این تصویبنامه هیات وزیران که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تصویب شده، به سرمایهگذاران خارجی اجازه میدهد تا سقف تعیین شده در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی بتوانند نسبت به واردات شمشهای استاندارد طلا با اظهار کالا ولی بدون نیاز به ثبت سفارش با انجام تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا و صدور پروانه قطعی گمرکی اقدام کنند.گمرک نیز موظف به ارائه اسناد ترخیص و ارزش طلای وارداتی از محل سرمایهگذاری خارجی به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی است. همچنین سرمایهگذاران خارجی میتوانند پس از گذشت حداقل یکسال، اصل سرمایه و سود خود را حتی به صورت شمش از ایران خارج کنند.
افزایش ۷۵ درصدی قیمت جهانی طلا
طلا سال گذشته و امسال در رتبه نخست پنج کالای وارداتی کشور قرار داشت؛ بهطوریکه بر اساس آمارهای گمرک، ایران در سال گذشته ۱۰۰ تن طلای خام به ارزش ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار وارد کرده بود که کشورمان را در میان پنج کشور بزرگ واردکننده طلا در جهان به همراه چین، هند، آمریکا و امارات قرار داد. در پنج ماهه نخست امسال نیز ۱۴ تن طلا به اشکال خام و به ارزش یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.واردات طلا به کشور در حالی در چند سال گذشته در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته که این فلز گرانبها دردو سال اخیر جهش قیمتی بیسابقهای در جهان داشته است. قیمت هر اونس طلا روز اول فروردین ۱۴۰۳ در بازارهای جهانی ۲۱۸۰ دلار بسته شد که در معاملات روز گذشته به حدود ۳۸۲۷ دلار رسید در این مدت (در ۱۸ ماه اخیر) هر اونس طلا ۱۶۴۷ دلار(۷۵درصد) افزایش قیمت راتجربه کرده درحالیکه دلار در این مدت با سیاستهای دونالد ترامپ، بیشترین افت ارزش را داشته است. این موضوع هوشمندی بانک مرکزی کشورمان را نشان میدهد که توانسته با انجام این کار هم ارزش داراییهای کشور را حفظ کند و هم برای ایران سودآور باشد.
از سوی دیگر، خریدوسرمایهگذاری درطلا(نگهداری بهعنوان دارایی امن)درجهان افزایش داشته که ورودآن به کشورمان توسط سرمایهگذاران خارجی به دلیل کسب سود بیشترمیتواند درافزایش جذب سرمایهها اقدام بسیار موثری باشد. بااینحال این واردات طلا در شرایط تحریم و وقوع اتفاقاتی در دو سال گذشته در داخل کشور مانند سقوط بالگرد رئیس جمهور و افزایش تنشهای بینالمللی و منطقهای مانندحمله رژیمصهیونیستی به کنسولگری ایران و حمله موشکی ایران به سرزمینهای اشغالی و دفاعمقدس تحمیلی ۱۲ روزه، توانست بهعنوان یک ذخیره طلایی وسپر حمایتی ازنوسانات هیجانی دربازارطلا و ارز جلوگیری کند.
خارجیها میتوانند در ایران طلا بفروشند
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی چندی پیش تاکید کرده بود که بانک مرکزی از ابتدای امسال تمهیدات ویژهای برای افزایش تابآوری اقتصاد کشور در شرایط سخت در دستور کار خود قرار دهد و برای تأمین ارز و اتخاذ سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تأمین ذخایر مطمئن طلا و ارز برای مقابله با تکانههای احتمالی اقداماتی انجام داده است. هم اکنون بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است. فرزین گفته بود اگر واردکننده به دنبال واردات کالایی با ارز با منشأ خارجی باشد ایراد نیست، اما درصورتیکه با آن ارز رفع تعهد ارزی انجام دهد، بانک مرکزی باید به موضوع ورود کند. او افزود: مصوبهای تصویب شده که بر اساس آن سرمایهگذار خارجی میتواند سرمایه خود را به صورت طلا وارد کشور کند و در مرکز مبادله یا بورس کالا بفروشد و ریال آن را با همان نرخ تحویل بگیرد و سرمایهگذاری انجام دهد.
مصوبه پنج بندی برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی
اکنون مصوبه پنج بندی هیات وزیران در حالی تصویب شده که در راستای اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و برای ایجاد شفافیت و امنیت سرمایهگذاری در بازار فلزات ارزشمند است.طبق این تصمیم دولت، ورود طلا به کشور به صورت شمش استاندارد و حداکثر تا میزان مندرج در مجوز سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر است. این فرآیند بدون ثبت سفارش انجام میشود، اما سرمایهگذار موظف است تشریفات گمرکی از جمله تعیین ارزش آماری طلا بر اساس منابع معتبر بینالمللی و دریافت پروانه قطعی گمرکی را رعایت کند.طلای وارد شده باید در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالا تحویل، عرضه و به فروش برسد. همچنین معادل ریالی طلای فروش رفته توسط مرکز مبادله به حساب بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر یا صاحب طرح واریز خواهد شد.نحوه تامین و انتقال ارز بابت سود و عواید حاصل از سرمایهگذاری از نکات مصوبه هیات وزیران است؛ بهطوریکه پس از گذشت حداقل یک سال از تاریخ بهکارگیری سرمایه وارد شده و با تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکانپذیر خواهد بود.دولت همچنین تصویبنامه نحوه تامین و انتقال ارز برای سرمایهگذاران خارجی که سرمایه آنها به صورت نقد یا شمش طلا وارد کشور شده و تا پیش از ابلاغ این مصوبه در بستری غیر از بورس کالا فروخته شده را نیز تعیین کرده که منطبق بر اقدامات گذشته با چارچوب جدید تاکید دارد.
افزایش ورود سرمایه خارجی با تصمیم دولت
ورود بدون ثبت سفارش و با حداقل تشریفات گمرکی، نشانه رویکرد دولت برای جذب سریع سرمایه خارجی در قالب طلا را نشان میدهد، این در حالی است که محدودیتهای ارزی به واسطه تحریمها مانع ورود ارز نقدی میشود و شمش طلا یک راهکار جایگزین برای خنثیسازی اثر تحریم و جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود.هدف دولت این است که ورود فلزات ارزشمند به کشور را شفاف و قانونمند کرده و سرمایهگذاران خارجی را در مسیر سرمایهگذاری امن و سودآور هدایت کند. کارشناسان میگویند این مصوبه میتواند جذب سرمایههای خارجی در بازار فلزات گرانبها و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این حوزه را تسهیل کند.بااینحال ورود سرمایههای خارجی با این مصوبه به شکل طلا سرعت میگیرد، زیرا فرآیند ثبت سفارش و پیچیدگیهای ارزی حذف شده و سرمایهگذار خارجی میتواند بهسادگی طلای خود را وارد کشورمان کند. طبق این تصمیم و الزام عرضه در مرکز مبادله یا بورس کالا جلوگیری از ورود طلا به بازار غیررسمی و کنترل حجم آن، ایجاد شفافیت در معاملات و جلوگیری از قاچاق یا پولشویی و تضمین گردش ریالی در سیستم مالی رسمی کشور را دنبال میکند. این اقدام منجر به تثبیت ذخایر طلا و کنترل نوسانات بازار این فلز ارزشمند خواهد شد و از سوی دیگر حذف بازار غیررسمی و قاچاق را دنبال میکند.وقتی سرمایه خارجی به طلا تبدیل و در داخل به ریال مبادله میشود، نیاز کمتری به ارز نقدی وجود دارد و این میتواند تقاضای دلار در بازار آزاد را کاهش دهد. در موج دلارزدایی، استفاده از طلا بهعنوان دارایی مرجع برای تسویه و سرمایهگذاری، ایران را همراستا با رویکردهای بریکس و کشورهای مشابه قرار میدهد. مصوبه جدید دولت، عملا یک بسته سیاستی برای تسهیل ورود سرمایه خارجی به شکل طلا و مدیریت شفاف عرضه، فروش و خروج آن است؛ بهنوعی راه ورود سرمایه را ساده و سریع و ذخایر طلا و ابزارهای تامین ریال را تقویت میکند.