آسیب‌ های مسیر وکالت

البته بحث تسهیل بهدلیل حل معضل شغل جوانان و مسائل اقتصادی مطرح شده و شاید اجراکنندگان این قانون آن را از روی خیرخواهی به مرحله اجرا درآوردهاند اما مشکل اساسی در رشته حقوق، بازگشت خروجیهایی است که از طریق وزارت علوم، دانشگاههای آزاد اسلامی و غیرانتفاعی و پیام نور صورت میگیرد.یعنی هیچ نوع برنامهریزی برای جذب داوطلبان در رشته حقوق مثل بسیاری از رشتههای دیگر وجود ندارد. متاسفانه این رشته متقاضیان زیادی دارد و بر همین اساس دانشگاهها، مؤسسات، دانشگاههای آزاد و پیام نور در جذب این دانشجویان بیش از جنبه علمی، جنبه مالی قضیه را مورد توجه قرار میدهند.به همین دلیل شاهد هستیم که در برخی از دانشگاهها که رشته حقوق هم راهاندازی شده است، حتی یک عضو هیاتعلمی وجود ندارد اما چون این رشته متقاضی زیادی دارد و افراد زیادی بدون برنامه جذب این رشته شدهاند، این دانشجویان به امید جذب در بازارکار، هزینههای فراوانی را پرداخت کردهاند. آنها پس از فراغت از تحصیل، در کلاسهای آمادگی که هزینهاش تقریبا با هزینه دوران تحصیل برابری کرده و چهبسا بیشتر هم باشد، شرکت کرده و انتظار دارند خود و خانوادهشان که متحمل هزینههای فراوانی شدهاند، از این فرآیند به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند. در حال حاضر با حجم وسیعی از فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که متاسفانه ظرفیت به کارگیری آنها در نهادهای مختلف پیشبینی نشده است. اگر بخواهیم این مشکل را از طریق قانون تسهیل حلوفصلکنیم، با وکلای با پروانهای مواجه میشویم که فاقد کار هستند و اساسا حتی توان راهاندازی یک دفترکار در خور که در آن بتوانند با موکلان خود، امور کاری را رتق و فتق کنند هم ندارند. همین مسأله باعث شده تا شأن وکالت نادیده گرفته شود. بهطوری که امروزه نهتنها تبلیغات خلافشأن وکالت در مقابل دادگستریها و مجتمعهای قضایی صورت میگیرد، بلکه حتی روی سنگفرشهای خیابان مقابل مجتمعهای قضایی نیز بهطور مرتب با تبلیغات وکلا مواجه میشوید که با شأن وکالت سازگاری ندارد.یکی از مشکلات دیگری که در مقام آسیبشناسی میتوان به آن اشاره داشت، ارائه پروانههای بیحساب و کتاب و بدونارزیابی ظرفیت این شغل است که باعث میشود برای خود قوه قضاییه هم پروندهسازی شده یا به تعبیر بنده پروندهتراشی شود. بهطور مثال پروندهای را میتوان با یک گفتوگو یا مشاوره ساده در دفتر وکیل رفع ورجوع کرد اما او برای سروسامان دادن به زندگیاش، مدام پروندهای را در دادگستری مطرح میکند که همین مسأله موجب افزایش تراکم پروندهها در دادگستری میشود.پروندههایی که به نظر من هیچ نیازی به طرح آن در دادگستری و حتی در شورای حل اختلاف هم وجود ندارد. در هر صورت فکر میکنم قانونگذار در قانون تسهیل و سرایت آن به مشاغلی مانند حرفه وکالت دچار اشتباه شده و باید جلوی این اشتباه گرفته شود، چنانچه بسیاری از مسئولان هم متوجه این نکته شدهاند و مسئولان محترم قوهقضاییه هم به این امر اذعان داشتند که باید افرادی به کسوت وکالت درآیند که از توان علمی لازم برخوردار باشند.آمار متقاضی بالاست اما در عمل برای آنها هیچ ظرفیتی در نظر گرفته نشده است. حاکمیت باید مانند بقیه حوزهها برای این موضوع برنامه داشته باشد و اعلام کند به چه تعداد دانشجوی حقوق برای رشته حقوق، وکالت، سردفتری مشاوره شرکتها نیاز دارد نه اینکه چشم بسته دانشجو جذب شده و پس از اخذ دوره کارشناسی و بدون در نظر گرفتن نمره علمی، پذیرش انجام شود. معتقدم این رویه اشتباهی است که باید اصلاح شود.