سیگار، بزرگ ترین کالای وارداتی مناطق آزاد

تازه ترین گزارشی که درباره عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور تهیه شده ، نشان می دهد که این مناطق از اهداف ماهیتی تاسیس آن فاصله گرفته اند.

کد خبر: ۱۵۴۱۱۳

به گزارش خبرنگار ما، 30 آذر 76 و به استناد اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی ، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور برای اداره مناطق آزاد ایجاد شده یا در دست احداث ، تشکیل شد. قبل از تشکیل این دبیرخانه سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد تشکیل شده بود و اکنون 7 منطقه آزاد به همراه 14 منطقه ویژه اقتصادی که از تسهیلات کمتری برای سرمایه گذاری نسبت به مناطق آزاد برخوردارند، در کشور وجود دارد.
طبق قانون ، هدف از تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رشد و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال ، جذب سرمایه گذاری و بخصوص ایجاد صنایع تبدیلی برای تحقق هدف واردات برای صادرات مجدد کالاست. اما آخرین آماری که از عملکرد مناطق آزاد کشور در 6 ماهه نخست امسال تهیه شده است ، نشان از آن دارد که کارکرد این مناطق فرسنگ ها از اهداف مورد نظر برای تشکیل آن فاصله گرفته است.
به عبارت بهتر اهدافی چون ایجاد اشتغال ، سرمایه گذاری مولد و واردات برای صادرات مجدد و توسعه صنایع تبدیلی تحقق نیافته اند و این مناطق به روزنه هایی برای ورود کالاهای مصرفی و احیانا ارزان قیمت به داخل کشور تبدیل شده اند. حتی اگر بپذیریم مناطق آزاد به روزنه های واردات تبدیل شده باشند، پذیرش این که سیگار در راس کالاهای وارداتی این مناطق باشد، هضم ناشدنی است.
طبق گزارش گمرک در 6 ماهه اول سال 86 ، سیگار با 4.31 درصد، بیشترین سهم را در ارزش سبد کالاهای وارداتی به مناطق آزاد دارد. سپس لوازم یدکی خودرو با 3.21 درصد، تلویزیون با 0.88 درصد، خودرو با 0.84 درصد، پوشاک با 0.68 درصد، کفش با 0.48 درصد و یخچال با 0.47 درصد ارزش سایر کالاهای وارداتی به این مناطق را تشکیل می دهند.
نگاهی به ترکیب این کالاها نیز نشان می دهد کمتر کالای سرمایه ای یا نیمه ساخته که به درد صادرات مجدد، تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال بخورد در سبد واردات کالاهای مناطق آزاد دست کم در دوره زمانی گزارش به چشم می خورد.
این قضاوت هنگامی که به ترکیب واردات تفکیکی کالا در هر یک از مناطق آزاد توجه شود نیز بیشتر قابل اثبات است.
به عنوان مثال در منطقه آزاد قشم در شش ماهه اول امسال 9.83 درصد کفش به عنوان بیشترین کالا وارد شده است و پوشاک ، برنج ، خودرو، یخچال ، پارچه و غیره به عنوان کالاهای صرفا مصرفی در دوره های بعدی قرار می گیرند.
در چابهار نیز لوازم یدکی خودرو با 35.6 درصد، بزرگترین کالای وارداتی است و چای ، پارچه ، شکر، خودرو و جاروبرقی در رده های بعدی جای دارند.
در کیش ، خودرو با 5.24 درصد، مقام نخست واردات را دارد و سپس پوشاک ، چای ، گوشی تلفن همراه ، لوازم یدکی خودرو و یخچال در رده های بعدی قرار می گیرند.در منطقه آزاد اروند (خرمشهر) که مدت زمان چندان زیادی از تشکیل آن نمی گذرد، سیگار با 5درصد، مقام نخست واردات را دارد و سپس لوازم یدکی خودرو، تلویزیون ، پارچه ، یخچال و توستر قرار دارد.
سیگار مقام نخست واردات کالا در منطقه آزاد جلفا را با 28.3 درصد کل ارزش واردات به خود اختصاص داده است.
اسباب بازی ، پارچه ، چای ، پوشاک و کفش نیز در رده های بعدی واردات جای گرفته اند. در بندر انزلی نیز ماجرا همین است . خودرو با 0.13 درصد مقام اول ارزش واردات و سپس برنج در مقام دوم قرار دارد.
گزارش گمرک نکته دیگری هم دارد و آن این است که 77.5 درصد کل کالاهای وارد شده به مناطق آزاد به سرزمین اصلی کشور منتقل و مصرف می شوند و فقط 22.5 درصد این کالاها به مصارفی چون صادرات مجدد از طریق تبدیل به محصول نهایی ، صادرات مجدد به کشورهای خارجی یا مصرف ساکنین خود مناطق می رسد و این نشانگر آن است که اهدافی چون واردات برای صادرات مجدد، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی ، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری اصولا به فراموشی سپرده شده اند و اثری از آثارشان وجود ندارد.
این گزارش می افزاید: میزان مسافرت ها به مناطق آزاد کشور که با هدف گردشگری یا تجارت صورت می گیرد نیز در 6 ماهه اول سال 86 کاهش داشته است. طبق آمار در شش ماهه اول امسال تعداد کارت های معافیت مسافری صادر شده در تمام مناطق آزاد کشور بالغ بر 18 هزار و 403 عدد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89.5 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین تعداد پته گمرکی صادر شده برای مسافران بدون برگ سبز معافیت گمرکی در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.14 درصد کاهش یافته است. کالاهای وارد شده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از محل ارزش افزوده نیز در مدت یاد شده از نظر ارزش 34.7 و از نظر وزن 4.6 درصد کمتر شده است.
خبرنگار ما می نویسد: نکاتی در گزارش عملکرد مناطق آزاد کشور وجود دارد که نشانگر احتمال نارسایی هایی در عملکرد این مناطق است.
نکته بعدی اشاره تلویحی است که درباره سرنوشت نامعلوم برخی کالاهای وارداتی می شود: «در نهایت سهم باقیمانده کالاها با توجه به تفاوت قیمت کالا در مناطق آزاد و داخل کشور «به روش دیگری غیر از واردات» به سرزمین اصلی وارد می شود».
گزارش گمرک دریچه ای بزرگ به روی معضلات پیچیده و گسترده ای است که مناطق آزاد کشور با آن مواجهند، لذا پیشنهاد این نکته به دولت که باید فکری اساسی به حال این مناطق کرده آنها را از حالت اغماء خارج کند، جای طرح بسیار دارد.
با این حال دولت اخیرا برنامه هایی را برای رونق بیشتر مناطق آزاد و توجه مضاعف به کارکرد اصلی این مناطق در دست اجرا دارد. در همین ارتباط هفته گذشته یک مقام مسوول از پیشنهادهای چهارگانه رئیس جمهور برای رونق مناطق آزاد خبر داده بود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اولین دستور رئیس جمهوری مربوط به این بود که مناطق آزاد تجاری باید به کانون اقتصاد و تجارت تبدیل شوند.
محمود صلاحی گفت: دومین دستور نیز این بود که مناطق آزاد مراکز علمی و دانشگاهی خود را توسعه دهند بنابراین در این راستا تاکنون توافقات مناسبی میان شورای عالی مناطق آزاد و وزیران بهداشت و آموزش عالی کشور برای تاسیس دانشگاه در مناطق آزاد صورت گرفته است.
وی افزود: قصد داریم تا در مناطق آزاد علاوه بر تحصیل افراد بومی در دانشگاه ها افراد خارجی را نیز برای تحصیل جذب کنیم.
صلاحی گفت: سومین دستور رئیس جمهوری این بود که باید مناطق آزاد به منطقه تولید صنعتی با هدف صادرات تبدیل شود.
وی با بیان این که رئیس جمهوری در چهارمین دستور خود برای توسعه مناطق آزاد صادرات مجدد را عنوان کرد و افزود: صادرات مجدد از منطقه آزاد تجاری اروند نقطه عطفی برای صادرات از این منطقه باشد بنابراین منطقه آزاد اروند می تواند با صادرات مجدد به عراق به یک منطقه مهم اقتصادی تبدیل شود.