به گزارش خبرنگار جامجم، تحقیقات جنایی برای شناسایی و دستگیری اعضای این باند سرقت مسلحانه که در جریان حملهای خونین به یک طلافروشی مرتکب قتل شده بودند، ازسال۱۳۹۰ و همزمان با وقوع این جنایت در غرب استان تهران آغاز شد. پروندهای که بهدلیل فقدان سرنخهای کافی سالها در بایگانی خاک میخورد تا اینکه پس از گذشت حدود یک دهه، با افشای راز آن توسط یک زندانی، بار دیگر در دستور کار پلیس قرار گرفت.
در شب حادثه، گزارش یک سرقت مسلحانه همراه با تیراندازی به مرکز فوریتهای پلیسی غرب استان تهران اعلام شد. با حضور مأموران در محل، بررسیها نشان داد چهار مرد نقابدار با برنامهای از پیش طراحیشده وارد یک طلافروشی شده و با تهدید صاحب مغازه، اقدام به سرقت طلا و وجه نقد کردهاند اما این سرقت خیلی زود رنگ خون به خود گرفت. صاحب طلافروشی که در برابر مهاجمان مقاومت کرده بود، هدف شلیکهای پیاپی قرار گرفت و با اصابت پنج گلوله بهشدت مجروح شد. او در حالی که غرق در خون بود به بیمارستان منتقل شد اما شدت جراحات به حدی بود که در مسیر جان خود را از دست داد.
تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که مهاجمان به سلاحهای جنگی از جمله کلاشینکف و کلت کمری مجهز بودند و با ایجاد رعب و وحشت، عملیات خود را پیش بردند. آنها در جریان این سرقت ۱۵ گلوله شلیک کرده بودند. شاهدان عینی نیز از صحنهای هولناک خبر دادند؛ یکی از آنها که در همان حوالی مغازه داشت، گفت: «حدود ساعت ۲۰:۳۰ صدای چند شلیک پیاپی را شنیدیم. وقتی از مغازه بیرون آمدم، سه مرد جوان را دیدم که صورتهایشان را پوشانده بودند و اسلحه در دست داشتند. آنها بهسرعت از طلافروشی خارج شدند و به آن سوی خیابان دویدند.»
به گفته این شاهد، متهمان پس از عبور از خیابان، برای لحظاتی توقف کرده و سپس دوباره به سمت طلافروشی بازگشتند. آنها با شلیک چند تیر هوایی، مردم را تهدید کردند که در صورت نزدیک شدن، هدف گلوله قرار خواهند گرفت. در ادامه، یکی از آنها با شلیک به در ورودی طلافروشی، زمینه فرار همدستشان را که بهدلیل بسته شدن در داخل گرفتار شده بود، فراهم کرد. این اقدام نشان میداد اعضای باند از هماهنگی بالایی برخوردار بوده و برای سناریوهای احتمالی نیز برنامهریزی کرده بودند.
شاهد ماجرا در ادامه گفت: «برادرم سعی کرد آنها را تعقیب کند اما بیفایده بود. سارقان در انتهای خیابان سوار دو دستگاه خودرو شدند و از محل گریختند.»
نبود دوربینهای مداربسته در محدوده وقوع جرم، کار پلیس را برای شناسایی مسیر فرار و ردگیری متهمان با دشواری جدی مواجه کرد و همین موضوع باعث شد تحقیقات پس از مدتی به بنبست برسد.
با گذشت سالها از این جنایت، پرونده همچنان مفتوح باقیمانده بود تا اینکه سرنخی غیرمنتظره روند تحقیقات را تغییر داد. چندی قبل، یکی از زندانیان در جریان بازجوییها، اطلاعاتی در اختیار پلیس قرار داد که مسیر پرونده را بهکلی دگرگون کرد. او گفت: «همبندیام به نام شاهرخ مدتی قبل برایم تعریف کرد که چند سال پیش همراه سه نفر دیگر به یک طلافروشی در غرب استان تهران دستبرد زده و در جریان آن، صاحب مغازه را با شلیک گلوله کشتهاند. آنها بعد از سرقت با کمک دو نفر دیگر از محل فرار کردند.»
با بررسی اظهارات این زندانی، مشخص شد زمان و مکان سرقتی که او به آن اشاره میکند، دقیقا با پرونده سرقت مرگبار طلافروشی مطابقت دارد. همین تطابق، شک پلیس را نسبت به شاهرخ برانگیخت. در ادامه تحقیقات، سوابق متهم مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد او در سال ۱۳۹۵ به اتهام سرقت مسلحانه دستگیر و زندانی شده و پیش از آن نیز بهعنوان سرکرده یک باند سرقتهای خشن فعالیت داشته است.
با انتقال شاهرخ از زندان به پلیس آگاهی، بازجویی از او آغاز شد اما وی در تحقیقات هرگونه نقش در این سرقت مرگبار را انکار کرد. در ادامه، کارآگاهان برای محک زدن اظهارات او، اقدام به برگزاری جلسه مواجهه حضوری میان متهم و شاهدان حادثه کردند. در این جلسه، چند نفر از شاهدان، شاهرخ را بهعنوان یکی از عاملان حمله شناسایی کردند؛ موضوعی که حلقه محاصره را بر او و همدستانش تنگتر کرد.
در ادامه تحقیقات، هویت دیگر اعضای باند نیز شناسایی و مشخص شد چهار نفر بهطور مستقیم در سرقت و قتل مشارکت و دو نفر دیگر نیز در فراری دادن آنها نقش داشتهاند. با تکمیل تحقیقات و جمعآوری مستندات، برای شاهرخ و سه همدست اصلیاش به اتهام مشارکت در قتل عمد، سرقت مسلحانه، محاربه و نگهداری سلاح غیرمجاز کیفرخواست صادر شد.
همچنین برای دو متهم دیگر که در فراری دادن عاملان جنایت نقش داشتند نیز پروندهای جداگانه تشکیل شد.
پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. قرار بود نخستین جلسه رسیدگی با حضور متهمان و اولیای دم برگزار شود اما در آغاز جلسه مشخص شد مادر مقتول و از اولیای دم اصلی پرونده، فوت کرده است. به همین دلیل، دادگاه برای تعیین تکلیف وضعیت وراث و مشخص شدن سایر اولیای دم، رسیدگی را به زمان دیگری موکول کرد.