بااین حال اما نقاط تمایز و شاخصهای این لایحه تنها منوط به موارد گفته شده نیست و رویکردهای اساسی به کار برده شده در تدوین آن، بیش از موارد دیگر اهمیت دارد. در این گزارش قصد داریم به این رویکردهای اساسی پرداخته و لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار دهیم.
بودجه سال۱۴۰۳،اولین لایحهبودجهای است که براساس چارچوبها، احکام و خطمشیهایمندرج درقانون برنامههفتم توسعه تنظیم شدهاست. این موضوع نشانمیدهد برنامه هفتم توسعه بهعنوان سندبالادستی توانستهاست نقش الگویی برای لایحهبودجه ایفا کند.
لایحهای همسو با برنامه هفتم توسعه
یکی از نکات مهمی که در تدوین این لایحهبودجه وجود دارد، مشی کلی تدوین آن است. در واقع مشی کلی به کار رفته در تدوین این لایحه، به گونهای بوده که از استفاده و تکرار احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دائمی کشور بود، تا حد امکان اجتناب شدهاست. به عبارت دیگر سعی شدهاست از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دائمی بوده و متناسب با ماهیت سالانه لایحهبودجه نبودهاست، جلوگیری شود.
نکته دیگر ازرویکردهای کلان بودجه۱۴۰۳، الگوی به کار رفته در تدوین آن بودهاست؛ به طوری که در تدوین این لایحه، مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی پارامترهای اصلی ومهم اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایهگذاری و...مدنظر گرفته شدهاست. گفتنی است سایر ارقام بخشهای منابع ومصارف لایحهبودجه نیز بر مبنای همین موضوع تنظیم شدهاند.
چند اصل مهم
بخش منابع و مصارف لایحهبودجه، یکی از قسمتهای مهمی است که میتواند لایحهبودجه را از جهات مختلف تشریح کنند. بر همین اساس اگر به این بخش توجه نشود، کلیت اقتصادی کشور از منظر تناسب منابع و مصارف توسط ارکانهای مختلف حاکمیت، تحتالشعاع قرار میگیرد. بر همین اساس بررسی لایحهبودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ۱۰اصل مهم در تدوین این لایحه به کار برده شده که به این لایحهبودجه نسبت به لوایح گذشته، برتری نشان میدهد.
اصل اولی که در تدوین این لایحه به کار گرفته شد، استمرار رشد دو سال گذشته با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم توسعه و نیل به دستیابی به رشد ۸ درصدی است. این موضوع نشان میدهد رشد اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، در این لایحه درنظر گرفته شدهاست و اهتمام دولت سیزدهم بر تغییر وضعیت اسفناک اقتصادی دهه ۹۰ و پایان دادن به رکود اقتصادی کشور است. اصل دوم لایحه بودجه، در نظرگرفتن ظرفیتهای واقعی بخشهای مختلف اقتصاد ملی به ویژه در بخشهایی نظیر بهره مالکانه معادن، سود شرکتهای دولتی و بخش ارتباطات است. اصل سوم در تدوین لایحهبودجه سال ۱۴۰۳ توجه به روند گذشته و تحولات قابل پیشبینی در زمان جاری و آتی اقتصاد ملی بودهاست. در واقع دولت سعی کرده لایحه بودجه را منعطفتر از لوایح گذشته تنظیم کند. همچنین ادامه اصلاحات در ساختار مالی دولت و بالا بردن سهم منابع پایدار و مطلوب در سرجمع منابع، اصل چهارمی است که دولت سیزدهم در تدوین لایحهبودجه سال آینده به آن اهتمام داشته است. اصل پنجم نیز که بسیار مهم بوده، رعایت جانب احتیاط و واقعبینی در پیشبینی سهم منابع نفتی است. یعنی میزان صادرات، قیمت جهانی نفت و نرخ ارز تسعیر دلارهای نفتی، در منابع درآمدی مدنظر گرفته شدهاست. اصل ششم نیز که مربوط به منابع درآمدی است، از مهمترین اصول به کار رفته در تدوین این لایحهبودجه محسوب میشود. تعریف منابع درآمدی قابل تحقق از محل مولدسازی داراییهای دولت، اصلی بود که در تدوین این لایحهبودجه در نظر گرفته شدهاست. اصل هفتم در تدوین این لایحه، توجه به عدالت در تخصیص منابع و تعدیل بخشی از هزینههای قابل مدیریت بودهاست. اصل بعدی نیز، برنامهریزی و ایجاد سازوکارهای اجرایی، تشویقی و تسهیلی برای بهرهمندی از ظرفیتهای مشارکتهایخصوصی ــعمومی بوده است.اصل نهمی که در تدوین این لایحه به کار گرفته شد، کاهش سایر هزینهها به منظور سیاست ضدتورمی بودجه است. گفتنی است رشد منابع بودجه عمومی در این لایحه معادل ۱۸.۲درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال گذشته بودهاست. این موضوع بر سیاستهای دولت سیزدهم با هدف مدیریت بودجه با کنترل مصارف مهر تاکید خواهد زد. اصل دهم مورد توجه در این لایحه، تلاش برای متناسبسازی حقوق شاغلان و بازنشستگان بود. با درنظر گرفتن ضریب افزایش حقوق بالاتربرای بازنشستگان نسبت به شاغلان، سعی شدهاست تناسبی میان درآمدهای این دو قشر جامعه ایجاد شود. با وجود این میتوان مدعی بود لایحهبودجه سال۱۴۰۳ نسبت به لوایح گذشته، لایحهای کاملتر بوده و علاوهبر همسویی با برنامه هفتم توسعه، اهتمامی ویژه به توسعه و رشد اقتصادی شدهاست. این موضوع نشان میدهد اقدامات دولت میتواندعقبماندگی یک دهه اقتصاد کشور راجبران کند.
