به گزارش جامجمآنلاین ازروابط عمومی رسانه ملی، در این بیاینه آمده است: وفق موازین حقوقی، هرشخصی که با فکر و خلاقیت و هزینه خود آثار هنری مانند فیلم و سریال تولید کند، مالک آن آثار محسوب میشود و اصطلاحاً نسبت به این آثار حقوق مالکیت فکری دارد.
طبق قانون هرشخصی که حقوق مالکیت فکری متعلق به دیگران را نقض کند، نهتنها مرتکب جرم شده و باید مجازات شود بلکه علاوه بر آن باید نسبت به جبران خساراتی که از طریق ارتکاب جرم به مالک حقوق مالکیت فکری وارد شده اقدام کند.
مطابق قوانین کشور ازجمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان، قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، هیچ رسانه یا سکوی اینترنتی نمیتواند با استناد به «کاربرمحور بودن» از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کند.
ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظف به جلوگیری از انتشار محتوای ناقض حقوق مالکیت فکری هستند و رویه قضایی کشور نیز در سالهای اخیر این مسئولیت را بهصراحت مورد تأکید قرار داده است.
وبسایت آپارات مطابق اسناد و مدارک موجود، مکرراً بدون اذن یا اجازه اقدام به پخش غیرمجاز آثار و برنامههای متعلق به سازمان صداوسیما کرده و بهاینترتیب نهتنها حقوق انحصاری متعلق به بیتالمال را نقض کرده، بلکه با انتشار آثار سازمان صداوسیما درآمدهای هنگفتی را ازطریق تبلیغات و ترافیک اینترنتی یا سایر روشها کسب کرده، بدون آنکه ریالی از این درآمدها را به ذیحق اصلی و مالک این آثار مسترد کرده باشد.
خوشبختانه مراجع قضایی ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری هنرمندان و مالکان آثار هنری تاکنون در موارد مشابه حکم به محکومیت حقوقی و کیفری علیه برخی رسانههای ناقض حق صادر کردهاند.
درخصوص این پرونده شایانذکر است:
نخست؛ موضوع پرونده، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است. درواقع دادگاه بدوی به این موضوع رسیدگی کرده که سازمان صداوسیما که مالک آثار هنری بوده از نقض حقوق خود و از ارتکاب جرم، چه میزان متضرر شده است.
دوم؛ دادگاه احراز کرده که ۷۵۵ اثر متعلق به سازمان صداوسیما بهصورت غیرمجاز در این وبسایت منتشر شده است. توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که برای ساخت هر یک از این آثار تلویزیونی، سازمان صداوسیما و هنرمندان شاغل در آن وقت و انرژی و هزینهای قابلتوجه صرف کردهاند.
سوم؛ دادگاه در رأی صادره بهصراحت چنین استدلال کرده که وبسایت آپارات بهعنوان یک وبسایت میزبان، شرایط پخش و عرضه آثار متعلق به سازمان صداوسیما را فراهم کرده و منتفع اصلی این اقدام است. بهعلاوه دادگاه این ادعا که وبسایت آپارات کاربرمحور است و مسئولیتی در قبال رفتار کاربران خود ندارد را نیز رد کرده است، زیرا دادگاه چنین استدلال کرده که ماهیت و ساختار وبسایت آپارات متفاوت از رسانههای کاربرمحور است و علاوه بر آن ورود ضرر گسترده به سازمان صداوسیما بهواسطه پخش و عرضه غیرمجاز آثار و نیز بهرهمندی خوانده (مدیرعامل وبسایت آپارات) از این رفتار طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری محرز است.
همچنین دادگاه احراز کرده که به سازمان صداوسیما به طرق مختلف ضرر و زیان وارد شده ازجمله از طریق کاهش ارزش اقتصادی آثار و از بین رفتن فرصتهای بازاریابی سلب حق انحصاری در بهرهبرداری از آثار و لطمه به ویژند اعتبار رسانهای و کاهش درآمدهای تبلیغاتی.
ضمناً دادگاه این را نیز بیان کرده که بین رفتار خوانده و زیان وارده به سازمان صداوسیما وجود رابطه سببیت محرز است و درنهایت نیز با استناد به مواد قانونی مختلف و با لحاظ نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی بابت حداقل خسارت وارده بر اساس تاریخ تولید آثار و درآمد تبلیغاتی و درآمد ترافیکی حاصل از پخش آثار، خوانده را به پرداخت بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان محکوم کرده است. درواقع این مبلغ بابت جریمه یا جزای نقدی نیست بلکه صرفاً بابت جبران خساراتی است که مدیرعامل وبسایت آپارات با اقدامات خود به سازمان صداوسیما وارد کرده است.
درنهایت با عطف به حکم دادگاه، امید میرود حق مالکیت فکری در کشور بهصورت پررنگتر مطرح شود تا حقوق هنرمندان و صاحبان آثار از سوی سکوهای فضای مجازی نقض نشود.
چهارم؛ موضوع این پرونده صرفاً یک اختلاف عادی میان دو مجموعه خصوصی نیست، بلکه مربوط به تضییع حقوق متعلق به بیتالمال و بهرهبرداری گسترده و غیرمجاز از آثاری است که با هزینه عمومیکشور و تلاش هزاران هنرمند، برنامهساز و عوامل تولید در سازمان صداوسیما ایجاد شدهاند.
بر اساس اسناد و مدارک موجود و مطابق آنچه در فرایند رسیدگی قضایی احراز شده، وبسایت آپارات در صدها مورد و بدون اخذ مجوز قانونی، آثار و برنامههای متعلق به سا زمان صداوسیما را منتشر و از این طریق، درآمدهای قابلتوجهی از محل تبلیغات، بازدید و ترافیک اینترنتی کسب کرده است؛ بدون آنکه حقوق قانونی مالک آثار پرداخت شود.
نکته مهم آن است که مبلغ تعیینشده در رأی دادگاه، «جریمه» یا «جزای کیفری» نیست، بلکه صرفاً بخشی از خسارات وارده به سازمان صداوسیما و حقوق عمومی مردم است که دادگاه پس از بررسیهای کارشناسی حکم به جبران آن داده است.
سازمان صداوسیما همواره از توسعه سکوهای داخلی و حمایت از تولید و انتشار محتوای سالم و قانونی حمایت کرده است، اما حمایت از سکوهای داخلی نمیتواند به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکیت فکری، تضییع بیتالمال و بهرهبرداری غیرقانونی از آثار رسانهای کشور باشد. صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از عادیسازی نقض حقوق مالکیت فکری، ضرورتی است که درنهایت به نفع کل فضای فرهنگی و رسانهای کشور خواهد بود.