توسعه صادرات در تنگنای مشکلات

با این حال قوانین ارزی ما شرایط سختگیرانه‌ای دارد و ازآن طرف هم شرایط تجاری توسط دستگاه‌های مختلف چه وزارت صمت چه کشاورزی و شرایط ارزی،وضعیت را پیچیده کرده است؛ این مشکلات اجازه افزایش صادرات هدفگذاری‌شده را نمی‌دهد.
از سوی دیگر این‌که گفته می‌شود ۸۰ تا ۸۵ درصد کالاهای وارداتی ما، واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، به این معنی نیست که تولید وابسته به واردات نیست ولی به این معنی هم نیست که تولید فقط وابسته به واردات است؛ به هر حال تجارت، جاده دو طرفه است، این‌گونه نیست که فقط بتوانید در داخل تولید و صادر کنید و به فروش برسانید ولی هیچ کالایی از کشورهای مختلف خریداری نکنید.
لذا نباید به موضوع واردات به عنوان عاملی ناپسند یا بازدارنده نگاه کنیم. مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یعنی حمایت از تولید و افزایش تولید. همچنین خیلی از کالاهایی که وارد می‌کنیم، علی‌رغم این‌که واسطه‌ای یا مواد اولیه هستند اما برای مصرف داخلی هم کاربرد دارند و همه در صادرات استفاده نمی‌شوند. براساس آمارها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد وارداتی می‌تواند در تولید موثر باشد؛ بنابراین واردات به خودی خود به نظرم نه تنها اشکال ندارد بلکه توسعه‌گرا در حوزه تولید و صادرات است.
موضوع دیگر این‌که ارز یکی از فاکتورهای نقش‌آفرین در تجارت است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود ولی آیا افزایش نرخ ارز به توسعه صادرات کمک می‌کند؟ اگر این روند متناسب با تورم باشد، پاسخ بله است اما اگر جهشی باشد، خیر. وقتی کشوری ۴۰ تا۵۰ درصد تورم دارد و نرخ ارز ثابت است، عملا فرصت صادرات از آن گرفته می‌شود، به این معنی که قیمت کالاها افزایشی می‌شود و قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست می‌دهد. از آن طرف هم اگر سرکوب نرخ ارز اتفاق بیفتد و متناسب با تورم نرخ افزایش پیدا نکند، به جهت تکان‌های ارزی که به‌وجود می‌آید، شاهد خواهیم بود که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید را از واحدهای تولیدی و عملا امکان تولید را می‌گیرد.
بنابراین نرخ ارز باید متناسب با تورم باشد؛ همان قانون مدیریت ارز به صورت شناور توسط بانک مرکزی می‌تواند این مشکل را حل کند؛ اما این که اشاره می‌شود افزایش نرخ ارز به نفع صادرکننده است در کوتاه‌مدت شاید این‌گونه باشد ولی در میان‌مدت که کالا را به فروش می‌رساند و بعد می‌خواهد مواد اولیه بخرد، عملا آن درآمدی که حاصل شده، اینجا باید هزینه شود. بنابراین روند تجارت یک روند منطقی است و نمی‌شود از شرایط هیجانی سود برد؛چراکه روند، گردشی است؛ شما به محض این‌که کالا را با هر رقمی به فروش برسانید، برای تامین مواد اولیه یا خرید همان کالا، باید مبلغ بیشتری با افزایش نرخ ارز بدهید و آن سودی را که آنجا بردید، از دست می‌دهید. لذا خواسته من عنوان یک فعال اقتصادی برقراری ثبات در قوانین و نرخ ارز، متناسب با شرایط تورمی است.