دورزدن خشکسالی با کشت فراسرزمینی

در چنین شرایطی، استمرار الگوی فعلی کشاورزی نه‌فقط امنیت غذایی را تضمین نمی‌کند، بلکه خود به عامل تشدید بحران تبدیل شده است. یکی از راهکارهایی که سال‌هاست در اسناد بالادستی، سخنرانی‌های رسمی و برنامه‌های توسعه از آن یاد می‌شود «کشت فراسرزمینی» است‌؛ الگویی که بسیاری از کشورهای کم‌آب دنیا، از چین و عربستان گرفته تا امارات و کره‌جنوبی، آن را به ستون فقرات امنیت غذایی خود تبدیل کرده‌اند اما هنوز در ایران به‌طور جدی عملیاتی نشده است. کشت فراسرزمینی به‌معنای تولید محصولات کشاورزی در خارج از مرزها با هدف تأمین پایدار بازار داخلی، می‌تواند همزمان فشار را از منابع آب و خاک ایران بردارد و واردات غذایی را هدفمند و قابل پیش‌بینی کند. 
کشت فراسرزمینی به معنای سرمایه‌گذاری، اجاره یا تملک زمین کشاورزی در کشورهای دیگر برای تولید محصول و انتقال آن به کشور مبدأ است. در این مدل، کشور سرمایه‌گذار به‌جای مصرف منابع آب و خاک داخلی، از مزیت‌های طبیعی، اقلیمی و هزینه‌ای کشور میزبان استفاده می‌کند. 
برهمین اساس و در کشوری مثل ایران، اهمیت این الگو برای کشاورزی که حدود ۸۵‌درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، بسیار بالاست‌؛ زیرا بازدهی آن در بسیاری از محصولات به‌مراتب پایین‌تر از میانگین جهانی است. تولید هر کیلو گندم در ایران، بسته به اقلیم، بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند‌؛ برای برنج این عدد به بیش از ۳۰۰۰ لیتر می‌رسد. این در شرایطی است که بسیاری از دشت‌های حاصلخیز در استان‌های مختلف با کسری شدید مخزن آب زیرزمینی مواجهند و بنا بر آمار وزارت نیرو، بیش از ۳۰۰ دشت کشور ممنوعه یا بحرانی اعلام شده‌اند. 
از منظر امنیت غذایی نیز  ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار واردات محصولات اساسی دارد. تداوم این روند، بدون مدیریت تولید و محل کشت، کشور را در برابر شوک‌های سیاسی، اقلیمی و ارزی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. 
   
باسابقه اما کم اثر
سابقه ورود ایرانیان به کشت فراسرزمینی، برخلاف تصور رایج، به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود و دست‌کم به سه دهه گذشته بازمی‌گردد. نخستین تجربه‌ها به دهه ۱۳۷۰ مربوط است‌؛ دوره‌ای که برخی کشاورزان و تجار ایرانی، به‌ویژه در مناطق مرزی، اقدام به اجاره زمین در کشورهای همسایه از‌جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و بخش‌هایی از آسیای میانه کردند. این فعالیت‌ها عمدتا خصوصی، پراکنده و بدون حمایت نهادی بود و به همین دلیل، اغلب با مشکلات حقوقی و ناپایداری مواجه شد. 
از اوایل دهه ۱۳۸۰، با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی، برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و دولتی وارد این عرصه شدند. در این مقطع، ایران در کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه و اوکراین به کشت گندم، جو و دانه‌های روغنی پرداخت. 
سال ۱۳۹۸ معاون وقت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: «ایران از نظر فنی و نیروی انسانی، توان کشت فراسرزمینی را دارد اما مشکل اصلی، نبود سازوکار پایدار حقوقی و اقتصادی برای بازگشت محصول به کشور است.»
دهه ۱۳۹۰، زمان رسمی‌شدن کشت فراسرزمینی در ادبیات سیاست‌گذاری کشور بود. وزارت جهاد کشاورزی کارگروه ویژه‌ای برای این موضوع تشکیل داد و مذاکرات رسمی با کشورهایی چون سودان، ونزوئلا و برزیل آغاز شد. محمدرضا طلایی، رئیس وقت سازمان مرکزی تعاون روستایی، سال ۱۳۹۶ اعلام کرد: «ایران در سودان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در  حوزه کشاورزی است و می‌تواند بخش مهمی از ذرت و علوفه مورد نیاز کشور را از این مسیر تأمین کند.» با این حال تحولات سیاسی سودان و نبود توافق‌های بلندمدت دولتی، این پروژه‌ها را متوقف کرد. 
در سال‌های اخیر و با تشدید بحران آب، موضوع کشت فراسرزمینی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. سال گذشته غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت که کشت فراسرزمینی برای ایران یک انتخاب نیست، بلکه ابزاری مکمل برای حفظ منابع آب و خاک و تأمین پایدار امنیت غذایی است. با وجود این، بررسی تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که چالش اصلی نه فقدان تجربه، بلکه نبود تداوم سیاستی و ضمانت اجرایی است. 
   
نیازهای کشت فراسرزمینی
مهندس شایان هاتف، کارشناس ارشد کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این‌که برای ورود به کشت فراسرزمینی باید شروط و قوانینی مدنظر باشد به جام‌جم می‌گوید: «قبل از هر‌چیز نیازمند یک چارچوب حقوقی شفاف برای سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی هستیم. بسیاری از فعالان اقتصادی از نبود ضمانت بازگشت محصول، مشکلات ثبت شرکت در کشور میزبان و ریسک مصادره یا تغییر قوانین نگران هستند.»
وی ادامه می‌دهد: «پس از آن باید دیپلماسی کشاورزی فعال شود. زیرا کشت فراسرزمینی بدون توافق‌های دوجانبه با دولت‌های میزبان عملا پایدار نیست. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه در کنار وزارت جهاد کشاورزی، نقش کلیدی دارد. همچنین محصولات هدف تعیین و برای آنها برنامه‌ریزی شود. همه محصولات برای کشت فراسرزمینی مناسب نیستند‌؛ تمرکز باید بر محصولات آب‌بر، اساسی و استراتژیک باشد.» این کارشناس کشاورزی با تاکید بر ایجاد زیرساخت لجستیک و حمل‌ونقل، تصریح می‌کند: «بدون مسیر مطمئن انتقال محصول، کشت فراسرزمینی به واردات پرهزینه تبدیل می‌شود.»
   
​​​​​​​بحران آب، غیرقابل مهار
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داده که بدون توسعه کشت فراسرزمینی، فشار بر منابع داخلی باعث کاهش پایداری تولید و افزایش وابستگی ناگهانی به بازار جهانی خواهد شد. 
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، صراحتا اعلام کرد: «در صورت عدم‌اصلاح الگوی کشت و انتقال بخشی از تولید به خارج از کشور، بحران آب غیرقابل مهار خواهد شد.»
تمرکز ایران در کشت فراسرزمینی عمدتا بر محصولات آب‌بر و وارداتی است که در صدر آنها گندم و جو برای خوراک انسانی و دامی قرار دارد. ذرت دامی که سالانه بیش از هشت میلیون تن واردات دارد و دانه‌های روغنی مانند سویا و آفتابگردان و همچنین علوفه‌های پرمصرف همچون یونجه پس از برداشت، از مسیر دریایی یا ریلی وارد کشور ‌شده و با نظارت کامل  به صنایع غذایی و دامداری تحویل داده می‌شوند. تفاوت این مدل با واردات صرف، در کنترل قیمت، تضمین تأمین و کاهش ریسک بازار جهانی است.