قفل آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی شکست

ایران به دلیل برخورداری از منابع ارزان نفت و انرژی ، مزیت قابل توجهی در تولید محصولات پتروشیمی دارد و به مدد همین مزیت استثنایی صادرات غیرنفتی کشور (شامل محصولات پتروشیمی) در 2 سال اخیر با بهره برداری از واحدهای جدید تولید محصولات پتروشیمی افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده است. امسال نیز ارزش کل فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی از ابتدا تا پایان مردادماه با 30 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3 میلیارد و 238میلیون دلار رسید که از افزایش 30 درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد.در مدت یاد شده از نظر وزنی نیز میزان صادرات محصولات پتروشیمی 3میلیون و 726 هزار تن و فروش داخلی 2میلیون و 384هزار تن بوده است. میزان کل فروش داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که با وجود پیشرفت های اخیر، در حال حاضر ایران فقط 12درصد از تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه را در اختیار دارد که این رقم تا سال 1404و در سند چشم انداز باید به 34درصد افزایش یابد. تمام کارشناسان و مسوولان فعال در صنعت پتروشیمی رانت کلان موجود در این صنعت را مورد تایید قرار می دهند و تنها درخصوص رقم این رانت اختلاف نظر وجود دارد. مطابق برآوردهای مختلف سالانه بین 700تا 1200میلیارد تومان رانت به شکل سود بادآورده در اختیار دلالان و واسطه های غیرضروری این بازار قرار می گیرد که علت اصلی آن قیمت گذاری دولتی برای این کالای حساس و حیاتی است و این در حالی است که تولیدکنندگان و متقاضیان واقعی محصولات پتروشیمی دسترسی چندانی به محصولات با قیمتهای دولتی ندارند.
در حال حاضر شرکتهای صوری (Paper Company) متصدی در بازار به وجود آمده اند که سهمیه پتروشیمی را با قیمت دولتی دریافت می کنند و به چند برابر قیمت در بازار به فروش می رسانند که این مساله فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می کند.

تجربه فولاد

با وجود مزیتهای فراوان آزادسازی از جمله حذف رانت از بازار، برخی از افرادی که منافع خود را در حفظ قیمتهای کنونی می بینند، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی را عامل تورم و افزایش شدید قیمتها معرفی می کنند، حال آن که تجربه اقدام مشابه درخصوص سایر کالاها خلاف این ادعا را ثابت می کند که نمونه آن بازار محصولات فولادی است.
فولاد از جمله کالاهایی بود که به دلیل قیمت گذاری دولتی بیش از 1000 میلیارد تومان در سال نصیب دلالان و واسطه ها می کرد، اما با آزادسازی قیمت این کالا در بورس فلزات تهران نه تنها این رانت از بازار برچیده شد، بلکه تولیدکنندگان داخلی از محل افزایش درآمدی که نصیبشان شده بود، موفق به راه اندازی طرحهای توسعه ای خود شدند و کمبود شدید عرضه تا حد زیادی رفع شد.
اکنون دولت در برابر دو انتخاب قرار دارد: ادامه وضعیت کنونی و تداوم رانت خواری 1000 میلیارد تومانی دلالان در بازار محصولات پتروشیمی و یا آزادسازی قیمت پتروشیمی و نجات صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی از وضعیت کنونی. به نظر می رسد دولت آماده است گزینه دوم را انتخاب کند.