طرح رئیس جدید بانک مرکزی برای سود بانکی
در حالی که اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره جایگزینی نرخ تورم به جای سود بانکی ، بحثهای زیادی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده است ، تحلیل دقیق مساله نشان می دهد
به گزارش خبرنگار ما، طهماسب مظاهری 2 شب پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از بررسی طرحی خبر داد که به موجب آن ، نرخ تورم ، جایگزین نرخ سود بانکی می شود. چکیده اظهارات وی حاکی از این چارچوب است که نرخ سود بانکی به طور کامل حذف می شود و بانکها در ازای قرضی که در مقام قرض دهنده به مشتری در مقام قرض گیرنده پرداخت می کنند، کارمزدی بین یک تا 3 درصد همراه نرخ تورم رسمی کشور را دریافت خواهند کرد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی ، این نرخ تورمی که جایگزین سود بانکی شده است ، در واقع کاهش ارزش پولی است که سالانه بر دوش قرض دهنده تحمیل می شود و قرض گیرنده باید آن را بپردازد.
شاید نخستین تلقی عمومی از این ایده در نزد افکارعمومی ، حذف سود بانکی باشد، کما این که عنوان طرح نیز همین است. با این حال نگاهی به محتوا و اثرات طرح نشان می دهد این ایده در شرایط تورم 14 و 15 درصدی کشور تاثیری بر نرخ سود پرداختی مردم به بانکها نخواهد داشت و به احتمال قوی حتی رقم فعلی سود را نیز کاهش که نمی دهد، امکان افزایش آن نیز وجود دارد. در واقع مشتری که قبلا 12 درصد نرخ سود بابت تسهیلات دریافتی خود به بانک پرداخت می کرد، اکنون باید برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود 15 درصد (نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ) جهت جبران کاهش ارزش و حدود 2 درصد نیز کارمزد به بانک پرداخت کند که روی هم رفته 17 درصد خواهد شد.
ملاحظه می شود که این ایده در رابطه بانک با مردم تغییر چندانی ایجاد نمی کند، اما اثرات مثبت دیگری بر کارکرد بانکها، آزاد شدن منابع و هدایت آن به سوی تولید، رونق اقتصاد کشور، تخصیص بهینه منابع بانکها به سوی اولویت های اقتصادی و سرانجام شفافیت عملیات بانکی به لحاظ محاسبه سود و زیان آنها دارد. ضمن آن که دست بانکها را برای ارائه خدمات بانکی سریع ، متنوع و شفاف باز کرده و آنها را مجبور به ارتقای بهره وری از منابع و امکانات موجودشان خواهد کرد.
در واقع می توان طرح مظاهری را طرحی صرفا بانکی و نه طرحی مردم پسند و مشتری پسند ارزیابی کرد.
مظاهری می گوید: این طرح از چند سال پیش مطرح و اکنون از حد یک پیشنهاد فراتر رفته است. بر این اساس ، رابطه بانک با مشتری رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده است نه شریک.
وی افزود: بانکها به ازای خدماتی که به مشتری ارائه می کنند، بین یک تا 3 درصد کارمزد دریافت می کنند و در مرحله بعد، قرض گیرنده باید مثل یا قیمت قرض را پس بدهد و در این صورت اگر تورمی در کشور وجود داشته باشد، قرض گیرنده باید اصل پول را با محاسبه تورم به قرض دهنده برگرداند. در این حالت اسم آن مابه التفاوت دیگر سود بانکی نیست ؛ چراکه در سود دو طرف شریک هستند.
ملاحظه می شود که طرح ارائه شده در رابطه ای که اکنون مردم با بانکها دارند و نرخ سودی که می پردازند، تحول جدید یا خاصی ایجاد نمی کند. با این حال کارشناسان اقتصادی اجرای طرح مظاهری را در حیطه بانکداری موید 3 نگرانی می دانند: نگرانی اول پمپاژ نقدینگی به جامعه بر اثر خروج بانکها از فعالیت بنگاه داری و کسب درآمد صرفا از محل پرداخت وام. در این حالت احتمالا بانکها رو به پرداخت وام زیاد به متقاضیان می آورند و سیاست انبساطی مالی باعث رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد. نگرانی دوم شبهات شرعی قضیه و نگرانی سوم نادیده گرفتن انگیزه سپرده گذارانی که صرفا به دنبال کسب سود از نظام بانکی هستند.
سیدعباس موسویان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این باره گفت: از نظر شرعی ، طبق فقوای فقهایی چون امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب ، آیت الله سیستانی ، فاضل لنکرانی و... پرداخت بهره به اسم کاهش جبران ارزش پول تا قبل از سررسید ربا محسوب می شود؛ اما بعد از سررسید، اگر بدهکار پول را نپرداخت و ضرر متوجه مالک پول شد، مالک می تواند درخواست جبران خسارت کند.
وی افزود: البته فقها وجه تحت عنوان کارمزد را جایز دانسته اند؛ اما این که متقاضیان تسهیلات طی دوران قرض ، مبلغی را به اندازه نرخ تورم با هدف جبران کاهش ارزش پول بپردازند، به لحاظ شرعی جایز نیست.
در همین حال دکتر رحمت الله نیکنام ، کارشناس اقتصادی نیز در نظر نگرفتن ترتیب واقعی سپرده گذاران در طرح رئیس کل بانک مرکزی را ایراد بزرگ آن دانست و به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی ، کل سپرده گذاران نظام بانکی را به 2 دسته تقسیم کرده ؛ عده ای سود نمی خواهند (قرض الحسنه) و عده ای به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند (سپرده گذار با انگیزه سود)، اما واقعیت آن است که دسته سومی هم وجود دارد که کسب سود از پول خود را همراه حفظ ارزش پول طلب می کند. حال آن که طرح جدید اینها را نادیده گرفته است.
وی افزود: در واقع همه افراد، روحیه سرمایه گذاری برای کسب سود و ریسک پذیری ناشی از آن را ندارند. به دنبال جای آرامی برای سرمایه گذاری هستند که سود کم اما مطمئن دریافت کنند. حال اگر اینها به سراغ بانک بیایند، بانک باید بگوید من فقط به اندازه نرخ تورم و حفظ ارزش پول سپرده شما اضافه پرداختی می دهم و سودتان به امان خدا؛ این درست نیست و یک خلا است که باید برای آن فکری کرد وگرنه عده زیادی از مردم متضرر می شوند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر ابزارهای هدایت وامهای بانکهاست که حالا از سرمایه گذاری ، مشارکت و حضور در سایر عرصه های اقتصاد منع و محصور به پرداخت وام شده است. چگونه اطمینان یابیم که اینها فقط به بخش مولد اقتصاد تزریق می شود و باعث رشد نقدینگی و مصارف دلالی نخواهد شد؛ آن هم در شرایطی که بانکهای جدید سودشان در پرداخت وام بیشتر است و منبع درآمد دیگری ندارند.
با این حال ، دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی طرح مظاهری را مثبت و باعث ایجاد شفافیت در نظام بانکی بویژه در بخش عقود پیچیده فعلی ارزیابی کرد و گفت : بانکهای فعلی ما بانک نیستند، بنگاه سرمایه گذاری در هر کاری هستند. هر کاری می کنند، الا وظایف ذاتی خود که واسطه گری مالی است.
وی افزود: سبک شدن بانکها امری واجب است ؛ اما این امر باید بتدریج و با در نظر گرفتن این واقعیت صورت گیرد که سود بانکی منبع ارتزاق افراد بسیاری است و حذف آن باعث آشفتگی ، آزاد شدن نقدینگی و آسیبهای اجتماعی می شود.
وی تصریح کرد: در عین حال این مساله به سود بانکهاست و عملیات آنها را شفاف و منابع بلوکه شده را آزاد می کند. با این حال آقای مظاهری وظایف دشواری در هدایت این منابع بلوکه شده در راه صحیح خود به دوش دارد و لذا می توان گفت طرح ارائه شده بی اثر و حتی مضر برای سپرده گذاران و بسیار مفید برای بانکهاست. اما باید توازنی منطقی بین این 2 گروه تاثیرگذار در نظام بانکی ایجاد کرد که به نیازها به تناسب پاسخ داده شود. این است که فعلا باید با کار کارشناسی در این مساله توازن ایجاد کرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
