تدوین پیش نویس 19 دستورالعمل و آیین نامه بانکی

ایسنا: حذف سه صفر از واحد پولی کشور، فعالیت موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنههای بدون مجوز از بانک مرکزی ، پرداخت سود 12 درصدی بانکی ، خروج بانکها از حالت بنگاهداری

کد خبر: ۱۴۶۷۹۵

، تبیین قانون جدید برای محاسبه تورم در تسهیلات بانکی از مسایل روز سیستم بانکی است که رییس کل جدید بانک مرکزی در نخستین گفتوگوی خبری خود به آن پرداخت.
طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید تورم کاهش یافته و یک رقمی شود، اظهار کرد که در این میان باید تعادل بین اشتغال و تورم حفظ شود.
وی گفت: نکته کلیدی و تعیین کننده در تعریف جدید تصمیمگیری درباره دو موضوع است. بانک از حالت بنگاهداری خارج میشود و به خدمات بانکی میپردازد. در حالت دوم نیز ارزش پول در قالب تورم و با توجه به فرمول آن قابلیت جبران و پرداخت توسط وام گیرنده را خواهد داشت.
به گفته او در تعریف جدید بانک خود بنگاه اقتصادی است که خدمات بانکی ارائه میکند و در سود فعالیت اقتصادی شریک نمیشود.
مظاهری با بیان اینکه در زمینه حفظ ارزش پول با فقهای بسیاری مشورت شده است و نظریه آنها در دست بررسی است و قصد است قانونی تهیه شود تا تورم قابلیت محاسبه داشته باشد.
وی متذکر شد: اگر این شکل پیاده شود بانک از حالت بنگاهداری خارج میشود و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در مقابل به صورت ملموس قادرند پرداخت تورم موجود به سپردهگذاران را ببینند.
وی با بیان اینکه غیر از قانون بانکداری بدون ربا مابقی قوانین در دستور کار اصلاح و تحول است، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در جریان است دو کمیته اصلاح رفتار سیستم بانکی و دیگری تحول در ساختار سیستم بانکی است. این دو کمیته بر اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح رفتار سیستم تاکید دارند.
او ادامه داد: هر کدام از فعالیتهای این دو کمیته برای مردم قابلیت تعریف دارند. در قالب اصلاح رفتاری، 19 دستورالعمل و آییننامه پیش نویسی شده است و در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و در هفته جاری پیش نویس آنها به شکل مناسبی در اختیار صاحب نظران قرار میگیرد.
مظاهری بحث نظارت بانک مرکزی را از اهمیت بالایی برخوردار دانست و تاکید کرد: دلیل مهم بحث نظارت بانک مرکزی، موتور محرکه بودن نظام بانکی است. در حالی که امروزه سند چشمانداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در پیش است، چارچوب اصلاح ساختار مملکت باید انجام شود. در این میان سیستم بانکی دو وظیفه بر عهده دارد.
وی ادامه داد: وظیفه اول سیستم بانکی اصلاح ساختار خود است و دیگری آن است که در اصلاح ساختار مابقی سیستمها بانک نیز خود را دخیل کند، چراکه اصلاح ساختار مملکت بدون همکاری بانکها امکانپذیر نیست.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید کار اصلاح را به شدت پیش رود و دولتیها به سرعت خصوصی شوند، تصریح کرد: میتوان انتظار داشت برای اینکه بتوان یک سیستم بانکی قابل اتکایی ایجاد کرد باید یک بانک مرکزی ناظر، توانا و مقتدر نیز حضور داشته باشد، چراکه اگر سیستم بانکی از کنترل خارج شود بلایی بر سر اقتصاد خواهد آورد که همه چیز از بین رود بدین ترتیب یک ویژگی سیستم بانکی آن است که ارزش سپردهگذاری را حفظ میکند.
وی ادامه داد: بانک قدرت خلق پول دارد در این میان اگر بانک مرکزی بر این قدرت نظارت نکند، سیستم بانکی اقتصاد را از بین میبرد. بدین ترتیب بانک مرکزی باید دو وظیفه سپرده قانونی و کفایت سرمایه بانکها را کنترل و نظارت کند، اما متاسفانه امروز ایران تنها کشوری در دنیا است که موسسات مالی و اعتباری و قرضالحسنهها در آن اجازه دارند بدون نظارت و کنترل و تایید بانک مرکزی فعالیت بانکی کرده و به خلق پول مبادرت ورزند.
به گفته او این موسسات همان بازار غیر متشکل پولی را تشکیل دادهاند و بانک مرکزی نیز تاکنون با آنها مقابله نکرده است، اقدام این موسسات نقدینگی مخرب را ایجاد میکند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نسبت کفایت سرمایه یک موسسه بانکی امروز 12 برابر و در سالهای آینده هشت برابر میشود، تصریح کرد: این نسبت سرمایه بسیار خوب است اما از سوی دیگر این موسسات به ذی نفعهای خود تسهیلات ارائه میکنند در حالی که بانکدار خصوصی باید به دیگران و مردم و نه ذینفعها تسهیلات ارائه دهد، بدین ترتیب یکی از آفتهای بانکداری خصوصی نظارت نشده، ارائه تسهیلات به ذی نفعهای خود است.
وی تاکید کرد: بانکداری خصوصی میتواند به مردم خدمت ندهد و نه این که به واحدهای خود منابع ارزان قیمت ارائه دهد. در این میان اصلاحات رفتاری و قانونی نیاز است، در عین حال حمایت دولت و مجلس شورای اسلامینیز لازم است. بانک مرکزی نیز باید از اختیارات موجود استفاده کند و ایران این خجالت را نکشد را که موسسات مالی و اعتباری در آن فعالیت میکند که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.
مظاهری در تکمیل این پاسخ گفت: در شرایطی که تورم 15 درصدی حاکم است و هدف و نیت خیری که همان کاهش نرخ سود بانکی است، مطرح خواهد بود برای این که بانک بتواند در قانون فعلی بانکداری خود را اداره کند، مشکلات زیادی را پیش رو دارد. نرخ سود 12 درصد به عقود مبادلهای محدود شده است و با اصلاح فرمول سود بانکی نیز هم زمان شد تغییر فرمول نیز باعث شد که به جای محاسبه سالانه، محاسبه ماهانه صورت میگیرد.
به گفته او در عقود مشارکتی سود واقعی کسب میشود، در عقود مشارکتی بانکهای خصوصی و دولتی برای کسب سود واقعی با مشکلاتی همراه هستند و توانایی این اقدام را ندارند، اما در قالب سود واقعی، نرخ بالاتری از مشتری دریافت میشود. پدیده دیگری در این داستان وجود دارد. در بانکها اتفاقی که رخ میدهد آن است که بخشی از منابع سپردهگذاری بلندمدت سرمایهگذاری که هزینه 13 تا 14 درصدی به همراه دارد با بخش دیگری از منابع قرض الحسنه، برای سرمایهگذاری صرف میشود، تا نرخ سود 12 درصد را برای بانکها به صرفه میکند.
مظاهری با بیان این که حذف سه صفر در حد یک ایده قابل اتکا است در برنامه گفتوگوی ویژه سیما گفت: این اقدام تاثیری بر تورم ندارد، بلکه از نتایج تورم سالهای گذشته است. یکی از ویژگیهای این اقدام رایج شدن سکه و معنیدار شدن اسکناس است.
به گفته او اسکناس پنج هزار تومانی نیاز مردم را رفع نمیکند و عملا چک بانک رایج شده است. مردم و بانکها چه به غلط و چه درست از چک پول استفاده میکنند اما اسکناس انگاشتن آن از تبعات نیاز به اسکناس درشت است.
مظاهری تصریح کرد: تمامی بانکهای تجاری کشور ناشر اسکناس شدهاند، از سویی مقررات این چک پولها آن است که یک امضای بانک و یک امضای خرج کننده برای باطل شدن باید روی آن درج شود.
او ادامه داد: اگر چک پول کنار گذاشته شود و به جای آن اسکناس درشت چاپ شود به لحاظ روانی مشکلاتی ایجاد میشود.
به گفته مظاهری در حال حاضر ارزش ذاتی سکهها بیشتر از ارزش ریالی سکههای ضرب شده است بدین ترتیب بانک مرکزی دچار ضرر در این زمینه میشود.
وی با بیان این که حذف سه صفر تورم را کاهش نمیدهد، افزود: یکی از عوامل مهار تورم آن است که نسبت به پول ملی بررسیهای صورت گیرد، در عین حال این امر از مشکلات اولویتدار برای بررسی نیست.