نقشه راه بهبود معیشت
«چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن/ که می‌گویند ملاحان سرودی/ اگر باران به کوهستان نبارد/ به سالی دجله گردد خشک‌رودی». این شعر از حضرت سعدی را رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیأت دولت خواندند و فرمودند: بایستی منابع را تأمین کرد، بعد به فکر خرج افتاد. اگر بخواهیم به آسیب کسری بودجه اشاره داشته باشیم باید گفت که یکی از پایه‌های اصلی تورم است.
زمانی که بدون در نظر گرفتن منابع، مصارف افزایش یابد، دو اتفاق می‌افتد. یا پروژه‌ها منابع کافی دریافت نمی‌کنند که این موضوع میتواند توجیه اقتصادی آن را از بین ببرد و افزایش هزینه ایجاد کند و یا اگر تخصیص یابد از طریق چاپ پول است که تأثیر مستقیمی در تورم دارد. زمانی که تورم اتفاق می‌افتد مستقیما بر سفره خانوار اثر می‌گذارد و قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد.
مهار تورم
بهبودمعیشت مردم همواره یکی ازتأکیدات اصلی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به دولت‌های مختلف است.البته دولت امسال هدف اصلی خود را رفع ناترازی‌های انرژی و بهبود معیشت مردم عنوان کرد. مهار تورم از دیگر مواردی است که میتواند به بهبود معیشت خانوار کمک کند. ثبات اقتصادی که درکشور وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری به بازارهای مولد راه پیدا می‌کند و بخش تولیدی نیز میتواند از آن بهره‌مند شود. شاید کمی دور از ذهن به‌نظر برسد وقتی بگوییم مالیات میتواند به معیشت خانوارها کمک کند. دولت میتواند با هوشمندسازی مالیاتی بودجه جاری کشور را تأمین کند و حرکت در این مسیر باعث کاهش کسری بودجه و همچنین کاهش تورم می‌شود. از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه که به تورم دامن می‌زند نیز کاهش یافته و پول‌ها در مسیر بهبود تولید و افزایش اشتغال به‌کار گرفته خواهد شد. تغییر در نظام یارانه مورد دیگری است که دولت میتواند برای بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی اجرا کند.
تأمین مسکن
یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین معیشت مردم میتواند تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی باشد. از آنجا که در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰درصد و در شهرهای کوچک بیش از ۴۰درصد هزینه سفره خانوار مربوط به تأمین مسکن است کمک دولت در این زمینه نقش حیاتی میتواند داشته باشد. در زمینه کالاهای اساسی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره داشتند نیز نظارت حرف اول را می‌زند. نوسانات ارزی نیز یکی از مواردی است که باعث تحریک تقاضا و افزایش تورم می‌شود. اکنون دولت به منظور بهبود معیشت مردم و صیانت از سفره خانوار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی برای کالاهای اساسی درنظرگرفته است امابه‌دلیل نظارت ناکافی برخی ازاقلامی که بااین نرخ وارد می‌شوند در بازار با قیمت ارز آزاد به‌دست مردم می‌رسد. این موضوع باعث گرانی کالاهایی می‌شود که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. از این رو نظارت در این زمینه باید تقویت شود. برای این هدف تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی و حتی قوای دیگر نیز درگیر هستند؛ از وزارتخانه‌ها ودستگاه‌های مختلف گرفته تامجلس که وظیفه نظارت بر تخصیص منابع و رصد مصارف را دارد. همچنین قوه قضاییه مسئولیت برخورد با عواملی که برهم‌زننده بازار هستند نیز میتواند نقش مؤثری داشته باشد. البته برخی کارشناسان بر این باورند که استفاده از ظرفیت‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌ها میتواند به پیشگیری این موارد کمک کند اما همکاری دستگاه‌ها در این زمینه لازم است.
تعیین وظیفه هر دستگاه
برخی کارشناسان معتقدندبه منظور تحقق‌اهداف تعیین شده درحوزه بهبودمعیشت وصیانت ازسفره خانوارابتداباید برنامه‌ریزی دقیق انجام و وظیفه هر دستگاه مشخص شود تا در صورت انجام نشدن تکالیف قانونی امکان برخورد با آن دستگاه امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر به منظور تأمین کالاهای اساسی باید مسیر خودکفایی طی شود که این موضوع نیازمند حمایت‌های لازم است. حمایت‌هایی که بتواند تولید داخل را نسبت به واردات توجیه کند.
مهار تورم
بهبودمعیشت مردم همواره یکی ازتأکیدات اصلی رهبرمعظم انقلاب اسلامی به دولت‌های مختلف است.البته دولت امسال هدف اصلی خود را رفع ناترازی‌های انرژی و بهبود معیشت مردم عنوان کرد. مهار تورم از دیگر مواردی است که میتواند به بهبود معیشت خانوار کمک کند. ثبات اقتصادی که درکشور وجود داشته باشد سرمایه‌گذاری به بازارهای مولد راه پیدا می‌کند و بخش تولیدی نیز میتواند از آن بهره‌مند شود. شاید کمی دور از ذهن به‌نظر برسد وقتی بگوییم مالیات میتواند به معیشت خانوارها کمک کند. دولت میتواند با هوشمندسازی مالیاتی بودجه جاری کشور را تأمین کند و حرکت در این مسیر باعث کاهش کسری بودجه و همچنین کاهش تورم می‌شود. از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه که به تورم دامن می‌زند نیز کاهش یافته و پول‌ها در مسیر بهبود تولید و افزایش اشتغال به‌کار گرفته خواهد شد. تغییر در نظام یارانه مورد دیگری است که دولت میتواند برای بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی اجرا کند.
تأمین مسکن
یکی از راهکارهای پیش روی دولت برای تأمین معیشت مردم میتواند تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی باشد. از آنجا که در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰درصد و در شهرهای کوچک بیش از ۴۰درصد هزینه سفره خانوار مربوط به تأمین مسکن است کمک دولت در این زمینه نقش حیاتی میتواند داشته باشد. در زمینه کالاهای اساسی که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به آن اشاره داشتند نیز نظارت حرف اول را می‌زند. نوسانات ارزی نیز یکی از مواردی است که باعث تحریک تقاضا و افزایش تورم می‌شود. اکنون دولت به منظور بهبود معیشت مردم و صیانت از سفره خانوار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی برای کالاهای اساسی درنظرگرفته است امابه‌دلیل نظارت ناکافی برخی ازاقلامی که بااین نرخ وارد می‌شوند در بازار با قیمت ارز آزاد به‌دست مردم می‌رسد. این موضوع باعث گرانی کالاهایی می‌شود که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. از این رو نظارت در این زمینه باید تقویت شود. برای این هدف تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی و حتی قوای دیگر نیز درگیر هستند؛ از وزارتخانه‌ها ودستگاه‌های مختلف گرفته تامجلس که وظیفه نظارت بر تخصیص منابع و رصد مصارف را دارد. همچنین قوه قضاییه مسئولیت برخورد با عواملی که برهم‌زننده بازار هستند نیز میتواند نقش مؤثری داشته باشد. البته برخی کارشناسان بر این باورند که استفاده از ظرفیت‌های اتاق اصناف و اتحادیه‌ها میتواند به پیشگیری این موارد کمک کند اما همکاری دستگاه‌ها در این زمینه لازم است.
تعیین وظیفه هر دستگاه
برخی کارشناسان معتقدندبه منظور تحقق‌اهداف تعیین شده درحوزه بهبودمعیشت وصیانت ازسفره خانوارابتداباید برنامه‌ریزی دقیق انجام و وظیفه هر دستگاه مشخص شود تا در صورت انجام نشدن تکالیف قانونی امکان برخورد با آن دستگاه امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر به منظور تأمین کالاهای اساسی باید مسیر خودکفایی طی شود که این موضوع نیازمند حمایت‌های لازم است. حمایت‌هایی که بتواند تولید داخل را نسبت به واردات توجیه کند.
