تقلای ترامپ برای حل بحران‌های داخلی

در چنین شرایطی نرخ بهره بالای وام مسکن و افزایش شدید اجاره‌بها این بحران را تشدید کرده و بر اقتصاد کلان آمریکا نیز تأثیر گذاشته است و طرح دولت ترامپ برای اعطای زمین به انبوه‌سازان هم به‌واسطه نبود زیر‌ساخت و قیمت بالای ساخت، دورنمای روشنی در حل این بحران را نشان نمی‌دهد.کمبود مسکن تنها مشکلی برای خریداران و اجاره‌کنندگان نیست، بلکه بار سنگینی بر اقتصاد کل کشور آمریکا است. این کمبود میلیاردها دلار ضرر اقتصادی، درآمد شخصی و فرصت‌های شغلی برای ایالت‌ها به‌همراه داشته است. در واقع کاهش ساخت‌وساز نسبت به قبل از سال ۲۰۰۸ در تقریبا همه ایالت‌ها مشاهده شده است.عوامل متعددی در ایجاد این بحران نقش دارند. مهم‌ترین عامل، عدم تطابق ساخت خانه‌های جدید با تقاضا، به‌ویژه در مناطق با رشد بالا است. روندهای مهاجرت نیز این مشکل را بازتاب می‌دهند‌؛ ایالت‌های جنوبی مهاجرت مثبت قابل توجهی داشته‌اند، در‌حالی‌که شمال شرق و کالیفرنیا مهاجرت منفی زیادی را تجربه کرده‌اند. مردم به‌دلیل کمبود شدید مسکن و هزینه‌های بالا، از مناطقی مانند کالیفرنیا و شمال شرق مهاجرت می‌کنند. مهاجرت کسب‌وکارها نیز الگوی مشابهی را دنبال می‌کند و شرکت‌ها از شمال شرق و سواحل غربی به جنوب نقل مکان می‌کنند، که این امر تقاضای مسکن را در مناطق با رشد بالا افزایش می‌دهد.محدودیت‌های نظارتی یکی دیگرازدلایل اصلی کمبودمسکن است. فرآیندهای مجوزدهی دست‌و‌پا‌گیر، مقررات منسوخ منطقه‌بندی، چارچوب‌های قانونی پیچیده و کنترل قیمت‌ها، ساخت‌وساز را کند و پرهزینه کرده‌اند. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز نیز به‌دلیل مشکلات زنجیره تأمین و افزایش قیمت مواد اولیه، به این مشکل دامن زده است. تعرفه‌های پیشنهادی بر مواد وارداتی نیز می‌توانند این چالش‌ها را تشدید کنند و هزینه‌ها را افزایش دهند. 
     
۲۱ میلیون خانوار درگیر 
این عوامل منجر‌به بحران مسکن شده است. در سال ۲۰۲۱ نزدیک به یک‌سوم خانوارهای آمریکایی بیش از ۳۰درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کردند. افزایش قیمت خانه و اجاره‌بها به‌مراتب از رشد درآمد پیشی گرفته است. نرخ بهره بالای وام مسکن نیز باعث شده است که صاحبان خانه‌هایی که وام با نرخ پایین دارند، تمایلی به فروش نداشته باشند و این امر عرضه را بیشتر محدود می‌کند.براساس تجزیه و تحلیل مرکز مشترک مطالعات مسکن هاروارد، ۴۳میلیون خانوار، شامل نیمی از مستاجران و تقریبا یک چهارم صاحبان خانه، بیش از ۳۰ درصد از درآمد ناخالص خود را برای مسکن هزینه می‌کنند. وضعیت برای بیش از ۲۱ میلیون خانوار وخیم‌تر است، که بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند و به شدت تحت فشار هستند.صاحب‌خانه‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند: نرخ بهره بالا، هزینه‌های بسیار بالای ورود به بازار مسکن و افزایش هزینه‌های بیمه و مالیات بر دارایی که از سال ۲۰۱۹، بیش از افزایش دستمزدها بوده است. بلایای آب‌و‌هوایی شدیدتر هم باعث افزایش شدید نرخ بیمه صاحبان خانه شده است.کاهش هزینه مسکن زمان‌بر خواهد بود. کارشناسان معتقدند که برخلاف کالاهایی مانند تخم‌مرغ یا بنزین، قیمت مسکن به‌راحتی کاهش نمی‌یابد مگر در یک رکود گسترده. راه‌حل بلندمدت، ساخت‌و‌ساز بیشتر برای جبران کمبود مسکن است. با این حال، مسکن‌های جدید گران‌تر از خانه‌های قدیمی خواهند بود و این یعنی تعدادی از افراد از تهیه مسکن باز‌خواهند ماند. در برخی مناطق مانند آستین تگزاس، افزایش ساخت‌و‌ساز منجر‌به کاهش اجاره‌بها شده است. همچنین، آگاهی عمومی و فشار دوحزبی برای رسیدگی به این مشکل که سال‌هاست در حال افزایش است، وجود دارد. 
     
ناتوانی ترامپ در مهار بحران
دولت ترامپ در تلاش برای عمل به وعده انتخاباتی خود مبنی بر کاهش قیمت مسکن، ابتکار جدیدی را آغاز کرده که شامل شناسایی و آزادسازی زمین‌های فدرال برای ساخت مسکن است.این ایده مورد حمایت دو حزب است و مقامات تخمین می‌زنند که حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین فدرال در نزدیکی شهرها و شهرک‌ها با جمعیت بیش از ۵۰۰۰ نفر می‌تواند برای توسعه مسکن در دسترس قرار گیرد.این طرح پتانسیل زیادی برای افزایش عرضه مسکن در ایالت‌های غربی مانند کالیفرنیا، نوادا و آریزونا دارد که بخش عمده زمین‌های فدرال در آنجا قرار دارند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که آزادسازی بخش کوچکی از این زمین‌ها می‌تواند منجر‌به ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی جدید در دهه‌های آینده شود.با این حال،اجرای این طرح با چالش‌هایی روبه‌رو است.بسیاری اززمین‌های فدرال فاقدزیرساخت‌های لازم مانند آب وفاضلاب هستند و توسعه این زیرساخت‌ها زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. همچنین، گروه‌های زیست‌محیطی نگرانی‌هایی را درمورد تأثیر توسعه مسکن بر زیستگاه حیات‌وحش و از دست‌دادن زمین‌های عمومی برای تفریح ابراز کرده‌اند. برخی ازمنتقدان نیز با اشاره به کاهش‌های پیشنهادی در بودجه وزارت مسکن و توسعه شهری، درمورد جدیت دولت درحل بحران مسکن مقرون‌به‌صرفه تردید دارند.با این‌که طرفداران این طرح معتقدند با همکاری دولت فدرال،ایالت‌ها وتوسعه‌دهندگان مسکن،می‌توان ازاین زمین‌هابرای‌کمک به کاهش کمبود مسکن در برخی از پررشدترین بازارهای آمریکا استفاده کرد اما مسأله اصلی این است که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که مسکن ساخته شده در این زمین‌ها واقعا مقرون به‌صرفه خواهدبود و مهم‌تر این‌که چه‌کسی ازاین مسکن بهره‌مند خواهد شد.