چشم انداز، اصل 44 و تشکلها

نقش دولت در گستره اقتصاد ایران به اندازه ای وسیع است که نمی توان بدیلی تحت عناوین خصوصی یا تعاونی برای آن یافت ، به دیگر سخن ، دو بخش اخیر اطفال علیلی هستند
کد خبر: ۱۵۱۱۴۸
که فقط ماهیت وجودی دارند و مطابق شانی که برایشان تعریف شده ، کارکردی ندارند هرچند برای اندازه دولت نمی توان تعریفی جامع و مانع ارائه داد اما در یک تعریف کلی می توان «حوزه دولت را به محدوده تاثیرپذیری مستقیم تصمیماتش» محدود نمود که با این تعریف دولت بالغ بر 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد یا به راحتی می تواند تحت تاثیر قرار دهد.
«دولت هیچگاه تاجر و بنگاهدار خوبی نبوده است» این گفته را بارها و بارها شنیده اید که شاید به همین دلیل باشد که اقتصاد ایران متناسب با ظرفیت هایش رشد نکرده و ارزش افزوده مناسب را در پی نداشته است ، دلایل این امر به عدم پاسخگو بودن مدیران ارشد و میانی نسبت به میزان بازدهی و بهره وری مناسب در حوزه کاری برمی گردد که خود متاثر از عدم حاکمیت انگیزه های فردی در اقتصاد می باشد.

سال 1404 چه سالی است؛

قرار است ما تا حدود 17 سال دیگر منطقه خاورمیانه ، قفقاز، آسیای میانه و همسایگان را از بعد اقتصادی و علمی پشت سر بگذ اریم و بر سکوی اول اقتصاد حوزه ذکر شده قرار گیریم اما مرور روند گذشته این را نشان نمی دهد. پس باید طرحی نو انداخت. در طرح جدید که همان سند چشم انداز است رویکردها باید دگرگون می شد و این مهم با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 به وقوع پیوست و قانون لازم آن نیز به تصویب رسید پس هنگام عمل فرا رسیده است.
برخی از وزارتخانه ها در لوای اصل 44 بسیار گسترش یافته بودند که وزارت صنایع و معادن از جمله آنها است. این وزارتخانه به رغم همه تلاشهای صورت گرفته در ادوار گذشته جایگاه شایسته خود را نتوانسته آنچنان که باید، به دست آورد به نوعی که نگرانی از ورشکستگی بسیاری صنایع با پیوستن ایران به W.T.O وجود دارد.

چه باید کرد؛

در این که وزارتخانه باید به یک حوزه ستادی فعال و تصمیم ساز تبدیل شود هیچ تردیدی نیست. واگذاری ها باید انجام شود؛ زیرا هم الزام قانونی است و هم عقل اقتصادی آن را اقتضاء می کند و پویایی صنعتی پیامد محتوم این تغییرات است ، اما روند تغییرات و شیوه آن بسیار حائز اهمیت است ، دولت که خود تجربه قابل اتکایی در این زمینه ندارد، می ماند تجربیات جهانی خصوصی سازی و بهره گیری از دانش همین بخش خصوصی نحیف داخلی ، هرچند بهره گیری از تجربیات جهانی راه را بر دوباره کاری ها و تجربه راههای رفته می بندد، اما به دلیل مختصات ویژه هر اقتصادی چندان قابل اتکائ نمی باشد و آنچه مهم است بهره گیری از تجربیات بخش خصوصی داخلی.
دولت در فرآیند واگذاری ها، باید نقاط ضعف و قوت را خوب بشناسد. در این راه بهره گیری از تجربیات سازمان های غیردولتی (NGO) بسیار می تواند مفید فایده باشد. در این راستا تشکل های صنعتی که محیط کسب و کار را خوب می شناسند، به آینده بازار آگاهند، هزینه فرصت را خوب می فهمند و... یک گنجینه ارزشمند محسوب می شوند. بهره گیری از تجربیات تشکل ها هزینه تصمیم گیری مبتنی بر آزمون و خطای دولت را کاهش می دهد و انحراف معیار تصمیم سازی را اندک کرده و جامع نگری تصمیمات را افزایش می دهد.
تشکل ها شاید تاکنون چندان در عمل به بازی گرفته نشده اند و از همین رو ممکن است از دولت گله مند باشند، اما اقدام اخیر وزارت صنایع و معادن در نشست با نمایندگان تشکل ها در خور توجه است . نگارنده از محتوای کل نشست ، کم شدن فاصله تشکل ها با دولت را برداشت کرده که بر طبق استدلال های بالا این نزدیکی بیش از همه به نفع دولت است.
بخش خصوصی مورد اعتماد قرار گرفته ، اینک با توان بیشتری به کمک دولت می آید و او را در کوچک سازی خود در راستای کارآمد شدن کمک می کند، از طرفی با بهره گیری از نظرات آنها فرآیند واگذاری ها نیز بسامان خواهد شد.
دولت ناگزیر از بهره گیری از تجربیات بخش خصوصی ای است که به رغم وجود رقیبی توانمند چون دولت توانسته حضور خود را اندکی تثبیت کند.


شریف خسروی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها