرده است.

5- وسائل‌الشیعه، ج 18، باب دوم.

6- وسائل‌الشیعه، ج 18، باب چهارم  تحف‌العقول، باب ماروی عن الامام، جملات قصار، حدیث 78  الخصال، باب خصائل چهارگانه، حدیث 108.

7- وسائل‌الشیعه، ج 18، باب چهارم  الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب ان المفتی ضامن.

8- الکافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب ان القضاء بالبینات و الایمان.

9- ولایت فقیه، ص 67.

10- امام خمینی(ره)‌، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، ج 4، دفتر انتشارات اسلامی، چ 23، 1386؛ ج 4، ص83.

امیر اهوراکی