رژیم‌صهیونیستی بامداد روز ۲۳خرداد ۱۴۰۴به ایران حمله کردوجمعی ازفرماندهان نظامی، دانشمندان و افراد غیرنظامی را به شهادت رساند. با تجاوز این رژیم به خاک کشورمان، یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد و پس از آن با پاسخ موشکی و پهپادی ایران به سرزمین‌های اشغالی ادامه یافت. پاسخ‌‌های کوبنده نیروهای مسلح ایران به رژیم اسرائیل خسارت‌های قابل‌توجهی وارد کرد؛ به‌طوری‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آن با عنوان خسارت‌های بسیار سنگینی نام برد و پس از آن، رژیم‌صهیونی و آمریکا خواستار آتش‌بس شدند که این جنگ تحمیلی از صبح روز سوم تیرماه متوقف شد.زیرساخت‌ها در اغلب جنگ‌ها آسیب می‌بیندوحوزه‌های اقتصادی را دچار چالش و بحران می‌کند. آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی، زنجیره تامین و توزیع کالاها، حوزه انرژی و زیرساخت‌های تامین سوخت است اما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران و رژیم اسرائیل، این اتفاقات در کشور با توجه به مدیریت دولت، حضور تولیدکنندگان و اصناف و همراهی مردم رخ نداد. در بازه ۲۳ خرداد تا سوم تیر ۱۴۰۴ (همزمان با اوج جنگ)، قیمت اقلامی چون مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن، شکر و لبنیات یا ثابت ماند یا نوسان جزئی داشت؛ برخلاف بحران‌های گذشته که در چنین شرایطی، بازارها به‌سرعت به وضعیت خرید هیجانی دچار می‌شدند. پایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها نیز نشان می‌دهد که در هفته اول جنگ، فروش غیرعادی یا صف خرید مشاهده نشد و شاهد قفسه‌های خالی نبودیم و کالا نایاب نشد.
۲۵ درصد کالاهای اساسی مصرف شد
غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این‌که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم‌صهیونیستی علیه ایران، فقط ۲۵ درصد کالاهای اساسی کشور مصرف شد، گفت: ایجاد صف‌های طولانی و خریدهای هیجانی کالاهای اساسی و مواد غذایی یکی از مواردی بود که دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور به آن دل بسته بود اما با همکاری دستگاه‌‌های مختلف، مشکلی در تامین کالاهای اساسی رخ نداد.
وی با قدردانی از همراهی تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و واردکنندگان، تاکید کرد: مدیریت دقیق و هوشمندانه در تامین کالاهای اساسی سبب شد تا نیازی به استفاده از ذخایر راهبردی کشور نباشد. مردم نیز با پرهیز از خریدهای هیجانی و ذخیره‌سازی مواد غذایی کمک کردند تا بازار با کمبود روبه‌رو نشود.
افزایش تاب‌آوری با حمایت از تولید داخل
کشورمان در دو دهه اخیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی از‌جمله شوک‌های ارزی، تحریم‌های بسیار، ترور و شهادت شخصیت‌های برجسته و... را تجربه کرده است. با این‌حال بارها در مورد چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران سخن گفته شده و همگان از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور آگاه هستند.
کشورها همیشه تلاش دارند تا تاب‌آوری خود را به‌خصوص در شرایط بحرانی مانند جنگ و حتی پس از جنگ افزایش دهند که ایران ما از این قاعده مستنثا نیست؛ زیرا جنگ نه فقط زیرساخت‌ها را از بین می‌برد، بلکه اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تعادل بازارها را به‌شدت متزلزل می‌کند؛ بنابراین بازسازی اقتصاد پس از جنگ، یکی از مهم‌ترین لازمه‌های حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم، پایدار و تاب‌آور است؛ البته این موضوع نیازمند هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی است. در چنین شرایطی، اتکا به تولید داخلی نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ استقلال، کاهش وابستگی و جلوگیری از آسیب‌های مجدد است که نشان می‌دهد باید از دل بحران، مسیر رشد و بازسازی را هموار کرد. تجربه نشان می‌دهد که موفقیت در عبور از این مرحله، فقط زمانی ممکن می‌شود که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر وارد عمل شوند.
سیاست‌گذاری برای تولید
دولت نقش سیاست‌گذار و بازساز را ایفا می‌کند و بخش خصوصی به‌عنوان بازوی تولید، اشتغال و نوآوری ظاهر می‌شود؛ یعنی در شرایط پساجنگ، نخستین گام بر دوش دولت است و وظیفه تامین امنیت، بازسازی زیرساخت‌ها و تثبیت شرایط اقتصاد کلان را برعهده داشته و باید زیرساخت‌ها را مهیا کند.تولید داخلی در بحران‌ها، نه فقط به تامین کالا کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زا و ارزآور است. دولت با ابزارهایی مانند رفع موانع، معافیت مالیاتی، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، تسهیل مجوزها و پرداخت تسهیلات می‌تواند زمینه رشد و حتی شکوفایی صنایع داخلی را فراهم کند. بخش خصوصی هم در کنار دولت، موتور محرکه اقتصادی است، زیرا قدرت تحرک، نوآوری و کارآفرینی این بخش می‌تواند روند احیای اقتصادی را سرعت ببخشد. کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط اگر فرصت رشد بیابند، می‌توانند شغل ایجاد کنند و در کاهش مشکلات نقش داشته باشند؛ بنابراین بخش خصوصی با رقابت‌پذیری، بهره‌وری را افزایش می‌دهد و استفاده از فناوری‌های نوین را تسریع می‌کند. همین عامل باعث کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار صادراتی می‌شود.
تدوین بسته حمایتی از اصناف و صنایع
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته‌های حمایتی از صنایع بزرگ و اصناف خبر داد و گفت: این بسته حمایتی در کمیته زیربنایی دولت تصویب شده و بعد از تصویب در هیأت دولت ابلاغ خواهد شد؛ همچنین یک بسته حمایتی از اصناف نیز در دست تدوین است. وی با بیان این‌که حمایت از بازارهای مالی و سیستم بانکی نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، افزود: از ابتدای این جنگ، در حوزه پدافندی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که مهم‌ترین آن تداوم ارائه خدمات به مردم در حوزه وزارت اقتصاد بود و بنابراین خدمات بانکی، بیمه‌ای و گمرکی در این مدت تداوم یافت. مدنی‌زاده با بیان این‌که با همکاری کمیته بازسازی دولت، برآورد خسارات وارده به ابنیه و ساختمان‌ها در دستور کار این وزارتخانه است، اظهار کرد: صندوق بیمه جبران خسارت ایجاد می‌شود.
تعامل دولت و بخش خصوصی
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز درباره این‌که برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور باید چه کنیم، به جام‌جم گفت: کشور با تهدیدهای زیادی مواجه بوده و جنگ هم امنیت و بقای اقتصادی کشور را هدف خود قرار داده است اما در این شرایط هم‌افزایی و تعامل مؤثر دولت و بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی در تاب‌آوری اقتصادی کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی حمایت کند و بخش خصوصی هم باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش مسئولانه خودش را ایفا کند. در این شرایط انتظارات بخش خصوصی از دولت شامل تامین امنیت و ثبات اقتصادی، تامین امنیت فیزیکی زیرساخت‌های اقتصادی شبکه‌های بانکی و...،تسهیل واردات و صادرات و تامین مواد اولیه دارو و... است.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و جلوگیری تصمیمات خلق‌الساعه از مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی است و همدلی و همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.
پیروزی در جنگ با تکیه بر توان داخلی
حمید حاج‌اسماعیلی،کارشناس اقتصادی درمورد افزایش تاب‌آوری اقتصادی درشرایط بحرانی مانند جنگ تحمیلی ۱۲روزه، با تاکید بر این‌که باید سیاست‌ها و راهبردهای اساسی کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: راهکار کاهش آسیب‌پذیری در شرایطی همچون جنگ، اتکا به توان و تولید داخل است. اگر در این جنگ، متکی به تولید داخل به‌خصوص در بخش ارزاق عمومی نبودیم با مشکل جدی مواجه می‌شدیم که یک امتیاز برتر است. وی با تاکید بر این‌که ارزاق عمومی و مایحتاج اساسی در داخل کشور تولید می‌شود، افزود: همین امر باعث شد تا در شرایط جنگ با کمبود مواجه نشویم و توانستیم کشور را اداره کنیم.
حاج‌اسماعیلی بر مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرد و ادامه داد: این مشارکت، پشتوانه ملی کشور است و ثروت کشور را برای چنین مواقعی افزایش می‌دهد و بخش‌های تولیدی را شکوفا می‌کند.
