به‌نام واردات، به‌کام مونتاژکاران

فعالان بازار می‌گویند آنچه درباره افزایش قیمت خودروها در آگهی‌های آنلاین و سایت‌ها رخ داده، فقط گمانه‌زنی است و هنوز قیمت جدیدی در بازار به صورت رسمی مطرح نشده است. آنها تاکید دارند تقاضایی در بازار وجود ندارد، مگر این‌که مصرف‌کننده واقعی باشد و خریدار دست برتر در چانه‌زنی را دارد. 
   
افزایش قیمت خودرو فقط در آگهی‌ها
اسد کرمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو درمورد تأثیرافزایش قیمت ارز در بازار خودرو، می‌گوید: هنوز نمایشگاه‌های خودرو فعالیت خود را در سال جدید به صورت کامل شروع نکرده‌اند و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از بازار داشت و به نوعی قیمت‌های جدید فقط در آگهی‌هاست و عملا خبری از معاملات خودرویی نیست. وی با اشاره به افزایش قیمت خودروها بعد از تعطیلات نوروزی می‌گوید: از اوایل هفته جاری به‌طور متوسط خودروهای داخلی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، خودروهای مونتاژی تا ۱۵۰ میلیون تومان و خودروهای خارجی (وارداتی) از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته که براساس جو روانی بازار ارز بوده است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تاکید کرد: در طول دو روز گذشته که قیمت دلار کاهشی شده، تأثیر خاصی بر بازار خودرو نگذاشته و عملا قیمت‌های افزایشی ثابت مانده است، البته با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، هیچ‌کسی نه ماشین می‌خرد و نه ماشین می‌فروشد و همه منتظر تعیین تکلیف مذاکرات و وضعیت بازار هستند. 
   
افزایش مجدد میزان ارز واردات خودرو
با این حال، کارشناسان تاکید دارند واردات خودرو همچنان قطره‌چکانی است و افزایش حجم تخصیص ارز در سال جاری و واردات خودروهای کارکرده رخ نداده است. با این حال روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از افزایش ارز واردات خودرو به سه میلیارد دلار خبر داد و نسبت به تخصیص این ارز به مونتاژکاران انتقاد کرد. رئیس مجلس گفت: در بحث خودرو، سالانه حدود ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، هزینه می‌شود اما برای اجرای قانون واردات خودرو این ارز تأمین نمی‌شد‌؛ بنابراین کاهش ارز واردات خودرو قابل قبول نبود و با مصوبه سران قوا، ارز واردات خودرو مجددا به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وی افزود: وقتی واردکنندگان قطعات «CKD» خودرو با نرخ ارز ترجیحی وارد می‌کنند، به‌طور مثال از مابه‌التفاوت حدود ۳۰ هزار تومانی در هر دلار تخصیصی منتفع می‌شوند، بدون این‌که کار خاصی انجام دهند و در آخر نیز خودرو را به نرخ ارز آزاد به مردم تحویل می‌دهند و خدمات پس از فروش مناسبی هم وجود ندارد. 
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ‌اکنون سؤال این است که چرا مردم نمی‌توانند یک ماشین دست‌دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال بخرند و به‌طور مثال با قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند‌؛ بنابراین توجیه‌پذیر نیست که ۹ میلیارد دلار ارز به واردکننده قطعه بدهیم اما برای واردات خودرو بگوییم ارز نداریم. با این حال، حتی با وجود صدور مجوزهای لازم برای واردات خودروی کارکرده و تخصیص سه میلیارد دلار ارز وارداتی، به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ مانند سال قبل اتفاق خاصی در این بخش رخ ندهد و همچنان واردات خودرو قطره چکانی باشد. در همین حال فعالان بازار خودرو با انتقاد از انحصاری‌بودن این بازار تعرفه‌های بسیار بالای واردات خودرو را یکی از علت‌های افزایش قیمت و در راستای ایجاد انحصار برای مونتاژکاران عنوان می‌کنند تا خودروهای وارداتی نو و کارکرده با قیمت مناسب وارد بازار نشوند. 
   
مونتاژکاری بدون فناوری
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم، اظهار کرد: واردات خودرو از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ ممنوع بود و از سال ۱۴۰۰روند واردات دوباره شروع شد اما بیشترین میزان واردات پس از چند سال ممنوعیت، در سال گذشته با حدود ۵۰ هزار خودرو انجام شد. نیاز جدید به واردات خودرو در بازار وجود داشت و عدم واردات باعث شده بود خودروهای خارجی گران شود و متناسب با آن هم بقیه خودروها افزایش قیمت داشتند.
وی افزود: با توجه به درآمدهای ارزی، نمی‌توانیم به صورت نامحدود ارز به خودرو تخصیص دهیم اما مردم باید بتوانند از خودروهای خارجی هم استفاده کنند که یکی از راه‌ها، واردات خودرو و راه دوم، مونتاژ آن در کشور است. این نماینده مجلس بیان کرد: در سال‌هایی که واردات ممنوع بود، رشد خوبی در خودروهای مونتاژی رخ داد که از یک جهت اقدام خوبی است، زیرا بخشی از کار تولید در کشور انجام می‌شود و باید از آن حمایت ‌کنیم، اما سال‌هاست که مونتاژکاران انتقال فناوری را در حد حرف باقی نگه داشته‌اند و کمتر از ۵ درصد تولید برخی از خودروها، ساخت داخل و در برخی هم این میزان، صفر است. طاهری ادامه داد: متاسفانه فقط مونتاژ خودرو انجام می‌شود که درنتیجه کیفیت این خودروها متوسط به پایین است اما مردم قیمت خودروهای وارداتی کامل با کیفیت بالاتر را به مونتاژکاران پرداخت می‌کنند؛ در حالی که باید مسیر واردات فناوری و تبدیل آنها به ساخت داخل باز شود.وی تاکید کرد: این‌که فقط ارز بدهیم و عملا یک بازار انحصاری دست مونتاژکاران باشد که حاشیه سود خیلی زیادی هم دارد و در هیچ صنعتی نیست هم فایده‌ای ندارد، زیرا هر میزان ارز پرداخت شود، مونتاژکاران آن را می‌بلعند؛ با واردات قطعه، خودرو مونتاژ می‌کنند و با قیمت بالا به مردم می‌فروشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید ارز به واردات خودروی کامل  هم بدهیم تا مونتاژکاران با واردات خودروی کامل رقابت کنند. طاهری با تاکید بر این‌که مردم باید خودروی خوب سوار شوند، اظهار کرد: اگر ارز به واردات خودروی کامل بدهیم و واردات انجام شود، مردم کمتر به سراغ خرید خودروهای مونتاژی می‌روند. متاسفانه مونتاژکاران از این سیاست غلط سوءاستفاده می‌کنند و سود کلان به جیب می‌زنند.

واردات با نیاز بازار همخوانی ندارد
حمید کریمی، عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی کشور با اشاره به این‌که رکود بازار خودرو طی یک سال اخیر در۳۵سال گذشته بی‌سابقه بوده، به جام‌جم گفت: تخصیص ارز برای واردات خودروی کامل و واردات آن نباید درحد حرف و شعار بماند و باید واردات خودرو آزاد شود.وی با بیان این‌که واردات قطره چکانی خودرو تأثیری در بازار ندارد، تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است تا واردات خودرو قطره‌چکانی انجام شود و خودرو به‌صورت کامل وارد نشود و شاهد ایجاد بازار کاذب هستیم. این فعال بازار خودرو با بیان این‌که میزان تولیدخودرو با تقاضا و نیاز مصرفی همخوانی ندارد و باید واردات انجام نشود، بیان کرد: امروزفروشنده و خریدارسرگردان هستندورکود بازارعمیق‌تر شده است. کریمی تاکید کرد: برای ایجاد رقابت و حذف انحصارها در بازار خودرو باید تعرفه واردات کاهش پیدا کند تا بتواند قیمت‌ها را کاهش دهد نه این‌که ارزی به مونتاژکار داده شود که تأثیرگذاری ندارد.