ظرفیت‌های اقتصادی تنگه هرمز

این وضعیت حقوقی، تفاوت ماهوی و اساسی با تنگه‌هایی دارد که مسیر عبوری آنها در میان آب‌های آزاد بین‌المللی قرار گرفته است.

از سوی دیگر، الگوی رفت‌وبرگشت کشتی‌ها از شمال و جنوب این تنگه، موجب افزایش طول مسیر و هزینه‌های لجستیکی برای کشور‌های فعال در تجارت دریایی این منطقه می‌شود که این امر به‌خودی‌خود، موقعیتی ویژه و مزیت اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران خلق می‌کند.

علی‌رغم این جایگاه روشن حقوقی، اعمال کامل حاکمیت ایران بر تنگه هرمز در ادوار گذشته به دلایل گوناگون محقق نشد و در عمل، با این پهنه آبی همانند یک آبراه بین‌المللی برخورد می‌شد.

با این حال، شرایط کنونی فرصتی بی‌بدیل فراهم آورد تا این حق حاکمیتی به‌طور واقعی و عملیاتی تثبیت و اعمال گردد. نکته کلیدی این است که این امتیاز راهبردی نباید تحت هیچ شرایطی در توافق‌های احتمالی آینده وجه‌المصالحه قرار گیرد، کاسته شده یا حذف شود.

تقویت رژیم حقوقی ایران در تنگه هرمز یک ضرورت گریزناپذیر است که در کنار آن، باید به ابعاد اقتصاد سیاسی و سازوکار‌های مرتبط با عبور و مرور نیز توجهی ویژه داشت. یکی از مصادیق بارز این مسئله، نحوه پذیرش ارز در مبادلات و عوارض ترانزیتی، و تأثیر آن بر مناسبات اقتصادی با شرکای تجاری عمده نظیر چین است.

اگرچه برخی سیاست‌های ارزی ممکن است مزایایی برای طرف مقابل به همراه داشته باشد، اما ایران نیز باید با رویکردی عمل‌گرایانه و متناسب با این شرایط ویژه، حقوق و منافع اقتصادی خود را به صورت حداکثری مطالبه کند.

در خصوص ظرفیت اقتصادی حاصل از اعمال این سازوکار‌های حاکمیتی، برآورد‌های متنوعی وجود دارد؛ از جمله ارقام تا سقف ۱۲۰ میلیارد دلار در برخی گزارش‌های بین‌المللی و برآورد‌های حدود ۷۰ میلیارد دلاری در داخل کشور. بدیهی است که تمام این حجم درآمدی مختص ایران نیست و بخشی از آن سهم کشور عمان (در کرانه جنوبی تنگه) خواهد بود. با این وجود، ایران به پشتوانه در اختیار داشتن خط ساحلی بسیار طولانی‌تر، از اهرم لازم برای پیگیری شرایط بهینه‌تر و سهم اقتصادی بیشتر برخوردار است.

شکل‌گیری چنین ساختاری، جایگاه ایران را چه در برابر عمان و چه در سطح کلان بین‌المللی به شدت ارتقا می‌دهد. ایجاد یک جریان درآمدی پایدار در این مسیر، منافع اقتصادی کشور‌های ذی‌نفع را با سازوکار‌های عبوری ایران گره می‌زند؛ پیوندی که خود به‌عنوان یک بازدارنده اقتصادی، مانع از اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده یا اعمال فشار‌های یکجانبه علیه کشورمان خواهد شد.

درخواست‌های اخیر برخی کشور‌ها برای تسهیل عبور محموله‌هایشان، نشان‌گر اهمیت حیاتی طراحی سازوکار‌های رسمی و شفاف از سوی ایران است. اعمال حاکمیت مؤثر، نیازمند تدوین قواعد مشخص، رویه‌های پایدار و الزام تمامی شناور‌ها به رعایت دقیق مقررات است.

این سازوکار باید به‌گونه‌ای معماری شود که ضمن تأمین حداکثری منافع و حقوق ایران، نظم عبور و مرور و الزامات بازرسی‌های قانونی به‌طور کامل تضمین گردد. تحقق این چارچوب‌ها، مستلزم انجام اصلاحات داخلی، بازنگری در برخی سیاست‌گذاری‌های کلان و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی است تا امکان بهره‌برداری پایدار از این فرصت طلایی فراهم شود.

در سطح کلان راهبردی، نقش تنگه هرمز هنگامی که در کنار سایر گذرگاه‌های حیاتی مانند باب‌المندب قرار می‌گیرد، ضریب اهمیت مضاعفی می‌یابد. هماهنگی و هم‌افزایی میان این دو گلوگاه می‌تواند شرایطی را رقم بزند که استفاده از مسیر‌های جایگزین برای کشور‌های هدف، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر شود. تلاش‌های جاری برای احداث خطوط لوله انتقال انرژی یا توسعه کریدور‌های غیردریایی را نیز باید در قالب واکنش به همین برتری ژئوپلیتیکی ارزیابی کرد.

در یک سناریوی پایدار، می‌توان یک جریان درآمدی قابل‌توجه ــ دست‌کم رقمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در سال ــ برای اقتصاد ایران متصور بود که توانایی ایفای نقشی موتورگونه در بازسازی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را دارد. با این حال، فراتر از عواید مستقیم اقتصادی، تثبیت این موقعیت یک دستاورد عظیم حقوقی و ژئواستراتژیکِ بلندمدت محسوب می‌شود که آثار و پیامد‌های مثبت آن برای دهه‌های متمادی در معماری قدرت منطقه‌ای و جهانی باقی خواهد ماند.